بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,123

قضات بيشتر به نفع خبرنگاران راي داده اند

  1390/7/12
خلاصه: بررسي نگاه قانون درباره اختلافات بين خبرنگاران و منابع خبري در موضوع «تکذيب خبر»؛ قضات بيشتر به نفع خبرنگاران راي داده اند حمايت مطبوعات به مجموعه قوانين و مقرراتي گفته مي شود که به جامعه مطبوعاتي کشور نظم و سامان مي بخشد. بر اين اساس يکي از موضوعات اين علم بايد رفع اختلافات پيش آمده بين دست اندرکاران مطبوعات باشد.
يکي از پرتنوع ترين دعاوي در اين حوزه به موضوع «تکذيبيه ها» بر مي گردد، از يک طرف منبع خبري قبول ندارد که خبر از سوي او منتشر شده و از سوي ديگر خبرنگار بر صحيح بودن خبر توليدي خود تاکيد دارد. در اين ميان ممکن است اختلافات شديدي رخ دهد که دادگاههاي کشور بايد اين اختلافات را برطرف کنند و قاعدتا کسي را که حقيقت را دگرگون جلوه داده محکوم کنند. قوانين مطبوعاتي کشور در اين حوزه خيلي شفاف نبوده ولي قواعد کلي حقوقي را مي توان در اين بخش کمک کار قوانين تخصصي مطبوعاتي دانست.
تکذيبيه! اين متني است که از چند ثانيه بعد از انتشار يک خبر و يا مصاحبه و تا مدتها بعد از آن قابل انتشار است. کساني که عادت به دنبال کردن لحظه به لحظه خبر دارند حتما تا کنون با اين موضوع برخورد کردند که در حالي که چند ثانيه پس از اينکه خبري بر روي خروجي خبرگزاري مخابره نشده نمي‌گذرد تکذبيه آن در سايت ديگر و يا توسط رسانه مذکور انتشار مي‌يابد و يا در جاي ديگر نشريه‌اي مصاحبه‌اي را از يک شخصيت مشهور به چاپ رسانده اما.پس از چند روز آن فرد در رسانه‌اي ديگر حرفهاي قبلي‌اش را تکذيب مي‌کند.اين روندي است که امروزه در رسانه‌هاي ما بسيار اتفاق مي‌افتد، روندي که مي‌توان ادعا کرد خبرنگاران را هدف گرفته و به آنها اتهام مي‌زند، اتهامي که شايد در بسياري از موارد نا به جا باشد.
چطور مي‌توان درستي اخبار منتشر شده را اثبات کرد؟ چطور مي‌شود از فردي به جرم تهمت به رسانه شکايت کرد؟
اين سوالات و سوالاتي از اين دست مساله‌اي است که سعي شده در اين گزارش مورد بررسي قرار گرفته و براي آنها پاسخي حقوقي يافت شود.
دلايل تکذيب خبر
عوامل بسياري موجب مي‌شود که سازمان و يا فردي که پستي دولتي را بر عهده دارد مصاحبه و يا خبري که درمورد او در رسانه‌اي به چاپ رسيده تکذيب کند.فشار افکار عمومي، موضع گيري افراد مختلف در رابطه با صحبتهاي فرد، جوابيه‌هايي که در قبال مصاحبه و يا خبري به راه مي‌افتد، اخطار از طرف بالادستي‌هاي فرد از جمله مواردي است که مصاحبه شونده تصميم به تکذيب مصاحبه خود مي‌گيرد اما آنطور که از آماري که افراد مختلف در لفافه و در قالب اخبار غير رسمي منتشر مي‌کنند حاکي از اين امر است که فشار افکار عمومي پس از انتشار يک خبر و يا يک مصاحبه در رسانه‌اي پر تيراژ باعث مي‌شود که فرد و يا سازمان مذکور خبر و يا صحبت‌هاي خود را تکذيب کرده و در صدد انتشار تکذبيه و يا مصاحبه‌اي با 180درجه تفاوت نسبت به خبر قبلي برآيد.
نمونه هاي تکذيب خبر در روزهاي اخير
انتشار اينگونه اخبار در همين چند ماهه اخير هم کم نبوده و اگر نگاهي به مطبوعات و يا رسانه‌ها بيندازيد حتما چند نمونه از اين موارد را خواهيد يافت. براي مثال مي‌توان از تکذيب يک خبر نفت نيوز توسط روابط عمومي NIOC ياد کرد بر اين اساس به دنبال انتشار خبري در نفت نيوز تحت عنوان “اخطار قانون اساسي به مدير عامل شرکت ملي نفت ايران مهندس قلعه باني وارد منطقه ممنوعه نظام شد” روابط عمومي اين شرکت با ارسال جوابيه اي ضمن تکذيب اين خبر و وارد ندانستن اخطار يادشده تصريح کرد: از اوايل مهرماه 1390 شرکت ملي مناطق نفتخيز جنوب رسماً راهبري ميدان نفتي مسجد سليمان را برعهده مي‌گيرد. اين تکذيبيه در گزارشي مبني بر اينکه قرار است پيمانکاري يکي از پروژه‌هاي نفتي را به شرکتي چيني واگذارشود، صادر شد. اما چندي پيش هم در ج خبري مربوط به فروش خدمت سربازي از سوي يکي از نمايندگان مجلس مردم را به واکنش وادار کرد تا جايي که مدير مشمولان ستاد کل نيروهاي مسلح فروش خدمت سربازي را تکذيب کرد. بر اين اساس در پي انتشار خبر فروش خدمت سربازي، سردار سرتيپ دوم پاسدار موسي کمالي طي گفت‌وگويي اعلام کرد: اخيرا خبري مبني بر طرح مجدد فروش خدمت سربازي، از سوي يکي از نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي مطرح شد که رسانه‌ها آن را منتشر کردند. لذا صحت موضوع فروش خدمت سربازي از سوي ستاد کل نيروهاي مسلح تاييد نمي کند.تکذيب خبر وخامت حال آيت الله آملي توسط حجت الاسلام رمضاني از شاگردان آيت الله علامه حسن زاده آملي در راستاي ارسال پيامک هايي با منبع نامعلوم مبني بر وخيم بودن حال علامه حسن زاده آملي که برخي سايت‌هاي خبري و خبرگزاري‌ها نيز چنين خبري را منتشر کردند.تکذيب انفجار در داخل سفارت ايران در عراق توسط سفير ايران در عراق که توسط برخي رسانه‌هاي عراقي صورت گرفت و همچنين تکذيب بازداشت يکي از مسولان شهرداري تهران از جمله اخبارتکذيب شده در مدت اخير بود.سوال اين است براي اثبات صدق اخبار چه بايد کرد؟ قانون مطبوعات و رسانه‌ها در اين باره چه مي‌گويد؟
ابهام قانون
بايد توجه داشت که بر اساس تعريفي که در ماده نخست قانون مطبوعات کشور شده‌است اين قانون تنها شامل رسانه‌هاي نوشتاري که به صورت روزنامه، ماه‌نامه، هفته نامه و يا فصل نامه و مواردي که از اين دست انتشار مي‌يابند شده و شامل نشريات الکترونيکي نيز خواهد شد. بر اين اساس طبق ماده 1 مطبوعات در اين قانون عبارتند از نشرياتي که بطور منظم بانام ثابت و تاريخ و شماره رديف در
زمينه هاي گوناگون خبري، انتقادي،اجتماعي، سياسي، اقتصادي، کشاورزي، فرهنگي، ديني، علمي، فني، نظامي، هنري، ورزشي و نظاير اينها منتشر مي شوند همچنين در تبصره 3 اين ماده آمده است: کليه نشريات الکترونيکي مشمول مواد اين قانون است.و طبق تبصره 2 تنها نشريه‌اي که بدون اخذ پروانه از هيئت نظارت بر مطبوعات منتشر شود از شمول قانون مطبوعات خارج بوده و تابع قوانين عمومي است.در بخش مربوط به جرايم، در قانون مطبوعات درماده 23 آمده است: هرگاه درمطبوعات مطالبي مشتمل بر توهين يا افترا، ياخلاف واقع ويا انتقاد نسبت به شخص (اعم از حقيقي ياحقوقي) مشاهده شود،ذي نفع حق دارد پاسخ آن را ظرف يک ماه، کتبا براي همان نشريه بفرستدو نشريه مزبور موظف است اينگونه توضيحات و پاسخها را در يکي از دو شماره اي که پس از وصول پاسخ منتشر مي شود، درهمان صفحه وستون، وبا همان حروف که اصل مطلب منتشر شده است، مجاني به چاپ برساند، به شرط آنکه جواب از دوبرابر اصل تجاوز نکند و متضمن توهين و افترا به کسي نباشد.همچنين در ادامه توضيحات اين بند در تبصره 1 ذکر شده اگر نشريه علاوه بر پاسخ مذکور، مطالب يا توضيحات مجددي چاپ کند، حق پاسخگويي مجدد براي معترض باقي است. درج قسمتي از پاسخ به صورتي که آن را ناقص يا نامفهوم سازد و همچنين افزودن مطالبي به آن در حکم عدم درج است و متن پاسخ بايد دريک شماره درج شود.اما درباره نشرياتي که به چاپ پاسخ اقدام نمي‌کنند نيز درتبصره 3 آمده: درصورتي که نشريه ازدرج پاسخ امتناع ورزد يا پاسخ را منتشر نسازد، شاکي مي‌تواند به دادگستري شکايت کند و رييس دادگستري درصورت احراز صحت شکايت،جهت نشر پاسخ به نشريه اخطار مي‌کند و هرگاه اين اخطار مؤثر واقع نشود، پرونده را پس از دستور توقيف موقت نشريه، که مدت آن حداکثر از 10 روز تجاوز نخواهد کرد، به دادگاه ارسال مي‌کند.اما در تمامي قوانين مطبوعاتي در رابطه با اينکه چگونه يک خبرنگار مي‌تواند صحت مصاحبه و يا خبر منتشر يافته را اثبات کند، ذکر نشده است! شايد اين هم يکي از دلايلي است که کارشناسان حقوق رسانه را هميشه به اين امر وامي‌دارد که بگويند قانون مطبوعات کشور مبهم بوده و در ارتباط با مسايل مصداق عيني نداشته و قابل تفسير است. اين سوالي است که در ادامه از يک حقوق‌داني که در ارتباط با رسانه‌ها و حقو آنها فعاليت کرده مي‌پرسيم.
صوت و تصوير سند نيست!
دکترعلير‌ضا مشهدي‌زاده وکيل سابق يکي از خبرگزاري‌هاي فعلي و استاد دانشگاه در اين باره مي‌گويد: در اينکه قانون مطبوعات ما شفاف نيست و امکان تفسير را به قانونگذار مي‌دهد، هيچ شکي نيست و همه حقوق داناني که در عرصه رسانه فعاليت مي‌کنند اين موضوع را جز نقص‌هاي‌ قانون مطبوعات بيان مي‌کنند.وي ادامه مي‌دهد: براي اينکه خبرنگار بتواند در رابطه با مصاحبه تکذيب شده توسط فرد مبادرت ورزد نياز به ادله محکمه پسند دارد در اين ارتباط صوت و تصوير که طبق قانون دليل محکمه پسندي نيست اما در قانون مطبوعات در صورتي که فرد صداي خود را منکر نشود دليل بر اثبات صحت مصاحبه محسوب مي‌شود.دکتر مشهدي‌زاده مي‌افزايد: در صورتيکه مصاحبه شونده صوت و تصوير را منکر شد کارشناسان با تطبيق اين اسناد در رابطه به صحت و سقم اين ادله نظر مي‌دهند که تا کنون در اين ارتباط بيشتر راي‌ها به سود خبرنگار صورت گرفته است.
پيامک قابل استناد است
دکتر مشهدي‌زاده مي‌گويد: اگر منبع ارسال پيامک و ايميل مشخص باشد مي‌توان از آن به عنوان سندي براي صحت خبر و يا انتشار خبر از زبان فردي بسنده کرد.وي ادامه مي‌دهد: اگر ايميل از سرور دستگاه و ارگان شاکي بوده يا پيامک از سيستم داخلي خود سازمان شاکي مخابره شده باشد نيز قابل استناد بوده و در اين موارد حق به خبرنگار داده مي‌شود.دکتر مشهدي‌زاده با اشاره به اين نکته که به تازگي اسناد ديجيتالي نيز سند محسوب مي‌شود خاطر نشان کرد: در ارتباط با اسناد دو تقسيم‌بندي وجود دارد که اسناد رسمي را از اسناد عادي جدا مي‌کند موارد فوق به استثناي انتشار ايميل و پيامک از سرور و دستگاه داخلي سازمانها جزو اسناد عادي محسوب مي‌شود.وي در توضيح سند رسمي مي‌گويد: سند رسمي چيزي است که در دفاتر رسمي اسناد به صورت رسمي ثبت مي‌شود که اين دسته از اسناد نيز براي بيگناهي خبرنگار مي‌تواند موثر واقع شود.دکتر مشهدي‌زاده خاطر نشان مي‌کند: بيشترين مساله‌اي که در قانون مطبوعات ايران به ضرر خبرنگاران تمام مي‌شود نا‌آگاهي اين قشر از حقوق قانوني‌خودشان است بر همين اساس به خبرنگاران توصيه مي‌کنم در فراگيري حقوق و قوانين رسانه‌اي پيشتاز باشند.
تکذيب توافقي
در همين اوصاف خبرنگاري که مدت‌هاي مديدي از فعاليتش را در رسانه‌ها پشت‌سر گذاشته و همان کنون داراي جايگاه نسبتا مناسبي است با اشاره به اينکه نمي‌خواهد نامش فاش شود مي‌گويد: در بسياري از موارد انتشار يک خبر و فشارهاي افکار عمومي پس از اين انتشار به قدري زياد است که تکذيب خبر به صورت توافقي صورت مي‌گيرد.وي در توضيح اين موضوع مي‌افزايد: به اين ترتيب که مصاحبه شونده و منبع خبر با خبرنگار و رسانه مذکور به توافق مي‌رسد که خبر را تکذيب کرده و در ازاي آن با حمايتي ويژه از سوي منبع مواجه شود و هر دو هم فقط در رسانه‌ها مقابل يکديگر موضع گيرند و به دادگاه مطبوعات نروند!بر اين اساس به نظر مي رسد هر چند قوانين به صورت واضحي مسايل مربوط به اختلافات خبرنگاران و منبع خبري را طرح نکرده اند، اما با استمداد به قواعد کلي حقوقي علي الخصوص ادله اثبات دعوا بتوان کذب بودن خبر و يا مطابق واقع نبودن تکذيبيه را اثبات کرد و آن را ملاکي حقوقي براي اين ادعا دانست.





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان