بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,294

مصونيت پارلماني از نگاه فقه- قسمت ششم (قسمت پاياني)

  1390/7/13
مبحث سوم: حکم سمت نمايندگي

واضح است که نمايندگي نه طبق مسلک وضع، شغلي واجب است و نه طبق مسلک شرع، مگر در صورتي که ضرورت اجتماعي يا حفظ نظام و غير اينها ايجاب کند، که در اين صورت بر تمامي کساني که قدرت و توانايي دارند واجب کفايي است. اما نسبت به ساير احکام، ممکن است گفته شود که نمايندگي شغلي مستحب است؛ چنان که از آيه شورا -با تقريري که قبلا از آن داشتيم - چنين استفاده مي شود. ممکن است نمايندگي را شغلي مباح بدانيم و اين درصورتي است که دليل شرعي اجتهادي نداشته باشيم و مستند ما اصلي باشد که مقتضي اباحه همه اشيا است.

مبحث چهارم: تجويز تخلف

از اين موضوع در چند جهت بحث مي کنيم:

جهت اول: جواز تخلف

در اين موضوع، هم بنابر مبناي وضع، بحث مي کنيم و هم بنابر مبناي شرع. بنابر مسلک وضع کسي که کار نمايندگي راتشريع کرده يعني ملت يا کسي که ملت او را منصوب کرده و امکان دستيابي به او و استفسار از او وجود دارد، اگرتشخيص دهد که فعل نمايندگي بر ترک آن و جايگزين کردن نظام هاي بديل ترجيح دارد، آن را مقدم داشته تثبيت مي کند حتي اگر مستلزم وقوع برخي تخلفات باشد. اما اگر چنين نباشد، مانع کار نمايندگي مي شود و نظام هاي بديل ديگري را جايگزين آن مي کند.

همان طور که در تشخيص اصل جواز تخلف، مرجع قانون گذار است، در ميزان تخلف هم قانون گذار مرجع است.قانون گذار گاه چنين مصلحت مي بيند که مطلق تخلف را براي نمايندگان تجويز کند چنان که گاه تخلفات خاص را باذکر اوصاف و عناوين آنها، تجويز مي کند و يا تخلف را منوط به اين مي کند که عنواني کلي بر آن صدق کند چنان که شغل نمايندگي ايجاب مي کند. در اين صورت قانون گذار بايستي مرجعي را براي تشخيص تخلفات معين کند. اما اين که کار نمايندگي را تجويز کند ولي ارتکاب تخلفاتي که مقتضاي کار نمايندگي است، تجويز نکند، تکليف غير مقدوراست و آن از نظر عقل محال و از نظر عرف، لغو مي باشد.

بنابر مبناي شرع، با اختلاف مستندات کار نمايندگي، حکم تجويز تخلف هم فرق مي کند:

1. اگر مستند کار نمايندگي، حکم شرعي باشد، در اين صورت تشريع کار نمايندگي، مقتضي جواز ارتکاب تخلفات ياد شده است؛ اگرچه اين تشريع به صورت جواز باشد نه به صورت استحباب يا وجوب البته به شرط اين که اولا، قبول کنيم بين کار نمايندگي و ارتکاب اين تخلفات ملازمه است و ثانيا، ارتکاب تخلف به ميزاني تجويز مي شود که عمل نمايندگي ايجاب مي کند نه بيشتر.

2. اما اگر مستند آن، حکم ولايتي از جانب ولي فقيه باشد، چنانچه ولي فقيه به وجود ملازمه بين کار نمايندگي وارتکاب يک سلسله تخلفات التفات داشته باشد تجويز کار نمايندگي از طرف ولي فقيه، تجويز اين تخلفات هم هست.اما اگر در حين صدور حکم، متوجه اين ملازمه نباشد، بايستي به او مراجعه کرد که ممکن است، تشخيص دهد مفاسد مترتب بر تجويز تخلفات ياد شده بيشتر از مصالح کار نمايندگي است که در اين صورت، مانع کار نمايندگي مي شود.اما ممکن است عکس اين مطلب را تشخيص دهد. در اين صورت کار نمايندگي را ترجيح مي دهد اگرچه مستلزم برخي تخلفات شود. در صورت دوم ولي فقيه مصلحت مي بيند که جواز را به يک عنوان کلي همچون اقتضاي شغل نمايندگي، منوط کند و مرجعي را که در موارد اختلاف، مصاديق آن عنوان کلي را از غير تشخيص دهد، تعيين کند. چنان که ممکن است به نماينده حق ارتکاب تخلف را به طور مطلق اعطا کند يا اين که در امور خاصي محدود کند.

3. اگر مستند شرعيت کار نمايندگي راي گيري عمومي باشد، بايستي حدود آن دليلي که راه حل رفع مشکلات را رجوع به ملت مي داند، لحاظ کرد و سنجيد که آيا دليل مذکور متضمن رجوع به ملت است حتي در صورتي که مستلزم ملازمه يادشده باشد يا نه؟ در اين جا چند احتمال وجود دارد:

الف) در اصل پذيرش سمت نمايندگي به ملت مراجعه شود نه در قبول لوازم آن، و در مورد تعيين حدود لوازمي که کارنمايندگي دارد و يا پذيرش يا رد آن بايستي به شارع يا ولي فقيه مراجعه کرد. چنانچه آن لوازم در نظر شارع ممنوع باشد، ميان راي ملت به عمل نمايندگي و منع شارع يا ولي از لوازم آن، تعارض روي مي دهد که براي رفع تعارض بايستي راي شارع يا ولي را به ممنوعيت تخلفات يادشده، ناسخ راي ملت قرار داد و موضوع مشروعيت سمت نمايندگي را به رفراندوم واگذار نمود.

ب) در اصل پذيرش کار نمايندگي به همراه لوازمش به راي ملت مراجعه شود.
ج) در اصل پذيرش کار نمايندگي و لوازمش به راي ملت مراجعه شود اما به شرط اين که شارع يا ولي فقيه راي ملت راتاييد کند.

بنابر تمامي اين احتمالات، ميزان تجويز، به قانون گذار مرتبط است و قانون گذار همه يا تخلفات معيني را مجازمي شمرد و گاه آن را منوط به اين کرده که آيا مصداق عنواني کلي هست يا نه. آنچه گفته شد بر حسب مقتضاي قواعدبود، اما از آنجا که در جمهوري اسلامي ايران مستند و مدرک جواز کار نمايندگي علاوه بر رفراندوم، آيه شورا است،روشن است که به مقتضاي اين آيه شريفه، ارتکاب تخلفات براي نمايندگان مجلس به ميزاني که کار نمايندگي و انجام وظايف آن ايجاب مي کند، جايز است؛ زيرا تجويز عملي که ذاتا مبتني بر برخي افعال است، تجويز آن افعال هم مي باشد.

بنابراين ارتکاب اين افعال به انگيزه انجام وظايف نمايندگي اساسا تخلف شرعي محسوب نمي شود و در نتيجه نه مشمول اصل چهارم قانون اساسي مي شود که تصريح دارد بايستي تمامي قوانين کشور موافق موازين شرعي باشد، ونه مشمول اصول ديگري که تصريح دارند تمام افراد ملت در مقابل قانون مساوي هستند؛ زيرا بنابر آنچه گفته شد،اين استثنا نيز قانوني و شرعي است و پاسخ شوراي نگهبان به نامه حضرت آيت الله هاشمي شاهرودي - رئيس قوه قضائيه - که متضمن استفسار از اصل هشتاد و ششم قانون اساسي است، در اين راستا قرار دارد؛ زيرا در اين اصل تصريح شده که آزادي و مصونيتي که به نمايندگان اعطا شده به ميزاني است که ايفاي نقش نمايندگي ايجاب مي کند نه بيشتر.[31]

جهت دوم: پيگرد قضايي

تجويز تخلف براي نمايندگان مجلس مستلزم اين است که آنان در مواردي که مجازند، تحت پيگرد قضايي قرار نگيرند؛ زيرا پيگرد قضايي براي عملي که شرعا و قانونا جايز است، ظلم محسوب مي شود و ظلم هم شرعا حرام و قانوناممنوع است و معناي مصونيت همين است.

جهت سوم: حکم خسارات

ممکن است اعطاي حق مصونيت پارلماني به نمايندگان موجب ايجاد برخي خسارات مادي يا معنوي به بعضي افراديا اطراف شود. آيا در صورت امکان، جبران خسارت وارد به اين افراد يا کسب رضايت از آنان، واجب است، يا اين که آنچه بر آنها وارد شده به هدر رفته و لازم نيست جبران شود؟ و در صورتي که جبران آن خسارات واجب باشد، آيا اين جبران بر عهده نظام و از اموال عمومي است و يا بر عهده فرد نماينده است؟

پاسخ: در صورتي که فرد يا نهادي که حق مصونيت پارلماني را وضع کرده موجود است و مي توان به او مراجعه کرد، بايد از او استفسار نمود ؛ زيرا در مورد اصل خسارات و ميزان آن نيز مي توان به فرد يا نهاد مزبور مراجعه کرد. اگرچه مقتضاي قاعده «مال هيچ فردي بي ارزش نيست» اين است که چون حکومت به منظور رعايت جامعه و نظام اسلامي تخلف نماينده را تجويز کرده و شغل نمايندگي را که مستلزم وقوع تخلف است پذيرفته، بايستي خساراتي را که به واسطه عمل نمايندگان به افراد وارد مي شود، جبران کند.

چنان که مقتضاي قاعده «صاحب غنيمت صاحب غرامت هم هست» اين است که خسارات وارد، بايد از مال دولت پرداخت شود نه از مال نماينده.

بله، اگر تجويز ارتکاب برخي تخلفات براي نماينده و اعطاي حق مصونيت به او يک نوع قانون گذاري در جهت مصالح نماينده، نه عنوان نمايندگي باشد، در اين صورت ضامن ضرر و زيان ناشي از استفاده از حق مزبور، نماينده است نه دولت.

اما از آن جا که دستمان از قانون گذاري همچون قانون گذار آسماني (خداوند) کوتاه است، ممکن است بگوييم که نماينده، ضامن ضرر و زيان است؛ خواه دليلي که چنين اعمالي را تجويز کرده است عام باشد يا خاص و ممکن است قائل شويم اگر دليلي که ارتکاب برخي تخلفات از قانون و شرع و حق مصونيت پارلماني را تجويز کرده خاص باشد،خسارات، به هدر رفته و قابل جبران نيست، اما اگر دليل مزبور عام باشد مثل ضرورت اجتماعي و حفظ نظام، در اين صورت بايستي خسارات ياد شده از بيت المال جبران شود.

جهت چهارم: ضمانت موارد اشتباه

بدون شک تجويز ارتکاب برخي تخلفات براي نمايندگان در صورتي است که آن تخلف از لوازم کار نمايندگي باشد ؛چنان که تحريم آن تخلفات بر ديگران در صورتي است که فرد قصد ارتکاب تخلف را داشته باشد.

بنابراين چنانچه نماينده اي به انگيزه ايفاي نقش نمايندگي تخلفي را مرتکب شود آن گاه معلوم شود اشتباه مي کرده ودر خطا بوده است، در اين صورت آيا ضامن خسارات مترتب بر اين عملش بر عهده اوست يا بر عهده نظام؟

ممکن است گفته شود: ضمانت اين تخلف بر عهده اوست؛ به لحاظ اين که آنچه انسان از روي سهو و اشتباه تلف کند، ضامن است. از طرف ديگر فرض اين است که نفعي که از تجويز تخلف به دست مي آيد عايد نظام نمي شود تاجبران ضررش هم بر عهده او باشد.

همچنين ممکن است گفته شود: ضمانت اين تخلف بر عهده بيت المال است؛ زيرا موارد اشتباه در تطبيق، از جمله مواردي است که در تشريع جواز تخلف، لحاظ شده و پس از کسر و انکسار، داراي مصالحي بوده که به موجب آن تشريع شده است. بنابراين خسارات وارد به ديگران به واسطه تشريع اين عمل بر عهده حکومت است، هرچند ازروي سهو و اشتباه روي داده باشد.

ممکن است گفته شود: چنانچه کسي که در نظام کار مي کند، به نحو اجاره براي آن کار کند، در صورت ارتکاب تخلف وايجاد خسارت، ضمانت بر عهده عامل است ؛ زيرا خطاي اجير بر عهده خودش است. اما اگر به نحو ارتزاق براي نظام کار کند در اين صورت، نظام ضامن خسارات است؛ زيرا در اين صورت عامل، نماينده نظام است نه در طرف مقابل.
مبحث پنجم:جهتهايتشخيص دهنده

قبلا يادآور شديم که مصونيت پارلماني ممکن است به چند صورت براي نماينده ثابت شود:

صورت اول: مصونيت به طور مطلق براي او ثابت شود. در اين صورت نماينده در مورد هيچ يک از افعالش مورد سؤال واقع نمي شود. در اين صورت براي تشخيص اين که آيا عنوان مصونيت بر مواردش منطبق هست يا نه، نيازمند مرجع خاصي نيستيم.

صورت دوم: مصونيت براي نماينده به طور مقيد و با عناوين خاص، ثابت شود. در اين صورت با احراز اين که فعل صادر از نماينده منطبق باشد با برخي عناويني که نماينده با آن عناوين داراي مصونيت پارلماني شده است، نيازي به مراجعه به جهت معيني نيست. اما در صورت شک در انطباق عنوان ياد شده و عدم انطباق آن طبق قاعده بايستي به جهتي که مسؤول تخلفات است، يعني محاکم قضايي، مراجعه کرد تا در آن جا واقعيت روشن شود.

صورت سوم: مصونيت پارلماني با تعليق بر يک عنوان عام براي نماينده ثابت شود. مثل اين که در قانون گفته شود که کار نمايندگي مقتضي چنين اعمالي است. در جمهوري اسلامي ايران مصونيت پارلماني به اين شکل براي نمايندگان ثابت شده است. در اين صورت احراز انطباق اين عنوان بر مصداقي که حاصل شده، با قوه قضائيه است؛ زيرا احرازاين موارد با قوه قضائيه است.

از مجموع بحث در موارد پنج گانه گذشته اين نتيجه گرفته مي شود که مصونيت پارلماني به ميزاني که کار نمايندگان اقتضا مي کند، براي آنها ثابت است. بنابراين جبران خساراتي که که به واسطه مصونيت بر ديگران وارد مي شود،واجب است.

انصراف از حق مصونيت

دکتر کيالي در دايرة المعارفش تصريح مي کند که مصونيت پارلماني حقي عمومي است و لذا نماينده حق ندارد از اين حق انصراف دهد.[32] اين ديدگاه صحيح نيست ؛ زيرا حق مصونيت پارلماني اگرچه به واسطه عرف يا شرع وضع شده باشد، اما بدون شک به خاطر نماينده و به منظور حفظ مصالح نظام وضع شده است و معقول نيست که او را ملزم به مصالحش بکنيم. معناي اين سخن اين است که مصونيت پارلماني به گونه اي براي نماينده وضع شده که اراده نماينده در اعمال اين حق يا اسقاط آن دخالت دارد.

سلب مصونيت پارلماني
به چند سبب مصونيت پارلماني از نماينده برداشته مي شود:

1- پايان يافتن وظايف و يا لغو پست نمايندگي او، اگرچه اين امر به واسطه انحلال مجلس قانون گذاري يا استعفاي اويا پايان يافتن دوره نمايندگي اش و غير آن صورت پذيرد.

2- قوه قضائيه پس از کسب اجازه از رئيس مجلس قانون گذاري، مصونيت پارلماني را از نماينده بردارد.





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان