بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,204

تحليل مفهوم اقامتگاه با رويکرد نشانه شناسي فرهنگي-قسمت دوم

  1390/7/13
خلاصه: تحليل مفهوم اقامتگاه با رويکرد نشانه شناسي فرهنگي-قسمت دوم
ج. رسوبهاي تاريخي در قوانين کنوني
1. اقامتگاه و زادگاه
در نظر بدوي به نظر نمي رسد ارتباط مستقيمي ميان اقامتگاه و زادگاه وجود داشته باشد، اما در واقع زادگاه از جمله معاني پنهان در پس مفهوم اقامتگاه است. برجاي بودن رد اين معنا در اقامتگاه نمونه اي از آرکائيسم در مفهوم حقوقي اقامتگاه است. چنانکه پيشتر در خاستگاه تاريخي مفهوم تاريخي اقامتگاه گفته شد، اين مفهوم در غرب، در فضاي فئوداليسم شکل گرفته است که در آن رابطه ميان اقامتگاه و زادگاه کاملا آشکار است.
در حقوق جديد، واضحترين رابطه بين اقامتگاه و زادگاه در حقوق آنگلوساکسون ديده مي شود که در آن هر فرد داراي اقامتگاه اصلي يا طبيعي است و آن محلي (خانه اي) است که در آن متولد شده است. اين خانه قانونا اقامتگاه شخص تلقي مي گردد تا زماني که به اختيار، اقامتگاه ديگري براي خود برگزيند. در باره اقامتگاه اصلي يا قهري عنصر مقوم، تولد و ريشه گرفتن فرد در آنجاست و در آن عزم شخصي دخيل نيست. اما اقامتگاه اختياري، بر پايه دو مؤلفه تحقق مي پذيرد: سکونت واقعي در يک محل، و عزم بر ماندن در آن محل (ريس، ص 13؛ بلک، ص 435).
رابطه بين زادگاه و اقامتگاه، در واقع به زمينه معنايي اقامتگاه در حوزه هويت باز مي گردد، اما اين رابطه به گونه هاي ضعيفتر نيز در نظامهاي حقوقي ديده مي شود. به عنوان نمونه، در ق.م. فرانسه، با وجود آنکه اقامتگاه کاملا متمايز از محل تولد است، اما شناختن آن به عنوان جايگزيني براي محل تولد، يا کنار هم نهادن اين دو به عنوان دو شاخص هويت (مثلا م 62، 71)، نشان از آن دارد که در زماني دورتر فاصله اي بين آنها وجود نداشته است. کليد آشکار شدن اين پيشينه کهن، مواد مربوط به اعلام ولادت از همان قانون است که نشان مي دهد در گذشته، طبيعي ترين حالت تولد يک فرزند، آن بوده که در خانه والدين خود متولد شود. قانون ياد شده چنين مقرر داشته است:
\"در صورتي که مادر در جايي بيرون از اقامتگاه خود زايمان کند، ولادت بايد توسط شخصي اعلام شود که نزد او زايمان کرده است\" (م 56).
گونه اي باز ضعيفتر از رابطه ميان زادگاه و اقامتگاه، رابطه بدلي ميان آن دوست. به عنوان نمونه در قانوني مربوط به سال 1949م در کانادا براي ساکنان نيوفاندلند[7]، کساني که در تاريخ 1 آوريل همان سال تبعه دولت انگلستان بوده اند، تبعه دولت کانادا تلقي مي گردد، مشروط بر آنکه به صورت بدلي يکي از سه ويژگي را دارا باشند؛ فارغ از آنکه يکي از اين سه بدل، انجام دادن آيين رسمي پذيرش تابعيت[8] نيوفاندلند است، دو بدل ديگر، يکي متولد شدن در نيوفاندلند و ديگري قرار داشتن اقامتگاه فرد در نيوفاندلند ذکر شده است (متن قانون).
2. رابطه کشور و اقامتگاه
آنگاه که سخن از origo يا \"اصل\" در قانون روم در ميان است، اين اصل افزون بر کارکردهاي ديگر خود، کارکرد تابعيت را نيز برعهده داشته و رابطه شخص با قدرت سياسي متبوعش را نيز تعريف مي کرده است. با مطرح شدن مسأله nationalité يا مليت در کشورهاي غربي، بسياري از کارکردهاي \"اصل/ اقامتگاه\" به \"مليت\" انتقال يافته و کارکردهاي \"اصل/ اقامتگاه\" به شدت کاهش يافته است (نک: نصيري، ص 81؛ سلجوقي، 1/265).
اکنون در پيجويي از رسوبهاي تاريخي کارکردهاي اقامتگاه به مثابه جانشين مليت و به تعبير ديگر رابطه کشور و اقامتگاه در قوانين کنوني بايد گفت نوع برخورد قوانين کشورهاي مختلف با اين مسأله متفاوت است. به ندرت برخي از آنها به هنگام بيان احکام اقامتگاه، به مليت تابع خود توجه داشته اند؛ چنانکه ق.م. فرانسه مبحث اقامتگاه خود را با اين عبارت گشوده است: \"اقامتگاه هر فرانسوي عبارت است از ...\" (م 102). با اين حال اغلب مسأله اقامتگاه را بدون اشاره اي به مليت تابع خود و با تعبير \"هر شخص\" بيان داشته اند (مثلا ق. م. آلمان، م 7؛ ق.م. سويس، م 23؛ ق.م. ايتاليا، م 43؛ ق.م. ايران، م 1002).
با وجود آنچه ياد شد، بين کشور متبوع و اقامتگاه رابطه اي پنهان وجود دارد که در جاي جاي قوانين خود را بازنموده است. ق.م. سويس براي فرد سويسي در صورتي مکان سکونت را به عنوان اقامتگاه تلقي مي کند که فرد اقامتگاه خود را ترک کرده به خارج از کشور رفته باشد و در سويس اقامتگاه جديدي نداشته باشد (م 24)؛ گويي شخص نمي تواند بيرون از سويس اقامتگاهي داشته باشد.
ق.م. ايتاليا، براي ايتاليايي هايي که در بيرون از کشور ازدواج مي کنند، براي ثبت ازدواج اقامتگاه آنان را آخرين اقامتگاهي تلقي مي کند که در خاک ايتاليا داشته اند (م 115).
در ق.م. آلمان، در باره سربازي که در بيرون از آلمان به خدمت اشتغال دارد، آخرين پادگان ـ يا به تعبير ديگر آخرين اقامتگاه ـ آن سرباز در خاک آلمان به عنوان اقامتگاه او شناخته مي شود (م 9)، اگرچه قانونگزار مسبوق به آن است که وي در آن پادگان زندگي نمي کند.
ق.م. اسپانيا با رويکردي مشابه، در باره ديپلوماتهاي اسپانيايي که محل مأموريت آنان بيروت از خاک کشور است، اقامتگاه آنان را آخرين اقامتگاهي دانسته که آنان در کشور داشته اند (م 40؛ نيز ق.م. پرتغال، م 88).
به نظر مي رسد به جز ق.م. سويس که صورتبندي محل سکونت به جاي اقامتگاه را ارائه کرده، در اغلب موارد، صورتبندي آخرين اقامتگاه در کشور ترجيح داده شده است.
3. اقامتگاه ميان هويت و ارتباط توزيع شده اداري
تا آنجا که به حقوق داخلي باز مي گردد، اقامتگاه به چند دليل مطرح است: نخست به عنوان يک شاخصه براي تسجيل يا تشخيص هويت اشخاص (مانند ق.م. فرانسه، م 34، 55، ...؛ ق.ت. فرانسه، م 102، 110، ...؛ ق.م. آلمان، م 132، 261، ...؛ ق.ت. ايران، م 7؛ ق.آ.د.م.، م 72)؛ دوم اينکه دادگاه صلاحيت دار دادگاه اقامتگاه خوانده است (ق.آ.د.م.، م 21)؛ سوم اينکه کليه اوراق قضايي، اعلاميه ها اعم از اخطاريه، احضاريه، احکام و قرارهاي صادره از محاکم، هر نوع اجرائيه و نيز اظهارنامه در اقامتگاه شخص به وي ابلاغ مي شود (ق.آ.د.م.، م 90)؛ چهارم آن که امور مربوط به غايب مفقود الاثر به دادگاه محلي راجع مي شود که آخرين اقامتگاه غايب در آنجا بوده است (ق. امور حسبي، م 126؛ نيز نک: نصيري، ص 82-83؛ ائو، ص 4-6).
در کليت مي توان گفت آثار اقامتگاه در قوانين، با وجود تکثر به سه اثر اصلي قابل تحليل است:
اقامتگاه به عنوان مبنايي براي تسجيل هويت، اقامتگاه به عنوان محلي که تماس مرجع قانوني با شخص ـ حقيقي يا حقوقي ـ در آن محل برقرار مي گردد و اقامتگاه به عنوان مبنايي براي تعيين صلاحيت مرجع قانوني.
از نظر تاريخي ظاهرا اين سه کارکرد براي اقامتگاه به همين ترتيب ذکر شده پديد آمده است و از همين روست که قوانين گوناگون از نظر فشاري که کارکرد کهن بر کارکرد متأخر وارد آورده، تفاوت يافته است. در برخي نظامهاي حقوقي چون حقوق فرانسه و حقوق آنگلوساکسون، همچنان بر کارکرد اقامتگاه به عنوان کارکرد کهن آن، يعني کارکرد هويتي بيشترين تکيه ديده مي شود، اين در حالي است که در نظامهاي حقوقي ديگر، چون حقوق آلمان به کارکردهاي متأخر بيشتر توجه شده و اصل در توجه به اقامتگاه مسأله بازيابي فرد است.
در مواردي که به تسجيل هويت بازمي گردد، اين امر نوعي ثبت رسمي است که درون سپهر حقوقي اتفاق مي افتد و در موارد تشخيص هويت، اگرچه ظاهرا موردي از بازيابي هويت است، اما از آنجا که اين بازيابي بر پايه هويت ثبت شده اتفاق مي افتد، اين بازيابي عملا درون سپهر حقوقي و نه جهان صورت انجام مي گيرد.
در مواردي که مربوط به تماس مرجع قانوني با شخص حقوقي است، از آنجا که شخصيت حقوقي تنها درون سپهر حقوقي وجود دارد، همچنان تماد ابعاد مسأله درون سپهر حقوقي است.
تنها در باره تماس مرجع قانوني با شخص حقيقي است که يکي از دو طرف اصلي اين تماس، يعني شخص حقيقي، موضوعي خارج از سپهر حقوقي است که در جهاني بيرون از اين سپهر زندگي مي کند و تنها در رفتارهاي خاص خود، به نحوي ثانوي محکوم به احکام اين سپهر است.
بدين ترتيب ديده مي شود که کارکردهاي اقامتگاه عموما کارکردهاي درون سپهر حقوقي است و تنها در موارد بازيابي براي تماس است که رابطه سپهر حقوقي با جهان خارج صورت مي پذيرد. قانون براي اشخاصي گزارده شده که در قلمرو حاکميت آن قانون زندگي مي کنند، بدون آنکه شخصيت فردي اشخاص حقيقي در اين ميان دخيل باشد. گاه شرايطي به وجود مي آيد که براي اجراي قانون لازم است با شخصي حقيقي تماس گرفته شود، يا شخصي براي اجراي قانون با مراجع قانوني تماسي حاصل کند. در هر حال به نظر مي رسد مسأله تماس ميان مرجع قانوني و شخص بخش مهمي از زمينه طرح مسأله اقامتگاه در قوانين کشورهاي گوناگون بوده است.
مرجع قانوني، شخص را در کجا بايد بيابد؟ اين شخص نيست که در يافتن مراجع قانوني با دشواري روبه روست، بلکه اين مرجع قانوني است که در يافتن شخص دچار مشکل است. اما مرجع قانوني، از آنجا که حاکم است، مي تواند به جاي کوشش براي يافتن شخص به طور واقعي در جهان خارج، يافتنگاهي را براي وي قرارداد کند و تماسهاي خود را با آن يافتنگاه برقرار سازد و بنا را بر آن نهد که اطلاع لازم به شخص داده شده است.
با وجود آنکه اغلب در قوانين مدني، بحث از اقامتگاه بدون مقدمه مطرح شده، گاه سبب توجه به آن از سوي قانونگزاران بيان شده است. به عنوان نمونه بايد به ق.م. فرانسه اشاره کرد که در ماده 102 آن، زمينه طرح اقامتگاه، امکان احقاق حقوق شخص دانسته شده است. ق.م. اسپانيا تبييني دقيقتر دارد و در ماده 40، مطرح بودن اقامتگاه را \"به منظور احقاق حقوق و نيز اجراي تعهدات مدني افراد حقيقي\" دانسته است.
در قوانين رابطه بين اقامتگاه قانوني اشخاص و زندگي واقعي آنان با مشکلاتي روبه روست و قوانين همواره کوشيده اند تا بسته به اقتضائات نظام حقوقي خود، يکي از وجوه تعلق در زندگي شخص را به عنوان شاخص اقامتگاه بازشناسند. انسانها در زندگي واقعي، محلي دارند که زادگاه و خانه پدري آنان است، محلي دارند که در آن زندگي مي کنند، محلي دارند که در آن به کار اشتغال مي ورزند، محلي دارند که به عنوان باشگاه يا پاتوق از آن استفاده مي کنند. گاه ممکن است همه يا بعضي از محلها يکي باشند. ممکن است بسياري از افراد در طول زندگي چندان جابجا نشوند و همواره بتوان براي يافتن آنان، به محل زندگي ايشان که براي عموم شناخته است، رجوع کرد، اما اين امر کليت ندارد و دقيقا در همان موارد عدم صدق است که مرجع قانوني با دشواري در يافتن روبه روست.
به هر روي، حتي در موارد بازيابي براي تماس نيز نظامهاي حقوقي اغلب گرايش بدان دارند که تا حد ممکن، آن را به روابط درون سپهر حقوقي مبدل سازند و بدين ترتيب، دست کم در بخشي از موارد، يک اقامتگاه قراردادي را جايگزين اقامتگاه واقعي سازند. اما در مواردي که اقامتگاه قراردادي در کار نيست و مرجع قانوني ناچار است بازيابي را در جهان واقعي انجام دهد، عملا بازگشتي آرکائيک به دوره هاي پيشين حقوق صورت گرفته و مفهوم اقامتگاه براي اين منظور استخدام شده است؛ در واقع هدف بازيابي شخص است و اقامتگاه در سپهر حقوقي به عنوان جايگزيني براي يافتنگاه معين شده است. اين در حالي است که نهادهاي قانوني مانند پليس ـ آنگاه که در مقام کشف جرايم هستند و از قراردادهاي حقوقي دور مي شوند ـ براي يافتن مجرم يا هر شخص مورد نظر، همواره بر يافتنگاه تکيه دارند و هرگز به اقامتگاه قانوني اقناع نمي شوند.
پي نوشت ها :
7-Statute Law Amendment (Newfoundland) Act
8- Naturalization
نويسنده:دکتر احمد پاکتچي





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان