بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,617

با ارسال پرونده به دادگاه، دادسرا حق دخالت ندارد

  1390/7/14
خلاصه: با ارسال پرونده به دادگاه، دادسرا حق دخالت ندارد
• تعدد صدور کيفر خواست
نظريه شماره 82/12/5-7/8588: «با توجه به مواد54 و55 و82 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور کيفري، به اتهامات متعدد متهم، صرفنظر از عناوين قانون جرم ارتکابي توام و يک جا رسيدگي مي شود. به طور استثناء در مورد عدم صلاحيت ذاتي که در ماده55 قانون فوق به آن اشاره شده است. چنانچه جرم ارتکابي از صلاحيت ذاتي مرجع رسيدگي کننده خارج باشد، دادگاه بايد براساس ماده55 اقدام کند. بنابراين در فرض مورد سؤال در مورد جرم داخل در صلاحيت دادگاه انقلاب، دادسرا بايد با صدور کيفرخواست از دادگاه انقلاب، مجازات متهم را تقاضا کند و در مورد جرم داخل در صلاحيت دادگاه انقلاب، دادسرا بايد با صدور کيفرخواست از دادگاه انقلاب، مجازات متهم را تقاضا کند و در مورد جرم داخل در صلاحيت دادگاه عمومي و نيز جرم داخل در صلاحيت دادگاه کيفري مرکز استان، دادسرا بايد با صدور کيفرخواست از دادگاه انقلاب تقاضاي مجازات متهم را بنمايد و در مورد جرم داخل در صلاحيت دادگاه عمومي و نيز جرم داخل در صلاحيت دادگاه کيفري مرکز استان، دادسرا بايد يک کيفرخواست صادر و از دادگاه کيفري استان، مجازات متهم را با استناد به ماده45 قانون مورد استناد تقاضا کند .»
• دادستان در صورت اقتضا و مصلحت مي تواند پرونده را به بازپرس ديگري ارجاع کند.
نظريه شماره 82/11/28-7/9537:«دادستان در صورت اقتضا و مصلحت مي تواند پرونده را به بازپرس ديگري ارجاع نمايد و اين امر منع قانوني ندارد، ولي بدون مصلحت نبايد چنين کند. زيرا اين امر تخلف محسوب شده است.»
• چنانچه دادستان اظهار رد را بپذيرد، به جاي وي يکي از معاونان دادستان نسبت به قرار نهايي داديار اظهارنظر خواهد کرد.
«اگر طرفين پرونده به دادستان اظهار رد کنند، مورد از مصاديق ماده46 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور کيفري مي باشد و چنانچه دادستان اظهار رد را بپذيرد،به جاي وي يکي از معاونان دادستان نسبت به قرار نهايي داديار اظهارنظر خواهد کرد.»
• جرايم موضوع تبصره 3 ماده3 اصلاحي
نظريه شماره 7/9784 مورخ 9/12/82 : «يکي اين که متهم مرتکب جرايم متعددي شده باشد که بعضي مشمول عناوين احصاء شده در قسمت هاي ماقبل آخر تبصره3 اصلاحي و مابقي مشمول قسمت اخير آن مانند ارتکاب لواط نسبت به کسي و سرقت اموال ديگري و ايراد صدمه عمدي نسبت به کس ديگر، در اين قبيل موارد، دادسرا بدون دخالت درباره اتهام لواط، لکن با اتخاذ تدابير لازم براي حفظ آثار و دلايل ارتکاب جرم مزبور و توجه به ضرورت فوريت رسيدگي و اقداماتي از قبيل تشکيل بدل پرونده و ارسال آن به دادگاه ذي صلاح، نسبت به ساير جهات يعني اتهامات مثلا سرقت و ايراد صدمه عمدي، تحقيقات پرونده را تکميل و عنداللزوم با تنظيم کيفرخواست آن را به دادگاه مربوطه ارسال مي دارد.»
• در قوانين فعلي جايي براي دادستان استان يا وظايف آن وجود ندارد.
نظريه شماره 7/3580 مورخ 31/4/82 :«در قوانين فعلي جايي براي دادستان استان يا وظايف او وجود ندارد و وظايف دادستان شهرستان همان است که در قوانين پيش بيني شده است.»
• اعلام مراتب مفقوديت چک به بانک صرفا جنبه اعلامي دارد
نظريه شماره 7/8542 مورخ 13/10/82 : «با توجه به سياق عبارت ماده14 قانون صدور چک که مقرر داشته؛ در صورت مفقود شدن چک اشخاص ذي نفع مي توانند کتبا دستور عدم پرداخت وجه چک را به بانک بدهند و با عنايت به تکليف دستور دهنده که در تبصره2 الحاقي به ماده مذکور آمده است، پذيرش اين گونه شکايت ها قانونا بلا اشکال است. اما اعلام مراتب به بانک صرفا جنبه اعلامي دارد و حاکي از تأييد موضوع نيست. بلکه صادرکننده يا ذي نفع بايد ادعاي خود را با دلايل کافي ثابت نمايد.بديهي است چنانچه ادعاي اعلام کننده به اثبات نرسد، دادسرا طبق قوانين موضوعه قرار مقتضي صادر خواهد کرد و چنانچه وقوع جرمي احراز نشود، دادسرا با تکليفي مواجه نيست. مضافا به اين که فايده اعلام به دادسرا اين است که اگر کسي با در دست داشتن آن چک مراجعه و شکايت کند، دادسرا با توجه به آن امر به موضوع رسيدگي مي کند.»
• در جرائم مشمول تبصره 3 اصلاحي 28/7/81 قانون تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب، قضات دادسرا فقط مي توانند دستور دهند پرونده به نظر قاضي دادگاه مربوطه برسد
نظريه شماره 7/5367 مورخ20/10/82: «1-در جرائم مشمول تبصره 3 اصلاحي 28/7/81 قانون تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب قضات دادسرا فقط مي توانند دستور دهند پرونده به نظر قاضي دادگاه مربوطه برسد. 2- چون لواط از جمله جرائم مشمول تبصره 3 مذکور در بند 1 مي باشد و بايد مستقيما در دادگاه مربوطه مطرح شود تفخيذ نيز مشمول آن است زيرا به صراحت ماده 108 قانون مجازات اسلامي» لواط وطي انسان مذکر است چه به صورت دخول باشد يا تفخيذ.»
• اقرار در دادسرا
نظريه شماره 7/8801 - 24/10/82 : «باتوجه به مواد 3 و 4 قانون تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب سال 73 و اصلاحات و الحاقات بعدي و تبصره هاي اصلاحي 28/7/81 به ماده 3 و تبصره الحاقي به ماده4 قانون مذکور که وظيفه دادسرا را تحقيقات لازمه در مورد جرائم غير از موارد تبصره هاي مزبور اعلام داشته و نظر به اين که اقرار در دادسرا به ميزان حد نصاب شرعي مؤثر در اخذ تصميم قاضي محکمه نمي باشد و بايد اقرار عندالحاکم به ميزان معينه در قانون باشد (مثلا اثبات قذف با دوبار اقرار و شرب خمر با دوبار و قوادي با دوبار اقرار است) لذا تکليفي در اخذ اقرار از متهمه ميزان نصاب معينه متوجه دادسرا نيست.»
• شاکي را نمي توان احضار نمود
نظريه شماره 7/4998 - 12/7/83: ارجاع شکوائيه به نيروي انتظامي به منظور اخذ اظهارات شاکي منطبق با ماده 16 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور کيفري است. چنانچه شاکي براي پيگيري شکوائيه حاضر نشود، نمي توان وي را احضار يا جلب نمود و مرجع قضايي بايد نسبت به موضوع رأسا اتخاذ تصميم نمايد.
• دادسراي مرکز استان حق مداخله در امور محاکم کيفري شهرستانها و بخش ها را ندارد.
نظريه شماره 7/7455 مورخ 11/6/83 : «طبق ماده3 اصلاحي قانون تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب، در حوزه قضايي هر شهرستان يک دادسراي عمومي و انقلاب در معيت دادگاههاي آن حوزه تشکيل مي شود. بنابراين دادسراي عمومي و انقلاب مرکز استان، صرفا به جرايم داخل در حوزه خود يعني به جرايم شهرستان مرکز استان صلاحيت رسيدگي دارد و در شهرستانهايي که دادسراي مذکور تشکيل نشده، دادگاههاي آن شهرستان، اعم از عمومي و انقلاب به جرايم داخل در صلاحيت خود مثل گذشته بر طبق قانون تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب رسيدگي خواهند کرد و دادسراي مرکز استان حق مداخله در امور آن محاکم را ندارد. بنابراين دادگاه انقلاب موضوع سؤال بايستي بدون مداخله دادسراي مرکز استان، خود به موضوعات داخل در صلاحيت خود رسيدگي و اتخاذ تصميم نمايد.»
• قبل از صدور قرار عدم صلاحيت نيازي به اعلام ختم دادرسي نيست
نظريه شماره 7/9219 مورخ 8/11/82: «اعلام ختم رسيدگي که در قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور کيفري يا امور مدني به آن تصريح شده است، مختص دادگاهها است. بنابراين، اين دستور قانوني قابل تسري به پرونده هاي مطروحه در دادسرا نمي باشد. لذا پرونده هايي که منتهي به صدور قرار عدم صلاحيت مي شود، نياز به اعلام ختم دادرسي ندارد، چون تحقيقات يا رسيدگي خاتمه نيافته است تا ختم رسيدگي اعلام شود.»
• اتهامات متعدد متهم
نظريه شماره 7/4876 مورخ 6/7/83 : «با توجه به اطلاق صدر ماده 183 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور کيفري که مقرر داشته؛ «به اتهامات متعدد متهم بايد تواما رسيدگي شود...» اگر چه تصويب اين قانون در زماني انجام شده که دادسرا از سيستم قضايي حذف شده بود و دادگاههاي عمومي با توجه به قانون مصوب سال 1373 هم به عنوان دادسرا و هم به عنوان دادگاه انجام وظيفه کرده اند، اکنون که دادسرا تشکيل شده است، مقررات مربوط به دادسرا محول شده است. بنابراين رسيدگي توأم به اتهامات متعدد متهم تنها ناظر به دادگاهها نبوده بلکه شامل دادسرا نيز مي باشد، مگر اين که دادسراي رسيدگي کننده به موضوع صلاحيت ذاتي نداشته باشد، خصوصا که چون دادسرا در معيت دادگاه تشکيل شده و انجام وظيفه مي کند مشمول قاعده فوق مي باشد.
• جرم موضوع ماده 638 قانون مجازات اسلامي بدوا بايد در دادسرا رسيدگي شود.
نظريه شماره 7/7245 مورخ 28/8/82 : «جرم موضوع ماده 638 قانون مجازات اسلامي از شمول تبصره 3 ماده 3 قانون اصلاح قانون تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب خارج است و بايستي به جرم مذکور در اين ماده بدوا دادسرا رسيدگي و در صورت صدور کيفرخواست پرونده در دادگاه مطرح شود. زيرا يکي از مجازات هاي ماده 38 قانون مجازات اسلامي شلاق است. لذا منحصرا پرونده هايي مستقيما در دادگاه مطرح مي شود که مجازات قانوني آن فقط تا سه ماه حبس و يا جزاي نقدي تا يک ميليون ريال باشد. اضافه مي شود تبصره ذيل ماده 173 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور کيفري در مقوله ديگري است و ارتباطي با مورد سؤال ندارد.»
• حل اختلاف بين بازپرس و دادستان
نظريه شماره 7/8496 مورخ 21/10/82 : «حل اختلاف بين بازپرس و دادستان در موارد مصرحه در بندهاي «ل و ن» ماده 3 قانون اصلاح قانون تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب سال 1381 در دادگاه به عمل مي آيد و دادگاه صالح به قرينه قسمت اخير بند«ل» حسب مورد دادگاه عمومي و يا انقلاب است، لازم به توضيح است که حل اختلاف مقوله اي غير از رسيدگي است و دادگاه صرفا در خصوص قابل تعقيب بودن يا نبودن متهم و ساير موارد مندرج در بندهاي فوق الذکر رسيدگي و اظهار نظر مي کند نه در ماهيت قضيه، همچنين است قرارهايي که مورد اعتراض شاکي قرار مي گيرد.
• دادستان رئيس حوزه قضايي نيست
نظريه شماره 7/9111 مورخ 3/10/81 : «با توجه به ماده 12 اصلاحي و تبصره 7 الحاقي 28/7/81 به ماده 20 قانون تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب دادستان رئيس حوزه قضايي نيست.»
• براي تقاضاي تعطيل کارگاه مي توان به دادستان محل مراجعه کرد
«با حذف تبصره ذيل ماده 12 (سابق) قانون مزبور، مانع قانوني مراجعه به دادستان زايل و اختيارات و وظايف دادستان به شرح قوانين معتبر اعاده شده است و لذا در صورت تشکيل دادسرا در محل، طبق تبصره1 ماده 105 قانون کار مصوب 1369 براي تقاضاي تعطيلي کارگاه مي توان به دادستان محل مراجعه کرد.»
• کفالت دادگستري توسط دادستان
نظريه شماره 7/9061 مورخ 5/11/82 : «کفالت دادگستري توسط دادستان در غياب رئيس دادگستري و معاونان او در مقررات اصول تشکيلات عدليه پيش بيني شده و چون آن مقررات به قوت خود باقي است، لذا کفالت دادگستري توسط دادستان در غياب مقامات موضوع استعلام بلااشکال است.»
• دادستان بايد به شوراي تأمين استان دعوت شود
نظريه شماره 7/3601 مورخ 5/5/82 : «با تشکيل دادسرا و توجه به تبصره ذيل ماده 6 قانون راجع به تعيين وظايف و تشکيلات شوراي امنيت کشور مصوب سال 1362 که به کلمه دادستان تصريح دارد، در مورد اين سؤال، بايستي دادستان به شوراي تأمين استان دعوت شود.»
• با ارسال پرونده به دادگاه،دادسرا حق دخالت ندارد
نظريه شماره 7/7844 مورخ24/9/82 : «پس از صدور قرار مجرميت توسط بازپرس يا داديار و صدور کيفرخواست و ارسال آن به دادگاه، دادسرا حق دخالت در پرونده مطروحه از جمله اخذ تأمين را ندارد. به عبارت ديگر چون پرونده از حيطه اقدامات و اختيارات دادسرا خارج شده اقدام به نحو مذکور در استعلام فاقد مجوز قانوني است، مگر اين که در اجراي تبصره 1 ماده14 اصلاحي قانون تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب، دادگاه پرونده را جهت رفع نقص و يا انجام اقدامات ديگر به دادسرا اعاده نمايد که در اين صورت دادسرا در حدود آنچه را دادگاه مقرر داشته است، بايد انجام دهد.»
• دستور ضبط وثيقه يا وجه الکفاله يا وجه التزام در کليه مراجع قضايي با دادستان خواهد بود.
نظريه شماره 7/1005مورخ26/2/83: «با توجه به بند الف ماده 3 اصلاحي قانون تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب سال 1381 و لحاظ ماده 10 آيين نامه اين قانون اختيارات دادستان که سابقا به رئيس دادگستري و معاونين وي تفويض شده بود، مجددا به استناد مراتب مذکور به دادستان اعاده شده است. فلذا در صورت تشکيل دادسرا در محل در فرض سؤال اجراي قسمت اخير ماده 140 قانون آيين دادرسي کيفري مبني بر صدور دستور ضبط وثيقه يا وجه الکفاله يا وجه التزام در کليه مراجع قضايي با دادستان خواهد بود. در ضمن دستور ضبط وثيقه و... قابل تفويض به معاون دادسرا نيز مي باشد.»





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان