بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,913

فک رهن مبتني بر اقرار اشتباه

  1390/7/15
خلاصه: فک رهن مبتني بر اقرار اشتباه
قرارداد رهني در دفترخانه تحت تصدي راقم تنظيم و ثبت شده است . قرارداد مربوط به بانک ملت يکي از شهرهاي همجوار است با يکي از کارکنان خود بانک براي اعطاء تسهيلات خريد مسکن. سند زماني تنظيم شده که من سردفتر منحصر کل مغان بودم . اينک در شهر مزبور دفترخانه تاسيس شده است . دورنويسي از دفترخانه ي مزبور مي رسد داير بر اينکه مراتب صدور يا عدم صدور اجرائيه نسبت به قرارداد رهني مورد اشاره اعلام گردد. پاسخ به طريق مقتضي داده مي شود . چندي بعد رونوشت اطلاع نامه ي فکي وصول مي شود که حکايت از آزادي رهينه قرارداد مورد بحث دارد تا مراتب فک در ستون ملاحظات دفتر قيد شود. فک رهن در ملاحظات ثبت دفتر اخبار مي شود. در اقرارنامه نماينده ي بانک اقرارنموده که تمامي مطالبات بانک وصول شده است .ديري نمي پايد که نامه اي جديد به دفترخانه تنظيم کننده ي اقرار از بانک مي رسد در حالي که متضمن معرفي ملک جديدي است و خواستار تنظيم متمم تعويض وثيقه براي قرارداد رهني است که من تنظيم کرده ام . بانک با اقرار به وصول بدهي ، قرارداد رهني را در تابوت نهاده و مورد رهن نيز به سبب وفاي به عهد آزاد گشته است . بانک يا بايد با متممي تعويض وثيقه مي کرد يا اعراض از رهن مي نمود و بعد با متممي الحاق وثيقه به سند ذمه اي.بانک اقرار به وصول بدهي کرده است و با اين اقرار تعهدات ناشي از قرارداد رهني ساقط شده است .رهن هم يک عقد تبعي است ديني وجود ندارد تا بتوان با تعويض وثيقه يا الحاق وثيقه ملکي را رهين دين قرارداد . چه بايد کرد ؟ مسلم است که اقرار مزبور مبني بر اشتباه يا غلط بوده است .همکار مي خواهد با اقرارنامه اي ديگر جملات متضمن اقرار بر وصول مطالبات را زايد تلقي کند؛ ليکن اين کار به گونه اي انکار بعد از اقرار است . چنين اقدامي تعارض آشکار با اصل اعتبار محتويات و مندرجات سند رسمي دارد. اگر مقر ( بانک) بخواهد از ايرادات مقرر در ماده ي 1277 قانون مدني و تبصره ماده ي 70 قانون ثبت (1)بهره مند شود ناچار به طرح دعوي در مرجع قضائي است . شايد بتوان از مفاد ماده ي 1272 قانون مدني استعانت طلبيد . ماده ي مرقوم مشعر است براين که : « در صحت اقرار تصديق مقرله شرط نيست ليکن اگر مفاد اقرار را تکذيب کند اقرار مزبور در حق او اثري نخواهد داشت ». بايد متوسل به خود مقرله شد بخصوص که کارمند بانک است و تجديد قرارداد مستلزم پرداخت حق الثبت و حق التحريراز سوي خود اوست . او بايد تکذيب اقرار کند ؛ بايد اقرارنامه اي ديگر تنظيم کرد که در آن مقرله مفاد اقرارنامه ي قبلي را تکذيب کند بدين قرار که اقرار نماينده ي بانک بر وصول مطالبات مبني بر اشتباه است . ولي اگر اطلاعنامه به اداره ثبت مربوط و رونوشت آن به دفترخانه ي تنظيم کننده ي قرارداد رهني رسيده باشد و متصدي دفتر املاک در دفتر املاک و ثبات در ستون ملاحظات دفتر اسناد رسمي درج مراتب فک رهن نموده باشند تکذيب مقرله نيز فايده اي نخواهد داشت ؛ چون ماده 1272 تکذيب را در حق خود مکذب موثر دانسته است و لا غير. تکذيب مقرله تکليفي براي اداره ي ثبت و دفتر اسناد رسمي تنظيم کننده ي قرارداد اوليه نمي تواند ايجاد کند و مندرجات دفتر املاک و دفتر اسناد با حکم دادگاه قابل تغيير است . چنانچه بر اساس ماده ي 1276 و 1277 قانون مدني کذب اقرار يا فساد آن نزد حاکم ثابت شود يا اثبات شود که اقرار مبني بر اشتباه و غلط بوده است اقرار مزبور هيچ گونه اثري نخواهد داشت . با اين حال به نظر راقم صدور حکم بر کذب اقرار مقرله يا فساد آن از سوي دادگاه باز مجوزي براي اقدام اداره ي ثبت مربوطه و دفترخانه ي تنظيم کننده ي اوليه براي قيد بي اعتباري مندرجات دفتر املاک يا ستون ملاحظات دفتر اسناد رسمي دابر بر فک رهن نمي تواند باشد؛ چون حکم دادگاه بشرح مارالبيان جنبه ي اعلامي داشته و قابليت اجرا نمي تواند داشته باشد مگر اين که در پي حکم مزبور و به استناد آن حکم ، دادخواست صدور حکم بر بي اعتباري مندرجات دفتر املاک و مندرجات ستون ملاحظات دفتر اسناد رسمي به طرفيت مقرله و اداره ثبت و سردفتر اسناد رسمي تنظيم کننده ي قرار داد اوليه تقديم دادگاه شود و حکم ديگري در اين باره صادر گردد يا مقرله مي توانست همان ابتداي کار دادخواستي بدهد که متضمن هر دو خواسته بطور يکجا باشد و حکم بطور توام بر کذب يا فساد يا اشتباه بودن اقرار از يکسو و بي اعتباري مندرجات دفتر املاک و ستون ملاحظات دفتر اسناد رسمي صادر مي شد .بي مناسبت نيست جهت مدلل ساختن ادعا به يک راي از شورايعالي ثبت اشاره شود که هر چند راجع به درج خلاف عزل وکيل در ستون ملاحظات دفتر است با اين حال حکايت از اين نکته دارد که مندرجات ستون ملاحظات دفتر اسناد رسمي و به طريق اولي مندرجات دفتر املاک را فقط با حکم مرجع قضائي مي توان باطل و بي اثر ساخت: شخصي به موجب سند رسمي بدون قيد مدت ، وکالت بلاعزل داشت لکن موکل پس از دو سال از تاريخ دادن وکالت ، او را عزل کرد و عزل هم در ملاحظات ثبت وکالت نامه در دفتر اسناد رسمي ثبت شد. وکيل ثبت عزل را بي اثر مي دانست و به بقاء وکالت خود عقيده داشت . شورايعالي ثبت در اين باره طي شماره 524-12/9/1343 چنين راي داد : « براي ابطال ثبت عزل بايد به دادگاه مراجعه شود ».(2)
پانوشت ها : 1-ماده 1277قانون مدني : « انکار بعد از اقرار مسموع نيست ليکن اگر مقر ادعا کند اقرار او فاسد يا مبني بر اشتباه يا غلط بوده شنيده مي شود و همچنين است در صورتي که براي اقرار خود عذري ذکر کند که قابل قبول باشد مثل اين که بگويد اقرار به گرفتن وجه در مقابل سند يا حواله بوده که وصول نشده ليکن دعاوي مذکوره مادامي که اثبات نشده مضر به اقرار نيست ».
تبصره ماده 70 قانون ثبت :« هر گاه کسي به موجب سند رسمي اقرار به اخذ وجه يا مالي کرده يا تاديه وجه يا تسليم مالي را تعهد نموده مدعي شود که اقرار يا تعهد او در مقابل سند رسمي يا عادي يا حواله يا برات يا چک يا فته طلبي بوده است که طرف معامله به او داده و ان تعهد انجام نشده و يا حواله و يا برات يا چک يا فته طلب پرداخت نگرديده است اين دعوي قابل رسيدگي خواهد بود.»
2- امير هوشنگ ساسان نژاد ، گزيده ي قوانين و بخش نامه هاي ثبتي ، انتشارات فردوسي ، چاپ اول ، 1374 ص 601





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان