بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,487

بررسي ماده 10 قانون بيمه اجباري-قسمت دوم

  1390/7/16
خلاصه: بررسي ماده 10 قانون بيمه اجباري-قسمت دوم
• تحرير محل نزاع - بيان رويه نادرست قضايي
در عمل دادگاهها در صورت حدوث تصادفات رانندگي و متواري بودن مسئول حادثه به صدور حکم مستقيم عليه صندوق که جز در موارد خاص منظور همان «صندوق تأمين خسارت هاي بدني است، مي پردازند. اين در حالي است که اولا دعوي مطروح و پرونده مورد نظر بر اساس آيين دادرسي کيفري و دعاوي جزايي شکل گرفته و ثانيا بدون دفاع صندوق صورت مي گيرد. ثالثا صندوق را شريک و يار بيت المال تصور مي کنند و به پرداخت مبلغ ديه ابتدا از محل صندوق و سپس از بيت المال اقدام مي نمايند. رابعا بعضا حتي مقيد به محدوده و قلمرو صندوق در جبران خسارت نبوده و تعيين سقف مسئوليت صندوق را با توجه به آيين نامه هيأت وزيران، خلاف قانون دانسته اند. براي نقد اين رويه که به نظر خلاف قانون است به بررسي دقايق آن با استفاده از آراي صادر شده دادگاهها و نظريات نويسندگان مي پردازيم.
• جايگاه حقوقي صندوق و منافع ارتزاق آن
صندوق در سال 1347 به وجود آمد و مطابق آيين نامه مصوب 1348 (27) منابع درآمد ذيل را خواهد داشت.
1ـ سه درصد از حق بيمه دريافتي موضوع قانون سال .47 2ـ مبلغي معادل حق پرداخت نشده هر وسيله نقليه موتوري زميني براي آن مدتي که از اول تير 48 در زمان اجراي قانون مشمول بيمه بوده و بيمه نشده يا نشود از دارنده وسيله نقليه. 3ـ مبالغي که صندوق پس از پرداخت خسارت بدني به زيان ديدگان بابت خسارت پرداختي و هزينه هاي متعلقه از مسئولان حادثه وصول خواهد کرد. صندوق بيمه گر به معني مصطلح نيست. زيرا اولا رابطه قراردادي با دارندگان وسايل نقليه ندارد و ثانيا حق بيمه اي نيز از آن ها دريافت نمي دارد و حتي حق مراجعه به دارنده وسيله نقليه را هم در مواردي دارد.(28) صندوق وظيفه جبران خسارت را نسبت به اشخاص معين در وضعيت هاي مشخصي دارد و پس از اثبات اين وضعيت ها، با استفاده از مفهوم قائم مقامي(29) مي تواند براي دريافت خسارت پرداختي به مسئول نهايي مراجعه کند و هزينه ها و مبالغ پرداختي را مطالبه نمايد. از سوي ديگر صندوق در جايگاهي قرارگرفته است که به لحاظ اهداف خود نمي تواند فارغ از اصول حقوقي ديگر و بر مبناي سيستم غير تقصيري(No- Fault)، قواعد مسئوليت مدني را کنار نهاده و منبع جبران زيان در هر وضعيتي باشد. به عبارت ديگر شرط تحقق مسئوليت صندوق، احراز ارکان مسئوليت مدني دارنده وسيله نقليه موتوري است نه متواري شدن وي يا شناخته نشدن و نظاير آن. اين امر ما را به احراز يکي از مهمترين اشتباهات رويه قضايي رهنمون مي گردد که در ذيل به آن اشاره مي شود.
• محکوميت صندوق و حذف حق دفاع
اگر تصور نماييم که مفهوم دعوي به معني «خواستن چيزي به زيان ديگري به رسم منازعه»(30) داراي عناصري است«31 » که اين عناصر جز با حفظ اصل راهبردي حق دفاع و تناظر(32) تحقق نمي يابند، آن گاه مي توان به قبح محکوميت اشخاص، بدون اعطاي اين حقوق به آن ها پي برد. توضيح اين که مفهوم دعوي و آثار حقوقي ناشي از آن دائر مدار تنازع و حدوث اختلاف(33) بين اشخاص است که پس از طرح نزد دادگاه بر اساس اصول دادرسي به آن رسيدگي خواهد شد. در اين رسيدگي بين اصول و تشريفات تفاوت است. تشريفات دادرسي را مي توان حذف کرد، ليکن اصول قابل خدشه نيست و فرض بر آن است که به عنوان قيود لازم الاجرا و ضروري هر نوع حکم قانون و محکوميت وجود دارند. با حفظ اين مقدمه اکنون بايد به وضعيت صندوق و محکوميت آن به وسيله رويه قضايي، بدون اجازه دخالت در دعوي پرداخت که با گزارش تصادف رانندگي نزد مراجع قضايي آمده است.
معمول است که در پرونده هاي کنوني پس از احراز متواري بودن مسئول حادثه يا شناخته نشدن آن به پرداخت ديه مصدوم يا مقتول از محل صندوق اقدام مي شود. براي مثال در يکي از آراي دادگاهها آمده است «...چون سعي و تلاش در جهت شناسايي و دستگيري مقصر حادثه منجر به نتيجه مطلوب نشده و خوني از انسان مسلماني ريخته شده و خون انسان مسلمان نيز محترم است و احترام به آن نيز بهاي خون مي باشد و فلسفه تأسيس صندوق در ماده 10 قانون بيمه اجباري مسئوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل اشخاص ثالث مصوب47 نيز علي الظاهر همين است. لذا دادگاه... صندوق تامين خسارت هاي بدني مندرج در ماده 10 قانون مورد اشاره مستقر در شرکت سهامي بيمه ايران را به پرداخت... در حق شاکي محکوم مي نمايد.(34)
اين رويه به طور قطع نادرست است و دلايل آن را مي توان به اين شرح بيان داشت.
1- معيارهاي مقدماتي عدالت در زمان هاي دور وجود داشته و براي مثال در يونان قديم «محتوي وجوه اصلي عدالت طبيعي مانند؛ وظيفه استماع گفته هاي طرفين، به شکل کلي به رسميت شناخته شده بود.»«35» وقتي در آن روزگار چنين تلقي وجود دارد، چرا در اين زمان چنين عدالتي مراعات نگردد. 2-گفته شد در کليه نظام هاي حقوقي که طرح هاي تکميلي مسئوليت مدني دارند (نظير فرانسه يا انگلستان)، زيان ديده بايد به طرفيت صندوق مخصوص، اقامه دعوي کند و ارکان ادعاي خود را اثبات نمايد. همين وضعيت در مورد صندوق موضوع ماده 10 قانون حاکم است.
آيا زيان ديده نبايد چنين اثبات کند که شرايط و وضعيت قانوني دريافت زيان وارده را دارد و آيا حق صندوق نيست که خلاف ادعاي زيان ديده را ثابت کند. اصولا عدم طرفيت بيمه گر در دعاوي مسئوليت مدني و ناشناخته ماندن «دعوي مستقيم زيان ديده عليه بيمه گر» سبب تحميل يک وضعيت غيرمنتظره عليه شرکت هاي بيمه شده است و چون حق مخالفت با آراي کيفري را نيز ندارند و از طرفي به حسن نيت و اصل اعتماد در روابطه بيمه اي پاي بند مي باشند و در مسير اجراي حکم،مانعي ايجاد نمي کنند، لذا هر بار که بدون دخالت آن ها حکمي صادر مي شود، انواع مختلف حقوق اساسي آن ها تضييع مي شود و تباني بسيار دو طرف براي مطالبه ديه از بيمه صورت مي گيرد.(36) اين وضعيت به طريق اولي اقتضا دارد که از صدور حکم عليه صندوق اجتناب شود. زيرا در دعاوي معمولي که بيمه گر طرف مستقيم حکم نيست و اين نتايج منفي به بار مي آيد، به طريق اولي چون صندوق طرف مستقيم و محکوم عليه حکم است، مجبور به تحمل زيان و سکوت نسبت به رأي مي باشد.
بيمه گر حداقل مي تواند به پرداخت خسارت و تعهدات قراردادي در مقابل بيمه گذار مبادرت ننمايد و با رأي مخالفت کند ليکن صندوق، همين حق را نيز ندارد و اگر به صورت ناشايست محکوم شد، حق اعتراض نخواهد داشت.
3-حق صندوق است که مطابق آيين نامه مصوب خود، به پرداخت خسارت اقدام کند و حکم محکوميت مستقيم در هيچ جاي مقررات پيش بيني نشده است. مطابق ماده 6 آيين نامه مصوب 48 «چنانچه خسارت وارده بر اثر حادثه اي باشد که مسئول حادثه فرار کرده باشد و يا پس از تحقيقات کافي شناخته نشده باشد، زيان ديدگان مي توانند ظرف سه ماه از تاريخ وقوع حادثه به صندوق مراجعه و با تسليم مدارک لازم تقاضاي جبران خسارت نمايند.»
ماده 9 اين آيين نامه نيز بيان مي دارد؛ «مقامات انتظامي که به حوادث وسايل نقليه موتوري زميني رسيدگي مي کنند در صورتي که متوجه شوند مسئول حادثه فاقد بيمه نامه موضوع قانون بيمه شخص ثالث است يا در مواردي که مسئول حادثه فرار کرده يا شناخته نشده باشد موظفند يک نسخه از صورت مجلس و گزارش خود را در مورد حادثه براي اطلاع صندوق ارسال دارند» و ماده 10 نيز بيان مي کند؛ «صندوق تأمين پس از دريافت درخواست غرامت زيان ديدگان و وصول پرونده خسارت و اطلاعيه بيمه گر در مورد مطالبه خسارت زيان ديدگان و مدارک و اسناد لازم ديگر مدارک واصله را مورد بررسي قرار مي دهد و با توجه به مقررات اين آيين نسبت به پرداخت خسارت اقدام مي کند.»
حال با توجه به اين مقررات که جملگي با دستور قسمت اخير ماده 10 قانون بيمه اجباري تدوين شده اند، آيا ترديدي در بطلان رويه قضايي و محکوميت مستقيم صندوق باقي مي ماند. آيا صندوق نبايد بر مبناي طبيعي دعاوي، تقاضاي اشخاص را رسيدگي و تصميم بگيرد و در صورت رد اين تقاضا، به تقديم دادخواست عليه آن و مطالبه خسارت از مجراي آيين دادرسي و حفظ حق دفاع خوانده اي صندوق اقدام شود؟ علت رسيدگي صندوق نسبت به تقاضاي دريافت خسارت چيست؟ آيا در صورت حکم محکوميت مستقيم، اساسا حق رسيدگي وجود دارد؟ آيا حق صندوق نيست که اثبات کند ماده 12 آيين نامه محقق شده است؟ در اين ماده مي خوانيم؛ «در صورتي که زيان ديدگان از مراجع ديگري مانند سازمان بيمه هاي اجتماعي يا سازمان بيمه کارمندان دولت يا صندوق هاي ويژه جبران خسارت غرامت دريافت نمايند، صندوق غرامتي نخواهد پرداخت و هيچ يک از بيمه گران و سازمان هاي بيمه اي و صندوق هاي ويژه جبران غرامت حق مراجعه و تقاضاي استرداد خسارت پرداخت شده به اشخاص ثالث را از صندوق تامين خسارت هاي بدني ندارند.» با صدور حکم مستقيم در پرونده کيفري نه راه اعتراض باز است و نه اثبات اين شرايط که مسئوليت صندوق را مرتفع مي کند.
4- يکي از علل اصلي اشتباه رويه قضايي ايران و محکوميت مستقيم صندوق در پرونده کيفري عبارت از تصور وحدت ماهيت «ديه» و «خسارت بدني» موضوع ماده 10 قانون 1347 مي باشد، بي گمان ديه داراي جنبه جزايي نيز مي باشد و به هر حال نوعي مجازات بر شمرده شده است (هر چند ماهيت حقوقي نيز دارد و در حقيقت آثار هر يک را در خود جمع کرده است)(37) ليکن خسارت پرداختني از طرف صندوق، هرگز به معناي ديه يا هر نهاد کيفري مشابه آن نيست بلکه نوعي جبران زيان و در حقيقت از آثار « دولت با رفاه اجتماعي و تضمين اجتماعي»( 38) مي باشد و فلسفه آن همچنان که گفته شد اعاده وضع به زيان ديدگان و کمک به آن ها در جبران صدمات و زيان هاي وارده است و حتي قابل مقايسه با مسئوليت مدني نيست. زيرا بنا به فرض مسئول حادثه شخص ديگري است و صندوق با پرداخت خسارت،قائم مقام زيان ديده در رجوع به مسئول مي شود.
با توجه به تفاوت اساسي ديه و جبران خسارت صندوق،معلوم نيست علت ادغام آن ها و صدور راي مستقيم از مجري کيفري عليه صندوق چيست؟ امري که هرگز در حوزه حقوق جزا نيست چرا به طور مستقيم و بدون مراجعه اوليه به صندوق و در صورت امتناع آن همراه با طرح دعوي با تقديم دادخواست مقرر، مورد حکم قرار مي گيرد؟
5-حضور صندوق در دعواي مستقل، اين امکان را مي دهد که شرايط تحقق مسئوليت خود را که مورد ادعاي زيان ديده مي باشد، منتفي اعلام کند. گفته شد در موارد مشخص، بايد به جبران خسارت از صندوق اقدام کرد و در اين موارد، صندوق حق دارد با اثبات معلوم بودن مسئول حادثه يا شناخته شدن و امکان حضور وي يا اعتراض به نظريات کارشناسي و اثبات تقصير خود زيان ديده و نظاير آن به رفع مسئوليت خود اقدام کند. نتيجه اين است که براي رعايت زيان ديده بايد با تقديم مدارک خود به صندوق، مطالبه خسارت کند و در صورت عدم تمکين صندوق به تقديم دادخواست عليه آن مطابق مقررات اقدام نمايد. در اين راه تمام حقوق خوانده دعوي براي صندوق وجود دارد، زيرا در اين زمان مانند هر مديون ممتنعي است که به هر دليل دين خود را ايفا ننموده و چاره اي جز رجوع به دادگاه و مطالبه وجوه بابت «خسارت» و نه هر عنوان ديگر وجود ندارد. با اين توضيح، تمام دادنامه هاي صادره از دادگاه جزايي که به صورت مستقيم، صندوق را محکوم نموده اند (11نمونه از اين آرا در اختيار اينجانب است) فاقد مبناي تحليلي و نوعي رويه ناصحيح و تضييع حقوق بيت المال است.





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان