بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,659

قانون دفاتر اسناد رسمي و کانون سر دفتران و دفترياران-قسمت اول

  1390/7/17
خلاصه: قانون دفاتر اسناد رسمي و کانون سر دفتران و دفترياران (مصوب 25/4/1354)
فصل اول تشکيلات دفتر خانه

ماده 1- دفترخانه اسناد رسمي واحد وابسته به وزارت دادگستري است و براي تنظيم ثبت اسناد رسمي طبق قوانين و مقررات مربوط تشکيل مي شود سازمان و وظايف دفترخانه تابع قوانين و نظامات راجع به آن است.

ماده 2- اداره امور دفتر خانه رسمي بعهده شخصي است که با رعايت مقررات اين قانون بنا به پيشنهاد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با جلب مشورتي کانون سردفتر ناميده مي شود.

تبصره- تا زماني که در مراکز استان کانون سردفتران تاسيس نشده نظر مشورتي دادستان شهرستان محل و در محلهاي فاقد دادسرا نظر دادگاه بخش محل جلب خواهد شد.

ماده 3- هر دفترخانه علاوه بر يک دفتر يار که سمت معاونت دفترخانه و نمايندگي سازمان ثبت را دارا ميباشد و دفتر ياران ناميده ميشود ميتواند يک دفتر ياردوم نيز داشته باشد.

دفتر يار به پيشنهاد سردفتر و بموجب ابلاغ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برابر مقررات اين قانون منصوب ميشود.

ماده 4- محل دفترخانه در هر شهر يا بخش بمعرفي سردفتر و موافقت اداره ثبت محل تعيين خواهد شد و در صورت ضرورت انتقال محل دفترخانه بمحل ديگر همان شهر يا بخش با تصويب ثبت محل امکان پذير است.

ماده 5- پس از تصويب اين قانون تاسيس دفترخانه با توجه به نيازمنديهاي هر محل تابع ضابطه زير خواهد بود:

در شهرها براي حداقل هر پانزده هزار نفر حداکثر هر بيست هزار نفر با توجه به آمار و درآمد حاصل از حق الثبت معاملات يک دفترخانه.

شهرها و بخشهايي که جمعيت آنها کمتر از پانزده هزار نفر باشد يک دفترخانه خواهد داشت.

اجازه تجديد فعاليت دفترخانه اي که بعلت انفصال دائم سردفتر تعطلي شده در حکم تاسيس دفترخانه جديد خواهد بود.

همچنين است در مورد بازنشستگي و فوت سردفتر که پس از انقضاي مدتهاي مقرر در ماده 69 اين قانون در حال تعطيل باقي بماند.

تبصره- پس از تعيين تعداد دفاتر اسناد رسمي هر محل بشرح اين ماده هرگاه با توجه به ميزان معاملات ودرآمد دفارت اسناد رسمي موجود در مقتضيات محلي افزايش تعداد دفاتر زائد بر حد نصاب مذکور ضروري تشخيص شود به پيشنهاد سازمان ثبت اسناد واملاک کشور و تصويب وزارت دادگستري حداکثر تا دو دفتر خانه مي توان به دفاتر موجود در و مقتضيات محلي افزايش تعداد دفاتر زائد بر حد نصاب مذکور ضروري تشخيص شود به پيشنهاد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تصويب وزارت دادگستري حداکثر تا دو دفترخانه ميتوان به دفاتر موجود در هر حوزه ثبتي با رعايت مقررات اين قانون اضافه نمود.

فصل دوم- انتخاب سردفتران و دفترياران و صلاحيت آنها

ماده 6- اشخاص زير را مي توان بسردفتري دفترخانه اسناد رسمي تعيين نمود:

اشخاصي که داراي ليسانس حقوق در رشته قضايي يا منقول از دانشکده الهيات يا دانشکده سابق معقول و منقول باشند.
کساني که داراي دو سال سابقه خدمات قضائي يا وکالت پايه يک دادگستري باشند.
ساير ليسانسيه ها بشرط داشتن سه سال سابقه دفترياري
اشخاصي که از مراجع مسلم داراي تصديق اجتهاد طبق آئين نامه اي که به تصويب وزارت دادگستري ميرسد باشند.
دفترياراني که داراي گواهي قبولي امتحان مخصوص سردفتري و دفترياري موضوع شق سوم ماده 10 قانون دفتر اسناد رسمي مصوب 1316 باشند به شرط داشتن 5 سابقه دفترياري.
دفترياراني که داراي ديپلم کامل متوسطه باشند بشرط داشتن هفت سال سابقه دفتر ياري اول.
دفتر ياران اول که در تاريخ تصويب اين قانون شاغل بوده و 15 سال سابقه دفترياري اعم از متناوب مستمر داشته باشند.
تبصره 1- متصديان دفاتر اسناد رسمي که تا تاريخ اجراي اين قانون با رعايت مقررات قانون دفاتر اسناد رسمي مصوب 1316 درجه بندي شده اند کماکان صلاحيتشان براي تنظيم و صبت اسناد رسمي محدود به حدودي است که در آخرين اجازه نامه آنها ابلاغ شده است.

تبصره 2- پس از تصويب اين قانون سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نسبت به تطبيق وضع سردفتران که بر اساس قانون دفاتر اسناد رسمي مصوب 1316 منحصراً در حد قانوني درجات دوم و سوم انجام وظيفه مي کنند با مقررات اين قانون طبق آئين نامه اي که بتصويب وزارت دادگستري ميرسد اقدام خواهند کرد.

تبصره 3- بمنظور ترتيب کادر علمي و فني براي سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و دفتر اسناد رسمي وزارت علوم و آموزش عالي با جلب نظر وزارت دادگستري با توجه به آئين فاصله اي که طبق مقررات اين قانون تدوين و بتصويب وزارت علوم و آموزش عالي و وزارت دادگستري خواهد رسيد از طريق تشکيل کلاسهاي مخصوص يا تاسيس رشته اي خاص در دانشکده ها يا منظور نمودن فنون مزبور در برنامه هاي تحصيلي آموزشگاههاي عالي اقدام خواهد کرد فارغ التحصيلان رشته مزبور بر ساير داوطلبان سردفتري و دفترياري حق تقدم خواهند داشت.

ماده 7- دارندگان دانشنامه ليسانس را بدون کارآموزي و دارندگان ديپلم کامل متوسطه را به شرط يک سال کارآموزي مي توان به دفترياري دفاتر اسناد رسمي انتخاب نمود. دفترياراني که در تاريخ تصويب اين قانون به دفترياري اشتغال دارند کماکان دفتريار شناخته مي شوند.

تبصره- کفيل دفترخانه بايد واجد همان شرايطي باشد که براي سردفتر مقرر است.

ماده 8- به وزارت دادگستري اجازه داده مي شودذ از تاريخ تصويب اين قانون تا ده سال در صورتي که براي تصدي دفتر اسناد رسمي و دفتر ياري در خارج از مرازک استان داوطلب واجد شرايط موضوع مواد 6 و 7 اين قانون موجود نباشد از ميان اشخاص واجد شرايط طبق قانون سابق انتخاب کنند سازمان ثبت اسناد و املاک کشور فقط در صورتي با تقاضاي انتقال اين افراد به محل ديگر موافقت مي نمايد که در محل جديد نيز داوطلب واجد شرايط وجود نداشته باشد.

ماده 9- سن سردفتران در بدر اشتغال نبايد کمتر از بيست و چهار سال و بيشتر از پنجاه سال و سن دفترياران نبايد کمتر از بيست سال و بيشتر از پنجاه سال باشد.

ماده 10- پس از تصويب اين قانون هر يک از سردفتران و دفترياران اول که داراي سي سال سابقه خدمت اخذ اعم از متوالي يا متناوب (اعم از سردفتري و دفترياران اول) باشد ميتواند تقاضاي بازنشستگي کند. نحوه استفاده اين اشخاص از مزاياي بازنشستگي بموجب آئين نامه موضوع ماده 68 اين قانون تعيين خواهد شد.

ماده 11- سردفتران و دفترياران اول پس از رسيدن به سن 65 سال تمام بر اساس مقررات اين قانون بازنشسته خواهند شد ملاک تشخيص سن، شناسنامه اي است که در بدو اشتغال به کار ارائه شده است.

تبصره- سردفتران و دفترياران اول که در تاريخ تصويب اين قانون به کار اشتغال دارند مي توانند تا سن هفتاد سال تمام به کار ادامه دهند.

ماده 12- اشخاص زير را نمي توان بسمت سردفتري يا دفترياري انتخاب يا ابقاء گردد:

اتباع بيگانه
کسانيکه تحت قيوميت يا ولايت هستند.
محکومين بانفصال دائم از خدمات دولتي يا قضائي يا وکالت دادگستري و همچنين محکومين بانفصال موقت از خدمات و مشاغل مزبور در مدت انفصال يا تعليق
محکومين به جنايات امري و محکومين به ارتکايب جنحه هاي منافي عفت و همچنين محکومين به جنحه هاي مطابق قانون مستلزم محروميت از بعضي حقوق اجتماعي مذکور در ماده پانزده قانون مجازات عمومي است و همچنين اشخاصي که احراز شود به اتهامات جنايت عمدي تحت محاکمه هستند.
اشخاص مشهور به فساد عقيده و معتادين به مواد مخدر به کسانيکه فاقد صلاحيت اخلاقي باشند.
ماده 13- سردفتران و دفترياراني که به اتهام ارتکاب جنايت عمدي مطلقاً ويا به ارتکاب جنحه هاي مذکور در ماده 19 قانون مجازات عمومي از طرف مراجع قضايي عليه عموم کيفرخواست صادر شود تا صدور حکم قطعي معلق خواهند شد در صورتي که سردفتر معلق شود دفترخانه تا روشن شدن حکم نهايي سردفرت معلق به کفالت دفتريار واجد شرايط يا سردفتر ديگري ارائه خواهد شد و در صورت فراغت از اتهام منتصب سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است بلافاصله اجازه اشتغال مجدد او را صادر نمايد.

ماده 14- يک سردفتر نمي تواند مصدي امور دو دفترخانه باشد کفالت دفترخانه ديگر در موارديکه به موجب اين قانون مقرر است تصدي محسوب نمي شود.

وظايف سردفتر کفيل نسبت به امور دفترخانه که سردفتر آن در حال تعليق يا مرخصي يا معذوريت است و يا به علت فوت يا بازنشستگي سردفتر دفترخانه تعطيل شده است در هر يک از شقوق مذکور در فوق طبق آئين نامه معين خواهد شد.

ماده 15- مشاغل ذيرمنافي شغل سردفتري و دفترياري است.

قضاوت و وکالت دادگستري و عضويت در موسسات دولتي و وابسته به دولت وشهرداري ها.
اشتغال به امر تجارت بنا به تعريف ماده 1 قانون تجارت
عضويت در هيئت مديره و مديريت عامل شرکت هاي تجاري و بانکها و موسسات بيمه و موسسات دولتي و يا وابسته به دولت.
مديريت روزنامه يا مجله اعم از مدير مسئول يا مدير داخلي و صاحب امتياز و سردبير (به استثناء نشريه کانون سردفتران و مجلاتي که صرفاً جنبه علمي داشته باشد)
تبصره 1- تدريس در دانشگاه و مدارس عالي با اجازه وزارت دادگستري مانع از اشتغال به شغل سردفتري يا دفتري ياري نخواهد بود.

تبصره2- سردفتر يا دفتريار در صورت انتخاب به نمايندگي مجلسين يا شهردار انتخابي با حفظ سمت از اشتغال به سردفتري معذور خواهد بود و در اين مدت دفترخانه به تصدي دفتريار واجد شرايط که از طرف سردفتر معرفي مي شود اداره خواهد شد.

مدت نمايندگي سردفتر در مجلسين يا خدمت در سمت شهردار انتخابي جز سنوات خدمات او محصوب مي شود.

ماده 16- سردفتران و دفترياران قبل از اشتغال به کار بايد سوگند ياد نمايند (متن سوگند نامه و ترتيب اجراي آن به موجب آئين نامه خواهد بود).

ماده 17- سردفتران و دفترياران قبل از شروع به کار بايد ضامن نيز بدهند ترتيب گرفتن ضامن و ميزان ضمانت و شرايط و نحوه استفاده از آن بموجب آئين نامه خواهد بود.

فصل سوم- مقررات مربوط به بدفتر و وظايف سردفتران و دفترياران

ماده 18- کليه اسناد در دفترخانه هاي اسناد رسمي و در اوراق مخصوص که از طرف سازمان صبت اسناد و املاک کشور در اختيار دفترخانه قرار داده مي شود تنظيم و فقط در يک دفتر به نام دفتر سردفتر ناميده مي شود ثبت ديگر دو ثبت سند بامضاي اصحاب معامله و سردفتر و دفتر يار خواهد رسيد مگر آنکه دفترخانه فاقد دفتريار باشد.

ماده 19- هر دفترخانه علاوه بر دفترسردفتر که يک نسخه است داراي دفاتر ديگر که نوع و عنون و تعداد و نحوه تنظيم و نگهداري آن طبق آئين نامه معين ميشود خواهد بود.

ماده 20- دفتر گواهي امضاء دفتري است که منحصراً مخصوص تصديق امضاء ذيل نوشته هاي عادي است و نوشته تصديق امضاء شده با توجه به ماده 275 آئين دادرسي مدني مسلم الصدور شناخته مي شود.

وزارت دادگستري آئين نامه لازم را براي گواهي امضاتهيه و تصويب خواهد کرد.

ماده 21-اصول اسناد رسمي در صورت تقاضاي متعاملين بتعداد آنها تهيه مي شود و بهرحال يک نسخه اضافي تنظيم خواهد شد که نخه اخير بايد در دفترخانه نگهداري شود. متعاملين مي توانند از اصول اسناد رونوشت کپي اخذ نمايد. در موارديکه نسبت بسند ادعاي جعل و يا ادعاي عدم مطابقت فتوکپي يا رونوشت با اصل سند ارائه شده باشد دفاتر اسناد رسمي ملکلفند بدرخواست مراجع صالح فضايي اصل سند رالاک و مهر شده موقتاً بمرجع قضائي مذکور ارسال دارند و هرگاه مراجع مذکور ملاحظه دفتر را لازم بدانند ميتوانند آنرا در محل دفترخانه ملاحظه کنند.

ماده 22- سردفتران ودفترياران که در انجام وظايف خود مرتکب تخلفاتي بشوند در مقابل متعاملين و اشخاص ذينفع مسئول خواهندبود هرگاه سندي در اثر تقصير يا تخلف آنها از قوانين و مقررات مربوط بعضاً يا کلاً از اعتبار افتد و در نتيجه ضرري متوجه آن اشخصا شود علاوه بر مجازتهاي مقرر بايد از عهده خسارت وارد برآيند.

دعاوي مربوط به خسارت ناشي از تخلفات سردفتران و دفترياران تابع قوانني و مقررات عمومي خواهد بود.

ماده 23- سردفتر مسئول کليه امور دفتر خانه است و دفتريار اول مسئول اموري است که به موجب مقررات به عهده او محول شده مي شود در مورد اخير سردفتر و دفتر يار مسئوليت مشترک خواهند داشت در هر مورد که بر اساس مقررات اين قانون دفتريار بجاي سردفتر انجام وظيفه کند مسئوليت دفتريار همان مسئوليت سردفتر است و همين حکم در مورد سردفتري که کفالت دفترخانه ديگري را بعهده دارد نسبت به امور کفالت جاري خواهد بود.

ماده 24- سردفتران و دفترياران ميتوانند از مرخصي معذوريت استفاده نمايند نحوه استفاده از مرخصي و معذوريت و مدت آن بموجب آئين نامه اي خواهد بود که از طرف سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و کانون سردفتران تهيه و تصويب وزارت دادگستري خواهد رسيد.

ماده 25- در موارد مرخصي- بيماري- تعليق- انفصال موقت و معذوريت دفتريار و نيز در مواردي که دفتريار کفالت دفترخانه را طبق اين قانون عهده دار شود در صورتي که دفترخانه داراي دفتريار دوم باشد امور مربوط به دفتريار مزبور خواهد بود و هرگاه دفتريار دوم نباشد تا دو ماه وظايف دفتريار را خود سردفتر انجام مي دهد و اگر مدتهاي بالا زائد بر دو ماه باشد کفالت امور دفتريار موقتاً بعهده دفتريار دفترخانه ديگري گذارده خواهد شد. نحوه کفالت و انتخاب دفتريار کفيل بموجب آيين نامه مندرج در ماده 24 تعيين خواهد شد.

ماده 26- در موارديکه سردفتر يا دفتريار کفيل دفترخانه طبق حکم دادگاه انتظامي به انفصال دائم يا سلب صلاحيت محکوم و يا مستعفي يا بازنشسته ميشود و بالنتيجه دفترخانه تعطيل مي گردد مسئول دفترخانه بايد بالافاصله اقدام بتحويل کليه دفاتر و اسناد و اوراق مربوط بدفترخانه بنمايد و نيز کليه وجوه اوراق و اوراق بهادار که به هر عنوان باو سپرده شده طبق دستور ثبت محل به دفتر يا دفترخانه يا دفترخانه اي تعيين مي شود حسبت مورد تحويل دهد در صورت امتناع به شش ماه الي يک سال حبس جنحه محکوم خواهد شد و همين حکم در مورد سردفتر يا دفترياري که به علت بيماري يا حادثه قدرت لازم براي انجام وظيفه به تشخيص پزشک و تاييد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از دست داده باشد و صورت امتناع نيز جاري است.

ماده 27- در موارد مذکور در ماده 26 در صورتيکه سردفتر و دفتريار از تحويل دفاتر و اوراق و سوابق مربوط خودداري نمايند علاوه بر تعقيب آنها به شرح ماده 28 رئيس ثبت محل يا نماينده او بايد با حضور نماينده دادستان شهرستان دفاتر و اوراق و سوابق را در هر محل که باشد ولو در غياب سردفتر و دفتريار با تنظيم صورت مجلس به جانشين آنها تحويل دهد و يا با اداره ثبت منتقل نمايد.

ماده 28= در صورت فوت سردفتر يا دفتريار کفيل دفترخانه رئيس ثبت محل يا نماينده او با حضور نماينده دادستان و يا در نقاطي که دادسرا نباشد با حضور دادرس دادگاه بخش يا نماينده او دفاتر و اوراق مربوط به دفترخانه را با تنظيم صورت مجلس بر دفتر کفيل و يا به مسئول تعيين شده از طرف رئيس ثبت موقتاً تحويل خواهند داد و در مورد فوت دفتريار نيز به ترتيب بالا اسناد و اوراق به دفتريار جانشين يا موقتاً به سردفتر تحويل خواهد شد در هر مورد که طبق مقررات اين قانون دفتريار بايد به جاي سردفتر انجام وظيفه کند اگر دفتريار واجد شرايط در محل وجود نداشته باشد دفترخانه موقتاً تعطيل و به شرح اين ماده عمل خواهد شد ترتيب انجام امور مربوط به دفترخانه در زمان تعطيل به موجب آئين نامه تعيين مي شود.

ماده 29- سردفتران و دفترياران مکلفند علاوه بر رعايت تکاليف قانوني از نظاماتي که وزارت دادگستري براي آنها مقرر مي دارد متابعت نمايد همچنين مواد 49 تا 69 قانون ثبت اسناد و املاک در مورد مسئولان دفتر نسبت به سردفتران و دفترياران و سردفتران ازدواج و طلاق نيز جاري مي شود.

ماده 30- سردفتران و دفترياران موظفند نسبت به تنظيم و ثبت اسناد مراجعين اقدام نمايند مگر آنکه مفاد و مدلول سند مخالف با قوانين مقررات موضوعه و نظم عمومي يا اخلاق حسنه باشد. که در اين صورت بايد علت امتنان را حتماً به تقاضا کننده اعلام نمايد.

ماده 31- سردفتران و دفترياران نبايد اسنادي را مربوط به خود يا کساني که تحت ولايت يا وصايت يا قيومت آنها هستند و يا با آنها قرابت نسبي يا ثببي تا درجه چهارم از طبقه سوم دارد يا در خدمت آنها هستند ثبت نمايد در صورتي که در محل دفترخانه ديگري نباشد سند با حضور دادستان شهرستان محلي که دفترخانه در حوزه آن واقع است يا رئيس دادگاه بخش يا نماينده آنها با توضيح مراتب در ذيل آن در همن دفترخانه تنظيم وثبت خواهد شد.





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان