بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,554

انفال‌ در نظام حقوقي اسلام و ايران-قسمت هفتم

  1390/7/14
خلاصه: انفال‌ در نظام حقوقي اسلام و ايران-قسمت هفتم
فصل‌ چهارم ‌: انواع‌ اراضي‌ ملي‌
مبحث‌ اول‌ - اراضي‌ ملي‌ و مصاديق‌ آن‌
جنگلها و مراتع‌ از اموال‌ عمومي‌ و يا به‌ تعبير فقها و قانون‌ اساسي‌ از جمله‌ انفال‌ محسوب‌ و بسيار مورد توجه‌ قانونگذار قرار گرفته‌ و از اهميت‌ و جايگاه‌ ويژه‌اي‌ در ادامه‌ حيات‌ اجتماعي‌ واقتصادي‌ مملکت‌ برخوردار مي‌باشد.
جنگلها و مراتع‌ به‌ هم‌ پيوسته‌ بوده‌ و عناويني‌ چون‌ اراضي‌ جنگلي‌ و مراتع‌ مشجر تداخل‌جنگل‌ و مراتع‌ را به‌خوبي‌ مي‌رساند.
با توجه‌ به‌ اين‌ پيوستگي‌ طبيعي‌ است‌ که‌ عمدتاً قانونگذار مقررات‌ مربوط به‌ اين‌ دو ثروت‌ ملي‌ را با هم‌ بيان‌ نموده‌ است‌ و سازمان‌ واحدي‌ براي‌ اداره‌ و بهره‌برداري‌ از آنها تدارک‌ ديده‌ است‌. بسياري‌ عنوان‌ منابع‌ طبيعي‌ را به‌ جنگلها و مراتع‌ اطلاق‌ نموده‌اند چنانکه‌ هم‌ اکنون‌ ادارات‌ تابعه ‌سازمان‌ جنگلها و مراتع‌ کشور به‌ اداره‌ منابع‌ طبيعي‌ نامبرده‌ شده‌ است‌. البته‌ عنوان‌ منابع‌ طبيعي‌ بسياروسيع‌تر از جنگل‌ و مرتع‌ مي‌باشد و شامل‌ تمام‌ منابعي‌ که‌ به‌ صورت‌ طبيعي‌ وجود دارد و دست‌ انسان‌در ساختن‌ پيدايش‌ آن‌ نقش‌ نداشته‌ نيز مي‌شود.
منظور از تعاريف‌ در اينجا بيان‌ شرايط ويژگيهاي‌ قانوني‌ است‌ که‌ قانونگذار در موضوع ‌تشخيص‌ اينگونه‌ اموال‌ و براي‌ اينکه‌ در زمره‌ اراضي‌ ملي‌ قرار گيرند تعيين‌ کرده‌ است‌. در آيين‌ نامه‌اجرائي‌ قانون‌ ملي‌ شدن‌ جنگلها مصوب‌ 1342، ماده‌ يک‌ به‌ ذکر و تعريف‌ مفاهيم‌ مستنبط ازاصلاحات‌ مذکور در قانون‌ ملي‌ شدن‌ و آيين‌ نامه‌ آن‌ اختصاص‌ يافته‌ است‌ و در اين‌ راستا واژه‌هاي‌جنگل‌، مرتع‌ اعم‌ از مشجر و غير مشجر اراضي‌ جنگلي‌، بيشه‌، طرح‌ جنگلداري‌ و... تعريف‌ گرديده‌است‌. شبيه‌ اين‌ تعاريف‌ در ماده‌ يک‌ قانون‌ حفاظت‌ و بهره‌برداري‌ از جنگلها و مراتع‌ مصوب ‌1346/5/30 و اصلاحيه‌هاي‌ بعدي‌ آن‌ مصوب‌ 1348/7/26 (اصلاحيه‌ اول‌) 1349/4/15) اصلاحيه‌دوم‌) 1354/3/3 (اصلاحيه‌ سوم‌) و آيين‌ نامه‌ قانون‌ اصلاح‌ ماده‌ 34 قانون‌ حفاظت‌ وبهره‌برداري‌ مصوب‌ 1373مجمع‌ تشخيص‌ مصلحت‌ نظام‌ نيز آمده‌ است.
از جمله‌ قوانين‌ ديگري‌ که‌ به‌ تعريف‌ اصطلاحات‌ راجع‌ به‌ اراضي‌ ملي‌ شده‌ پرداخته‌ است‌آيين‌ نامه‌ اجرائي‌ لايحه‌ قانوني‌ اصلاح‌ لايحه‌ قانوني‌ واگذاري‌ و احياء اراضي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌مصوب‌ 1359/3/31 شوراي‌ انقلاب‌ مي‌باشد که‌ در حکم‌ قانون‌ است‌ زيرا شوراي‌ انقلاب‌ در وضع‌اين‌ آيين‌ نامه‌ از اختيار قانونگذاري‌ خود بهره‌جسته‌ است‌ .
ماده‌ يک‌ آيين‌ نامه‌ موصوف‌ در مقام‌ تعريف‌ انواع‌ اراضي‌ زير عنوان‌ اراضي‌ منابع‌ طبيعي‌ که‌براي‌ اولين‌ مرتبه‌ در اين‌ قانون‌ ديده‌ شده‌ است‌ به‌ بيان‌ تعاريف‌ جنگلها يابيشه‌ طبيعي‌، مراتع‌ نهالستانهاو اراضي‌ جنگلي‌ مي‌پردازد.در طرح‌ قانوني‌ جنگلها و مراتع‌ کشور مصوب‌ 1365/5/19 مجلس‌شوراي‌ اسلامي‌ که‌ به‌ تأييد شوراي‌ نگهبان‌ نرسيد تعاريف‌ اصطلاحات‌ مربوط به‌ تفضيل‌ آمده‌ بود. درپيشنويس‌ اخير قانون‌ منابع‌ طبيعي‌ تهيه‌ شده‌ در ستاد تدوين‌ قانون‌ و کميته‌ حقوقي‌ آن‌ مستقر درسازمان‌ جنگلها و مراتع‌ کشور توضيح‌ و تعريف‌ اصطلاحات‌ فني‌ و علمي‌ مرتبط با منابع‌ طبيعي‌ به‌شوراي‌ فني‌ واگذار گرديده‌ است‌ تا بدين‌ ترتيب‌ هم‌ قانونگذار از قيد و بند ورود در جزئيات‌ فارغ‌گردد و هم‌ دست‌ سازمان‌ اداره‌ کننده‌ در ارائه‌ تعاريف‌ متناسب‌ و موافق‌ مقتضيات‌ طبيعت‌ گونه‌هاي‌اراضي‌ تحت‌ تصدي‌ براساس‌ مصالح‌ زماني‌ و مکاني‌ بازگذارده‌ شود و مهمتر اينکه‌ قانون‌ از ثبات‌ ودوام‌ بيشتري‌ برخوردار گرديده‌ و با اندک‌ تغيير وضعيت‌ ضرورت‌ اصلاح‌ پيدانکند.بناء عليهذا در اينجا سعي‌ مي‌گردد با استفاده‌ از متون‌ قانوني‌ موجود تعاريف‌ لازم‌ ارائه‌ گردد.
الف ‌: جنگل‌ و بيشه‌ طبيعي‌
آيين‌ نامه‌ اجرائي‌ قانون‌ ملي‌ شدن‌ جنگلها و قانون‌ حفاظت‌ و بهره‌برداري‌ از جنگلها و مراتع‌هر يک‌ در بند 1 از ماده‌ يک‌ خود جنگل‌ و بيشه‌ را چنين‌ تعريف‌ مي‌کنند :
جنگل‌ يا بيشه‌ عبارت‌ از جنگل‌ يا بيشه‌اي‌ است‌ که‌ بوسيله‌ اشخاص‌ ايجاد نشده‌ باشد.
بند الف‌ شق‌ هفتم‌ ماده‌ يک‌ آيين‌ نامه‌ اجرائي‌ لايحه‌ قانوني‌ نحوه‌ احياء و واگذاري‌ اراضي‌ تعريف‌جامعتري‌ از اين‌ دو اصطلاح‌ بدست‌ مي‌دهد، بدين‌ عبارت‌ که‌ ; جنگلها يا بيشه‌ مجتمعي‌ متشکل‌ ازعرصه‌ و هوائي‌ و مرکب‌ از موجودات‌ از منشأ بنائي‌ (مانند درخت‌، درختچه‌ نهال‌، علف‌ وغيره‌ )صرفنظر از درجه‌ تکامل‌ بنحوي‌ که‌ دست‌ بشر در ايجاد و تکامل‌ آن‌ دخيل‌ نبوده‌ است‌ برخي‌ نويسندگان‌ با اقتباس‌ از منابع‌ و متون‌ خارجي‌ جنگل‌ (به‌ فتح‌ جيم‌ و گاف‌)forest -،woodland-woodتحت‌ را زمين‌ پهناوري‌ که‌ از درختان‌ انبوه‌ و بي‌شمار پوشيده‌ شده‌ و داراي‌ نهرها و جويبارها مي‌باشدتعريف‌ نموده‌اند.
با توجه‌ به‌ مطالب‌ مذکور مي‌توان‌ گفت‌ : جنگل‌ به‌ عرصه‌هاي‌ داراي‌ مجموعه‌ گياهي‌ خودرويي‌ اطلاق‌ مي‌شود که‌ بدون‌ دخالت‌ انسان‌ ايجاد شده‌ باشد.
ب ‌: مرتع‌
ماده‌ يک‌ آيين‌ نامه‌ اجرائي‌ لايحه‌ قانوني‌ واگذاري‌ و احياء اراضي‌ مرتع‌ را چنين‌ تعريف‌ مي‌نمايد :
زمينهائي‌ است‌ اعم‌ از کوه‌ يا زمين‌ مسطح‌ که‌ در فصل‌ چرا داراي‌ پوششي‌ از نباتات‌ علوفه‌اي‌ خودرو بوده‌ و با توجه‌ به‌ سابقه‌ چرا عرفاً شناخته‌ شود. اراضي‌ آيش‌ گرچه‌ پوشش‌ نباتات‌ و علوفه‌اي‌ داشته ‌باشد مشمول‌ تعريف‌ مرتع‌ نيستند. چنانچه‌ مرتع‌ داراي‌ درختان‌ جنگلي‌ خودرو باشد مرتع‌ مشجرناميده‌ مي‌شود.
آيين‌ نامه‌ اجرائي‌ قانون‌ ملي‌ شدن‌ جنگلها و قانون‌ حفاظت‌ و بهره‌برداري‌ از منابع‌ طبيعي‌تعريف‌ مستقلي‌ از مرتع‌ به‌ عمل‌ نياورده‌اند و تنها با ذکر آن‌ در کنار نام‌ جنگل‌ به‌ مرتعي‌ تعبير نموده‌اندکه‌ بوسيله‌ اشخاص‌ ايجاد نشده‌ باشد منتهي‌ در تقسيم‌ مرتع‌ به‌ مشجر و غير مشجر اين‌ دو قسم‌ رابطور جداگانه‌ مورد تعريف‌ قرار داده‌اند:
1 - مرتع‌ مشجر :
چنانچه‌ مرتع‌ داراي‌ درختان‌ جنگلي‌ خودرو باشد مرتع‌ مشجر ناميده‌ مي‌شود مشروط برآنکه‌ حجم‌درختان‌ موجود در هر هکتار در شمال‌ از حوزه‌ آستارا تا حوزه‌ گليداغي‌ بيش‌ از 50 متر مکعب‌ و درساير مناطق‌ ايران‌ بيش‌ از 20 مترمکعب‌ باشد.69
لازم‌ به‌ ذکر است‌ که‌ اين‌ ملاک‌ در آيين‌ نامه‌ اجرائي‌ قانون‌ ملي‌ شدن‌ جنگلها بطور مطلق‌ در هر هکتاربيش‌ از يکصد متر مکعب‌ مي‌باشد.
2 - مرتع‌ غير مشجر :
زميني‌ است‌ اعم‌ از کوه‌، دامنه‌ يا زمين‌ مسطح‌ که‌ در فصل‌ چرا داراي‌ پوششي‌ از نباتات‌ علوفه‌اي‌
خودرو بوده‌ و با توجه‌ به‌ سابقه‌ چرا عرفاً مرتع‌ شناخته‌ شود. در اينجا نيز همانند تعريف‌ آيين‌ نامه‌قانون‌ واگذاري‌ و احياء اراضي‌ ،اراضي‌ که‌ آيش‌ زراعتند مستثني‌ شده‌ است‌.70
قانون‌ اصلاحات‌ اراضي‌ مصوب‌ ديماه‌ 1340 براين‌ تعريف‌ چنين‌ افزوده‌ است‌ که‌ در هرهکتار آن‌ بتوان‌ حداقل‌ سه‌ رأس‌ گوسفند يا معادل‌ آن‌ دام‌ ديگر در فصل‌ چرا تعليف‌ نمود.
در بند ب‌ ماده‌ يک‌ آيين‌ اجرائي‌ ماده‌ 134 اصلاحي‌ قانون‌ حفاظت‌ و بهره‌برداري‌ از جنگلها و مراتع ‌کشور مصوب‌ 1374/7/2 هيئت‌ وزيران‌ قيدي‌ به‌ تعريف‌ مرتع‌ غير مشجر اضافه‌ شده‌ است‌ که‌ قابل‌انتقاد بنظر مي‌رسد : چرا که‌ در اين‌ تعريف‌ وقتي‌ مي‌توان‌ زمين‌ اعم‌ از کوه‌ دامنه‌ يا زمين‌ مسطح‌ که‌ درفصل‌ چرا داراي‌ پوششي‌ از نباتات‌ خودرو باشد را با توجه‌ به‌ سابقه‌ چرا عرفاً مرتع‌ شناخت‌ که‌ ملي‌شده‌ باشد.نظر به‌ اينکه‌ تعريف‌ مرتع‌ براساس‌ طبيعت‌ اينگونه‌ اراضي‌ و ساير نکات‌ فني‌ بدون‌ در نظرگرفتن‌ اعمال‌ حاکميت‌ و اجراي‌ قانون‌ ارائه‌ شده‌ است‌ و از حيث‌ شمول‌ انواع‌ مرتع‌ - ملي‌ شده‌ يانشده‌ مرغوب‌ و يا غير مرغوب‌ - اطلاق‌ دارد، لذا اين‌ زمينها در واقع‌ قبل‌ از اجراي‌ قانون‌ مرتع‌ مي‌باشند و سپس‌ قانونگذار آنها را ملي‌ اعلام‌ و در زمره‌ اموال‌ عمومي‌ جاي‌ داده‌ است‌. بناء عليهذاعبارت‌ مشروط به‌ اينکه‌ ملي‌ شده‌ باشند در متن‌ مذکور در بند ب‌ فوق‌ الذکر زايد تلقي‌ و تالي‌ فاسد درپي‌دارد در مبحث‌ آشنايي‌ با واژه‌هاي‌ منابع‌ طبيعي، نشريه‌ جنگل‌ و مرتع‌ در تعريف‌ مرتع‌ آمده‌ است‌که‌ ; مرتع (عربي‌ - بفتح‌ ميم‌ و تا Range) به‌ معني‌ چراگاه‌ شکارگاه‌ به‌ اراضي‌ داير يا باير اطلاق‌ ميشودکه‌ رستنيها در آن‌ به‌ حالت‌ طبيعي‌ رشد نموده‌، ميزان‌ بارندگي‌ آن‌ منطقه‌ نسبتاً کم‌ باشد و بوسيله ‌حيوانات‌ اهلي‌ و شکاري‌ و وحشي‌ مورد چرا واقع‌ گردد و هيچ‌ عاملي‌ آنرا محدود ننمايد.71
به‌ هر حال‌ مي‌توان‌ گفت‌ بهترين‌ تعريف‌ از مرتع‌ همان‌ است‌ که‌ قانون‌ حفاظت‌ و بهره‌برداري‌از جنگلها و مراتع‌ از مرتع‌ غير مشجر بدست‌ داده‌ است‌ و نقش‌ عرف‌ را نيز در آن‌ ملحوظ نظر داشته‌است‌.(76)
ج‌ - اراضي‌ جنگلي‌
اراضي‌ جنگلي‌ به‌ زمينهايي‌ اطلاق‌ ميشود که‌ در آنها آثار و شواهد وجود جنگل‌ از قبيل‌ نهال‌ يا
76 -بند 8 ماده‌ 1 آيين‌ نامه‌ قانون‌ ملي‌ شدن‌ و بند 8 ماده‌ 1 قانون‌ حفاظت‌ و بهره‌برداري‌
انفــــال‌ 43
پاجوش‌ يا بوته‌ يا کنده‌ درختان‌ جنگلي‌ وجود داشته‌ باشد مشروط بر آنکه‌ در تاريخ‌ ملي‌ شدن‌ جنگلها(1341/10/27 ) تحت‌ کشت‌ يا آيش‌ نبوده‌و تعداد کنده‌ در هر هکتار از بيست‌ و يا تعداد نهال‌ يا بوته‌جنگلي‌ در هر هکتار جداگانه‌ يا مجموعاً از يکصد عدد و يا مجموع‌ تعداد نهال‌ ، بوته‌ و کنده‌ در هرهکتار از يکصد عدد متجاوز باشد و همچنين‌ زمينهايي‌ که‌ در آنها درختان‌ خودروي‌ جنگلي‌ به‌ طورپراکنده‌ وجود داشته‌ باشد و حجم‌ درختان‌ موجود در شمال‌ از حوزه‌ آستارا تا حوزه‌ گيلداغي‌ در هرهکتار کمتر از پنجاه‌ مترمکعب‌ و در ساير مناطق‌ ايران‌ کمتر از بيست‌ متر مکعب‌ باشد مشروط برآنکه‌ در تاريخ‌ ملي‌ شدن‌ جنگلها تحت‌ کشت‌ يا آيش‌ نبوده‌ باشد و چنانچه‌ درختان‌ از نوع‌ شمشاد بوده‌ وحجم‌ آن‌ بيش‌ از سي‌ مترمکعب‌ در هکتار باشد اراضي‌ جنگلي‌ محسوب‌ نمي‌شود و جنگل‌ شمشاد تلقي‌ مي‌گردد.72
آيين‌ نامه‌ اجرائي‌ لايحه‌ قانوني‌ اصلاح‌ لايحه‌ قانوني‌ واگذاري‌ و احياء اراضي‌ به‌ زمينهاي ‌مزبور جنگل‌ تکامل‌ نيافته‌ عنوان‌ داده‌ است‌ ولي‌ از تعاريف‌ مذکور استنباط مي‌شود که‌ اراضي‌ جنگلي ‌علاوه‌ بر جنگلهاي‌ تکامل‌ نيافته، جنگلهاي‌ مخروبه‌ که‌ همچنان‌ آثار وجود جنگل‌ از قبيل‌ کنده‌ درآنها مشهود است‌ را نيز در برمي‌گيرد.
تا بدينجا با توجه‌ به‌ تعاريف‌ و معيارهاي‌ قانوني‌ ، شناخت‌ و تشخيص‌ جنگل‌ و مرتع‌ و انواع‌ ديگر اراضي‌ ملي‌ شده‌ روشن‌ و از ساير منابع‌ طبيعي‌ و ديگر اراضي‌ مشابه‌ تفکيک‌ گرديده‌ است‌.
مبحث‌ دوم‌ :ملي‌ کردن‌ انفال‌
الف‌ - :اهداف‌ دولت‌ در وضع‌ مقررات‌ راجع‌ به‌ ملي‌ شدن‌ اراضي‌
دولتها عموماً به‌ انگيزه‌هاي‌ سياسي‌، اقتصادي‌، اجتماعي‌ و با در نظر داشتن‌ مصالح‌ و منافع ‌متعدد و بنا به‌ اهميت‌ فوق‌العاده‌ منابع‌ طبيعي‌ از حيث‌ اقتصادي‌ و تأثير آن‌ در حفظ محيط زيست‌انساني‌ و قابليت‌ کره‌ زمين‌ براي‌ سکونت‌ به‌ اين‌ منابع‌ توجه‌ ويژه‌اي‌ دارند. بخصوص‌ که‌ جنگلها منبع‌اصلي‌ تأمين‌ اکسيژن، توليد بارندگي‌ و تأمين‌ آب‌ و مانع‌ فرسايش‌ خاک‌ مي‌باشند. مراتع‌ هم‌ علاوه‌ بر فوايد مذکور در حيات‌ انساني‌ و حيات‌ اقتصادي‌ همچنين‌ نيز به‌ لحاظ اشتغال‌ قشر عظيمي‌ از مردم‌ که‌به‌ دامداري‌ و امرارمعاش‌ از اين‌ طريق‌ بدان‌ وابسته‌ بوده‌ و اولين‌ و مهمترين‌ منبع‌ تهيه‌ گوشت‌ مورد نيازکشور بشمار مي‌آيند اهميت‌ بسزايي‌ دارند.
مضافاً اينکه‌ تخريب‌ و نابودي‌ آنها مسائل‌ عديده‌اي‌ را بوجود آورده‌ و مي‌توان‌ گفت‌ نظم‌ طبيعي‌ و نيزاقتصادي‌ و حتي‌ سياسي‌ ممالک‌ را برهم‌ مي‌زند . از طرف‌ ديگر بخش‌ وسيعي‌ از مساحت‌ سرزميني‌ رابخود اختصاص‌ مي‌دهند مثلا در کشور ما حدود 90 ميليون‌ هکتار از عرصه‌ کشور را مرتع‌ و بالغ‌ بر12ميليون‌ هکتار را جنگل‌ تشکيل‌ داده‌ که‌ نزديک‌ به‌ 60% از مساحت‌ کل‌ کشور است. بنابراين‌ دولتمردان‌ ناگريز از اعتنا به‌ جنگلها و مراتع‌ گرديده‌ و قانگذاري‌ در اين‌ مورد را ضروري‌ دانسته‌اند.
مديريت‌ و برنامه‌ريزي‌ صحيح‌ در جهت‌ حفاظت‌ و بهره‌برداري‌ از منابع‌ تجديد شونده‌، تقسيم‌ و توزيع‌ عادلانه ثروت‌ و جلوگيري‌ از انحصار طلبي‌ و سودجويي، پيگيري‌ سياست‌اصلاحات‌ ارضي‌ و کاهش‌ قدرت‌ خوانين‌ و زمينداران‌ بزرگ‌، فشار جهاني‌ در حفظ عملي‌ منابع‌زيست‌ محيطي‌ به‌ لحاظ اشتراک‌ منافع‌، اعمال‌ حاکميت‌ و تمرکز و اقتدار آن‌ برزمين‌ و مسائل‌ راجع‌ به‌آن‌، خروج‌ ثروتهاي‌ عمومي‌ و ملي‌ از حيطه‌ تجارت‌ و نقل‌ انتقالات‌ و الغاء مالکيت‌ خصوصي‌ و ... از اهداف‌ ذکر شده‌ دولت‌ در وضع‌ مقررات‌ راجع‌ به‌ اراضي‌ ملي‌ بشمار مي‌رود.
ماده‌ 2 قانون‌ ملي‌ شدن‌ جنگلها و مرتع، حفظ، احياء، توسعه‌ و بهره‌برداري‌ از اين‌ منابع‌ رابه‌ عنوان‌ هدفهاي‌ خود نام‌ برده‌ و نيل‌ به‌ آنها را به‌ عهده‌ سازمان‌ جنگلباني‌ ايران‌ گذارده‌ است‌.
ماده‌ 2 قانون‌ حفاظت‌ و بهره‌برداري‌ از جنگلها و مراتع‌ و بيشه‌هاي‌ طبيعي‌ و اراضي‌ جنگلي‌ملي‌ شده‌ متعلق‌ به‌ دولت‌ را به‌ عهده‌ سازمان‌ جنگلباني‌ ايران‌ است‌ قرار داده‌ است‌ .
در حکومت‌ شرع‌ هماهنگونه‌ که‌ در بحث‌ از مباني‌ فقهي‌ ملي‌ کردن‌ اراضي‌ گفته‌ شد جنگلهاو مراتع‌ در زمره‌ انفال‌ محسوب‌ و مشمول‌ ضوابط و موازين‌ شرعي‌ در اين‌ باب‌ بوده‌ و در اختيار امام‌ و ولايت‌ امر قرار دارد تا در جهت‌ منافع و مصالح‌ عام‌ امت‌ اسلامي‌ مصرف‌ شود. هدف‌ از وضع‌ مقررات ‌موضوعه‌ در نظام‌ اسلامي‌ و يا امضاء مقررات‌ سابق‌ التصويب‌ و انطباق‌ آنها با موازين‌ و معيارهاي‌شرعي‌ ، بيان‌ شيوه‌هاي‌ اجرائي‌ نگهداري‌ و بهره‌برداري‌ به‌ نفع‌ عموم‌ مي‌باشد.
ب‌ - ماهيت‌ عملکرد دولت‌ در اقدام‌ به‌ ملي‌ کردن‌
ملي‌ کردن‌ اموال‌ همراه‌ با ورود ضرر به‌ اشخاص‌ همراه‌ مي‌باشد. در اينگونه‌ موارد فرض‌براين‌ است‌ که‌ دولت‌ با استفاده‌ از حق‌ حاکميتي‌ که‌ از سوي‌ مصالح‌ همگاني‌ ضرورت‌ دارد اقدام‌مي‌نمايد. به‌ طور مثال‌ آنگاه‌ که‌ جنگلها و مراتع‌ کشور در قلمرو مالکيت‌ اشخاص‌ بوده‌ و يا به‌ عنوان‌مباحات‌ قابل‌ تملک‌ خصوصي‌ تلقي‌ مي‌شده‌ و بصورت‌ ساده‌ در معرض‌ استفاده‌ بي‌رويه‌ و مالاً تخريب‌ و نابودي‌ قرار مي‌گرفته‌ دولت‌ در جامه‌ يک‌ حاکم‌ مقتدر وارد عمل‌ گرديده‌ و تمامي‌ آنها راملي‌ اعلام‌ مي‌نمايد.
بنابراين‌ عمل‌ ملي‌ کردن‌ اموال‌ يکي‌ از اعمال‌ حاکميت‌ دولت‌ مي‌باشد. اعمال‌ حاکميت‌ درقوانين‌ ما تعريف‌ روشن‌ و مشخصي‌ ندارد و تنها از مفهوم‌ مخالف‌ تبصره‌ يک‌ قانون‌ تعيين‌ مرجع‌رسيدگي‌ به‌ دعاوي‌ دولت‌ و مردم‌ مصوب‌ 1307 که‌ اعمال‌ تصدي‌ را تعريف‌ مي‌کند، مي‌توان‌ تاحدودي‌ به‌ تعريف‌ اعمال‌ حاکميت‌ پي‌برد.
اعمال‌ تصدي‌ از ديدگاه‌ قانون‌ مزبور ، اعمالي‌ است‌ که‌ دولت‌ با حيثيت‌ يک‌ شخص‌خصوصي‌ انجام‌ مي‌دهد، مانند بيع‌ و اجاره‌، لذا تعريف‌ قانون‌ از اعمال‌ تصدي‌ و بالمال‌ اعمال‌ حاکميت‌ مبهم‌ است‌. نويسندگان‌ حقوقي‌ در جهت‌ رفع‌ اين‌ ابهام‌ و اجمال‌ و بدست‌ دادن‌ معياري‌ براي‌تميز اين‌ دو گونه‌ اعمال‌ دولت‌ از يکديگر کوشيده‌اند، از جمله‌ گفته‌ شده‌ است‌ که‌ اعمال‌ حاکميت‌،اعمالي‌ هستند که‌ دولت‌ با ملاحظه‌ منافع‌ عمومي‌ و به‌ منظور برآوردن‌ نيازهاي‌ همگاني‌ به‌ عنوان‌حاکم‌ انجام‌ مي‌دهد و مستقيماً از حق‌ حاکميت‌ خود بهره‌ مي‌گيرد.73
اصطلاح‌ اعمال‌ حاکميت‌ امروزه‌ مورد انتقاد است‌، گروهي‌ از نويسندگان‌ اساساً حاکميت ‌را مفهومي‌ خطرناک‌ شمرده‌اند و اعطاي‌ آن‌ را به‌ دولت‌ به‌ ديده‌ ترديد مي‌نگرند; در نظر اينان‌ دولت‌ حاکم‌ نيست‌ بلکه‌ مدير است‌ و تنها وظيفه‌ او اداره‌ امو رو ارائه‌ خدمات‌ مي‌باشد.
بنابراين‌ در موارد استثنايي‌ مي‌تواند داراي‌ حاکميت‌ و حق‌ توسل‌ به‌ زور باشد74
نظير اين‌ عقيده‌ را مي‌شود از قسمت‌ اخير ماده‌ 11 قانون‌ مسئوليت‌ مدني‌ استنباط نمود ;کارمندان‌ دولت‌ و شهرداري‌ و مؤسسات‌ وابسته‌ به‌ آنها که‌ به‌ مناسبت‌ انجام‌ وظيفه‌ عمداً يا در نتيجه‌ بي‌احتياطي‌ خسارتي‌ به‌ اشخاص‌ وارد نمايند شخصاً مسئول‌ جبران‌ خسارت‌ وارده‌ مي‌باشند ولي‌هرگاه‌ خسارت‌ وارده‌ مستند به‌ فعل‌ آنان‌ نبوده‌ و مربوط به‌ نقص‌ وسائل‌ ادارات‌ و مؤسسات‌ مزبورباشد در اين‌ صورت‌ جبران‌ خسارت‌ بر عهده‌ اداره‌ يا مؤسسه‌ مربوطه‌ است‌ ولي‌ در مورد اعمال ‌حاکميت‌ دولت‌ هرگاه‌ اقداماتي‌ که‌ برحسب‌ ضرورت‌ براي‌ تأمين‌ منافع‌ اجتماعي‌ طبق‌ قانون‌ به‌ عمل‌ آيد و موجب‌ ضرر ديگري‌ شود، دولت‌ مجبور به‌ پرداخت‌ خسارت‌ نخواهد بود.
اين‌ ماده‌ که‌ راجع‌ به‌ مسئوليت‌ مدني‌ دولت‌ انشاء گرديده‌ در انتهاي‌ خود، دولت‌ را درمواردي‌ که‌ اعمال‌ حاکميت‌ مي‌کند از مسئوليت‌ مبرا دانسته‌ است‌ مشروط برآنکه‌ عمل‌ حاکميت‌ از سرضرورت‌ صورت پذيرفته‌ باشد و به‌ موجب‌ قانون‌ معين‌ شده‌ باشد و به‌ منظور رفع‌ حوائج‌ عمومي‌انجام‌ يابد.
صرفنظر از انتقاداتي‌ که‌ به‌ اين‌ ماده‌ و به‌ ويژه‌ معافيت‌ دولت‌ از مسئوليت‌ در مورد اعمال‌حاکميت‌ وارد است‌، مفهوم‌ عمل‌ حاکميت‌ و اوصاف‌ آن‌ را به‌ خوبي‌ مي‌توان‌ از آن‌ استنباط نمود. به‌موجب‌ اين‌ ماده‌ آن‌ عملي‌ در زمره‌ اعمال‌ حاکميت‌ است‌ که‌ :
الف‌ - ناشي‌ از اضطرار باشد.
ب‌ - از پيش‌ به‌ موجب‌ قانون‌ تعيين‌ شده‌ باشد.
ج‌ - به‌ منظور رفع‌ نيازهاي‌ همگاني‌ باشد.75
با توجه‌ به‌ اوصاف‌ مذکور در اين‌ ماده‌ مي‌توان‌ ماهيت‌ عمل‌ ملي‌ کردن‌ را باز شناخت‌ ; ازآنجاکه‌ ملي‌ کردن‌ اموال‌
از اعمال‌ حاکميت‌ است‌، بنابراين‌ بايد حتماً در نتيجه‌ وجود شرايط اضطراري‌ نظير حفظ منابع‌طبيعي‌ و ثروتهاي‌ ملي‌ و ذخائر جنگلي‌ و جلوگيري‌ از تخريب‌، نابودي‌ و غارت‌ آنها بوده‌ باشد و ازطرفي‌ ضرورت‌ انجام‌ آن‌ بوسيله‌ قانون‌ پيش‌ بيني‌ شده‌ و هدف‌ آن‌ نيز حمايت‌ از مصالح‌ عمومي‌ باشد.



نويسنده:غلامرضا مدنيان-کارشناس ارشد حقوق عمومي-وکيل پايه يک دادگستري و مدرس دانشگاه





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان