بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,391

رشد عقلاني و حقوق جنايي-قسمت دوم

  1390/7/17
خلاصه: رشد عقلاني و حقوق جنايي-قسمت دوم
1-3. تکامل عقل از منظر حقوق جنائي


حقوق جنائي تحليل ويژه اي از رشد عقلاني ندارد و مراحلي مشابه با آنچه در حقوق مدني مورد ‏توجه است را معيار عمل قرار مي دهد. تنها تفاوت موجود آن است که کارکردهاي حقوق جنائي با ‏حقوق مدني متفاوت است و طبعاً ملاکهايي متناسب با کارکردهاي خود را مدنظر دارد، که عمق ‏اين افتراق را مي توان در ماهيت تبعاتي جست و جو کرد که بر نقض قواعد حقوق جنائي مترتب مي شود. حقوقدانان با اصطلاحاتي چون «اهليت مادي» و «اهليت جنائي» در کنار «اهليت ‏کيفري» کوشيده اند که تبييني جنائي از رشد عقلاني ارائه دهند که در ادامه با بررسي اين سه اصطلاح خواهيم کوشيد ملاکهاي مدنظر اين تبيين را شناسايي کنيم.
1ـ3ـ1. اهليت مادي


براي اينکه بتوان فردي را به موجب رفتارش مستحق کيفر شناخت، بايد تحقق جرم از جانب او ‏ممکن باشد. به عبارتي روشن تر تنها کسي را مي توان مجازات کرد که پيش از آنکه اهليت مجازات داشته باشد، رکن مادي و رواني جرم ‏بتواند از او صادر شود. اصطلاح اهليت مادي حاکي از وضعيتي است که شخص به واسطه آن در عالم واقع، ‏قدرت مادي لازم براي انجام جرم و ايجاد نتيجه مجرمانه (رکن مادي) را داشته باشد. (ميرسعيدي، 1383، ص51)
برخي از حقوقدانان معتقدند رکن مادي جرم تنها از موجودي مي تواند صادر شود که داراي اندام و ‏استقلال واقعي باشد و از اين رهگذر کوشيده اند تمايزي ميان شخص طبيعي (حقيقي) و شخص ‏حقوقي را تبيين کنند و در نتيجه، يکي را داراي اهليت ارتکاب جرم و ديگري را فاقد آن معرفي کنند و بدين ‏ترتيب اشخاص حقوقي را از دايره مجرمان خارج سازند. (ميرسعيدي، 1383، ص 52) اين بيان هر چند در اطلاق وصف مجرم مورد پذيرش است اما اگر بخواهد مبنايي براي عدم مسئوليت کيفري شخصيت حقوقي قرار گيرد، قابل دفاع به نظر نمي رسد؛ چرا که حقوق جنائي لزوماً در پي انتساب ‏جرم به فاعل مستقيم و بلا واسطه آن نيست که به قدرت جسمي ارتکاب جرم توجه داشته ‏باشد. بلکه بدون ‏توجه به سبب متصل مادي تنها بر عدم تحقق جرم در عالم خارج تأکيد مي ورزد. به عبارتي روشن تر، ‏هرچند شخصيت مجرم در تعيين مسئوليت نقشي محوري را بر عهده دارد اما در تشخيص خارجي ‏جرم، رکن مادي رفتار لزوماً نبايد از موجودي داراي ادراک يا حتي هويت انساني صادر شود. از اين ‏رو سبب متصل جرم مي تواند جماد، حيوان يا انسان فاقد اهليت کيفري باشد. البته آنچه گفته شد گروه هاي سه گانه ياد شده را تابع حقوق جنائي قرار نمي دهد چرا که در پاسخ به ‏اين سؤال که چه موجودي از ارتکاب جرم نهي شده است و چه موجودي در پي وقوع جرم مجازات مي شود؟ هويت انساني نقش کليدي را بر عهده خواهد داشت. بدين ترتيب حقوق جنائي بيش از آنکه به انتساب مادي جرم به فرد توجه داشته باشد بر انتساب معنوي آن تکيه مي کند. پس اگر عملي را که از نظر مادي منتسب به يک جماد، حيوان يا انسان فاقد اهليت ‏کيفري است بتوان از طريق اثبات تقصير جنائي به فردي داراي اهليت کيفري نسبت داد بي شک فرد ‏مذکور متحمل کيفر خواهد شد. به عبارتي روشن تر هر فرد انساني با «اهليت مادي» براي ارتکاب ‏جرم متولد مي شود، که از همين رو برخي انسان بودن را شرط کافي براي ارتکاب جرم مي دانند، ‏‏(ميرسعيدي، 1383، ص24) اما اين ميزان از توانايي براي تشکيل عمل مجرمانه و قابليت مجازات ‏کفايت نمي کند. پس اگر فردي عامل تحقق رکن مادي جرم شود که فاقد رشد لازم براي داشتن رکن ‏رواني جرم باشد و حضور فرد ديگري که بتواند اين رکن را کامل کند، منتفي باشد، فقدان چنين ‏قدرتي در فاعل، موجب مي شود که اساساً به واسطه فقدان رکن رواني، رفتار مذکور وصف ‏جرم نداشته باشد. (عوض محمد، 1994، ص474)
1ـ3ـ2. اهليت جنائي


روشن شد که براي تحقق عنصر مادي جرم، صرف وجود مستقل انساني کفايت مي کند، به عبارتي ديگر با ‏تولد فرد که هويتي مستقل از مادر به او مي بخشد او داراي اهليت مادي براي ارتکاب جرم خواهد ‏بود. بدين ترتيب همزمان با قدرت يافتن فرد براي محقق ساختن رکن رواني جرم، رفتار او مي تواند وصف ‏مجرمانه به خود بگيرد، داشتن چنين قدرتي را «اهليت جنائي» مي نامند. اهليت جنائي نمايانگر وضعيتي ‏است که فرد علاوه بر عنصر مادي بتواند عنصر رواني جرم (قصد ارتکاب عنصر مادي) را نيز داشته ‏باشد و بدين ترتيب واقعيت بيروني جرم که متکي بر دو عنصر ياد شده است به طور کامل از جانب او محقق ‏شود. اهليت جنائي مرتبه اي از رشد عقلاني است که فرد قادر به تشخيص ماهيت افعال ‏خود و نتيجه طبيعي آنها باشد (درک عليت). (عوض محمد، 1994، ص439)
فرد تنها هنگامي که ماهيت رفتار خود را مي شناسد و رابطه آن را با نتايجش درک‏ مي کند مي تواند نتيجه افعال خود را تصور و در نتيجه قصد کند و بدين ترتيب رکن رواني جرم را محقق سازد از اين رو مورد خطاب قاعده جنائي قرار مي گيرد و از ارتکاب جرم نهي مي شود. در اين وضعيت مي توان ‏فرد را «مجرم» ناميد.(عوض محمد، 1994، ص412)
1ـ3ـ3. اهليت کيفري


اهليت کيفري را مي توان وضعيتي رواني دانست که فرد با گذر از توانايي داشتن قصد ‏مجرمانه که موجب مي شود بتوان او را مجرم نام داد به درجه اي از تکامل عقلاني مي رسد که مي تواند ‏ارزش اجتماعي عملش را بفهمد و بدين ترتيب با قدم گذاشتن به مرحله تمييز، اهليت مجازات را پيدا ‏کند. از اين رو اهليت کيفري در تناسب با مسئووليت کيفري قابل شناسايي است، مفهومي که به رغم اهميت شناخت دقيق آن، قوانين کيفري اغلب نه تنها به تعريف آن نپرداخته اند، بلکه تحليل ارکان آن را نيز فرو گذاشته اند و به پيروي از ساختار سنتي ‏حاکم بر حقوق جنائي، تنها از طريق احصاي عوامل رافع مسئوليت، علل اباحه و. . . به تبيين عيني ‏حدود و ثغور آن توجه داشته اند. قانونگذاران بدين ترتيب کوشيده اند توجه خود را به وضعيت رواني افراد ‏در قالب تقسيمات از پيش تعيين شده اي نظير «ديوانگان» و «صغار» که از ضابطه اي عيني و بيروني ‏برخوردارند نشان دهند. (اردبيلي، 1382، ج2، ص18) قانون مجازات اسلامي نيز همين رويه را در پيش ‏گرفته و در باب چهارم از کتاب اول خود ذيل عنوان حدود مسئوليت جزائي، طفولت و جنون را رافع مسئوليت کيفري دانسته است. اما قوانين جنائي برخي از کشورها ارکان مسئوليت کيفري را مدنظر داشته و ‏بدان اشاره کرده اند به عنوان مثال قانون عقوبات لبنان مقرر مي دارد: «نمي توان فردي را محکوم به ‏مجازات کرد مگر آنکه از روي آگاهي و اراده اقدام به فعل (ممنوع) کرده باشد.» (قانون العقوبات ‏اللبناني، م 210)
حقوق جنائي معاصر به دنبال مجازات موجودي که جرم از او صادر شده باشد نيست، زيرا کيفر ‏تنها به موجودي تعلق مي گيرد که رفتار مجرمانه قابل انتساب به او باشد و اين امر محقق نخواهد ‏شد جز آنکه عمل، از آگاهي و آزادي اراده او سرچشمه گيرد.(نجيب حسني، 1998، ج1، ص61) بدين ترتيب ‏پيش فرض اينکه موجودي در قلمرو مسئوليت کيفري مطالعه شود انسان بودن اوست که ‏اين قاعده به مثابه قانوني نانوشته مورد اتفاق همه نظام هاي حقوقي معاصر است(نجيب حسني، 1998، ج‏‏1، ص664) پس از ورود به قلمرو حقوق جنائي، داشتن ادراک و اراده آزاد به عنوان ارکان تشکيل ‏دهنده مسئوليت کيفري بحث را ويژه افرادي مي کند که از توانمندي هاي ذهني لازم براي داشتن ‏ادراک و اراده آزاد برخوردار باشند.
اما در تحليل رابطه ‏ادراک و اختيار روشن مي شود که اختيار، خود ناشي از ادراک است و بدين ترتيب ادراک محور اصلي ‏اهليت کيفري خواهد بود. اگر مسأله اختيار (اراده آزاد) را موشکافانه بنگريم خواهيم ديد اراده به ‏عنوان عاملي دروني از دو طريق محدود مي گردد،(عوض محمد، 1994، ص440) يکي ضعف ادراک که مانع مي شود فرد بتواند ‏گزينه هاي متعدد پيش روي خود را به درستي شناسايي کند (نجيب حسني، 1998، ج1، ص662) و ديگري ‏فشارهاي ناشي از محيط پيرامون (چه فيزيکي باشد، چه رواني؛ چه عامل آن انساني باشد، چه اوضاع ‏و احوال) (ميرمحمد صادقي، 1383، ص177) بدين ترتيب اختيار، ابتدائاً ناشي از وجود ادراک و سپس فقدان ‏فشارهاي پيراموني است. با اين توضيح روشن مي شود که نمي توان ادراک و اختيار را در عرض ‏همديگر قرار داد چرا که عدم اختيار وقتي ناشي از ضعف يا فقدان قوه ادراک باشد ـ با توجه به اينکه ‏ادراک به واسطه شأن علّي در مرتبه اي بالاتر از اختيار قرار دارد ـ ذيل بحث از ادراک جاي مي گيرد و ‏آنچه تحت عنوان فقدان فشارهاي پيراموني باقي مي ماند هيچ گاه نمي تواند به عنوان عامل اهليت کيفري ‏شناخته شود. بلکه تنها شرط ضروري اعمال کيفر خواهد بود. با اين استدلال وقتي سخن از اهليت ‏کيفري است تنها «ادراک» است که بايد مورد بررسي قرار گيرد. (ميرسعيدي، 1383، ص172)‏
همان گونه که اشاره شد منظور از ادراک درجه اي از رشد عقلاني است که فرد را در برابر اعمال ‏جنائي اش مسئول مي سازد. به عبارتي ديگر، ادراک مرحله اي از سير رشد عقلاني فرد ‏است که دارا بودن آن موجب مي شود مؤاخده کيفري فرد در برابر رفتار جنائي اش از منظر عقل ‏ناپسند (قبيح) جلوه نکند و خردمندان (عقلا) مجازات کننده را نکوهش (تقبيح) نکنند. بدين ترتيب ‏ادراک به عنوان تنها عامل اهليت، جوهره مسئوليت کيفري خواهد بود.
پيش از گذر از اين بخش مقاله يادآوري دو نکته ضروري است:
الف) با دقت در گفتارها و نوشتارهاي گوناگون ادراک را مي توان در دو مفهوم انتزاعي و عيني ‏شناسايي کرد. در مفهوم انتزاعي منظور از ادراک قدرتي عقلاني است که به واسطه آن فرد مي تواند از ‏خود و پيرامونش آگاهي به دست آورد و در مفهوم عيني منظور از ادراک داشتن آن آگاهي است. آنچه در ‏احراز اهليت کيفري اهميت دارد قدرت دريافت آگاهي است، نه داشتن آگاهي؛ به عبارت ديگر منظور ‏از ادراک صرف توانايي فرد براي شناخت است و ناظر به تحقق آن ‏شناخت نيست. بدين ترتيب منظور از ادراک مُکنت تحصيل علم و مجرد توانمندي بالقوه براي شناخت خواهد بود نه ‏داشتن علم بالفعل که طبعاً ثبوت قدرت نيز ملازمه اي با وجود مقدور عليه ندارد. (عوض محمد، 1994، ص‏‏475)
ب) مسئوليت کيفري آن گونه که تبيين مي شود اساساً ناظر به بررسي اهليت تحمل کيفر است و بدين ‏ترتيب عمدتاً بر کارکرد دوم قاعده جنائي تکيه دارد و نسبت ميان مخاطب بخش اول قاعده جنائي و فرد داراي ‏اهليت کيفري در مباحث مربوط بدان مبهم مي ماند.
اهليت کيفري به مرحله اي از رشد عقلاني اطلاق مي شود که به واسطه آن فرد به ادراک و تمييز دست مي يابد و توانا مي شود که ارزش اجتماعي (حسن و قبح) رفتارش را بفهمد (عوض محمد، 1994،ص439) و اين بدان معناست که ميزان ضرر يا خطري را که رفتارش به ‏حقوق ديگران وارد مي کند و در پي آن ميزان موافقت يا مخالفت اين رفتار با ضرورت هاي زندگي ‏اجتماعي را بشناسد.
اما آيا با ورود به مرحله تمييز، فرد در هر سن و سالي که باشد هرگونه مجازاتي درباره اش قابل ‏اعمال خواهد بود؟ با توجه به اينکه قانونگذار بلوغ را از شرايط لازم براي تحمل کيفر قرار داده است في الجمله پاسخ اين سؤال منفي است؛ و اگر با توجه به آنچه در تبيين تکامل عقلاني از منظر حقوق مدني آمد، بپذيريم که قانونگذار بلوغ را ملازم با رشد دانسته است نا گزير خواهيم بود که رشد را نيز در تعامل افراد با قاعده جنائي مؤثر بدانيم.




نويسنده:قاسم محمدي





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان