بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,050

چرايي و چگونگي وقوع پديده‌ي «تجاوز به عنف» و راه‌هاي حل مشکل-قسمت سوم(قسمت پاياني)

  1390/7/15
خلاصه: چرايي و چگونگي وقوع پديده‌ي «تجاوز به عنف» و راه‌هاي حل مشکل-قسمت سوم(قسمت پاياني)
تاکيد بر سرعت بخشيدن به روند رسيدگي
معاون اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم دادگستري استان اصفهان با تاکيد بر لزوم سرعت بخشيدن به روند دادرسي با برداشتن موانع قانوني موجود، تصريح کرد: روند دادرسي بستگي به قاضي ندارد، چرا که قاضي مجري قانون است و به مواد قانوني عمل مي‌کند. گاهي با قوانيني روبرو مي‌شويم که دست و پا گير هستند و روند دادرسي را از سمت و سوي متعارف خارج و موجب طولاني شدن روند دادرسي و رسيدگي مي‌شود.
رحيمي خاطر نشان کرد: طولاني شدن روند دادرسي موجب کاهش هزينه ارتکاب جرم براي مجرم مي‌شود، به طوري که تطويل دادرسي و طولاني شدن رسيدگي به نفع مجرم و به ضرر مجني عليهم است، چراکه مجرم به دنبال طولاني‌تر شدن زمان دادرسي است تا بتواند از شاکي رضايت بگيرد و حتي در مواردي مشمول مرور زمان، عفو و يا ساير مسايل شود.
وي با بيان اينکه همزمان با انجام فعاليت‌هاي فرهنگي و اجتماعي در معاونت پيشگيري از وقوع جرم دادگستري برنامه‌هاي ديگري نيز در اين معاونت دنبال مي شود، افزود: در تلاش براي تشکيل کارگروه قضايي با محوريت جلوگيري از وقوع جرم و دور شدن افراد سابقه دار از گروه‌هاي مجرمانه هستيم و همچنين درصدديم با کاهش زمان دادرسي و برداشتن موانع موجود و تسريع در سيدگي بتوانيم هزينه جرم را براي مجرم افزايش دهيم.
معاون اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم دادگستري استان اصفهان با بيان اينکه امکان تغيير اين گونه جرايم وجود ندارد، گفت: تغيير در مجازات ها عملا امکان پذير نيست، چراکه مبتني بر موازين شرعي است، ولي مي‌توان در ساير مجازات‌ها تمهيداتي انديشيد که مجازات‌ها متناسب با شخصيت مجرم، نوع جرم و … تغيير کند.
رحيمي در پاسخ به اين سوال که افراد داراي سابقه و پرونده کيفري، براي اينکه دوباره جذب چنين گروه‌هايي نشوند، چه بايد کرد، گفت: اين موضوع بايد در بحث بازپروري مجرمان بررسي شود، ولي متاسفانه اين کاستي در بازپروري مجرمان همچنان وجود دارد و ما در بخش نظارت پس از آزادي زندانيان کمي ضعيف عمل مي‌کنيم در صورتي که اين امر نياز روز جامعه است.
وي با اشاره به کمبود امکانات زندان‌ها بيان کرد: شايد يکي از دلايل کم اثر بودن نتايح بازپروري افراد سابقه دار کمبود امکانات در زندان ها، ارتباط بيشتر افراد در اين مکان و آشنايي با گروه‌هاي خلافکار و سابقه دار با يکديگر باشد و از اين جهت زندان براي اين افراد تبديل به مکان آشنايي و تلاقي اراده‌هاي افراد سابقه دار مي‌شود.
معاون اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم دادگستري استان اصفهان با بيان اينکه بايد پس از آزادي افراد سابقه دار مقررات و تمهيداتي براي آنها فراهم شود، تصريح کرد: صدمه و نتيجه چنين حوادثي در جامعه قابل انکار نيست، به طوري که تمام سيستم‌ها در بروز و پيشگيري از وقوع چنين جرايمي موثر هستند و تنها مختص نيروي انتظامي و يا دستگاه قضايي نيست، اما متاسفانه حادثه خميني شهر بعد بين المللي پيدا کرد و به همين دليل لازم است تمام سيستم‌ها روي اين موضوع سرمايه گذاري کنند.
افشاي مسايل اخلاقي موجب عادي شدن آن در جامعه مي‌شود
ايرواني، استاد جامعه شناسي در خصوص تاثير وقوع اين حوادث بر روي امنيت جامعه و زمان لازم براي پاک شدن اثرات آن از ذهن عموم افراد جامعه و کاهش تبعات منفي آن گفت: کارکردهاي وقوع چنين حوادثي را بايد از يکديگر جدا کرد. کارکردهاي مثبت افشاي اين جرايم، همگاني و رسانه‌اي شدن آن است و کارکردهاي منفي آن سراسري شدن و غير محدود بودن اثرات جرايم است.
وي افزود: يکي از کارکردهاي مثبت افشاي جرايم، توجه و احتياط بيشتر خانواده‌ها، زنان و افراد به رفتارها در جامعه است. رعايت بيشتر مسايل اخلاقي و افزايش خود آگاهي و خود باوري افراد نيز از اثرات افشاي اين گونه جرايم است، به طوري که براساس مکتب يادگيري مشاهده‌ايي و يا مکتب يادگيري افشايي، افشاي اين جرايم و يا مشاهده حوادث مختلف همچون تصادف براي افراد حالت بازدارنده دارد و باعث کاهش رفتارهاي مشابه مي‌شود.
ايرواني بيان کرد: در کنار کارکردهاي مثبت افشاي جرايم، کارکردهاي منفي و مخفي نيز وجود دارد، چراکه افشاي مسايل اخلاقي کمتر از خود مسايل اخلاقي هزينه و تاوان ندارد و موجب عادي شدن آن در جامعه مي‌شود و افرادي که خطاهاي کمتري دارند جرات بيشتري براي انجام خطاهاي جديد پيدا مي‌کنند.
وي با بيان اينکه وقتي وقوع جرم در جامعه حالت همگاني مي‌گيرد، جامعه انتظار دارد مراکز قضايي و دادگستري هرچه سريعتر برخورد کند و افراد متجاوز مجازات شوند، گفت: اگر سيستم‌ قضايي به موقع برخورد نکند و افراد مجازات نشوند، اين امر به کارکردهاي منفي افشاي جرايم کمک مي‌کند و باعث افزايش و تکرار جرم در جامعه مي‌شود. اثرات مثبت در کوتاه مدت و اثرات منفي افشاي جرايم در بلند مدت اگر واکنش مسؤولان متناسب با افکار عمومي و يا شديدتر از آن نباشد، بيشتر خواهد شد.
اين جامعه شناس خاطر نشان کرد: وقوع حوادث متجاوزانه و اين چنيني براي امنيت ملي و دولت در صحنه داخلي و بين المللي چالش‌زا است، چراکه اعتبار و مشروعيت دولت‌ها بخشي از آن بسته به محبوبيت آن در ميان مردم، ايجاد امنيت و … است. دولت بايد در تلاش براي ترسيم جامعه‌اي باشد که معيارهاي مثبت آن رو به رشد و معيارهاي آسيب زا و منفي آن کاهش داشته باشد.
حتي باغي که حصار ندارد حريم خصوصي است
معاون اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم دادگستري استان اصفهان در ادامه گفت: وقوع حادثه خميني شهر داراي تجربه تلخ، اثرات مثبت و منفي براي تمام آحاد جامعه بود و ما را به اين فکر انداخت که اين مسائل هم امکان وقوع دارند و بايد آنها را پيش بيني و پيشگيري کرد. تمام مجموعه‌ها بايد وارد عمل شوند و امکان تحقق چنين جرايمي که تاوان‌هاي بسياري به دنبال دارد را پيش بيني کنند و راهکارهاي پيشگيري از آن را ارايه دهند.
رحيمي اثرات منفي اين گونه حوادث را ايجاد حس ناامني در جامعه دانست و افزود: مسؤولان و دستگاه قضايي بايد طوري عمل کنند که حس ناامني براي مجرم ايجاد شود چراکه زمان بسيار زيادي لازم است تا اثرات و حس نا امني به وجود آمده از اين حوادث در جامعه از بين برود.
وي در تعريف حريم خصوصي از منظر قانوني گفت: اماکن عمومي در قانون مشخص شده است و هر مکاني که خارج از اين قانون باشد حريم خصوصي است.
معاون اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم دادگستري استان اصفهان تاکيد کرد: نه تنها باغي که محصور است، بلکه باغي که حصار ندارد و زمين‌هاي کشاورزي نيز ملک خصوصي محسوب مي‌شوند، چراکه مالکيت آن مختص به افراد خاص است، پس اگر مکاني با موارد اين آيين نامه انطباق نداشته باشد، جزء حريم خصوصي است و اماکني که فقط محدود به مالک نباشد و عموم در آن تردد مي‌کند جز اماکن عمومي است.
در شهرهاي بزرگ افراد به يکديگر اعتماد کمتري دارند
ايرواني، جامعه شناس نيز در تعريف حريم خصوصي از منظر جامعه شناسي گفت: ديدگاه‌هاي متفاوتي درباره حريم خصوصي در جامعه شناسي وجود دارد، ولي تمام آنها به ساخت جامعه بستگي دارد. جوامع سنتي، روستايي و جوامعي که حجم ابعاد روابط افراد در آن پايين است، حريم خصوصي به اين معني که در قانون وجود دارد، در جامعه شناسي نيست، کما اينکه در بعضي از جوامع روستايي آن قدر امنيت زياد است که بستن در خانه‌ها تا پاسي از شب نيز توهين به همسايه محسوب مي‌شود، پس هرچه تعداد افراد جامعه کمتر باشد مفهوم حريم خصوصي در آن کم رنگتر مي‌شود.
ايرواني اظهار کرد: در جوامع سنتي افراد به صورت جداگانه يکديگر را مورد قضاوت قرار نمي‌دهند، بلکه همه افراد رفتارهاي يکديگر را به صورت گروهي مورد قضاوت قرار مي‌دهند و همين امر باعث کنترل رفتارها در اين جامعه مي‌شود. در چنين جوامعي که زندگي افراد حالت عمومي پيدا مي‌کند، شناخت افراد از يکديگر عمقي مي‌شود و به خاطر ساخت اجتماع که حالت سنتي يا قديمي دارد، افراد احساس مي‌کنند که رفتار آنها کنترل مي‌شود. اين امر باعث افزايش احساس امنيت در اين جوامع مي‌شود و چون احساس امنيت دراين جوامع بالا است حريم خصوصي لازم نيست.
وي بابيان اينکه اگر کسي در جوامع سنتي و کوچک خطا کند، خانواده نيز لطمه مي‌بيند، اضافه کرد: افراد در اين جوامع تنها فرد خاطي را مورد قضاوت قرار نمي‌دهند، چراکه فرد در اين جوامع وابسته به گروه، طايفه، قبيله و خانواده است، ولي در شهرها اين گونه نيست. در شهرهايي مثل تهران، اصفهان و يا شهرهايي که سير ارتباط جهان گرايي و غرب زدگي را دنبال کردند، افراد به يکديگر اعتماد کمتري دارند و حتي همسايه به همسايه اعتماد کامل ندارد و رفتار گمراه کننده همچون روشن گذاشتن لامپ در هنگام مسافرت را انجام مي‌دهد چراکه به يکديگر اعتماد ندارند.
استاد جامعه شناسي دانشگاه آزاد اسلامي واحد خميني شهر تصريح کرد: در جامعه شناسي حريم عمومي و خصوصي به ميزان امنيت، اعتماد اجتماعي، حجم جامعه و نوع روابط افراد با يکديگر بستگي دارد.





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان