بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,345

مباني فلسفي حقوق بشر-قسمت اول

  1390/7/12
خلاصه: به برکت تلاشهايي که در مدت نيم قرن عمدتا توسط سازمان ملل صورت گرفته، حجم عظيمي از قواعد موضوعه حقوق بشر وارد پيکره و اندام اصلي حقوق بين الملل شده و دولتها را ملزم به متابعت ساخته است. دراين ميان شايد بحث از مباني فلسفي و نظري حقوق بشر، بحثي غير ضروري و اختلاف برانگيز باشد. ولي هدف اصلي اين نوشته، که گزارش مختصري از نظريات عمده قديم و جديد دراين مساله است، عبارت است از نشان دادن اينکه حقوق بشر علي رغم استفاده هاي احتمالي يا واقعي ابزاري از آن، مفهومي عميق و ريشه دار در تفکر انساني و ديني است. نظريات و مکاتبي که در اين مقاله به اختصار به آنها پرداخته شده عبارتند از: مکاتب طبيعي، موضوعه، فايده گرا، مارکسيستي، جامعه شناختي، نظريه عدالت، نظريه کرامت انساني و بالاخره نسبيت گرايي و جهان شمولي
مقدمه
در ابتداي هزاره سوم، حجم عظيمي از قواعد حقوق بشر به برکت تلاشهاي بي وقفه سازمان ملل متحد، وارد حقوق بين الملل شده و به لحاظ حقوقي، دولتها را در قبال اجراي آن، متعهد ساخته است. فرايند بين المللي شدن حقوق بشر با تصويب و لازم الاجرا شدن منشور ملل متحد، (2) تصويب اعلاميه جهاني حقوق بشر، (3) ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي، (4) ميثاق بين المللي حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي (5) و معاهدات گوناگوني که در سطح جهاني (6) و منطقه اي (7) مورد پذيرش دولتها قرار گرفته، به انجام رسيده است.
حال که از نظر حقوقي، اين مسير طولاني، پيموده شده، بحث از مباني فلسفي اين نظام بين المللي حقوق بشر، چه ثمري دارد؟ آيا پرداختن به مباحث نظري، به سست شدن وفاق جهاني در مورد ضرورت حمايت از حقوق بشر نمي انجامد؟
نمي خواهيم به تفصيل از ضرورت اين بحث دفاع کنيم و به نظرات کساني که اين بحث را غير ضروري مي پندارند پاسخ (8) دهيم، بلکه به چند فايده ملموس از طرح اين مباحث اکتفا مي کنيم.
1 - اين بحث چنانکه خواهيم ديد، گواه آن است که حقوق بشر، موضوعي ريشه دار، اصيل و با بنياد است و از ديدگاهها و مکاتب فکري و فلسفي گوناگون مورد حمايت و پشتيباني قرار دارد و به عبارتي توجيهات اخلاقي و عقلاني متنوعي در وراي مفاهيم حقوق بشر نهفته است. هرگاه قاعده اي حقوقي از چندين منظر مورد تاييد واقع شود، استواري و استحکام آن فزوني مي يابد.
اين نوشته بر اساس مقاله زير تنظيم شده است:
Jeromy shestack, "Philosophic Foundations of Human Rights, HumanRights," Quarterly 20(1998).
2 - کارآيي و مؤثر بودن هر نظام حقوقي، در درجه اول، بستگي به اين دارد که قواعد نظام از سوي تابعان آن مورد پذيرش قرار گيرد. اگر تابعان حقوق، قواعد وضع شده را منطقي، عادلانه، ضروري يا لازم بدانند، براحتي به اجراي آن تن مي دهند و حتي در موارد تخلف، پذيراي ضمانت اجراي آن خواهند بود. بنابراين فهم توجيهات اخلاقي و عقلاني که مبناي قواعد را تشکيل مي دهد، وفاداري به قواعد و تبعيت از آنها را افزايش مي دهد. واقعيت ديگري هم در صحنه حقوق بين الملل، بر نکته فوق تاکيد بيشتري مي نهد و آن اين که حقوق بين الملل - برخلاف حقوق داخلي -، در جامعه اي از دولتها به اجرا در مي آيد که فاقد سلسله مراتب اقتدار است و نظام سازمان يافته اي از مکانيسمهاي رسمي ندارد تا به اجراي قواعد نظام اقدام نمايد. از سوي ديگر مفهوم «اجرا» هيچگاه صرفا به معناي استفاده از قوه قهريه و نيروي انتظامي نيست بلکه «شامل تمام اقداماتي است که هدف آن ترغيب احترام [ به قواعد حقوقي است ] و براي تامين تبعيت از قواعد، صحيح و مناسب مي باشد. (9) »در مورد حقوق بشر، ايجاد «فرهنگ اجرا»، و به عبارتي پديدآوردن «ذهنيت مناسب » در آحاد افراد انساني، اولين گام در اجراي آن مي باشد، چرا که اجراي قاعده هم همانند نقض آن، ابتدا در انديشه مجريان يا متخلفان، نقش مي بندد و آنگاه صورت واقعيت به خود مي گيرد. (10)
3 - فهم و شناخت مباني فلسفي حقوق بشر، در دستيابي به اصولي که شکافهاي موجود ميان عقايد و بينشهاي مختلف را پر کند، کمک مي کند و زبان مشترکي ايجاد مي کند که افراد انساني با آن به گفتگو بنشينند و اين تمريني است ضروري براي شناسايي جهاني اصول بين المللي حقوق بشر.
در اين مقاله ابتدا به ماهيت حقوق بشر مي پردازيم و سپس منابع تاريخي توجيهات حقوق بشر و آنگاه نظريه هاي نوين عمده در حقوق بشر را مورد مطالعه قرار مي دهيم. 1 - ماهيت حقوق بشر
اصطلاح « حقوق بشر »، (human riqhts) ،نسبتا جديد است و فقط پس از جنگ جهاني دوم وتاسيس سازمان ملل متحد در سال 1945 وارد محاورات روزمره شده است. اين عبارت جايگزين اصطلاح «حقوق طبيعي » (11) و «حقوق انسان » (12) گرديده که قدمتي بيشتر دارند. (13)
منظور از حقوق بشر چيست؟ مشکلي که در تعريف حقوق بشر وجود دارد ناشي از مفهوم و ماهيت «حقوق » است که مناقشات فراواني در ميان فلاسفه حقوق برانگيخته است. بطور کلي در مورد ماهيت حقوق دو نظريه وجود دارد: نظريه اي که بر اراده يا انتخاب تاکيد مي ورزد و نظريه اي که بر نفع يا مصلحت تکيه مي کند. در نظريه اول که مدافع اصلي معاصر آن «هارت » مي باشد، فرد دانسته شده است. (15) مطابق اين نظريه حق عبارت است از قدرتي که قانون به افراد داده است تا کاري را انجام داده يا آن را ترک کنند. بنابراين فرد مي تواند حق مورد نظر را اسقاط کند يا آن را اجرا نمايد. براين نظريه انتقاداتي وارد است از جمله اين که بعضي از حقوق فردي مثل حيات قابل اسقاط يا واگذاري نيست. آيا فرد مي تواند حق زندگي کردن را از خود سلب کند و يا اختيار زندگي خود را به دست ديگران بسپارد؟ آيا تکليف به رعايت حق حيات ديگران با رضايت دارنده حق، ساقط مي شود؟ کسي نمي تواند ديگري را حتي با رضايت او، به قتل برساند يا مورد شکنجه قرار دهد. از سوي ديگر در اين نظريه ميان حق تمتع و حق استيفاء تفکيکي ديده نمي شود. برخي از حقوق چنان است که دارنده آن قدرت استيفاء ندارد مثل کودکان، که مطالبه حقوق آنان، تکليفي است به عهده ولي يا سرپرست آنان و خود کودکان فاقد اهليت استيفاء هستند. و باز امروز سخن از حقوق حيوانات، درختان، سواحل دريا و غيره مي رود که در مسائل مربوط به حيات وحش، اکولژي و محيط زيست رواج يافته است. حيوانات، درياها، کوهها و جنگلها چه قدرت و اراده اي مي توانند داشته باشند؟ در زمينه حقوق بشر هم امروزه از دسته اي از حقوق موسوم به «نسل چهارم » و حقوق نسلهاي آينده سخن مي رود که با اين نظر قابل توجيه نيست.
در نظريه دوم که ابتدا در آثار «بنتام » (16) بيان شده و امروزه دانشمنداني چون «ليونز» (17) ،«مک کورميک » (18) ، «راز» (19) ، «کمپبل » (20) و ديگران از آن حمايت مي کنند، هدف حقوق نه حمايت از قدرت و اراده فرد، بلکه حفظ برخي منافع و مصالح متعلق به او تلقي مي شود. به عبارتي، حقوق منافعي است که قواعد تنظيم کننده روابط، براي اشخاص تضمين کرده است. مثلا «الف » زماني داراي حق است که از اجراي يک تکليف ملازم با آن، منتفع مي گردد و يا «الف » زماني مي تواند حقي داشته باشد که حمايت يا پيشبرد نفع متعلق به او مورد شناسايي قرار گيرد و در مقابل، تعهدات و تکاليفي براي سايرين وضع گردد. (21) اين نظريه فاقد برخي انتقادات مربوط به نظريه اول است ولي اشکالي که در آن به نظر مي رسد اين است که منافع ناشي از حق است و نه عين آن.
به عبارت ديگر، منافع متعلق به افراد فرع بر حقوقي است که براي آنان در نظر گرفته شده است. ابتدا بايد حقوقي براي افراد منظور گردد و آنگاه منافع ناشي از آن مورد تضمين و شناسايي واقع شود. البته در مورد حقوق منتسب به حيوانات و مظاهر طبيعت باز اين پرسش وجود دارد که دارندگان چنين حقي، چه منافعي مي توانند داشته باشند.
بعد از بيان اين دو نظريه کلي در مورد ماهيت حقوق، به چند نمونه از تعاريفي که در آثار حقوقدانان ايراني به چشم مي خورد اشاره مي کنيم:
«حقوق جمع حق است و آن اختياري است که قانون براي فرد شناخته که بتواند عملي را انجام و يا آن را ترک نمايد.» (22)
«براي تنظيم روابط مردم و حفظ نظم در اجتماع، حقوق موضوعه، براي هر فرد امتيازاتي در برابر ديگران مي شناسد و توانائي خاصي به او اعطا مي کند که حق مي نامند و جمع آن حقوق است و حقوق فردي نيز گفته مي شود.» (23)
حق عبارت است از: « قدرتي که از طرف قانون به شخص داده شده » (24) است.
همانطور که ملاحظه مي شود اين تعاريف کم و بيش متاثر از نظريه اول مي باشد.
در اين جا براي مزيد فايده يکي از تحليلهاي معروف در مورد ماهيت حقوق را که در اوائل قرن بيستم بيان شده (25) و بسيار مورد استناد و نقد واقع شده و مي توان گفت نقطه شروع تحليلهاي بعدي بوده، به اختصار بيان مي کنيم.
اين تحليل به بررسي جملاتي مي پردازد که در آن مفهوم حقوق بکار رفته است.
جمله «الف حق دارد کاري انجام دهد »، ممکن است براي بيان انديشه هاي متفاوتي بکار رود. بايد مفهوم حقوق را با توجه به «ملازمات » (26) و «اضداد» (27) آن تعريف کرد. جمله بالا ممکن است به اين معنا باشد که «ب » داراي تکليفي است به اين که بگذارد «الف » کاري را انجام دهد، به نحوي که «الف » ادعايي عليه «ب » خواهد داشت که تکليف مزبور را نقض نکند. در اين مورد حق «الف » ، ملازم با تکليف «ب » است. همچنين جمله فوق مي تواند به اين معنا باشد که «الف » در انجام يا احتراز از انجام چيزي آزاد است. در اين جا، حق نسبت به دارنده آن مورد توجه قرار مي گيرد و کاري به اين که «ب » چه بايد بکند نداريم. اين منظور از حق را «امتياز» (28) ناميده اند و البته برخي ترجيح داده اند آن را «آزادي » بنامند.
و باز «حق » گاه به معناي «قدرت » (29) بکار مي رود. مثلا مالک مال مي تواند آن را بفروشد; حق ضبط و توقيف رهن، قدرت انجام آن است; «الف » زماني قدرت دارد که با انجام يا عدم انجام کار خاصي، توانائي ايجاد تغيير در يک رابطه حقوقي خاص را داشته باشد. البته اين قدرت و اختيار معمولا به نفع حقوق به معاني اول و دوم (ادعا و امتياز) پيدا مي شود.
و بالاخره «حق » گاه براي بيان و توصيف فقدان قدرت و اختيار در غير دارنده حق بکار مي رود که آن را «مصونيت » (30) مي نامند. يعني «ب » فاقد قدرت ايجاد تغيير در روابط حقوقي «الف » است و «الف » از اين لحاظ داراي مصونيت است.
ذکر اين تحليل صرفا براي نشان دادن گونه اي از مناقشات مربوط به تعريف حقوق است و طبيعي است که پرداختن به انتقادات وارد بر آن از گنجايش اين مقاله بيرون است.
نويسنده:محمد حبيبي مجنده





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان