بسم الله
 
EN

بازدیدها: 2,336

قاعده کلي در مورد اجتماع سبب و مباشر-قسمت اول

  1390/7/17
خلاصه: قاعده کلي در مورد اجتماع سبب و مباشر-قسمت اول
مقدمه
در بحث مسئوليت مدني در جبران خسارت و الزامات خارج از قرارداد در قلمرو دفاع مشروع بيشتر به جبران خسارتهايي پرداخته شده که به طرف مقابل وارد مي شود و به طور معمول و منطقي هم همينگونه است ولي گاه ممکن است انسان خودش به خودش ضرر وارد کند که مسبب آن ديگري باشد (سبب اقوي از مباشر) و در قالب دفاع مشروع هم قرار گيرد يعني انسان در حين دفاع از خود در مقابل ديگري مجبور شود به خودش خسارت وارد نمايد مثلا خودش را از جايي پرت کند در اين صورت چه کسي مسئول خواهد بود ؟
در اين تحقيق سعي شده به اين گونه خسارتها و طرق جبران آنها از دو بعد فقهي و حقوقي پرداخته شود البته انواع ضررها اعم از مادي , معنوي و بدني را مي توان در اين مورد هم بررسي نمود ولي تحقيق بيشتر در اين معقوله نمي گنجد و شايد بتوان آن را در قالب يک پايان نامه از تمام ابعاد مورد بررسي قرار داد .
با وجود اختصاص موادي از قانون مجازات اسلامي به بحث دفاع مشروع به عنوان يکي از عوامل موجهه جرم, در بدو امر به نظر مي رسد که قانونگذار نسبت مسئله فوق سکوت اختيار کرده است, اما با دقت بيشتر در قانون مذکور مي توان گفت که اين مسئله از مصاديق عنوان کلي « اجتماع سبب و مباشر » است , زيرا اگر چه مدافع , خودش اقدامي کرده که موجب ايراد صدمه به وي شده است ولي سبب و محرک او, شخص مهاجم بوده است , لذا مشمول ماده 363 قانون مجازات اسلامي مي باشد. ماده مذکور به عنوان يک قاعده کلي مي گويد :"در صورت اجتماع سبب و مباشر , مسئوليت متوجه مباشر است مگر سبب اقوي از مباشر باشد." ولي چنانچه مدافع در اثر فرار آسيب ببيند , آيا در اين مورد سبب اقوي از مباشر است تا مسئوليت با مهاجم باشد يا سبب اضعف يا مساوي با مباشر است تا مسئوليتي متوجه او نگردد و يا اينکه بنا به اختلاف موارد , تاثير سبب و مباشر متفاوت مي باشد .سوالي که پاسخ آن را در قانون مجازات اسلامي نمي يابيم و شايد دليلش اين باشد که قانونگذار تشخيص اقوي بودن يا نبودن سبب از مباشر را به عهده قاضي گذاشته است . به همين دليل ابتدا به سه حالت متصور در مورد اجتماع سبب و مباشر در دو بعد فقهي و حقوقي مي پردازيم .
حالت اول : قاعده کلي در مورد اجتماع سبب و مباشر
الف)قاعده کلي در اجتماع سبب و مباشر در فقه اماميه
در منابع فقهي , قاعده اصلي در مورد دخالت سبب و مباشر در ورود خسارت و به عبارت ديگر اجتماع سبب و مباشر اين است که مسئوليت با مباشر است . بر اين اساس اگر کسي چاهي حفر کند و ديگري شخص ثالثي را در چاه اندازد مباشر يعني کسي که ثالث را در چاه انداخته مسئول است و در اين مورد ادعاي اجماع مطرح گرديده و از مسلمات دانسته شده است . در توجيه مسئوليت مباشر گفته شده است :" عقلا و نقلا اسناد فعل به علت نزديک و نه علت بعيدي که سبب است , معلوم و آشکار است و شکي نيست که مباشر نزديکتر از سبب است بلکه سبب در واقع از وسايل مباشر , در مباشرت است . مانند قتل با شمشير و انداختن در جاده و انداختن روي شمشيري که غصبي است و غرق کردن در آبي که غير آن را قرار داده است ." ليکن بر نظريه فوق از سوي فقها ايراد و مناقشه شده است . صاحب رياض ضمن ايراد بر نظريه گفته است :"اگر اجماع در مسئله وجود نمي داشت مي گفتيم هر دو ضامن هستند مانند ترتب و تعاقب ايادي در يد, خسارت ديده مي تواند به هر يک از آنان مراجعه کند , زيرا از نظر منطقي بعد از اينکه مقتضي ضمان براي سبب ايجاد شد ضمان از سبب رفع نمي شود و اين آن چيزي است که در حديث نفي ضرر اشاره شد . به عبارت ديگر بموجب قاعده لاضرر , ضمان بر عهده سبب مستقر گرديده است هر چند که دخالتش در ورود خسارت ضعيف تر از مباشر باشد و معتقد است قوت مباشر نمي تواند ضمان را از عهده سبب رفع سازد .
بنابراين ديدگاه , مباشر و سبب هر دو ضامن و مسئول جبران خسارت مي باشند و مالک در رجوع به هر يک مخير است . کما اينکه در غصب نيز مالک حق رجوع به هر يک از غاصبين را دارد . اين ديدگاه در صورتي قوت بيشتري مي يابد که هم سبب و هم مباشر قصد اتلاف داشته و فعل سبب , سبب براي اراده مباشرت تلف است . چنانکه کسي شمشيري را در زمين نصب کند به اين منظور که ديگري را بر روي آن اندازد . ولي در پاسخ به اين ايراد نيز گفته اند حتي در اين فرض نيز مباشر ضامن است . چرا که فعل به او منتسب است اگر چه فعل او از معدات تلف است ليکن با اندک تامل تفاوت ميان معدات قريب و بعيد معلوم مي شود .
ايراد ديگري که بر ضمان مباشر وارد گرديده اين است که اگر در زمان واحدي سبب و مباشر اتفاق داشته باشند , به دليل عدم ترجيح , در ضمان مشترک هستند و اگر تعاقب در تاثير داشته باشند ضمان بر عهده مقدم در تاثير است . به خاطر اينکه ابتدا ضمان او ايجاد شده و سبب سبب است . تو ضيح اينکه فقهاي اماميه در مورد اجتماع اسباب از نظريه سبب مقدم در تاثير تبعيت نموده اند و در اين مورد به قاعده استصحاب استناد نموده اند . به عبارت ديگر اگر کسي چاهي را در معبر عموم حفر نمايد و ديگري سنگي را در کنار آن قرار دهد و عابري با برخورد به سنگ در چاه افتد ضمان بر عهده گذارنده سنگ است . زيرا ضمان ابتدا با سبب مذکور تحقق يافته پس ضمان او استصحاب مي گردد . به عبارت ديگر عمل سنگ گذارنده در اثر گذاري مقدم بر عمل حفر کننده چاه بوده و لذا ضمان بر عهده اوست اگر چه اين استدلال مورد ايراد واقع گرديده است . به عبارت ديگر استصحاب ضمان مقدم در تاثير صحيح نيست چرا که معلوم نيست که با تاثير سبب اول حتما جنايت حاص گردد تا آنرا استصحاب کنيم و حکم به ضمان صاحب اين سبب کنيم .
ب) قاعده کلي در حقوق موضوعه ايران
ماده 332 قانون مدني مقرر مي دارد:" هرگاه يک نفر سبب تلف مالي را ايجاد کند و ديگري مباشر تلف شدن آن مال شود مباشر مسئول است نه مسبب مگر اينکه سبب اقوي باشد به نحوي که عرفا اتلاف مستند به او باشد ."
ماده 363 قانون مجازات اسلامي نيز مقررمي دارد :" در صورت اجتماع سبب و مباشر در جنايت مباشر ضامن است مگر اينکه سبب اقوي از مباشر باشد."
قسمت اول ماده 332 قانون مدني و ماده 363 قانون مجازات اسلامي قاعده کلي در مورد اجتماع سبب و مباشر را بيان نموده است . به عبارت يکي از علماي حقوق ايران " غلبه در اجتماع مسبب و مباشر در ايراد ضرر اين است که مباشر اقوي است و معني اقوي بودن اين است که اضرار به او منتسب است نه به سبب ."
بنابراين اگر کسي دوست خود را بگمارد که مزرعه ديگري را آتش بزند کسي که آتش افروخته و با اراده خود باعث ضرر شده است به عنوان مباشر مسئول است . مسئول دانستن مباشر به عنوان اصل و قاعده در بحث اجتماع سبب و مباشر به اين دليل است که مباشر علت نزديک و بي واسطه در ورود خسارت است و تا قبل از دخالت مباشر همه چيز در حالت طبيعي و عادي خود قرار دارد و زياني وارد نشده است , اما مباشر به عنوان آخرين علت و به عبارت ديگر علت نزديک , زيان ها را وارد مي نمايد , پس مسئوليت نيز بر عهده او مستقر مي گردد . به علاوه با پذيرش مسئوليت مباشر , اتخاذ تصميم براي دادرس نيز به سهولت انجام مي پذيرد زيرا او به راحتي از ميان تمامي اسباب آخرين آنها را به عنوان عامل مسئول بر مي گزيند . اين استدلال اغلب با واقعيت نيز منطبق است زيرا بطور معمول آخرين سبب تاثير بيشتري نسبت به سبب مقدم دارد و تا قبل از وقوع آن هيچ حادثه زيان باري رخ نمي دهد و احتباب از وقوع ضرر امکان پذير مي باشد .
اگر چه به صراحت ماده 332 قانون مدني که اصل را بر مسئوليت مباشر نهاده است , از لحاظ قضايي حکم موضوع روشن است ليکن به نظر مي رسد براي طرح درست موضوع بايد اين سوال را مطرح نمود که در فرض قوي تر بودن مباشر از سبب , رابطه سببيت ميان سبب و ضرر وارده قطع مي گردد يا نه ؟ درست است که در فرض اجتماع سبب و مباشر , فعل مباشر ميان سبب و ايجاد ضرر مانع و فاصله اي بوجود آورده که آن رابطه مستقيم را قطع کرده است اما بايد گفت اين به معناي قطع رابطه سببيت ميان سبب و ضرر وارده نيست به همين دليلي بعضي از علما معتقدند در جايي که رابطه سبب با تلف ضعيف تر است اين ضعف نمي تواند مسئوليت او را از بين ببرد , پس بر طبق قاعده بايستي در همه حال مباشر و سبب ضامن باشند و مالک اختيار داشته باشد که به هر کدام مي خواهد رجوع کند مانند وضعي که غاصبان متعدد در برابر مالک دارند .
درانتقاد از اين احتمال گفته شده است که هر گاه شخص مباشر تلف شود رابطه عليت بين کار او و تلف , ارتباط ضعيفي را که وقوع تلف با سبب دارد قطع مي کند چندان که در نظر عرف ديگر نسبتي ميان سبب و تلف باقي نمي ماند . مثلا اگر کسي چاهي بکند و ديگري کسي را در چاه اندازد عرف کسي را ضامن مي داند که مقتول را در چاه انداخته است . رابطه ميان سبب و تلف رابطه اي مجازي و ضعيف است و تنها در جايي ضمان آور است که فعل اختياري ميان سبب و تلف واسطه نشود . در فرض ما رابطه مباشر و تلف قوي تر از سبب و تلف است و به همين جهت تنها مباشر مسئول است . بنابر اين اگر چه رابطه سببيت ميان سبب و تلف قطع نگرديده است اما چون عرفا اتلاف مستند به فعل مباشر است لذا مسئوليت با مباشر است . به عبارت ديگر دخالت سبب در ورود خسارت به نحوي نيست که در محاسبه مسئوليت بتوان نقشي براي آن قائل شد . در مورد مثال ياد شده نيز از لحاظ فلسفي حافر چاه علت تلف محسوب مي گردد و اگر عمل کندن چاه نبود تلف رخ نمي داد اما حافر چاه علت تلف محسوب مي گردد و اگر عمل کندن چاه نبود تلف رخ نمي داد اما حافر چاه علت تلف محسوب مي گردد و اگر عمل کندن چاه نبود تلف رخ نمي داد اما حافر چاه در اين مثال سبب حقوقي تلف محسوب نمي گردد چرا که در حقوق ملازمه سبب و ضرر عرفي است .





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان