بسم الله
 
EN

بازدیدها: 2,323

بررسي قضاوت زنان در اسلام-قسمت پنجم

  1390/7/15
خلاصه: فهرست مطالب مقدمه: فصل اول: کليات:تعاريف ومفاهيم 1- تعريف قضاوت 2- تعريف قاضي 3- انواع قاضي 4- انواع قضاوت و دادرسي 5- نگاه به زن در گذشته و حال ونظر اسلام فصل دوم :قضاوت زن ازمنظر اسلام 1- اهميت‌‌قضاوت در اسلام‌ 2- شرايط قاضي در اسلام 3- شرايط و خصوصيات ‌قاضي‌در فقه ‌شيعه 4 - قضاوت زن در اسلام 5- ديدگاه فقهاى اماميه نسبت به قضاوت زنان 6- ديدگاه اهل سنت نسبت به قضاوت زنان 7- نقد انديشه محروميت زنان از قضاوت فصل سوم : قضاوت زن ازمنظر حقوق داخلي 1- قضاوت زن قبل از پيروزى انقلاب اسلامى 2- قضاوت زن در نظام جمهوري اسلامي ايران فصل چهارم : قضاوت زن ازمنظر حقوق بين الملل 1- قضاوت زنان در کشورهاى اسلامى و غير اسلامى 2- اسناد بين المللي و مساله قضاوت زن منابع
6- ديدگاه اهل سنت نسبت به قضاوت زنان
گرچه بسياري از فقيهان اهل سنت اعم از فقهاي مالکي، شافعي و حنبلي مرد بودن را براي قضاوت شرط مي دانند و براين عقيده اند که زن نمي تواند قاضي شودولي شافعي‌ بطور کلّي‌ معتقد به عدم‌ جواز قضاوت‌ زن‌ است‌. وراي او بيشتر متاثر از اکثريت فقهاي اماميه است.
إبن‌ جرير مطلقاً قضاوت‌ زن‌ را جائز ميداند،وي گويد: جائز است‌ زن‌ قاضي‌ شود در همه‌ مواردي‌ که‌ مرد قضاوت‌ ميکند، زيرا زن‌ از اهل‌ اجتهاد شمرده‌ ميشود.
اما ابوحنيفه و به تبع آن ساير علماي حنفي مذهب، قضاوت زن را در اموال يعني دعاوي مدني که شهادت زن در آن مورد پذيرفته مي شود، مجاز مي دانند،
أبوحنيفه‌ ميگويد: زن‌ در اموري‌ که‌ شهادتش‌ پذيرفته‌ است‌ ميتواند قاضي‌ شود،و آن‌ همه‌ احکام‌ است‌ جز حدود و قصاص‌.
هبه زحيلي در بيان نظر حنفي ها مي گويد: حنفي ها قايل اند که زن مي تواند دراموال يعني منازعات مدني و حقوقي و قصاص قضاوت نمايد، چون در آن مورد شهادت دادن زن جايز است و اما در حدود و قصاص يعني در امورات جزايي، زن نمي تواند قاضي شود، چون شهادت او در اين امور جايز نيست و اهليت قضاوت مستلزم اهليت شهادت است.
کمال الدين محمد بن عبدالواحد، عقايد حنفي ها را اين گونه بيان مي کند: مرد بودن شرط قضاوت نيست، مگر در حدود و قصاص، بنابر اين زن مي تواند در همه امور به جز حدود و قصاص قضاوت کند.
محمد بن جرير طبري قضاوت زنان را در همه امور جايز دانسته و استدلال مي کند که چون فتوا دادن زنها مجاز است، بايد قضاوت آنها نيز مجاز باشد.
7- نقد انديشه محروميت زنان از قضاوت
1- دلايل نقلى :
تحقيقات و بررسيهاي به عمل آمده نشان دهنده آن است که دلايل نقلى از استحکام و قوت چندانى برخوردار نيست ،زيرا آيه قرآنى صريحى در اين مورد وجود ندارد، بدين لحاظ برخى از علما از استناد به آيه قرانى امتناع کرده اند، اما برخى از آيات قرآن استفاده کرده اند و آنها را به اين موضوع تاويل کرده اند. روايات زيادى هم در اين مورد موجود نيست وصحت بعضى از روايات نيز محل ترديد واقع شده است.بنابراين اجماع تنها دليل مهم اکثر علما در منع قضاوت زنان محسوب است.
2- دلايل عقلى :
نقصان زن و عدم اهليت او براى قضاوت و لزوم مستور بودن زن و عدم اختلاط آنان با مردان به لحاظ خوف مفسده، در اين مورد نيز گفته شده است چنانچه زنان بايد از اختلاط با مردان پرهيز کنند مستلزم ترک بسيارى از مشاغل است زيرا لازمه داشتن مشاغل اجتماعى، حضور آنان در اجتماع و مراوده با مردان است.
برخى روايات در نکوهش سپردن امور به دست زنان و مشورت با زنان آمده است. استفاده فقهى ممنوعيت قضاوت زن از اينگونه روايات که اعتبار سندشان محرز نيست و مورد ترديد است و محتوى برخى از آنها حداقل از اين جهت که با بديهيات امروزى جوامع اسلامى سازگاري ندارد نشانگر لزوم دقت مضاعف در صدور فتواي متناسب با شرايط زمان ومکان ومسائل مستحدثه از سوي فقها مي باشد. همچنين از منظر بين المللي پاره اي از حقوق زنان چنان مسلم وپايدار شده که بي توجهي به اين قبيل امور موجب نکوهش حکومت هاي اسلامي مي گردد.
در اينکه تفاوتهايى در خلقت زن و مرد وجود دارد شکى نيست ولى بايد ديد که آيا اين تفاوتها در يکىباعث نقص ودر ديگري موجب کمال او محسوب است .بديهي است که اين استدلال به تنهايي کافي نيست واين امر که ما بحث را تا بدانجا گسترش دهيم که اورا از شئون انساني محروم کنيم؛
شايد عقيده شايسته اي نباشد؛ آيا بايد زنان را در رديف صغار قرار داد و او را فاقد وصف فهم و تدبير در امور اجتماعى دانست چنان که در قوانين قبل از انقلاب به همين دليل زنان از حق رأى دادن و انتخاب شدن محروم بودند درحالى که همين امر امروز درنظر ما مذموم است ، اگر بپذيريم که زن نقصان عقل دارد پس چگونه است که بلوغ جسمى و حتى فکرى دختران را در شرع زودتر از پسران مى دانند و دوران مسؤوليت کيفرى آنان سالها قبل از پسران فرامى رسد و در صورت ارتکاب جرم در مجازات يک دختر در سن 9 سالگى با يک مرد در سن ميانسالى تفاوتى نيست؟برخى نيز از اين منظر که زن مظهر عاطفه و احساس است و مرد مظهر تعقل است و چون قضاوت از امورى است که نياز به تعقل بيشتر دارد، از اين رو مردان را به اجراى عدالت و قضاوت شايسته تردانسته اند.
مرحوم علامه طباطبايى مفسر بزرگ قرآن کريم در الميزان در تفسير سوره مبارکه نساء آورده است:
"از نظر اسلام، زن داراى شخصيتى مساوى شخصيت مرد در آزادى اراده و عمل از همه جهات مى باشد و با مرد تفاوتى ندارد مگر آنکه مقتضاى وضع روحى مختص به زن باشد و زن داراى حيات احساسى است و زندگى مرد يک زندگى عقلانى است و بنابراين زن، از مناصب قضاوت و حکومت و مباشرت در امر قتال (جهاد) محروم شده زيرا اين سه امر از امورى هستند که بايد مبتنى بر تعقل باشند نه احساس."
ايشان همچنين با انتقاد از شيوه غربى ها در سپردن امور به زنان به لحاظ غلبه احساسات بر آنان ،با وجود آزادى زنان؛ پذيرش اينگونه مشاغل وکم بودن تعداد سياستمداران و قضات و فرماندهان را در بين زنان در مقايسه با مردان و عدم استقبال آنان از پذيرفتن اينگونه مشاغل را شاهد بر اين مى داند که اصولاً طبيعت زن در اين امور و مسؤوليت ها که نياز به تعقل دارد قابليت رشد و پيشرفت را ندارد.
3 – سيره معصومين:
يکى ديگر از دلايل مورد استناد فقها سيره مستمر از زمان حضرت پيامبر (ص) و ائمه معصومين (ع) است.
با توجه به روايات وارده و حاکميت نوع نگرش منفى نسبت به زن در جوامع قديم در ميان اعراب و عدم مقبوليت ورود زن به مشاغل مهم اجتماعى بعيد به نظر مى رسد که صرف عدم انتصاب زنان در آن دوران مبناى مسلم شرعى داشته باشد و ايجاد قطعيت بکند.
با تغيير نگرشها در عصر حاضر و شرکت گسترده زنان در امور اجتماعى و احراز مناصب مهم اجتماعى و استفاده از تجربه جوامع بشرى در قرون جديد نشان مى دهد که زنان در بسيارى از مشاغل مهم و از جمله قضاوت موفق بوده اند هرچند که هنوز مردان پيشتازند ولى عملکرد زنان نيز لياقت آنان را در احراز اين مناصب نشان مى دهد و در عصر حاضر در بسيارى از کشورهاى دنيا و برخى کشورهاى اسلامى زنان در منصب قضا فعال هستند و سيستم قضايى اين کشورها نيز به دليل وجود زنان در معرض ويرانى و فساد قرار نگرفته است .



نويسندگان:غلامرضا مدنيان-دکتر حسين آل کجباف(وکلاي پايه يک دادگستري و مدرسين دانشگاه)





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان