بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,918

سوالات حقوقي و پاسخهاي مربوطه(52)

  1390/7/14
خلاصه: سوالات حقوقي و پاسخهاي مربوطه
گزارش آخرين نشست قضايي استان
تنظيم:حميد مهدي پور ـ قاضي حوزه معاونت آموزش تهران
سوال 1-اگر اختلاف در صلاحيت اثباتي ايجاد شود حل اختلاف با کدام مرجع است؟
نهريني ( کانون وکلاي دادگستري مرکز): اولا: اختلاف مراجع قضايي و غير قضايي در صلاحيت اثباتي و حتي نفيي در ماده 47 قانون آيين دادرسي مدني سابق پيش بيني شده بود و درمورادي که در موضوع يک دعوي دو دادگاه دادگستري يا دادگاه دادگستري و مراجع غير دادگستري هر دو خود را صالح بدانند يا هر دو از خود نفي صلاحيت کنند، اختلاف در صلاحيت را محقق مي دانست . بعلاوه ماده 48 آ.د.م قانون سابق نيز ترتيب حل اختلاف در صلاحيت اثباتي و نفيي ميان مراجع فوق را بيان کرده بود که به موجب آن هر گاه اختلاف بين دادگاههاي دادگستري راجع به صلاحيت آنها بوسيله پژوهش يا فرجام خواستن از قرار حل نشده باشد، هر يک از متداعيين که حل اختلاف را مي خواست، مي بايست درخواست نامه اي مطابق نمونه مخصوص به دادگاهي که طبق مواد بعدي ، مرجع حل اختلاف است تقديم کند رسيدگي به اصل دعوي تا صدور حکم راجع به حل اختلاف متوقف مي شد. در ماده 28 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 21/1/1379 امکان تحقق اختلاف در صلاحيت سلبي يا ايجابي، پذيرفته شد و حتي عنوان فصل دوم نيز با عبارت (اختلاف در صلاحيت و ترتيب حل آن) پيش بيني شد ولي متأسفانه عملا ترتيب و نحوه رفع و حل اختلاف درآن بيان نشد.
ثانيا - از جمله مواردي که در اين خصوص مي توان به آن تمسک کرد و برخي از اساتيد حقوق نيز اين طريق را پيشنهاد و مستند خويش قرار مي دهند، ايراد امر مطروحه موضوع بند 2 ماده 84 و ماده 89 آينين دادرسي مدني جديد و همچنين ايراد امر مرتبط و رسيدگي توأم موضوع ماده 103 همان قانون مي باشد. اصولا فرض تحقق اختلاف در صلاحيت اثباتي، در جايي مصداق مي يابد که في المثل در امور مدني، دو دعوي با يک موضوع و وحدت سبب، در دو مرجع طرح شود که وفق قانون تنها يکي از دو مرجع مرجوع اليه صلاحيت رسيدگي به دعوي مطروحه را داشته باشد. در اين صورت است که هر يک از دو مرجع فوق با احراز و اعلام صلاحيت خويش و ورود در رسيدگي و ماهيت امر، اختلاف در صلاحيت اثباتي پيدا مي کنند. ليکن در خصوص ايراد امر مطروحه و امر مرتبط موضوع بند 2 ماده 84 و ماده 103 قانون آ.د.م جديد اصولا بحث فقدان صلاحيت يکي و اثبات صلاحيت ديگر مطرح نيست بلکه مفروض آن است که مثلا هر دو دادگاه مرجوع اليه، صالح به رسيدگي هستند در نهايت به جهت جلوگيري از صدور آراء متعارض و مغاير در دو دعوي مرتبط (رأي وحدت رويه شماره 1 مورخ 22/1/1362) و يا در يک موضوع واحد که بنحو مکرر طرح شده، اقتضاء دارد که هر دو پرونده در يک مرجع توأم و يکجا رسيدگي شود. بنابراين مصداق و موضوعات مشمول بند 2 ماده 84 و ماده 103 قانون آ.د.م جديد را در باب ايراد امر مطرح شد يا امر مرتبط، مي توان بطور مثال در مواد 13 و 14 آ.د.م جديد جستجو کرد؛ يعني هر گاه دعوي مطرح شده از نوع دعاوي بازرگاني و يا دعاوي راجع به اموال منقول ناشي از عقود و قرار دادها باشد، با توجه به نص مقرر در ماده 13 آد.م جديد و لحاظ رأي وحدت رويه شماره 9 مورخ 28/3/1359 هيئت عمومي ديوانعالي کشور، سه دادگاه صلاحيت ذاتي و نسبي (محلي) رسيدگي به دعوي مطرح شده را خواهند داشت:1-دادگاه محل وقوع و انعقاد عقد يا قرارداد 2- دادگاه محل انجام يا اجراي تعهد 3- دادگاه محل اقامتگاه خوانده. بنابراين چنانچه خواهان يک بار دعوي ناشي از امور بازرگاني خود را مانند مطالبه خسارت ناشي از قرارداد حمل و نقل، در دادگاه محل انعقاد قرارداد حمل و نقل، در دادگاه محل انعقاد قرارداد حمل و نقل(دادگاه عمومي حقوقي کرج) طرح کرده و سپس همان دعوي را در دادگاه محل اجراي قرارداد حمل (دادگاه عمومي حقوقي کرج) طرح نموده و سپس همان دعوي را در دادگاه محل اجراي قرارداد حمل (دادگاه عمومي حقوقي تهران) اقامه کند، هر دو دادگاه صلاحيت ذاتي و نسبي (محلي) رسيدگي به دعوي مورد اقامه شده را خواهند داشت و بحث اختلاف در صلاحيت مصداق نمي يابد بلکه به منظور پيشگيري و جلوگيري از صدور آراء متعارض و متهافت و عدم ضرورت رسيدگي به دعاوي تکراري و جلوگيري از اتلاف وقت دادگاهها، رسيدگي به هر دو پرونده که موضوع واحدي دارند، در يک دادگاه رسيدگي مي شود. اين وضعيت در خصوص طرح دو دعوي واحد در شعب مختلف يک دادگاه نيز صادق است. مقنن نيز در همين جهت و در فرض صدور آراء معارض از دادگاههايي که هر دو صلاحيت اثباتي خود را پذيرفته و صلاحيت ذاتي و نسبي دارند، در مرحله رسيدگي فرجامي ( ماده 376 آ.د.م جديد) و يا در مرحله رسيدگي به درخواست اعاده دادرسي ( ماده 439 آ.د.م جديد)، رأي مقدم الصدور را به جهت شموليت اعتبار امر مختومه، صحيح تلقي و رأي مؤخر الصدور را بي اعتبار اعلام داشته است، خواه آراء صادر شده از يک دادگاه يا از دادگاههاي متعدد صادر شده باشد. به همين منظور در همه موارد اين چنيني، دعاويي که در صلاحيت ذاتي و نسبي بيش از يک دادگاه قرار دارند، هر گاه بنحو مکرر و با وحدت موضوع و سبب دعوي در شعب يک دادگاه و يا دادگاههاي محلي مختلف اقامه شوند، به جهت سبق ارجاع و اقامه دعوي (دو ماده 26 و 49 آ.د.م جديد)، هر دو پرونده در شعبه اي از دادگاهي که دادخواست زودتر به او تقديم شده و ابتداء رسيدگي شده، ارجاع خواهد شد. در اين موارد دادگاه دوم بايد پس از اطلاع از سبق طرح دعوي در دادگاه اولي، از رسيدگي به دعوا خودداري کرده و پرونده را به دادگاهي که دعوا قبلا در آن مطرح شده ، بفرستند ( ماده 89 آ.د.م جديد) و چنانچه دعاوي مرتبط در چند شعبه از يک دادگاه مطرح باشد، با دستور رئيس شعبه اول، در يکي از شعب، توأما و يکجارسيدگي خواهد شد. ( ماده 103 آ.د.م جديد)
در خصوص حل اختلاف در صلاحيت، در امور کيفري نيز مطابق ماده 58 آ.د.ک جديد مصوب سال 1378، اختلاف طبق قواعد مذکور در کتاب آيين دادرسي مدني جديد مصوب 21/1/79 حل خواهد شد. ( تبصره 2 ماده 249 آ.د.ک جديد)
ثالثا : اختلاف در صلاحيت اثباتي در مواردي مصداق مي يابد که بعنوان مثال در دعاوي حقوقي و مدني، خواهان موضوع دعوا خود را در دو مرجع مطرح کند بطورمثال هر گاه خواهان با ابراز سند عادي بيع نسبت به ملک غير منقول ثبت شده اي که به حکم دادگاه انقلاب مصادره شده،مدعي خريد از مالک رسمي و مدعي مالکيت بر مالک مزبور باشد و با تقديم دادخواست به خواسته الزام خوانده ( يکي از نهادهاي انقلاب مانند بنياد جانبازان بعنوان مالک فعلي و قائم مقام مالک رسمي سابق که مشمول حکم مصادره قرار گرفته) به تنظيم سند رسمي انتقال در اجراي رأي وحدت رويه شمار 581 مورخ 2/12/1371 هيئت عمومي ديوانعالي کشور، اقدام کرده و سپس يا مقارن با آن، همان دعوا را در دادگاه عمومي حقوقي نيز اقامه کند و هر دو مرجع مرجوع اليه با احراز صلاحيت خويش ( ماده 26 آ.د.م جديد) ، وارد رسيدگي شوند، اختلاف در صلاحيت اثباتي محقق خواهد شد. در اين وضعيت بديهي است که با توجه به رأي وحدت رويه شماره 581 مورخ 2/12/1371 هيئت عمومي ديوانعالي کشور، دادگاه انقلاب صالح به رسيدگي است ليکن مرجع حل اختلاف در اين فرض همانطور که درصدر و ذيل ماده 28 آ.د.م جديد پيش شده ، ديوانعالي کشور است. ترتيب عمل نيز بدين نحو است که هر يک از دو مرجع فوق ( دادگاه عمومي حقوقي و دادگاه انقلاب) پس از طرح ايراد عدم صلاحيت از طرف خوانده و يا طرح ايراد امر مطروحه ( بنده هاي 1 و 2 ماده 84 آ.د.م جديد)، بايد از مرجع ديگر استعلام کرده و با احراز طرح يک دعوا با موضوع و سبب واحد در دو مرجع، ضمن توقف رسيدگي ، موضوع را در گزارشي به ضميمه پرونده به مرجع حل اختلاف (حسب مورد ديوانعالي کشور يا دادگاه تجديدنظر استان) ارسال کند. بدين ترتيب هر گاه اختلاف در صلاحيت اثباتي از نوع صلاحيت محلي بين دو دادگاه عمومي حقوقي دو شهرستان از يک استان محقق شود، مرجع حل اختلاف مطابق ماده 27 آ.د.م جديد، دادگاه تجديدنظر استان مربوط خواهد بود و هر گاه اختلاف در صلاحيت اثباتي بين دادگاههاي دو حوزه قضايي از دو استان باشد، مرجع حل اختلاف، ديوانعالي کشور مي باشد و چنانچه اختلاف در صلاحيت اثباتي از نوع صلاحيت ذاتي بين مراجع دادگستري با يکديگر يا مراجع دادگستري با مراجع غير دادگستري رخ دهد، مرجع حل اختلاف ، ديوانعالي کشوراست.( رأي وحدت رويه شماره 660 مورخ 19/1/1382 هيئت عمومي ديوانعالي کشور و رأي وحدت رويه شماره 605 مورخ 14/1/1375 از حيث اختلاف در صلاحيت و مرجع حل اختلاف قابل توجه مي باشد).
آدابي (دادسراي عمومي وانقلاب ناحيه 14 تهران): اختلاف در صلاحيت اثباتي زماني ايجاد مي شود که دو مرجع قضايي در يک موضوع واحد خود را صالح بدانند که ممکن است اختلاف اين دو مرجع نسبت به همديگر اختلاف در صلاحيت محلي يا صلاحيت ذاتي باشد. با توجه به مواد 28 و 29 و 30 قانون آيين دادرسي در امور مدني که طرق حل اختلاف و مراجع آن را مشخص کرده در خصوص سؤال مطرح شده نيز به نظر مي رسد با توجه به وحدت ملاک از مواد فوق همان مراجعي که در صورت حدوث اختلاف منفي اختلاف را حل مي کند مرجع حل اختلاف محسوب مي شوند.
ذاقلي (مجتمع قضايي شهيد محلاتي)؛ چنانچه منظور از صلاحيت اثباتي اين باشد که دو يا چند مرجع خود را به رسيدگي براي موضوعي صالح بدانند مرجع حل اختلاف آنها همان مرجعي است که در صورت نفي صلاحيت از طرف مراجع رسيدگي صالح به حل اختلاف است و از اين نظر تفاوتي وجود ندارد.
رحيمي (مجتمع قضايي شهيد مفتح): در ابتداي امر با توجه به نحوه طرح سؤال که اصل امکان وقوع اختلاف صلاحيت اثباتي در مسائل محرز دانسته شده است مي توان به طور ساده به اين سؤال چنين پاسخ داد که با توجه به ماده 27 و 28 قانون آ.د.م اگر اختلاف بين دادگاهاي عمومي يک استان، يادادگاههاي انقلاب يک استان، يا ميان دادگاه عمومي وانقلاب يک استان باشد حل اختلاف با دادگاه تجديدنظر استان است و اگر اختلاف ميان دادگاههاي عمومي در استان يا دادگاههاي انقلاب در استان يا ميان دادگاه عمومي يک استان با دادگاه انقلاب استان ديگر باشد حل اختلاف با ديوانعالي کشور است . اختلاف صلاحيت بين دادسراها و دادگاههاي عمومي و انقلاب و دادگاه کيفري استان هم خود بحث مستقلي را مي طلبد که احتمال در پاسخ به سؤال 316 به آن پرداخته خواهد شد.
در مورد دادگاهها و دادسراهاي نظامي نيز به نظر مي رسد با توجه به بقاء حکومت قانون آيين دادرسي کيفري سابق بر آنها بحث جداگانه اي لازم باشد.
چنين به نظر مي رسد که سؤال کننده در طرح سؤال به ماده 27 ق.آ.د.م توجه داشته در اين ماده راجع به حل اختلاف از جهت منفي و عدم صلاحيت پرداخته شده اما در مورد صلاحيت اثباتي و طريق رفع و حل آن گفتگو نشده است.
اما بنده اجازه مي خواهم بحث را در حدود همان ماده 27 و 28 مورد نظر سؤال کننده به نحوه عميق تري طرح کنم و اساسا اصل باور سؤال کننده در مورد امکان وقوع اختلاف صلاحيت اثباتي را مود ترديد و تشکيک قرار دهم .
توجه همکاران را به بند يک و دو ماده 83 ق.آ.د.م جلب مي کنم .
در بند يک در برابر دعواي مطرح شده نسبت به صلاحيت دادگاه ايراد گرفته مي شود. پرونده اي در جايي مطرح نيست دادگاهي وارد رسيدگي شده و به دادگاه ايراد گرفته مي شود که صالح به رسيدگي نيست و در ماده 89 پيش بيني شده که اگر دادگاه اين ايراد را پذيرفت مطابق ماده 27 قرار عدم صلاحيت صادر مي کند.
اما در بند دو در برابر دعوايي که دادگاه به آن رسيدگي مي کند گفته مي شود که قبلا همين دعواي يا دعوايي که مرتبط با آن است در دادگاه ديگر مطرح و دادگاه ديگر در حال رسيدگي به آن است. با دقت در ماده 89 به نظر مي رسد حسب ظاهر چنين مقرر کرده است چه اين دادگاهي که به آن ايراد گرفته اعتقاد داشته باشد که دادگاه ديگري که قبلا همين دعواي عينا در آن مطرح شده و در حال رسيدگي به آن است صالح است يا خير ؟ و چه اعتقاد داشته باشد که خود صالح است پرونده را به دادگاهي که قبلا در آن دادگاه دعواي اقامه شده ارسال کند و گفته نشده است پرونده را با قرار عدم صلاحيت به آن دادگاه ارسال کند . گفته است از رسيدگي به دعواي خودداري کند ولو اينکه اعتقاد داشته باشد خود صالح به رسيدگي است.
اما ممکن است گفته شود ماده 89 در موردي است که پرونده سابقه يا پرونده مرتبط سابقه در همان حوزه قضايي مطرح باشد و لذا اصلا بحث صلاحيت و عدم صلاحيت مطرح نمي شود اما اين استنباط درست به نظر نمي رسد به ماده 103 توجه شود درمورد ماده 103 چنين پيش بيني شده که اگر پرونده هايي که بايد در يک دادگاه رسيدگي شود در يک حوزه قضايي مطرح باشند تعيين اينکه درکدام شعبه رسيدگي شود با رئيس شعبه اول محکمه آن حوزه قضايي است.
توانگر (دادگستري ورامين)؛ بديهي است به دلالت ماده 28 ق.آ.د.م قابل تحقق است و چگونگي حل اختلاف صلاحيت اثباتي در طرح همزمان يک دعوا (اعم از حقوقي و کيفري) حسب مورد با اطلاع هر يک از محاکم (و نيز دادسرا) با شرحي حسب مورد با رعايت قواعد صلاحيت مقرر در ق.آ.د.م بعمل خواهد آمد. فلذا به همان نحوي که حل اختلاف نفيي در صلاحيت قواعد آ.د.م مجراست. در صلاحيت اثباتي و اختلاف درآن، حل خواهد شد راهکار اجرايي آن اعلام اصحاب دعوا و يا اطلاع خود دادگاه و انعکاس به مرجع حل اختلاف است، که حسب مورد دادگاه تجديدنظر و يا ديوانعالي کشور خواهد بود.
نظرهاي تعدادي از قضات محترم بخش بوستان: آقاي زارع پور و آقاي نجف زاده اظهار داشتند طبق ماده 27 قانون آيين دادرسي مدني همانطور که در صلاحيت منفي پرونده به مراجع مربوطه براي حل اختلاف ارسال مي شود درمورد صلاحيت مثبت نيز به محض اينکه اختلاف در صلاحيت مثبت ايجاد شود هر يک از دادگاههايي که مدعي صلاحيت خويش هستند چنانچه در يک استان باشد دادگاه تجديدنظر استان و در صورتي که در دو استان باشد به ديوان عالي کشور ارسال مي شود. در اين مورد همگي نظر آقاي نجف زاده را تأييد کردند.
سيد عباس موسوي ( مجتمع قضايي بعثت)؛ قواعدي که در باب حل اختلاف در صلاحيت وضع شده ناظر بر هر دو جنبه نفي صلاحيت و صلاحيت اثباتي است بنابراين بايستي مطابق قاعده اي که در مواد 26 تا 30 قانون آيين دادرسي مدني وضع شده ، حل اختلاف شود . بعلاوه در ماده 28 قانون مرقوم صريحا اشاره دارد که « همچنين در مواردي که دادگاهها اعم از عمومي، نظامي و انقلاب به صلاحيت مراجع غير قضايي از خود نفي صلاحيت کنند و يا خود را صالح بدانند...» بنابراين قانونگذار به هر دو وجه نفي صلاحيت و صلاحيت اثباتي نظر داشته است. اما بنظر مي رسد منظور طراح سؤال طريق عملي حل اين موضوع است بطوريکه دو مرجع قضايي به دو پرونده که وحدت موضوع و اصحاب دعوي دارد با اعتقاد به صلاحيت خود جداگانه هر کدام به يکي از اين دو دعوي رسيدگي مي کند چه تمهيدي بايد انديشيد تا اين دو دعواي مرتبط در يک محکمه صالح رسيدگي شود؟ با ذکر دو مثال و روشن کردن موضوع به بيان پاسخ آن مي پردازيم . فرضا متهمي در سه حوزه قضايي يزد- اصفهان و ساري مرتکب سه فقره بزه کلاهبرداري شده و در هيچ يک از اين سه حوزه دستگير نشده است و هيچيک از محاکم قضايي اين حوزه هاي سابق بر ديگري شروع به رسيدگي کرده اند بلکه هر سه حوزه همزمان شروع به رسيدگي مي کنند و در دعواي مدني مربوط به يک قرارداد که در تهران تنظيم يافته و محل اجراي تعهدات مربوط به آن در شيراز مي باشد و دو دعوي در خصوص مورد بين متعاقدين قرارداد در محل تنظيم آن محل اجراي قرار داد و مطرح مي شود حال چگونه بايد دو دعوي به يک مرجع براي ادامه رسيدگي هدايت شود. حدوث اين دو قضيه در مواد 54 قانون آيين دادرسي کيفري و 13 قانون آيين دادرسي مدني پيش بيني شده است. به نظر مي ر سد براي يافتن راهکار عملي در اين خصوص مي توان از مقررات موجود کمک گرفت . اولا در صورت طرح دو دعوي مرتبط با هم وحدت کامل اصحاب دعوي و موضوع دعوي در دو مرجع قضايي در صورت ايراد خوانده دادگاه مکلف به پاسخ و اتخاذ تصميم در مورد اين ايراد مي باشد در صورت وارد بودن ايرادمطابق بند 2 ماده 84 قانون آيين دادرسي مدني بايستي پرونده را به مرجع ديگر که قبلا شروع به رسيدگي نموده مطابق ماده 89 قانون مرقوم ارسال دارد. ثانيا علاوه بر قاعده مذکور در ماده 103 قانون مرقوم هم روشي براي حل اين مشکل پيش بيني شده است به اين شکل که در صورت طرح دو دعواي کاملا مرتبط به هم در دو مرجع با تشخيص رئيس شعبه اول که مراد رئيس کل دادگاههاي عمومي وانقلاب استان است دو دعوي به يک مرجع براي ادامه رسيدگي ارسال مي شود حال اگر دو مرجع از دو استان باشند با استفاده از ماده مرقوم و قواعد کلي حل اختلاف در صلاحيت با تشخيص ديوان عالي کشور پرونده به يکي ازاين دو مرجع ارسال خواهد شد. بنابراين اگر دو دعوي با وحدت کامل در دو مرجع مطرح باشد اگر يکي از اين دو مرجع قبل از مرجع ديگر شروع به رسيدگي کرده باشد، سبق ارجاع با يکي از دو مرجع باشد طبق بند 2 ماده 84 و ماده 89 قانون آيين دادرسي مدني مرجعي که ارجاع دعوا يا رسيدگي به آن مؤخر باشد پرونده را از آمار کسر و به مرجعي که سبق رسيدگي يا ارجاع دارد ارسال مي دارد و اگر دو مرجع همزمان دو دعوي را ثبت و شروع به رسيدگي کرده باشند طبق قاعده منبعث از ماده 103 قانون مرقوم با تشخيص و تصميم رئيس شعبه اول ) رئيس کل دادگاههاي عمومي وانقلاب استان) در صورتي که دو مرجع دريک استان باشد و با تشخيص و دخالت ديوانعالي کشور مستنبط از قواعد کلي در باب حل اختلاف در امر صلاحيت در صورتي که دو مرجع از دو استان باشد، حل اختلاف شده ودو دعوي به يک مرجع براي ادامه رسيدگي اعطا مي شود .
نظريه اکثريت قريب به اتفاق اعضاي کميسيون حاضر در جلسه (5/6/1383)؛
ماده 47 قانون آيين دادرسي مدني سابق تحقق اختلاف در صلاحيت اثباتي و نفيي بين دادگاههاي دادگستري يا دادگاه دادگستري و مراجع غير دادگستري را پيش بيني و ترتيب حل اختلاف نيز در مواد بعدي قانون مذکور مشخص شده بود در قانون آيين دادرسي مدني جديد و در ماده 28 اين قانون تحقق اختلاف فقط در خصوص صلاحيت اثباتي فيمابين مراجع قضايي و غير قضايي پيش بيني شده و مرجع حل اختلاف مشخص شده است ليکن در مورد اينکه اختلاف صلاحيت اثباتي فيمابين دادگاههاي عمومي، نظامي و انقلاب قابل تحقق است يا خير؟ قانون اخير ساکت است اما با توجه به فرض سؤال که امکان وقوع اختلاف صلاحيت اثباتي را محرز دانسته ونيز با توجه به مواد قانوني مي توان گفت اختلاف در صلاحيت اثباتي فيمابين دادگاههاي اخير الذکر امکان پذير است در نتيجه قواعدي که در باب حل اختلاف در مورد صلاحيت وضع شده ناظر به هر دو جنبه آن (اثباتي و نفيي) است در اينصورت از مقرراتي که در جهت حل اختلاف صلاحيت منفي استفاده مي شود ( مواد 26 تا 30 قانون آيين دادرسي مدني جديد) از همان مقررات براي حل اختلاف صلاحيت مثبت نيز استفاده خواهد شد.
=========================
سوال 2-قرار تأمين خواسته که از طرف دادسرا صادر مي شود : الف- چه مرجعي موظف به اجراي آن مي باشد،ب- در صورتي که از ناحيه اجراي احکام مدني به اجرا درآيد و مالي توقيف شودو ثالث با ادعاي حقي نسبت به آن اعتراض کند کدام مرجع به اعتراض ثالث مذکور صلاحيت رسيدگي دارد؟
بند الف : نظر اقليت با توجه به اينکه قرار تأمين خواسته و اجراي آن طبع مدني دارد لذا اجراي آن بايستي بوسيله اجراي احکام مدني انجام شود.
نظر اکثريت: اگر چه در حال حاضر قانون در باب اجراي قرار تأمين خواسته ساکت است ليکن با استفاده از ماده 68 مکرر قانون آيين دادرسي کيفري مصوب 1290 که مقرر مي داشت بازپرس دستور توقيف مال مورد نظر را دهد به نظر مي رسد اجراي قرار بطور مستقيم تحت نظر و دستور قاضي صادر کننده قرار باشد. در اين مورد اقليت همکاران محترم دادگستري هشتگرد در نظر داشتند برخي از همکاران با توجه به اينکه صدور قرار از ناحيه دادسرا بوده با توجه به ماده 147 که رسيدگي به اعتراض را در اختيار مرجع صادر کننده واجرا کننده قرار دانسته لذا در اين مورد نيز رسيدگي به اعتراض در صلاحيت بازپرس خواهد بود.
تعدادي از همکاران نيز بر اين اعتقاد بودند که بازپرس صرفا مرجع صدور قرار است و با توجه به بند 2 قسمت «ن» ماده 3 اصلاحي قانون تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب رسيدگي به اعتراض نسبت به اجراي قرار نيز با دادگاههاي عمومي جزايي محل است.
نظر اکثريت: با توجه به ماده 17 قانون آيين دادرسي کيفري سابق و ماده 13 قانون فعلي مرجع قضايي جزايي مجوزي براي ورود به اموري که طبع مدني دارند نداشته و بايد با صدور قرار اناطه رسيدگي به امر جزايي را به رسيدگي در آن امر منوط کند.
بند 2 قسمت «ن» ماده 3 اصلاحي نيز ناظر به اعتراض نسبت به صدور قرار آن هم از ناحيه متهم است نه شخص ثالث. مضافا موضوع بحث، اجراي قرار است نه صدور آن لذا نمي توان رسيدگي به اين اعتراض را به عهده بازپرس يا دادگاه جزايي قرار دارد.
در اين مورد بين دادگاههاي حقوقي 2 سابق تهران نيز اختلاف نظر بوده که نظر اقليت و اکثريت بشرح ذيل است:
نظر اکثريت قضات دادگاههاي حقوقي تهران مورخ 14/12/65: هر چند مواد 146 و 147 ياد شده ناظر به اجراي احکام بوده و دادگاه مذکور در آنها منصرف به دادگاه صادر کننده رأي است ليکن با اتخاذ ملاک مي توان حکم مواد مرقوم را در مورد اعتراض ثالث نسبت به قرار بازپرس از حيث ادعاي مالکيت نيز جاري کرد. بنابراين با توجه به مواد 146 و 147 قانون اجراي احکام مدني چنانچه در اجراي، قرار تأمين خواسته که به استناد مواد 68 و 68 مکرر قانون آيين دادرسي کيفري توسط بازپرس صادر شده ثالثي نسبت به توقيف مالي اعم از منقول و غير منقول به ادعاي مالکيت آن معترض باشد مرجع صالح براي رسيدگي به اين اعتراض دادگاه است و چون اعتراض ثالث در اين مورد مبني بر اينکه مال وي در اجراي قرار تأمين خواسته بازپرس توقيف شده جنبه و ماهيت حقوقي داردودر امور مدني اصل بر صلاحيت محاکم حقوقي است رسيدگي به آن همانطور که رأي شعبه ديوانعالي کشور نيز مؤيد اين معني است در صلاحيت دادگاه حقوقي است و اعم از اينکه معترض مطابق قانون آيين دادرسي مدني دادخواست تنظيم و اقامه دعوي کند و يا به تجويز ماده 147 قانون اجراي احکام مدني به دادن لايحه اکتفا کند موضوع قابل رسيدگي است.
نظر اقليت حقوقي 2 تهران: در مورد مذکور چون اعتراض ثالث در واقع اعتراض به قرار بازپرس است و نيز توجه به ماد 490 قانون آيين دادرسي کيفري و ماده 5 قانون مجازات عمومي و اينکه دادگاههاي کيفري داراي اجراي احکام مدني نيز هستند بر اين اساس رسيدگي به اعتراض در صلاحيت دادگاههاي کيفري است نه محاکم حقوقي.»
استدلال ديگري که در اين باب مي توان مطرح کرد نظريه شماره 1344/7 مورخ 23/4/72 اداره حقوقي است که مؤيد نظر اکثريت است.
نظر هاي رسيده تعدادي از قضات حوزه قضايي بخش بوستان:
آقاي نجف زاد: همانطور که اختيار صدور قرار تأمين خواسته به دادسرا تفويض شده بديهي است اعتراض به قرار تأمين خواسته نيز در دادسرا به عمل آيد و اين موضوع را مي توان از مواد مربوط به تأمين خواسته در آيين دادرسي مدني نيز استنباط کرد که اعتراض به قرار تأمين خواسته در همان جايي رسيدگي خواهد شد که قرار را صادر خواهد کرد.
پاشايي: دادگاه بايستي به اعتراض قرار رسيدگي کند چون نوعي قرار محسوب شده و نسبت به قرارهاي صادر شده از دادسرا دادگاه صالح مي باشد.
آقاي قياسي گفتند: به اصل قرار اعتراض نداشته است، که دادگاه حقوقي آن را رسيدگي کند بلکه ثالثي به مال توقيف شده اعتراض دارد که اين خود در مرجع صادر کننده قرار رسيدگي خواهد شد .
زارع پور: در ماده 146 قانون اجراي احکام زماني که ثالث اعتراض داشته باشد به عمليات اجرايي براي اثبات ادعاي خود به دادگاه مراجعه و شکايت مي کند و اثبات ادعاي حقوقي خارج از صلاحيت ذاتي دادسرا مي باشد و به همين نحو است که دادگاه مي تواند قرار توقيف عمليات اجرايي صادر کند.. و اين امر از جمله قرارهاي دادسرا شمرده شده است در نهايت اگر دادگاه حقوقي اعتراض ثالث را وارد تشخيص دهد به قرار صادرشده کيفري خللي وارد نمي کند بلکه صرفا مصداق خارجي قرار تغيير مي يابد و قرار پا برجا مي ماند.
سيد عباس موسوي (مجتمع قضايي بعثت): قرار تأمين خواسته که از طرف داديار يا بازپرس صادر مي شود از ناحيه اجراي احکام مدني دادگستري يا مجتمع قضايي همان حوزه به اجرا گذاشته مي شود با توجه به اينکه نوع و ماهيت تصميم وجه مدني دارد و فاقد وجه کيفري است در مرحله اجرا ارتباطي به اجراي احکام کيفري ندارد و شخصيت مرجع صادر کننده قرار که مرجعي کيفري است در نحوه و شکل اجراي آن تأثيري ندارد. درمورد مرجع صالح در رسيدگي به اعتراض به قرار مزبور با توجه به اينکه در ماده 146 قانون اجراي احکام مدني صرفا به دادگاه اشاره کرده و دايره اجراي احکام مدني تحت نظر محاکم حقوقي قرار دارد و موضوع آن نيز مدني است لذا دخالت دادگاه حقوقي در رسيدگي به اعتراض مرتبط به نوع کار در محاکم حقوقي و متضمن مصلحت اصحاب دعواي است بعلاوه تشريفاتي که در فرآيند رسيدگي به اين اعتراض بايستي مراعات شود در محاکم حقوقي به لحاظ ارتباط موضوع با صلاحيت اين محاکم بشکل بهتر و صحيح تر جريان مي يابد. بنابراين قرار تأمين خواسته از هر مرجعي صادر شود و خواه مقامات دادسرا و خواه محاکم عمومي و از طرف هر شخصي مورد اعتراض واقع شود خواه متهم به قرار تأمين خواسته بازپرس يا داديار اعتراض کند و خواه شخص ثالث در جهت ماده 146 قانون اجراي احکام مدني ، به لحاظ طبع و ذات دستور صادر شده که کاملا شکل حقوقي است لذا دارد و روند رسيدگي به آن نيز همسو با رسيدگي هاي حقوقي است اين اعتراض در محاکم حقوقي رسيدگي مي شود.
حسن زاده ( دادسراي عمومي و انقلاب ناحيه 6 تهران)؛ اتفاق نظر: اجراي قرار تأمين خواسته از خصايص واحد اجراي احکام مدني است و اجراي احکام کيفري که اجراي آراء صادر شده جزائي را بعهده دارد. کردن قرار تأمين خواسته را ندارد. مضافا اينکه مطابق ماده 126 قانون آيين دادرسي مدني براي اجراي قرار تأمين خواسته اعم از توقيف اموال منقول، صورت برداري و ارزيابي و ... قواعد و مقررات حاکم به ترتيبي است که در قانون اجراي احکام مدني پيش بيني شده است و همانگونه که در ماده 35 و 36 آيين نامه قانون اصلاح قانون تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب نيز اشاره شده است مرجع صالح براي به اجرا در آوردن قانون اجراي احکام مدني واحد اجراي احکام مدني است.
نظر اقليت؛ گروه اول: چنانچه نسبت به نحوه اجراي قرار تأمين خواسته اعم از توقيف اموال و مالکيت و ... اعتراض به عمل آيد . مرجع صالح براي رسيدگي به اين اعتراض محاکم جزايي هستند که دادسراي صادر کننده قرار تأمين خواسته در معيت آنها فعاليت مي کنند . زيرا رسيدگي به اين اعتراض نيز از اثرات اين تبعيت است.
گروه دوم: رسيدگي به اعتراض در خصوص اجراي قرار تأمين خواسته در صلاحيت خود دادسراي صادرکننده قرار تأمين مي باشد چرا که صدور اين قرار مطابق مواد 74 و 75 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي وانقلاب در امور کيفري به استناد ماده 3 قانون اصلاح قانون تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب براي دادسرا تجويز شده است پس اين اذن در صدور قرار، اذن در لوازم آن را نيز که رسيدگي به اعتراض اجرايي آن مي باشد در پي خواهد داشت.
نظر اکثريت؛ اولا: اعتراض که نسبت به اجراي قرار تأمين خواسته صورت گرفته باشد مطابق مواد 146 و 147 قانون اجراي احکام مدني مورد بررسي و رسيدگي قرار خواهد گرفت و از سياق مواد مذکور چنين استنباط مي شود که دادگاه حقوقي صالح به رسيدگي است زيرا ممکن است اختلاف در بحث مالکيت مطرح شود که رسيدگي به اين موضوع از خصايص محاکم حقوقي است و نه کيفري.
ثانيا: مواردي که واحد اجراي احکام مدني تحت نظر محاکم جزايي فعاليت مي کند صراحتا مطابق قانون تعيين شده است که از جمله اين موارد مي توان به ماده 35 آئين نامه اصلاحي قانون تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب اشاره کرد. يعني مواقعي که بوسيله محاکم جزايي احکام مدني صادر مي شود . در حاليکه در ما نحن فيه هيچگونه نصي در خصوص فعاليت واحد اجراي احکام مدني تحت نظر محاکم جزايي وجود ندارد.
ثالثا: در زمان تصويب قانون اجراي احکام مدني مصوب 1356، قانون آئين دادرسي کيفري مصوب 1290 لازم الرعايه بوده و مطابق دو ماده 68 و 68 مکرر آن قانون دادسرا اختيار صدور قرار تأمين خواسته را داشته است ولي قانونگذار که در مقام بيان و وضع مقررات شکلي بوده و مواد 146 و 147 قانون اجراي احکام مدني تنها دادگاه را مرجع صالح براي رسيدگي به اعتراضات معرفي شده و از دادسرا ذکري به ميان نيامده است. ضمنا همانگونه که در ابتدا نيز اشاره شد باتوجه به سياق مواد قانون اجراي احکام مدني، براي رسيدگي به اعتراض اجرايي، محاکم حقوقي دادگاه صالح مي باشند و نه محاکم جزايي.
ذاقلي (مجتمع قضايي شهيد محلاتي): نظر به اينکه مستنبط از بند 2 قسمت (ن) ماده 3 اصلاحي قانون تشکيل دادگاههاي عمومي وانقلاب از جمله قرارهاي قابل صدور بوسيله دادسرا قرار تأمين خواسته مي باشد اکثريت همکاران محترم اين مجتمع معتقدند که اجراي احکام مدني، مرجع اجراي قرار مذکور است و در صورت اعتراض ثالث مرجع صادر کننده قرار بايستي نسبت به اعتراض رسيدگي کند امااينجانب شخصا اعتقاد دارم با توجه ماده 27 آيين نامه اجرايي قانون تشکيل دادگاههاي عمومي وانقلاب که مي گويد«واحد اجراي احکام عهده دار اجراي احکام دادگاههاي عمومي ... مي باشد...» و اصولا از نظر حقوقي نيز قضات دادسرا نمي توانند مرجع ايجاد تکليف براي قضات دادگاهها باشند مرجع اجراي قرارهاي صادر شده مورد نظر نيز همان دادسرا است زيرا در غير اينصورت لازمه اين عمل صرف نظر از ايجاد تکليف از طرف قضات دادسرا براي رئيس اجراي احکام مدني که رئيس کل دادگاههاي عمومي وانقلاب و رئيس حوزه قضايي است مستلزم اين است که در صورت اعتراض معترض به نحوه عمل اجراي احکام، همان مرجع بتواند عملکرد مقام مذکور را ارزيابي و احيانا آنرا باطل اعلام کند در حاليکه شأن مقامات دادسرا چنين اختيار و تفوقي را ندارند.
علي شجاعي (دادگستري شهرستان شهريار): نظريه اکثريت قضات اين دادگستري؛ نظر به فقدان آيين دادرسي منطبق با تشکيلات جديد سيستم قضايي درامور کيفري و ضرورت استفاده از راهکارهاي ارائه شده در قانون آيين دادرسي کيفري 1290 هجري شمسي در براي حل مشکل ، مخصوصا با توجه به عدم نسخ کلي آن، چنين به نظر مي رسد همانطور که در ماده 68 مکرر ق.ا.د.ک سابق مقرر داشته اجراي قرار تأمين خواسته صادر شده از طرف بازپرس بعهده وي مي باشد و اجراي احکام مدني تکليفي براي اجراي قرار تأمين صادر شده از طرف دادسرا ندارد چرا که اصولا اجراي احکام مدني واحدي مستقل نبوده و از جهت قضايي صرفا زير نظر محاکم حقوقي انجام وظيفه مي کند وفقط مجري احکام و قرارهاي تأمين خواسته از طرف دادگاه است کانه خود دادگاه رأسا اقدام به اجراي احکام و قرارها مي کند لذا نظر به مراتب مذکور و با توجه به مستقل نشدن دايره اجراي احکام مدني از محاکم چنانچه قايل به اين باشيم که قرارهاي تأمين صادر شده از طرف بازپرس بوسيله اجراي احکام مدني بايد اجرا شود مانند اين است که بگوييم محاکم حقوقي مکلف به اجراي قرارهاي مذکور هستند که همچنين استنباطي موجه نمي باشد در خصوص اعتراض شخص ثالث نسبت به مال توقيف شده در اجراي قرارتأمين خواسته صادرشده از طرف دادسرا ميان همکاران قضايي دو نظر وجود داشت عده اي قايل به اين بودند چون اجراي قرار مذکور به عهده مقام صادر کننده آن مي باشد به اعتراض شخص ثالث نيزهمان مقام رسيدگي مي کند و عده اي ديگر قايل به اين بودنند چون رسيدگي به اعتراض ثالث که مدعي مالکيت يا دارا بودن حق نسبت به مال توقيف شده مي باشد؛ مستلزم رسيدگي ماهيتي بوده و امري صرفا حقوقي است در چنين مواردي رسيدگي به اعتراض ثالث با تقديم شکوائيه بدون ضرورت داشتن رعايت قانون آ.د.م در صلاحيت محاکم حقوقي مي باشد.
علي بابايي (دادگستري رباط کريم): 1- قرار تأمين خواسته که از طرف دادسراي صادر شده، اجراي احکام مدني اجرا مي کند و مرجع صالح رسيدگي به اعتراض ثالث محکمه حقوقي است اگر چه در مواد 146 و 147 قانون اجراي احکام مدني تصريح به حقوقي بودن دادگاه نشده لکن هم رويه بر اين بوده که محکمه حقوقي رسيدگي مي کند و هم رسيدگي به امر مدني از شؤون و ويژگيهاي محکمه حقوق است. اکثريت بر اين نظر معتقد مي باشند.
2- آقاي گودرزي معتقد است قرار تأمين صادر از طرف دادسرا بوسيله خود دادسرا و اجراي احکام کيفري اجرا مي شود و رسيدگي به اعتراض ثالث نيز بايد در محکمه جزا انجام شود آيد زيرا اولا به موضوعي که در دادسرا مطرح شده نهايتا در دادگاه جزا رسيدگي مي شود ثانيا دادسرا در معيت دادگاه جزا کار مي کند و اين دو مکمل هم هستند.
نظرات تعدادي از قضات محترم مجتمع قضايي شهيد بهشتي:
خداکرمي: بحث اجراي احکام مدني يک بحث طولاني است که در ده سال اخير مطرح بوده است من از سال 61 در اجراي احکام در تهران بودم. در گذشته اجراي احکامي که جنبه حقوقي داشت به اجراي احکام مدني مي آمد ضمن اينکه شعب حقوقي داراي دادورز بودند که زير نظر مدير دفتر شعبه و قاضي شعبه انجام وظيفه مي نمودند و يک شعبه اول اجراي احکام مدني هم داشتيم که داراي يک دادرس بود. سپس اجراي احکام کيفري و مدني زير نظر معاون تشکيل شد . در شرايط حاضر با توجه به قوانين بنظر مي رسد اجراي قرار تأمين خواسته که ماهيتا امر حقوقي است واستثنائا صدور آن به دادسرا تجويز شده در اجراي احکام کيفري باشد چون اولا دادورز ندارند و ثانيا کارکنان واحد تخصص کافي ندارند لذا بهتر است يک شعبه مدني در اجراي احکام کيفري تأسيس شود تا به اين امر بپردازد. حالت ديگر اينکه در اجراي احکام مدني يک يا چند شعبه براي قرارهاي صادر شده از دادسرا و محاکم کيفري اختصاص داده شود. در مورد اعتراض ثالث يا اعتراض خوانده به توقيف مال در فرض اينکه سند رسمي موجود نباشد و نيز عادي باشد در اينجا به لحاظ اينکه پرونده در دادسرا مطرح است و سپس به دادگاه کيفري ارسال مي شود و شاکي مي تواند دادخواست ضرو و زيان بدهد بايد بگوييم براي جلوگيري از آشفتگي و تداخل رسيدگي به اين اعتراض با خود دادگاه کيفري است . و اين در حالي است که گاهي موارد حقوقي در محاکم کيفري هم رسيدگي مي شود.
خيري: در ماده 35 آيين نامه قانون جديد آمده است درحوزه شهرهاي بزرگ که داراي مجتمع جزايي مستقل هستند احکامي که از دادگاهها صادر مي شود... در اين ماده صراحتا به حکم اشاره شده و صحبتي از قرار نشده است.
قربانوند: از لحاظ اجرايي موافقيم که به اجراي احکام مدني ارسال نشود ولي در مواد 146 و 147 قانون اجراي احکام مدني در مورد اعتراض ثالث به توقيف اموال و در ماده 36 آيين نامه قانون جديد به اجراي احکام مدني اشاره شده و صحبتي از قرار نشده لکن ملاک عمل ما قانون اجراي احکام مدني است. با توجه به اينکه آيين نامه قانون نيست . دادسرا فقط درموارد نص مي تواند در امر محکمه مداخله کند و در مورد صدور قرار هم بطور استثناء به دادسرا اختيار داده شده است. لذا اگر به قرار تأمين خواسته صادر شده از طرف دادسرا اعتراض شود . دادسرا صلاحيت رسيدگي ندارد . در محاکم کيفري نيز هر چند عمومي است ولي تخصيص داده شده لذا اگر بگوييم بهر حال دادگاه عمومي است وصلاحيت عمومي دارد و مي تواند رسيدگي کند پس اجراي آن هم مي تواند در دادسرا باشد و با اين استدلال مي توان گفت در دادگاه کيفري به اعتراض رسيدگي و در دادسرا اجرا شود . اما اگر اعتقاد داشته باشيم که اجراي احکام مدني از کيفري جدا است و تقسيم بندي کنيم در اين صورت با توجه به مواد 146 و 147 قانون اجراي احکام مدني قابل رسيدگي در دادگاه کيفري و اجراي دادسرا نخواهد بود لذا هر دو استدلال را مي توان بيان کرد اگر بحث تخصيص شعب و تفکيک اجراي کيفري و مدني باشد بايد در اجراي احکام مدني اجرا و در دادگاه حقوقي به اعتراض ثالث رسيدگي شود . حال در اجراي احکام مدني مي توان شعبي را براي اين منظور در نظر گرفت نظر شخص من اجرا در اجراي احکام مدني است.
فروزانمهر: به اعتقاد بنده درست است که دادگاه کيفري خصيصه کيفري دارد ولي رسيدگي به ضرر و زيان ناشي از جرم در دادگاه کيفري رسيدگي مي شود حتي اگر موقوفي تعقيب هم صادر شود باز مکلف به رسيدگي به قسمت حقوقي مي باشد رسيدگي در اين جا به اعتبار کيفري بودن نيست بلکه به لحاظ رسيدگي به ضرر و زيان است . اذن در شيء اذن در لوازم شي نيز مي باشد لذا وقتي اذن در صدور قرار داده شده اگر ابهامي دراين قرار باشد رسيدگي با دادگاه حقوقي نخواهد بود بلکه وقتي قانون سکوت کرده بايد در همان دادگاه کيفري رسيدگي شود . دادسرا زير مجموعه دادگاه کيفري است و اجراي احکام کيفري هم در دادسرا است.
پهلواني: در دادسراي سابق به استناد مواد 68 و 68 مکرر ق.آ.د.ک قرار صادر مي شد و ديگر بازپرس يا داديار تکليفي در صدور قرار وجه الضمان نداشت و تبديل به کفالت مي شد يعني همان جا قرارصادر و همان جا اجرا هم مي شد در حال حاضر که شکاف ايجاد شده اين قرار از زمره قرارهاي ديگر در نظر گرفته مي شود رسيدگي به اعتراض به قرار بايد به دادگاه کيفري برود اگر قرار باشد در اين مورد به دادگاه حقوقي برود آشفتگي و تداخل ايجاد مي شود درست است که ماهيت حقوقي دارد ولي منعي ندارد در دادگاه کيفري رسيدگي شود و اجراي آن به ضابطان محول شود. کما اينکه بقيه قرارها هم به همين نحو مي باشد. بنظر من يا شعب ويژه تشکيل شود و يا مانند ساير قرارها دردادگاه کيفري رسيدگي و در اجراي کيفري اجرا شود.
مهاجري: درمواد 35 و 36 آيين نامه که صراحتا به حکم اشاره شده اين در قانون به کرات ديده شده من تصور مي کنم منظور قانونگذار اخص بوده و با توجه به آوردن اجراي احکام مدني حکم به معناي قالب وشايع آن مي باشد منظور قانونگذار در مواد مذکور همان مقوله اجرا در قانون اجراي احکام مدني بوده است . نمي توان گفت چون حکم گفته شده منصرف از قرار است . درقوانين ديگر هم در اين زمينه کم نداريم مثلا در بحث خيارات به عقد بيع اشاره شده چون شايع تر است لذا بنظر من اجراي اين قرار با اجراي احکام مدني است.
شيباني: دراين مورد به 2 نحو مي توان نگاه کرد گاهي طبق نظر آقاي دکتر مي توان اجرا کرد بهر حال قاضي منبع استدلال است اگر از نظر علمي نگاه کنيم که اين قرار است و حکم نيست و در دادگاه کيفري رسيدگي شود و... من فکر مي کنم با توجه به ماده 36 آيين نامه که به اجراي احکام مدني اشاره کرده است .تأمين خواسته هم مقدمه ضرر و زيان است تا بعدا رسيدگي و حکم در اين خصوص از دادگاه کيفري صادر شود و سپس براي اجرا به اجراي احکام مدني ارسال مي شود که اجراي احکام مدني هم زير نظر دادگاههاي حقوقي است بنظر بنده با همان استدلال اذن در شيء اذن در لوازم شي مي باشد اجراي احکام مدني مي باشد پس رسيدگي به اعتراض ثالث هم در دادگاه حقوقي خواهد بود نه محاکم کيفري . حالا اگر استدلال غلبه کند که اجرا در کيفري است پس رسيدگي به اعتراض ثالث هم در کيفري است.
دکتر پور نوري: ماده 35 آيين نامه تکليف را روشن کرده گفته شده در شهرهاي بزرگ که مجتمع جزايي مستقل دارد اجراي احکام مدني صادر شده از دادگاه عمومي جزايي با اجراي احکام مدني مستقر در آن مجتمع هاي کيفري بايد داراي واحد اجراي احکام مدني باشند لذا صراحت دارد که بايد در مجتمع کيفري باشد و اعتراض هم در دادگاه کيفري رسيدگي شود چون نص قانوني وجود ندارد پس با توجه به اين ملاک با دادگاه کيفري است.
شيباني: حال اگر در مجتمع کيفري هم اجراي احکام مدني باشد آن واحد هم مانند اجراي احکام مدني مجتمع حقوقي است.
نظر اکثريت قضات محترم اين است که اجراي قرار تأمين خواسته صادر شده از طرف دادسرا با اجراي احکام مدني مجتمع حقوقي نمي باشد و بايد با اجراي احکام مدني مستقر در همان مجتمع کيفري باشد و رسيدگي به اعتراض ثالث نيز با دادگاه کيفري است.
ياوري (دادستاني کل کشور): اجراي قرار تأمين خواسته با اجراي احکام مدني است و در مورد مرجع رسيدگي به اعتراض ثالث نسبت به توقيف مال به دليل ذيل، همان مرجع صادرکننده قرار ( بازپرس يا داديار) مي باشد:
1- اذن در شيء اذن در لوازم آن است.
2- رأي وحدت رويه داريم که در زمان دادسراي قديم، در مورد قرار اناطه اين قرار ناظر به اموال غير منقول است و در مورد اختلاف در مال منقول خود قاضي دادسرا بايد تعيين تکليف کند .
3- ماده 146 قانون اجراي احکام در مقام چگونگي رسيدگي به اعتراض ثالث است و منظور از دادگاه مرجع قضايي صالح است فلذا هر مرجع قضايي که قرار صادر کرده مرجع رسيدگي به اعتراض مرجع رسيدگي به توقيف مال نيز هست. بنابراين به جهالت مذکور رسيدگي به اعتراض به توقيف مال با خود دادسرا است.
عليرضا قاسمي (مجتمع قضايي خانوده 1): با عنايت به اينکه دادسرا درمعيت دادگاه عمومي جزايي تشکيل مي شود و يکي از وظايف دادسرا اجراي احکام صادر شده از ناحيه دادگاه عمومي کيفري ( جزايي) مي باشد. و از طرفي به جهت فقدان آيين دادرسي متناسب با تشکيلات دادسرا و اينکه اذن در شيء اذن در لوازم آن نيز مي باشد.لذا اولا : اجراي قرار تأمين خواسته به عهده واحد اجراي احکام کيفري مستقر در دادسرا و تحت نظر دادستان خواهد بود.
ثانيا : باتوجه به اينکه دادسرا درمعيت دادگاه عمومي جزايي مي باشد.و اصل صدور قرار تأمين خواسته در دادگاه مذکور قابل اعتراض مي باشد لذا اعتراض با موضوع ثالث ( اعتراض شخص ثالث) نيز به عهده دادگاه عمومي جزايي مي باشد و دادگاه اخير بر مبناي قانون اجراي احکام مدني رسيدگي خواهد کرد. در نهايت اينکه نظر قانونگذار صرفا رعايت ترتيب مقرر در قانون اجراي احکام مدني و مقررات مربوطه مي باشد.
نهريني؛ اولا : قرار تأمين خواسته اساسا يک تصميم تأميني با ماهيت حقوقي و مدني است خواه مرجع صادر کننده قرار، دادگاه عمومي حقوقي باشد يا دادسراي عمومي و انقلاب ( بند 2 از شق ماده 3 قانون اصلاح قانون تشکيل دادگاههاي عمومي وانقلاب مصوب 28/7/1381) بويژه آنکه قرار تأمين خواسته همچنان که در مواد 113 و122 و 121 آيين دادرسي مدني جديد ( مصوب 21/1/79) آمده ، وفق مادتين 74 و 75 آيين دادرسي کيفري جديد ( مصوب 1378) نيز ناظر بر ضرر و زيان ناشي از جرم يعني امور حقوقي و مدني است که شاکي در صدد است تا در اجراي مواد 11 و 12 آيين دادرسي کيفري جديد و رأي وحدت رويه شماره 649 - 5/7/1379، خواسته اصلي خود را (ضررو زيان) با صدور و اجراي قرار تأمين خواسته، در امنيت قرار دهد. بنابراين همانطور که وفق ماده 286 آ.د.ک جديد، اجراي احکام راجع به هزينه دادرسي، تأديه خسارات و ضرر و زيان مدعيان خصوصي برابر قانون اجراي احکام مدني انجام مي شود، دراين خصوص نيز که دادسرا ، قرار تأمين خواسته را صادر مي کند، خود دادسرا وفق قانون اجراي احکام مدني، آن را اجراء مي کند. بعلاوه وقتي ماده 286 آ.د.ک جديد و ماده 490 آ.د.ک مصوب 1290 اجراي حکم ضرر و زيان ناشي از جرم که ماهيتا يک خواسته حقوقي و مدني است، توسط دادسرا و مرجع کيفري صورت مي گيرد بطريق اولي اجراي تأمين خواسته نيز در صلاحيت دادسرا خواهد بود. مطابق ماده 286 آ.د.ک جديد اجراي احکام راجع به هزينه دادرسي، تأديه خسارات و ضرر و زيان مدعيان خصوصي، برابر مقررات مندرج در فصل اجراي احکام مدني بعمل مي آيد و منظور از اين مقررات همان قانون اجراي احکام مدني مصوب سال 1356 است . ولي ماده 286 آ.د.ک جديد به هيچ وجه دايره اجراي احکام مدني را متولي اجراي قرار تأمين خواسته صادر شده از طرف مرجع کيفري (دادسرا) نمي داند. در مقررات سابق آ.د.ک مصوب 1290 نيز مورد فوق در ماده 490 پيش بيني شده بود که هم اکنون در خصوص آراء محاکم نظامي و محاکم ويژه روحانيت مجري مي باشد.در هر حال بنظر مي رسد مطابق مواد فوق، اجراي قرار تأمين خواسته اي را که بوسيله دادسرا صادرکرده، بوسيله همان دادسرا نيز اجراي مي شود و صرفا در اين مرحله دادسرا بايد وفق قانون اجراي احکام مدني، تأمين خواسته را به مرحله اجرا درآورد.مضافا اينکه بخلاف دادسراي عمومي و انقلاب که وفق بند الف ماده 3 قانون اصلاح ق.ت د.ع.و.ا مصوب 28/7/1381 منصوصا عهده دار اجراي احکام کيفري نيز مي باشد،واحد اجراي احکام مدني چنين سازمان مستقلي از منظر قانون ندارد . زيرا اجراي احکام مدني مطابق مواد 5 و 12 و 13 و 19 و 24 و 25 و 26 و 27 قانون اجراي احکام مدني مصوب 1356 تحت نظارت مستقيم دادگاه صادر کننده رأي صورت مي گيرد و قانون، مرجعي نظير دادسرا را در نظر نگرفته است.
ثانيا: در خصوص سؤال دوم نيز بايد اشعار داشت که اگر چه به خلاف نظر مختار نگارنده، فرض و تصور سؤال کننده آن بوده که در پاسخ به سؤال اول، واحد اجراي احکام مدني مجري قرار تأمين خواسته صادر شده طرف دادسرا است ولي به هر صورت چنانچه شخص ثالثي با ادعاي حقي نسبت به مال توقيف شده، به توقيف مال مزبور که دراجراي قرار تأمين خواسته بعمل آمده ، اعتراض کند. بي ترديد دادسرا و حتي دادگاه عمومي کيفري و انقلاب، صلاحيت رسيدگي به اين ادعا را نخواهد داشت.
زيرا نخست آنکه طبع خواسته شخص ثالث نسبت به رفع توقيف از مال توقيف شده،که به ادعاي حقي از جمله ادعاي مالکيت بر آن صورت مي گيرد، امري حقوقي و مدني است و اين موضوع ايجاب مي کند که صلاحيت ذاتي مرجع قضايي را ملحوظ و رعايت کنيم. مطابق ماده 4 قانون اصلاح ق.ت.د.ع.و.ا مصوب سال 1381، در هر حوزه قضايي که داراي بيش از يک شعبه دادگاه عمومي باشد آن شعب به حقوقي و جزايي تقسيم مي شوند و دادگاههاي حقوقي صرفا و فقط به امور حقوقي و جزايي تقسيم مي شوند و دادگاههاي حقوقي صرفا و فقط به امور حقوقي و دادگاههاي جزايي صلاحيت دارند تا فقط به امور کيفري رسيدگي کنند. در نهايت در ذيل ماده 4 قانون ياد شده، قيد شده در صورت ضرورت ممکن است به شعبه جزايي، پرونده حقوقي و يا به شعبه حقوقي، پرونده جزايي ارجاع شود که موارد و مصاديق اين ضرورت نيز تا حدودي در ماده 5 آيين نامه اصلاحي قانون تشکيل دادگاههاي عمومي وانقلاب مصوب 9/11/1381پيش بيني و از جمله به دعاوي حقوقي ناشي از جرم، دعاوي جزايي مرتبط با دعاوي خانوادگي اشاره شده که دراين ميان رسيدگي به بسياري از امور مدني از قبيل رسيدگي به ادعاي حق شخص ثالث نسبت به اموال توقيف شده، در آن ديده نمي شود و حتي در آن مقوله نمي گنجد. بنابراين تنها مرجع صلاحيتدار دراين خصوص دادگاههاي عمومي حقوقي مي باشند که در رسيدگي به اين دسته از دعاوي (اعتراض شخص ثالث نسبت به مال توقيف شده) که واجد طبع و ماهيت مدني و حقوقي هستند، صلاحيت ذاتي دارند . مگر اينکه حسب ضرروت مندرج در ماده 4 قانون ياد شده و بنا به جهات و مصاديق مندرج در ماده 5 آيين نامه فوق الاشعار، رسيدگي به ادعاي شخص ثالث نسبت به مال توقيف شده در دادگاه عمومي جزايي ( و نه دادسرا) ضرورت داشته باشد که اين امر استثنائا به تشخيص رئيس محترم قوه قضاييه يا مقامات مجاز از طرف ايشان، قابل طرح و رسيدگي در دادگاه عمومي جزايي يا انقلاب خواهد بود.
ديگر آنکه موضوع مطروحه در سؤال دوم از مصاديق اجرايي دو ماده 146 و 147 قانون اجراي احکام مدني است که درموارد مذکور نيز صريحا از عنوان و نام ( دادگاه ) استفاده شده که في الواقع صلاحيت صدور حکم در ماهيت امر را دارد بنابراين دادسرا که اساسا حق صدور حکم ندارد و صلاحيت رسيدگي به امور مدني را ندارد، اختياري در اين خصوص نخواهد داشت.
افزون بر آن وقتي شخص ثالث نسبت به مال توقيف شده ( اعم از منقول يا غير منقول)، اظهار حقي مي کند چنانچه ادعاي مزبور مستند به حکم قطعي يا سند رسمي مقدم التاريخ باشد ( مقدم بر تاريخ توقيف)، خود دادسرا که در مقام اجراي قرار تأمين خواسته صادر شده از ناحيه خود مي باشد،حق دارد و بايد از توقيف رفع اثر کند ليکن چنانچه مستند ادعاي شخص ثالث، حکم قطعي يا سند رسمي نباشد و يا اگر هست، تاريخ آراء و اسناد مزبور مؤخر بر تاريخ توقيف باشد، بايد براي اثبات ادعاي خود شکايت کند. شکايت مزبور اگر چه بدون رعايت تشريفات آيين دادرسي و پرداخت هزينه دادرسي صورت مي گيرد ولي قالب و ماهيتي حقوقي و مدني دارد. بنابراين مرجع رسيدگي که دادگاه عمومي حقوقي مي باشد بايد رسيدگي قضايي و ماهوي کرده و به تعلق عين يا منفعت و يا هر نوع حقوق متصوره بر اين اموال به شخص ثالث و يا بلاوجه بودن ادعاي ثالث حکم دهد . بديهي است اين حکم نيز حسب ضوابط مقرر در مواد 5 و 330 و 331 آ.د.م جديد قطعي و يا قابل تجديدنظر خواهد بود و نهايتا به مرحله قطعي رسيده و مشمول اعتبار امر مختومه خواهد شد. بنابراين، اين نوع رسيدگي به شکايت ثالث اجرايي، صرفا اداري نيست بلکه امر ماهوي و همانند ساير رسيدگيهاي محاکم حقوقي مي باشد و اقتضاء دارد تا موضوع نزد مرجع صالح که صلاحيت ذاتي دارد، تحت رسيدگي قرار گيرد.
ثالثا - نکته مهمي که ذکر آن لازم است ماده 10 قانون مجازات اسلامي و ماده 111 آيين دادرسي کيفري جديد است. مطابق اين مواد قانوني ، بازپرس يا دادستان بايد تکليف اشياء و اموال کشف شده که دليل يا وسيله جرم بوده و يا از جرم تحصيل شده است تعيين کند تا مسترد، ضبط يا معدوم شود. بعلاوه بازپرس و يا دادستان مکلف هستند مادام که پرونده نزد آنها جريان دارد، به تقاضاي ذينفع و با رعايت شرايط سه گانه ( عدم لزوم اشياء در بازپرسي،بلامعارض بودن آن، و اينکه در شمار اموال مورد ضبط و معدوم نباشد)، دستور رد اموال و اشياء مذکور را به ذينفع صادر کنند. به دادگاه نيز تکليف شده تا در مورد اين اموال حکم مخصوص صادر و تعيين کند که آنها بايد مسترد يا ضبط يا معدوم شوند. نکته مورد استفاده در سؤال مطرح شده اموال حاصل از جرم است که مجرم با ارتکاب جرم، آن را تحصيل مي کند ( مانند مال مسروقه) . در تبصره 1 ماده 10 قانون مجازات اسلامي سال 1370 بطور صريح قيد شده که: « متضرر از قرار بازپرس يا دادستان (در مورد اموال موضوع جرم يا حاصل از جرم) يا قرار يا حکم دادگاه مي تواند از تصميم آنان راجع به اشياء و اموال مذکور در اين ماده شکايت خود را طبق مقررات در دادگاههاي جزايي تعقيب ودرخواست تجديدنظر کند هر چند قرار يا حکم دادگاه نسبت به امر جزايي قابل شکايت نباشد.»
تناسب موضوع در اينجاست که متضرر از قرار بازپرس يا دادستان مي تواند اشخاص ثالثي باشند که نسبت به اموال حاصل از جرم، ادعاي مالکيت داشته و با مال باخته ( شاکي خصوصي پرونده ) معارضه دارند. در بند 2 ماده 10 قانون مجازات اسلامي نيز قيد شده که بازپرس يا دادستان در صورتي مال را به ذينفع مسترد مي دارد که اشياء و اموال مزبور بلامعارض باشد . بنابراين با وجود معارضه و اختلاف شاکي خصوصي و شخص ثالث در ادعاي مالکيت يا ادعاي هر نوع حقوقي در مال مزبور، بازپرس و دادستان نمي توانند آن را به هر يک از آنها مسترد دارند و نهايتا بازپرس و دادستان و يا حتي دادگاه بايد راجع به اين اموال و تعلق آن به ذينفع ( اعم از شاکي خصوص يا ثالث) حسب تبصره 1 ماده 10 اتخاذ تصميم کنند که اين تصميم نيز حسب مورد قابل تجديدنظر خواهي در مرجع بالاتر خواهد بود.
در نهايت بايد توجه داشت بين ماده 10 قانون مجازات اسلامي ونظريه مختار نگارنده که در بندهاي اولا و ثانيا آمده تعارضي وجود ندارد زيرا موضوع ماده 10 ناظر بر اموال و اشيايي است که عين آن اموال در جريان تحقيق و تعقيب متهم کشف شده و در واقع عين آن بدست مي آيد و حال آنکه اموال توقيف شده که در اجراي قرار تأمين خواسته بوسيله دادسرا و بمنظور استيفاء ضرر وزيان ناشي از جرم از محل اموال مزبور به حيطه بازداشت درآمده، اموال حاصل از جرم نمي باشد بلکه اموالي است که ظاهرا متعلق به متهم پرونده بوده وشاکي خصوصي براي وصول واستيفاء ضرر وزيان ناشي از جرم ، آن را در اجراي تأمين خواسته ، توقيف و بازداشت مي کند تا از آن محل، زيان وارده جبران شود . بنابراين مورد اخير متفاوت با موضوع ماده 10 است.
بنابراين باتوجه به مطالب مذکور بايد قائل به آن بود که صرفا دادگاههاي عمومي حقوقي صلاحيت ذاتي دارند تا به ادعاي اشخاص ثالث نسبت به حقوق متصوره آنان بر اموال توقيف شده، رسيدگي و تصميم اتخاذ کنند.
محمدي (حوزه قضايي بخش گلستان)؛ پاسخ قسمت اول (الف) از سوال 315:
نظر اول: در قانون آيين دادرسي کيفري دادگاههاي عمومي وانقلاب مصوب سال 1378 و قانون اصلاحي اين قانون مصوب سال 1381 صراحتا در خصوص نحوه اجراي قرار تأمين خواسته صادر شده از ناحيه دادسرا اظهارنظر نکرده است. هر چند مستفاد از بند دوم از قسمت (ن) ماده سوم قانون اصلاحي قانون تشکيل دادگاههاي عمومي وانقلاب مصوب سال 1381 مجوز صدور قرار تأمين خواسته از طرف دادسرا را تأييد مي کند و اگر قانونگذار مي خواست که نحوه اجراي قرار تأمين خواسته را مشخص کند بطور حتم از اين موضوع در قانون صحبت به ميان مي آورد همانطوري که در ماده 11 قانون آيين دادرسي کيفري اشاره شده که مطالبه ضرر وزيان وارده مستلزم رعايت تشريفات آيين دادرسي مدني است و در حل اختلاف در امور کيفري قانونگذار در ماده 58 قانون اخيرالذکر آن را اعلام کرده است.
نظر دوم: نظر به اينکه ماده 286 قانون آيين دادرسي کيفري، اجراي احکام راجع به هزينه دادرسي، تأديه خسارات، ضرر و زيان مدعيان خصوصي برابر مقررات مندرج در فصل اجراي احکام مدني اعلام کرده است، و صدور قرار تأمين خواسته از جمله اقداماتي است که از ناحيه دادگاه يا دادسرا براي حفظ و تأمين و تأديه خسارات و ضرر و زيان وارده به شاکي معمول مي شود لذا نحوه اجراي قرار تأمين خواسته برابر مقررات مندرج در فصل اجراي احکام مدني خواهد بود ( ماده 74 و 75 قانون آيين دادرسي کيفري دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب سال 1370 و بند دوم از قسمت (ن) از ماده سوم قانون اصلاح تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب سال 1381 و قانون اجراي احکام مدني).
نظر سوم: با توجه به مفاد اصل 167 قانون اساسي که قاضي بايد حکم هر دعوايي را از قو.انين مدون بيابد و ... که رسيدگي به دعوي را از تکاليف قاضي قرار داده و اين امر قانوني،از اوامر الزام آور است و قاضي را موظف به صدور حکم کرده است و براي صدور حکم، قاضي بايد وفق مقررات مربوط به دعواي مطرح شده رسيدگي و بعد حکم صادر کند، پس مقدمه حکم رسيدگي است اين رسيدگي روشن است که قانونگذار برابر قوانين آيين دادرسي مشخص و آن را وضع کرده است در مواردي که قانونگذار روش رسيدگي (يعني آيين دادرسي مربوطه) را مشخص و اقدام به وضع قانون نکرده است تکليف چيست؟ که ماده 3 قانون آيين دادرسي مدني تکليف را مشخص کرده و اين در ماده قانونگذار به قاضي اعلام کرده که نمي تواند به بهانه سکوت يا نقص يا اجمال يا تعارض قوانين از رسيدگي به دعاواي و صدور حکم امتناع ورزد، لذا قاضي مکلف به رسيدگي و نيز مکلف به صدور حکم است حتي قوانين در مورد رسيدگي به دعواي مطرح شده نداشته باشيم دراينجا چه در رسيدگي به امورکيفري و چه در رسيدگي به امور حقوقي مدني چنانچه قانون سکوت کرده باشد بايد با توجه به عرف و منطق قضايي و رويه قضايي و نيز قوانين جاري در رسيدگي به امور کيفري و حقوق اقدام کرد حال با اين استنباط و استدلال در پاسخ گويي به سؤال اقدام مي کنيم، و پاسخ اين است که نحوه اجراي قرار تأمين خواسته برابر قانون آيين دادرسي مدني و قانون اجراي احکام مدني با اجراي احکام مدني خواهد بود. ممکن است بعضي بگويند کلمه دعواي مندرج در اصل 167 قانون اساسي مربوط به دعاوي حقوقي است نه موضوعات کيفري، که ماده 29 قانون تشکيل دادگاههاي کيفري يک و دو و شعب ديوانعالي کشور به اين سؤال پاسخ داده که کلمه دعواي مذکور شامل امور کيفري و حقوقي مي شود.
بند (ب) سؤال 315؛
نظر اول: از آنجايي که مفاد ماده 130 قانون آيين دادرسي مدني دادخواست اعتراض ثالث به دادگاهي که دعواي درآنجا مطرح است بايد تقديم شود لذا مرجع رسيدگي کننده به دادخواست اعتراض ثالث مطرح شده ،بازپرس يا مقام قضايي دادسراي صادر کننده قرار تأمين خواسته خواهد بود.
نظر دوم: از آنجا که اعتراض ثالث با تقديم دادخواست بخواسته اثبات مالکيت نسبت به مال توقيف شده يا اثبات ذي حق بودن معترض ثالث همراه است و به دنبال آن معترض ثالث رفع توقيف از مال توقيف شده را نيز تقاضا مي کند لذا رسيدگي به اين خواسته از صلاحيت هاي محاکم حقوقي است، و دادخواست مطرح شده بنظر مي رسد بايد در محاکم حقوقي مطرح و رسيدگي شود مفاد ماده 11 و 13 قانون دادرسي کيفري دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 1378 نيز مؤيد اين نظر است و فقط دادخواست ضرر و زيان ناشي از جرم آن هم با شرايط مندرج در ماده 11 قابل طرح و رسيدگي در محاکم کيفري است و مفاد ماده 13 قانون مذکور، محاکم کيفري را در ورود به مسائل حقوقي و رسيدگي به امور کيفري را که در صلاحيت رسيدگي محاکم حقوقي است با تقديم دادخواست منع کرده است لذا اين منع ورود محاکم کيفري در رسيدگي به امور حقوقي، مندرج در ماده 13 قانون مذکور، اين نظر را تقويت مي کند.
نظر سوم: مستفاد از ماده 13 قانون آيين دادرسي مدني رسيدگي به دادخواست اعتراض در صلاحيت محاکم کيفري که نسبت به دادسرا ولايت دارد خواهد بود.
نظر اين حقير نظر دوم است .
علي اصغر ابراهيمي (مجتمع قضايي شهيد مطهري):
نظريه اکثريت: مرجع مجري قرار تأمين خواسته صادر شده از دادسرا دايره اجراي احکام مدني است و مرجع رسيدگي کننده به اعتراض ثالث، محاکم حقوقي مي باشند.
ب : پاسخ تفصيلي : نظر به اينکه تأمين خواسته داراي خصوصيت و ماهيت حقوقي است. و اجراي احکام مدني وهمچنين دستورات حقوقي مستلزم رعايت مقررات و تشريفات خاص و قانون اجراي احکام مدني متکفل اين امر است؛ لذا دايره اجراي احکام مدني مرجع موظف به اجراي آن مي باشد حال اگر تأمين خواسته به اجرا در آيد و مالي توقيف شود و ثالثي با ادعاي حقي نسبت به آن اعتراض کند، به لحاظ خصيصه فوق و اينکه محاکم حقوقي به دعاوي و امور حقوقي رسيدگي مي کند و محاکم کيفري به دعاوي و امورکيفري و ماده 4 (اصلاحي 28/7/1381) قانون تشکيل دادگاهاي عمومي وانقلاب با اصلاحات بعدي مصوب 15 تير 1373محاکم حقوقي را رسيدگي به امور حقوقي و محاکم کيفري را رسيدگي به امور کيفري مکلف کرده است. لذا محاکم حقوقي مرجع رسيدگي به اعتراض ثالث هستند.
در همين جهت براي تأکيد بر استدلال فوق و تقويت آن به مواد 11 و 13 ، 68 و 68 مکرر 171 و 172 و 490 از قانون آيين دادرسي کيفري با اصلاحات بعدي مصوب بهمن 1352 اشاره مي شود : 1- ماده 11: به ادعاي خصوصي تا زماني که متضمن خلاف يا جنحه و جنايت نباشد در محکمه جزا رسيدگي نخواهد شد.2- ماده 13: پس از صدور حکم به تبرئه متهم، دادگاه جزايي نمي تواند در باب ضرر وزيان مدعي خصوصي حکمي صادر نمايد ولي مدعي خصوصي مي تواند به دادگاه حقوقي مراجعه نمايد. 3- ماده 68 : شاکي مي تواند تأمين ضرر و زيان خود را بخواهد در صورتي که تقاضاي شاکي مبني بر دلائل باشد بازپرسي، رأسا قرار تأمين خواسته را صادر مي نمايد.4- ماده 68 مکرر: در صورتي که خواسته شاکي عين معين نبوده يا عين معين بوده ولي توصيف آن ممکن نباشد بازپرس معادل مبلغ ضرر و زيان شاکي از ساير اموال و دارائي متهم توقيف مي کند و اگر تقاضاي تبديل توقيف اموال متهم به ضامن شود طبق مقررات قانون آيين دادرسي مدني در فصل قرار تأمين عمل مي شود.5- ماده 171 : قرارهاي بازپرس در موارد ذيل قابل شکايت است 1-،...2-،...3-،...4-،...5-،...6-قرار تأمين خواسته که طبق ماد 68 صادر مي شود به تقاضاي متهم. مهلت شکايت ده روز و ابتداي آن از روز اعلام يا ابلاغ قرار است 6- ماده 172: مرجع شکايت از قرار تأمين خواسته دادگاه شهرستان است .
7- ماده 490 : اجراي حکم ضرر وزيان مدعي خصوصي که در ضمن حکم جزايي صادر شده است به طريقي است که براي اجراي احکام حقوقي مقرر است.
نظريه اداره حقوقي به شماره و تاريخ 1344/7 - 23/4/1372 که بشرح ذيل است نيز مؤيد اين نظر مي باشد .« اعتراض شخص ثالث نسبت به قرار تأمين خواسته که از ناحيه بازپرس صادر شده و اجرا گرديده است در صلاحيت دادگاههاي حقوقي مي باشد( ماده 57 قانون آيين دادرسي کيفري و مواد 146 و 147 قانون اجراي احکام مدني ) .
اقليت: نظريه مخالف با نظريه فوق اين است که مرجع رسيدگي به اعتراض ثالث به تأمين خواسته محاکم کيفري هستند . دليل اين ادعا اين است که اولا :محاکم حقوقي اساسا ارتباطي با دادسرا ندارند و دو مقوله و مرجع متفاوت از هم و به عبارتي نسبت به يکديگر وجود استقلالي دارند. ولي محاکم کيفري با دادسرا مرتبط با يکديگر و وابسته به هم و مکمل يکديگر هستند به نحوي که اقدامات دادسرا بدون محاکم کيفري و بالعکس ناقص و اساسا فاقد مشروعيت قانوني است. ثانيا مطابق مقررات ماده 3 ( اصلاحي 28/7/1381) قانون تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 15 تير ماه 1373 با اصلاحات بعدي در موارد ذيل مرجع حل اختلاف محاکم کيفري مي باشند.1- در صورت حدوث اختلاف بين دادستان و بازپرس در خصوص فک قرار بازداشت متهم از طرف بازپرسي.2- اعتراض به قرارهاي بازپرس که يکي از موارد ششگانه قرارها، قرار تأمين خواسته است و دليلي بر استثناء قرار تأمين خواسته از موارد تصريح شده وجود ندارد تا فقط در مورد اين قرار، محاکم حقوقي صالح به رسيدگي باشند.
4- اختلاف بين دادستان و بازپرس در خصوص مجرميت متهم يا لزوم صدور قرار موقوفي تعقيب و يا منع تعقيب که دراين صورت رفع اختلاف حسب مورد در دادگاههاي عمومي وانقلاب بعمل مي آيد و موافق تصميم دادگاه رفتار خواهد شد. و در صورت موافقت دادستان با بزپرس در مورد مجرميت متهم. کيفرخواست صادر و پرونده را از طريق بازپرسي به دادگاه صالح ارسال مي کند. و مسلم است که دادگاه صالح محاکم کيفري هستند. لذا مي توان نتيجه گرفت که استثناء قرار تأمين خواسته از ساير قرارهايي که توسط بازپرسي صادر مي شود. و اختصاص حکم جداگانه براي تأمين خواسته مستلزم دليل است و دليلي در اين خصوص به نظر نمي رسد.
نظريه اکثريت اعضاي محترم کميسيون حاضر در جلسه ( 2/7/83):
شاکي خصوصي مي تواند از حيث ضرر و زيان وارده شده به خود در نتيجه ارتکاب جرم قرار تأمين خواسته از اموال متهم را از دادسرا تقاضا کند. اين قرار با رعايت مقررات قانوني از ناحيه دادسرا صادر مي شود. دادگاه کيفري هم به تبع امر کيفري نسبت به خواسته شاکي از باب ضرر و زيان رسيدگي مي کند که برابر مواد 35 و 36 آيين نامه قانون اصلاح قانون تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب و ماده 286 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور کيفري اجراي اين احکام برابر مقررات مندرج در فصل اجراي احکام مدني به عمل مي آيد و در حال حاضر منظور از اجراي احکام مدني قانون اجراي احکام مدني مصوب 1356 مي باشد.اما در خصوص سؤال مطرح شده ترديدي نيست که ماهيت موضوع يک امر مدني است در پاسخ به قسمت اول اين سؤال بايد گفت با توجه به طبع مدني قرار تأمين خواسته هر چند که از ناحيه دادسرا صادر شده باشد مجري آن اجراي احکام مدني خواهد بود و در پاسخ به قسمت دوم سؤال فرض بر اين است قرار تأمين خواسته صادر شده از ناحيه دادسرا در اجراي احکام مدني در حال اجرا و اموال توقيف شده است اما شخص ثالثي نسبت به قرار مذکور ومال توقيف شده معترض و مدعي حق مي باشد دراين صورت آيا دادگاه جزايي صالح به رسيدگي است يا دادگاه حقوقي؟
نظر به اينکه اولا شخص ثالث دخالتي در مسئله کيفري نداشته و به اين لحاظ مراجع جزايي هم ولايتي بر او نخواهند داشت ثانيا در امور مدني اصل بر صلاحيت رسيدگي محاکم حقوقي است زيرا که ادعاي شخص ثالث جنبه مدني دارد وممکن است اختلاف در مالکيت اموال توقيف شده رخ دهد و نياز به رسيدگي در باب اثبات مالکيت باشد که اين امر بعهده دادگاه حقوقي است با عنايت به مراتب فوق و با توجه به اينکه ادعاي ثالث در ما نحن فيه يک ادعاي مدني و حقوقي است بديهي است که دادگاه حقوقي صالح به رسيدگي است اعم از اينکه معترض مطابق قانون آيين دادرسي مدني دادخواست تنظيم و اقامه دعوي کند و يا به تجويز مواد 146 و 147 قانون اجراي احکام مدني به دادن لايحه اکتفا کند در هر حال موضوع قابل رسيدگي است.ضمنا بند 2 قسمت «ن» ماده 3 اصلاحي قانون تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب که رسيدگي به اعتراض نسبت به قرار تأمين خواسته را با دادگاه جزايي محل دانسته مربوط به اعتراض شخص متهم است نه اعتراض شخص ثالث که دخالتي در امر کيفري ندارد فقط شاکي مي تواند ضرر و زيان خود را از دادگاه کيفري بخواهد ولي شخص ثالث نمي تواند با طرح دعوي مدني وارد دادگاه کيفري شود بعلاوه برابر ماده 17 قانون آيين دادرسي کيفري سابق و ماده 13 قانون آيين دادرسي کيفري فعلي مرجع قضايي جزايي مجوزي براي ورود به اموري که طبع مدني دارند را ندارد همچنين نظريه شماره 1344/7 - 23/4/72 اداره حقوقي که بيان کرده « اعتراض شخص ثالث نسبت به قرار تأمين خواسته که از ناحيه بازپرسي صادر شده واجرا گرديده است در صلاحيت دادگاههاي حقوقي مي باشد» مؤيد همين نظر است.
نظريه اقليت اعضاي محترم کميسيون حاضر در جلسه (2/7/83):
پاسخ قسمت الف- درحال حاضر قانون در باب اجراي قرار تأمين خواسته از ناحيه دادسرا ساکت است اما با استفاده از ماده 68 مکرر قانون آيين دادرسي کيفري سابق و اينکه محاکم حقوقي اساسا ارتباطي با دادسرا ندارند و دادسرا در معيت دادگاه جزايي عمل مي کند و نظر به اينکه صدور اين قرار مطابق مواد 74 و 75 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور کيفري و باستناد ماده 3 قانون اصلاح قانون تشکيل دادگاههاي عمومي وانقلاب براي دادسرا تجويز شده است اجراي آن بعهده واحد اجراي احکام مستقر در دادسرا و تحت نظر دستور قاضي صادرکننده قرار خواهد بود.
پاسخ قسمت ب- چون اجراي قرار مذکور به عهده مقام صادر کننده آن است به اعتراض شخص ثالث نيز همان مقام رسيدگي مي کند زيرا اذن در صدور قرار اذن در لوازم آن را نيز که رسيدگي به اعتراض اجرايي است در پي خواهد داشت و از طرفي ماده 146 قانون اجراي احکام مدني در مقام چگونگي رسيدگي به اعتراض ثالث است و منظور ار دادگاه مرجع قضايي صالح است در نتيجه هر مرجع قضايي که قرار صادرکرده مرجع اعتراض به توقيف مال هم مي باشد که درما نحن فيه دادسرا مرجع رسيدگي به اعتراض ثالث نسبت به توقيف مال است.
نظر تعدادي از اقليت اعضاي محترم کميسيون در مورد اعتراض شخص ثالث نسبت به قرار تأمين خواسته صادر شده از ناحيه دادسرا چنين است: چون دادسرا در ميعت دادگاه کيفري انجام وظيفه مي کند و اينکه اصل صدور اين قرار با اعتراض متهم در دادگاه کيفري قابل رسيدگي است لذا رسيدگي به اعتراض ثالث نيز بر عهده دادگاه کيفري است که بر مبناي قانون اجراي احکام مدني رسيدگي خواهد کرد.
==================
سوال 3- اختلاف بين دادسراهاي دو استان و دادسراي يک استان با دادگاههاي عمومي و تجديدنظر استان ديگر که دادسرا تشکيل نشده است همچنين بين دادسراي عمومي يک شهرستان با دادگاههاي عمومي بخش چگونه قابل حل است ؟
آدابي (دادسراي عمومي و انقلاب ناحيه 14 تهران): اولا در خصوص اختلاف بين دادسراي دو استان با عنايت به اينکه اين دو دادسرا از دو حوزه قضايي مربوط به دو استان مي باشد به استناد تبصره ماده 27 قانون آيين دادرسي در امور مدني ديوانعالي کشور مرجع حل اختلاف محسوب مي شود.
ثانيا: در صورت حدوث اختلاف بين دادسراي يک استان با دادگاههاي عمومي يا تجديدنظر استان ديگر که دادسرا در آن تشکيل نشده باشد نيز با عنايت به اينکه دادسراها مرجع قضايي محسوب مي شوند لذا از مصاديق اختلاف بين دو حوزه قضايي از دو استان مختلف بوده و به استناد ماده مرقوم حل اختلاف بين آنها با ديوانعالي کشور خواهد بود.
ثالثا: در مورد حل اختلاف بين دادسراي عمومي يک شهرستان با دادگاههاي بخش بايد قائل به تفکيک شد چنانچه منظور از سوال حدوث اختلاف بين دادسراي يک شهرستان با دادگاه بخش مستقر در همان استان باشد به استناد ماده 27 قانون مرقوم مرجع حل اختلاف داد گاههاي تجديدنظر همان استان خواهد بود لازم به ذکر است با توجه به اينکه قاضي دادسرا و دادگاه بخش هر دو مستقل هستند اختلاف قابل تحقق مي باشد. و در صورتي که منظور از سؤال، حدوث اختلاف بين دادسراي يک شهرستان با دادگاه بخش از استان ديگر باشد مرجع حل اختلاف با توجه به تبصره ماده 27 قانون آيين دادرسي مدني باز هم ديوانعالي کشور خواهد بود.
ذاقلي (مجتمع قضايي شهيد محلاتي): نظر به اينکه در خصوص نحوه اختلاف بين دادسراها و همچنين دادسرا و محاکم نص صريحي وجود ندارد و لاجرم بايستي براي حل مشکل از قوانين قبلي و قوانين موجود کمک گرفت. در تبصره 2 ماده 17 قانون تشکيل دادگاههاي کيفري يک و دو حل اختلاف بين دادسراها تابع قواعد حل اختلاف محاکم قلمداد شده بود در حال حاضر نيز طبق ماده 3 اصلاحي قانون تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب حدود صلاحيت . وظايف و اختيارات دادسرا طبق قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور کيفري مصوب سال 1378 مي باشد و از طرف ديگر طبق ماده 58 قانون اخير حل اختلاف در صلاحيت در امور کيفري طبق قواعد مذکور در کتاب آيين دادرسي در امور مدني خواهد بود بنابراين لاجرم بايستي نحوه حل اختلاف بين دادسرا و ساير مراجع را تابع قواعد حل اختلاف حاکم بين محاکم کيفري دانست زيرا صرف نظر از مراتب فوق طبق صدر ماده 3 قانون تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب دادسرا در معيت دادگاههاي هر حوزه قضايي است بنابراين در صورت حدوث اختلاف بين دادسراهاي دو استان مرجع حق اختلاف ديوان عالي کشور و در صورت حدوث اختلاف بين دادگاههاي عمومي يک استان و دادسراي استان ديگر نيز ديوان عالي کشور مرجع حل اختلاف خواهد بود. در صورت حدوث اختلاف بين دادسراي عمومي شهرستان و دادگاه عمومي بخش داخل يک استان مرجع حل اختلاف دادگاه تجديدنظر همان استان خواهد بود تذکر اين نکته نيز لازم است که نظر به اينکه ميان دادسرا و دادگاه تجديدنظر تعامل صلاحيتي وجود ندارد حدوث اختلاف غير قابل تصور است اما بر فرض وقوع اختلاف طبق ماده 30 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي وانقلاب در امور کيفري نظر دادگاه تجديدنظر لازم الاتباع خواهد بود.
نصر (حوزه قضايي بخش بوستان): در قانون تشکيل دادسرا گفته شده دادسرا در معيت دادگاه تشکيل شود بديهي است رسيدگي به امور حل اختلاف آن نيز تابع مقررات در قانون آيين دادرسي مدني مي باشد پس در خصوص بخش اول و دوم سؤال ديوان عالي کشور حل اختلاف مي کند و در مورد بخش سوم سوال با دادگاه تجديد نظر مي باشد.
سيد عباس موسوي ( مجتمع قضايي بعثت): موافق ماده 27 قانون آيين دادرسي مدني و ماده 58 قانون آيين دادرسي کيفري که حل اختلاف در مراجع کيفري را به قواعد مذکور در باب حل اختلاف در صلاحيت هر آيين دادرسي مدني ارجاع کرده است در صورت اختلاف بين دادسراي عمومي با دادسراي عمومي ديگر يا دادگاه عمومي بخش که جملگي در داخل يک استان مستقر هستند حل اختلاف با دادگاه تجديدنظر همان استان مي باشد و در صورت اختلاف بين دادسراي عمومي يک استان با دادسراي عمومي مستقر در استان ديگر يا دادگاه عمومي بخش داخل در استان ديگر يا دادگاه عمومي مستقر در استان ديگر که در آن استان هنوز دادسرا مستقر نشده حل اختلاف با ديوان عالي کشور مي باشد.
علي بابايي (دادگستري رباط کريم): قضات اتفاق نظر دارند ملاک کلي همان است که مواد 27 و 28 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در آيين دادرسي مدني آمده است به طور کلي ملاک را قانون معين کرده است و هدف قانونگذار اين است که يک مرجع عالي که اشراف به هر دو مرجع اختلاف کننده دارد اختلاف را حل مي کند بنابراين: اگر اختلاف ميان دو دادسرا از دو استان باشد مرجع حل اختلاف، ديوان عالي کشور است اگر اختلاف بين دادسراهاي يک استان با دادگاههاي عمومي و تجديدنظر استان ديگري که دادسرا تشکيل نشده پيش بيايد باز حل اختلاف با ديوانعالي کشور است ولي اگر اختلاف بين دادسراي عمومي وانقلاب يک شهرستان با دادگاه بخش حادث شود حل اختلاف با دادگاه محترم تجديدنظراستان است که به هر دو مرجع اشراف دارد و اگر همين مورد هم اختلاف از دو استان باشد مرجع حل اختلاف ديوانعالي کشور است .
حسن زاده (دادسرا ي عمومي وانقلاب ناحيه 6 تهران):
1- حل اختلاف ميان دادسراهاي دو استان.
اتفاق نظر: مرجع حل اختلاف بين دادسرهاي دو استان اعم از عمومي وانقلاب، نظامي و روحانيت با ديوانعالي کشور است.
2- حل اختلاف بين دادسراي يک استان با دادگاه عمومي استان ديگر:
نظر اقليت: نظر به اينکه دادسرا در معيت دادگاه فعاليت مي کند و نظرات دادگاه براي دادسرا لازم الرعايه است امکان حدوث اختلاف ميان دادسرا و دادگاه وجود ندارد .
نظر اکثريت : دادسرا يک حوزه قضايي فقط در معيت محاکم جزايي همان حوزه قضايي فعاليت مي کند پس با توجه به اين امر امکان حدوث اختلاف ميان دادسرا و دادگاه از دو استان جداگانه امکان پذير است که در اين حالت حل اختلاف با ديوانعالي کشور مي باشد.
3- حل اختلاف بين دادسراي عمومي يک استان و دادگاه تجديدنظر يک استان ديگر :
اتفاق نظر: مطابق ماده 249 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب امکان حدوث اختلاف ميان دادگاه تجديدنظر و مراجع بدون رسيدگي کننده به پرونده وجود دارد زيرا ممکن است دادگاه تجديدنظر يک استان راي صادر شده از محاکم بدوي آن استان را به لحاظ نداشتن صلاحيت اعم از ذاتي و محلي نقض و قرار به صلاحيت دادسراي عمومي و انقلاب يک استان ديگر قرار صادر کند که در صورت عدم پذيرش مرجع اخيرالذکر اختلاف در صلاحيت محقق مي شود و بنابر قواعد حاکم بر حل اختلاف مرجع ذيصلاح براي حل اختلاف ديوانعالي کشور مي باشد.
4- حل اختلاف بين دادسراي عمومي يک شهرستان با دادگاه عمومي بخش: اتفاق نظر: چنانچه اين اختلاف ميان دادسراي عمومي يک شهرستان از يک استان با دادگاه عمومي بخش از يک استان ديگر حادث شود حل اختلاف با ديوانعالي کشور است ولي چنانچه ميان دو حوزه در يک استان باشد بايد قائل به تفکيک شد:
الف - چنانچه موضوع اختلافي از مورادي باشد که رسيدگي نهايي به آن جرم در صلاحيت دادگاه کيفري استان است و مطابق تبصره 6 و ماده 3 قانون اصلاح تشکيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب دادگاه بخش به جانشيني از بازپرس به ان جرم رسيدگي ابتدايي مي کند حل اختلاف در اين موارد با دادگاه کيفري استان است.
ب- چنانچه موضوع اختلاف از مصاديق تبصره ماده 4 قانون اصلاحي که رسيدگي به آنها در صلاحيت دادگاه کيفري استان است نباشد؛ مرجع حل اختلاف، دادگاه تجديدنظر آن استان مي باشد.
سفلايي (دادگستري هشتگرد)؛ اتفاق نظر: قانونگذار در تصويب قانون اصلاح قانون تشکيل دادگاههاي عمومي وانقلاب صريحا حکمي در اين مورد تعيين نکرده است حال آنکه در تبصره 2 ماده 17 قانون تشکيل دادگاههاي کيفري يک و دو اين موضوع پيش بيني شده بود و حل اختلاف را تابع مقررات اختلاف بين دادگاهها دانسته بود در حال حاضر با توجه به حکم مقرر در ماده 30 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني و ماده 33 قانون تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب قانونگذار براي حل اختلاف يک اصل تعيين نکرده و آن اصل ولايت و عالي بودن درجه مرجع حل اختلاف نسبت به مقاماتي است که با هم اختلاف کرده اند در اين مورد نيز بايد اين اصل رعايت شود با توجه به ماده 3 اصلاحي که آيين دادرسي دادسراها را همان آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب د رامور کيفري مقرر داشته ونظر به ماده 58 قانون آيين دادرسي دادگاهها ي عمومي و انقلاب در امور کيفري که چگونگي حل اختلاف را به مقررات قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني و مواد 27 و 28 اين قانون ارجاع کرده حسب مورد دادگاه عالي بر مقامات اختلاف کننده که ممکن است دادگاه تجديدنظر استان يا ديوانعالي کشور باشد خواهد بود که نظرشان لازم الاتباع است.
نهريني: ضابطه حل اختلاف ميان مراجع فوق تابع ماده 58 آ.د.ک جديد مصوب سال 1378 و با رعايت مواد 27 الي 30 آ.د.م جديد مصوب سال 1379 مي باشد . بنابراين چنانچه اختلاف ميان دادسراهاي عمومي و انقلاب دو استان رخ دهد، تنها مرجع صالح براي حل اختلاف ، ديوانعالي کشور خواهد بود. چناچه اختلاف ميان دادسرهاي يک استان با دادگاههاي عمومي و تجديدنظر استان ديگر حادث شود و يا مورد از مصاديق موضوع تبصره 3 ماده 3 قانون اصلاح قانون تشکيل دادگاههاي عمومي وانقلاب مصوب 28/7/1381 ( طرح مستقيم برخي از جرايم در دادگاهها ) باشد، باز هم ديوانعالي کشور صلاحيت حل اختلاف را دارد. اما در خصوص اختلاف ميان دادسراي عمومي يک شهرستان با دادگاههاي عمومي بخش ، به نظر مي رسد با لحاظ استقلال دادگاه عمومي بخش و عدم اشرافت دادگاه عمومي جزايي بر دادگاه عمومي بخش و اينکه دادگاه عمومي بخش نيز داراي حوزه قضايي مستقل از حوزه قضايي شهرستان مي باشد. (تبصره 1 ماده 3 قانون اصلاحي اخير الذکر و ماده 6 آيين نامه اصلاحي 9/11/1381 )، لهذا در صورت اختلاف در صلاحيت هاي دادسراي عمومي شهرستان با دادگاه عمومي بخش، حل اختلاف با مرجع عالي تر اين دو يعني دادگاه تجديدنظر استان خواهد بود مگر اينکه موضوع اختلاف از حيث مقام قضايي تعقيب، مشمول قسم اخير بند الف ماده 3 و تبصره 6 ماده 3 قانون اصلاحي مصوب 28/7/81 باشد که در اين صورت بدين ترتيب عمل خواهد شد که هر گاه دادرس علي البدل که در حوزه قضايي بخش، وظيفه دادستان را ايفاء مي کند با دادسراي عمومي و انقلاب شهرستان اختلاف داشته است ( هر دو مرجع در حوزه ي قضايي يک استان باشند)، به جهت استقلال دو حوزه ي قضايي (بخش و شهرستان)، دادگاه تجديدنظر همان استان متبوع، صلاحيت رسيدگي و حل اختلاف خواهد داشت . بعلاوه چنانچه اتهام مطرح شده از جمله جرائم تحت صلاحيت دادگاه کيفري استان باشد، با توجه به اينکه حسب تبصره 6 ماده 3 قانون فوق الذکر، رئيس يا دادرس علي البدل، در حوزه ي قضايي بخشها، به جانشيني بازپرس تحت نظارت دادستان مربوط اقدام مي کنند، در اين صورت تابع نظر دادستان شهرستان نبوده و حق اختلاف خواهد داشت . زيرا در موارد منصوص ، از جمله صلاحيت محلي و ذاتي و نوع جرم (پاراگراف سوم بند ح ماده 3 قانون اصلاحي سال 1381)، به بازپرس اختيار داده شده تا با نظر دادستان اختلاف داشته باشد که در اين صورت حل اختلاف ميان اين دو مقام قضايي دادسرا، با دادگاه عمومي و انقلاب محل خواهد بود. بنابراين در پاسخ قسمت اخير سوال مطرح شده بايد گفت چنانچه دادسراي شهرستان و دادگاه بخش در حوزه ي يک استان باشند، هر گاه موضوع از جمله جرائمي باشد که در صلاحيت دادگاه کيفري استان قرار دارد و رئيس يا دادرس علي البدل دادگاه بخش نيز به جانشيني بازپرس و تحت نظارت دادستان مربوط ( دادستان شهرستان ) اقدام مي کند( تبصره 6 ماده 3 قانون ياد شده)، امکان اختلاف وجود داشته و رفع و حل اختلاف نيز حسب مورد در صلاحيت دادگاه عمومي يا انقلاب شهرستان خواهد بود. ولي اگر موضوع اتهام در صلاحيت دادگاه کيفري استان نباشد و در واقع در صلاحيت دادگاه عمومي يا انقلاب باشد، با توجه به اينکه وظيفه دادستان را در حوزه ي قضايي بخش ، دادرس علي البدل بر عهده دارد (قسمت اخير بند الف ماده 3 ) ، بنظر مي رسد از اين اين حيث دادرس علي البدل استقلال داشته است و خود به منزله يک دادستان مستقل عمل مي کند بنابراين با لحاظ استقلال دو حوزه قضايي بخش و شهرستان (تبصره 1 ماد 3 ) ، حل اختلاف ميان دادرس علي البدل ( بخش) و دادسراي عمومي و انقلاب شهرستان ، در صلاحيت دادگاه تجديدنظر استان خواهد بود.
محمدي (حوزه قضايي بخش گلستان )؛ نظر اول : حل اختلاف ميان دادسراهاي دو استان با ديوانعالي کشور، اختلاف ميان دو دادسرا يک استان با دادگاههاي عمومي و تجديدنظر استان ديگر ، که دادسرا د رآنجا تشکيل نشده با ديوانعالي کشور، حل اختلاف بين دادسراي عمومي يک شهرستان با دادگاههاي عمومي بخش با دادگاه تجديدنظر استان خواهد بود.( ماده 58 قانون آيين دادرسي کيفري با رعايت ماده 27 قانون آيين دادرسي مدني )
نظر دوم: حل اختلاف ميان دادسراهاي دو استان و ساير موارد مورد سوال مذکور در قانون پيش بيني نشده است و حل اختلاف آن با قانونگذاري در اين مورد حل خواهد شد .( ماده 58 قانون آيين دادرسي کيفري)
نظر سوم: حل اختلاف ميان دادسراهاي دو استان با ديوانعالي کشور ( ماده 58 و 27 مذکور)
حل اختلاف ميان دو دادسراي يک استان با دادگاههاي عمومي و تجديدنظر استان ديگر ، در پاسخ به اين سوال چون دادسراها، مراجع تحقيق و تفحص و جمع آوري دلايل محسوب مي شوند قابل مقايسه با دادگاه اعم از عمومي و تجديدنظر نيستند و چون دادسراها به نوعي زير نظر دادستان و نيز دادگاهها اعم از دادگاههاي عمومي و تجديد نظر و يا دادگاههاي کيفري استان مشغول به انجام امور محوله هستند و از طرفي دادگاهها بر دادسراها ولايت دارند مقامات دادسرا اعم از بازپرس يا داديار و حتي دادستان که با نظر قرار عدم صلاحيت صادر شده از بازپرس و داديار موافقت کرده است بايد از نظر مقامات تالي خويش تبعيت کنند سپس چنانچه دادگاه عمومي يا تجديدنظر يا دادگاه کيفري استان نظر به صلاحيت دادسرايي که قرار عدم صلاحيت به شايستگي آن دادگاه صادر کرده است داشته باشد پرونده وقتي با اظهار نظر دادگاههاي مذکور به آن دادسراها اعاده شد، دادسراها مکلفند نسبت به ادامه رسيدگي خويش اقدام نمايند.
حل اختلاف بين دادسراي عمومي يک شهرستان با دادگاههاي عمومي بخش همان شهرستان: (دو فرض جواب)
1- اگر دادگاههاي عمومي بخش در مقام رسيدگي به غير از جرامي که مستقيما بايد به آنها رسيدگي شود باشد، يعني دادگاه مذکور به جانشيني از بازپرس، نسبت به جرمي وفق مقررات بايد رسيدگي کند در صورت بروز اختلاف در صلاحيت مذکور، با توجه به اينکه قرار عدم صلاحيت صادر شده دادگاه بخش به جانشيني بازپرس بايد به تاييد دادستان آن شهرستان مربوط برسد، در صورت حدوث اختلاف برابر مفاد بند (ح) ماده سوم قانون اصلاح تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 28/7/1381 حل اختلاف با دادگاه ذيصلاح حسب مورد دادگاه عمومي يا انقلاب يا دادگاه کيفري استان خواهد بود که اين بستگي به نوع جرم واقع شده که به آن رسيدگي شده خواهد بود .
2- اگر دادگاههاي عمومي بخش در مقام رسيدگي به جرايمي که برابر مفاد تبصره 3 ماده سوم اصلاح قانون تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 28/7 /1381 بايد انجام وظيفه و اقدام به رسيدگي کند در صورت صدور قرار عدم صلاحيت از ناحيه دادسرا به شايستگي دادگاه عمومي بخش يا برعکس، نظر داگاه عمومي بخش بعنوان يک مرجع تالي ملاک حل اختلاف خواهد بود و در صورت صدور قرار عدم صلاحيت به شايستگي دادسرا، چه دادسرا و دادگاه عمومي بخش در يک شهرستان باشند و چه در يک استان و يا در دو استان، در هر صورت چون دادگاه بر دادسراها ولايت دارند ودر مقايسه با دادسراها ، مرجع تالي محسوب مي شوند دادسرا مکلفند نظر دادگاه مذکور را قبول کنند.(برداشت از اصول و کليات قوانين رسيدگي به امور کيفري و مدني مواد 58 قانون آيين دادر کيفري و 27 قانون آيين دادرسي مدني و ساير قوانين و مقررات مربوطه)
نظر اين حقير از فرضيات سه گانه به پاسخ مذکور، نظر سوم است.
نظريه مورد اتفاق اعضاي کميسيون حاضر در جلسه (2/7/83): هدف قانونگذار اين است که در صورت اختلاف ميان دو مرجع قضايي يک مرجع عالي که اشراف به هر دو مرجع اختلاف کننده دارد، حل اختلاف کند در حال حاضر نص صريحي در خصوص حل اختلاف ميان دادسراها و همچنين دادسرا و محاکم وجود ندارد به همين جهت بايد از قوانين قبلي و قوانين موجود استفاده کرد از جمله تبصره 2 ماده 17 قانون تشکيل دادگاههاي کيفري يک و دو و ماده 3 اصلاحي قانون تشکيل دادگاههاي عمومي وانقلاب که حدود صلاحيت وظايف و اختيارات دادسرا را به قانون آيين داد رسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور کيفري ارجاع کرده وطبق ماده 58 قانون اخير حل اختلاف در صلاحيت در امور کيفري برابر مواد 27 الي 30 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني خواهد بود. بنا به مراتب فوق:
1- در صورت حدوث اختلاف ميان دادسراي عمومي وانقلاب دو استان مرجع حل اختلاف ديوانعالي کشور خواهد بود.
2- در صورت حدوث اختلاف ميان دادسراي يک استان با دادگاههاي عمومي يا تجديدنظر استان ديگر که دادسرا در آن تشکيل نشده است حل اختلاف با ديوانعالي کشور خواهد بود.
3- در صورت اختلاف ميان دادسراي عمومي يک شهرستان با دادگاه بخش مستقر در يک استان حل اختلاف با دادگاه تجديدنظر خواهد بود.
4- در صورت حدوث اختلاف ميان دادسراي يک شهرستان با دادگاه بخش استان ديگر مرجع حل اختلاف ديوانعالي کشور خواهد بود.





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان