بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,665

قوانين سازمان بازرسي کل کشور-قسمت سوم

  1390/7/14
خلاصه: آئين بازرسي سازمان بازرسي کل کشور
آئين بازرسي سازمان بازرسي کل کشور
ماده 1:
آئين بازرسي عبارت است از مجموعه ترتيبات و روشها و قواعد موضوعه که بازرس ياهيأت بازرسي دراجراي وظايف محوله مي بايد اتخاذ و رعايت نمايد.
ماده 2:
بازرسي عبارت است از فعاليتهاي منظم و هدف دار بر اساس ماموريت قانوني سازماننسبت به دستگاههاي مشمول بازرسي از طريق
الف) بررسي آنچه انجام گرفته و آنچه بايد انجام مي گرفت
ب) تجزيه و تحليل عملکرد گذشته و حال
ج) تشخيص و تعيين موارد اختلاف و انحراف بين وضعيت موجود و ضعيت مطلوب و ارزيابي ميزان اهميت آنهاارائه پيشنهادهاي لازمي به منظور اصلاح امور و رفع نقائص و بهينه کردن رفتار کارکنان و عملکرد دستگاهها و نيز اجراي سياستهاي تشويق و تنبيه.
ماده 3:
انجام بازرسي به يکي از صور زير مي‌باشد:
الف) بازرسي مستمر
ب) بازرسي فوق‌العاده
ج) رسيدگي به اعلامات و شکايات اشخاص (بازرسي موردي)
ماده 4:
بازرسي مستمر راجع است به انجام بازرسي در قالب برنامه اي مدون و منظم سالانه در اين نوع بازرسي وضعيت کلي ، ساختاري و تشکيلاتي ، نحوه مديريت ، رفتار کارکنان و عملکرد دستگاههاي مشمول با توجه به مواد 66 و 46 آيين نامه اجرايي قانون تشکيل سازمان بازرسي کل کشور حسب مورد ، بررسي مي شود
ماده 5:
بازرسي فوق العاده حسب دستور و درخواست مقامات مذکور در بند ماده 2 قانون تشکيل سازمان بازرسي کل کشور انجام مي‌شود
اجراي اين نوع بازرسي‌ها در محدوده موضوع خاص ارجاعي و در خارج از برنامه‌هاي زمان بندي شده سازمان صورت مي‌گيرد.
ماده 6:
اعلامات و شکايات مقرون به دليل که داير بر وقوع تخلفات و سوء جريانات يا نقض قوانين باشد در محدوده موضوع اعلام شده مورد رسيدگي قرار مي گيرد
ماده 7:
به اعتبار موضوع يا محيط بازرسي با مديريت يک بازرس قضايي يا يکي از متخصصين واجد شرايط وعده اي بازرس تشکيل مي شود
ماده 8:
سازمان در استانها به تعدا لازم دفاتر بازرسي خواهد داشت که متشکل از بازرسان و افراد متخصص مي‌باشد که تحت رياست يک نفر بازرس قضائي به عنوان مدير کل دفتر انجام وظيفه خواهند نمود.
ماده 9:
براي انجام بازرسي ، بازرس يا هيات بازرسي با تعيين موضوع و حدود ماموريت و ارائه تعليمات مقتضي به دستگاه هاي بازرسي شونده اعزام مي گردد
ماده 10:
اعضاء گروهها ، هياتهاي بازرسي و دفاتر استانها تحت نظارت و مسئوليت رؤساي مربوط انجام وظيفه مي کنند و گزارش کارها خود را نيز مستقيما به آنان تسليم مي نمايند
ماده 11:
نظارت بر عملکرد گروهها و هياتهاي بازرسي و دفاتر استانها با توجه به موضوع ماموريت محوله و هدايت و ارشاد آنها به عهده معاون ذيربط مي باشد . در هر صورت دستورات و نظريات سازمان حسب المورد متبع خواهد بود
ماده 12:
بازرسي در هر مورد پس از صدور حکم ماموريت آغاز مي گردد . صدور احکام ماموريت انجام بازرسي مستمر و فوق العاده و رسيدگي به اعلامات و شکايات با رياست سازمان يا مقامات مجاز از طرف ايشان خواهد بود. مديران کل دفتر استانها در حوزه ماموريت خود مي توانند در مورد برنامه هاي مصوب و نيز اعلامات و شکايات اشخاص ، نسبت به صدور احکام ماموريت بازرسي اقدام نمايند
تبصره: صدور احکام بازرسي از ستاد استانداري و مراکز نظامي در استانها با هماهنگي و موافقت سازمان انجام خواهد شد
ماده 13:
در احکام ماموريت ، قلمرو مکاني ، زماني و موضوعي بازرسي و مدت آن ، صريحا تعيين خواهد شد
ماده 14:
بازرس يا هيات بازرسي موظف است قبل از شروع بازرسي ، به ترتيب زيراقدام نمايد
الف) کسب آگاهي هاي لازم نسبت به مورد بازرسي و شناخت موضوع ماموريت
ب) احراز صلاحيت خود در انجام ماموريت با توجه به ماده 39 اين آيين نامه
ج) توجه کامل به اهدافي که از اجراي ماموريت محوله مورد نظر است و بررسي طرق نيل به اين اهداف و انتخاب روشهاي مناسب و مقتضي
د) تدارک طرح بازرسي (نظير تهيه چک ليست ، رجوع به سواکبق موجود در سازمان ، مطالعه مقررات حاکم بر دستگاه يا موضوع بازرسي ، شناسايي و تعيين موثق براي جمع آوري اطلاعات مورد نياز ، آشنايي با محيط مورد بازرسي و خصوصيات طبيعي و اجتماعي آن ، کسب اطلاعات اجمالي از وجود برنامه ها و طرحهاي اجرايي مرتبط با موضوع ماموريت)
ماده 15:
در بازرسي هاي مستمر و موارد مهمه ، جلسه معارفه اي با حضور مسئولان مربوط تشکيل مي شود ترتيب معارفه هياتهاي بازرسي اعزامي به استانها را مواد 24 و 25 آئين نامه اجرايي سازمان مشخص نموده است
ماده 16:
رئيس هيات بازرسي پس از ورود هيات به محل ماموريت وفق ماده 23 آئين نامه اجرايي اقدام خواهد نمود
ماده 17:
در بازرسي هاي مستمر و مواردي که براي بررسي اوضاع کلي يک منطقه به اعزام هيات بازرسي اقدام مي گردد ، رئيس هيات طبق ماده 26 آئين نامه اجرائي سازمان ، آمادگي براي دريافت شکايات و جمع آوري اطلاعات را اعلام خواهد نمود
ماده 18:
امر بازرسي ، محدود به مدت ماموريت مي باشد و بازرس مي تواند خارج از وقت اداري و در روزهاي تعطيل نيز انجام وظيفه نمايد
ماده 19:
بازرس مي تواند اطلاعات مورد نياز را با رعايت اصول و قواعد شناخته شده به نحومقتضي از جمله با استفاده از روشهاي زير جمع آوري نمايد
الف) مشاهدات
ب) استطلاع از شهود و مطلعين
ج) مطالعه سوابق و پرونده هاي موجود و تهيه مدارک لازم از آنها
د) کسب نظر کارشناسي
ه) استعلام نظر مسؤلان و کارکنان دستگاه مورد بازرسي
ماده 20:
بازرس ضمن توجه به موضوع ماموريت با دقت نظر وضعيت قسمتهاي مورد بازرسي را ملاحظه و نتيجه مشهودات خود را بر حسب مورد يادداشت و يا با تنظيم صورتمجلس در گزارش منعکس مي نمايد
ماده 21:
در تحقيقات از شهود و مطلعين به منظور دستيابي به منابع داخلي دستگاه مورد بازرسي ، از اطلاعات ساير افراد مذکور در ماده 27 آئين نامه اجرايي نيز استفاده مي شود
ماده 22:
چنانچه تحقيق از مطلعين به منظور دستيابي به منابع موثق بوده و به طور کلي جنبه طريقيت داشته باشد ، بازرس مي تواند به استماع اظهارات آنان اکتفا نمايد ليکن در ساير موارد اظهارات شهود ، با درج هويت و مشخصات آنان ، صورتمجلس مي گردد
ماده 23:
اسناد و مدراک و دفاتر مورد لزوم براي انجام امر بازرسي با طبقه بندي خيلي محرمانه توسط بازرس يا هيات بازرسي در محل ماموريت ملاحظه و مطالعه مي گردد
تبصره 1: تشخيص طبقه بندي اسناد طبق مقررات و آئين نامه نگاهداري اسناد و ... و نحوه مشخص نمودن نوع ... و ياساير مقررات خواهد بود
ماده 24:
اخذ مدارک و اسناد و تهيه رونوشت يا تصوير از آنها ، منحصر به موارد قابل استفاده و مرتبط با موضوع ماموريت و تهيه گزارش آن مي باشد.
تبصره: از اسناد با رعايت سري تبصره 2 ماده 8 قانون تشکيل سازمان به طريق دست نويس رو نوشت تهيه مي گردد ، مگر آنکه بنا به تشخيص سازمان تهيه تصوير از آن ضروري باشد.
ماده 25:
بازرس يا هيات هاي بازرسي مي توانند از وجود کارشناسان سازمان در اموري که جلب نظر کارشناس ضرورت دارد ، استفاده نمايند . همچنين مي توانند از کارشناسان رسمي و محلي با رعايت مقررات اين آئين نامه دعوت به عمل آورند
تبصره 1: کارشناسان رسمي و محلي مورد انتخاب مي بايد متصف به صفت امانت و صداقت بوده و از حسن شهرت برخوردار باشند
تبصره 2: موارد رد کارشناسان همان موارد رد بازرس موضوع ماده 39 اين آئين نامه خواهد بود
تبصره 3: بازرس ضمن تعيين موضوع کارشناسي و حق الزحمه آن ، پس از جلب موافقت رئيس هيات يا گروه مربوط و حصول اطمينان از تامين اعتبار پرداخت هزينه کارشناسي ، دستور اجراي کارشناسي را خواهد داد
ماده 26:
انجام بازرسي ، تحقيقات ، کسب اطلاعات و تهيه مدارک واسناد بايد به گونه اي باشد که در روند امور فعاليت جاري بازرسي شونده ايجاد وقفه ننمايد
تبصره: منظور از ايجاد وقفه اقداماتي است که موجب تعطيل دستگاه مورد بازرسي گردد يا فعاليتهاي آن را به نحو قابل ملاحظه اي محدود نمايد . تشخيص اين امر با سازمان مي باشد
ماده 27:
بازرس در اجراي ماموريت خود از هر گونه پيشداوري والقاء نظر ممنوع است . کليه استنتاجات و اظهار نظريات نيز منوط به اتمام بازرسي مي باشد
ماده 28:
افشاء مطالب راجع به بازرسي هاي انجام شده و اعلامات و مسايلي که بنحوي با منافع يا مصالح نظام جمهوري اسلامي ايران و همچنين با حيثيت و حقوق اشخاص مرتبط باشد ممنوع است
ماده 29:
چنانچه بازرس در حين انجام ماموريت از سوء جريان يا وقوع تخلفي در دستگاه بازرسي شونده اطلاع حاصل نمايد و رسيدگي به آن خارج از موضوع ماموريت او باشد چگونگي را با رعايت سلسله مراتب به سازمان اعلام و کسب تکليف مي نمايد
ماده 30:
کسب اطلاعات و اخذ نظريات و توضيحات مسئولان دستگاه مشمول بازرسي ممکن است از طريق مذاکره حضوري در محل ماموريت يا با دعوت کتبي يا شفاهي در محل سازمان و دفتر بازرسي استان صورت گيرد
ماده 31:
بازرس، چگونگي اقدامات خود را مرتبا به اطلاع مسئول ذيربط (مدير گروه – رئيس – هيات بازرسي – مدير کل دفتر بازرسي استان) رسانده و عندالاقتضاء کسب نظر مي نمايد مسئولان مذکور نيز به ترتيب فوق ، رئوس مطالب و قضاياي حائز اهميت را به معاونت مربوط انعکاس خواهند داد ، در موارد مهمه اطلاع بايد فوري باشد
ماده 32:
استفاده شخصي از وسايل و امکانات دستگاههاي مورد بازرسي توسط بازرسان اکيدا ممنوع است
ماده 33:
انجام مکاتبات با مقامات و مسوولان دستگاهها مطابق آئين نامه مکاتبات سازمان خواهد بود
ماده 34:
هرگاه مؤسسه اي شمول قانون تشکيل سازمان بازرسي کل کشور را نسبت به خود نفي کند بازرس ، با تهيه و ارائه مدارک لازم از سازمان کسب تکليف مي نمايد
ماده 35:
چنانچه بازرس در جريان انجام ماموريت خود با ممانعت يا مخالفت يا عدم همکاري لازم مواجه شود و نتواند نسبت به رفع مشکل اقدام نمايد ، مراتب را با تنظيم صورتمجلس چگونگي امر به سازمان گزارش مي نمايد
ماده 36:
در مورد تبصره 2 ماده 5 اصلاحي قانون تشکيل سازمان بازرسي کل کشور بازرس واجد شرايط ، ابتدا امر يا اموري که موضوع اتهام است تعيين ، سپس با توجه به اهميت جرم و شدت مجازات و دلايل حاصله و احراز بيم تباني يا فرار متهم و يا از بين بردن دلايل و مدارک ضمن رعايت قانون آيين دادرسي به تفهيم اتهام و صدور قرار تامين مقتضي اقدام مي نمايد
ماده 37:
هرگاه بازرس در جريان انجام ماموريت يا رسيدگي به موضوعي ، با حکمي مواجه شود که در آن را مخالف بين شرع يا قانون تشخيص دهد ، در صورتيکه داراي پايه قضائي باشد راسا مطابق تبصره ذيل ماده 6 قانون تشکيل سازمان اقدام مي نمايد و در غير اين صورت مراتب را گزارش مي دهد تا موضع به بازرس قضايي ذيربط ارجاع شود.
ماده 38:
در مواردي که بازرس کارمندي را به استناد ماده 9 قانون تشکيل سازمان بازرسي کل کشور ضروري تشخيص دهد مي بايد موضوعي را که به عنوان سوء جريان تشخيص مي دهد با ذکر موارد جهات و دلايل مشروحا در تقاضا نامه خود منعکس و به رياست سازمان اعلام نمايد تا بر وفق ماده 33 آيين نامه اجرايي اقدام شود
ماده 39:
در موارد ذيل بازرس از رسيدگي خودداري و مراتب را به سازمان اعلام مي نمايد
الف) بازرس يا اقرباي نسبي يا سببي او در موضوع بازرسي و يا دستگاه بازرسي شونده نفع شخصي داشته باشند
ب) اقرباي نسبي و سببي در واحد مورد بازرسي سمت مديريت داشته باشند
ج) بازرس يا اقرباي او با مديريت واحد مورد بازرسي سابقه اختلاف اداري يا حقوقي يا کيفري داشته باشد
تبصره 1: اقرباي نسبي و سببي از هر درجه و طبقه مورد نظر است
تبصره 2: در صورتي که سازمان تشخيص دهد موارد فوق تاثيري در روند بازرسي و نتيجه آن ندارد ادامه اجراي ماموريت را به بازرس مربوطه تکليف مي نمايد در اينصورت بازرس مکلف به اجراي دستور مي باشد
ماده 40:
بازرس با استفاده از حاصل بررسي ها ، اطلاعات و دلايل جمع آوري شده در جريان بازرسي ، طرح گزارش خود را تهيه و با ايجاد ارتباط منطقي بين مطالب به تحرير متن گزارش مورد نظر اقدام مي نمايد. در تدوين گزارش مذکور نکات زير رعايت خواهد شد
الف) تنظيم مطالب نتيجه تحقيقات و اطلاعات بدست آمده و طبقه بندي آنها بر مبناي درجه اهميت دلايل و مستندات و تعيين جايگاه آنها در گزارش
ب) تجزيه و تحليل عملکرد دستگاه يا موضوع مورد بازرسي
ج) ارزيابي وضعيت موجود با لحاظ قوانين و مقررات مربوط و اهداف بازرسي
د) اعلام نظر بر حسن جريان امور و يا تعيين موارد اختلاف بين آنچه انجام گرفته و آنچه بايد انجام مي گرفت و بيان اشکالات ، معايب و نواقص
ه) استنتاج از مجموعه بررسي ها و اعلام نظر نهايي با توجه به شرايط و اوضاع و احوال موثرارائه پيشنهادهاي ارائه شده
و) تعيين روش پيگيري و نظارت براي تحقق نظريات و پيشنهادهاي ارائه شده
ماده 41:
گزارش بازرسي بايد مستند به دلايل و مدارک کافي اثباتي باشد.
ماده 42:
بازرس يا هيات بازرسي در ارائه پيشنهادها نکات زير را رعايت خواهد نمود
الف) مستقيما با موضوع ماموريت محوله مرتبط باشد
ب) صريح ، روشن و قابل اجرا باشد و از بيان مطالب کلي ، مبهم و مجمل خودداري شود
ج) شرايط ، اوضاع و احوال ، امکانات ، توان اجرايي و مقررات حاکم بر دستگاه مورد بازرسي
د) انطباق موضوع با اصول و قواعد علمي و فني روشهاي منطقي و مقررات جاري کشور
ه) در امور تخصصي مستند به نظريه کارشناسي باشد
و) براي تعليق يک يا چند نفر از کارکنان دستگاه بازرسي شونده لازم است جهات علل موجهه درخواست اعم از اينکه مربوط به حسن جريان امور در دستگاه يا انجام بازرسي باشد ، تصريح گردد
ز) تشويق ، تقدير ، ارتقاء ، اعطاء نشان و درجه و نظاير آن و همچنين اعمال سياستهاي تنبيهي در محدوده اختيارات قانوني مسوولان و نيز طرح موضوعات در هياتهاي رسيدگي به تخلفات اداري و دادسراهاي انتظامي و مراجع قضايي مي بايد مستندا و مستدلا مطرح شود
ح) درخواست ابطال آيين نامه ، تصويب نامه ، بخشنامه و دستورالعمل دستگاههاي مشمول بازرسي (از طريق ديوان عدالت اداري) بايد متضمن تشخيص موارد نقض قانون و يا مغايرت شرعي باشد
ط) راجع به احکام قضايي که مغايرت بين آنها با شرع احراز شده است موارد و جهات مغايرت صراحتا تعيين گردد
ي) چنانچه سوء جريان يا نقايص موجود در دستگاه بازرسي شونده ناشي از فقدان ضوابط و مقررات متناسب باشد و يا ايجاد وضعيت مطلوب در آن دستگاه مستلزم تدوين مقرراتي است با تشريح موضوع و تعيين محوزهاي اساسي و کلي ، حسب مورد ، تذکرات ارشادي را مبني بر تهيه آيين نامه ، تصويب نامه ، بخشنامه ، دستورالعمل و يا قانون به دستگاه ذيربط مي دهد تا در صورت تصويب به موقع اجرا گذاشته شود
ماده 43:
طريق تنظيم گزارش بازرسي از حيث شکلي ، حتي الامکان به ترتيب زير است
الف) صفحه عنوان شامل:
عنوان گزارش ، تاريخ تنظيم گزارش ، نام بازرس يا بازرسان يا تهيه گنندگان گزارش
ب) خلاصه گزارش شامل: موضوع بازرسي ، نتيجه گيري ها و پيشنهادها ، بصورت فشرده و اختصار
ج) فهرست مطالب
د) مقدمه اي که خواننده گزارش را براي مطالعه و پذيرش مطالب گزارش آماده مي کند
هـ) متن يا قسمت اصلي گزارش که متضمن معرفي و بيان محتوا و موضعي است که بازرسي براي آن انجام شده است و نتايج حاصله از بررسي‌ها را نشان مي‌دهد شامل:
تعريف موضوع و تشريح اهميت و اهداف بازرسي
قلمرو مکاني و زماني بازرسي
روش و چگونگي جمع آوري اطلاعات ، تجزيه و تحليل اطلاعات جمع آوري شده
استنتاج و ارائه نظرها و پيشنهادها
و ) منابع و ماخذي که بازرس براي مراجعه خواننده لازم مي داند
ماده 44:
بازرس در تحرير گزارش خود حتي الامکان از عبارات صريح ، کوتاه ، ساده و بدون اغلاط دستوري استفاده مي کند و از بکار گيري عبارات يا کلمات مترادف و مبالغه آميز و وصفي و تکراري وغير مانوس خودداري نمايد
ماده 45:
مديران بازرسي موظفند با کسب اطلاعات به هنگام لازم از دستگاههاي موضوع بازرسي ، رويدادها ، بحرانها و سوء جريانات مهمه را به عنوان هشدار و اتخاذ تصميمات مناسب ، بدون رعايت ترتيبات مقرر در مواد فوق ، با اطلاع سازمان سريعا به دستگاههاي اجرائي منعکس نمايند . گزارش تکيملي پس از طي مراحل به مبادي ذيربط ارسال خواهد شد
ماده 46:
گزارشهاي بازرسي در موارد ذيل تجديد نظر و اصلاح مي شود
الف) بازرس قضائي ، مدير گروه بازرسي يا مدير کل دفتر بازرسي متوجه اشتباه نظر خود يا انعکاس مطالب خلاف واقع در گزارش شوند
ب) معاونين ، مدير کل دفتر نظارت ، پيگيري و هماهنگي امور استانها ، رئيس گروه بررسي و تنقيح گزارشها يا مسؤلين واحدهاي پيگيري متوجه اشتباهاتي در گزارش شوند و احراز نمايند
ج) در صورتي که بازرس تهيه کننده گزارش از بازرسي و اظهار نظر منع شده باشد
تبصره: مسئولين دستگاههاي اجرائي طرف گزارش مي توانند اعتراض خود را بطور مستدل و مستند به سازمان اعلام نمايند
ماده 47:
مرجع تجديد نظر پس از بررسي درخواست بايد در خصوص گزارش اظهار نظر و رد يا قبول اصلاح يا تجدي نظر را اعلام نمايند
ماده 48:
در صورتي که معاون ، گزارش بازرسي را غير قابل تجديد نظر يا اصلاح تشخيص دهد و اعلام کننده بر نظر خود باقي باشد مراتب جهت تاييد و موافقت به رياست سازمان اعلام و طبق تصميم ايشان عمل خواهد شد.
ماده 49:
هرگونه تغيير در موضوع و متن گزارش «فهرست ، مقدمه ، ارزيابي عملکرد ، ايرادات ، پيشنهادات و نظرات» در صورت تحقق يکي از موارد مذکور در ماده 46 پس از طي مراحل تعيين شده براي گزارشهاي بازرسي و تاييد رياست سازمان قابل اجرا خواهد بود.
ماده 50:
اين آئين نامه مشتمل بر 50 ماده و 10 تبصره در پنج فصل به تصويب رسيده است





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان