بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,371

سوالات حقوقي و پاسخهاي مربوطه(51)

  1390/7/13
خلاصه: سوالات حقوقي و پاسخهاي مربوطه
سوال1: ضمانت اجراي حضانت به امر قانون
زوج علي رغم صدورحکم مبني برتحويل طفل به مادرازتحويل طفل خودداري مينمايد؟تکليف چيست؟
پاسخ: هر گاه به علت پاره اي مسائل بين زوجين طلاق حاصل شود و مطابق حکم دادگاه حضانت فرزند به مادر سپرده شود ، ولي پس از صدور حکم دادگاه ، پدر از استرداد طفل به مادر امتناع ورزد ، مادر مي تواند با توجه به اينکه اولويت نگهداري طفل به او محول گرديده ، از طريق دادگاه صادرکننده حکم نسبت به استرداد طفل اقدام نمايد، زيرا براي حضانت علاوه بر ضمانت اجراي مدني ، ضمانت اجراي کيفري نيز مقرر گرديده است . مطابق ماده واحده مصوب تيرماه 65 « چنانچه به حکم دادگاه حضانت طفل به کسي واگذار شود و پدر يا مادر و يا شخص ديگري مانع اجراي حکم گردد و يا از استرداد طفل امتناع نمايد ، دادگاه صادرکننده حکم ولي را ملزم به عدم ممانعت نموده و در صورت ادامه ممانعت به حبس تا اجراي حکم محکوم خواهد شد.» از طرف ديگر ماده 172 قانون مدني تصريح مي کند :« هيچ يک از ابوين حق ندارند در مدتي که حضانت طفل به عهده آنهاست از نگهداري او امتناع کنند، در صورت امتناع يکي از ابوين ، حاکم بايد به تقاضاي ديگري يا تقاضاي قيم يا يکي از اقربا يا به تقاضاي مدعي العموم نگهداري طفل را به هر يک از ابوين که حضانت به عهده اوست الزام کند و در صورتي که الزام ممکن يا مؤثر نباشد، حضانت را به خرج پدر و هر گاه پدر فوت شده باشد، به خرج مادر تأمين کند.»
==================
سوال2: وضعيت پرداخت ديه در صورت مردد بودن مقتول بين دو نفر
در مواردي که قاتل معين است اما مقتول (مستحق ديه) بين دو نفر مردد مي‏باشد، بفرماييد: نحوه پرداخت ديه به اولياي دم چگونه است؟
پاسخ: نظريه مشورتي شماره 674/7 تاريخ 29/1/78 بازگشت به استعلام شماره 6096/2 مورخ 16/12/1377 (1) نظريه مشورتي اداره‏کل حقوقي قوه قضائيه به شرح زير اعلام مي‏شود: شخصي که بر اثر برخورد با زمين، آن هم قبل از برخورد با اتومبيل، از روي موتور سقوط و به قتل رسيده، بايستي سقوط او بر اثر بي‏احتياطي راننده موتور و يا خود او بوده باشد که در اين صورت چون راننده اتومبيل در سقوط وي و برخوردش به زمين و نتيجتاً قتل او نقشي نداشته لذا نسبت به او هيچگونه مسؤوليت نخواهد داشت و صرفا نسبت به نفر دوم که بر اثر برخورد با اتومبيل به قتل رسيده، مسؤول است. اين شخص يا راننده موتور است و يا ترک نشين او که باتوجه به برخورد مقتولين با زمين و اتومبيل و وجود آثار و علائم بر روي اجساد و اتومبيل و موتور و عنايت به علل مرگ به نحو مذکور در صورت مجلس معاينه جسد و تحقيق از کسان مقتولين درخصوص اينکه موتور متعلق به کداميک بوده و رانندگي با موتور را کداميک مي‏دانسته و ... مرجع قضايي بايستي نحوه به قتل رسيدن دو نفر موصوف و هويت آنها را معين که در اين صورت فردي که بر اثر تصادف با اتومبيل به قتل رسيده معلوم و تکليف ديه‏ي مورد استعلام که ناظر به او خواهد بود، معلوم خواهدشد. 1. متن استعلام فوق بدين شرح است: اگر در برخورد موتورسيکلتي به همراه دو سرنشين با يک دستگاه اتومبيل، يکي از سرنشينان موتورسيکلت در اثر برخورد با اتومبيل کشته شود و سرنشين ديگر در اثر برخورد با زمين و قبل از برخورد با اتومبيل کشته شود، با عنايت به اينکه طبق نظر کارشناس فني راننده اتومبيل مقصر شناخته شده و بايد ديه يکي از دو مقتول را بپردازد بفرماييد: چنانچه معلوم نباشد کداميک از دو مقتول در اثر برخورد با اتومبيل کشته شده‏اند ديه پرداختي توسط راننده اتومبيل به چه کسي بايد پرداخت گردد؟
====================
سوال3: خط زدن عبارت « حواله کرد» در متن چک
اگر عبارت «حواله کرد» در متن چکي که در وجه شخص معين است قلم خورده باشد، آيا آن شخص مي تواند چک را با ظهرنويسي به ديگري منتقل کند يا خير؟
پاسخ: نظر به ماده 312 قانون تجارت که مفيد جواز انتقال هر نوع چک بصرف امضاء است ،قلم خوردگي عبارت «حواله کرد» در متن چک مانع واگذاري آن از طريق ظهرنويسي نيست و رويه بانکها مسقط حق قانوني دارنده چک نمي شود.نظريه مورخ 19/08/67اکثريت قضات دادگاههاي حقوقي
=====================
سوال4: انتقال مورد اجاره به غير
خانم( الف )منزل خود را از طريق بنگاه معاملاتي (ب ) با دريافت ده ميليون ريال وديعه و ماهي سيصد هزار تومان اجاره بها به مدت يک سال به آقاي (ج ) اجاره مي دهد. پس از گذشت سه ماه اقاي (ج ) يعني مستأجر که به اتهام صدور چک هاي بلامحل متواري شده بود به بنگاه ديگري مراجعه و خود را ( ه ) و مالک معرفي و کليد منزل را براي اجاره به غير به بنگاه مي سپارد. کارمند بنگاه در غياب مدير بنگاه منزل را با تنظيم اجاره نامه و اخذ چهل ميليون ريال وديعه و ماهي دويست هزار تومان به مدت يک سال به آقاي (د) اجاره مي دهد و مدير بنگاه نيز پس از بازگشت از مسافرت ذيل اجاره نامه را امضاء مي کند . خانم (الف )به دليل عدم پرداخت اجاره سه ماهه از طرف آقاي (ج ) براي دريافت اجاره هاي عقب افتاده مراجعه مي کند و با وضع مذکور مواجه مي شود. با اين اوصاف ، آيا اولاً ؛( الف ) در اجراي قانون روابط مؤجر و مستأجر سال 1376 مي تواند از مراجع قضائي درخواست تخليه نمايد؟ در صورت مثبت بودن ؛ دعوي به طرفيت چه شخص يا اشخاصي بايد اقامه شود ؟ ثانياً ؛ ايا عملکرد آقاي ( ج ) جرم بوده است ؟ ثالثاً؛ آيا کارمند و مدير بنگاه قابل تعقيب کيفري مي باشند ؟ در صورت مثبت بودن تحت چه عنواني ؟
پاسخ: نظر به اينکه موجر در صورت انقضاي مدت اجاره مي تواند تخليه عين مستأجره را تقاضا کند؛ و در فرض سئوال مدت اجاره منقضي نشده است؛ در صورتي که حق واگذاري مورد اجاره از مستأجر سلب شده باشد؛ مالک مي تواند دادخواست فسخ اجاره را به استناد شرائط مندرج در قرارداد و تخلف از آن شرائط ( شرط پرداخت اجاره ها يا عدم انتقال به غير ) و تخليه به طرفيت مستأجر طرح و اقامه نمايد. در اين فرض چون حق انتقال به غير از مستأجر سلب شده بوده ؛ ضرورتي ندارد دعوي به طرفيت مستأجر دوم (د)مطرح شود. عملکرد مستأجر با توجه به نداشتن حق واگذاري ؛ و معرفي خود به عنوان مالک عين ، و گرفتن وديعه بيش از وديعه خود ، و براي مدتي بيشتر از باقي مانده مدت اوليه با شکايت مستأجر دوم ( د ) مي تواند از مصاديق کلاهبرداري باشد. بنگاه دار در صورت نداشتن سوء نيت از اين نظر که بدون احراز سمت و مالکيت ؛ مبادرت به تنظيم قرارداد نموده چه از نظر مسئوليت مدني و چه از نظر صنفي و تخلف از نظامات اداري داراي مسئوليت است . (نظريه کميسيون نشست قضائي )
====================
سوال5: تقديم دادخواست جهت مطالبه نصف دارائي زوج توسط زوجه قبل از طلاق
خواهان با تقديم دادخواست ، تقاضاي مطالبه نصف دارائي زوج را با توجه به شرائط ضمن العقد نکاح کرده است و ليستي از اموال زوج را به دادگاه ارائه داده است و زوج (خوانده ) در دفاعيات خود ضمن تأئيد ليست اموال ارائه شده از سوي خواهان، مدعي شده که اين اموال را جهت پرداخت مهر و نفقه خواهان فروخته و وجه آن را به خواهان تقديم کرده است و در حال حاضر چيزي ندارد که به خواهان بدهد . آيا اين دفاع خوانده را مي توان پذيرفت يا خير؟
پاسخ: نظر اول : از زماني که عقد نکاح جاري شد ، زوجه مالک نيمي از دارائي است . و در اينجا مهر زن جزو ديون به حساب نمي آيد. به عنوان مثال : زوج صد ميليون تومان دارائي دارد و هشتاد ميليون تومان ديون ديگر که از کل دارائي کسر مي گردد و بيست ميليون تومان ديگر باقي مي ماند. در اينجا ، زوجه مالک نيمي از بيست ميليون تومان است . ولي بايد اين موضوع را در نظر داشت که مهريه و نفقه زوجه نيز بايد مجزا محاسبه و پرداخت گردد.نظر دوم : به موجب شرط ضمن عقد ازدواج ، زوج در هنگام طلاق مکلف به پرداخت نصف درآمدهائي است که پس از ازدواج تحصيل کرده است و زوجه قبل از آن حقي به دارائي او ندارد و زوج به طور کامل در اموال خود تصرف مي کند. علي هذا ، آنچه ملاک عمل قرار مي گيرد ، دارائي و درآمدهاي بدست آمده پس از ازدواج تا زمان طلاق است و دادگاه به طرف شخص آن را ضبط مي نمايد و در صورتي که زوج در عسر و حرج جهت پرداخت مبلغي بابت مهر و نفقه زوجه باشد ، دادگاه بايد به اين امر توجه کرده ، و دقيقاً محاسبه ، رسيدگي و نسبت به مورد اظهار نظر نمايد.( کميسيون نشست قضائي )





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان