بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,533

راهنماي حقوقي حقوق انرژي-قسمت پنجم

  1390/7/14
خلاصه: راهنماي حقوقي حقوق انرژي-قسمت پنجم
‏از ديدگاه حقوقي، چارچوپ قرارداد هاي بيع متقابل عبارت است از:
1- حاکميت و مالکيت کامل کشور ميزبان بر منابع هيدورکربوري و نفتي مشارکت و سرمايه گذاري خارجي؛
2- حاکميت قوانين کشور ميزبان بر قرارداد و نيز داوري؛
3- حاکميت قوانين پولي کشور ميزبان بر مناسبات ارزي فيمابين؛
4- کنترل کامل توليد و اعمال نظارت و کنترل فني و مالي؛
5- بازپرداخت صرفاً از محل توليد مخزن؛
6- عدم ارايه تضمين بانکي يا دولتي؛
7- به حداکثر رساندن مشارکت امکانات توليدي، مهندسي و ساختماني داخلي؛ انتقال فن آوري و آموزش.
3.2 قراردادهاي خاص صنعت گاز
3.2.1 اهميت و بازاريابي
گاز طبيعي، يک انرژي مطلوب در ميان ساير انرژي ها و منابع طبيعي است؛ دليل اين موضوع هم اينست که گاز طبيعي سوختي پاک و از لحاظ زيست محيطي، آثار نامطلوب کمتري نسبت به ديگر انرژي ها دارد؛ چراکه دي اکسيد کربن کمتري را آزاد مي کند. از لحاظ تکنولوژيکي و ميزان انرژي نيز در ميان انرژي ها در سطح مطلوبي قرار دارد. همچنين، ميزان ذخاير گازي که در سطح جهان کشف مي شود سال به سال افزايش نشان مي دهد؛ مثلاً، ميزان ذخاير گازي تثبيت شده اي که در سال 2006 گزارش شده، 1 درصد افزايش را نسبت به نرخ سال قبل خود نشان مي دهد. پيش بيني شده است که تجارت جهاني گاز تا سال 2030، حدود 3 برابر ميزان کنوني خواهد شد و سهم LNG در اين ميان، تا سال 2010، تا سي درصد کل تجارت گاز جهان خواهد بود.
مصرف گاز طبيعي هم در جهان با نرخ 4/2 در هر سال رو به افزايش است؛ چراکه گاز طبيعي يک انرژي کارا و مفيد است و در بخش هاي مختلفي چون صنعتي (با نرخ 44 درصد از کل مصرف جهاني)، توليد برق (با 31 درصد از کل مصرف جهاني)، خانگي، کشاورزي، تجاري و غيره مورد استفاده قرار مي گيرد.
ميزان ذخاير گاز طبيعي ايران، حدود 17 درصد از ذخاير کل جهان است که از اين جهت، ايران را در مقام دوم کشورهاي دارنده ذخاير گاز طبيعي قرار داده است.
يکي از مشکلات اساسي در بحث گاز طبيعي، بحث بازار يابي، فروش و انتقال گاز است. بازار يابي گاز طبيعي، خلاف بقيه کالاها و انرژي ها، يک بازار واحد نيست؛ بلکه بازار هاي منطقه اي است مانند آمريکا، اروپا و اقيانوسيه. دليل اين مطلب هم اين است که انتقال گاز به دليل مسافت زياد ميان جايي که گاز قرار دارد و جايي که به گاز نياز دارند (مشکل مسافت و هزينه هاي انتقال گاز)، بسيار پر هزينه است. همچنين، توسعه گاز نياز به سرمايه گذاري هاي کلان و زير ساختار هاي اساسي دارد.
ذخاير بسيار ايران در سطح جهان، موقعيت استراتژيک ايران در سطح منطقه و جهان، زير ساختار هاي موجود براي انتقال، ايران را در موقعيتي مطلوب قرار داده تا بتواند يک تاجر بالقوه بزرگ گاز در سطح جهان باشد. تجارت گاز ايران در سال هاي اخير، در وضعيتي بهتر قرار گرفته؛ چراکه توليد هر چه بيشترنفت، نياز مند استخراج و توليد گاز مي باشد.
به طور کلي، بازار هاي بالقوه براي گاز ايران را مي توان به صورت ذيل تقسيم بندي کرد:
1- هند، چين و پاکستان در شرق: خط لوله صلح (ساخت خط لوله از عسلويه در نزديکي پارس جنوبي در خليج فارس به شهرهاي کراچي و مولتان و سپس امتداد آن به دهلي)
2- برخي از جمهوري هاي شوروي پيشين در شمال
3- برخي از کشورهاي حاشيه جنوبي خليج فارس
4- اتحاديه اروپا و ترکيه در غرب
ميدان گازي پارس جنوبي که ميان ايران و قطر مشترک است، بزرگترين منبع گازي مستقل جهان است و در فاصله 100 کيلو متري از ساحل جنوبي ايران قرار دارد. گستره اين ميدان 9700 کيلو متر مربع است. ذخيره بخش ايراني اين ميدان بر پايه آخرين برآوردها نزديک به 2/14 تريليون متر مکعب است که حدود 7 درصد کل ذخاير گاز جهان و بيش از 6/38 درصد ذخاير گازي ايران را به خود اختصاص داده است. فازهاي 11، 12 و 13 ميدان گازي پارس جنوبي براي اجراي پروژه هاي LNG در نظر گرفته شده است. در همين راستا، شرکت ملي نفت ايران چهار پروژه جداگانه LNG تعريف کرده است که 3 طرح فعال آن عبارتست از :
§ Pars LNG با مشارکت NIOC (50 درصد) و شرکت Total فرانسه (30 درصد) و Petronas مالزي(20 درصد) در فاز 11 پارس جنوبي؛
§ Persian LNG با مشارکت NIOC (50 درصد) و شرکت هاي Shell هلند و Repsoll اسپانيا (هر يک 25 درصد)؛
§ NIOC LNG: اين طرح با سرمايه شرکت ملي نفت ايران و به تنهايي از سوي شرکت ملي گاز ايران در دست اجراست.
در حوزه پارس شمالي، در اواخر سال 2006، مذاکرات براي سرمايه گذاري به مبلغ 16 ميليارد دلار به توافق رسيد و تفاهم نامه مقدماتي براي توسعه ميدان گازي پارس شمالي ميان شرکت ملي نفت ايران و شرکت نفت فراساحلي چين (CNOOC) منعقد شد. بر اساس اين تفاهمنامه شرکت چيني 5 ميليارد دلار براي کاوش و توليد گاز، و 11 ميليارد دلار براي پروژه هاي پايين دستي آن هزينه خواهد کرد. علاوه بر آن، شرکت ملي نفت چين (CNPC) در اوايل سال 2007 تفاهم اوليه خود را براي سرمايه گذاري 6/3 ميليارد دلاري در حوزه گازي پارس جنوبي با شرکت ملي ايران انجام داده است. بر اساس اين يادداشت تفاهم، شرکت ملي نفت چين 8/1 ميليارد در زمينه اکتشاف و توليد گاز و 8/1 ميليارد دلار در زمينه ساخت يک پايانه توليد گاز طبيعي مايع سرمايه گذاري خواهد کرد.
اروپا، يک بازار بالقوه براي ايران به حساب مي آيد. افزايش تقاضاي بخش هاي مختلف مسکن، صنعت و نيروگاه ها در اروپا، ثابت ماندن عرضه از سوي کشور هاي عرضه کننده گازبه اروپا، قوانين و مقررات محيط زيستي و افزايش قيمت نفت، موجب شده گاز طبيعي به عنوان يک سوخت مناسب در اروپا محسوب گردد. عرضه کنندگان گاز اروپا در حال حاضر، روسيه از طريق بلاروس و اکراين به کشورهاي مختلف، الجزاير به اسپانيا، پرتغال، ايتاليا و اسلوني و به انگلستان به صورت LNG، هلند به ايتاليا مي باشند.بحث انتقال گاز ايران به اروپا يکي از فرضياتي است که مطرح گرديده است و دو راه براي آن پيش بيني شده است: يکي روسيه و ديگر ترکيه؛ اما با مشکلات و موانع زيادي مواجه است؛ از جمله اين موانع ريسک هاي سياسي است که در اين زمينه وجود دارد. يکي تحريم هاي آمريکا که بر اساس Act of 1999 The Iran Sasnctions، هر کشور که بيش از 20 ميليون دلار در حوزه نفت يا گاز ايران سرمايه گذاري کند، مشمول تحريم هاي مقرر در اين قانون مي شود. نگراني هايي که در خصوص غني سازي اورانيوم به وسيله ايران، وجود دارد، به آن اضافه مي شود.
در سطح بين المللي به خصوص کشورهاي اروپايي، تا پيش از دهه 1980، سازمان هاي دولتي مرکزي و ايالتي، براي شرکت هاي گرداننده عمليات خطوط لوله و شرکت هاي توزيع کننده گاز، نرخ هاي قابل دريافت از مشتريان شان را تعيين مي کردند و قيمت گاز طبيعي سر چاهي نيز در کنترل آن ها قرار داشت. شرکت هاي گرداننده خطوط لوله، گاز طبيعي را از توليد کنندگان خريداري مي کردند و پس از حمل وانتقال آن به بازار، گاز را به شرکت هاي محلي توزيع کننده گاز مي فروختند.
اما به تدريج اين رويه تغيير پيدا کرد و توليد کنندگان که قراردادهاي طويل المدت فروش گاز با شرکت هاي خط لوله مي بستند، با توجه به مقررات زدايي و تغيير ساختار در صنعت نفت، وارد بازار يابي گاز شدند و با عقد قرارداد با شرکت هاي بازار ياب، قرارداد هاي کوتاه مدت بستند که اين خود، موجب بروز مشکلاتي براي شرکت هاي خط لوله شدند.
از مهمترين قرارداد هاي صنعت گاز، صرف نظر از قرارداد هايي که براي سرمايه گذاري در اين صنعت وجود دارد، قرارداد هاي مربوط به فروش و انتقال گاز مي باشد.قرارداد فروش و انتقال گاز در سطح بين المللي در رابطه اي تنگاتنگ با هم قرار دارند. به طور کلي مي توان گفت فروش و انتقال گاز، بسته به نوع انتقال آن به دو صورت مطرح و منعقد مي شوند
3.2.2 قراردادهاي فروش و انتقال گاز طبيعي و انتقال آن از طريق خط لوله
قرارداد فروش گاز طبيعي و انتقال آن از طريق خط لوله: در اين قرارداد فروشنده با انعقاد قراردادي معمولاً طويل المدت گاز را به خريدار به قيمتي که نحوه محاسبه آن مطابق فرمول هاي قراردادي است، تحويل مي دهد. شروط اين قرارداد کاملاً پيچيده و نيازمند دقت هاي فراوان فني، مالي و علي الخصوص حقوقي در زمان مذاکرات، انعقادآن و اجراي آن است. انتقال گاز طبيعي در اين نوع قرارداد غالباً به وسيله شخص ثالثي صورت مي گيرد. به عنوان مثال، فروشنده به عنوان فرستنده گاز (shipper)، با انتقال دهنده گاز (transporter) وارد قرارداد انتقال گاز مي شود و در ازاي پرداخت مبلغي به انتقال دهنده، گاز را از نقطه اي به نقطه ديگر منتقل مي کند. يا اينکه ممکن است گاز طبيعي تا نقطه صادرات توسط فروشنده منتقل شود و از آن نقطه به بعد، انتقال آن به عهده خريدار قرار گيرد.
3.2.3 قراردادهاي فروش و انتقال گاز مايع (LNG) و حمل و نقل آن
قرارداد فروش گاز طبيعي مايع و انتقال آن از طريق کشتي: در اين نوع از قرارداد، گاز طي پروسه اي به گاز مايع تبديل مي شود و به صورت مايع به خريدار فروخته مي شود. انتقال اين نوع از گاز، با ذخيره سازي در تانکر هاي مخصوص، توسط کشتي و با توجه به قواعد و مقررات حاکم در حقوق دريايي به خريدار منتقل مي شود. پس از حمل و نقل، گاز به خريدار تحويل داده مي شود و خريدار آن را به صورت گاز طبيعي در آورده و به مصرف رسانده يا آن را باز فروش مي کند. قرارداد فروش گاز مايع، چه بر مبناي ex-ship (يعني اينکه فروشنده مسئول حمل و نقل از محل خود تا بندر تخليه است) چه بر مبناي free-on-board(FOB) (يعني خريدار مسئول حمل و نقل از بندر بار گيري تا بندر تخليه است) باشد، در ارتباط کامل با مساله حمل و نقل است.
3.3 قراردادهاي بين المللي نفت و گاز
3.3.1 اهميت و تعريف
اصولاً هر گاه صحبت از قراردادهاي هيدروکربني ، اعم از نفتي يا گازي، حتي هنگامي که پسوند بين المللي را نيز يدک مي کشند به ميان مي آيد، مقصود قراردادهايي است که در معناي تخصصي بين المللي نيستند. اکثر مواقع، قراردادهاي بالادستي مد نظر است که که هدف از آنها اکتشاف و توسعه ذخاير نفتي و گازي است و طرفين آن معمولا دولت ها و شرکت هاي مقابل روي آنها هستند، اما در حيطه حقوق نفت و گاز و به طور خاص حقوق بين الملل نفت و گاز، قراردادهايي وجود دارند که ما بين کشورها جهت اکتشاف و بهره برداري ذخاير نفتي بسته مي شوند و خود کشورها طرفين آن هستند.
اين نوع قراردادها اصولاً زماني موضوعيت پيدا مي کنند که منابع هيدروکربني ما بين حيطه جغرافيايي دو کشور قرار گرفته باشد. اين موضوع خود دو حالت مي تواند داشته باشد، يا اين منابع در محدوده مرزهاي تحديد حدود شده دو کشور کشف مي شوند و يا قبل از تحديد حدود در مرزهاي هنوز مشخص نشده دو کشور قرار مي گيرند. در اين دو حالت است که دولت ها به اقتضاي مصالح اقتصادي در کشف و بهره برداري ذخاير هيدروکربني راضي مي شوند که با يکديگر وارد نوعي از قرارداد شوند که سرنوشت منابع قرار گرفته در مجاورت مرزهايشان را تعيين نمايند. آن گاه است که تنظيم روابط بين المللي دولت ها طبق حقوق بين الملل به علاوه تنظيم رابطه با پيمانکاران و شرکت هاي نفتي از سوي ديگر، اين مبادلات را تبديل به بسته هاي قراردادي بسيار پيچيده اي مي نمايد که تنظيم جزء به جزء آن بايد همراه با ظرايف و باريک بيني هاي حقوقي باشد. از يک سو اقتضائات حقوق بين الملل و روابط بين دو کشور و از طرف ديگر تنظيم پيچيده تر روابط با شرکت هاي نفتي يا گازي عامل ، قضيه را با حساسيت هاي بيشتري همراه مي سازد.
دو نوع عمده اين نوع قراردادها شامل:
· قرارداد بين المللي توسعه مشترک (International Joint Development Agreements) ؛ و
· قراردادهاي بين المللي يکه سازي (International Transboundary Unitisations )
مي باشند.
3.3.2 قراردادهاي بين المللي توسعه مشترک
قراردادهاي بين المللي توسعه مشترک قراردادهايي هستند که: «با همکاري بين الدولي و حضور شرکت هاي نفتي براي اقدامات کشف و بهره برداري، ما بين دولت ها براي کشف و توسعه منابع هيدروکربني که هر دو کشور نسبت به آن ادعا دارند در محدوده اي که واقع در مرزهاي تحديد حدود نشده دو کشور – اصولاً منطقه فلات قاره و منطقه انحصاري اقتصادي – منعقد مي شود».
اين قراردادها اصولاً در قدم اول تحت حاکميت حقوقي حقوق بين الملل قرار مي گيرند، اما اجراي آن بسيار وابسته به نوع قراردادهايي هستند که با پيمانکاران طبق قراردادهاي بالا دستي بسته مي شود. اقدامات حقوقي لازم در حوزه حقوق داخلي هر کشور نيز، اجرا را پيچيده تر و همراه با حساسيت هاي بيشتري مي نمايد.
مساله حاکميتي و حقوق حاکميتي کشورها در اين ميان نيز، از اهميتي ويژه برخوردار است. چه که دو کشور دست از ادعاي حاکميتي خود بر منطقه اي که معتقدند در محدوده مرزهاي خود قرار دارد دست شسته و به جاي آن که اختلاف مرزي خود را در يک پروسه طولاني و فرسايشي حل نمايند که حتي در پايان آن ممکن است نظر آنها را تامين نکند، با کنار گذاشتن حاکميت و حقوق حاکميتي در منطقه اي که معتقدند متعلق به آنهاست، حاضر به همکاري با کشور هم جواري مي شوند که آن کشور نيز عقيده اي مشابه در باب همان منطقه دارد. وسوسه هاي اقتصادي و نياز به بهره برداري سريع تر نيز مزيد بر علت مي شود تا هر دو کشور ترجيح دهند بسته اي قراردادي را طراحي کنند که خواسته هاي مالي آنها را در توسعه منابع هيدروکربني تامين کند . نتيجتا براي مدت قرارداد، دولتها دست از ادعاي حاکميت بر منطقه به طور موقت برمي دارند تا تمديد حدود و احياناً قضاوت يا داوري بين المللي پرريسک و فرسايشي به آينده اي موکول شود که در آن حساسيت هاي مالي ذخاير هيدروکربني در تحديد حدود کار را راحت تر نمايد. اين انصراف از ريسک تعيين حدود به خاطر منافع اقتصادي و ورود به تنظيم اين نوع از قراردادها ، طراحي قراردادهاي بين المللي توسعه مشترک را به لحاظ حقوقي بسيار جالب توجه مي سازد تا از خلال آن تقسيم عادلانه اي از مقدار توسعه يافته ذخاير ما بين دو کشور واقع شود.
اصولاً افزايش حيطه مناطق تحت حاکميت يا اختيار کشورهاي ساحلي در کنوانسيون هاي دهه60 ميلادي، عرف بين الملل و به طور خاص کنوانسيون 1982 درياها به ايجاد اختلافاتي اينچنين بر سر منابع ما بين مرزهاي دو کشور در مناطق دريايي تحت اختيار (فلات قاره و منطقه انحصاري اقتصادي) دامن زده است.
از حدود 400 منطقه فلات قاره و انحصاري اقتصادي مجاور در دنيا که واجد منابع هيدروکربني هستند تنها 120 منطقه، تحديد حدود گرديده اند و بقيه کماکان نيازمند رژيم حقوقي خاص هستند که در حل مشکل کمک نمايد. بدين دليل است که سويه اي در شناخت رژيم قراردادي «قراردادهاي بين المللي توسعه مشترک» به عنوان عرف بين الملل ،خاصه در برخي مناطق جهان مانند آسياي شرقي يا خاورميانه و خليج فارس بوجود آمده است.
ايران نيز به عنوان يکي از غني ترين صاحبان ذخاير هيدروکربني واجد مناطقي سرشار از منابع نفت و گاز است که هنوز تحديد حدود دقيقي با کشورهاي همجوار بر سر آن پيش نيامده است.
ميدان آرش با کشور کويت اولين و برجسته ترين منطقه واجد ذخاير هيدروکربني است که دست به گريبان مساله تحديد حدود است. ميدان مبارک با کشور امارات متحده عربي نيز از ديگر مناطقي است که منجر به قراردادي در سال 1971 شده است. زمان اين قرارداد با پيمانکار مربوطه در سال 2009 به پايان مي رسد و احتمال تعيين رژيم مناسب تر براي ايران از بحث هاي مطروحه مي تواند باشد. درياي خزر نيز تا زماني که يک رژيم حقوقي قطعي براي آن تنظيم نشود، از مناطق بالقوه ديگري است که رژيم قراردادي «قراردادهاي بين المللي توسعه مشترک» در آنجا قابليت کاربرد دارد.
مدل هاي حقوقي در انعقاد اين نوع قراردادهاي بين المللي ، حسب شرايط سه صورت مختلف مي تواند داشته باشد:
الف- جويت ونچرهاي اجباري: حالتي است که در آن پيمانکاران مربوط در حالت سرمايه گذاري مشترک اجباري دست به کشف و بهره برداري در منطقه توافقي بين دو دولت مي زنند. قرارداد 1974 ژاپن و کره جنوبي که هم اکنون نيز دوره اجرايي خود را طي مي کند، بهترين مثال در اين باب مي باشد.
ب- نهاد مشترک فرا ملي: نهادي است که از سوي دو کشور تاسيس مي شود و به صورت فراملي اختيارات مجوز دهي و تدوين مقرره را براي مديريت کشف و بهره برداري منطقه مشترک خواهد داشت. قراردادهاي 1979 و 1990 مالزي و اندونزي، 1989 استراليا و اندونزي در منطقه A مورد توافق و 2001 اندونزي و تيمور شرقي از اين دست هستند.
ج- يک کشور به نمايندگي از هر دو کشور: زماني است که يکي از کشورها، به نمايندگي از هر دو کشور، کشف مديريت و توسعه ميادين را در منطقه مشترک تعيين شده انجام مي دهد. قرارداد 1989 استراليا و اندونزي در منطقه B و C مورد توافق و قرارداد 1969 قطر و اماره ابوظبي از اين فرم انعقادي در قرارداد هستند.
ساختار قراردادهاي بين المللي توسعه مشترک نيز شامل بخش هاي ذيل مي گردد:
- شرط قانون حاکم
- مدت قرارداد
- شرط حل اختلاف
- تعيين محدوده توسعه مشترک (نقشه کشي – مختصات – روش ترسيم کوتاه ترين خطوط...)
- ارزيابي و انتخاب فرم انعقاد قرارداد
- گزينه هاي قراردادي نفتي رژيم توسعه مشترک با پيمانکاران(قراردادهاي امتياز، مشارکت در توليد، قراردادهاي خدماتي، مشارکت در سرمايه گذاري، مشارکت دولت...)
- کميته مشترک قرارداد و جايگاه حقوقي آن.
- مقررات مالي قرارداد (اعم از مقررات پرداختي، مالياتي، شروط تثبيتي و...)
- شرط ايمني و بهداشت
- شرط آموزش نيروي انساني
- شرط حفظ محيط زيست
3.3.3 قراردادهاي بين المللي يکه سازي
قراردادهاي بين المللي يکه سازي هنگامي مطرح مي شوند که منبع هيدروکربني مشترکي در مرزهاي مشخص شده دو کشور کشف شود. لذا اصولاً اين نوع قراردادها در مرحله توسعه است که مطرح مي شوند. مضاف بر اين که در اين محل اختلاف مرزي خاصي هم بين دو کشور وجود ندارد، مرزها تحديد حدود شده اند و تنها منبعي کشف شده است که در دو سوي مرزها قرار دارد. اينجاست که بيشتر به جهت جلوگيري از تلف شدن منابع و ماهيت ميادين و منابع هيدروکربني ترجيح داده مي شود که به جاي آن که منبع از دو سو مورد بهره برداري قرار گيرد، از يک سو توسعه يابد و در آمد حاصل ما بين دو کشور تقسيم شود. محدوده تعريف شده براي قرارداد يکه سازي هم تنها وابسته به منبع خواهد بود. اصولاً يک طرح توسعه واحد براي بهره برداري که مقيد به قبول هر دو کشور است، پيشنهاد داده مي شود. نکته اين است که در اين قرارداد هاي بين المللي، حاکميت و حقوقي حاکميتي طرفين تا حد کاملي دست نخورده مي ماند.
بنابراين قراردادهاي بين المللي يکه سازي، ماهيتاً متفاوت از قراردادهاي بين المللي توسعه مشترک مي باشد، اگر چه شباهت هايي هم در ساختار از حيث حيطه هاي بهره برداري مشترک مي توانند داشته باشند.
به صورت تاريخي قراردادهاي يکه سازي در حقوق داخلي آمريکا با توجه به حقوق بهره برداري از منابع طبيعي مطرح شدند. قاعده اوليه در حقوق آمريکا «rule of capture» بود که در بهره برداري از منبع واقع شده در دو سوي مرز يک ملک کاربرد داشت. اما چون اين روش ممکن بود به تلف قسمتي از منابع هيدروکربني منجر شود، به مرور قراردادهاي يکه سازي جاي اين قاعده را گرفت و خود به عنوان قاعده اي قراردادي مطرح شد. در حيطه بين المللي نيز اقتضائات بهره برداري مطلوب و بهينه موجب شد که کشورها نيز با طراحي بسته اي از حقوق وتکاليف ، دست به عملي مشابه بزنند تا منابع مشترک ما بين دو کشور به حد نهايت بهره برداري مفيد ممکن برسد.
ايران با بسياري از کشورهاي همسايه منابع مشترک مرزي دارد که لازمه بهره برداري بهينه از آنها نيازمند طراحي دقيق و جز به جز ساختار مناسب حقوقي قراردادهاي يکه سازي مي باشد.





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان