بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,625

قانون نحوه اجراي محکوميت هاي مالي

  1390/7/12
خلاصه: قانون نحوه اجراي محکوميت هاي مالي
مصوب 10/8/1377 مجلس شوراي اسلامي
ماده 1_هرکس به موجب حکم دادگاه در امر جزايي به پرداخت جزاي نقدي محکوم گردد و آن را نپردازد و يا مالي غير از مستثنيات دين خود از او به دست نيايد به دستور قاضي صادر کننده حکم به ازاي هر 50هزارريال يا کسر آن يک روز بازداشت مي گردد .
درصورتي که محکوميت مذکور توأم با مجازات حبس باشد بازداشت بدل از جزاي نقدي از تاريخ اتمام مجازات حبس شروع مي شود و از حداکثر مدت حبس مقرر در قانون براي آن جرم بيشتر نخواهد شد و در هر حال حداکثر مدت بدل از جزاي نقدي نبايد از 5 سال تجاوز نمايد .
تبصره : مبلغ مذکور در اين ماده به تناسب تورم هر سه سال يک بار به پيشنهاد وزير دادگستري و تصويب رئيس قوه قضائيه تعديل و درخصوص احکامي که در آن سال صادر ميگردد لازم الاجرا خواهد بود .
ماده 2_ هرکس محکوم به پرداخت مالي به ديگري شود چه به صورت استرداد عين يا قيمت يا مثل آن و يا ضرر و زيان ناشي از جرم يا ديه و آن را تأيه ننمايد ، دادگاه او را الزام به تأيه نموده و چنانچه مالي از او در دسترس باشد آن را ضبط و به ميزان محکوميت از مال ضبط شده استيفاء مي نمايد در غير اين صورت بنا به تقاضاي محکوم له ممتنع را در صورتي که معسر نباشد تا زمان تأديه حبس خواهد کرد .
تبصره : چنانچه موضوع اين ماده صرفاً دين بوده و در ذمه مديون باشد ، دادگاه در حکم خود مستثنيات دين را منظور خواهد داشت و در مورد استرداد عين ، درصورتي مقررات فوق اعمال مي شود که عين موجود نباشد به جز در بدل حيلوله که برابر مقررات مربوطه عمل خواهد شد .
ماده 3_ هرگاه محکوم عليه مدعي اعسار شود (ضمن اجراي حبس ) به ادعاي وي خارج از نوبت رسيدگي و در صورت اثبات اعسار از حبس آزاد خواهد شد ، چنانچه متمکن از پرداخت به نحو اقساط شناخته شود دادگاه متناسب با وضعيت مالي وي حکم بر تقسيط محکوم به را صادر خواهد کرد .
تبصره : در صورتي که محکوم عليه موضوع اين ماده بيمار باشد به نحوي که حبس موجب شدت بيماري و يا تأخير درمان وي شود ، اجراي حبس تا رفع بيماري به تأخير خواهد افتاد .
ماده 4_ هرکس با قصد فرار از اداي دين و تعهدات مالي موضوع اسناد لازم الاجرا و کليه محکوميتهاي مالي ، مال خود را به ديگري انتقال دهد به نحوي که باقيمانده اموالش براي پرداخت بدهي او کافي نباشد عمل او جرم تلقي و مرتکب به 4ماه تا 2 سال حبس تعزيري محکوم خواهد شد و در صورتي که انتقال گيرنده نيز با علم به موضوع اقدام کرده باشد شريک جرم محسوب مي گردد و دراين صورت اگر مال در ملکيت انتقال گيرنده باشد عين آن و در غير اين صورت قيمت يا مثل آن از اموال انتقال گيرنده بابت تأيه دين استيفاء خواهد شد .
ماده 5_ مفاد اين قانون درخصوص محکومين سازمان تعزيرات حکومتي نيز مجري خواهد بود .
ماده 6_ آئين نامه اجرايي اين قانون ظرف مدت سه ماه توسط وزارت دادگستري تهيه و به تصويب رئيس قوه قضائيه خواهدرسيد .
ماده 7_ اين قانون از تاريخ تصويب لازم الاجرا بوده و حکم مندرج در ماده 1 شامل کليه آراء صادره قبل از لازم الاجرا شدن اين قانون نيز مي گردد و کليه قوانين و مقررات مغاير با آن از جمله قانون نحوه اجراي محکوميتهاي مالي مصوب 1351 و قانون منع توقيف اشخاص در قبال تخلف از انجام تعهدات والزامات مالي مصوب 1352 لغو مي گردد .
قانون فوق مشتمل بر 7 ماده و 3 تبصره در جلسه علني روز يکشنبه مورخ 10/8/1377 مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 20/8/1377 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است .





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان