بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,169

دليل باطل و آثار آن در سيستم هاي حقوقي مختلف-قسمت پنجم(قسمت پاياني)

  1390/7/13
خلاصه: دليل باطل و آثار آن در سيستم هاي حقوقي مختلف-قسمت پنجم(قسمت پاياني)
بخش دوم – تضمينات قانوني درقبال سوء استفاده از اختيارات
1- بطلان دليل:
اختيارات دادسرا( به نمايندگي جامعه) آن چنان وسيع وعليه متهم است که ايجاب مي کند قانونگذار تضمينات مهمي درقبال سوء استفاده از اختيارات مرحله تعقيب وتحقيق قايل شود. رعايت تشريفات الزام آورقانوني متهم را درقبال توسل به فريب وحيله وهرنوع فشاري درجريان استنطاق حمايت مي کند . نقض قواعد مزبورمعمولا موجب بطلان دليلي مي شود که به اين طريق تحصيل شده است.
2- ضمانت اجراهاي جزائي:
عليه کسي که به وسايل نادرست وغير صادقانه از قبيل اخذ اقرارهاي فريبکارانه از طريق استراق سمع بابه کارگيري ميکروفون يا ضبط مکالمات تلفني متوسل گرديده ضمانت اجراهاي جزايي پيش بيني شده است .
بخش سوم- ضمانت اجراهاي کيفري درقبال تحصيل دليل به طرق غير قانوني:
1- ضوابط قانوني صداقت درتحصيل دليل:
درقوانين عادي وقانون اساسي، تضمينات قانوني براي تامين صداقت درتحصيل دليل درحقوق ايران پيش بيني شده است . زيرا فرض براين است که هرجا که نتوان دليل ارتکاب يک جرم را به طرق قانوني بدست آورد، عدالت وجود ندارد. بنابراين، قانون ايران درجهت احترام به حاکميت صداقت درتحصيل دليل است.
بدين ترتيب اعمال شکنجه واذيت وآزار براي کسب خبرواطلاع وحتي اقرارمتهم ممنوع است . اجبارشخص به شهادت، اقراريا سوگند قانونا مجاز نبوده واعتباري ندارد.
اصل 38 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران صراحتا مقرر مي دارد (( هرگونه شکنجه براي گرفتن اقرارويا کسب اطلاع ممنوع است . اجبارشخص به شهادت، اقراريا سوگند، مجازنيست وچنين شهادت واقراروسوگندي فاقد ارزش واعتباراست. متخلف ازاين اصل طبق قانون مجازات مي شود))
درمورد استراق سمع از طريق نصب ميکروفون يا نصب وسايل تجسسي برروي خطوط تلفن اصل 25 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مقررمي دارد: (( بازرسي ونرساندن نامه ها، ضبط وفاش کردن مکالمات تلفني، افشاي مخابرات تلگرافي وتلکس، سانسور، عدم مخابره ونرساندن آنها، استراق سمع وهرگونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون)).
2- ضمانت اجراهاي حقوقي تحصيل دليل درخارج از موارد پيش بيني شده درقانون
الف) ضمانت اجراهاي استفاده ار وسايل غير صادقانه:
طبق ماده 64 قانون مجازات اسلامي تعزيرات هريک از مستخدمين ومامورين دولتي که مراسلات يا مخابرات يا مکالمات تلفني اشخاص را درغير مواردي که قانون اجازه داده مفتوح يا توقيف يامعدوم يا بازرسي يا ضبط ويا استراق سمع نمايد يا اينکه بدون اجازه صاحبان آنها مطالب آنها را افشا کند محکوم به انفصال از شغل خود وشلاق تا 74 ضربه يا حبس از شش ماه تا سه سال خواهد بود.
باتوجه به مقررات کلي وعملکرد مراجع قضائي ( بدون اينکه نص قانوني خاصي موجود باشد) موارد مجاز عبارتند از ضبط مکالمات تلفني توسط پليس برحسب اجازه يا دستور مقامات دادسرا وباز پرس.
ب ) ضمانت اجراهاي جزايي براي اخذ اقراربه عنف:
برابر ماده 58 قانون مجازات اسلامي تعزيرات هرگاه يکي از مستخدمين ومامورين قضايي يا غير قضايي دولت براي اينکه متهمي را مجبور به اقرارکند او را اذيت وآزار بدني کرده يا دراين باب امري دهد به حبس از شش ماه الي سه سال محکوم خواهد شد واگر متهم به واسطه اذيت وآزارفوت کند، مرتکب مجازات قاتل وآمرمجازات آمر قتل را خواهد داشت.
باتوجه به مراتب بالاؤ درامور جزايي ، حقوق اسلام ماخذ ومبناي اصلي قانونگذار ايران است . قوانيني هم وجوددارند که درجهت تامين مقتضيات جامعه امروزي هستند، ولي اعتبار آنها تا جايي است که با موازين اسلامي مغايرت نداشته باشند.
درمورد جرايم مستلزم حد، دليل قانوني(يا شرعي) است ودادگاه فقط درجلسه رسيدگي ضمن بررسي واحراز همان دلايل معين قانوني که ارائه شده است وقوع جرم وانتساب آن را به متهم تحقق يافته تلقي وبه صدور حکم مبادرت مي نمايد. بطور مثال دادگاه با وجود شهادت به عنوان دليل معين قانوني بايد متهم را محکوم کند يا با فقدان آن متهم را تبرئه نمايد.
مع هذا درمورد جرايم مستلزم تعزير ، دلايل از قواعد عمومي (( تئوري دليل) متابعت مي نمايند . دراين صورت کشف حقيقت وحمايت افراد درقبال خطر ناشي از تجاوز به آزادي آنها وهم چنين محکوميت مبتني بر اشتباهات قضايي ودرعين حال ممانعت بزهکار درسوء استفاده از تضمينات مزبور براي محو دليل مجرميت) درنظر گرفته مي شود.
نتيجه
ازبررسي گزارش هاي ملي چنين نتيجه ميشود که در سيستم کامن لا ضوابط ابطال دليل از اهميت کمتري برخوردار بوده و رو به زوال است . در مقابل در کشورهاي حقوق نوشته سعي ميشود تضمينات يک دادرسي عادلانه را در جهت ماده 6 قرارداد اروپائي حقوق بشر توسعه دهند. در حقوق مبتني برمذهب ايران تضمينات قانوني در مورد ابطال دلايل تحصيل شده به طريق غيرقانوني وجود دارد.
وجه مشترک تقريبا" تمامي گزارش هاي ملي موقعيت و اهميت رويه قضائي نسبت به قواعد حاکم برابطال دليل است. ولي در حقوق ايران که تابع سيستم دلايل قانوني است رويه قضادي نقش کمتري دارد.
منابع:
*دانشيار دانشکده حقوق وعلوم سياسي دانشگاه تهران.
1- Police and Criminal evidence act 1984.
2- 2.Dr. Roderick Munday, Rapport National, cite dans Le Rapport General 1990,p.6.
1-به صفحه 6گزارش کلي سيزدهمين کنگره بين المللي حقوق تطبيقي ،کانادا 1991،که آقاي professeur Jean Gauthier براساس گزارش ملي آقاي Dr.Roderick Mundy تنظيم نموده مراجعه شود.
2-Criminal Evidence act 1898.Section 1(F).
3-Hearsay and Narrative Evidence.
1-Dr.Roderick Munday.Rapport National, Cite danc le Rapport General 1990,p.71.
1-Alain A.Levasseur , La Version de la constitution des Etats – Unis annexe du precis Dalloz ,Droit des Etats-unis.
2-paul Marcus
3-professeur paul Marcus “Rapport National sur le droit american “ cite dans le Rapport general, 1990,p.8.
4-Weeks v.United States, 232,U.s.(1914).
1-Le Monde,Vendredi,2 mars 1990.p.6.
2-professeur paul Marcus “Rapport national sur le Droit american “ cite le rapport general, 1990.p.10et s.
3-professeur Rolan J.Delisle, “ Rapport National, sur le Droit canadien” cite dans le rapport general 1990.p.10.
1-proffeseur Eilis S.Manger(rapport sur le Droit Australien ) cite dans le rapport general,p.12 et s.
2-Ibid,p.12.
3-Ibid,p.13.
1-Les professeurs Eliahu Harnon et Anat Horovitz “ Rapport sur le Droit Israelien” cite danc le rapport general,p.13 et s.
1-Maitre Alejandro D.Carrio “ Rapport sur le Droit Argentin” cite dans le rapport general, p.15et s.
1-دکتر ايرج گلدوزيان (( کيفيت تحصيل در حقوق جزاي فرانسه ،فصل نامه حق)) دفتر پنجم ص140به بعد.
1-proffeseur Jean Gauthier “Les regles d'exclusion relative a la preuve” Rapport general, 13e Congres International de Droit Compare 1991, Canada, p.3,en citant:
-Rober Merle et Andre Vitu, Traite de Droit criminel,Tome II,procedure penale,4e ed.,paris 1989, No.130,p.162 ss;
-Jean pradel , procedure penale, 5e ed,paris 1990, No.292,p.287 s.
-Gaspar Stefani, Georges Levasseur, Bernard Bouloc , procedure penale,
14e ed., precis Dalloz paris 1990,No.36 p.41 ss,exposent les limites a la liberte des preuves en droit francais.
-Jean pradel,les pouvoirs de la police judiciaire en droit francais, revue Themis ( Montreal) ,1990,320-341.
-Cynthia Vroom ,Laliberte individuelle au state de l'enquete de police en France et aux Etats- Nnis, revue de science criminelle et de droit penal compare ( R.S.C.) 1988,387-507.
1-Toute personne a droit au respect de sa vie privee et familiale ,de son domicile et de sa correspondance.
2-Il ne peut y avoir ingerence d'une autorite publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingerence est prevue par le loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une societe democratique, est necessaire a la securite nationale,a la surete publique, au bien-etre economique du pays, a la defense de l'ordre et a la prevention des infractions penales,a la protection de la sante ou de la morale ,ou a la protection des droits et libertes d'autrui.
1-professeur Karl Heinz Gossel “ Rapport sur le droit de la Republique Federale d'Allemagne. Cite dans le rapport General ,p.15et s.
2-professeur Horst Luther “ Rapport sur le Droit de la Republique Democratuque Allmande” cite dans le rapport general p.16.
3-professeur Antonin Ruzek et Jiri pipek et Viktor Knapp “ Rapport National Tchecoslovaque” cit dans le rapporpt general p.16 et s.
1-Dr.Bengt Lindell , “ Rapport National sur le droit de la Suede” Rapport General ,p.17.
1-professeur Alain de Nauw “Rapport National sur ledroit Belge” Rapport General p.17 et s.
1-ماده 6قرارداد اروپايي بشر در مورد تضمين هاي يک دادرسي عادلانه مقرر مي دارد:
1-Toute personne a droit a ce que sa causesoit entendue equitablement, publiquement et dans un delai raisonnable, par un tuibu nal independante trimpartial, etabli par le lio,qui decidera, soil des contestations sur ses droit le obligations de caractere civil, soit du bien-fonde de toute accusationen matiere penale dirgee contre elle Le jugement doit etre interdit a la presse et au public pendant la totaliteou une partie du proces dans une societe democratique, lorsque les interets des mineurs on la protection de la vie privee des parties au proces l'exigent, ou dans la mesure jugee strictement necessaire par le tribunal,lorsque dans des circonstance speciales la publicite serait de nature a porter atteinte aux interets de la justice.
2-Toute personne accusee d'une infraction est presumee innocente jusqu'a ce que sa culpabilite ait etelegalement etablie.
3-Tout accuse a droit notamment a:
a) etre informe ,dans le plus court delai, dans une langue qu'il comprend et d'une maniere detailee, de la nature et de la cause de l'accusation portee contre lui;
b) disposer du temps et des facilitee necessaires a la preparation de sa defense;
c) se defendre lui-meme ou avoir l'assistance d'une defenseur de son choix et,s'il n'a pas les moyens de remunere un defenseur ,pouvoir etre assiste gratuitement par un avocat d'office, lorsque les interets de la justice l'exigent;
d) interroger ou faire interrogation des temoints a decharge dans les memes conditions que les temoins a charge;
e) se faire assister gratuitement d'un interprete, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employee a l'audience.
1-professeur p.J. Baauw, “Rapport sur le Droit Neerlandais” cite Dans le Rapport general p.19.
1-Madame Teresa Albes Martins “Rapport National portuais” cite dans le Rapport general ,p.19et s.
1-دکتر ايرج گلدوزيان ((کيفيت تحصيل دليل در حقوق جزاي فرانسه)) فصل نامه حق،مرکز مطالعات حقوقي وقضايي دادگستري جمهوري اسلامي ايران،دفتر پنجم ،فروردين خرداد 1365 صفحه 142.
1-با وتجود اين،گزارش کتبي ضابطين دادگستري ومامورين تحقيق در امور کيفري وگواهان به شرط داشتن عدالت وحد اقل دونفر بودن وقتي خلاف علم قطعي قاضي نباشد معتبر است( ماده 260قانون اصلاح موادي از قانون آئين دادرسي کيفري مصوب 6شهريور 1361).
1-دکتر ايرج گلدوزيان (( حقوق جزاي اختصاصي )) جرائم عليه تماميت جسماني،اموال،امنيت وآسايش عمومي)) جلد اول،چاپ دوم از انتشارات بخش فرهنگي دفاتر مرکزي جهاد دانشگاهي،1369صص 75به بعد.
1-دکتر ايرج گلدوزيان (( حقوق جزاي اختصاصي)) جرائم عليه تماميت جسماني،اموال،امنيت وآسايش عمومي،جلد اول،چاپ دوم،انتشارات بخش فرهنگي دفتر مرکزي جهاد دانشگاهي،1369صفحات 75 به بعد.
نويسنده:دکترايرج گلدوزيان





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان