بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,610

تخلفات انتظامي قضات(16)

  1390/7/12
خلاصه: تخلفات انتظامي قضات
راي شماره 148-15/4/83 شعبه ... دادگاه عالي انتظامي قضات:
• عدم کسب نظر کارشناس از اين حيث که خواهان دقيقا بهاي خواسته را مشخص نکرده و انجام کارشناسي را تقاضا کرده است، تخلف انتظامي است.
شماره کيفرخواست:...
مستفاد از گزارش دادسراي محترم انتظامي قضات اين است که در پي اعلام سرقت هاي متعدد و دستگيري سه نفر به نام هاي (ط- و) و(ک - ا) و (ا- ع) و شکايت تعدادي از مال باختگان، پرونده اي در شعبه... دادگاه عمومي تهران تشکيل گرديده است؛ از جمله شکايت خانم دکتر(آ-پ) مي باشد که اتومبيل پژو 405 وي را سارقان در اتوبان تهران کرج پس از ضرب و جرح وي به سرقت برده اند و پس از چند روز آن را در اداره آگاهي يافته است در حالي که اکثر وسايل آن به سرقت رفته بود. وي علاوه بر شکايت کيفري طي دادخواستي به طرفيت متهم (ط- و) و شرکاي وي مطالبه خسارت وارده را که آن را احصاء نموده، کرده است. مشار اليها ميزان خسارت را فعلا سه ميليون ريال قيد و برآورد آن را به نظر کارشناس محول نموده است. دادگاه پس از بررسي هاي معموله سرانجام به موجب دادنامه شماره... ضمن بيان مطلبي در خصوص کيفيت سرقت هاي انجام شده و احراز بزه انتسابي متهمان دستگير شده، آن ها را از بابت سرقت و اتخاذ سمت مجعول و جعل کارت حفاظت اطلاعات به تحمل حبس و شلاق محکوم نموده است. (ط ـ و) در خصوص سرقت هاي ديگر به رد عين يا مثل يا قيمت محکوم شده است. متهم مذکور که متهم به قتل غيرعمدي بر اثر بي احتياطي در امر رانندگي بوده به پرداخت ديه نيز محکوم گرديد. در قسمتي از اين رأي آمده است؛ به استناد ماده 10 قانون مجازات اسلامي حکم به ضبط اموال به نفع مال باختگان صادر و اعلام مي گردد.
دادگاه همچنين در خصوص دادخواست تقديمي خانم (آ- پ) به محکوميت خوانده متهم (ط- و) به پرداخت سه ميليون ريال حکم داده است. دادسراي محترم انتظامي قضات به موجب کيفرخواست شماره... عليه آقاي ... رئيس شعبه... دادگاه عمومي تهران اجمالا چنين اعلام تخلف نموده است؛
1- خواهان قيمت و بهاي خواسته را دقيقا مشخص ننموده و تعيين آن را به نظريه کارشناس محول نموده است و کسب نظر کارشناس در مانحن فيه ضرورت داشته که به اين امر توجه نشده است.
2- خواهان خواندگان، (ط-و) و شرکاي را تعيين کرده است. محکوميت تنها (ط-و) به پرداخت خسارت توجيه پذير نيست.
3- به شکايت ديگر شاکيه دائر بر ايراد ضرب و شتم رسيدگي نشده و از اظهارنظر در خصوص خواسته ديگر خواهان مبني بر مطالبه هزينه دادرسي غفلت شده است.
4- ضبط اموال متعلق به متهمان به نفع مال باختگان فاقد محمل قانوني است.
5- مندرجات اوراق پرونده و شکايت شاکيه و... بيانگر آن است که متهمان در جاده هاي کشور و با اسلحه راه را بر افراد مي بستند و اموال و وسايل نقليه آنان را به سرقت مي برده اند. با اين تقدير، رسيدگي به اتهام آن ها در صلاحيت دادگاه انقلاب بوده است. در پايان به استناد ماده14 و قسمت دوم ماده20 نظامنامه راجع به تشخيص انواع تقصيرات انتظامي قضات مجازات انتظامي براي قاضي موصوف شده است. کيفرخواست صادره پس از ابلاغ تاريخ 24/2/83 بلادفاع مانده است. اينک شعبه... دادگاه عالي انتظامي قضات به ترتيب فوق تشکيل است و پس از قرائت گزارش و کسب نظر نماينده محترم دادسراي انتظامي قضات اجمالا مبني بر: « اتخاذ تصميم شايسته و قانوني...» مشاوره نموده و چنين رأي مي دهد:
راي دادگاه:
«آقاي... رئيس شعبه... دادگاه عمومي تهران اولا؛ بدون اين که خسارت وارد شده بر خواهان را مشخص نمايد حکم به پرداخت مبلغي که علي الحساب بابت پرداخت هزينه دادرسي در دادخواست آمده صادر نموده است، به ويژه اين که خواهان تقاضاي انجام کارشناس کرده است. ثانيا؛ در حکم دادگاه محکوم عليه فقط يک نفر تعيين شده و حال اين که خواهان دعوي را به طرفيت (ط-و) و شرکا تعيين نموده (و شرکا در پرونده کيفري مشخص است). ثالثا؛ از رسيدگي و اظهار نظر نسبت به شکايت شاکيه دائر بر ايراد ضرب و شتم غفلت نموده است. علي هذا با انطباق موضوع با ماده14 و صدر ماده20 نظامنامه راجع به تشخيص انواع تقصيرات انتظامي قضات، قاضي موصوف به کسر ثمن (يک هشتم) حقوق براي مدت دو ماه محکوم مي گردد و اما در دو مورد ديگر احراز تخلف نشده، زيرا وي حکم به ضبط اموال متعلق به متهمان به مالباختگان نداده بلکه با توجه به استناد قانوني که دارد در حقيقت حکم به استرداد اموال مکشوفه به نفع مالباختگان صادر کرده است.
همچنين گرچه سرقت هاي متعدد باندي صورت گرفته و احتمالا مسلحانه هم بوده است، ولي آن چه در رابطه با متهمان دستگير شده و شاکيه پرونده مطرح است از قبيل قطاع الطريق و محاربه نمي باشد . فلذا دليلي بر صدور قرار عدم صلاحيت به نظر نمي رسد و از دو مورد تبرئه مي گردد. راي صادره قطعي است.»
راي شماره 142 تا 140 - 14/4/83 شعبه... دادگاه عالي انتظامي قضات
• دادگاههاي ويژه خانواده ملزم به رعايت تشريفات دادرسي نمي باشند
دادسراي محترم انتظامي قضات طبق کيفرخواست هاي شماره... و... صادر در پرونده انتظامي کلاسه... آقاي... رئيس شعبه... دادگاه تجديدنظر استان تهران و... فرزند... مستشار دادگاه مذکور را در رسيدگي به پرونده کلاسه... متخلف اعلام و در مورد... به استناد مادتين 14 و 20 نظامنامه و در مورد آقايان... و... به استناد ماده 20 نظامنامه راجع به تشخيص انواع تقصيرات انتظامي قضات مجازات انتظامي آن ها را تقاضا کرده است.
گزارش دادسراي انتظامي قضات اجمالا حاکي است؛ آقاي (ب - ع) دادخواستي به طرفيت همسرش خانم ( ف - ک ) به خواسته الزام به تمکين تقديم نموده که به شعبه... دادگاه عمومي تهران ارجاع شده است. خانم (ف ـ ک) نيز دادخواستي به خواسته صدور حکم طلاق به علت عسر و حرج به طرفيت آقاي (ب ـ ع) تقديم نموده و توضيح داده سلامت جسمي و روحي وي در معرض خطر مي باشد که اين پرونده نيز به شعبه... دادگاه عمومي تهران ارجاع گرديده است. در جلسه دادرسي زوج درخواست صدور حکم تمکين نموده و وکيل زوجه با تقديم استشهاديه رسمي مبني بر تشرف زوجه به دين اسلام تقاضاي رد دعوي زوج را نموده است. همچنين توضيح داده در پرونده ديگري زوجه درخواست فسخ نکاح نموده که در همين دادگاه مطرح مي باشد.
دادگاه دستور ضميمه نمودن پرونده را داده و سپس اقدام به صدور راي کرده است و در راي صادره در مورد فسخ نکاح با اين استدلال که طرفين از اقليت کليمي مي باشند و خواهان به دين اسلام گرويده ، علي هذا نمي تواند با همسر غير مسلمان زندگي مشترک داشته باشد، با احراز صدق اظهارات خواهان و به استناد ماده 1059 قانون مدني حکم به فسخ نکاح صادر نموده و در مورد درخواست تمکين دعوي را محکوم به رد دانسته است. با تجديدنظرخواهي زوج پرونده در شعبه... دادگاه تجديدنظر استان تهران مورد رسيدگي قرار گرفته و رأي بدوي تأييد شده است. دادسراي انتظامي قضات اظهارنظر نموده با اين که دادخواست فسخ نکاح به زوج ابلاغ نشده بود دادگاه مبادرت به صدور رأي در اين خصوص نموده و در مورد تعيين تکليف فرزندان مشترک و عده زوجه اتخاذ تصميم نکرده است. قاضي دادگاه بدوي و قضات دادگاه تجديدنظر را متخلف شناخته و تعقيب انتظامي آن ها را درخواست نموده است.
پس از صدور کيفرخواست و ابلاغ آن به آقايان... و... قضات نامبرده لوايح دفاعيه اي ارسال کرده اند که هنگام شور قرائت گرديد. در مورد آقاي... دادگستري استان تهران اعلام نموده مشاراليه بازنشسته شده است. اينک شعبه... دادگاه عالي انتظامي قضات به ترتيب فوق تشکيل است و پس از قرائت گزارش و لوايح دفاعيه و کسب نظر نماينده محترم دادسراي انتظامي قضات اجمالا مبني بر:«اتخاذ تصميم شايسته و قانوني ...» مشاوره نموده و چنين رأي مي دهد:
راي دادگاه:
«در خصوص تخلف اعلامي عليه آقايان... فرزند... رئيس شعبه... دادگاه عمومي تهران با توجه به نامه شماره... دادگستري کل استان تهران که حاکي است؛ قاضي نامبرده بازنشسته شده است، لذا موردي براي رسيدگي به تخلفات وي وجود ندارد. در مورد تخلفات اعلامي عليه آقايان... رئيس شعبه... دادگاه تجديدنظر استان تهران و... مستشار دادگاه مذکور مبني بر تأييد رأي بدوي در حالي که دادخواست دعوي فسخ نکاح به زوج ابلاغ نشده بود، نظر به اين که دادگاههاي ويژه خانواده ملزم به رعايت تشريفات دادرسي نمي باشند، بلکه اطلاع خوانده از مفاد دادخواست کافي است و با توجه به دفاعيات خوانده در جلسات دادگاه که گفته است؛ خواهان همسر رسمي من است و حاضر به فسخ نکاح نيستم، دليل اطلاع وي از مفاد دادخواست مي باشد. بنابراين از اين جهت رأي بر برائت قضات نامبرده صادر و اعلام مي گردد. همچنين در مورد تخلف ديگر آنان داير به تأييد رأي بدوي در حالي که در مورد فرزندان مشترک تعيين تکليف نشده بود، با توجه به مدافعات قضات نامبرده که حاکي است؛ فرزندان از مدار حضانت خارج و مختار در انتخاب هر يک از ابوين بوده اند نيز به لحاظ عدم احراز تخلف، حکم برائت صادر مي شود و در مورد عده زوجه که در رأي بدوي تعيين تکليف نشده و دادگاه تجديدنظر نيز به اين امر توجه نکرده است، تخلف محرز و مسلم است. لذا به استناد صدر ماده 20 نظامنامه راجع به تشخيص انواع تقصيرات انتظامي قضات هر يک از قضات مشتکي عنهما به توبيخ کتبي با در ج در پرونده خدمتي محکوم مي گردد. رأي صادره قطعي است.»
راي شماره 155 تا 154 5/4/83 شعبه ...دادگاه عالي انتظامي قضات:
• تنزل يک پايه قضايي به عنوان مجازات انتظامي براي تخلفات متعدد
موضوع رسيدگي: کيفرخواست هاي شماره... دادسراي انتظامي قضات مبني بر اعلام تخلف آقاي... رئيس سابق شعبه... دادگاه عمومي تهران و آقاي... قاضي شعبه... اجراي احکام مجتمع قضايي...
جريان امر: آقاي ... داديار دادسراي انتظامي قضات در خصوص شکوائيه انتظامي آقاي (ر-ح) از نحوه رسيدگي به پرونده کلاسه... شعبه ... دادگاه عمومي سابق تهران پس از مطالبه و ملاحظه پرونده امر ماحصل آن را گزارش نموده و در پايان گزارش خويش چنين اظهار نظر مي نمايد:
تخلفات وارد بر عملکرد آقاي... رئيس شعبه... دادگاه عمومي به شرح زير است:
1ـ از رسيدگي و اظهار نظر در خصوص شکايت آقاي (خ- س) عليه کارگر و چند تن از بستگان ( ر ـ ج) داير بر شرکت در ضرب و شتم 2ـ از تعيين ارش براي صدمه منتهي به خونريزي زير ملتحمه چشم چپ. 3ـ از استناد به مواد قانوني در بعضي موارد غفلت ورزيده است. 4ـ مهلت پرداخت ديات معين نگرديده و چون جاني در انتخاب يکي از اقسام شش گانه ديات مخير است (با استناد مادتين 297 و 496 قانون مجازات اسلامي) در اين خصوص پرسشي به عمل نيامده است. 5ـ راي صادره به استناد بند «د» ماده 232 قانون آيين دادرسي کيفري قطعي بوده که به نادرست قابل تجديدنظر تلقي گرديده و همچنين برابر تبصره 1 ماده 28 قانون تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب، دادگاه مکلف است ذيل راي، مرجع تجديدنظر را قيد که در ما نحن فيه دادگاه مرجع تجديد نظر را مشخص نساخته است.6ـ مطابق ماده 212 قانون آيين دادرسي، دادگاه پس از ختم رسيدگي مکلف است حداکثر ظرف مدت يک هفته مبادرت به صدور رأي نمايد و در پرونده امر دادرسي در تاريخ 26/7/79 خاتمه و رأي در تاريخ 13/8/79 اصدار يافته است.
7ـ ديه شکستگي استخوان بيني به استناد ماده 382 قانون مجازات اسلامي يک دهم از ديه کامله است نه شانزده صدم از يک ديه کامل. 8ـ شاکي اظهار داشته صاحب اغذيه فروشي به اتفاق کارگر و چند تن از بستگان خود مرا مورد ضرب و شتم قرار داده است. بنابراين پرداخت ديات جراحات وارده به مشاراليه تنها توسط (ر-ج) توجيه شرعي و قانوني ندارد.
بنا به جهات مراتب آقاي ... رئيس سابق شعبه... دادگاه عمومي تهران متخلف تشخيص و به استناد ماده 14 و قسمت دوم ماده 20 نظامنامه راجع به تشخيص انواع تقصيرات انتظامي قضات عقيده به تعقيب انتظامي مشاراليه دارد. همچنين مطابق تبصره ماده 297 قانون مجازات اسلامي قيمت هر يک از انواع شش گانه ديات در صورت تراضي طرفين و يا تعذر همه آن ها پرداخت مي شود.
در پرونده امر قطع نظر از آن که رأي صادره به جهات وجود ايرادات اساسي و در چنين وضعيتي قابليت اجرا نداشته است، طرفين به پرداخت قيمت تراضي ننموده اند. قيمت کدام يک از اقسام شش گانه به ريال تبديل شده است و آقاي... قاضي شعبه... اجراي احکام مجتمع قضايي... در اين مورد تخلف کرده است. به استناد ماده 20 نظامنامه به تعقيب انتظامي وي اظهار عقيده مي نمايد. سرانجام با نظريه فوق موافقت شده در نتيجه کيفرخواست هاي شماره بالا از دادسراي انتظامي قضات صادر شده به استناد ماده14 و قسمت دوم ماده 20 نظامنامه و رعايت ماده25 نظامنامه درباره آقاي... رئيس سابق شعبه... دادگاه عمومي تهران و ماده 20 نظامنامه مرقوم نسبت به آقاي... قاضي شعبه... اجراي احکام مجتمع قضايي... درخواست مجازات انتظامي شده است. کيفرخواست ها به قاضيان نامبرده ابلاغ شده است و از سوي آقاي... داديار فعلي دادسراي عمومي و انقلاب تهران لايحه دفاعيه اي واصل شده که هنگام شور قرائت خواهد شد. اينک دادگاه عالي انتظامي قضات به ترتيب فوق تشکيل است پس از مطالعه گزارش امر و لايحه دفاعيه با کسب عقيده معاون محترم دادسراي انتظامي قضات مبني بر: «صدور حکم داير بر تعيين مجازات انتظامي بر اساس کيفرخواست صادره مورد تقاضاست» مشاوره نموده به شرح آتي رأي صادر مي نمايد:
راي دادگاه:
«1-با توجه به مدافعات قاضي اجراي احکام و ارائه مدارک از ناحيه وي اجمالا اين که؛ طبق نظريه مشورتي شماره 249/7 ـ30 /1/83 اداره کل حقوقي و تدوين قوانين قوه قضاييه پرسش از جاني در باب انتخاب نوع ديه با دادگاه صادرکننده حکم است و نرخ ريالي ديه هم، سالانه از سوي قوه قضاييه تعيين و ابلاغ مي گردد، بنابراين اقدام قاضي اجراي احکام به کيفيت مطروحه در گزارش مبناي کيفرخواست قابل حمل برنظر قضايي است. فلذا ضمن رد کيفرخواست شماره ... دادسراي انتظامي قضات راي بر برائت آقاي... قاضي اجراي احکام (شعبه... مجتمع قضايي ... صادر و اعلام مي گردد.
2-طبق گزارش مبناي کيفرخواست که بلادفاع مانده رئيس دادگاه در عدم اظهارنظر قضايي نسبت به شکايت بعض شکات و عدم تعيين ارش ملتحمه چشم چپ و پرسش نکردن از جاني در انتخاب نوع ديه و تعيين ننمودن مهلت تأديه ديه در راي و صدور حکم در خارج از مهلت قانوني بعد از اعلام ختم رسيدگي و ايضا اعلام قابليت تجديدنظرخواهي رأي که به لحاظ مقادير ديه دادنامه قطعي و غير قابل تجديدنظر بوده همچنين تعيين يکصد و شصت در هزار ديه کامل براي شکستگي استخوان بيني به جاي يک دهم آن مرتکب تخلف شده است . بنا به مراتب آقاي... رئيس شعبه... دادگاه عمومي تهران را بابت تخلفات مذکور به استناد ماده 14 و قسمت دوم ماده بيست نظامنامه راجع به تشخيص انواع تقصيرات انتظامي قضات به تنزل يک پايه قضايي محکوم مي نمايد. در ساير موارد با توجه به اوضاع و احوال پرونده تخلفي احراز نشد. درخواست اعمال مقررات ماده 25 نظامنامه مزبور با توجه به سوابق منعکس در کارتکس ثبت مشخصات وارد نيست. رأي ظرف مهلت يک ماه از تاريخ ابلاغ قابل اعتراض در هيئت تجديدنظر انتظامي است.»





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان