بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,381

بررسي مقايسه‌اي حقوق زنان پيش و پس از انقلاب اسلامي-قسمت پنجم

  1390/7/12
خلاصه: بررسي مقايسه‌اي حقوق زنان پيش و پس از انقلاب اسلامي-قسمت پنجم
تلاش زنان در اکثر کشورهاي دنيا و عمدتاً در کشورهاي توسعه يافته براي رقابت با مردان و احراز مشاغل و جايگاه هاي اجتماعي بالاتر موجب گرديده است تا در عرصه آموزش نسبت به مردان به برتري هاي محسوسي دست يابند؛ براي مثال در کشور آمريکا 3/53 درصد از کل دانشجويان را زنان تشکيل مي دهندو اين آمار در کشورهاي فرانسه به 56 درصد رسيده است. با اين حال فرانسه يکي از معدود کشورهاي اروپايي دانسته شده است که توانسته خود را به چنين سطحي برساند و از اين رو به نظر مي رسد آمار دختران دانشجو در ايران رکوردي جهاني محسوب گردد.
از سوي ديگر، برخورداري تعداد قابل توجهي از زنان از دوره هاي آموزشي بالاتر موجب شده است تا خود آنان در آموزش زنان ديگر نقش مهمي را بر عهده گيرند و براي رفع کامل بي سوادي در ميان زنان تلاش نمايند. به همين سبب در حال حاضر 75درصد از آموزش‌ياران نهضت سوادآموزي را زنان تشکيل مي دهند و در سال 1378 نيز 1/82 درصد از سوادآموزان و نوسوادان کشور، زن بودند.
توجه زنان به آموزش و احراز درجات عالي‌تر تحصيلي، چنان بوده است که حتي کاهش نسبي و اندک ميزان اشتغال زنان در سال هاي پس از پيروزي انقلاب اسلامي، براساس آن تحليل گرديده است و گرايش بيشتر زنان به داشتن تخصص و تحصيلات عالي تر، عامل ورود ديرتر آنان به بازار کار و در نتيجه، کاهش ميزان اشتغال آنان محسوب شده است.
دست يابي زنان به آموزش و توانايي ها و تخصص هاي لازم براي حضور موفق در اجتماع باعث گرديده است که امروزه دولت به جاي اين که خود را متوّلي و عهده دار پيشرفت زنان محسوب نمايد،خود را تنها بسترساز و وسيله، معرفي نموده است و به واقع نيز توجه به برخورداري زنان از عوامل اساسي و لازم براي حضور مناسب در اجتماع باعث شده تا آنان بتوانند به مرور در عرصه هاي مختلف اجتماعي حضوري مؤثر و موفق از خود نشان دهند؛ هر چند که در کنار اين امر، بسياري از شاخص هاي مربوط به حقوق اجتماعي زنان نيز رشدي فزاينده را نشان مي دهد که در بخش قبلي به بسياري از آنان از حقوق اجتماعي مي باشد.
با اين حال، در مقايسه با دوران پيش از انقلاب اسلامي، از وضعيت زنان در دو زمينه انتقاد شده است. يکي در زمينه اشتغال زنان و ديگري در زمينه ي حقوق قانوني آنان. بررسي ميزان اشتغال زنان در سال هاي پيش از انقلاب اسلامي و پس از آن نشانگر کاهش مقطعي است؛ يعني در دهه نخست انقلاب، ميزان اشتغال زنان سيري نزولي را پيمود و از حدود 13 در صد در سال 1355 به حدود 9 درصد در سال هاي پس از انقلاب رسيد. هر چند که اين روند در دهه ي بعد متوقف گرديد و در سال هاي بعدي به ميزان اشتغال زنان دوباره، افزوده گرديد. با اين حال، کاهش مزبور صورت گرفته بود. در توضيح اين موضوع بايد گفت که دو عامل در ايجاد اين وضعيت مؤثر بود؛ نخست تأکيدي که در سال هاي اوّل انقلاب بر نقش مادري و تربيتي زنان مي شد و تصويب قوانيني همانند قانون اشتغال نيمه وقت زنان نيز براي همين منظور صورت مي گرفت.
دوّم، چنان که اشاره شد، گرايش زنان پس از انقلاب اسلامي به تحصيلات عالي تر، عاملي براي کاهش مقطعي ميزان اشتغال آنان بوده است. با اين حال بايد توجه داشت که اوّلاً، اين کاهش، مقطعي و نسبتاً کم بوده است. ثانياً، با توجه به عدم وجود آمارهاي مجزا و تفکيکي درباره ي نوع و سطح مشاغل زنان نمي توان درباره ي ميزان تأثير اين آمار در اشتغال مؤثر، واقعي و مفيد زنان، اظهار نظر کرد.
حقوق قانوني زنان هم از مواردي است که به پاره اي انتقادها دامن زده است. در واقع انطباق قوانين مختلف جزايي، مدني و... با دستورات فقهي موجب گرديد که در مواردي تفاوت هايي در مورد زنان و مردان اعمال شود که از برخي از آنها به صورت محدوديت ها و تبعيض هايي عليه زنان، انتقاد شده است.
و مهمترين آنها نيز در زمينه ي حقوق خانواده، اموال شخصي و نيز مقررات جزايي مي باشد. در دوران رژيم گذشته برخي قوانين در زمينه ي حقوق زنان به تصويب رسيد که هر چند برخي حقوق مساوي با مردان را براي زنان به رسميت مي شناخت، امّا با شرع اسلام تعارض آشکار داشت؛ از جمله قانون حمايت خانواده که در 1346تصويب شده بود و در سال 1353 نيز قانون جديدي با همان عنوان، جايگزين آن شده بود، در برخي از مسائل ازدواج و طلاق، حقوق خاصي را براي زن در نظر گرفته بود که با فقه اسلام در تعارض بود و پس از پيروزي انقلاب اسلامي موارد مباين آن با شرع، لغو گرديد.
هر چند که اين قوانين از اين نظر که پاره اي حقوق مساوي با مردان را براي زنان در نظر مي گرفت مورد توجه برخي طرفداران حقوق زن قرار گرفت و رژيم نيز بهره‌برداري تبليغاتي از آن به عمل آورد و حذف آن ها پس از پيروزي انقلاب اسلامي پاره اي انتقادها را از طرف برخي افراد برانگيخت، با اين حال، قوانين مذکور از سر بي اعتنايي به قوانين شرع ايجاد شده بود و علاوه بر اين بي اعتنايي در عمل هم موجب مشکلاتي مي گرديد.
چنان که حقوق دانان نيز از آن انتقاد کرده اند و آنها را قوانيني دانسته اند که نه تنها از خانواده در جايگاه واحد و نهادي اجتماعي، حمايت نکرده، بلکه به اسم حمايت از زن، مباني خانواده را سست و از هم گسيختگي آن را تسهيل نموده است.
آن چه درباره ي اين گونه قوانين بايد به آن توجه داشت، اين است که در سال هاي پس از انقلاب نيز درباره ي برخي احکام فقهي زنان تأملات جدي شده و احياناً ديدگاه ها و نظرات جديدي مطرح ساخته اند و زمينه هاي لازم براي تغيير برخي از اين گونه مقررات را فراهم نموده اند. البته اين کار، اقدامي ضابطه مند و اصولي مي باشد که فقها و هم چنين صاحب نظران آن را انجام مي دهند و اين امر نه تنها منعي ندارد بلکه شرع به آن توصيه نيز کرده است. بويژه آنکه نظريه فقهي امام خميني(ره) درباره ي نقش زمان و مکان در اجتهاد، در اين زمينه بسيار تأثير گذار و قابل توجه بوده است.آن چه در دوران پهلوي درباره‌ي اين گونه مقررات و احکام انجام مي شد، بي اعتنايي به احکام شرعي و عدم برخورد اصولي و صحيح با آ ها بود، که اين شيوه کاملاً مطرود بود و سبب ايجاد مخالفت هاي بسياري مي شد؛ در نتيجه، در اين زمينه هم با توجه به بحث هاي مطرح شده در جامعه درباره ي حقوق قانوني زنان، مي توان گفت که روند تحولات مثبت بوده است.
در مجموع مي توان گفت، افزايش فعاليت هاي اجتماعي زنان بعد از انقلاب اسلامي به گونه اي بوده است که بيشتر افراد به آن اذعان داشته اند و به نقش مهم و تأثيرگذار انقلاب در حضور اجتماعي زنان اشاره گرديده است.





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان