بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,588

آيا حقوق علم است؟-قسمت دوم(قسمت پاياني)

  1390/7/17
خلاصه: آيا حقوق علم است؟-قسمت دوم(قسمت پاياني)
2- تلف مبيع ، قبل از قبض ، بر عهده ي بايع است . چرا مجبور شده ايم قاعده ي تلف مبيع قبل از قبض را يک امر استثنايي بدانيم ؟ زيرا معتقديم به محض انجام صيغه ي بيع ، مالکيت ، منتقل شده . و بر اساس عمومات ، تلف مبيع را ، بايد از مال مشتري بدانيم . اما به اين نکته هم رسيده ايم که اين ، با عدالت و واقعيت قصد طرفين معامله ، در تعارض است . طرفين بيع قبول ندارند تا قبل از تصرف در موضوع معامله ، مضار مالکيت شامل حالشان باشد. تلف از مال مالک است . اما چه مالکي ؟ مالکي که اقلاً ، بر مال خود ، متصرف شده باشد . لذا در برخورد با واقعيت ، به اين نتيجه رسيده ايم که تعريف ما ، با مقتضيات خود ، در تنافي است و مجبور به لحاظ استثناء شده ايم . تا با تخلف از قاعده ( که طي آن تلف از مال مالک است ) بيش تر به واقعيت نزديک شده ، تلف را قبل از قبض ، از مال بايع بدانيم. در حالي که اگر تسليم در برابر تسليم را نيز از عناصر اصلي بيع بدانيم ، تا قبل از تسليم ، بيع را کامل ندانسته ، تلف را بايد از مال بايع بدانيم . و اين ، موافق قاعده است .
3- در صورت تلف مبيع قبل از قبض ، نمائات و منافعِ منفصلِ مبيع ( يا ثمن شخصي ) متعلق بـه کيست ؟ اگـر بـه قانون مدني مراجعه کنيم، در اين خصوص نصي نمي يابيم. اما اگر به تعريف بيع ( تمليک عين به عوض معلوم ) يا قواعد ديگر ( المبيع يملکُ بالعقد ) تمسک جوييم آن وقت حتماً نمائات را مال مشتري خواهيم دانست . چرا که عين ، از زمان عقد تا زمان تلف ( که باعث انفساخ است ) مال مشتري بوده . پس به تبع آن نمائات منفصل نيز از آن مشتري است. اما آيا اين حکم عادلانه است؟ بايع ، بدون تقصير ، هم ضامنِ تلف مبيع است ( در حالي که مالک آن نيست ) هم مالکِ نمائات آن نيست . اما از سوي ديگر ، مشتري ، هم ثمن خود را دارد و هم نمائات منفصلِ عين را که از مال بايع تلف شده ! و اين چيزي نيست که علم حقوق بپذيرد. در حالي که اگر تسليم در برابر تسليم مکمل بيع و عامل اتمام آن باشد ، منافع منفصل مال تالف در مالکيت بايع زيان ديده خواهد بود. و جالب است که حديثي نبوي (4) نگرش اين گونه را تاييد مي کند : الخراجُ بالضمان . منافع و نمائات مال ، به کسي تعلق دارد که ضامنِ آن مال است. ( منظور ضمان معاوضي است نه ضمان قهري ) اما تعريف بيع بر اساس يافته‌ها ، چنين است : بيع عبارت است از مبادله ي دو مال به تسليم آن ها بر اساس ارزش آن ها. (5)
در اين تعريف ، موازنه در تمليک که متعلق قصد طرفين نيست ، طرد شده . تا هر چه بيش تر ، به سوي عملگرائي گام برداريم. و همان گونه که مشاهده مي گردد در صورت رسيدن به تعريف علمي بيع (داد و ستد )، ديگر اشکالات فوق ، منتفي است .
تعريف اجاره چيست : تمليک منافع به عوض . ( در مدت معين !)
آيا واقعاً ، جوهر اجاره اين است ؟ از قديم ، در اين مفهوم ترديد بسيار بوده . چرا که از نظر حقوق دانان، منافع يک عين (مال) تدريجي الحصول است و در زمان انعقاد عقد اجاره ، آن منافع ، هنوز به وجود نيامده . و بر اساس عقل ، تمليک معدوم ، محال است و لذا برخي حقوق دانان ، به توجيه هاي گوناگوني در اين زمينه اقدام کرده اند. غافل از اين که جوهر اجاره ، اصلاً تمليک نيست . واقعيت اجاره چيست ؟ اگر به استقراء در روابط اجتماعي و حقوقي افراد همت گماريم ، متوجه مي‏شويم که‏همگي افراد ، مالي را به‏کسي مي‏دهند تا در مدت معين بتواند از آن استفاده کند و در عوض، مالي‏ ديگر از او اخذ مي‏کنند . پس آن‏چه متعلق‏قصد طرفين اجاره قرار مي‏گيرد اين است : تسليط مستاجر به‏بهره‏کشي از عين‏مورد اجاره در قبال‏عوض معلوم ‏و در مدت‏مورد توافق. در اين عقد ، نشاني از قصد تمليک ديـده نمي شود و آن چـه هست ، تسليط مستـاجر ( که ضرورتا لازمه ي آن مالکيت نيست (6) ) و تعهد موجر به تسليم مورد اجاره مي باشد.
برسيم به احسانات ( هبه – وقف – سکني و... )
آيا واقعاً احسانات عقداند ؟ آيا بر هر ماهيتي که ضمن يک توافق ( تراضي ) انجام مي شود مي توان نام عقد نهاد ؟ نگرش علمي ( روش استقراء و انتزاع ) ، به ما نشان مي دهد تمامي احسانات نه تنها ، فاقد ويـژگـي هـاي تـراضـي هستند ( اناطه رضاي موجب به رضاي قابل- مطابقت ايجاب و قبول ) بل که همگي واجد رضاي مفروض نوعي محسن اليه مي باشند . و به همين دليل در ايجاد آن ماهيات حقوقي، يک قصد انشاء ( قصدِ مُحسِن ) کافي ست. در حالي که اگر تابعِ آراء غير علمي باشيم ، بايد آن‏ها را عقد دانسته ، به دست خود در چاه توالي فاسده ي متعدد سرنگون گرديم (7) .


4- استاد دکتر جعفري لنگرودي – تئوري موازنه – ش 1/35
5- استاد دکتر جعفري لنگرودي - فلسفه اعلي - ش 22
6-استاد دکتر جعفري لنگرودي – مبسوط در ترمينولوژي حقوق – ج 2 – واژه 4526
7- ر.ک. مقاله ي ‹‹ چرا احسانات عقد نيستند ›› اثر نگارنده
اين نوع اشتباه در شناخت واقعيات ، فقط در حقوق ما وجود ندارد :
1- در حقوق آلمان و فرانسه ، واژه اي هست با عنوان Prêt (8) که شامل مفهوم عقد عاريه و عقد قـرض است . در حـالـي کـه اين دو ، دو مـوجود اعتبـاري بـا مـاهيات متفـاوت هستند که وجـود خارجيشان منطبق بر هم نيست . اما حقوق دانان مذکور ، نتوانسته اند از راه استقراء و تعميم ماهيت هاي اعتبار شده آن دو را از يکديگر تشخيص داده ، دو ماهيت متفاوت انتزاع کنند .
2- در همان سيستم حقوقي، هبه(9) را زير چتر ماهيتي وسيع قرار مي دهند که شامل هبه ي قانون مدني ما و وصيت تمليکي و…مي شود در حالي‏که در واقعيت ( عـالم ‏وجود اعتبـاري ) ، افـراد ، از ورود بـه هبه و وصيت تمليکـي و…اهـداف و مـقـاصـدي متفاوت دارند. ( موجوداتي متفاوت اعتبار کرده اند)
چند علت عمده بر اين اشتباهات مي توان يافت(10) :
1- وارد کردن تصورات شخصي و سليقه حقوق دانان در يافته ها .
2- عدم شناخت صحيح جوهر و عرض ماهيات.
3- فقدان علم به روش علمي شناخت پديده هاي اعتباري .

موضوع علم حقوق با موضوع علوم طبيعي متفاوت است : هنگامي که سخن از روش علمي تفکر به ميان مي آيد معمولاً دو مفهومِ فيزيک ( علوم طبيعي ) و متافيزيک ( قواعد حاکم بر وجود طبيعي ) به ذهن متبادر مي گردد. در حالي که در حقوق سخن از موجودات اعتباري ( # موجودات طبيعي ) است و فلسفه ي حاکم برآن نيز فلسفه ي اعلي است . نه متافيزيک . لذا حقوق در اين معنا ، علمي است که به کشف روش مند و هدف مند قواعد مشترکِ موجودات اعتباري مي پردازد ( و در اين جا از علوم انساني نيز فاصله مي گيرد. چرا که موضوع علوم انساني ، انسان است در حالي که موضوع علم حقوق موجودات اعتباري است که جداي از انسان و موجوداتي خارجيند ) و ضوابط فلسفي آن نيز طبعاً تابع فلسفه اولي نيست .
مباحث و مثال‌هاي فوق ، مصاديقي بود بر دو گونه نگرش در حقوق : نگرش سطحي با جوهر تبعيت از گذشتگان و غير روش‌مند و نگرش‌علمي‌با هدف‌شناخت‌واقعيت و تنظيم‌روابط بر اساس‌آن. تا به اين نتيجه‌برسيم‌که در حقوق، تنها هنگامي مي‌توانيم به تفکر علمي برسيم‌که بر اساس اصول روش‏مند علمي ، اقدام‌به‌تحليل‌روابط اجتماعي و حقوقي‌افراد جامعه‌نموده ، به‌تعريف ‌ماهيات‌حقوقي ‌و قواعد آن بپردازيم.


8- استاد دکتر جعفري لنگرودي - فلسفه اعلي - ش 30
9-استاد دکتر جعفري لنگرودي - فلسفه اعلي - ش 30
10- استاد دکتر جعفري لنگرودي - فلسفه اعلي - ش 28



نويسنده: فرشيد فولادي نژاد





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان