بسم الله
 
EN

بازدیدها: 2,020

سلسله مطالب در خصوص تخلفات انتظامي وکلاي دادگستري و کار آموزان وکالت-قسمت دهم

  1390/7/15
خلاصه: سلسله مطالب در خصوص تخلفات انتظامي وکلاي دادگستري و کار آموزان وکالت-قسمت دهم اخلال در نظم دادگاه
مقدمه:
در يک جامعه مدني ، افراد در صورت ارتکاب جرم بر حسب مقررات قانوني درمعرض مسئوليت کيفري و بعضا" مسئوليت مدني قرار مي گيرند که در خصوص بعضي از مشاغل با توجه به چگونگي ايفاء نقش و ميزان ودرجه اهميت آن حرف ، مسئوليت انتظامي يا اداري نيز به آن مسئوليتها اضافه مي گردد.
يکي از مشاغلي که د ردنياي کنوني نقش بسيار موثروکليدي در روابط اجتماعي و گاها" اقتصادي ايفاء مي کند و از اهميت ويژه اي برخوردار است وکالت دادگستري است چرا که وکلاي دادگستري به مقتضاي شغل و برحسب عملکرد خود در جايگاه يک وکيل و در راستاي انجام وظايف حرفه اي نه تنها در قبال موکل بلکه در قبال اشخاص ثالث ، سيستم قضايي جامعه و حتي جامعه وکلا با نمايندگي کانون وکلاي دادگستري مسئول مي باشند . از طرف ديگر جامعه نيز از وکيل دادگستري انتظار رعايت شئون حرفه اي و اصول اخلاقي خاص را دارد به همين جهت قانونگذار در قوانين و مقررات و به طور خاص قوانين و مقررات مربوط به وکالت ، مسئوليت انتظامي و اداري وکلا در مواردي منجزا" و به طور خاص و درمواردي نيز به اجمال و گاها" مبهم تبيين نموده است که اين اجمال و ابهام متاسفانه د ربسياري از موارد من غير حق وکلاي دادگستري را در راستاي انجام وظايف حرفه اي خود در مظان اتهاماتي مغاير با عدالت قضايي قرار مي دهد.
نگارنده در اين مجال به بررسي و تحصيل يکي از شقوق و مصاديق اين مسئوليت کيفري و انتظامي تحت عنوان اخلال در نظم دادگاه ، توسط وکيل دادگستري مي پردازد.
مطلب دهم : اخلال در نظم دادگاه
ماده 101 قانون آئين تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب درامور مدني مقرر مي دارد: ((دادگاه مي تواند دستور اخراج اشخاصي را که موجب اختلال نظم جلسه شدند با ذکر نحوه اختلال د رصورتجلسه صادر کند و يا تا 24 ساعت حکم حبس آنان را صادر نمايد اين حکم فوري اجرا مي شود و اگر مرتکب از اصحاب دعوي و يا وکلاي آنان باشد به حبس از يک تا 5 روز محکوم خواهد شد)) همچنين تبصره 2 ماده 188 قانون تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور کيفري تصريح مي دارد: اخلال نظم دادگاه از طرف متهم يا ساير اشخاص موجب غير علني شدن محاکمه نيست و بايد به گونه مقتضي نظم برقرار شود رئيس دادگاه مي تواند کساني را که باعث اخلال نظم مي شوند از 1 تا 5 روز توقيف نمايد دستور داد گاه قطعي است و فوري به اجرا گذارده خواهد شد دادگاه پيش از شروع رسيدگي مفادين تبصره را به اشخاصي که در دادگاه حاضرند ياداوري مي کند.
اگرچه تبصره 2 ماده 188 برخلاف ماده 10 ق.آ.د.م صراحتا" به وکلاي دادگستري اشاره نکرده است ليکن از جمله اشخاصي که ممکن است درمظان اتهام اين تبصره قرار بگيرند وکلاي دادگستري مي باشند چرا که قرار گرفتن آنان درمظان اين اتهام در مقام دفاع امري محتمل است .
با توجه به اجمال و ابهام اين دو ماده دربدو امر سوالاتي به ذهن مترتب مي شود از جمله اينکه معناي اخلال و اختلال نظم دادگاه چيست ؟ چه اعمال و گفتار و اقداماتي از ناحيه وکيل دادگستري اخلال د رنظم دادگاه تلقي مي شود؟ آيا آزادي بيان وکيل دردفاع از موکل د رجلسات دادگاه که از ضروريات يک دفاع منصفانه است در مواردي اخلال د رنظم دادگاه تلقي مي شود يا خير؟ آيا اجراي حکم حبس مندرج درماده 101 ق .آ.د.م از 1 تا 5 روز و يا اجراي دستور دادگاه وفق تبصره 2 ماد ه 188 که بنا به تصريح قانونگذرار ، اين دستور قطعي و فورا" قابل اجراست وفق مقررات و قوانين وکالت قبل از اجرا نياز به اطلاع و تاييد کانون وکلا دارد؟ آيا در قوانين و مقررات وکالت درراستاي حمايت از وکلاي دادگستري به جهت ابهام اين دو ماده د رنحوه تشخيص اخلال يا اختلال د رنظم دادگاه توسط وکيل دادگستري موارد خاصي پيش بيني گرديده است و يا از طرف ديگر آيا صرفنظر از 2 ماد ه فوق الاشعار مسئوليت انتظامي نيز براي وکلاي دادگستري در اينخصوص وضع گرديده است ؟ اگرچه بر طبق اصول و بديهيات علم حقوق وکيل دادگستري د رجهت دفاع از حقوق موکل خود در جلسه دادگاه بايد بتواند با آزادي کامل و بطور مستقل به بيان تمامي حقايق و مواردي که به صلاحديد خود جهت دفاع از موکل لازم و ضروري است بپردازد ليکن ( در نظام حقوقي ايران اصل آزادي دفاع وکيل د رهيچ متن قانوني پيشبيني نگرديده است و از مواد فصل سوم قانون وکالت مصوب 1315 نيز که به بيان حقوق و وظايف وکيل اختصاص يافته است نمي توان چنين اصلي را استنتاج کرد اگر چه بنظر مي رسد علي رغم سکوت قانونگذار ايران در اين مورد
دادگاههاي ايران عملا" آزادي بيان وکيل را در مدافعات خود پذيرفته اند ليکن رويه دادگاهها در مورد مصونيت وکيل نسبت به مطالبي که در مقام دفاع اظهار مي داردمشخص نيست ) تا بتوان مرز بين آزادي بيان وکيل د رجلسه دادگاه در دفاع از موکل و ايجاد و اخلال و يا اختلال در نظم دادگاه توسط مشار اليه به تشخيص و سليقه قاضي دادگاه را تبيين نمود.
در خصوص مصونيت وکيل دادگستري نسبت به مطالبي که د رمقام دفاع اظهار مي دارد تنها مي توان به تبصره 3 ماده واحده مجمع تشخيص مصلحت نظام مصوب 11/10/1370 استناد نمودکه مقرر ميدارد : وکيل در موضع دفاع از احترام و تامينات شاغلين شغل قضا برخوردار مي باشد . متاسفانه غير از تبصره فوق الاشعار هيچ مستند قانوني د رخصوص مصونيت وکيل درقوانين ايران تبيين نگرديده است از طرف ديگر ايجاد اخلال د رنظام دادگاه از سوي وکيل دادگستري معمولا" جرمي است که در مقام دفاع صورت مي گيرد يکي از تامينات شاغلين شغل قضا مصونيت قضايي است که به موجب آن قاضي را نمي توان تحت پيگرد کيفري قرار داد مگر اينکه دادگاه انتظامي مصونيت قضايي وي را سلب کرده و حال آنکه درخصوص وکلاي دادگستري اگرچه اقتضاي اين تبصره وجود همان شرايط مشابه براي وکيل دادگستري است ليکن بدليل عدم تبيين ضمانت اجرايي براي اين تبصره فقدان قوانين و مقررات ديگري در خصوص مصونيت وکيل دادگستري بنظرمي رسد حکم به حبس وکيل و اجراي آن راسا" توسط رياست دادگاه و تنها به تشخيص و سليقه وي و بدون کسب اجازه از کانون وکلاي دادگستري صورت مي گيرد.
د رقوانين و مقررات وکالت صراحتا" در بحث تخلفات انتظامي وکلا و ايجاد و اخلال در نظم دادگاه اشاره اي نگرديده است در ماده 42 از قانون وکالت مصوب 25/11/1315 مقرر مي دارد: وکلا بايد در مذاکرات شفاهي د رمحکمه و لوايح کتبي احترام و نزاکت را نسبت به محاکم و تمام مقامات اداري و نسبت به وکلا و اصحاب دعوي مرعي دارند در صورت تخلف به مجازات انتظامي از درجه 4 به بالا محکوم خواهند شد مگر اينکه عمل شمول يکي از عناوين جزائي باشد که در اين صورت به حداکثر مجازات مقرره در قانون محکوم خواهد شد.
همچنين ماده 80 آئين نامه لايحه قانوني استقلال کانون وکلاء دادگستري مصوب 1334 مقرر مي دارد: درموارد ذيل متخلف به مجازات انتظامي درجه 4 محکوم مي شود: بند1:............................... يا مرتکب اعمال و رفتاري شود که منافي شئون وکالت است .
بند10:درصورتي که درمذاکرات کتبي و شفاهي نسبت به دادگاه يا ساير مقامات رسمي و کلا و اصحاب دعوي و ساير اشخاص بر خلاف احترام اظهاري بنمايد .
ماده 89 از همان آئين نامه نيز مقرر مي دارد : تعقيب انتظامي مانع تعقيب مدني يا کيفري نيست .
بنابراين بنظر مي رسد درخصوص ايجاد و اخلال يا اختلال در نظم دادگاه توسط وکيل دادگستري علاوه بر صدور حکم يا دستور قاضي مبني بر حبس وکيل به مدت 1تا5 روز و اجراي ان در صورت ارسال گزارش به کانون وکلاء و طرح پرونده در دادسراي کانون وفق بند 1 و 10 از ماده 80 آئين نامه بر حسب مورد وکيل خاطي به مجازات انتظامي درجه 4 (تنزل درجه ) محکوم مي گردد و در اينجا بازهم لازم به ذکر است که با توجه به اينکه در موارد101،آ.د،م و تبصره 3 ماده 188 ق.آ.د.ک موارد اخلال يا اختلال تشريح و تبيين نگردديه لذا مبناي تشخيص تنها به سليقه و نظر رياست دادگاه واگذار گرديده و در قوانين و مقررات وکالت نيز نه تنها درحمايت از وکلا مواردي پيش بيني نگرديده بلکه بدليل فقدان وضع قانون خاص در صورت انجام چنين تخلفي از سوي وکيل دادگستري گاها" مورد را منطبق با بند 3 ماده 81 از آئين نامه لايحه استقلال کانون وکلا ( تخلف از قسم ) دانسته و وکيل خاطي به مجازات انتظامي درجه 5 مطابق قانون وکالت محکوم مي گردد با اين توضيح که يکي از موارد ذکر شده در قسم نامه رعايت احترام نسبت به اشخاص و مقامات قضايي و اداري و همکاران و اصحاب دعوي و ساير اشخاص و به طريق اولي د رمحاکم قضايي است ضمن اينکه وفق نظريه مشورتي شماره 17478 مورخ 20/9/80 موارد و مصاديق اعمال خلاف شئون وکالت اعم از تخلف از سوگند است و مجازاتهاي انتظامي آن متفاوت مي باشد لذا با يک جمع بندي کلي بنظر مي رسد که در صورت احراز ايجاد اخلال درنظم دادگاه توسط وکيل بتوان مشار اليه را بر حسب مورد به مجازات درجه 4 و يا درجه 5 محکوم نمود که چنين مجازاتي سنگين علاوه بر مجازات مقرره در قانون آ.د.م و آ.د.ک با توجه به ابهامات موجود در اين دو ماده و درقوانين و مقررات وکالت انطباق اقدامات وکيل با مواد 80 و81 آئين نامه د رتعارض با انصاف و عدالت قضايي قرار دارد.
-------
منابع :
1-مسئوليت مدني وکيل دادگستري دکتر نصرالله قهرماني
2-مجموعه کامل مقررات وکالت دکتر نصرالله قهرماني و ابراهيم يوسفي محله
نويسنده:عبدالله سمامي-وکيل پايه يک دادگستري


مشاوره حقوقی رایگان