بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,181

سوالات حقوقي و پاسخهاي مربوطه(53)

  1390/7/16
خلاصه: سوالات حقوقي و پاسخهاي مربوطه
سوال: در ضمن عقد شرط شده هرگاه زوج شش ماه نفقه زوجه را ندهد و زوجه وکيل در طلاق باشد اگر زوجه با استفاده از حق حبس تمکين نکند و زوج نفقه او را ندهد آيا شرط اعمال وکالت محقق است؟
پاسخ: وکالت زوجه در مطلقه ساختن خود از طرف شوهر به دو صورت است:
الف: وکالت مطلق بدين صورت که زوج به زوجه وکالت مي‌دهد هر وقت بخواهد خود را از جانب زوج مطلقه سازد.
ب : وکالت مقيد به تحقق شرطي در عالم خارج که موارد عمده آن در ماده 1119 قانون مدني[1] آمده است.
هرگاه زوجه وکيل باشد که در مواردي که زوج همسر ديگري اختيار مي‌کند يا ترک انفاق مي‌کند از جانب شوهر خود را مطلقه سازد به محض تحقق چنين شرطي در عالم خارج مقتضا براي اعمال وکالت موجود است مگر اينکه قرائن و شواهدي در کار باشد که اطمينان حاصل شود که تحقق شرط از مورد خاصي انصراف داشته باشد و اثبات آن به عهده مشروط عليه يعني زوج است اگر نتواند انصراف را اثبات نمايد به مقتضاي شرط عمل خواهد شد . در اين باره استفتائي از بعضي مراجع تقليد شده است که مؤيد اين نظر است.
[1]. ماده 1119 قانون مدني : طرفين عقد ازدواج مي‌توانند هر شرطي که مخالف با مقتضاي عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج يا عقد لازم ديگر بنمايند مثل اينکه شرط شود هرگاه شوهر زن ديگر بگيرد يا در مدت معيني غائب شود يا ترک انفاق نمايد يا بر عليه حيات زن سوء قصد کند يا سوء رفتاري نمايد که زندگاني آنها با يکديگر غير قابل تحمل شود زن وکيل و وکيل در توکيل باشد که پس از اثبات تحقق شرط در محکمه و صدور حکم نهائي خود را مطلقه سازد.
==================
سوال: هرگاه زوجين نسبت به يکديگر سوء معاشرت داشته باشند زوج دعوي تمکين و زوجه مطالبه نفقه نمايد آيا دادگاه مي‌تواند هر دو دعوي را مردود نمايد؟
پاسخ: نظر اکثريت : فقها و حقوقدانان براي علت تامه تحقق هر عمل حقوقي سه جزء علت در قالب‌هاي مقتضي ، شرط و عدم مانع ذکر نموده‌اند. آنها هر چند مقتضي پرداخت نفقه را خود عقد نکاح دانسته اند ولي در خصوص شرطيت و يا مانعيت تمکين و نشوز اختلاف نموده‌اند. عده‌اي تمکين را در قالب فلسفي شرط نفقه دانسته و عده اي نشوز را تحت عنوان فلسفي مانع انفاق دانسته اند. ماده 1108 قانون مدني[1] مقرر مي‌دارد : چنانچه زن از وظايف زوجيت امتناع کند مستحق نفقه نخواهد بود. در مواردي که زوجه در عدم تمکين عذر موجه دارد استحقاق نفقه را از دست نمي‌دهد. اين موارد مورد استفاده از حق حبس ( موضوع ماده 1085 قانون مدني[2]) بيماري واگيردار شوهر (موضوع ماده 1127 قانون مدني[3]) يا بيماري زوجه و خصوصاً در ايام وضع حمل (مستنبط از ماده 1108 قانون مدني ) اختيار مسکن جداگانه بنا به حکم دادگاه در صورت اثبات خوف ضرر مالي و يا جاني و يا آبرويي براي زوجه ( موضوع ماده 1115 قانون مدني[4]) و در نهايت سفر زوجه مي‌باشد. آنچه که موجب عدم استحقاق زوجه نسبت به نفقه مي‌گردد ناشزه بودن اوست نشوز زوجه عبارت از خروج او از انجام تکاليف واجبي است که قانونگذار بر عهده او گذاشته زوجه بايد امکان همه گونه استمتاعات زوج از خود را فراهم آورد و در اين امر هيچ گونه قصور و کوتاهي نداشته باشد بنابراين اگر زوج متمکن از استمتاع باشد ولو اينکه زوجه سوء اخلاق و معاشرت نداشته‌ باشد ناشزه محسوب نمي-گردد. اين نظر مبتني بر آن است که بگوييم هر عدم تمکيني نشوز نيست ولي هر نشوزي عدم تمکين است. زيرا ممکن است مرد زن را طلب نکرده باشد و او هم تمکين نکرده پس در اينجا نشوز حاصل نيست و مرد بايد نفقه زني را که عقد کرده ولي هنوز او را به منزلش نياورده ، بدهد . يعني تنها عدم تمکيني که ناشي از معارضه و عصيان باشد ، نشوز محسوب است بنابراين ، حتي در صورت عدم تحقق تمکين واقعي ، عدم استحقاق زوجه نسبت به نفقه فقط در صورتي ممکن است که زوجه درخواست نفقه نکرده باشد يا به دلالت قرائن بتوان گفت که از اين حق خود چشم پوشي نموده است بنابراين هرگاه زوجين هر دو از انجام حقوق و تکاليف يکديگر در قبال هم خودداري نمايند که در قرآن کريم از اين وضعيت تعبير به شقاق شده است تا زماني که نشوز زوجه به اثبات نرسيده مستحق نفقه خواهد بود.
[1]. ماده 1108 قانون مدني : هرگاه زن بدون مانع مشروع از اداي وظايف زوجيت امتناع کند مستحق نفقه نخواهد بود .
[2]. ماده 1085 قانون مدني : زن مي‌تواند تا مهر به او تسليم نشده از ايفاء وظايفي که در مقابل شوهر دارد امتناع کند مشروط بر اينکه مهر او حال باشد و اين امتناع ، مسقط حق نفقه نخواهد بود .
[3]. ماده 1127 قانون مدني : هرگاه شوهر بعد از عقد مبتلا به يکي از امراض مقاربتي گردد زن حق خواهد داشت که از نزديکي با او امتناع نمايد و امتناع به علت مزبور مانع حق نفقه نخواهد بود
[4]. ماده 1115 قانون مدني : اگر بودن زن با شوهر در يک منزل متضمن خوف ضرر بدني يا مالي يا شرافتي براي زن باشد زن مي‌تواند مسکن علي حده اختيار کند و در صورت ثبوت مظنه ضرر مزبور محکمه حکم بازگشت به منزل شوهر نخواهد داد و مادام که زن در بازگشتن به منزل مزبور معذوراست نفقه بر عهده شوهر خواهد بود .
نظريه اقليت: ماده 1102 قانون مدني[1] حقوق وتکاليف متقابلي را بر عهده زوجين قرار داده است و در مواد 1103[2] و 1104[3] قانون مذکور آنان مکلف به حسن معاشرت با يکديگر و معاضدت در تربيت اولاد و تشييد مباني خانواده شده اند سوء معاشرت طرفين با يکديگر منشأ آثاري است اولاً زوجه به دليل سوء معاشرت زوج مجاز است از تمکين خودداري کند ثانياً زوج نيز در صورت سوء معاشرت زوجه معاف از پرداخت نفقه مي‌گردد بنابراين در فرض سوال دادگاه مي تواند ضمن رد دعوي تمکين زوجه ادعاي زوجه را در مورد نفقه نيز مردود نمايد.
[1]. ماده 1102 قانون مدني : همين که نکاح بطور صحت واقع شد روابط زوجيت بين طرفين موجود و حقوق و تکاليف زوجين در مقابل همديگر برقرار مي‌شود.
[2]. ماده 1103 قانون مدني : زن و شوهر مکلف به حسن معاشرت با يکديگرند.
[3]. ماده 1104 قانون مدني : زوجين بايد در تشييد مباني خانواده و تربيت اولاد خود به يکديگر معاضدت نمايند.
===================
سوال: آيا امکان اينکه وکيل از طريق پست اقدام به اعتراض کند وجود دارد يا خير؟
پاسخ: بله امکان دارد. مهم اين است که لايحه دفاعيه يا تجديدنظرخواهي خود را با ذکر دقيق شماره پرونده و شعبه در موعد مقرر ارسال نمايد.
===================
سوال: هرگاه خواسته : تنفيذ فسخ بيع به سبب معيوب بودن مبيع باشد اما دادگاه بدوي به سبب مستحق للغير در آمدن مبيع مبادرت به تنفيذ فسخ بيع نامه نمايد ، تکليف دادگاه تجديد نظر چيست؟
پاسخ: نظريه اکثريت: بر اساس مواد 255[1] و 257 قانون مدني[2] در معاملات فضولي هر گاه مالک آن را اجازه نکند باطل است فسخ عمل حقوقي است که مربوط به معاملاتي است که مقتضي براي صحت داشته باشد و يک طرف بخواهد با استفاده از شرط آن را بهم بزند در عين حال چون در فرض سوال دادگاه ماهيتاً حکم به فسخ معامله داده است دادگاه تجديد نظر هر گاه حکم را در ماهيت مخالف قانون يا شرع تشخيص دهد با نقض آن وفق ماده 358 قانون آيين دادرسي مدني[3] مبادرت به انشاء رأي مي‌نمايد.
[1]. ماده 255 قانون مدني : هرگاه کسي نسبت به مالي معامله به عنوان فضولي نمايد و بعد معلوم شود که آن مال ، ملک معامله کننده بوده است يا ملک کسي بوده است که معامله کننده مي‌توانسته است ازقبل او ولايتاً يا وکالتاً معامله نمايد در اين صورت نفوذ و صحّت معامله موکول به اجازه معامل است و الاّ معامله باطل خواهد بود.
[2]. ماده 257 قانون مدني : اگر عين مالي که موضوع معامله فضولي بوده است قبل از اين که مالک ، معامله فضولي را اجازه يا رد کند مورد معا مله ديگر نيز واقع شود مالک مي‌تواند هر يک از معاملات را که بخواهد اجازه کند ، در اين صورت هر يک را که اجازه کرد معاملات بعد از آن ، نافذ و سابق بر آن ، باطل خواهد بود.
[3]. ماده 358 قانون آيين دادرسي مدني : چنانچه دادگاه تجديد نظر ادعاي تجديد نظر خواه را موجه تشخيص دهد . رأي دادگاه بدوي را نقض و رأي مقتضي صادر مي‌نمايد . در غير اين صورت با رد درخواست و تأييد رأي ، پرونده را به دادگاه بدوي اعاده خواهد داد.
نظريه اقليت: طبق اصول دادرسي دادگاه مکلف است در مورد دعوي به آنچه مورد ادعاي خواهان است رسيدگي و بطور خاصي تعيين تکليف نمايد هرگاه دادگاه خارج از موضوع خواسته مبادرت به صدور حکم نمايد و مورد اعتراض قرار گيرد دادگاه تجديد نظر پس از نقض رأي پرونده را بايد براي رسيدگي به اصل خواسته به دادگاه بدوي ارجاع دهد مستحق للغير درآمدن مبيع از جهات بطلان عقد است نه فسخ و چون دادگاه بدوي راجع به وجود يا عدم وجود موجبات فسخ اظهار نظر ننموده دادگاه تجديد نظر با نقض حکم صادره پرونده را براي رسيدگي به دادگاه بدوي ارجاع مي‌دهد.


مشاوره حقوقی رایگان