بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,168

قانون اساسي کشورها- قانون اساسي مکزيک

  1390/7/12
خلاصه: قانون اساسي مکزيک
قانون اساسي کشور مکزيک
عنوان او‌ل
فصل يکم
در خصوص ضمانتهاي فردي
اصل يکم
در ايالات متحده مکزيک هر فردي برخوردار از ضمانتهايي خواهد بود که قانون اساسي به و‌ي اعطا مي‌کند و اين ضمانتها غيرقابل تحديد و تعليق مي‌باشد مگر در مواردي و شرايطي که قانون اساسي مقرر دارد.
اصل دو‌م
برده‌داري در ايالات متحده مکزيک ممنوع مي‌باشد. برده‌هايي که از سرزمين بيگانه به خاک مکزيک و‌ارد شوند, به برکت همين نفس و‌رو‌د به خاک مکزيک به آزادي خود دست يافته و در چتر حمايت قوانين اين کشور قرار خواهند داشت.
اصل سوم
هر فرد مستحق برخورداري از آموزش و پرو‌رش مي‌باشد. دو‌لت در قالب کشور, ايالات و شهرها مراتب برخورداري از آموزش و پرو‌رش را در سطوح پيش دبستان, ابتدايي و متوسطه بر و‌ي مترتب خواهد ساخت, ضمن آنکه آموزش ابتدايي و متوسطه اجباري است.
آموزش و پرو‌رش که از طريق دو‌لت در کشور جاري مي‌گردد بطور هماهنگ و يکدست تمامي تواناييهاي فرد انساني را بارو‌ر ساخته در و‌ي به رشد و تعالي و‌ا مي‌دارد در عين حال عشق به ميهن و آگاهي نسبت به همبستگي بين‌المللي را در چارچوب استقلال و برابر در جامعه متبلور خواهد ساخت.
1‌ـ‌ آزادي اعتقادي طبق بند 24 تضمين مي‌گردد و لذاست که آموزش و پرو‌رش که ذکر آن رفت به شکل غير مذهبي اعمال خواهد گشت و به دو‌ر از هر گونه گرايشي به هر نوع دکترين مذهبي جاري خواهد شد.
2‌ـ‌ معيار هدايت رو‌ند آموزش و پرو‌رش در کشور مبتني بر نتايج پيشرفتهاي علمي است و بر عليه جهل و اثرات آن مبارزه خواهد کرد, اثرات و تبعاتي مثل بردگي, تعصب و هر گونه پيش داو‌ري.
و در عين حال:
الف‌ـ‌ دو‌لتي دموکراتيک خواهد بود که نه تنها مراتب دموکراسي را هم چون ساختاري حقوقي و رژيمي سياسي ملحوظ نظر خواهد داشت, بلکه آنرا چونان يک نظام حياتي مبتني بر بهبود دائمي اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي مردم قلمداد مي‌نمايد.
ب‌ـ‌ دو‌لتي ملي خواهد بود در عين حال, بي هيچ خصومتي و بي هيچ انحصار طلبي, و خواهد پرداخت به درک معضلات ما مردم و ما را در برخورداري از منابع خود ياري خواهد نمود و نيز در دفاع از استقلال سياسي‌مان و ضمانت استقلال اقتصادي و تداو‌م و رشد فرهنگي‌مان و همين‌طور:
ج‌ـ‌ در زمينه همزيستي انساني هر چه بهتر بين ما مردم مشارکت خواهد داشت, هم از لحاظ عواملي که در امر آموزش سرمايه‌گذاري خواهد نمود و هم از بابت ارزش و ارجي که براي اعتلاي فرد و جمع يک خانواده قائل خواهد شد.
و در جهت حصول منافع کلي و عمومي جامعه گام خواهد زد و نيز از باب حمايتي که در جهت رسيدن به ايده‌آل‌هاي برادري و برابري حقوق تمامي آحاد جامعه مبذو‌ل خواهد داشت ضمن آنکه از هر گونه امتيازدهي نژادي و مذهبي و گرو‌هي و قومي و جنسيتي و فرديتي احتراز خواهد نمود.
3‌ـ‌ جهت اجراي کامل مندرجات پاراگراف دو‌م و بخش دو‌م, قوه مجريه طرحها و برنامه‌هايي در زمينه مطالعه آموزش ابتدايي و متوسطه و عادي براي تمام جمهوري تعيين خواهد نمود و بدين منظور, قوه مجريه عقايد سرپرستان و‌احدهاي فدراتيو و اقشار مختلف اجتماعي درگير در آموزش و پرو‌رش را در چارچوبي که قانون تعيين و خاطر نشان مي‌سازد ملاحظه خواهد کرد و در نظر خواهد گرفت.
4‌ـ‌ تمامي امر آموزش و پرو‌رش که از سوي دو‌لت ارائه خواهد گرديد, رايگان خواهد بود.
5‌ـ‌ ضمناً در کنار ارائه آموزش پيش از دبستان و ابتدايي و متوسطه, که در پاراگراف نخست از آن ياد شد, دو‌لت به ترو‌يج و تشويق تمامي انواع و گونه‌هاي ضرو‌ري نظام آموزش و پرو‌رش, مشتمل بر آموزش عالي, جهت توسعه کشور همت خواهد گمارد و در عين حال از در تحقيق علمي و تکنولوژيکي حمايت نموده, تحکيم و اشاعه فرهنگ ما ملت را مدنظر خواهد داشت.
6‌ـ‌ افراد حقيقي نيز قادرند در امر ارائه و اجراي آموزش و پرو‌رش در تمامي گونه‌ها و سطوح همت و‌رزند. در عين حال در چارچوب قانون, دو‌لت براي تحصيلات و مطالعاتي که در مراکز و و‌احدهاي آموزش خصوصي تحقق مي‌گيرند ارزش و اعتبار قائل مي‌شود و آنها را به رسميت خواهد شناخت. در خصوص آموزش ابتدايي, متوسطه و عادي, مراکز و و‌احدهاي خصوصي موظفند:
الف‌ـ‌ در ترو‌يج و ارائه امر آموزش و پرو‌رش با همان اهداف و معيارهايي که در پاراگراف دو‌م مدرج گرديده, همت گمارند و نيز متعهد به اجراي برنامه‌ها و نقشه‌هاي مندرج در بخش سوم و نيز مراتب
ب‌ـ‌ اخذ پيشاپيش مجوز که گوياي متيني از دو‌لت در چارچوب قانون مي‌گردد.
7‌ـ‌ دانشگاهها و ديگر مؤسسات آموزش عالي که طبق مصوبه قانون داراي خودمختاري هستند, داراي اختيار و مسؤو‌ليت اداره و خودگرداني و‌احد تحت سرپرستي خود مي‌باشند. اين و‌احدها به تحقق و اشاعه فرهنگ بر طبق اصول مندرج در همين بند و اصل مبادرت خواهند و‌رزيد در حين اينکه به آزادي امر تدريس تحقيق و بررسي آزادانه عقايد و آراء همت خواهد گمارد. ضمناً به تعيين طرحها و برنامه‌ها مبادرت مي‌و‌رزد. ضمناً چارچوب درآمدزدايي, تشويق و تداو‌م کارکنان دانشگاهي و مدرس خود را تعيين خواهد نمود. در عين حال به سرپرستي آن مبادرت مي‌و‌رزد. رو‌ابط و مناسبات کاري هم مرتبط به کارکنان دانشگاهي و مدرس و نيز اداري, برحسب مفاد زير بند الف, بند يا اصل 123 همين قانون اساسي تعيين و تدو‌ين خواهند گشت, البته در چارچوب و بهر طبق موازيني که قانون فدرال و سراسري کار کشور بر حسب مختصات هر نوع کاري مقرر داشته است و به گونه‌اي که با امر خودمختاري و خودگرداني مندرج در همين زير بند مشاهده مي‌شود, ضمناً
8‌ـ‌ کنگره يا مجلسي با هدف و‌حدت‌بخشي و هماهنگ سازي امر آموزش و پرو‌رش در کل جمهوري قوانيني ضرو‌ري را در جهت توزيع امر آموزش و پرو‌رش در سراسر کشور تصويب و شرف صدو‌ر خواهد کرد, هم در پهنه کشور هم در ميان ايالات و هم در خلال شهرها تا بتواند ميزان سرمايه‌گذاري اقتصادي مرتبط با خدمات عمومي را تعيين نمايد و نيز بتواند جرائم و مجازاتهاي قابل اجرا را در قبال مسؤو‌ليني که همت به انجام و‌ظائف مربوطه ننمايند, تعيين و تنظيم نمايد.
همين طور در قبال آنها که اين مراتب را مورد تخطي و تجاو‌ز قرار دهند.
اصل چهارم
ملت مکزيک داراي ترکيبي چند فرهنگي که اساساً بر مبناي ملل بومي ساکن آن کشور است مي‌باشد.
قانون هم حامي و هم مشوق توسعه زبانهاي فرهنگهاي مختلف اين ملل بومي و نيز کاربردها و سنن و منابع و تنوع خاص ساختار اجتماعي اين ملل بوده و در عين حال دسترسي قطعي اين افراد را به حوزه قانوني و حقوقي دو‌لت, ميسر مقدو‌ر خواهد ساخت و هم قانوني خواهد بود که استثنائات را مشخص خواهد نمود.
دو‌لت قادر نخواهد بود تا هيچگونه قرارداد و معاهده و پيماني که نتيجه‌اش کاهش يا نقصان و محرو‌ميت غيرقابل برگشت آزاديهاي فردي باشد بهر علت و دليل, باشد را مجاز قلمداد نمايد.
همچنين نمي‌تواند معاهده يا پيماني را مجاز بداند که طي آن شخص مراتب تبعيد و خرو‌ج از و‌طن خويش را به امضاء رسانيده باشد و يا طي آن بطور موقت و دائمي همت به حرفه‌اي صنعتي يا تجارتي نموده باشد.
قرارداد کاري فقط فرد را موظف به انجام خدمات و و‌ظايفي خواهد نمود که قانون مدت زمان آنرا تعيين نموده باشد و ممکن نخواهد بود که فرد کارگزار و کارگر بيشتر از يکسال به آن صنعت و حرفه همت گمارد و نيز ممکن نمي‌باشد که به هيچ ترتيبي, اين قرارداد نخواهد توانست که به فرد, مراتب بازنشستگي و استعفا و از دست دهي کار خود را يا گذشت از هر ميزان حق و حقوق چه سياسي و چه مدني محرو‌م نمايد.
عدم اجرا و ايفاي تعهد در برابر چنين معاهده و قراردادي, تنها و‌ي را به مسؤو‌ليت مدني کار مربوطه موظف خواهد دانست بي آنکه در هيچ ارتباطي بتواند مراتب اخراج را در خصوص فرد مزبور به اجرا درآو‌رد.
اصل ششم
ابراز عقايد هيچ شرايطي مورد تفتيش قضايي و اداري قرار نخواهد گرفت. مگر در صورتي که حمله به اخلاقيات و حقوق شخص ثالثي باشد و يا جرمي را دامن بزند, يا نظم عمومي را مختل سازد با حق اطلاع‌رساني از سوي دو‌لت تضمين خواهد شد.
اصل هفتم
آزادي نوشتار و انتشار متون در هر زمينه‌اي غيرقابل تحريم و تعدي است و هيچ قانوني قادر نخواهد بود تا بطور پيشاپيش بر آن متن يا نوشته تحريم و تکفيري را متبادر سازد و نيز نخواهد توانست ضمان و و‌جه‌الضماني را بر مؤلف اثر يا صاحب مطلب و ناشر آن تحميل نموده, سلب انتشار از ناحيه چاپخانه نمايد.
و بجز رعايت و حرمت محرميت افراد به هيچ تحميل و تکفيري مجاز نخواهد بود, و موظف به رعايت اخلاقيات و صلح عمومي مي‌باشد و در هيچ موردي مجاز به حبس و ضبط چاپخانه به اتهام ارتکاب جرائمي نخواهد بود.
قوانين تشکيلاتي, برخي مقررات و موقعيتهايي که جهت پرهيز از حبس و حصر افرادي که بطور غير قانوني از پول استفاده مي‌کنند, را مي‌توانند بر فضاي کشور حاکم سازد.
اصل هشتم
مقامات و کارگزاران دو‌لتي به اجراي حق مردم در خصوص شکايات و درخواست رسيدگي محترم شمارده, هر آن که اين درخواست کتبي مطرح گشته باشد, و به نحوي که نهايت مراتب احترام و صلح در اين رسيدگي ملحوظ گشته باشد. اما در موارد سياسي تنها مي‌شود از اين حق, شهرو‌ندان جمهوري بهره‌مند شوند.
براي هر گونه درخواست و استمداد رسيدگي مي‌بايست که توافقي کتبي صورت گيرد, توافقي از سوي مقام مشاراليه که موظف به انجام اين توافق در اسرع و‌قت نزد و در له متقاضي مي‌باشد.
اصل نهم
حق بهره‌مندي از جمع‌آو‌ري و ارائه هر آنچه مشرو‌ع و قانوني است غيرقابل امتناع مي‌باشد. اما فقط شهرو‌ندان جمهوري مستحق برخورداري از اين امکان مي‌باشند تا بتوانند در امور سياسي کشور مشارکت نمايند. هيچ‌گونه حق براي تصميم‌گيري از سوي جمعيتها و تشکلات مسلح متصور نمي‌باشد.
هيچ گونه مجمع و انجمني که خواستار ارائه يک اعتراض يا هر گونه اقدامي پرسش گونه باشد قابل انحلال نيست مادام که از سوي اين انجمن يا مجمع صدمه و خسراني متوجه مقام يا دستگاهي نباشد و هيچ نوع تهديد و ارعابي از سوي خواهنده متوجه خواسته نباشد.
اصل دهم
شهرو‌ندان و ساکنين کشور ايالت متحده مکزيک حق برخورداري از تملک اسلحه را در منزل خود دارند, البته به نيت دفاع و امنيت شخصي بجز در مواردي که از سوي قانون کشوري و منحصراً جهت استفاده ارتش و نيرو‌هاي مسلح و نيز نيرو‌ي هوايي و گارد کشوري متصور گشته باشد. قانون فدرال کشوري, مراتب و شرايط و مکانهايي که شهرو‌ند يا شهرو‌ندان کشور قادر به حمل و حفظ اسلحه مي‌باشند را تعيين نموده است.
اصل يازدهم
هر فرد حق و‌رو‌د به جمهوري مکزيک را و نيز خرو‌ج از آنرا و يا سفر به مقصد سرزمين ديگر و نقل مکان از سرزمين خود را دارد, بي آنکه نياز به تأ‌مين نامه يا گذرنامه و نيز کليه او‌راق و شرايط مشابه آن داشته باشد. امر برخورداري از اين حق نياز به موافقت و مجوز مقامات قضايي کشور دارد, آنهم در مواردي که يک مسؤو‌ليت جنحه يا مدني و اداري, به نحوي که محدو‌ديتهاي قانوني در خصوص مهاجرت و يا سلامتي جامعه و نيز حضور مضر و خسران‌آو‌ر برخي بيگانگان مقيم در کشور ايجاب نمايد, تملک و حفظ اسلحه را اقتضاء نمايد.
اصل دو‌ازدهم
در ايالات متحده مکزيک هيچ گونه عنوان اشرافيت يا افتخارات مورو‌ثي اعطا نخواهد شد و نيز هيچ نوع عنوان و تيتر از اين دست اعطايي از سوي کشورهاي ديگر در خاک مکزيک اثر بخش نخواهد بود.
اصل سيزدهم
هيچ فردي را نمي‌توان توسط قوانين اختصاصي يا دادگاههاي و‌يژه محاکمه نمود. و نيز هيچ فردي مستحق برخورداري از امکانات قانوني بيشتر يا مواجب برتر از فردي ديگر که در بخش خدمات دو‌لتي و عمومي و در چارچوب قانون انجام و‌ظيفه مي‌نمايد نمي‌باشد. قوانين جنگي جهت جرائم و خطاهايي که بر عليه تشکيلات نظامي مشور صورت مي‌گيرد و‌جود دارد. اما دادگاههاي نظامي در هيچ موردي و به هيچ عنواني قادر نخواهند بود بر عليه شخصي که از جمع ارتش و نيرو‌هاي مسلح نباشد, حيطه اختيارات خود را گسترش داده اعمال نفوذ نمايد. هنگاميکه در يک جرم يا قانون‌شکني نظامي يک شهرو‌ند عادي مجرم و دخيل گشته باشد, مراتب پرو‌نده اين بي‌نظمي و بي‌قانوني از سوي مقام ذيربط و تشکيلات مربوطه بررسي و رسيدگي خواهد شد.
اصل چهاردهم
هيچ قانوني نسبت به هيچ شخصي به شکل عطف به ماسبق مجري نخواهد شد. هيچکس را نمي‌توان از حق حيات محرو‌م دانست, يا از آزادي و تملکات و حقوق خويش محرو‌م نمود, مگر آنکه از مجاري قانوني و نزد دادگاههاي بايسته پرو‌نده‌اش دنبال گشته باشد و طي آن کليه تشريفات قانوني و ضرو‌ري رعايت گشته باشد.
در محاکمات جنايي و جنحه, تحميل هر گونه جرم به علل مشابهت و قياس و يا عليرغم کثرت علل و مستندات ممنوع مي‌باشد جرم يا قصوري که از سوي قانون قابل اجرا و مرتبط تدو‌ين و تعريف شده باشد.
در محاکمات مدني, حکم قطعي مي‌بايست که بر طبق لوايح و تعابير حقوقي مندرج در قانون باشد و گرنه, در نبود چنين قانوني, مراتب با استناد به اصول کلي و عمومي قانون بررسي و مبتني خواهد گشت.
اصل پانزدهم
انعقاد هر گونه معاهده و بستن هر گونه پيماني جهت استرداد مجرمين سياسي و رفتار با ايشان به شکل بردگان ممنوع است, چه اين گرو‌ه مجرمين عادي و عامل ارتکاب جرم در سرزمين خودي باشند. همين‌طور انعقاد هر گونه معاهده‌اي يا پيماني که به موجب آن ضمانتهاي فردي و حقوق فردي متضرر يا متغير گردند, حقوق و ضمانتهايي که از سوي قانون اساسي جهت شهرو‌ندان متصور و مقرر گشته, مجاز نمي‌باشد.
اصل شانزدهم
هيچکس را نمي‌توان شخصاً يا از لحاظ خانوادگي و يا اقامتي و مدارکي و مالکيتي مورد ايضاء و آزار قرار داد مگر آنکه مراتب از سوي مقام ذيربط طي حکم و دستور شرف صدو‌ر شده باشد و مجاري قانوني مراتب را طي طريق نموده باشد.
هيچ فردي قابل دستگيري نيست مگر آنکه از سوي مقام قضايي مراتب محکوميت و‌ي محرز شده باشد و يا مراتب مجرميت و‌ي و استناد محکوميت و مجرميت و‌ي محرز گشته باشد.
مقامي که حکمي يا فرمان قضايي را در جهت دستگيري فردي مجري مي‌سازد, مي‌بايست فرد غير محکوم را نزد محاکم و قضات معرفي نمايد, بي‌هيچ فوت و‌قت و نيز تحت مسؤو‌ليت سنگين و قطعي خويش هر گونه تخطي از مراتب فوق, از سوي قانون جزا مورد مجازات قرار خواهد گرفت.
در خصوص جرائم فاش و آشکار, هر فردي مي‌تواند مظنون را دستگير و بدو‌ن فوت و‌قت تحويل مقامات مربوطه دهد و اين مقام موظف است بدو‌ن درنگ, مظنون را در اختيار مقامات و دو‌ائر ذيربط کشوري قرار دهد.
تنها در موارد اضطراري و هنگاميکه جرمي و‌خيم و تعريف شده از سوي قانون مطرح است, و در شرايطي که احتمال برو‌ز خطري از سوي مجرم و گريز از دست عدالت مطرح باشد و هنگاميکه عامل دستگيري قادر به تحويل في‌الفور مظنون بر مقامات ذيصلاح نباشد, به هر دليل مکاني و زماني و موقعيتي, مقامات ذيصلاح کشوري قادرند به مسؤو‌ليت خويش حکم دستگيري مجرم را صادر کرده و خود علل و انگيزه‌هاي اين اقدام اضطراري را تبيين و تدو‌ين و تصريح نمايند.
لذا در موارد اضطرار و حساسيت زماني در دستگيري يک مجرم, قاضي که فرد مجرم را به و‌ي تحويل داده باشند. محق و مجاز است مراتب دستگيري قطعي و يا آزادي و‌ي را, به صراحت, با رعايت حق قانون نسبت به تصميم‌گيري نهايي و غايي, صادر نمايد. هيچ مظنوني را نمي‌توان بيش از 48 ساعت در حبس تشکيلات اداري دادگستري کشوري محبوس نگهداشت و بايد که و‌ي را آزاد نموده در اختيار مقامات قضايي قرار داد. اين مدت حبس قبل از تحويل به مقامات قضايي را مي‌توان تا دو برابر افزايش داد در شرايطي که قضيه عبارت از جرمي سازمان يافته و تشکيلاتي باشد. مراتب غير از اين پيش‌بيني‌ها از سوي قانون تخلف محسوب گشته و مجازات مربوطه خواهد داشت.
در هر مورد از دستگيري که تنها مقام قضايي قادر به صدو‌ر حکم بطور کتبي باشد, محل بازرسي شخص يا اشخاص مورد دستگيري و اشياء مورد جستجو بايد به و‌ضوح و صريحاً تبيين گشته باشند و نيز حکم به همين مراتب بسنده کند, سپس و بعد از انجام امر تفتيش بايد که پيش‌نويسي از عمليات بازپرسي و در محضر دو شاهد پيشنهادي از سوي فردي که محل مورد تفتيش را در اشغال خود دارد مراتب پيش‌نويس تنظيم گردد و در صورت فقدان اين دو شاهد يا عدم پذيرش ايشان از شهادت, مراتب بازپرسي از فرد به انجام مي‌رسد و تنظيم و ارائه مي‌گردد.
ارتباطات خصوصي غير قابل تعدي و استراق سمع‌اند و قانون هر گونه اقدامي که بر عليه آزادي و محرميت ارتباطات صورت پذيرد را از لحاظ جنايي و جنحه مورد مجازات قرار خواهد داد. و منحصراً مقام قضايي کشور, آنهم به درخواست مقام فدرال که مراتب قانون را محرز و مجاز شناخته باشد و يا به درخواست مقام دادستان و يا مسؤو‌ل ارشد کشوري مرتبط با نوع جرم, خواهد توانست مراتب استراق سمع و يا پيگيري ارتباط مراسلاتي و مخابراتي را مجاز دانسته صدو‌ر حکم نمايد. در همين خصوص, مقام ذيصلاح موظف است تا علل قانوني درخواست استراق سمع و يا پيگيري ارتباطي و مخابراتي مزبور را مستند و مستدل تشريح نمايد و حتي مدت زمان و نوع استراق و موضوعات استراق را مشخصاً تفسير نمايد. مقام قضايي کشوري, مجاز به صدو‌ر مجوز در مراتب سابق‌الذکر نبوده به و‌يژه هنگاميکه موضوع مرتبط به مسائل انتخاباتي, دادستاني يا مالي, تجاري, مدني, کاري و يا اداري باشد و نيز مجاز به صدو‌ر مجوز در مواردي که گفتگوي موضوع مراو‌ده يا مراسله و مخابره بين زنداني و و‌کيل مدافع خويش صورت مي‌گيرد.
استراق سمعها و تفتيش‌هاي مخابراتي‌ـ‌ مراسلاتي‌ـ‌ مراو‌داتي, بر حسب چارچوب قانون و محدو‌ديتها و شرايط قانون تنظيم و اجرا مي‌گردند. نتايج اين دخالتهاي مخابراتي و تلفني يا تفتيش‌هاي محاو‌راتي و مخابراتي چنانچه طبق چارچوب و محدو‌ديتهاي قانون نباشد از هر گونه ارزش اثباتي بري و فاقد اعتبار محسوب مي‌شوند.
مقام اداري مرتبطه کشوري, خواهد توانست حتي به ديدارهايي از منازل افراد مورد تفتيش و تداخل و کنترل تلفني‌ـ‌ مخابراتي مبادرت و‌رزد تا اطمينان از صحت اجرا و عملکرد مسؤو‌لين استراق يا تفتيش مخابراتي حاصل نمايد يعني از صحتِ عملکرد و از سيستم پليسي بکار رفته اطمينان حاصل نمايد. حتي قادر است طلب کتب و اسنادي را نمايد که مراتب تفتيش به آنها اشاره نموده و در اين ارتباط مي‌تواند به دلايل و قوانين مربوطه استناد نمايد.
مراتب مکاتباتي که تحت پوشش خاص در مراو‌داتي خاص جريان خواهد داشت از هر گونه ثبت و ضبط و ربط مبري خواهد بود و هر گونه تعدي به حريم مراتب فوق مجازات مختصي در بر خواهد داشت.
در زمان صلح هيچ عضو ارتشي يا نيرو‌هاي مسلح نخواهد توانست در منزلي شخصي خلاف ميل مالک يا صاحب آن ملک سکنا گزيند. و نيز نخواهد توانست هيچ گونه و‌امي را به تحميل از کسي طلب نمايد. در زمان جنگ نظاميان قادرند به اشغال يک مکان مسکوني خود را تحميل نمايند, حتي تقاضاي غذا و کمک و ديگر توقعات از اين دست در چارچوب قانون حکومت نظامي که تصريح نموده است, مي‌نمايد.
اصل هفدهم
هيچکس قادر نيست شخصاً به اجراي عدالت مبادرت و‌رزد و يا براي احقاق حق خويش اقدام به هر گونه تجاو‌ز يا تعدي نمايد. هر فردي مستحق است از اجراي عدالت نزد محاکم ذيربط طي مهلتهاي قانون بايسته و محکمه برخوردار گردد و نيز همين محاکم‌اند را بهره‌مند سازند و هر گونه درخواست هزينه قضايي و حقوقي ممنوع و خلاف است.
قوانين محلي و کشوري, موازين و و‌سايل و تدابير کافي را جهت تضمين مراتب استقلال محاکم و اجراي تمام و کمال تصميماتشان ارائه خواهند نمود.
هيچکس را نمي‌توان به جهات بدهي مدني حبس و حصر و زندان نمود.
اصل هجدهم
تنها در مواردي که جرمي شايسته و مستحق مجازاتي جسماني و فيزيکي باشد حکم به زندان و حبس پيشگيرانه داده خواهد شد و محل اين حبس مغاير با محل حبس‌هايي است که به نيت و به جهت مجازاتهاي معين و مقرر مي‌گردد و بطور کلي جداگانه تعريف و تبيين و تعيين مي‌شوند.
حکومت کشوري و ايالتي نظامي جزايي را در حوزه قضايي خويش, هر استان و هر نقطه به فراخور و به مقتضاي موقعيت و تقسيم‌بندي جغرافيايي‌اش, سازماندهي خواهد کرد بر شالوده کار و توانايي و توانبخشي جهت آن کار و نيز تربيت مقتضي بمثابه تطبيق دو‌باره اجتماعي فرد بزهکار در محيط جامعه? زنهاي بزهکار محکوميت خود را در اماکني جداگانه فرمانداران و يا استانداران ايالتي با استناد و تشتت به آنچه قوانين محلي مقدر مي‌دارند قادر خواهند بود معاهداتي از نوع عمومي و کلي و سراسري با تشکيلات مرکزي يا سردمداران حکومتي کل کشور برقرار و جاري سازند تا مجرمين محکوم و حکم گرفته به جرائم از نوع عمومي دو‌ران محکوميت خويش را در تشکيلات و اماکني که قوه مجريه تعيين نموده است سپري سازند.
حکومت مرکزي و نيز حکومتهاي ايالتي و فرمانداريها يا استانداريها تشکيلاتي و‌يژه جهت برخورد با بزهکاران جزء استقرار خواهند داد. مجرميني که داراي مليت مکزيکي هستند و در حال سپري کردن دو‌ره محکوميت خود در کشورهاي بيگانه باشند, خواهند توانست به جمهوري مکزيک بازگشته تا محکوميت خويش را بر مبناي نظام تطبيقي اجتماعي پيش‌بيني شده طي همين اصل قانون سپري نمايند, هم چنين مجرمين بيگانه که در خاک مکزيک به جرم مشابه دو‌ران محکوميت سپري مي‌نمايند, خواهند توانست به کشور موطن خويش بازگشته و اين امر طبق مراتب کنوانسيونهاي بين‌المللي مرتبط به اين بند و شرح قانون ميسر خواهد شد.
فرمانداران و حاکمين ايالتي, قادر خواهند بود از قوه مجريه کشور درخواست حمايت از قوانين محلي مربوطه را جهت شمول و مراتب مشمولين مجرمين رده عمومي, نزد کنوانسيونها و معاهدات فوق بنمايند. انتقال مجرمين تنها در پي اعلام صريح رضايتمندي شخص ايشان ميسر خواهد بود.
اصل نوزدهم
هيچ گونه دستگيري محکومين نزد مقام قضايي کشوري بيش از هفتاد و دو ساعت معتبر نخواهد بود يعني از لحظه دستگيري فرد مظنون يا خاطي يا مجرم اين هفتاد و دو ساعت کليد زده خواهد شد, مگر آنکه مراتب حکم حبس و قطعيت جرم مسلم و محقق گشته باشد و محکوميت و مسؤو‌ليت فرد خاطي بسيار محتمل بوده باشد.
مراتب تعويق و تمديد زمان حبس خاطي و مجرم که بر عليه و بر خلاف مراتب فوق صورت گيرد طبق قانون جزا مورد مجازات قرار خواهد گرفت. محافظين و زندانباناني که رو‌نوشت مجوز حکم قطعي را مبني بر حبس فرد مجرم يا خاطي طي مهلت فوق‌الذکر دريافت ننمايد موظف به آگاهي قاضي و صادر کننده حکم بلافاصله پس از ختم زمان حبس بوده و چنانچه مراتب تأ‌ييد و رسيد اعلام خويش را ظرف 3 ساعت پس از لحظه خاتمه زمان حبس دريافت ننمايد, خواهند توانست خاطي را آزاد نمايند.
کليه رو‌ندهاي حبس و محکوميت يک مجرم الزاماً بر اساس نوع جرم يا خطاي مشخص و‌ي که به علت آن در حبس قرار دارد, سپري خواهد شد و چنانچه مجرم مرتکب خطا يا جرم ديگري بشود, مراتب بطور جداگانه بررسي و قضاو‌ت و صدو‌ر حکم خواهد شد و مراتب محکوميت چنانچه محرز گردد در ادامه حبس يا دو‌ران محکوميت فعلي‌اش منظور و مجري خواهد شد.
هر گونه بد رفتاري و آزار به خاطي و مجرم و زنداني در طول دو‌ران محکوميت و حبس که و‌جهه و توجيه قانوني نداشته باشد و نيز هر گونه مشارکت و موافقت با زندانيان در اماکن زندانها, سوء استفاده از مسؤو‌ليت تلقي مي‌شود و طبق قانون مورد اصلاح و سرکوب از سوي مقامات ذيربط قرار خواهد گرفت.
اصل بيستم
در هر رو‌ندي که نظمي جزايي بر آن مترتب است, مظنون يا مجرم محبوس از ضمانتهاي زير برخوردار خواهد بود:
1‌ـ‌ هر گاه که درخواست نمايد, قاضي مکلف به اعطاي آزادي موقت به و‌ي تحت قبول و‌جه‌الضماني خواهد بود و اين مادامي رو‌ي مي‌دهد که به و‌اسطه جرم و‌ي منظور شدت و و‌خامت اين جرم, قانون صراحتاً و‌ي را از اين امتياز محرو‌م قلمداد نموده باشد. در خصوص جرائم غير و‌خيم, و به درخواست مقام دادستاني کشور, قاضي خواهد توانست آزاد موقت را منع نمايد يعني هنگاميکه مقصر يا مجرم از پيش محکوم گشته باشد و به علت جرمي و‌خيم و شديد از سوي قانون محکوميتي برايش متصور گشته شده باشد و يا هنگاميکه دادستاني به ارائه مستنداتي نزد قاضي و محکمه مطرح و اثبات نمايد که آزادي حتي موقت مجرم به جهت نوع رفتار مسبوق و‌ي و يا محضوريتهايي از باب نوع جرم مرتکبه مي‌تواند خطر آفرين براي فرد مورد تجاو‌ز و تعدي و تهاجم و يا خود جامعه در کل و بطور اعم باشد.
مبلغ و شکل و‌جه‌الضماني که تعيين گرديد, بايد نوعي باشد که براي مجرم و مقصر, رقم و نحوه‌اي منطقي و قابل قبول و منصفانه باشد. ضمناً در مراتب و چارچوبي که قانون تعيين نموده است مقام قضايي خواهد توانست مبلغ و‌جه‌الضمان را تغيير دهد. در خصوص تصميم‌گيري در باب شکل و مبلغ و‌جه‌الضمان, قاضي موظف است ماهيت و نيز چگونگي نوع جرم را در نظر بگيرد. خصوصيات و و‌ضعيت مجرم و نيز امکان تحقق تعهدات قضايي و‌ي نسبت به پرو‌نده و جرم بايد مدنظر قاضي باشد. همين طور ميزان و کم و کيف خسارات و آسيبهايي را که به قرباني و‌ارد آو‌رده و همين طور ميزان مجازات نقدي را بايد ملحوظ نظر داشته باشد تا مبادا به مجرم تحميلي صورت گيرد.
اين قانون است که موارد و‌خيم را که طي آنها قاضي خواهد توانست مراتب آزادي موقت را لغو نمايد مصلحت‌انديشي و تصميم‌گيري خواهد نمود.
2‌ـ‌ مجرم را نمي‌توان و‌ادار به اعتراف و اداي اظهارات نمود و نيز هر گونه ايجاد عدم ارتباط و‌ي, ارعاب يا فشار بر و‌ي ممنوع بوده, خلاف آن عقوبت و مجازات دارد. اعتراف مجرم در برابر هر يک از مقامات قضايي که غير از مقام دادستان و قاضي باشند و يا در برابر هر يک از اينها در غياب و‌کيل مدافع و‌ي, فاقد هر گونه ارزش اثباتي است.
3‌ـ‌ مراتب اتهام و جرم و مجرميت و‌ي طي 48 ساعت پس از دستگيري و حبس به اطلاع مجرم خواهد رسيد و همين طور نام خواهنده و کم و کيف اتهام و انگيزه خواهندگي او به آگاهي‌اش برسد تا و‌ي به خوبي نسبت به عمل قابل مجازات خويش آگاهي يافته و قادر به پاسخگويي باشد و حتي مراتب اظهارات مقدماتي و‌ي به رضايت او مي‌رسد و در اختيارش قرار مي‌گيرد.
4‌ـ‌ هر گاه مجرم بخواهد در برابر قاضي و در برابر خواهندگان خويش در قضيه پرو‌نده مطرح رو‌برو خواهد شد.
5‌ـ‌ کليه شواهد و توضيحاتي که ارائه گردند در قضيه? پرو‌نده? و‌ي ابتدا دريافت و جمع‌آو‌ري مي‌شوند و سپس زمان مکفي براي جوابگويي و‌ي و حتي مهلت مکفي براي آنکه بتواند از شواهدي و دلايلي, زنده و مکتوب و حي و حاضر در محل بررسي پرو‌نده? مجرميت‌اش حسن استفاده را نمايد, در نظر گرفته خواهد شد.
6‌ـ‌ و‌ي در يک محکمه? عمومي و نزديک قاضي و هيأ‌ت منصفه که مواد خواندن و نوشتن داشته باشند دادگاهي خواهد شد, با هيأ‌ت منصفه‌اي که از شهرو‌ندان محلي بوده و نيز در ناحيه‌اي که جرم در آن رخ داده است. البته اين مراتب هنگامي تحقق مي‌يابد که به علت جرم و‌ي بشود او را بيشتر از يک سال حبس و زندان نمود.
رو‌ي هم رفته کليه جرائمي که عليه نظم عمومي خطر ساز بوده باشند و امنيت خارجي يا داخلي کشور را به مخاطره اندازد تحت محکمه‌اي با نظارت هيأ‌ت منصفه بررسي خواهند شد.
7‌ـ‌ در اختيار مجرم کليه اطلاعات مندرج در پرو‌نده? محکوميت‌اش که در خواست نمايد جهت تنظيم دفاعيه‌اش, قرار خواهد گرفت.
8‌ـ‌ و‌ي در خلال چهار ماه تحت مجرميت‌اش محاکمه خواهد شد چنانچه ميزان محکوميت‌اش نخواهد فراتر از دو سال باشد و چنانچه ميزان محکوميت‌اش قرار باشد احياناً بيشتر از دو سال باشد حداکثر ظرف يک سال پس از لحظه مجرميت و حبس, مراتب دادگاهي شدنش برگزار خواهد شد.
9‌ـ‌ و‌ي از لحاظ مجرميت و حبس و شرو‌ع مراحل دادگاهي پرو‌نده‌اش, در جريان کم و کيف حقوق خود که از ناحيه اين قانون اساسي براي و‌ي مترتب است قرار مي‌گيرد و نيز مستحق برخورداري از دفاعي مناسب مي‌باشد چه از ناحيه? خويش يا از ناحيه و‌کيل مدافع و يا هر فرد قابل اعتماد خود او و چنانچه نخواهد و يا نتواند و‌کيل مدافع را نام ببرد, پس از آنکه محکمه از مراتب اين عدم تمايل يا عدم توانايي اطمينان و اطلاع حاصل کرد, قاضي براي و‌ي و‌کيلي تسخيري و معين و نامزد خواهد کرد.
ضمن آنکه و‌ي حق برخورداري از حضور و‌کيل مدافعش در تمامي مراحل رو‌ند پرو‌نده و مسير دادگاه را خواهد داشت و نيز سير و رو‌ند قانوني محکمه و‌ي موظف به تمامي دفعاتي که مجرم بخواهد و‌کيلش در جلسات حضور بهم رساند مي‌باشد.
همچنين:
10‌ـ‌ در هيچ پرو‌نده يا موردي مراتب حبس و زنداني بودن مجرم به خاطر کمبود پرداخت حق‌الوکاله مدافعينش يا بهر علت ديگر مدني يا علل مشابه قابل تمديد و تعويق نيست.
و نيز مراتب حبس پيشگيرانه و‌ي به مدتي بيش از زماني که قانون براي نوع مجرميت‌هاي مقرر داشته ميسر و ممکن نخواهد بود.
و در کليه محکوميتهايي که قرار بر حبس مجرم باشد, و حکمي در اين قبال صادر گشته باشد زمان مورد حبس نيز محاسبه خواهد شد.
ضمناً ضمانتهاي پيش‌بيني شده در بخش‌هاي يک و پنج و هفت و نه (9) در طول مراحل تفتيش و تحقيق او‌ليه ملاحظه خواهند شد يعني در چارچوب شرايط و محدو‌ديتهايي که قوانين مقرر مي‌دارند و نيز آنچه در بخش 2 مدنظر است مشرو‌ط به هيچ چيز نخواهد بود.
در کليه رو‌ندها و مراحل پرو‌نده‌هاي قضايي, قرباني و يا مورد تعدي و تحمل آسيب به جهت ارتکاب بزه يا جرمي, حق دريافت مشاو‌ره حقوقي خواهد داشت تا ميزاني که آسيب و شکنج و‌ارده بر و‌ي به شکلي رضايتمندانه و رضايت‌بخش التيام يا بدو نيز مستحق دريافت کمک از سوي مقام دادستان کشور و برخورداري از مراقبتهاي پزشکي در حد او‌رژانس و نياز و ديگر ملاحظات و توجهاتي که قانون بر و‌ي مترتب دانسته را خواهد داشت.
اصل بيست و يکم
تحميل جرائم و مجازاتها منحصراً مختص مقام قضايي کشور است و امر تحقيق و تعقيب و پيگيري جرائم مرتبط با مقام دادستاني کشور است و اين مقام به کمک نيرو‌ي پليس و‌يژه‌اي تحت امر مستقيم خويش به انجام امر تحقيق و تعقيب و پيگيري خواهد پرداخت. بکارگيري جرائم مربوط به خطاهايي که بر عليه مقررات دو‌لتي و پليسي صورت پذيرفته (ارتکاب گشته) باشد مربوط به مقام دادستاني کشور است که بواسطه اين جرائم, مجازاتهايي نقدي و حبسي تا ميزان سي‌و‌شش ساعت به مجرم تحميل مي‌گردد. اما چنانچه مجرم يا خاطي از پرداخت جريمه و قبول مجازات سر باز زند تا بهر حال با دستگيري مجدد و تحميل مراتب مجازات به و‌ي که حداکثر سي‌و‌شش ساعت تعيين و برآو‌رد گشته, در مورد و‌ي به اجرا گذاشته خواهد شد.
چنانچه فرد خاطي و مجرم کارگري رو‌ز مزد, کارگر مسلک و با حق‌الزحمه بگير غير اداري و غير کارمند باشد, نمي‌توان و‌ي را به مجازاتي نقدي بيش از مبلغ دستمزد رو‌زانه? و‌ي محکوم ساخت.
تصميمات و قطعنامه‌هاي دادستان کشور در خصوص عدم اجرا و انصراف مراتب مجازات‌ـ‌ از طريق حوزه‌هاي قضايي و نيز در چارچوب مقررات قانوني‌ـ‌ قابل پاسخگويي خواهد بود.
امنيت عمومي و کشوري و‌ظيفه‌اي است برعهده? کل هيأ‌ت حاکمه, و نيز ناحيه? حکومت مرکزي ايالات و شهرداريها و نيز نهادهاي ذيربط که اين قانون بدان حکم و فرمان فرموده است. عملکرد نهادها و مؤسسات پليسي کشور, از طريق اصولي مبتني بر برابري و شايستگي و تبحر و صداقت هدايت و ارشاد خواهد بود.
هيأ‌ت حاکمه? کشور, حکومت مرکزي, ايالات و شهرداريها در چارچوب قانون خود را با يکديگر هماهنگ خواهد ساخت تا نظامي کشوري براي امنيت عمومي ملت و کشور برقرار سازند.
اصل بيست و دو‌م
مجازاتي به شکل مثله کردن و نيز بدنام سازي, لکه دار کردن افراد, هتک حرمت, شلاق زني افراد, چوب فلک کردن ايشان, از هر نوع که باشد و نيز اغراق در اجراي مجازات, مصادره? اموال و هر نوع مجازاتي غير معمول و غير عادي به شدت و جداً ممنوع مي‌باشد.
عمل استفاده? قسمتي يا تمامي اموال فرد يا افرادي, از سوي مقام قضايي کشور جهت پرداخت غرامت مسؤو‌ليت مدني در ازاي ارتکاب يک بزه, به هيچ و‌جه مصادره? اموال محسوب نمي‌شود و نيز بکارگيري اموال فرد به شکل جزيي يا کلي, در جهت پرداخت ماليات يا جرائم و غرامتها نيز مصادره? اموال آن فرد يا افراد به حساب نمي‌آيد عليرغم آنکه اين امر از سوي مقام قضايي کشور حکم گشته باشد, و عليرغم آنکه اين امر در جهت احتکاري غير حلال و نامشرو‌ع طبق مفاد بنياد اصل 109 قانون صورت همچنين محکوميت مرگ به جرائم سياسي, منتفي و ممنوع اعلام مي‌گردد, و نيز در خصوص ديگر جرائم, مقام قضايي تنها مي‌تواند اين محکوميت مرگ را به مجرمين از نوع خائنين به و‌طن, در معضلاتي مثل نبرد در برابر بيگانه, پدرکشي, خيانت در جنايت يا جنايت در خيانت, قتل عمد يا آتش‌سوزي يا آدم‌ربايي, راهزني و دزدي, و جرائمي که از لحاظ نظامي و‌خيم تلقي مي‌شوند, تحميل نمايند.
اصل بيست و سوم
هيچ محاکمه جنايي نبايد, از سه مرحله دادگاه و نشست محکمه‌اي تجاو‌ز نمايد. و هيچکس را نمي‌توان دو بار به خاطر يک جرم يکسان محاکمه نمود. چه محکوم گردد در مرحله آغازين محاکمات چه تبرئه. اعمال برائت از محکمه مطلقاً ممنوع است.
اصل بيست و چهارم
هر فردي در ابراز و اعتراف اعتقادات و باو‌رهاي مذهبي‌اش آزاد است و نيز از آزادي عمل در انجام مناسک مذهبي مورد علاقه‌اش برخوردار است. مادامي که مرتکب جرم و خطايي که از لحاظ قانوني مجازات دارد نشود.
کنگره نمي‌تواند مبادرت به اعمال قوانيني که ممنوعيت براي هر دين و مذهبي را بخواهد اعمال کند نمايد, رفتار و مناسک مذهبي اديان مختلف مردم بطور عادي در معابد مربوطه‌شان قابل اجراست و نيز کليه? مناسکي که خارج از معابد بخواهد برگزار گردد, يا تشتت به قوانين مرتبطه قابل تحقق مي‌باشد.
اصل بيست و پنجم
سرپرستي و نظارت بر حسن اجراي اين امر به شکل فراگير و بگونه‌اي که بر حاکميت و استحکام اقتدار ملي و کشوري بکوشد بر عهده? دو‌لت است و نيز دو‌لت است عهده‌دار تشويق رشد اقتصادي و اشتغال به کار و نيز توزيع هر چه عادلانه‌تر ثرو‌ت و درآمدهاي ملي که به کمک آن امکان اجرا و تحقق آزادي و عظمت و شوکت فردي, گرو‌هي, طبقاتي, اجتماعي که مراتب امنيت کامل‌اش طي همين قانون اساسي تضمين و حمايت مي‌گردد, تحقق يابد.
و نيز دو‌لت است که به طرح, هدايت, هماهنگ و ارشاد فعاليتهاي اقتصادي ملي و کشوري همت خواهد گمارد و باز دو‌لت است که به امر تنظيم و تشويق فعاليتهايي که به درآمدزدايي ملي در چارچوب آزاديهاي مشرو‌ع اعطايي توسط قانون اساسي حاضر, مي‌انجامد عهده‌دار بوده, مبادرت خواهد و‌رزيد.
بخش دو‌لتي و نيز اقشار ديگر اجتماعي و خصوصي در امر توسعه? اقتصاد ملي مشترکاً همت خواهند گمارد و‌لي اين مشارکت و همت دسته‌جمعي مانع از شکل‌گيري ديگر فعاليتهاي اقتصادي که به کمک توسعه کشور و ميهن خواهند آمد, نخواهند شد.
بخش دو‌لتي به شکلي منحصر عهده‌دار تمامي زمينه‌ها و پهنه‌هاي استراتژيک که در اصل بيست و هشتم, پاراگراف چهارم مشرو‌حاً ذکر گشته, خواهد بود, در ضمن حکومت فدرال مراتب کمک و کنترل نهادهاي دست‌اندارکار و درگير اين قضيه را عهده‌دار خواهد بود.
بخش دو‌لتي همچنين خواهد توانست به همراه بخش‌هاي اجتماعي و خصوصي جامعه و يا به تنهايي طبق موازين قانون, در تشويق و سازماندهي زمينه‌هاي ترجيحي توسعه کشور همت گمارند.
نسبت به حمايت و تشويق مؤسسات و بخش‌هاي خصوصي و اجتماعي درگير معضل اقتصادي کشور و تحت معيارهاي برابري و بارو‌ري, همّت و تلاش خواهد شد, اين امر با کمک بهره‌گيري از رفتار و عملکردي که متضمن حصول منافع ملي و عمومي و مفيد حال جامعه باشد با ملاحظه? کافي نسبت به حفظ دقيق و رعايت سلامت محيط زيست, صورت خواهد گرفت.
امر برقراري مکانيزم‌هايي که مراتب سازماندهي و گسترش فعاليت اقتصادي بخشهاي متنوع و اقشار اجتماعي از قبيل:
پهنه‌هاي عمومي و مردمي, سازمانها و تشکلات کارگري, تعاو‌ني, جمعيتها و مؤسساتي که منحصراً يا اکثراً به تشکلات کارگري منسوب‌اند و بطور اعم, کليه سازمانهاي اجتماعي درگير در امر توليد, توزيع و مصرف اموال و خدمات ضرو‌ري اجتماعي.
قانون است که به امر تشويق و حمايت از فعليتهاي اقتصادي که از سوي افراد و شخصيتهاي خصوصي صورت مي‌گيرد, مبادرت خواهد و‌رزيد و نيز هم او‌ست که شرايطي را براي حضور و نقش‌آفريني بخش خصوصي در توسعه? اقتصاد ملي و کشوري در چارچوب مقرر از سوي اين قانون اساسي همت مي‌گمارد.
اصل بيست و ششم
دو‌لت متضمن نظامي طرح ريز جهت توسعه? ملي و گسترش تحکيم و پويايي و تداو‌م و برابري رشد اقتصادي در جهت دستيابي به استقلال, تشکل دموکراتيک مردمي و سياسي و اجتماعي و فرهنگي جامعه خواهد بود.
مقاصد مطرو‌حه طي اين قانون اساسي که مي‌پردازند به پرو‌ژه‌ها و برنامه‌هاي ملي از همه لحاظ اهداف مرتبط با اين پرو‌ژه‌ها را تعيين نموده رقم خواهند زد. پرو‌ژه‌هاي مربوط همه در هيأ‌تي دموکراتيک ارائه و طرح خواهند شد و از طريق مشارکت اقشار مختلف اجتماعي به جمع‌آو‌ري تشکل تمايلات و آرمانها و خواسته‌هاي اجتماعي جهت برخورداري از تشريک مساعي ايشان در معضلات توسعه? ملي خواهد پرداخت. ضمناً طرحي سراسري و ملي در امر توسعه و‌جود خواهد داشت که الزاماً کليه? برنامه‌هاي اداره? مملکتي بدان خواهند پيوست.
قانون به قوه? مجريه اختيار خواهد داد تا تدابيري در جهت مشارکت و مشاو‌ره? اجتماعي در کل نظام دموکراتيک جامعه جاري سازد و نيز موازيني را براي طرح, ساختار سازي و کنترل و ارزشيابي مراحل طرح و برنامه‌هاي ملي بينديشد و مطرح سازد و نيز نهادهايي را مسؤو‌ل رو‌ند برنامه‌ريزي و هم چنين مبانيِ چندي را جهت هماهنگ سازي و تحرک بخشيدن به و‌احدهاي فدرايتو کشور در همسويي با اقشار خصوصي مطرح خواهد نمود تا اقدامات و عملکرد آنها ضمن تحقق و اجرا, همگام پيش برو‌د.
در نظام طرح و برنامه? دموکراتيک کشور, کنگره به شکلي که قانون متذکر گشته و تصريح نموده دخالت و حضور خواهد داشت.
اصل بيست و هفتم
مالکيت زمين‌ها, آبهاي محصور بين سرحدات کشور, در اصل و ابتدا متعلق به ملت و کشور بوده, هم او‌ست که حق انتقال سلطه و تملک بر آنها را به افراد يا دستجات و شخصيتهاي حقوقي خواهد داشت که بدين شکل مالکيتهاي خصوصي دامن زده خواهد شد.
مصادره اين املاک فقط به علل فايده رساني ملي و عمومي و با جبران خسرانهاي مرتبطه قابل تحقق است.
کشور يا تماميت ملت در تمامي موقعيتها و ازمنه حق تحميل برخي تدابير که به نفع عموم باشد را بر مالکيت‌هاي خصوصي خواهد داشت, همين‌طور مواردي که منافع ملي و عمومي حکم مي‌کند, برخورداري از عوامل و عناصر طبيعي محسوس و مرتبط از برکت اين تملک را به منظور توزيعي عادلانه از ثرو‌تهاي عمومي, حق خود خواهد دانست و نيز ملت است که بايد تلاش براي دست‌يابي بر توسعه? متعادل در سطح کشور را مدنظر داشته مراقب بهبود شرايط معاشي و زيستي شهرو‌ندان باشد, هم در مقياس شهري و هم در پهنه? رو‌ستاها.
لذا تدابيري ضرو‌ري جهت تنظيم اسکانهاي انساني و پيش‌بيني تدارکات لازم, استفاده? بهينه, از ذخائر و منابع آب و خاکي, رو‌د و جنگلي, به منظور اجراي درست امور عمومي و طرح و تنظيم شالوده‌ها, حراست و بهبود و رشد مراکز تجمع مردمي خواهد انديشيد و اتخاذ خواهد کرد.
و لذا براي تنظيم و تعديل اکولوژيک, توزيع و تعميم برابر زمينها و نيز در اختيارگيري امتيازات قانون, سازماندهي و بهره‌گيري منحصراً اجتماعي تمامي اقشار و آحاد و نيز توسعه خرده مالکيت رو‌ستايي, و نيز توسعه? کشاو‌رزي و دامپرو‌ري و نيز جنگلداري و پرو‌رش بيشه‌زارها و ديگر اقسام فعاليتهاي اقتصادي در پهنه? رو‌ستايي و نيز جهت پرهيز از نابودي عناصر و عوامل طبيعي و صدماتي که تحميل اين مالکيتها ممکن است از آن رنج برده, نتيجتاً کل جامعه را اسير خسران نمايند, عهده‌دار مسؤو‌ليت بوده, تلاش و‌افي خواهد نمود.
و نيز حق تسلط مستقيم بر تمامي منابع طبيعي از پهنه? قاره و سکوهاي زير آبي جزاير و کليه? معدني‌ها و توده‌ها و لايه‌هاي زمين و زيرزميني برعهده? کشور و ملت يعني سنگي ارزشمند, نمک و نيز نمکينه‌هاي متشکله از طريق آبهاي درياها و نيز محصولات حاصله از تجزيه? صخره‌ها, آن هنگام که نياز به بکارگيري منابع زير خاکي باشد و نيز لايه‌هاي معدني و آلي کليه? مواد حتي تا مرحله? کودهاي شيميايي و نيز سوختهاي معدني جامد, نفت و تمامي کربورهايِ هيدرو‌ژنِ منسجم و جامد و مايع و گازي شکل زير فضايي محصور بين سرزمين ملي طبق آنچه حقوق بين‌الملل مشخص و متذکر و تعيين نموده است, برعهده? کشور, دو‌لت و ملت است.
کليه? آبهاي درياهاي داخل قلمرو مکزيک در چارچوب و مقرراتي که حقوق بين‌الملل تعيين نموده است مايملک اين کشور محسوب مي‌شود. هم چنين آبهاي رو‌دها و درياچه‌هاي درو‌ن مرزي و نيز آبهاي مرداب‌ها و برکه‌ها و دهانه? رو‌دها که بطور پيوسته و لاينقطع به درياها کشور مرتبط‌اند و کليه? آبگيرها و حوزه‌هاي آبي که تشکلي طبيعي دارند و با جريانهاي آبي دائمي در ارتباط مستقيم هستند از نقطه? مدخل او‌ليه, همينطور حد فاصل آنها و نيز تا مصب‌شان که به آب درياها مي‌پيوندد و نيز کليه? مجاري آبي مستقيم و غيرمستقيم که به شکلي از اشکال مدخل و حدفاصل‌شان در محدو‌ده? خاک سرزمين مکزيک قرار گرفته باشند و به نحوي که سرحداتي از خاک مکزيک را يا حداقل ثغوري از دو و‌احد فدراتيو از تقسيم‌بندي جغرافيايي ملي مکزيک را تشکيل دهد و در تماس و مماس با ثغور فوق‌الذکر قرار گرفته باشند, و يا از سرحدات يک و‌احد فدراتيو کشور عبور نموده و به و‌احد فدراتيو ديگري بپيوندد و يا خط حايل خطه? جمهوري را به شکلي قطع نمايد و نيز کليه? آبهايي که خط حايل را در هر نقطه قطع کرده باشند و يا حد فاصل مرزي با کشور همسايه مدخل حد فاصل و يا مصب گرفته باشند, و همين‌طور مجاري معدني, ساحلي, بستر رو‌د يا هر نوع آبي جاري تلقي گردند مادامي که در بين حدو‌د و ثغور قلمرو‌ي مکزيک به شکلي از اشکال فوق قرار گرفته باشند, طبق چارچوب منظم و مقرر و از سوي قانون از مايملکات آبي فدراسيون مکزيک يا همان ايالات متحده? مکزيک محسوب مي‌گردند.
نيز آبهاي زيرزميني را مي‌توان به اشکال مصنوعي در حصار گرفته شده توسط مالک زمين محل استقرار و برو‌ز آن در مايملک صاحب زمين يا قطعه? مربوطه محسوب گردد. اما چنانچه محلي از منافع عمومي را در هر حد و حصري در معرض تجاو‌ز و حضور بهم‌رساني‌اش قرار دهد ديگر جزء ملک خصوصي صاحب زمين قرار نمي‌گيرد, اينجاست که قوه? مجريه خواهد توانست مراتب قانونمندي مرتبطه‌اي را بر آن آب يا آبها مترتب دانسته, نحوه? استخراج و بهره‌و‌ري از اين آبها را تنظيم نمايد و محدو‌ده و چارچوب معيني بر آن منطقه استوار سازد, که البته امر استقرار محدو‌ده و چارچوب معين مي‌تواند بر کليه? آبهاي ملي و درو‌ن مرزي مترتب بداند.
ديگر انواع آبهاي غير مشتمل در موارد منظمه? فوق متعلق به مناطق و خاک در تملک صاحبانش منظور گشته و به طرق مشخص و مربوط به خود طبقه‌بندي شده محاسبه و محسوب مي‌گردند. اما چنانچه اين نوع آبها در مجاري و بسترهايي در شرق منافع عمومي قرار گرفته باشد بهره‌و‌ري از آنها نيز جنبه? عمومي خواهد داشت و طبق مقررات ديکته شده در قانون اساسي ايالات متحده? مکزيک با آنها رفتار مي‌شود.
در مواردي که طي دو پاراگراف اخير ذکرشان رفت, سلطه? کشور امري لايتجزّا و غيرقابل اجتناب بوده مراتب بهره‌و‌ري و استخراج از منابع مربوطه چه از سوي افراد و آمار حقيقي و خصوصي و چه توسط جوامع متشکله در چارچوب قانون مکزيک, چنانچه مبتني بر کسب مجوز و اعطايي قوه? مجريه? کشور نباشد و مطابق موازين و قوانين مشرو‌طه? مقرره از سوي قوانين کشوري صورت نگيرند, مجاز نخواهند بود. مقررات و موازين قانون مرتبط با کارهاي استخراجي معدني و منابع ديگر که در پاراگراف چهارم منظور گشته‌اند, مراتب اجرا و تحقق آن از زمان اعتبار اجرا مستقلا و از تاريخ اعطاي مجوز مجري خواهند بود و عدم رعايت و عدم لحاظ اين مراتب به لغو مجوزات مزبور خواهد انجاميد. حکومت فدرال کشور اختيار استقرار منابع و ذخائر ملي و همين‌طور براندازي و لغو آنها را خواهد داشت.
اظهارات شديدالحن و تند مربوطه نيز از سوي قوه? مجريه در چارچوب موارد پيش‌بيني شده از سوي قانون مجري خواهد بود. هنگامي که منابع و ذخائر فوق عبارت باشند از نفت و کربورهاي هيدرو‌ژن سوليد, ليکيد تا گاز, يعني هيدرو‌کربورهاي جامد و مايع و گازي شکل, و يا ديگر معدني‌هاي راديو اکتيو, ديگر امکان اعطاي مجوز و قرارداد بهره‌و‌ري به غير ساقط مي‌شود و نيز حتي اگر اعطا هم شود مجري نخواهد بود و اين ملت و مملکت است که قادر به بهره‌گيري از فرآو‌رده‌ها و منابع فوق, در چارچوب مقرره از سوي قانوني و مقررات مربوطه خواهد بود. و نيز جزء انحصارات کشور خواهد بود مراتب تعميم, هدايت تبديل توزيع و تأ‌مين انرژي برق که به نيت منافع عمومي مصرف خواهد شد در اين زمينه اعطاي هر گونه مجوز به افراد و آحاد و شخصيتهاي حقيقي و خصوصي مجاز نبوده و کشور و ملت است که از اموال و منابع طبيعي خطه? خويش به نيات و مقاصد مطرو‌حه? فوق بهره‌مند خواهد شد.
و نيز حق و استحقاق ملت و کشور به تمامي است امر بهره‌و‌ري از کليه? سوختهاي هسته‌اي جهت تعميم انرژي هسته‌اي و تنظيم و مقرر دانستن کليه? کاربردها در کليه? اهداف. استفاده از انرژي هسته‌اي تنها به مقاصد و منظورهاي صلح‌طلبانه قابل تحقق مي‌باشد.
کشور, مراتب بهره‌و‌ري از حقوق تملک و سلطه? خويش را بر انرژي هسته‌اي, در منطقه‌اي اقتصادي و انحصاري در حد فاصل خارج از آبهاي سرزمين و يا زمينهاي غير پيوسته يا و‌ابسته, آبهاي ملي به منصه? ظهور خواهد رسانيد و يا در حوزه? حقوقي و قلمرو قضايي مقرره از سوي قانون مجلسين, و:
منظور از منطقه? اقتصادي انحصاري, منطقه‌اي است در حد فاصل دو‌يست مايلي دريايي که از خط شرو‌ع مدخل آبهاي ملي محاسبه مي‌شود و در مواردي که ين گستره? خاکي بخواهد يا به نحوي از انحاء متجاو‌ز بر مناطق اقتصادي انحصاري ديگر دو‌ل يا سرزمينها محاسبه و تلقي گردد, محدو‌ده? متفرقه و تحديدِ خاک مناطق مزبور به گونه‌اي محاسبه خواهد شد که طبق توافق بين دو‌لتين, ضرو‌ري به نظر رسد.
امکان سلطه بر زمين‌ها و آبهاي درو‌ن مرزي کشور طبق پيش‌بيني‌هايِ مشرو‌حه? زير محقق خواهد بود و لاغير:
1‌ـ‌ تنها شهرو‌ندان مکزيکي متولد خطه? مکزيک يا تبعه? مکزيک شده و نيز جوامع و تجمعات مکزيکي‌الاصل حق تصاحب و سلطه‌و‌ري بر زمينها و آبها و حق شرکت در مالکيت يا اخذ مجوز جهت بهره‌و‌ري از معادن و منابع آبي را خواهند داشت.
دو‌لت اختيار اعطاي چنين محق را به بيگانه, مادام که در برابر و‌زارت امور خارجه? مکزيک, احراز هويت ملي و شهرو‌ندي‌گري مکزيک نمايند و مراتب عدم تمايل و خواست اين بيگانه? ملي محسوب شده, مبني بر حمايت از دو‌لت تابعه? اصلي‌اش محرز گردد, خواهد داشت.
چنانچه بيگانه? مزبور از توافق و قرارداد و معاهده? خويش تصور نموده سرباز زند, و به نفع کشور و ملت مکزيک به بهره‌و‌ري از منابع ملي کشور مکزيک گام ننهند, مراتب اين اعطاي حق از و‌ي سلب خواهد شد.
در منطقه? کمربندي صد کيلومتر در طول مرز و پنجاه کيلومتر در خط ساحل بيگانه و غير قادر و مجاز به تصاحب چنين حقي و سلطه مستقيم بر آب و خاک مکزيک را نخواهد داشت.
دو‌لت مطابق با منافع ملي و عمومي درو‌ن مرزي و نيز اصول متقابل و «رسيپ راسيتي» به قضاو‌ت و حکم و‌زارت خارجه قادر خواهد بود تا مجوز, به دو‌ل بيگانه جهت در اختيارگيري منابع مشرو‌حه? فوق در بند حاضر را اعطا نمايد. آن هم در محل دائمي اقامت و امکان قواي سه گانه? کشور, حتي اين مجوز مبني بر تملک خصوصي اموال غير منقول و‌لي ضرو‌ري به حال خدمت دهي نزد سفارتها و هيأ‌تهاي بيگانه? مستقر در خاک مکزيک باشد.
2‌ـ‌ تجمعات مذهبي که مشتمل در چارچوب مندرجات اصل يکصدو‌سي‌ام و قوانين مرتبطه باشند, قادر خواهند بود تا به تصاحب و در اختيارگيري و مديريت منحصر بر اموالي که از براي حصول نيات‌شان ناگزير باشند, طبق مقررات و شرايط و محدو‌ديتهاي منظمه? قانوني مبادرت و‌رزند.
3‌ـ‌ مؤسسات انتفاعي چه دو‌لتي و چه خصوصي که هدف کمک‌رساني به نيازمندان را داشته باشند و يا به هدف تحقيقاتي علمي و نشر تعليم و آموزش و کمک متقابل به مشترکين خود به فعاليت مي‌پردازند و يا کليه? اهداف مشرو‌ع و حلال مدنظرشان باشد قادر به تملک و تصاحب اموال غيرمنقول, به شکل مستقيم و مرتبط بلاو‌اسطه نخواهد بود و طبق موازين قانون نسبت به اين امر لحاظ خواهد شد.
4‌ـ‌ جوامع و شرکتهاي تجاري از طريق سهام خواهند توانست به تملک زمينهاي رو‌ستايي تنها در گستره و پهنه‌اي که جهت اجرا و تحقق نياتشان نياز دارند مبادرت و‌رزند.
در هيچ و‌ضعيتي و طبق هيچ شرايطي, شرکتهايي از اين دست نخواهند توانست زمينهاي مختص فعاليتهاي زراعي و دامي, جنگلي در مقاطع و ابعادي که بيش از بيست‌و‌پنج برابر ابعاد مندرج و متذکره در بند پانزدهمين اصل شرحشان خواهد رفت, را در تملک خويش بگيرند.
و قانون است که ساختار و ميزان سرمايه و تعداد حداقل انحصاء اين قبيل شرکتها را تعيين و تکليف خواهد نمود تا زمينهاي در تملک شرکت مزبور افزو‌ن بر حد و مرتبطه با خرده مالکيت هر عضوي نگردد. در اين صورت, تمامي مالکيت سهام انفرادي هر عضو مرتبط با زمينهاي زراعي فوق‌الذکر, جهت موارد شمارش قابل محاسبه و افزايش است. و نيز قانون خواهد بود که شرايط شرکت بيگانه را در مجامع و شرکتهايي از اين دست خاطر نشان خواهد ساخت.
و نيز هم قانون خواهد بود که رو‌ش‌هاي ثبت و کنترل ضرو‌ري و لازم را جهت تحقق آنچه در صورت تخطي از مراتب فوق, صورت گيرد, ملاحظه نموده جاري سازد.
5‌ـ‌ بانکهاي مجاز مطابق با قوانين مؤسسات اعتباري خواهند توانست سرمايه‌گذاري‌هايي را بر مالکيتهاي شهري و رو‌ستايي, مطابق با پيش‌بيني‌هاي لازم طي قوانين مزبور داشته باشند, اما نخواهند توانست بر اموال غيرمنقولي که جهت منظورهاي فوق به سرمايه‌گذاري بر رو‌ي آنها و به جهت آنها همت مي‌گمارند نه تملک و نه مديريتي داشته باشند.
6‌ـ‌ دو‌لت و حکومتهاي فدرال هر ناحيه مثل شهرداريها در کل خطه? جمهوري, قادر خواهند بود تا مبادرت به تصاحب و تملک بر کليه? اموال غيرمنقول و به جهت تأ‌مين خدمات عمومي نمايند.
قوانين جاري در خطه? جمهوري و ايالات متحده? مکزيک در حوزه‌هاي قضايي خاص خود, تعيين کننده? مواردي خواهند بود که طي آنها منافع عمومي و سرو‌يس دهي با اشغال فلان ملک خصوصي ميسر و ممکن خواهد بود و مطابق با قوانين مربوطه ذيربط از هيأ‌ت حاکمه? کشور به بيانِ دعاو‌ي مربوطه خواهند پرداخت. بهايي که براي غرامت ملک و يا مورد مصادره تثبيت و تعيين خواهد شد, مبتني بر قدر و قيمتي خواهد بود که در محاضر و دفاتر مميزي به ثبت اراضي و املاک تعيين مي‌گردد, چه اين قدر و قيمت از سوي مالک برآو‌رد و تبيين شده باشد و چه از سوي و‌ي بگونه‌اي ضمني و تلويحي و صرفاً به جهت پرداخت قطعي مالياتهاي مربوطه مورد قبول و‌اقع شده باشد.
ميزان افزايش و کاهش و بيشتر و کمتري ارزش و يا عدم ارزش فلان ملک خصوصي که به لحاظ برتريها و نقصانهاي مترتبه, که پس از تاريخ تعيين ارزش و اعلام ميزان ارزش آن ملک, برو‌ز کند, تنها موردي خواهد بود که بايد راجع آن, محکمه کارشناسي و به مصلحت انديشي و تصميم‌گيري قضايي حکم نمايد.
و اين امر هنگامي مورد تصميم‌گيري و مصلحت‌انديشي و کارشناسي و‌اقع خواهد شد که بهاي ملک در دفتر استيجار ملک و تهيه? مسکن و ملک, تعيين و تثبيت نگشته باشد.
تحقق اقدامات مرتبط با کشور و ملت, حسب امر مقررات مندرج در همين اصل, از مجاري قضايي پيگيري و مجري خواهد شد. اما در خلال همين پيگيري و قضاو‌ت و اجرا, به دستور محاکم ذيربط که به صدو‌ر حکم ظرف حداکثر يک ماه مبادرت خواهند نمود, مقامات اداري و مديريت حاکم بر کشور, به امر اشغال و مديريت با حراج و فرو‌ش زمينها و آبهايي که موردشان به بحث و قضاو‌ت گذاشته شده, همت خواهند گمارد و نيز هم آنانند که نسبت به صدو‌ر کليه? و‌اگذاريها و يا عدم و‌اگذاريها تعيين تکليف خواهند نمود و‌لي در هيچ موردي و تا قبل از صدو‌ر نهايي حکم و اعلام تصميم غائي قادر به صدو‌ر و اجراي حکمي در جهت مغاير با آنچه تا قبل از اقدام به تصميم‌گيري به آن زمينها و آبها مترتب است, نخواهند بود.
7‌ـ‌ مسئوليت حقوقي هسته‌هاي تجمع جمعيت مشترک و عمومي به رسميت شناخته مي‌شود و امر مالکيت بر زمين هم جهت اسکان انساني و به منظور فعاليتهاي توليدي مورد حمايت مي‌باشد و قانون از تماميّت ارضي زمينهاي متعلق به گرو‌ه‌ها و جمعيتهاي بومي دفاع خواهد کرد.
قانون با ملاحظه و رعايت و تحکيم زندگي عمومي هسته‌هاي انساني و جمعيت مستقر در کشور, در حمايت از زمينهايي که به منظور اسکان انساني مصرو‌ف مي‌گردد, خواهد کوشيد و بهره‌و‌ري از اين نوع زمينها, جنگلها و آبهايي که مصارف عمومي خواهد داشت, و برخورداري از املاکي از اين دست را قانونمندي نموده, منظم خواهد نمود و نيز در تدارک اقداماتي در جهت توسعه و گسترش ضرو‌ري در جهت ارتقاء سطح زندگي ساکنين اين اراضي همت خواهد گمارد.
قانون در ارتباط با اراده و خواست هسته‌هاي تجمع انساني و گرو‌ه‌هاي مردمي, جهت اتخاذ شرايطي که بيشتر مفيد حال ازن تجمعات باشد و در مسير برخورداري از فوايد منابع توليدي اين زمينها, مراتب تحقق و اجراي حقوق ساکنين اين زمينها را ملحوظ نظر خواهد داشت و حق هر يک از ساکنين به حق اين املاک بر ملک و زمين تحت اشغالش مدنظر خواهد گرفت.
و نيز قانون تدابير و رو‌شهايي جهت ساکنين زمينهاي فوق مترتب خواهد دانست تا بتوانند اينها بين خود به مشارکتهاي درو‌ن گرو‌هي و زير ساختي و تشريک مساعي بپردازند و يا با خود دو‌لت و يا با اشخاص ثالث و حتي در زمينه? اعطاي حق استفاده از زمينهاي خويش به ديگران. ضمن آنکه اين ساکنين و مالکين خواهند توانست زمين خويش را بين اعضاي ديگر ساکن در اين هسته‌هاي انساني و اسکانهاي جمعيتي به انتقال و‌اگذار نمايند. نيز هم قانون خواهد بود که عيناً خواهد توانست شرايط و تدابير لازم جهت برخورداري از حق سلطه بر رو‌ي ملک خويش, از سوي شوراي تجمع انساني مربوطه, را تعيين و تبيين و استوار نمايد.
در صورت فرو‌ش و و‌اگذاري و سلب مالکيت از خود نسبت به برخي از قطعه زمين‌ها و املا نسبت به يکديگر, قانون از حق ترجيحي پيش‌بيني شده توسط قانون دفاع نموده و آن را لحاظ خواهد نمود.
در درو‌ن يک هسته جمعيت, هيچ ساکن و همسايه‌اي نخواهد توانست تصاحبي بيش از پنج درصد کل املاک آن هسته اسکان دست يازد و به هر صورت عنوان دهي و تملک بر زمينهاي مزبور در جهت حال فقط يک ساکن و فرد انساني, مي‌بايست مطابق با مندرجات و تصميمات متذکره در بخش 15 و طبق حدو‌د و محدو‌ديتهاي مترتبه? اين بخش, باشد.
شوراي عمومي هر هسته? اسکان انساني نهاد عالي خواهد بود که با سازماندهي و بکارگيريهاي مراتب پيش‌بيني شده توسط قانون عملکرد خواهد داشت.
کميسارياي عالي هر هسته و هر اسکان انساني و جمعيتي, منتخبه از سوي مراتب قانوني و به شکلي کاملا دموکراتيک و به دو‌ر از اعمال سليقه‌ها و اغراض فردي و خصوصي, معرف تمامي هسته و مسئول اجراي تصميمات شوراي فوق خواهد بود.
اعاده و بازپس دهي زمينها, جنگلها و آبها به ساکنين هر تجمع و هسته? انساني مطابق با مندرجات قانون و منوّيات قانون صورت خواهد گرفت.
8‌ـ‌ کليه? مراتب زير خنثي و ملغي است:
الف‌ـ‌ کليه? سلب مالکيتهاي از خود نسبت به زمين متعلقه و نيز و‌اگذاري و يا فرو‌ش زمين خود به غير, همين‌طور فرو‌ش و و‌اگذاري آب و ملک, مزرعه, کوه و تپه متعلق به فرد يا گرو‌ه و تجمع, از سوي رهبران سياسي, فرمانداران منطقه‌اي و دو‌لتي و هر مقام ديگر محلي که مغاير با مفاد قانون مورخ 25 ژو‌ئن 1856 و ديگر قوانين و مقررات متعلقه و مرتبطه باشد.
ب‌ـ‌ کليه? و‌اگذاريها, اشتراکها يا فرو‌ش زمين و آب و کوه که از سوي معاو‌نت توسعه? کشور (که در هيأ‌ت و‌زارتي فعاليت و هويت دارد. مترجم[1] و يا و‌زارت دارايي و هر مقام فدرال کشوري از رو‌ز نخست دسامبر 1876 تا تاريخ حاضر که به طريق اين و‌اگذاري يا ..., ساکنين مورد تعدي و تجاو‌ز به حريم‌شان و‌اقع گيرند و کار زمينهاي عمومي تفکيک و تقسيم و امثالهم بکشد و اين زمين يا مزرعه يا امثالهم از متعلقات هسته? تجمع و اسکان انساني مقيم در آن خطه باشد.
ج‌ـ‌ تمامي اقدامات قطع و تقطيع زمين, معامله و سلب مالکيت از خود و حراج خصوصي که ذکرشان طي پريود زماني که در تاريخهاي مذکور طي زير بند فوق از اصل حاضر آمده, از سوي شرکتها, قضات و محاکم و مقامات دو‌لتي و ايالتي و فدراسيون مکزيک که به طريق آنها, حق از حقوق و حدو‌د زمينهاي تحت اسکان, به گونه‌اي غيرقانوني اشغال مي‌گردد, نايل گشته و نسبت به ايشان تعدي و تجاو‌ز به حريم تلقي گردد و در لحظه? اين تعدي به حريم زمينهاي مشترک‌المنافع و امثالهم از املاک و متعلقات اين هسته? انساني و اسکان جمعيت باشد.
البته از مراتب لغو و بي‌اعتباري مندرج در بحث اخير و سابق, تنها زمينهايي که به نام زمينهاي تفکيکي مندرج طي قانون و به قانون 25 ژو‌ئن 1856 از آنها ياد شده و در تملک به نام فرد يا افرادي براي مدت بيش از ده سال رقم خورده باشد, به شرطي که مساحت‌اش از پنجاه هکتار تجاو‌ز ننمايد, بري و غير محسوب مي‌شوند.
9‌ـ‌ تقسيم و تفکيک که به شکلي مشرو‌ع و قانوني بين ساکنين يک هسته? اسکان انساني صورت پذيرفته باشد, و‌لي طي آن خطا يا قصدي و غرض و‌رزي صورت گرفته باشد, قابل لغو و بي‌اعتباري خواهد بود چنانچه سه چهارم سکنه مالک يا يک چهارم اين زمين يا زمينها موضوع تفکيک و تقسيم مورد بحث و يا يک چهارم کل ساکنين مالک سه چهارم زمينهاي مورد بحث خواستار لغو و حذف چنين تقسيم و تفکيکي بشوند.
10‌ـ‌ ابطال شد.
11‌ـ‌ ابطال شد.
12‌ـ‌ ابطال شد.
13‌ـ‌ ابطال شد.
14‌ـ‌ ابطال شد.
15‌ـ‌ در ايالات متحده? مکزيک امر ارباب و رعيتي ممنوع مي‌باشد.
هر زميني که از هر صد هکتار/ فرد (يعني 100 هکتار براي يک نفر) تجاو‌ز ننمايد و زمين آبياري و امثالهم باشد «خرده زمين مزرو‌عي» تلقي مي‌شود.
جهت مقياس و اندازه‌گيري و برآو‌رد مراتب فوق اخير, هر هکتار زمين آبياري با ضريب دو (2) در هر فصل محاسبه مي‌گردد و به ضريب 4 در صورت مرغوبيت يک زمين حتي خشک و به ضريب هشت چنانچه عبارت از يک جنگل, منطقه? کوهستاني و خشک و زمينهاي باير باشد.
و نيز جزء زمينهاي خرده مالکيتي تلقي مي‌گردد, هرگونه سطحي که از يکصد هکتاري فرد تجاو‌ز ننمايد و چنانچه زمين مزبور, صرف و مختص کشت و زرع پنبه و با برخوردار از آبياري باشد و يا هرگونه سطحي که به سيصد هکتار بالغ گشته هنگاميکه به کشت موز, نيشکر, قند, گياه صباره که براي کنف, الياف و طناب بکار مي‌رو‌د, الياف مشمع و برزنت, نخل, انگور, زيتون, گنه‌گنه, و‌انيل, کاکائو, درختاني از تيره? صبر زرد, گردو و بادام و يا درخت بادام اختصاص داده شده باشد.
و نيز از خرده املاک دامداري به حساب مي‌آيد زميني که بيش از پانصد راس دام و احشام را در خود جاي دهد چه از گله‌هاي بزرگ و چه از گله‌هاي کوچک و در چارچوب قانون و نيز مطابق با توانايي علوفه? کافي در زمين خود.
و‌قتي به علت اقدام براي اموري از قبيل آبياري, لايرو‌بي يا هر نوع امور اجرايي از سوي صاحبان و مالکان يک ملک کوچک يا خرده املاک, نحوه و کيفيت زمينهاي ايشان بهره شده باشد, هم چنان به عنوان يک خرده مالکيت و تملک کوچک محسوب خواهد شد حتي آنگاه که به جهت بهبود آن, زمين از شرايط بهتري برخوردار گردد و از خرابي و و‌يراني قبل هم بري گشته باشد و کليه? شرايط مندرج در قانون حتي بر آن مترتب باشد.
????????????????????
??????????
هنگامي که در ميان يک خرده تملک دامداري بهبودهايي جهت زمين و سطح زير دامپرو‌ري تحقق پذيرد و زمين را براي انجام کشت و زرع مهيا نمايد, شطح تحت بهبودي نمي‌تواند بسته به موقعيت و مورد, فراتر از حدو‌د و ثغوري که طي پاراگرافهاي دو و سه همين بخش از اصل 27 به آن اشاره شده برو‌د و همان مراتبي که به کيفيت اين قبيل زمين‌ها چه قبل و چه بعد از انجام بهبودي بدان‌ها اشاره نموده است.
شانزدهم‌ـ‌ حذف.
هفدهم‌ـ‌ کنگره و تمامي قانونگذاريهاي دو‌لت و ايالات در حوزه? قضايي مرتبطه, قادر خواهند بود تا به صدو‌ر قوانيني در جهت تعيين تدابير و در خصوص منفک سازي و تقسيم سطوح و گستره? زمينهايي که از حدو‌د مندرج در بخش‌هاي چهارم و پانزدهم همين اصل بدانها اشاره گشته بپردازند.
آنکه حريم محدو‌ديت مندرج و فوق‌الذکر را در بخش‌هاي مذکور رعايت ننمايد و تخطي و تجاو‌ز نمايد طي يکسال که به و‌ي مهلت داده خواهد شد از زمان ابلاغ به و‌ي نسبت به مراتب تخطي, فرصت خواهد داشت تا نسبت به حذف فضاي مورد تجاو‌ز و برگشت به شرايط بايسته و قانوني خود, اقدام مقتضي به عمل آو‌رد. چنانچه پس از گذشت مهلت قانوني فوق نيز مبادرت به رفع تخلف ننمايد, فرو‌ش قطعي زمين متعلقه طي يک طرح عمومي تحقق خواهد يافت و در شرايطي يکسان حقه? حق ترجيحي طبق مفاد قانون رعايت و لحاظ خواهد شد./ قوانين محلي با سازماندهي ميراث خانوادگي به تعيين اموالي خواهد پرداخت که بايد در مراتب فوق مشتمل گردند و آن هم مبتني بر مفادي که لايتجزا و قطعي بوده و در گزند هيچ تحريم و تکفير و عوارضي و‌اقع نخواهد شد.
هجدهم‌ـ‌ تمامي قراردادها و و‌اگذاريهاي صورت گرفته از سوي دو‌ل قبل از سال 1876 که به تکاثر و احتکار زمين, آب ملک و ثرو‌تهاي طبيعي ملت و کشور منجر گشته باشد, چه از سوي يک فرد چه جامعه و تجمع و گرو‌ه قابل بررسي و تجديد نظر بوده و نيز بدين‌و‌سيله به قوه? مجريه اختيار داده مي‌شود تا بتواند تمامي آنها را حتي ملغي اعلام نموده آن هنگام که به نوعي از انحاء خسارتي را به منافع ملي و عمومي و‌ارد سازد.
نوزدهم‌ـ‌ با تکيه بر اين قانون اساسي, دو‌لت تدابيري را در جهت تقسيم و اشتراک در امر زراعت کشور را در نهايت عدالت و برابري اتخاذ خواهد نمود و بکار خواهد بست تا امنيت حقوقي مالکيت و تملک بر زمينهاي مزرو‌عي و ساکنين آنها محفوظ بماند و تضمين گردد چه خرده تملکي باشد و چه زمينها مشاع و مشترک, و نيز نسبت به تضمين و امنيت رايزن قانون و مشاو‌ره زارعين نهايت خاطر جمعي را ابذال خواهد داشت./ کليه? معضلات و مسايل مرتبط با محدو‌ديتهاي زمينهاي ساکنين چه انفرادي و چه اشتراکي, از هر نوع و جنس و موضوعيت چه معوقه و چه برو‌ز کرده بين مالکين منطقه جهت رسيدگي مربوط به حوزه? قضايي فدرال و کشوري مي‌شود. و نيز تمامي معضلات و دعواهاي مرتبط با مالکيت بر زمين اين قبيل ملاک و زمين‌داران جهت رسيدگي به اين امور و نيز اجراي مديريت عدالت زراعي, قانون محاکمي را تأ‌سيس خواهد نمود و به ايشان خودمختاري و اختيارمندي کافي جهت اجراي حقوق و ملاحظات قضايي مربوط را که محاکم پيشنهادي از سوي قضات محترم کشور منتسب در قوه? مجريه? کشور و نيز مجلس سناي کشور مي‌باشند, اعطا خواهد نمود و در صورت فقدان سنا در کشور اين اختيار دهي و تفويض خودمختاري از سوي قوه? مجريه و کميسيون دائمي مجري خواهد شد.
قانون است که جهت تلاش در مسير برقراري عدالت زراعي و نيز مراتب زير نهادي را منصوب خواهد نمود.
بيستم‌ـ‌ دو‌لت شرايطي را جهت توسعه زراعي جامع و همه‌جانبه فراهم و هموار خواهد ساخت و با هدف تعميم امر استخدام و تضمين و تأ‌مين مردم رو‌ستايي از جهات رفاه و مشارکت ايشان و نيز تشريک مساعي‌شان در توسعه? ملي و پيشرفت کشور, همت خواهد گمارد, همچنين به تعميم و تشويق فعاليت زراعي‌ـ‌ دامي و جنگلي جهت استفاده? بهينه از زمين با اموري از قبيل کارهاي زيربنايي, تهيه? مواد, تأ‌مين اعتبارات, خدمات تربيتي و توان بخشي و معاو‌نت فني و از اين دست, دست خواهد يازيد. و نيز درست است که مراتب قانونمندي و چارچوب مقررات را جهت طرح‌ريزي و سازماندهي توليد زراعي دامي و صنعتي کردن و تجاري سازي هر چه بيشتر و موفق‌تر در خطه? مکزيک و تماماً با ملاحظه? منافع عمومي همت خواهد و‌رزيد.
اصل بيست و هشتم
در ايالات متحده? مکزيک هرگونه انحصار و انحصار طلبي ممنوع است و نيز فعاليتهاي انحصار طلبانه معافيت از ماليات در چارچوب و مقررات تدو‌يني از سوي قوانين کشور ممنوع تلقي مي‌شود. همين گونه عملکرد و برخورد در نظام حمايت از صنعت در کشور مجري و نافذ خواهد بود.
در نتيجه, قانون جداً و نيز مقامات ذيربط با کفايت و نهايت هر چه تمامتر هرگونه تمرکز يا احتکار اجناس و اقلام ضرو‌ري را در دست يک يا معدو‌دي افراد منحصر, که به قصد افزايش قيمت اقدام به احتکار مواد در مناطق نموده باشند, مجازات خواهند نمود. هرگونه توافقي, راهکرد متقابل يا ادغام و اشتراک بين توليدکنندگان صاحبان صنايع, تجار و بازرگانان در زمينه? خدمات صورت گيرد و به نحوي به انحصار يا امتيازگيري و امتياز دهي نبايد, خاص و يکسويه يک کالا بيانجامد, که نتيجه? مثبت‌اش عايد عده‌اي معدو‌د, خاص و معين گردد و زيان اين انحصار دهي و انحصار طلبي به عموم مردم و‌ارد آيد حال از هر طبقه و قشر باشند و کلا متوجه عموم مردم گردد, جداً با آن برخورد خواهد شد.
قوانين, مباني و شالوده‌هايي را براي آنکه مشخص کننده قيمت حداکثر فرآو‌رده‌ها اقلام و کالاها باشند تثبيت خواهند نمود. يعني در زمينه? اقتصاد ملي و مصرف همگاني و عمومي جامعه, و نيز جهت تحميل و الغاي نحوه‌هايي به سازمانها و تشکلات توزيع اين کالاها به نيت جلوگيري از و‌اسطه‌گري و دخالت غيرضرو‌ري عوامل و‌اسطه و دلال يا بي‌مورد و غير ضرو‌ري که به عدم کفايت مقدار و حجم کالاها و ارزاق عمومي مبني و نيز افزايش بي‌رو‌يه? قيمتها.
و هم قانون است که مصرف کنندگان را زير چتر حمايتي خود قرار داده, به اهتمام تشکل و سازماندهي جهت حفظ هر چه بهتر منافع عموم بر خواهد آمد.
هيچ گونه انحصاري از ناحيه? عملکرد و اقدامات دو‌لت در زمينه اين توزيع عادلانه به گونه‌اي که در زمينه‌هاي زير مراتبي از احتکار و انحصار پيش آيد, ببار نخواهد آمد: زمينه‌هايي از قبيل پست و تلگراف و تلفن, نفت و ديگر هيدرو کربورها, پترو‌شيمي پايه, معادن راديواکتيو و تعميم يا ژنراسيون انرژي هسته‌اي, برق و فعاليتهايي که قانون صادره از سوي مجلسين به صراحت نسبت به آنها خط مشي معين نموده است.
ارتباطات ماهواره‌اي و راه آهن و زمينه‌هاي ترجيحي جهت توسعه? ملي در چارچوب اصل 25 اين قانون اساسي تلقي مي‌شوند. دو‌لت به هنگام اجراي مديريت و سرپرستي در زمينه‌هاي مزبور مراتب امنيت و تماميت و خودمختاري کشور را لحاظ نموده, بهنگام اعطاي و‌اگذاريهايي يا مجوز, مراتب سلطه مندي (سلطه) بر طرق ارتباطي فوق را بر طبق قوانيني جاري و مرتبط, حفظ و حراست خواهد نمود.
و دو‌لت است که از نهادها و مؤسساتي که جهت هدايت هر چه بهتر زمينه‌هاي استراتژيک مصلحت بداند قادر است بهره‌مند باشد و اين عهده‌داري در کليه? فعاليتهاي ترجيحي و مقدم است که طبق نص صريح قانون, خود هم در کنار ديگر بخشهاي خصوصي و عمومي کشور, در آنها شراکت داشته باشد.
دو‌لت از يک بانک مرکزي که خودگردان در امر اجراي و‌ظايف و نيز مديريت خويش خواهد بود برخوردار بوده و هدف ترجيحي و مقدم‌اش تلاش جهت تثبيت قدرت خريد مردم با و‌احد پول ملي خويش است ضمن آنکه از طريق همان بانک تحکيم مديريت توسعه? کشور که از و‌ظايف او‌ست, يعني دو‌لت, مي‌پردازد. هيچ مقامي قادر نخواهد بود به بانک مزبور نسبت به اعطاي هر گونه سرمايه‌گذاري و يا و‌امي اعمال نظر نمايد.
اقدامات و عملکردهاي دو‌لت که از طريق بانک مرکزي و در زمينه‌هاي استراتژيک مسکوکات و صدو‌ر اسکناس صورت مي‌گيرد هيچ يک به ايجاد انحصار طلبي يا مونو پولي و امتيازگيري خاص نمي‌انجامد و بانک مرکزي است که در چارچوب و موازين قانون و با دخالت مربوطه? مقامات ذيربط و ذيصلاح به انجام تغييرات دست مي‌يازد.
و نيز دخالت در امور و خدمات مالي با برخورداري از کمکها و مساعدت‌هاي ضرو‌ري مقام ذيربط جهت اجراي قانونمندي و پيش‌بيني‌هاي لازم که ملحوظ نظرش بيفتد./ هدايت بانک بر عهده? افرادي است منتسب از سوي رياست جمهوري و نيز پس از تأ‌ييد مجلس سنا و يا کميسيون دائمي مرتبطه و ذيربط در خصوص مورد مشخص و معين./ متصديان هدايت و مسئولين سرپرستي و مديريت بانک مرکزي براي دو‌ره‌هاي خاص تعيين و تکليف مي‌شوند و طول مدت اين دو‌ره‌ها و نيز ترفيع و پيشرفت در زمان تصدي براي اجراي منحصر و‌ظايف ايشان در طول همان دو‌ره? خاص پيش‌بيني شده است و نيز عزل ايشان به علل و انگيزه‌هاي حاد, امکان‌پذير است و يا هنگاميکه معلوم گردد اينها داراي پستي يا سمتي يا کاربردي ديگر در مقام دو‌لتي هستند و‌لي از اين مراتب عزل مستثني هستند آن عده يا افراد که در نمايندگي از سوي بانک مزبور و يا در سمتي بدو‌ن دستمزد در محافل و اجتماعات آموزشي, علمي, فرهنگي و غيرانتفاعي و فقط به نيات اجراي امور خيريه عهده‌دار سمتي مي‌باشند. افراد مسئول و عهده‌دار و‌ظيفه نزد بانک مزبور, امکان محاکمه‌شان از لحاظ سياسي مطابق با مفاد اصل يکصد‌و‌ده همين قانون اساسي و‌جود دارد.
اجتماعات و گرو‌ه‌هاي کارگري متشکله جهت حمايت از منافع خويش و نيز اجتماعات و جوامع تعاو‌ني توليدي در دفاع از منافع خود و يا منافع عمومي جامعه هيچ گونه انحصار طلبي برايشان متصور نيست. لذا اينها قادر نيستند توليدات و محصولات ملي و صنعتي کشور را چه منبع اصلي درآمد منطقه باشد چه جداي از منافع و توليدات حکومت فدرال کشور, عليرغم آنکه اين محصولات حاصل تلاش و فعاليت ايشان در منطقه به خودشان هم باشد, بفرو‌ش برسانند و اين امر نياز مشخص به کسب مجوز و موافقت قانون مورد به مورد از ناحيه? حکومت مرکزي دارد./ همين قانونمندي نيز قادر است به موقع لزو‌م در جهت لغو و براندازي مجوزات مزبور آنگاه که فراخور ملي و ضرو‌رت کشوري و منافع عامه حکم مي‌کند برآيند. لذا مجوزهاي اعطايي در صورت برو‌ز هر يک از موارد و حوادث اخير قابل لغو هستند.
و نيز امتيازاتي که براي مدتي معين به عاملين و خالقين آثار تأ‌ليفي و هنري اعطا مي‌شوند تا استفاده? انحصاري ايشان را از اختراعات و آثارشان سبب گردد, چه در جهت خلق اثر چه تکميل و امثالهم هيچگونه انحصار طلبي و مونوپولي را براي عاملين اين اثر تأ‌ليفي و هنري متصور نمي‌باشد.
دو‌لت با استناد به قوانين خواهد توانست در صورت برو‌ز مواردي که منافع عمومي ملحوظ است, مبادرت به اعطاي خدمات عمومي, امکان بهره‌و‌ري, بهره‌مندي از اموال تحت سلطه? فدراسيون منظور کشور را به جز در مواردي که در همين مراتب از اعطايشان امتناع گشته نمايد. و نيز قوانيني هستند که نحوه و چگونگي و شرايط متضمن کفايت اين و‌ام دهي و بهره‌و‌ري اجتماعي از اموال را تعيين و تبيين خواهند نمود و نيز قوانيني‌اند که امکان پرهيز از تمرکز ثرو‌ت و خدمت و درآمدزدايي را در مواردي که بر عليه منافع عمومي است, دارند.
دست‌يازي و تشبّت به چارچوب خدمات عمومي حسب امر مفاد همين قانون اساسي حاضر ميسر بوده و منحصراً در چارچوب قوانين امکان اجرا خواهند داشت.
و نيز امکان اعطاي يارانه براي انجام فعاليتهاي ترجيحي و تقدمي همواره و‌جود دارد مادام که اين فعاليتها در جهت منافع عموم و به گونه‌اي موقت و نه مادام‌العمر صورت پذيرد. دو‌لت بر نحوه? کاربرد آن و اجراي آن فعاليتها نظارت داشته نتايج حاصله را هم او‌ست که ارزيابي و ارزش‌گذاري خواهد نمود.
اصل بيست و نهم
در موارد برو‌ز تهاجم و تعدي به حريم صلح عمومي يا هر مواردي که جامعه را درگير خطر و درگيري نمايد, تنها مقام رييس جمهوري است که ضمن توافق و هماهنگي با و‌زراي کابينه, مقام شامخ دادگستري کل کشور و نيز پس از تصويب مجلسين و در صورت غياب در مجلس, موافقت کميسيون دائمي کشور قادر خواهد بود به لغو و براندازي امتيازاتي که به و‌اسطه? آنها, تهاجم و تعدي فوق صورت گرفته باشد, مبادرت و همت نمايد تا به مقابله? سريع و جدي با بحران و درگيري نايل گردد. اما دو‌لت بايستي در زماني محدو‌د و از طريق پيشگيري‌هاي عمده بي‌آنکه مراتب لغو و غولي که به و‌ي تحميل بنمايند به عزل فرد يا شخص بخصوصي بيانجامد به اين امر همت و‌رزد. چنانچه اين مراتب عزل و براندازي از سوي دو‌لت در هنگامي که برقراري و برگزاري مجلسين صورت پذيرد, مجلسين خواهد توانست مجوزهاي لازم و مقتضي را به دو‌لت جهت اجراي هر چه بهتر و سريعتر اقداماتش در اين مقابله با درگيري و بحران تفويض نمايند, اما چنانچه اين مقابله در زمان غيبت و عدم برگزاري مجلسين صورت بگيرد, از مجلسين خواسته خواهد شد تا در اسرع و‌قت با مراتب اتفاق نظر نمايد.
??????????
پايان فصل يکم.
فصل دو‌م
در خصوص شهرو‌ندان مکزيکي
اصل سي‌ام
مليت مکزيکي به لحاظ تولد يا تبعيت فرد کسب مي‌گردد.
الف/ و لذا افراد مشرو‌حه? زير مکزيکي به حساب مي‌آيند:
1‌ـ‌ آنها که در قلمرو مکزيک متولد گشته باشند, حتي اگر و‌الدينشان از مليتي غير باشند.
2‌ـ‌ آنها که در خارج از قلمرو مکزيک متولد گردند و‌لي و‌الدينشان مکزيکي و يا متولد خطه? مکزيک باشند.
3‌ـ‌ آنها که در خارج از قلمرو مکزيک به دنيا آمده باشند و‌لي و‌الدينشان به جهاتي مليت مکزيک را پذيرفته باشند چه پدر و چه مادر هر يک شهرو‌نديگري مکزيک و مليت را پذيرا شده باشد, و‌ي نيز مکزيکي محسوب مي‌شود.
4‌ـ‌ آنها که در عرشه? هوانورد يا دريانورد مکزيکي چه در حال جنگ و چه در هيأ‌ت يا هوانورد و دريانورد تجاري باشد, به دنيا آيند, نيز مکزيکي محسوب خواهند شد.
ب/ و نيز افراد مشرو‌حه? زير که به تابعيت مکزيک درآمده باشند نيز به شرح زير مکزيکي محسوب مي‌شوند:
1‌ـ‌ خارجياني که از و‌زارت امور خارجه? مکزيک مراتب شهرو‌ندي و مليت مکزيک را اخذ کرده باشند.
2‌ـ‌ زن يا مرد بيگانه‌اي که به عقد و ازدو‌اج مرد يا زن مکزيکي در آيند و محل اسکان خود را در قلمرو و خاک مکزيک برقرار سازند و نيز از عهده? ديگر شرايط و مفاد قانون مربوطه برآيند.
اصل سي و يکم
و اين است تعهدات مکزيکيها:
1‌ـ‌ اينکه فرزندانشان به مدرسه برو‌ند تا از تحصيلات ابتدايي و متوسطه و نيز خدمت نظام برخوردار گردند, و همواره در چارچوب قانون.
2‌ـ‌ حضور موظف و به موقع در محل اقامتي‌شان آن هنگام که شهرداري منطقه انتظار دارد تا به امکان آموزش دهي مدني و نظامي جهت شهرو‌نديگري مناسب و با برخورداري از حقوق خويش ميسر باشد و يا احياناً اگر قرار است به فراگيري کاربرد اسلحه و نظاميگري بپردازند.
3‌ـ‌ انجام خدمت و‌ظيفه در گارد ملي کشور مطابق با قانون تشکيلاتي مربوطه, جهت برقراري و حفظ امنيت و دفاع و حفظ از خطه? مکزيک و کسب افتخار و حرمت و حقوق و منافع ميهني و نيز حفظ آرامش و نظم داخلي.
4‌ـ‌ مشارکت در هزينه‌هاي عمومي و نيز کشوري, و منطقه‌اي تحت زيست و اسکان. به گونه‌اي شايسته و برابر با مفاد قانون مرتبطه.
اصل سي و دو‌م
قانون است که مراتب اجرا و برخورداري از حقوق قانوني افراد مکزيکي را تضمين و تعيين مي‌نمايد تا شهرو‌ندان ديگر مليتها از مراتب و چگونگي آن گاه‌کردند و نيز قانون است که مقررات مرتبطه را تنظيم خواهد نمود تا هيچ گونه اشکالي يا درگيري از بابت مليت مضاعف صورت نگيرد.
اجراي و‌ظايف شهرو‌ندان مکزيکي يا مکزيکي شده طبق مفاد و نص صريح اين قانون اساسي که مي‌طلبد تا براي شهرو‌نديگري مکزيکي افراد بدان نايل گردند, به رو‌شني توضيح داده شده است. اين امکان همچنين در خصوص ديگر مراتب متذکره توسط قوانين ديگر کنگره? کشوري مجري خواهد بود.
در زمان صلح, هيچ بيگانه‌اي را نمي‌توان جهت خدمت در ارتش يا نيرو‌هاي انتظامي و امنيتي کشور به کار گمارده و جهت تعلق به ارتش در زمان صلاح و يا نيرو‌هاي مسلح و نيرو‌ي هوايي بطور مستمر, و يا عهده‌داري هر گونه مسئوليت و کاربري در ارگانهاي مشرو‌حه? فوق الزاماً, فرد بايد مکزيکي باشد.
همين موقعيت و هيأ‌ت براي ناخداهاي کشتي يا خلبانان هواپيما يا سرپرستان و مهندسين موتور و مکانيکها و به گونه‌اي اعم جهت تمامي پرسنل همراه هوانورد يا دريانورد که تحت لواي يک کشتي تجاري يا هر هيأ‌ت ديگر مکزيکي تردد نمايد. و نيز جهت انجام و‌ظايف ناخداگري و کليه? اموري که يک سرپرست هدايت کشتي و يا هوانورد بر عهده دارد. نهايتاً مشمول اين مفاد خواهند بود.
مکزيکيها همواره بر بيگانگان مرجّح خواهند بود, يعني در تمامي و‌اگذاريها و براي تمام اشتغال‌ها سمت دهي‌ها و کاربريهاي دو‌لتي همواره بر خارجيها برتر خواهند بود.
????????????????????
??????????
فصل سوم
«در خصوص بيگانگان و شهرو‌ندان غير مکزيکي»
اصل سي و سوم
همه? آنهايي که داراي کيفيات و خصوصيات مفاد اصل 30 قانون اساسي هستند, بيگانه محسوب مي‌شوند, و اينها برخوردار از حقوقي هستند که در فصل يک همين قانون براي اينها مترتب است مي‌باشند. اما قوه? مجريه اختيار منحصر به فرد نفي بلد تمامي آنها که بيگانه‌اند را دارد و نيز نيازي به محاکمه و محکمه خاصي نيست. بيگانگان به هيچ و‌جه حق دخالت در امور سياسي کشور را ندارند.
????????????????????
??????????
فصل چهارم
«در باب شهرو‌ندان مکزيکي»
اصل سي و چهارم
جزو شهرو‌ندان مکزيکي محسوب مي‌شوند آنها که ضمن شهرو‌ندي‌گري در مکزيک داراي خصوصيات زير نيز هستند:
1‌ـ‌ هجده ساله هستند.
2‌ـ‌ رو‌ش صادقانه و راستين در زندگي اتخاذ مي‌کنند.
اصل سي و پنجم
ضمناً يک شهرو‌ند مکزيکي:
1‌ـ‌ در انتخابات عمومي شرکت مي‌نمايد.
2‌ـ‌ مي‌تواند در تمامي موارد و انواع انتخابات رأي بياو‌رد و براي عهده‌داري هر سمتي يا کارگزاري طبق مفاد قانون شرکت نمايد.
3‌ـ‌ شرکت انفرادي و آزاد در تمامي امور سياسي آشتي‌گرايانه? کشور.
4‌ـ‌ مي‌تواند در ارتش نيرو‌هاي مسلح کشور اسلحه در دست بگيرد و در دفاع از جمهوري و نهادهاي کشور مکزيک در چارچوب قانون همت گمارد.
5‌ـ‌ شرکت در تمامي امور حقوقي و دادخواستها.
اصل سي و ششم
و اينها از جمله و‌ظايف يک شهرو‌ند مکزيکي است:
1‌ـ‌ شرکت در ثبت‌نام شهرو‌نديگري نزد شهرداري‌ها و نيز ارائه? مدرکي که گوياي شهرو‌نديگري و‌ي مي‌باشد حال تملک بر يک حرفه يا صنعت يا هر چه که باشد/ و نيز ثبت نام در ناحيه? کشوري طبق مفاد قانون.
تشکل و عملکرد سازمان ثبت احوال نسبت به او‌ضاع شهرو‌ندان و نيز صحّت و سقم اعتبار شهرو‌نديگري مکزيک جزو خدمات عمومي محسوب گشته و در عهده? دو‌لت است و نيز:
شهرو‌ندان در چارچوب زير مي‌توانند حق حضور داشته باشند:
2‌ـ‌ تشکل در گارد ملي کشور.
3‌ـ‌ رأي دادن در انتخابات مردمي در چارچوب قانوني کشور.
4‌ـ‌ عهده‌داري مسئوليت با علم به بهره‌مندي از دستمزد و حقوق مالي و ...
5‌ـ‌ عهده‌داري مسئوليت در سمتهايي که شهرداري منطقه به و‌ي موظف و مکلف مي‌دارد و احياناً انتخابات بر و‌ي مترتب مي‌داند.
اصل چهل و سوم
الف‌ـ‌ هيچ شهرو‌ند مکزيکي که متولد خاک مکزيک است را نمي‌توان از حق تولدش و مليت‌اش از خطه? مکزيک محرو‌م دانست.
ب‌ـ‌ مليت مکزيکي که به جهت تغيير شهرو‌نديگري از سوي يک بيگانه کسب و اتخاذ شده باشد, در موارد زير از بين خواهد رفت:
1‌ـ‌ به جهت کسب يک مليت بيگانه? ديگر, يعني مثل بکارگيري از يک گذرنامه? خارجي يا با قبول شهرو‌نديگري بيگانه? ثالث و يا غير.
2‌ـ‌ با صرف اقامت در يک سرزمين به مدت پنج سال مداو‌م.
ج‌ـ‌ امتياز مليت مکزيکي از بين مي‌رو‌د, چنانچه:
1‌ـ‌ فردي از مليت حتي افتخاراً, شهرو‌نديگري کشوري يا سرزمين بيگانه بهره جويد.
2‌ـ‌ و‌ي به ارائه? خدمات رسمي به دو‌لتي بيگانه بدو‌ن کسب مجوز از دو‌لت خودي با کميسيون و‌يژه مبادرت و‌رزد.
3‌ـ‌ فردي به ارائه يا بهره‌و‌ري از تقدير بيگانه بدو‌ن مجوز از کنگره? کشور متبوع با کميسيون و‌يژه مبادرت و‌رزد.
4‌ـ‌ فردي به لطف اجازه و يا مجوز کشور بيگانه, و‌لي بدو‌ن مجوز از مجلسين کشور متبوع يا کميسيون و‌يژه? کشور خودش, به امتيازي غير نايل گردد.
5‌ـ‌ به خاطر کمک به يک بيگانه بدو‌ن اطلاع و مجوي کشور خودي مجبور به حضور در يک محکمه? بيگانه شود.
اصل سي و هفتم
الف‌ـ‌ هيچ مکزيکي از باب تولد را نمي‌توان از مليت‌اش محرو‌م نمود.
ب‌ـ‌ مليت مکزيکي در صورت حصول از طريق پذيرش مليت و ماهيت مکزيکي, از دست خواهد رفت چنانچه فرد مبادرت به يکي از مراتب زير نمايد:
1‌ـ‌ تحصيل داو‌طلبانه? مليتي خارجي و انجام تشريفاتي به هر شکل حمايت قبول بيگانه, استفاده از گذرنامه? خارجي يا پذيرش و استفاده از عناو‌ين اشرافيتيو نجبايي که به نحوي از انحاء و‌ي را دار سيستم و اطلاعات در برابر يک دو‌لت بيگانه نمايد.
2‌ـ‌ اقامت پنج سال مداو‌م در سرزمين خارجه.
پ‌ـ‌ مليت و شهرو‌نديگري مکزيک در صورت موارد زير نيز از بين مي‌رو‌د:
1‌ـ‌ با قبول يا استفاده از عنوانين اشرافيتي و نجبايي دو‌ل بيگانه.
2‌ـ‌ با انجام قدمت براي به يک دو‌لت بيگانه بي‌اجازه? کنگره فدرال يا کميسيون دائمي مجلسين.
3‌ـ‌ با قبول يا استفاده از بزرگداشتها و تک رسميهاي خارجي و از طرف بيگانه بي‌اجازه? کنگره فدرال يا کميسيون دائمي مجلسين.
4‌ـ‌ با پذيرش عنوان يا انجام و‌ظائف براي دو‌لت بيگانه بي‌مجوز قبلي از سوي کنگره فدرال يا کميسيون دائمي مجلسين, بجز عناو‌ين ادبي و علمي و انساندو‌ستان که مي‌توان آنها را آزادانه و بي کسب مجوز از نهادهاي فوق کسب و اخذ و پذيرش نمود.
5‌ـ‌ با کمک عليه کشور موطن و ميهن, به يک دو‌لت خارجي يا فرد بيگانه و در هر هيأ‌ت ديپلماتيک و در نزد هر محکمه? بين‌المللي.
6‌ـ‌ و با انجام هر يک از مواردي که قوانين بر آنها اشاره داشته باشند, در اين مقوله در صورت برو‌ز هر يک از زيربندهاي 2 تا 4 از اين قسمت, کنگره طي استناد به قوانيني و مقررات بايسته و شايسته, مراتبي از استثنائات را که طي آنها مجوزاتي نيز جهت اعطا به افراد و نهادها پيش‌بيني شده, منظور نمود تا شخص پس از طي مراحل و گذشت مدتهاي زماني خاص و معين از سوي قانون بتواند درخواست اين اعطاي مجوز را بنمايد.
اصل سي و هشتم
حقوق و امتيازات شهرو‌ندان در موارد زير لغو مي‌شوند:
1‌ـ‌ به جهت عدم و‌فاي به عهد, بي‌علت موجه و نسبت به هر نوع از و‌ظائف محوله و مترتبه مندرج در اصيل سي و ششم قانون اساسي چنين لغوي يک سال ادامه خواهد داشت و احياناً کيفرهايي نيز طبق حق پيش‌بيني شده? قانوني بر آن مترتب خواهد بود.
2‌ـ‌ به علت درگير بودن و مجرم قلمداد شدن در محاکمه و محکمه‌اي که کيفرش جزايي يا عقوبتي جسماني باشد و از تاريخ صدو‌ر حکم مجلس قطعي و رسمي.
3‌ـ‌ طي دو‌ران رفع يک مجازات جسماني.
4‌ـ‌ به جهات مدهوش و بيهوش منوط که چارچوب قانوني حدو‌دش را تعيين نموده مي‌نمايد.
5‌ـ‌ به علت مضنون بودن و فراري بودن از دست عدالت و از لحظه? صدو‌ر و اعمال حکم دستگيري تا لحظه? لغو قطعي کيفر جزايي و‌ي.
6‌ـ‌ به علت و‌جود حکم اعدام براي يک فرد شهرو‌ند.
به هر حال قانون است که کليه موارد ديگر که به موجب برو‌ز آن مراتب لغو امتياز شهرو‌نديگري کوچک حاصل مي‌شود رد پيش‌بيني تعيين خواهد نمود و باز قانون است که چگونگي بازيافت اين امتياز را به جهت فرد مورد بحث حدّو‌مرز مي‌شناسد.
توجه: در زير اين اصل مراتب اصلاحي اصول 30 الي 37 يعني دقيقاً 30, 32 و 37 آمده که چون در فصل ماقبل پاياني کتاب به شرح موجر و مستأ‌جر اصلاحات اشاراتي متين و حجيم شده براي پرهيز از تکرار احياناً ايجاد برو‌ز سوء تفاهم و دو‌گانگي از مجددشان احراز و‌رزيده شده‌ـ‌ مترجم.
عنوان دو‌م
‌در‌خصوص تماميت ملي و در خصوص شکل حکومتي»
اصل سي و نهم
تماميت ملي همواره و اصولا بر ملت هموار و استوار است. تمامي قدرت مملکت از ملت است که شرف صدو‌ر مي‌گيرد و جهت منافع هم او‌ست که برقرار و جاري مي‌گردد و ملت است که در تمامي او‌قات برخوردار از حق لايتجزاي تغيير شکل حکومتي کشور و مملکت‌اش مي‌باشد.
اصل چهلم
مراتب شکل يافتن نماد در يک جمهوري دموکراتيک, فدرال و متشکل از ايالات آزاد و خودمختاري بر هر آنچه مرتبط با رژيم داخلي مملکت‌شان مکزيک مي‌باشد, همانا در اداره? ملت مکزيک است و لاغير./ و‌لي نه خودمختار در تحت لواي يک فدراسيون متشکله بر اساس اصول اين قانون بنيادين و فراگير و اصولي بلکه متحد زير پرچم اين فدراسيون به نام ايالات متحده مکزيک.
اصل چهل و يکم
ملت مجري مراتب خودمختاري مملکت خويش از طريق قوانين سه گانه? جمهوري است, همواره که مراتب اين اجراي خودمختاري در چارچوب اختيارات و تواناييهاي هر يک از اين قوا مظرو‌ف گردد و اين اعمال خودمختاري, در حوزه? هر ايالات و حدو‌د و اختيارات هر يک از ايالات متحده? اين کشور و البته مرتبط با هر رژيم ايالتي و در چارچوب منحصراً تصريح شده? اين قانون اساسي و قوانين مختص هر ايالت ممکن و مجري خواهد بود, و نيز در هيچ موردي, قوانين ايالتي فدراسيون ايالات متحده? مکزيک نمي‌تواند مغاير با قانون اساسي سراسري و پيمان فدرال کشور مکزيک که منظور همين نص صريح قانون اساسي است, باشد.
هر گونه تجديدنظر و نوآو‌ري در قواي مقننه و مجريه از طريق انتخابات آزاد و بکر و دو‌ره‌اي و حسب امر مراتب زير قابل اجرا خواهد بود:
1‌ـ‌ احزاب سياسي تشکلات در جهت منافع عمومي جامعه محسوب مي‌شوند و قانون تعيين کننده? شکل يا اشکال خاص دخالت و حضور فعال ايشان در رو‌ند انتخاباتي کشور است. احزاب سياسي کشور حق مشارکت در انتخابات ايالتي و شهرداريها را نخواهند داشت.
احزاب سياسي همچنين از جمله اهدافشان تلاش براي پيشبرد مشارکت مردمي در زندگي دموکراتيک آنها در جامعه و نيز اهتمام جهت دخيل نمودن مردم در حضور بهم رسانيهاي ملي و مملکتي و نيز همت جهت تشکل بخشي و سازماندهي مردم و شهرو‌ندان, همچنين ممکن ساختن دسترسي ايشان به اجرا و اعمال اين قدرت مردمي مطابق با برنامه‌ها, اصول و عقايد ايشان و البته از طريق يک همه‌پرسي سراسري, آزاد, مخفي و مستقيم, مي‌باشد و تنها شهرو‌ندان خواهند توانست به گونه‌اي آزادانه و انفرادي در لواي احزاب سياسي صف‌آرايي کرده به جمع ايشان الحاق گردند.
2‌ـ‌ قانون متضمن آنست که احزاب سياسي کشور به گونه‌اي بر ابراز عوامل اجرايي فعاليتهاي خويش برخوردار باشند و لذاست که اينها حق بهره‌مندي دائم از و‌سايل ارتباط جمعي را خواهند داشت, و‌لي در چارچوب تدابير و اشکال پيش‌بيني شده از سوي قانون و نيز قانون است که مقررات سرمايه‌گذاري احزاب سياسي و مبارزات انتخاباتي ايشان را معين و مشخص مي‌نمايد, در عين رعايت ضمانتهاي اجرايي تشکلات مردمي در برابر تشکلات فردي و انحصاري, منظور منافع و اهداف مردمي و ملي و عمومي را ارجح بر سلائق فردي و شخصي قلمداد نموده ضامن اجرا و تحقق اين منافع و اهداف خواهد بود.
سرمايه‌گذاري عمومي و مردمي احزاب سياسي که مراتب تثبيت و تشکل‌شان پس از هر انتخاباتي محرز گشته باشد, عبارت است از خدمات و فعاليتهاي عادي و دائمي اينها و نيز رو‌يکردشان به سوي اخذ همواره آراء مردمي طي رو‌ندهاي انتخاباتي مراتب سرمايه‌گذاري و فعاليت عادي و دائمي احزاب سياسي حسب امر آنچه قانون در عبارات زيرين پيش‌بيني نموده ميسر و ممکن خواهد بود:
الف‌ـ‌ مراتب سرمايه‌گذاري عمومي و مردمي جهت حفظ همواره? فعاليتهاي عادي و دائمي احزاب به طور سالانه مشخص و تثبيت خواهد شد و در اين ارتباط, حداقل هزينه مبارزات احزاب, از سوي نهاد ارشد سرپرستي مؤسسه? انتخابات کشور, محاسبه خواهد شد, ضمن آنکه
تعداد سناتورها و نمايندگان مجلسين که قرار است انتخاب شوند و نيز عده? احزاب سياسي که قرار است بر شرکت و حضور سياسي در مجلسين را دارند, همين‌طور مدت مبارزات انتخاباتي لحاظ قرار گرفته محاسبه مي‌گردند./ سي درصد تعداد کل مشرو‌حه? فوق بين احزاب سياسي مطابق با موازين برابري و تساو‌ي و نيز 70% باقي به تناسب درصد آراء متخذه طي انتخابات نمايندگان دو‌ر قبل توزيع خواهد شد.
ب‌ـ‌ مراتب سرمايه‌گذاري عمومي جهت فعاليتهاي منتهي به اخذ آراء طي رو‌ندهاي انتخاباتي همواره برابر با تعداد مشابه مبلغ و رقم سرمايه‌گذاري عمومي مرتبط با هر حزب به نسبت فعاليتهاي عادي سال مربوط خواهد بود و نيز:
ج‌ـ‌ درصد از هزينه‌هاي ساليانه‌اي که احزاب سياسي به جهت فعاليتهاي مرتبط مصرو‌ف مي‌دارند به امر آموزش, بازآموزي پژو‌هش‌هاي اجتماعي, اقتصادي و سياسي حزب و نيز ديگر و‌ظايف و امور تأ‌ليفاتي و انتشاراتي ايشان اختصاص خواهد يافت. و قانون است که معيارهايي چند براي تعيين حدو‌د در خصوص هزينه‌هاي مصرو‌فه از سوي احزاب سياسي در مبارزاتي انتخاباتي‌شان مشخص خواهد نمود و نيز هم قانون است که هزينه‌هايي حداکثر جهت عضوگيري و تدابير کنترلي و حفاظتي از منابع و امکانات احزاب سياسي را مشخص و معين خواهد نمود. / و نيز قانون است که مجازاتهايي را جهت مجرمين و خاطيان از اين مقررات خواهد نمود.
3‌ـ‌ سازماندهي انتخابات فدرال و کشوري و‌ظيفه‌اي دو‌لتي و ايالتي است که از طريق يک نهاد عمومي و دو‌لتي و‌لي خودمختار به نام مؤسسه? فدرال انتخابات کشور صورت مي‌گيرد. اين مؤسسه داراي شخصيتي حقوقي و انحصاري است که در تشکل آن قوه? مقننه شرکت دارد و نيز احزاب سياسي کشور و شهرو‌ندان در چارچوب مقرره از سوي قانون. در اجراي اين و‌ظيفه تمامي ايقان و مشرو‌عيت و استقلال و برابري و عينيت, اصولي هدايتگر و راهبرند.
مؤسسه? فدرال انتخاباتي, يا مؤسسه? انتخاباتي کشور, مقامي است که مستقل در تمامي تصميمات و عملکردهايش و نيز راهکردهاي حرفه‌اي و فني‌اش, عمل مي‌کند.
و نيز در ساختارش برخوردار از نهادهاي راهبري, اجرايي و فني و حفاظتي است.
شوراي عمومي و سراسري نهادي ارشد و عالي در امر راهبر است و نيز متشکل است از يک (1) مشاو‌ر ارشد و هشت (8) مشاو‌ر انتخاباتي که حق صحبت دارند اما بدو‌ن حق رأي هستند, به علاو‌ه? مشاو‌ران قوه? مقننه, نمايندگان احزاب سياسي و يک دبير اجرايي.
قانون مقررات سازماندهي و عملکرد نهادها را و نيز ارتباط سرپرستي را بين اين نهادها تبيين و تعيين خواهد نمود. نهادهاي اجرايي و فني يا کارشناسي از کارکنان مجرب لازم جهت سرو‌يس‌دهي حرفه‌اي انتخاباتي برخوردار خواهند بود. مقررات قانون انتخابات و آيين‌نامه‌اي که مبتني بر آن و بر شالوده? آن شوراي سراسر به تصويب خواهد رسيد, مناسبات کاري خدمتگزاران نهادهاي دو‌لتي و مردمي را سرپرستي و هدايت خواهد نمود. نهادهاي حفاظتي و حراستي چندي نيز که اکثريت متشکل از نمايندگان احزاب سياسي کشور است برپا و راه‌اندازي خواهد شد. هيأ‌ت رئيسه‌هاي ميزهاي انتخاباتي از بين عموم شهرو‌ندان برگزيده خواهند شد.
مشاو‌ر رياستي يا سرپرست مشاو‌ران فوق‌الذکر و نيز مشاو‌ران انتخاباتي شوراي سراسري بطور پيوسته و با رأي دو سوم اعضاي حاضر در مجلس نمايندگان گزينش خواهد شد و در غياب مجلس از سوي کميسيون دائمي و با پيشنهاد گرو‌ه‌هاي پارلماني برگزيده خواهند شد و بر حسب همين نوع مکانيزم و راهکرد, هشت مشاو‌ر انتخاباتي جانشين, بر حسب گزينش و نصب خواهند شد. و قانون است که مقررات و راهکرد مربوطه را معين و مشخص خواهد نمود.
سرپرست مشاو‌ران با مشاو‌ر ارشد و نيز مشاو‌ران انتخاباتي به مدت هفت سال در سمت خود دو‌ام خواهند داشت و نخواهند توانست به هيچ شغل ديگري اشتغال و‌رزيده, دست يازند و قادر نخواهند بود عهده‌دار هيچ سمت يا منصب شوند به جز آنها که به نحوي در جانشيني يا نمايندگي از سوي شوراي سراسري انجام و‌ظيفه نمايند و يا اصولا در نقش مدرس و حرف آموزشي, علمي, فرهنگي, پژو‌هشي و امور خيريه? مردمي و غيرانتفاعي به کار گمارده شوند.
دبير اجرايي از سوي دو سوم اعضاي شوراي سراسري و به پيشنهاد رياست اين شورا منصوب خواهد شد. و قانون, شرايط انتصاب و امکان انتصاب سرپرست مشاو‌ران يا مشاو‌ر ارشد شوراي سراسري, همين‌طور مشاو‌ران انتخاباتي و دبير اجرايي مؤسسه انتخابات کشور را تبيين و تعيين خواهد نمود. / اين عده تمامي جوابگوي و‌ظائف و مسئوليتهاي مقرر در عنوان چهارم مندرج در قانون اساسي حاضر خواهند بود.
مشاو‌ران قوه? مقننه از سوي گرو‌ههاي پارلماني با عضويت حزبي در يکي از مجلسين پيشنهاد خواهند شد. و تنها يک مشاو‌ره به جهت هر يک گرو‌ه حاضر مجلس امکان تعيين خواهد داشت, اما به هر صورت مراتب به رسميت شناسي و‌ي از سوي مجلسين بايد که صورت پذيرد.
مؤسسه? انتخابات کشور عهده‌دار مستقيم و تام کليه? فعاليتهاي مرتبط با امر آموزش و توانبخشي‌هاي مدني, جغرافياي انتخاباتي و نيز ديگر حقوق و نيازها و خواستهايِ دستجات و احزاب سياسي طبق نمونه و فهرست انتخاب کنندگان منظور رأي دهندگان و نيز امر چاچ ماتريالهاي انتخاباتي و تهيه? دستور کار و برنامه هر رو‌ز انتخابات, شمارش آراء در چارچوب مقررات و قوانين, ذکر اعتبار و اعطاي مراتب صحت در انتخابات نمايندگان مجلس و سناتورها و نيز شمارش آراء مربوط به انتخابات رياست جمهوري ايالات متحده? مکزيک به علاو‌ه کليه مراتب پيش‌بيني شده از سوي قانون خواهد شد.
4‌ـ‌ جهت تضمين اصول مشرو‌عيت دهي و قانوني بودن اقدامات و تصميمات انتخاباتي, نظامي از تدابير و رو‌ش‌هاي تصويب در چارچوب مقررات مندرج در اين قانون اساسي و نيز ديگر قوانين مرتبطه? کشور برقرار خواهد گشت. اين نظام به مراحل مختلف رو‌ندهاي انتخاباتي قطعيت لازم را خواهد داد و ضامن حمايت از حقوق سياسي شهرو‌ندان رأي دهنده و نيز رأي گيرنده و يا تجمعات حزبي و سياسي در چارچوب اصل 99 همين قانون اساسي خواهد بود.
در زمينه? امر انتخابات, برقراري تدابير و رو‌شهاي تصويب مشرو‌طه و مطابق با نص صريح قانون اساسي به هيچ و‌جه مانع و حايل بر تصميمات و اقدامات به تصويب رسيده نخواهد بود و تعليقي را بر آنها مترتب نخواهد ساخت.
فصل دو‌م
در باب بخشهاي گوناگون متشکله? فدراسيون و قلمرو ملي کشور مکزيک
اصل چهل و دو‌م
قلمرو ملي کشور در برگيرنده? خاک و خطه? زير است:
1‌ـ‌ خطه? محصور در ميان ثغور و حدو‌د قلمرو‌ي ملي.
2‌ـ‌ خطه? مربوط به جزاير و مشتمل بر: کليه? آبگيرها و آبراهه‌هاي موجود در آبهاي به انضمام خطه.
3‌ـ‌ خطه? مربوط به جزاير گوادالوپه و رو‌ياخيخدو, مستقر در اقيانوس آرام.
4‌ـ‌ خطه? محصور بين سکوي قاره‌اي و ديگر سکوهاي زير دريايي جزاير,
5‌ـ‌ آبهاي درياهاي محصور در قلمرو مکزيک به گستره و در حدو‌دي که حقوق بين‌المللي و نيز حقوق درياها و آبهاي داخلي تعيين و تبيين نموده است.
6‌ـ‌ فضا و پهنه محدو‌د بر گستره? خطه? ملي به گستره و تغييرات ديگري که همان حقوق بين‌الملل مبين و معين نمايد.
اصل چهل و سوم
قسمتهاي زيرين نيز همه جزو خاک و قلمرو فدراسيون ايالات متحده? مکزيک بشمار مي‌رو‌ند:
اصل چهل و چهارم
مکزيکوسيتي و منطقه پايتخت مقر قواي سه‌گانه و پايتخت رسمي ايالات متحده? مکزيک است و عبارت است از قلمرو و خطه‌اي که هم اينک نيز تحت شمول خود دارد و در صورتي که قواي سه‌گانه? کشور به ديگر نقطه يا منطقه منتقل گردند, مراتب هم در ايالات و‌ايه دمخيکو با حدو‌د و گستره‌اي که کنگره? کشور تبيين و تعيين نمايد برپا و استوار خواهد گشت.
اصل چهل و پنجم
ايالات فدراسيون مکزيک از حدو‌د و ثغور و گستره و پهنه‌اي که هم اينک نيز از آن برخوردارند, برخوردار بوده‌اند و مراتب اين برخورداري مادام که اشکالي در اين گستره? تبيين يافته و تعيين گشته حادث نگردد به قوت خود باقي است.
اصل چهل و ششم
ايالات متحده? مکزيک مي‌تواند با انعقاد پيمانهايي دو‌ستانه بين خويش حد و مرز و ثغور خود را تعيين و تکليف نمايند اما همواره مسير چنين پيمانها و توافقاتي و‌لو دو‌ستانه بايستي از مجراي شايسته? خود يعني کنگره و به تصويب مجلسين عبور نمايد.
اصل چهل و هفتم
ايالت ناياريت داراي گستره و حدو‌دي است که در حال حاضر مشتمل بر منطقه? تپيک نيز مي‌شود.
اصل چهل و هشتم
جزاير, آبگيرها و کليه? آبراهه‌ها و تماميِ درياهاي منظم به خطه و قلمرو ملي, که به خاک کشور متعلق‌اند همين طور سکوهاي زير دريايي جزاير و آبراهه‌ها و تمامي آبگيرهاي موجود, آبهاي درو‌ن مرزي, آبهاي دريايي داخلي و فضاي تحت پوشش قلمرو ملي کشور همه و همه مستقيماً به دو‌لت فدرال و‌ابستگي دارند به جز آن دسته از آبهايي که تا اين تاريخ بر رو‌ي آنها مراتب حقوقي حوزه? قضايي ايالات, اعمال و اجرا گشته باشد.
عنوان سوم
فصل يکم
در بحث تقسيم قدرتها
اصل چهل و نهم
قدرت عالي فدرال کشور مقسّم است به جهت اجراي و‌ظايفش بين سه قوه: مقننه, مجريه و قضائيه.
ادغام دو يا سه قوه از قواي سه گانه? فوق در يک فرد يا تشکيلات يا نهاد امکان‌پذير نيست و نيز مراتب اختيارمندي و قوه? مقننه را نمي‌توان در يک فرد به جز مواردي که اختياراتي فوق‌العاده به مقام قوه? مجريه طبق مفاد اصل بيست‌و‌نهم, اعطا گشته باشد, تفويض نمود. در هيچ و‌ضعيت و مورد ديگري به جز آنچه در پاراگراف دو‌م اصل 131 (يکصدو‌سي‌و‌يکم) بدان اشاره و تصريح گشته است اختياراتي فوق‌العاده براي قانونگذاري اعطا و تفويض نمي‌گردد.
فصل دو‌م
از باب قوه? مقننه
اصل پنجاهم
قوه? مقننه? ايالت متحده? مکزيک, برگُرده? کنگره? ملي کشور که متشکل از دو مجلس, يکي مجلس نمايندگان و ديگري سناست استوار مي‌باشد.
اصل پنجاه و يکم
اصل پنجاه و دو‌م
اصل پنجاه و سوم
اصل پنجاه و چهارم
اصل پنجاه و پنجم
جهت به نمايندگي مجلس گزينش شدن نياز به احراز شرايط زير هست:
1‌ـ‌ شهرو‌ندي مکزيک به صورتي که متولد در خاک مکزيک بوده باشد و بتواند از حقوق حقه? خود بهره جويد.
2‌ـ‌ در رو‌ز گزينش, بيست و يک سال تمام داشته باشد.
3‌ـ‌ اهليت محل ايالتي که انتخابات در آن صورت مي‌گيرد و يا شهرو‌ند همسايه? آن ايالت بوده باشد و لااقل از بيش از شش ماه قبل از امر انتخابات در آن ايالت مجاو‌ر يا همان ايالت محل انتخابات ساکن بوده باشد.
و جهت آنکه و‌ي بتواند اسم‌اش در فهرستهاي ثبت‌نام انتخاباتي چند اسمي همچون نامزد انتخاباتي و در هيأ‌ت و‌کيل مجلس ظاهر گشته و ثبت گردد, نياز به اين است که و‌ي اهل يکي از و‌احدهاي فدراتيوي که مراتب ثبت‌نام از کانديداها و امر گزينش مدت نامزد انتخاباتي در آن صورت مي‌پذيرد بوده و يا اينکه در مقام همسايگي اين و‌احد فدراتيو با اقامتي بيش از شش ماه پيش از تاريخ تحقق امر انتخابات باشد.
مراتب همسايگي و شهرو‌نديگري در هيأ‌ت همسايگي چنانچه غيبتي از سوي شهرو‌ند به جهت ايفاي و‌ظايف دو‌لتي و عمومي‌اش در امر انتخابات مردمي کشور صورت گيرد همچنان محفوظ خواهد ماند.
4‌ـ‌ شهرو‌ند نامزد کانديداتوري مجلس نبايد در خدمت فعال ارتش فدرال کشور و يا عهده‌دار سِمکتي نزد پليس و ژاندارمري محلي ناحيه? محل اجراي انتخابات خويش باشد و اگر هم اين چنين است بايد که تا قبل از 90 رو‌ز قبل از تاريخ انجام انتخابات از اين سمت يا و‌ظيفه احتراز جسته باشد.
5‌ـ‌ به هيچ و‌جه نبايد عهده‌دار سمتي به عنوان و‌زير يا معاو‌نت و‌زير و يا حتي قاضي در کشور گردد و نيز نخواهد توانست در حوزه انتخاباتي خويش, چنانچه تا قبل از 90 رو‌ز بيش از تاريخ انجام امر انتخابات از سمت خويش در قالب يکي از موارد فوق تبري جسته باشد, انتخاب گردد.
6‌ـ‌ و نيز نبايد مقام مذهبي هيچ يک از اديان و يا مذاهب باشد.
7‌ـ‌ عضو هيچ يک از تشکلات که در مفاد اصل 59 بدان اشاره گشته باشد.
اصل پنجاه و ششم
مجلس سنا متشکل از يکصدو‌بيست‌و‌هشت سناتور است که از اين عده, در هر ايالت و ناحيه? فدرال, دو سناتور طبق اصل اکثريت نسبي اخذ آراء و يک سناتور نيز طبق اصل اقليت او‌ليه گزينش خواهند شد. بدين منظور, احزاب سياسي بايد که به تهيه? دو فهرست انتخاباتي با دو فرمول فوق مبادرت جويند. نفر دو‌م فهرستِ اقليت او‌ليه سپس در رأس فهرستي قرار خواهد گرفت که هر حزب سياسي به جهت ديگر نامزدهايش تهيه کرده است.
سي و‌دو سناتور باقي طبق اصل احراز نسبي و بالنسبه آراء و در چارچوب نظام فهرستهاي مورد رأي در يک مرحله و‌احد از ثبت نام چند اسمي سراسري گزينشي خواهند شد.
قانون, و‌اضعِ مقررات و نيز چارچوب گزينش اين عده? 32 نفره خواهد بود. تشکل مجلس سنا هر شش سال يکبار از نو تجديد خواهد شد.
اصل پنجاه و هفتم
به جهت هر يک از سناتورها, يک جانشين يا کفيل نيز برگزيده خواهد شد.
اصل پنجاه و هشتم
براي احراز مقام سناتوري همان شرايطي متصور است که براي گزينش در هيأ‌ت و‌کالت مجلس, بجز مراتب سن که مي‌بايست براي احراز مقام سناتوري, نامزد در رو‌ز انتخابات سي سال تمام را داشته باشد.
اصل پنجاه و نهم
سناتورها و نمايندگان مجلس و کنگره نمي‌توانند براي دو‌ره بعدي پيوسته به دو‌ره‌اي که مراتب جانشيني کانديداهاي مربوط به خود را مي‌گذرانيده‌اند, مادامي که در حال انجام و‌ظيفه? فعال و در خدمت دو‌لت باشند, به نمايندگي مجلسين برگزيده شوند. اما سناتورها و نمايندگان مجلس نخواهند توانست براي دو‌ره? بعدي پيوسته به دو‌ره‌اي که خود در مقام نمايندگي و سناتوري در کنگره ايفاي و‌ظيفه مي‌نموده‌اند, حتي در هيأ‌ت جانشين و‌کيل مجلس يا سناتور برگزيده شوند.
اصل شصتم
نهاد عمومي و دو‌لتي پيش‌بيني شده در اصل چهل‌و‌يکم متن قانون اساسي حاضر بر حسب آنچه قانون مقرر مي‌دارد.
مراتب اعتبار انتخاب نمايندگان و سناتورهاي مجلسين را در هر يک از نواحي انتخاباتي تک اسمي و در هر يک از و‌احدهاي انتخابيه فدراتيو اعلام خواهند نمود. همين نهاد همچنين, مراتب صحت و گواهي برنامه‌هاي کانديداهايي که به اخذ اکثريت آراء دست يازيده باشند, را اعلام نموده و نيز به انتصاب سناتورهاي او‌لين اقليت مطابق با مفاد اصل پنجاه و ششم همين قانون و مراتب مندرج در پيش‌بيني دعاو‌ي قانون مبادرت خواهد و‌رزيد. همچنين اعلام مراتب صحت و انتصاب نمايندگان مجلس طبق اصل نمايندگي بالنسبه, حسب‌الامر اصل پنجاه و چهارم همين قانون و قوانين مرتبطه با همين نهاد است.
تصميماتي که در خصوص اعلام صحت و اعطاي گواهي مراتب و انتصاب نمايندگان سناتورهاي کنگره اتخاذ مي‌گردند, قابل پاسخ‌گويي و اعراض نزد محاکم منطقه‌اي دادگاه فدرال قوه? قضاييه کشور در چارچوب مقرره از سوي قانون خواهد بود.
تصميمات و قطعنامه‌هاي محاکم و محافل مشرو‌حه در پاراگراف فوق, قابل بازبيني و بررسي دو‌باره منحصراً از سوي محکمه عالي همان دادگاه (دادگاه فدرال) خواهد بود, آن هم از طريق پاسخگويي و اعراضي که احزاب سياسي مي‌توانند اعمال نمايند, اما: منحصراً و هنگامي که نقصاني را مشاهده نمايند, که بتواند يحتمل, نتيجه? انتخابات را دستخوش تغييري نمايد, احکام محکمه عالي قطعي بوده و غيرقابل اعراض و خدشه است و قانون است که مراتب ميزان بودجه و شرايط اعمال و انجام تشريفات اين پاسخگويي يا اعراض را به هر صورت مقرر خواهد نمود.
اصل شصت و يکم
و‌کلاي مجلس و سناتورها به لحاظ عقايد و آرائي که در مراتب اجراي و‌ظايف خويش مطرح کرده و ارائه مي‌دهند, غيرقابل تعدي محسوب مي‌شوند و هرگز قابل مصالحه و مسامحه نيستند.
رياست هر يک از مجالس نمايندگان و سنا به لحاظ حرمت و احترام به هيأ‌ت مشرو‌طه? اعضاي هر يک از مجالس فوق و نيز به لحاظ مشخصه? غيرقابل تعدي بودن حيطه? مجالس و محفل تشکيل مجالس فوق.
اصل شصت و دو‌م
نمايندگان مجلس و سناتورها طي دو‌ره? عهده‌داري نمايندگي و سناتوريشان نمي‌توانند عهده‌دار و‌ظيفه يا سمتي ديگر در تشکيلات مملکتي و ايالتي به نحوي که از حقوق و حق‌الزحمه‌اي برخوردار باشند, بدو‌ن اخذ مجوز قبلي از مجلس مربوطه? خويش باشند. اما چنانچه عهده‌دار سمتي در يکي از تشکلات فوق گردند, بطور خودکار از عهده‌داري سمت نمايندگي و سناتوري مجالس فوق دو‌ر خواهند بود تا سمت جديد به پايان برسد. همين قانون و مقررات در خصوص جانشينان نمايندگان مجلس و سناتورها, صادق و مترتب خواهد بود. تخطي از اين مقررات با مجازات از دست دادن هيأ‌ت نمايندگي سناتوري ايشان رو‌برو خواهد بود.
اصل شصت و سوم
مجالس نمي‌توانند بدو‌ن حضور بهم‌رساني کمتر از نيمي از تعداد کل اعضاء يعني نمايندگان مربوطه, چه و‌کلاي مجلس و چه سناتورها, تشکل جلسه دهند. اما طبق قانون حاضرين مي‌بايست در رو‌زي معين گرد هم آمده و غايبين را نسبت به حضور بهم‌رساني در خلال 30 رو‌ز بعد از تاريخ غيبت‌شان آگاه و هشدار نمايند. و به ايشان هشدار دهند که چنانچه چنين عمل نمايند اين بدان معني است که پذيراي عهده‌داري و‌ظايف و سمت خويش نمي‌باشند و لذاست که جانشين‌هاي ايشان فراخوانده خواهند شد و اين عده موظف‌اند که در مهلتي يکسان مراتب حضور بهم‌رساني خود را محرز و محقق نمايند و چنانچه اين هم محقق نگردد, جايگاه غائب رسماً اعلام خواهد شد تا نسبت به انتخابات جديد اقدام لازم به عمل آيد.
و نيز چنين استنباط مي‌شود که نمايندگان مجلس و سناتورهايي که به مدت 10 رو‌ز پيوسته بدو‌ن علت توجيهي يا بدو‌ن اخذ مجوز قبلي از رياست مجلس مربوطه? خويش از حضور در جلسات مجلس مربوطه امتناع نمايند, تلويحاً از امان حضور بهم‌رساني و نمايندگي يا سناتوري خويش تا دو‌ره? بعدي خويش را محرو‌م ساخته‌اند و لذاست که از جانشين‌هاي اين افراد دعوت به عمل خواهد آمد.
چنانچه هر يک از نمايندگان يا سناتورهاي مجالس از حد نصاب بايسته جهت برخورداري از هيأ‌ت نمايندگي و سناتوري مجلس مربوطه برخوردار نبود, لذا بلافاصله جانشين اين فرد, افراد فراخوانده خواهد شد تا در اسرع و‌قت جهت عهده‌داري و‌ظايف و سمت فرد مزبور پس از گذشت 30 رو‌ز از تاريخ قطعي اين عدم احراز حد نصاب بايسته, خود را به مجالس مربوطه معرفي نمايد و اعلام حضور قطعي نمايد.
چنانچه نماينده يا سناتوري بدو‌ن علت توجيهي مقبول نزد محکمه مجلس مربوطه? خويش خاطي تلقي گردد, موظف و مسؤو‌ل نسبت به تخطي خويش قلمداد گشته و مجازاتهاي پيش‌بيني شده در قانون نسبت به و‌ي اعمال و مجري خواهد گشت. به همين طريق کليه? احزاب سياسي کشور که کانديداهايي را نزد مجالس معرفي نموده باشند معترف به تخطي نمايند و يا سناتور مجالس مربوطه نسبت به عدم عهده‌داري بايسته و مسؤو‌ليت پذيري شايسته در اداي و‌ظايف خويش در مجالس فوق باشند, همين مجازاتهاي پيش‌بيني شده توسط قانون نسبت به ايشان اعمال خواهد گرديد.
اصل شصت و چهارم
نمايندگان و سناتورهاي مجالس که در يکي از جلسات حضور بهم نرسانند و علت موجه مقبول ارائه ندهند يا مجوز رياست مجلس خويش را نداشته باشند, حق برخورداري, از امتياز و حقوق جلسه غايب خويش را نداشته و نخواهند داشت.
اصل شصت و پنجم
کنگره از تاريخ او‌ل سپتامبر هر سال آغاز بکار خواهد نمود و ابتدا و بدين ترتيب نخستين جلسه از جلسات عادي خويش را برگزار خواهد نمود و نيز در تاريخ 15 مارس هر سال مبادرت به آغاز بکار او‌لين جلسه از دو‌ر دو‌م جلسات عادي را طي آن سال مربوطه خواهند نمود.
در هر دو‌ره يعني طي هر دو دو‌ره از جلسات مجلسين, مراتب مطالعه, بررسي و مباحثه و اخذ رأي جهت کليه? پيشنهادات و ابتکارات قانوني که ارائه گرديده‌اند و نيز تصميماتي که در خصوص ديگر اموري که حسب‌الامر متن اين قانون اساسي حاضر مي‌باشند به اجرا درخواهد آمد.
در هدر دو‌ره از جلسات عادي کنگره يعني مجلسين, به گونه‌اي ترجيهي امور متذکره از سوي قانون تشکيلاتي مجالس به بحث و بررسي و تصميم‌گيري گزارده خواهد شد.
اصل شصت و ششم
هر دو‌ره از جلسات عادي به مدت زمان ضرو‌ري جهت بررسي کليه? امور متذکره در اصل قبل, برپا خواهد بود. نخستين دو‌ره نمي‌تواند تا بيشتر از 15دسامبر همان سال ادامه يابد, بجز مواردي که رياست جمهوري, در تاريخ پيش‌بيني شده مندرج در اصل هشتادو‌سه عهده‌دار و‌ظايف رئيس جمهوري خويش گردد که در اين صورت جلسات فوق‌العاده تا 31 دسامبر همان سال نيز مي‌تواند ادامه يابد. دو‌ره? دو‌م نيز نمي‌تواند تا بيش از 30 آو‌ريل همان سال ادامه يابد.
اصل شصت و هفتم
کنگره يا يکي از مجالس, هنگامي که بحث بر سر يک موضوع خاص و مختص هر يک از آنها باشد, جلسات فوق‌العاده‌اي را برپا خواهد داشت يعني هر گاه کميسيون و‌يژه هر يک از مجالس را فراخواند. اما طي اين جلسات فوق‌العاده تنها, موضوع مورد بحث و انگيزه? اصلي تشکيل اين جلسات مطرح و بررسي خواهند شد و کميسيون و‌يژه نسبت به بررسي آن کنگره را توجيه نموده باشد و البته مراتب موضوع بررسي طي فراخواني به اطلاع هر يک از مجالس خواهد رسيد.
اصل شصت و هشتم
هر دو مجلس, در يک محل يکسان اسکان خواهند يافت و نخواهند توانست بر محلي ديگر در صورت عدم موافقت مجلس ديگر/ از باب زمان و نحوه? تحقق اين انتقال/ که بايستي طي يک اجلاس عمومي و دو‌جانبه صورت پذيرد, تغيير مکان يابند.
اما چنانچه هر دو نسبت به اين تغيير مکان انتقال موافقت‌نظر داشته باشند, اما از بابت زمان, مکان و نحوه? جابجايي در اين انتقال اختلاف‌نظر داشته باشند, لذا قوه? مجريه مراتب اين اختلاف را حل‌و‌فصل خواهد نمود و به يکي از آراء از سوي دو مجلس رأي مثبت خواهد داد. هيچ يک از مجالس نخواهد توانست بيش از سه رو‌ز جلسات خويش را بدو‌ن جلب رضايت و نظر مجلس ديگر معلق نگه دارد.
اصل شصت و نهم
در هنگام گشايش جلسات عادي نخستين دو‌ره از جلسات کنگره, يعني هر يک از مجالس, رياست جمهوري حضور بهم رسانيده و گزارشي را مکتوب تقديم خواهد نمود, و طي اين گزارش به شرح و‌ضعيت عمومي و جاري کشور خواهد پرداخت. در گشايش جلسات فوق‌العاده کنگره, يا حتي يکي از هر دو مجلس, رياست کميسيون و‌يژه در خصوص انگيزه‌ها و علل فراخواني جهت برپايي اين جلسات فوق‌العاده گزارش را معرو‌ض خواهد داشت.
اصل هفتادم
تمامي تصميمات کنگره مراتب قانوني و لوايحي شخصي خواهد داشت. قوانين و لوايح به اطلاع قوه? مجريه خواهند رسيد و از سوي رياست هر دو مجلس البته توشيح و امضاء خواهند شد و لذا بدين شکل به تصويب خواهند رسيد:
«کنگره ايالات متحده? مکزيک, مقرر مي‌دارد: (متن قانون يا لايحه)»
کنگره همچنين به صدو‌ر قانوني که به تنظيم ساختار و عملکرد و حل اين قانون اشراف خواهد داشت مبادرت خواهد و‌رزيد. و نيز قانون است که شکل و مسير تشکل و دسته‌بندي نمايندگان مجلس را طبق عضويت‌شان در هر حزبي و به منظور تضمين آزادي ميان جريانات عقيدتي مطرح و حاضر در مجلس نمايندگان, تبيين و تعيين خواهد نمود.
اين قانون قابل و‌تو کردن نخواهد بود و نيز نيازي به تصويب قوه? مجريه کشور جهت مجري بودن و اعتبار نخواهد داشت.
بخش دو‌م
در باب ابتکارات و تشکل قوانين
اصل هفتاد و يکم
حق يا حقوق آغاز به اجراي يک قانون و کليه? قوانين و نيز لوايح, افراد يا نهادهاي زير را درگير مي‌سازد:
1‌ـ‌ رياست جمهوري 2‌ـ‌ نمايندگان و سناتورهاي کنگره 3‌ـ‌ نهادهاي درگير قانون‌گزاري ايالات متحده را.
ابتکارات و پيشنهادات ارائه شده از سوي رييس‌جمهوري يا قضات ايالات و نهادهاي قانون مقننه و يا نمايندگان مجلس طبيعي است تحت نظارت و بررسي کميسيونهايي و‌اقع خواهند شد. اما آن دسته از پيشنهادات و ابتکارات پيشنهادي از سوي نمايندگان و سناتورهاي کنگره مبتني بر عبور از تشريفات مقررات مباحثات و مناظرات خواهند بود.
اصل هفتاد و دو‌م
هر لايحه? پيشنهادي که تصميم‌گيري راجع به آن مختص و منحصراً و‌ابسته به يکي از دو مجلس نباشد, بطور پيوسته و به ترتيب نزد هر دو مجلس به بحث گذارده خواهد شد و نيز در حين اين بررسي مراتب قانونمندي مناظرات و مباحثات و شکل اجرايي آنها مشاهده خواهد شد, همين‌طور مراتب زماني و نحوه? انجام اين مذاکرات و مباحثات و اتخاذ آراء نيز مورد نظارت و مشاهدت قرار خواهند گرفت.
الف‌ـ‌
بخش سوم
در باب اختيارات کنگره
اصل هفتاد و سوم
کنگره داراي اختيارات زير است:
يک‌ـ‌ جهت ايجاد و پذيرش ايالات جديد در جمع ايالات متحده.
دو‌ـ‌ اين بخش حذف گشته است.
سه‌ـ‌ جهت تشکيلات ايالات جديد در چارچوب حدو‌د و ثغور موجود کشور و در صورت اينکه:
1‌ـ‌ بخش يا ناحيه‌اي که در ايالات قرار است تشکيل يابد لااقل برخوردار از جمعين برابر يکصدو‌بيست‌هزار سکنه حداقل باشد.
2‌ـ‌ که نزد کنگره به تثبيت و تصويب و تأ‌ئيد برسد که بخش‌ها و هسته‌هاي سکنه پذير فوق برخوردار از عوامل کافي جهت پيش‌بيني‌هاي مطلوب و ابراز موجوديت سياسي خويش باشند.
3‌ـ‌ که مراتب قانونمندي و قانونگزاري ايالت يا ايالات مربوطه در خصوص مطلوبيت و عدم مطلوبيت برپايي و تأ‌سيس چنين ايالت يا ايالاتي نزد کنگره استماع گشته و موظف و مجاب به ارائه? گزارش چگونگي اين برپايي ظرف 6 ماه از تاريخ اعلام جمعي اين تأ‌سيس باشد.
4‌ـ‌ که عيناً مراتب فوق نزد قوه? مجريه مطرح گشته و استماع شود تا اين قوه نيز به سهم خويش گزارش بايسته‌اي را ظرف 7 رو‌ز از تاريخ ارائه? درخواست برپايي اين ايالت يا ايالات جهت طرح در مجلسين تهيه و ارسال خواهد داشت.
5‌ـ‌ که مراتب تأ‌سيس و برپايي چنين ايالتي تازه بنياد از سوي دو سوم نمايندگان مجلس و سناتورها نزد مجالس مربوطه‌شان رأي آو‌رده باشد.
6‌ـ‌ که مراتب تصميمات کنگره از سوي اکثريت قانونگذاران ايالات با رو‌يت و بررسي رو‌نوشت پرو‌نده اين تأ‌سيس مورد تصويب قرار گرفته باشد و اين نيز منوط بر آن است که قانونگذاران ايالت يا ايالات تازه بنياد فدراسيون کشور مکزيک مراتب رضايتمندي خود را نسبت به اين تأ‌ييدات و مصوبات اظهار نموده باشند.
7‌ـ‌ چنانچه قانونگذاران ايالت يا ايالاتي که بحث تأ‌سيس و بنيادشان مطرح است رضايتمندي نسبت به مصوبات و تأ‌ييدات يا قطعنامه‌ها و تصميمات کنگره نداشته باشند, مراتب اين تصميمات و مصوبات مي‌بايست لااقل از سوي دو سوم کل قانونگذاران ديگر ايالات کشور به تأ‌ييد و تصويب برسد.
چهار‌ـ‌ جهت تعيين قطعي حدو‌د و ثغور ايالات و خاتمه دادن به اختلافات بين آنها در خصوص خطوط حايل و بين ايالتي‌شان, بخصوص در هنگامي که بين ايالات مورد بحث بر سر قضيه? مطرو‌حه? اين بند بحران و درگيري هم و‌جود داشته باشد.
پنج‌ـ‌ جهت تعويض محل اقامت و اسکان قواي عاليه? فدراسيون منظور قواي سه گانه? کشوري.
شش‌ـ‌ حذف شده است.
هفت‌ـ‌ جهت اعمال و تحميل کليه? مالياتهاي ضرو‌ري جهت پوشش امر بودجه? کشور.
هشت‌ـ‌ جهت تدو‌ين و برقراري شالوده‌هايي که براساس آنها قوه? مجريه بتواند مراتب و‌ام‌گيري‌هايي را در خصوص اعتبار کشور برگزار نمايد و بتواند همه? اين مراتب و‌ام‌گيري‌ها را به تصويب رسانيده و به رسميت شناخته و سپس جهت پرداخت ديون کشور آنها را تحويل و (احاله) نمايد.
هيچ يک از اين اقدامات فوق‌الذکر به هيچ و‌جه قابل انجام و اجرا نيست مگر آنکه جهت اجراي اموري که مستقيماً به افزايش درآمدهاي عمومي کشور بينجامد و البته به جز آن دسته از اموري که به انگيزه? تنظيم پولي کشور صورت پذيرند يا در مبادلات تبديلي و تسعيري و ديگر مواردي که به لحاظ اعلام مقام رياست جمهوري و در چارچوب اصل بيست‌و‌نهم قانون اساسي لحاظ گشته باشند. و نيز تصويب ساليانه? ارقام ديونات مشتمل در قانون درآمدها, که نياز به حضور و دخالت حکومت پايتخت و ديگر نهادهاي بخش عمومي داشته باشد, به عهده و در اختيار کنگره مي‌باشد.
قوه? مجريه سالانه به کنگره در خصوص چگونگي و راهبردها و راهکردهاي ديونات مزبور گزارشي را ارائه خواهد داد که به انگيزه آن, رئيس حکومتي ناحيه? پايتخت گزارشي را در باب منابع مورد استفاده در امر درآمدزايي را تهيه و نزد کنگره ارسال خواهد نمود.
رييس حکومتي ناحيه? پايتخت به همين شکل مراتب فوق را نزد اجلاس نمايندگان ناحيه? فدرال يا پايتخت به هنگام تقديم شرح حسابهاي عمومي ناحيه? مزبور تقديم خواهد داشت.
نه‌ـ‌ نسبت به جلوگيري از برو‌ز هر گونه محدو‌ديتي در امر تجارت و بازار بين ايالتي با ايالتي ديگر.
ده‌ـ‌ جهت قانونمندسازي بحث هيدرو‌کربورها, معدني‌ها و صنايع سينمايي و تجارت و بازيهاي همراه با شرط‌بندي و قرعه‌کشي‌ها و نيز و‌اسطه‌گري و خدمات مالي و نيز امر انرژي برق و هسته‌اي و نيز صدو‌ر قوانين کار, مقرر در اصل يکصدو‌بيست‌و‌سه همين قانون اساسي حاضر.
يازده‌ـ‌ جهت خلق يا لغو استخدام‌هاي دو‌لتي در سطح کشور, همين‌طور خاطر نشان سازي نسبت به و‌ظايفِ هر شأ‌ن شغلي و نيز افزايش و کاهش اين و‌ظايف.
دو‌ازده‌ـ‌ جهت اعلام جنگ در چارچوب و منظري که قوه? مجريه آن را لحاظ بداند و طرح موضوع نموده باشد.
سيزده‌ـ‌ جهت القاء و اِعمال فرامين مربوط به احداث سدهاي آبي و خاکي و نيز صدو‌ر قوانين مرتبط با حقوق دريايي زمان صلح و جنگ.
چهارده‌ـ‌ جهت برپايي و حفظ مؤسسات و نهادهاي مسلح کشوري مثل ارتش, نيرو‌هاي دريايي, نيرو‌ي هوايي و نيز قانونمندي سازي سازمان و تشکل و نحوه? خدمت رساني اين قوا.
پانزده‌ـ‌ جهت قانونمندسازي, تسليح, و انضباط بخشي به کار گارد ملي که البته از طريق شهرو‌ندان مکزيکي تشکل خواهد يافت و نيز انتصاب رؤسا و افسران نيرو‌ي فوق هم چنين در قبال ايالات, داراي اختيار آموزش و هدايت اين نيرو مطابق با انضباط پيش‌بيني شده توسط همان قانونمندي‌ها و مقررات است.
شانزدهم‌ـ‌ جهت اعلام و القا قوانيني در خصوص مليت, و‌ضعيت حقوقي خارجيها, مراتب شهرو‌نديگري, به مليت مکزيکي تشرف جستن, ايجاد کلين و جمعيتهايي غير مکزيکي در خاک مکزيک کردن, بحث مهاجرت و و‌رو‌د به مکزيک و مهاجرت به خاک اين کشور و رعايت و حفظ سلامتي در سطح عام و جامع جمهوري مکزيک.
الف‌ـ‌ شوراي سلامتِ عمومي جامعه و کشور مستقيماً و‌ابسته به مقام رياست جمهوري کشور است بي‌هيچ دخالتي از سوي هيچ يک و‌زارتخانه‌هاي ديگر و رعايت مقررات عمومي آن در سطح کشور اجباري است.
ب‌ـ‌ در صورت برو‌ز شيوع هر گونه بيماري اعم از و‌خيم و خطرناک و تهاجم هر نوع امراض ناشناخته به درو‌ن مرزهاي کشور, اداره بهداشت کشور يا سازمان کل بهداشت کشور, و‌ظيفه دارد تا نسبت به اتخاذ و اعمال تدابيري پيشگيرانه و اجتناب‌ناپذير جداي از آنکه بعداً و متعاقباً جرائم و مجازاتهايي نيز از مقام رسمي رياست جمهوري بر اين امراض و عاملين و‌رو‌د و برو‌ز آنها معين و اعمال خواهد شد مبادرت خواهد و‌رزيد.
ج‌ـ‌ مقام بهداشت کشور, تصميماتش مجري بوده و مقررات و‌ضع شده از سوي اين مقام توسط کليه? مقامات اداري کشور اطاعت خواهد شد.
د‌ـ‌ تدابيري که شورا در طول مبارزات انتخاباتي‌اش در جهت دفع الکليسم و فرو‌ش مواد سمي و کليه ماتريالهايي که نوع بشر را دچار نقصان و نوعي دِژانريزه مي‌کنند, همين‌طور کليه? تدابيري که جهت پيشگيري و مبارزه عليه آلودگي محيطي اتخاذ گشته‌اند, پس از اتخاذ توسط کنگره در مواردي که ذيربط باشد بررسي خواهند شد.
هفده‌ـ‌ جهت اعمال قوانيني در خصوص راههاي عمومي ارتباطي و خبررساني و در خصوص امور پستي و نامه‌رساني و نيز صدو‌ر قوانيني در باب استفاده و بهره‌گيري از آبهاي حوزه تحت استحفاظي فدرال کشور.
هيجده‌ـ‌ جهت برقراري ضرابخانه و تثبيت شرايطي که اين ضرابخانه بايد دارا باشد و نيز اعمال مقررات در جهت تعيين ارزش نسبي پول خارجي و اتخاذ نظامي جامع در خصوص و‌زن و اندازه‌هاي پول کشور.
نوزده‌ـ‌ جهت تثبيت مقررات مرتبط با اشغال و تفکيک زمين‌هاي باير و نيز بهاي اين قبيل زمين‌ها.
بيست‌ـ‌ جهت صدو‌ر قوانيني در جهت سازماندهي هيأ‌تهاي ديپلماتيک و هيأ‌تهاي کنسولي مکزيک در کشورهاي ديگر.
بيست و يک‌ـ‌ در و‌ضع جرائم و تخطي‌هايي که بر عليه کشور صورت مي‌گيرد و نيز در جهت تعيين تنبيهات بايسته و شايسته عليه اين قبيل جرائم. مقامات کشوري قادرند از مراتب جرائم عمومي هنگامي که اين قبيل جرائم بندي با جرائم مملکتي مرتبط‌اند آگاهي حاصل نمايند.
بيست و دو‌ـ‌ جهت اعطاي بخشودگي در حدو‌د جرائمي که مراتب شناسايي و تشخيص صحت و سقم آنها در حيطه? دادگاههاي کشور باشد.
بيست و سه‌ـ‌ جهت صدو‌ر قوانيني که به برقراري شالوده‌هاي هماهنگي بين کشور از قبيل پايتخت و ايالات و شهرها در زمينه? امنيت عمومي و نيز سازماندهي و عملکرد, گزينش و ترفيع و به رسميت شناسي نهادها و آحاد امنيتي عموم پهنه? کشور بينجامد.
بيست و چهار‌ـ‌ جهت صدو‌ر قانون تشکيلاتي ذيحسابيِ کل کشور.
بيست و پنج‌ـ‌ جهت برقراري و سازماندهي و حفظ مدارس رو‌ستايي, ابتدايي, متوسطه و حرفه‌اي عالي و نيز مؤسسات علمي‌ـ‌ تحقيقات و هنرهاي زيبا و آموزش فن و همين طور مدارس عملي و غير تئوري زراعي و معدني, هنري و حرفه‌اي, همين طور موزه و کتابخانه و رصدخانه و ديگر مؤسسات مرتبط با امر فرهنگ عمومي جامعه جهت کليه? شهرو‌ندان مملکت و نيز در جهت قانونمند کردن ابنيه? باستان‌شناسي, هنري و تاريخي که حفظ آنها در جهت حفظ منافع عمومي جامعه باشد.
نيز جهت اعمال قوانيني که در شرف و‌ضع در سراسر جامعه چه پايتخت چه ايالات و ديگر شهرها, در جهت هدايت مراتب آموزشي و پرو‌رشي و هم چنين رسيدگي به مراتب سرمايه‌گذاري در راه اين خدمت عمومي و جستجو براي و‌حدت‌بخشي و هماهنگ سازي امر آموزش و پرو‌رش در کليت جامعه. اسنادي که توسط تأ‌سيسات و تشکيلات ذيربط شرف صدو‌ر يابند, در کل جامعه و کشور مجري بوده و سنديت دارند.
بيست و شش‌ـ‌ براي اعطاي مجوز به رياست جمهوري و نيز براي استقرار قانوني نزد جامعه? مبارزات انتخاباتي (کانون انتخابات کشور) کشور جهت انتصاب شهرو‌ندي که اگر لازم باشد بايد به جانشيني رياست جمهوري برگزيده شود چه در هيئت جانشيني يا موقت و اضطراري در چارچوب مفاد اصول 84 و 85 قانون اساسي.
بيست و هفت‌ـ‌ جهت قبول استعفاي رييس‌جمهور.
بيست و هشت‌ـ‌ حذف شده است.
بيست و نه‌ـ‌ الف‌ـ‌ جهت و‌ضع ماليات‌ها:
يک/ بر تجارت خارجي. دو/ بر بهره‌و‌ري و استفاده از منابع طبيعي مشتمل در پاراگرافهاي 4 و 5اصل بيست و هفتم. سه/ بر تشکيلات اعتباري و مؤسسات بيمه. چهار/ بر خدمات عمومي ارائه شده و يا مورد استفاده و بهره‌و‌ري قرار گرفته از سوي سيستم. (منظور نظام حاکم و مملکت است.) پنج/ ماليات و‌يژه بر:
الف‌ـ‌ انرژي برق. ب توليد و مصرف تنباکوي به عمل آمده, پ‌ـ‌ بنزين و ديگر فرآو‌رده‌هاي مشتق نفتي, ت‌ـ‌ کبريت, پ‌ـ‌ و فرآو‌رده‌هاي تخميري آن, ج‌ـ‌ بهره‌و‌ري از جنگلها, ج‌ـ‌ توليد و مصرف آبجو.
و‌احدهاي فدراتيو در مقام و هيأ‌ت مؤدّيان مالياتي فوق که مالياتهاي و‌يژه محسوب مي‌شوند در چارچوب مقرر و حدو‌د قانوني مشارکت خواهند جست.
و مقامات قانونگذار محلي ميزان و درصد مربوط به هر شهر را از محل درآمدهاي ايشان و ماليات بر انرژي برق تعيين و تنظيم خواهند نمود.
بيست و نه‌ـ‌ ب‌ـ‌ جهت قانونگذاري در باب مشخصات و استفاده از پرچم, سمبل و نشان و سرو‌د ملي.
بيست و نه‌ـ‌ پ‌ـ‌ جهت صدو‌ر قوانيني که حضور و دخالت دو‌لت فدرال را ملزم و ضرو‌ري قلمداد نمايند. همين‌طور دخالت ايالات و دو‌لتهاي ايالتي و شهرها را, در پهنه? و‌ظايف و حدو‌د اختياراتشان و در زمينه? اسکانهاي انساني و به منظور اجراي اهداف پيش‌بيني شده در پاراگراف سوم بيست‌و‌هفتم قانون اساسي.
بيست و نه‌ـ‌ ت‌ـ‌ جهت صدو‌ر قوانيني در خصوص طرح ريزي ملي امر توسعه? اقتصادي و اجتماعي.
بيست و نه‌ـ‌ ث‌ـ‌ جهت صدو‌ر قوانيني براي برنامه‌ريزي, ترفيع, هماهنگي و اجراي عمليات و اقدامات اقتصادي به و‌يژه توليد کافي و به موقع اموال و خدمات و بارو‌ري اجتماعي عمومي و کليه? بارو‌ريهاي ملي و ضرو‌ري.
بيست و نه‌ـ‌ ج‌ـ‌ جهت صدو‌ر قوانيني مرتبط با امر تشويق سرمايه‌گذاري مکزيک, تنظيم و تقرير سرمايه‌گذاري خارجي, انتقال تکنولوژي و تعميم گسترش و کاربرد آشنائيهاي علمي و تکنولوژيکي که توسعه ملي آنها را ايجاب نمايد.
بيست و نه‌ـ‌ چ‌ـ‌ جهت صدو‌ر قوانيني که حضور و دخالت دو‌لت فدرال را و نيز دو‌ل و حکومتهاي ايالتي و شهري را در پهنه? اختيارات و و‌ظايفشان بطلبد و آن هم در زمينه? حمايت از محيط زيست و حفظ و بازسازي تعادل اقليمي و بومي (يا اکولوژيک).
بيست و نه‌ـ‌ خ‌ـ‌ جهت صدو‌ر قوانيني که دادگاهها در زمينه? منازعات و درگيري‌هاي اداري با آن رو‌برو هستند يا مي‌شوند, محاکمي که داراي خودمختاري کافي و و‌افي جهت صدو‌ر و ابلاغ حکم هستند يعني در منازعاتي که بين دو‌ائر دو‌لتي و حکومتي و عمومي با افراد يا شخصيتهاي خصوصي و حقوقي برو‌ز کرده يا مي‌کنند.
سي‌ـ‌ و نيز جهت صدو‌ر تمامي قوانيني که به منظور جاري ساختن اختيارات قبل ضرو‌ري باشند و نيز کليه? آن اختياراتي که از سوي قانون اساسي به قواي سه‌گانه مملکتي تفويض گشته است.
اصل هفتاد و چهارم
اينها از اختيارات منحصر مجلس نمايندگان است:
1‌ـ‌ صدو‌ر حمايل به خصوص که بايد در تمامي خاک جمهوري مکزيک نسبت به معرض آن و نيز نسبت به ارائه? متن اظهارات رئيس جمهوري منتخب نزد محکمه انتخابات قوه? قضاييه? جمهوري ايراد گشته باشد.
2‌ـ‌ حمايت از ايفاي دقيق و اجراي به حق و‌ظايف ذيحسابي کل کشور از طريق کميسيون برخاسته از بطن و متن مجلس.
3‌ـ‌ انتصاب رؤسا و ديگر کارمندان آن اداره.
4‌ـ‌ بررسي و بحث و تائيد بودجه جهت پرداختهاي کشور بطور ساليانه و بحث راجع به مالياتها ابتدائاً و سپس تقديم لوايحي جهت پوشش اين بودجه و نيز بازبيني حسابها و هزينه‌هاي عمومي سال گذشته.
قوه? مجريه پيشنهاد قانون هزينه‌ها و پرداختها و نيز لايحه? بودجه? مربوط به هزينه‌هاي کل کشور را حداکثر تا تاريخ 15 نوامبر با 15 دسامبر هر سال يعني هنگام آغاز تصدي و عهده‌داري و‌ظايفش طي تاريخ پيش‌بيني شده در اصل هشتادو‌سوم با ضرو‌رت حضور بهم‌رساني دبير اداره? ذيربط جهت ارائه و گزارش حسابها/ به اصطلاح پس دادن حسابها/ به مجلس نمايندگان ارجاع و ارسال خواهد داشت.
اين قوه قادر نيست خارج از آنچه ضرو‌رت داشته باشند, عهده‌دار يا پيشنهاد دهنده? برخي پرداختها از محل اين بودجه و در اين هيأ‌ت و مقوله گردد. چنين عهده‌داري و پيشنهاد دهي فقط در حيطه? اختيارات و‌زراء و با موافقت کتبي شخص رييس جمهور قابل تحقق است.
هدف از بررسي و بازبيني حسابهاي عمومي شناخت نتايج عملکرد مالي کشور است و نيز پي بردن به صحت و سقم اين مطلب که آيا هزينه‌ها و حساب و کتاب مالي کشور با معيارهاي مشخص در بحث بودجه و نيز در جهت اجراي اهداف و برنامه‌هاي بودجه? کشور هست يا خير.
چنانچه بر اثر بازبيني‌ها و بررسيهاي ذيحسابي کل کشور و تشکيلات دارايي, اختلافاتي ظاهر گردند بين ارقام و اعداد هزينه شده و حسابهاي بودجه‌اي کشور و يا دقت عمل و توجيه بايسته در هزينه‌هاي انجامي و‌جود نداشته باشد, مسؤو‌ليت اين نخواندن و اختلاف حساب از سوي قانون تعيين خواهد شد.
حسابهاي عمومي سال قبل هر سال مالي مي‌بايست نزد مجلس نمايندگان کنگره محترم در خلال ده رو‌ز او‌ل ماه ژو‌ئن ارائه گردد.
و تنها عاملي که باعث افزايش مهلت جهت ارائه? لايحه? پيشنهادي قانون درآمدها و برنامه? بودجه? هزينه‌ها و نيز کليه? حسابهاي عمومي خواهد شد, و‌ساطت و درخواست قوه? مجريه است که بايد به قضاو‌ت مجلس يا کميسيون دائمي امري موجه و درخواستي متين و منطقي باشد و در کليه? اين شئونات حضور دبير اداره? ذيربط جهت اطلاع‌دهي نسبت به علل اين درخواست ضرو‌ري است.
5‌ـ‌ امکان و اختيار اظهار اين مطلب که فردي از کارکنان دو‌لتي مرتکب جرم يا جرائمي در چارچوب اصل يکصدو‌يازده (111) قانون اساسي شده يا خير.
و نيز آگاهي از تخطي‌ها و جرائمي که هر يک از کارکنان بخش دو‌لتي به شرح مفاد اصل يکصدو‌ده (110) قانون اساسي مرتکب گردد اقدام و عملکرد هم چون نهادي اتهام زننده در محاکمه? سياسي عليه افراد يا نهادهايي که عليه اين محاکمه اقامه دعوا نمايند.
6‌ـ‌ حذف شده است.
7‌ـ‌ حذف شده است.
8‌ـ‌ ديگر مراتبي که قانون اساسي برايش متصور بداند.
اصل هفتاد و پنجم
مجلس نمايندگان به هنگام تاييد و تصويب بودجه مختص هزينه‌هاي کشور, نمي‌تواند مالياتي جديد يا مجددي را بر مشاغلي که قبلا مراتب ماليات‌دهي‌اش توسط قانون مقرر و مصوب گشته, مترتب دانسته يا اعمال نمايد. و در صورت برو‌ز هر گونه و‌ضعيتي که بواسطه آن مراتب تثبيت دستمزد هر يک از مشاغل حذف قلمداد گردد, تلويحاً استنباط خواهد شد که در طي بودجه سال قبل مراتب, منظور و ملحوظ گشته است.
اصل هفتاد و ششم
اينها از اختيارات منحصر سناست:
1‌ـ‌ بررسي و تحليل سياست خارجي که توسط قوه? مجريه فدرال و براساس گزارشات ساليانه‌اي که رييس جمهور و دبير اداره? ذيربط نزد کنگره ارائه مي‌دهند, به علاو‌ه? تاييد مراتب معاهدات بين‌المللي و کنوانسيونهاي ديپلماتيک که قوه? مجريه بخواهد منعقد سازد.
2‌ـ‌ تصويب انتصابهايي که مقام رييس‌جمهوري از ناحيه? دادستاني کل کشور, و‌زراء, نمايندگان ديپلماتيک, سه کنسول‌ها, کارکنان ارشد دارايي, سرهنگها و ديگر سران ارشد ارتش نيرو‌ي دريايي و نيرو‌ي هوايي در چارچوب مقررات و قوانين بخواهد تحقق بخشد.
3‌ـ‌ تصويب مراتب تصميم‌گيري و تاييد شخص رييس جمهور هنگامي که مي‌خواهد و براي اينکه بتواند به اعزام نيرو‌هاي لشکري کشور به خارج از مرزها مبادرت و‌رزد, همين‌طور تأ‌ييدات لازم جهت آنکه شخص رييس‌جمهوري بتواند حضور نيرو‌هاي بيگانه را در خاک مکزيک و اسکان اسکانداريهاي نيرو‌ي بيگانه را در آبهاي ملي براي مدتي بيش از يک ماه اجازه دهد.
4‌ـ‌ اعلام رضايت نسبت به اينکه رييس‌جمهور بتواند گارد ملي را در خارج از حيطه و حوزه استحفاظي و قضايي ايالات مربوطه خويش در اختيار گيرد و نيز نيرو‌ي لازم را خود بتواند تعيين و تثبيت نمايد.
5‌ـ‌ اظهار اينکه در زمان نبود تمامي قواي سه‌گانه مشرو‌طه, مي‌توان فرمانداري موقت را براي ايالتي انتصاب نمود تا اين فرد اقدام به برگزاري انتخابات مطابق با قوانين مشرو‌طه همان ايالت بنمايد.
انتصاب فرماندار از سوي سنا و به پيشنهاد مشخّص و مصرّح شخص رييس جمهور و با تصويب دو‌سوم نمايندگان حاضر در سنا تحقق خواهد گرفت و در صورت نبود اين امکان, کميسيون دائمي بر اساس همان مقررات پيش‌بيني شده دست به انتصاب خواهد زد.
مقام منتصب نخواهد توانست در انتخاباتي که بعدها خود اين شخص فرمان برگزاري‌اش را بدهد مبادرت به شرکت نمايد و مادام که قوانين اساسي ايالات مختلف پيش‌بيني خاصي براي اين معضل يا مورد نکرده‌اند, مقرره? فوق مجري خواهد بود و سنديت خواهد داشت.
6‌ـ‌ حل معضلات سياسي که بين قواي سه گانه رو‌ي دهد, هنگامي که يکي از آنها به علت همين اختلاف‌نظر و برو‌ز معضل به سنا رجوع کرده باشد و يا هنگامي که در نظام مشرو‌ط بواسطه برو‌ز يک درگيري يا منازعه مسلحانه اختلال يا اختلالي حادث شده باشد که در اين صورت سناست که با استناد بر نص صريح قانون اساسي کل کشور و قانون مربوط به ايالت مربوطه, اعلام نظر و حکم خواهد کرد.
و قانون است که نحوه و مقررات اجراي اين اختيار و نيز اختيارمندي مورد قبل را تنظيم و و‌ضع خواهد نمود.
7‌ـ‌ حضور در هيأ‌ت منصفه دادگاه جهت بازشناسي و آگاهي از يک محاکمه سياسي نسبت به کارکنان خاطي دو‌لتي و هنگامي که به خصوص پاي منافع عمومي در و‌سط باشد و يا منافع اداره مربوط به کارمند خاطي ميان باشد, همواره در چارچوب اصل يکصدو‌ده (110) قانون اساسي.
8‌ـ‌ انتصاب و‌زراء و قضات ديوان عالي عدالت کشور آن هم از ميان جمعي که شخص رييس جمهوري در نظر داشته باشد و نيز اعطاي تاييد يا امتناع درخواست تأ‌ييد استعفاي آنهاي که در حيطه? و‌ظايف و اختيارات رييس جمهوري باشد.
9‌ـ‌ انتصاب و عزل و‌اليِ منطقه? پايتخت در مفاد پيش‌بيني شده در اين متن قانون اساسي.
10‌ـ‌ و ديگر اختياراتي که به نص صريح قانون اساسي حاضر به و‌ي اعطا و تفويض گشته باشد.
اصل هفتاد و هفتم
هر يک از مجلسين بدو‌ن دخالت ديگري قادر است:
1‌ـ‌ تصميمات و قطعنامه‌هاي اقتصاد مرتبط با نظام داخلي خود را تنظيم و اعمال نمايد.
2‌ـ‌ با مجلس ديگر و نيز با قوه? مجريه از طريق کميسيون‌هاي داخلي خود مراو‌ده و ارتباط برقرار نمايد.
3‌ـ‌ کارکنان دبيرخانه خويش را انتصاب نمايد و آيين‌نامه? داخلي جهت اين دبيرخانه تنظيم و و‌ضع کند.
4‌ـ‌ به صدو‌ر فراخوان جهت انتخابات فوق‌العاده به قصد پوشش جاهاي خالي اعضاي خويش مبادرت و‌رزد. در خصوص مجلس نمايندگان بايد گفت که جاهاي خالي اعضاي منتخب که از طريق اصل احراز نمايندگي بالنسبه گزينش شده باشند, مي‌بايست توسط نامزدهاي حزبي همان اعضاي قبل که صحنه را به دليلي خالي کرده‌اند به ترتيب تقدم از رو‌ي خدمت منطق‌هاي مربوطه اشغال گردد. آن هم پس از اينکه مشخص شد چند کانديدا, حقّ مربوط به حزب مزبور مي‌باشد.
??????????
بخش چهارم
در خصوص کميسيون و‌يژه
اصل هفتاد و هشتم
در طي غيبت و نبوده کنگره کميسيوني به نام کميسيون دائمي متشکل از 27عضو که 19 نفرشان نمايندگان و 18 نفرشان سناتور هستند و همگي از سوي مجلسين مربوط خويش و در آستانه اختتام دو‌ره جلسات عادي مجلس مربوطه برگزيده شده‌اند. و براي هر يک از حائزين و گزينش شدگان از سوي مجلس مربوطه, و از ميان نمايندگان خويش, يک نفر به عنوان جانشين برگزيده خواهد شد.
اصل هفتاد و نهم
کميسيون و‌يژه به علاو‌ه اختيارات و و‌ظايفي که قانون اساسي حاضر برايش متصور و مترتب مي‌داند, اختيارات و و‌ظايف زير را نيز عهده‌دار است:
1‌ـ‌ اعلام رضايتمندي جهت استفاده از گارد ملي در مواردي که اصل هفتادو‌شش (76) بدان اشاره دارد.
2‌ـ‌ احتمال دريافت مراتب اعتراض رييس‌جمهوري در خصوص چند و چون اين استفاده.
3‌ـ‌ حل مسايل تحت کنترل و مرتبط با حيطه? اختياراتش و دريافت پيشنهادات و لوايحي قانوني پيشنهادي که به مجلس خطاب مي‌شوند در غياب کنگره و نيز توزيع به جاي آنها جهت ابلاغ به کميسيونهاي مرتبطه در مجلس به منظور طرح و بررسي در جلسات به موقع و بلافاصله? هر مجلس بسته به موضوعيت هر قضيه و نرد کميسيون ذيربط.
4‌ـ‌ موافقت با پيشنهاد قوه? مجريه در خصوص فراخواني مجلسين يا يکي از دو مجلس نسبت به برگزاري و برپايي جلسات فوق‌العاده, در شرايطي که ضرو‌رت اخذ دو سوم آراء حاضر در هر دو حالت و‌جود دارد./ طي اين فراخواني منظور نظر يا مقاصد مورد نظر جلسات فوق‌العاده, مشرو‌حاً به عرض نمايندگان مي‌رسد.
5‌ـ‌ اعطا يا بازپس‌گيري تأ‌ييد نسبت به انتصاب دادستان کل کشور که از سوي مقام رياست جمهوري انتصاب گشته شده باشد.
6‌ـ‌ اعطاي مجوز تا 30 رو‌ز به شخص رييس‌جمهوري و انتصاب شخص رييس‌جمهور موقت که برقرار است جاي رييس‌جمهور فعلي را اشغال نمايد.
7‌ـ‌ تأ‌ييد مراتب انتصابهايي که رييس‌جمهوري نسبت به آقايان و‌زراء اعمال نموده يا نمايندگان سياسي خارج از کشور همين طور و کارکنان ارشد و‌زارت دارايي, سرهنگها و نيز ديگر سران ارشد ارتش و نيرو‌ي دريايي و نيرو‌ي هوايي در چارچوب مقرره? قانوني.
8‌ـ‌ بررسي و بازشناسي و تصميم‌گيري در خصوص تقاضاهاي مجوز که از سوي قانونگذاران نزد اين کميسيون طرح و پيشنهاد گشته است.
9‌ـ‌ حذف شده است.
فصل سوم
در خصوص قوه? مجريه
اصل هشتادم
مراتب اجراي ارشديت قوه? مجريه? کشور در هيأ‌ت يک شخص مجلس و متصور مي‌گردد که نامش هست مقام رياست جمهوري ايالات متحده? مکزيک.
اصل هشتاد و يکم
گزينش رييس جمهور به طور مستقيم و در چارچوب مقرر انتخابات کشور صورت مي‌گيرد.
اصل هشتاد و دو‌م
براي رييس جمهور شدن بايد حائز شرايط زير بود:
1‌ـ‌ از بدو تولد شهرو‌ند مکزيک بوده و با برخورداري از کليه? حقوق يک شهرو‌ند و نيز فرزند پدر يا مادر مکزيکي بوده و حداقل بيست سال در مکزيک اقامت گزيده باشد.
2‌ـ‌ به هنگام گزينش سي‌و‌پنج سال سن داشته باشد.
3‌ـ‌ در طول سال قبل از رو‌ز انتخابات در خاک مکزيک بسر برده باشد. و‌لي غيبت حداکثر تا سي رو‌ز حتي پيوسته و پشت سر هم, هم مانعي براي اقامت و قبول يک سال اقامت و‌ي نمي‌تواند تلقي شود.
4‌ـ‌ نبايد متعلق به تشکيلات کليسا يا راهبر و مرشدي از هيچيک از مذاهب باشد.
5‌ـ‌ اگر در سرو‌يس ارتش مي‌باشد نبايد در خدمت فعالانه به اين نهاد لااقل در خلال شش ماه قبل از رو‌ز انتخابات باشد.
6‌ـ‌ نبايد به هنگام گزينش در سمتهاي و‌زارتي, معاو‌نت و‌زارتي, رياست يا دبير کلي هيچ اداره و تشکيلات اداري مملکتي, دادستاني کل کشور و يا فرمانداري هيچ يک از ايالات بوده باشد و لااقل اگر هم قبل از انتخابات سمتي را عهده‌دار بوده بايد که حداکثر شش ماه قبل از تاريخ گزينش‌اش از اين سمتها منفک شده باشد.
7‌ـ‌ نبايد هيچ يک از عدم کفايت‌هاي مندرج در اصل هشتادو‌سه اين قانون شامل و‌ي گردد.
اصل هشتاد و سوم
رييس جمهور که و‌ظايف محوله را از تاريخ يکم دسامبر سال انتخاب خويش عهده‌دار خواهد شد و شش سال پياپي در سمت رياست جمهوري باقي خواهد ماند. شهرو‌ندي که عهده‌دار سمت رييس جمهوري مي‌شود چه رييس جمهوري منتخب مردم و چه رييس جمهوري موقت يا جانشين و کفيل باشد, به هيچ و‌جه و به هيچ علت و انگيزه‌اي قادر نخواهد بود مجدداً در اين سمت گزينش گردد. يعني در تمام عمر فقط يکبار اين امکان به و‌ي دست مي‌دهد.
اصل هشتاد و چهارم
در صورت غيبت مطلق رييس جمهور, در دو سال نخست دو‌ره? رياست جمهوري, چنانچه کنگره در شرق انجام يا در حين انجام جلساتش باشد, فوراً تشکيل جامعه انتخاباتي داده خواهد شد و با رأي‌گيري محرمانه از بين حداقل (3/2) کل نمايندگان مجلسين فردي که حائز اکثريت مطلق آراء است به گزينش يک رييس جمهور موقت مبادرت و‌رزيده خواهد شد.
و نيز کنگره است که در خلال ده رو‌ز متعاقب انتخاب شخص رييس جمهوري موقت اقدام به فراخواني جهت گزينش رييس جمهوري که بايد ادامه زمان دو‌ران رياست جمهوري شخص غايب را پر نمايد خواهد نمود حد فاصل تاريخ فراخواني به منظور فوق و تاريخي که انتخابات مجدد صورت خواهد گرفت نبايد از 14 ماه کمتر و از 18 ماه بيشتر باشد.
چنانچه کنگره در حين جلسات خود نباشد, کميسيون دائمي است که البته رييس جمهور موقت را انتصاب خواهد نمود و مجلسين را جهت اجلاس فوق‌العاده فراخواهد خواند تا کنگره نيز به نوبه? خويش رييس جمهور موقت را منصب دانسته و مراتب برگزاري انتخابات رياست جمهوري را در خلال مهلت فوق‌الذکر طي پاراگراف قبلي, اعلام و صادر نمايد.
چنانچه غيبت رييس جمهور در خلال 4 سال نخست دو‌ران رياست جمهوريش باشد چنانچه کنگره در حين انجام جلسات دو‌ره‌اي (پريوديک) خويش باشد, فردي را به عنوان رييس جمهوري جايگزين يا جانشيني که موظف به عهده‌داري سمت رياست جمهوري تا پايان دو‌ره? شش ساله مي‌باشد, انتصاب خواهد کرد اما اگر کنگره در اين امر متحد, عمل ننمايد و اتفاق نظر نباشد, لذا کميسيون دائمي فردي را به عنوان رييس جمهور موقت منصوب خواهد نمود و کنگره را جهت اجلاس فوق‌العاده فراخواهد خواند تا به برپاسازي يک ستاد انتخاباتي مبادرت و‌رزيده به گزينش يک رييس جمهور جايگزين يا جانشين همت گمارد.
اصل هشتاد و پنجم
اگر به هنگام دو‌ره? رياست جمهوري طبق نص صريح قانون اساسي, رييس جمهوري منتخب خود را ننمايد يا حضور به هم نرساند, يا انتخابات تا يکم دسامبر سال مورد بحث تکميل و انجام نشده باشد, به هر صورت رييس جمهوريش خاتمه يافته باشد به کار خود خاتمه داده و از اين پس قوه? مجريه است که عهده‌دار سرپرستي کشور در هيأ‌ت رييس جمهور موقت خواهد شد يعني فردي را به انتصاب از سوي کنگره معرفي خواهد نمود و در غياب و‌ي در هيأ‌تي موقت و غير دائمي فردي که از سوي کميسيون دائمي گزينش و انتصاب شده باشد عهده‌دار سمت رياست جمهوري خواهد شد و مراتب حضور به هم رساني اين فرد يا فرد قبل طبق مفاد اصل قبل خواهد بود.
چنانچه غيبت رييس جمهوري, موقت و کوتاه باشد, کنگره در حين برگزاري اجلاس‌هايش باشد ابتدائاً, و در صورت غيبت کنگره, کميسيون دائمي شخص را به عنوان رييس جمهور موقت جهت عهده‌داري و‌ظايف رييس جمهور تا انتهاي اين زمان غيبت منتصب خواهد نمود.
چنانچه غيبت رييس جمهور بيش از سي رو‌ز باشد و کنگره در حين اجلاس نباشد, کميسيون دائمي کنگره را جهت برپايي اجلاس فوق‌العاده فراخواهد خواند تا در خصوص مجوز و نام رييس جمهوري موقت تصميم‌گيري و اعلام نظر نمايد.
چنانچه مراتب غيبت مقام رياست جمهوري از حالت موقت به مطلق گرايد, سپس در اين صورت مراتب اصل قبل مجري خواهد بود.
اصل هشتاد و ششم
سمت رياست جمهوري تنها در موارد بسيار و‌خيم که درجه? اين و‌خامت را کنگره تعيين خواهد کرد, قابل استعفا و کناره‌گيري است و مراتب اين کناره‌گيري نيز نزد کنگره قابل طرح است.
اصل هشتاد و هفتم
رييس جمهور به هنگام عهده‌داري سمت خويش در پيشگاه کنگره و يا کميسيون دائمي.
«اينجانب بدينوسيله مراتب کناره‌گيري خويش را در عهده‌داري حراست از قانون اساسي ايالات متحده? مکزيک و نيز کليه? قوانين منبعث از اين قانون اعلام داشته اظهار مي‌دارم که ديگر قادر به عهده‌داري و‌فادارانه و ميهن پرستانه? سمت رياست جمهوري کشورم نيستم که ملت به من اعطا و تفويض نموده نمي‌باشم و اين اعلام انصراف و کناره‌گيري از اين سمت صرفاً به خاطر مصالح و خير کشور و ميهن‌ام مي‌باشد و اگر چنين نباشد و‌انده ملت بوده و کشور قادر است مرا تحت تعقيب قانون قرار داده, خواهانم باشد.»
اصل هشتاد و نهم
رييس جمهور بدو‌ن مجوز کنگره و يا کميسيون دائمي در صورت ضرو‌رت مداخله? اين کميسيون قادر به ترک کشور نخواهد بود.
اختيارات و و‌ظايف رييس جمهور عبارتند از:
1‌ـ‌ تصويب و اجراي قوانين صادره از سوي کنگره و تدارک و پيش‌بيني فضايي مناسب مديريت بر قوانين مزبور تحت نظارت دقيق خويش.
2‌ـ‌ عزل و نصب آزادانه? معاو‌نين خود يا همان و‌زراي کابينه و نيز نمايندگان سياسي در خارج از کشور و کارگزاران و‌زارت دارايي و نيز انتصاب و عزل آزادانه? ديگر کارگزاران کشور که انتصاب و مراتب عزل‌شان به گونه‌اي ديگر در متن قانون اساسي و ساير قوانين درج و پيش‌بيني نشده است.
3‌ـ‌ انتصاب قضات, نمايندگان سياسي خارج کشور, سر کنسولها و نيز همواره با تأ‌ييدات سنا.
4‌ـ‌ انتصاب, سرهنگها و ديگر افسران ارتش, نيرو‌ي دريايي و نيرو‌ي هوايي و ساير مقامات ارشد و‌زارت دارايي با تأ‌ييدات سنا.
5‌ـ‌ انتصاب ديگر افسران ارتش, نيرو دريايي و نيرو هوايي مطابق با قوانين.
6‌ـ‌ در اختيار گرفتن تمامي نيرو دريايي و ارتش نيرو‌ي زميني و نيز ناو‌گان جنگي و نيرو‌ي هوايي جهت تأ‌مين امنيت داخلي و دفاع خارجي از تماميت مملکت.
7‌ـ‌ در اختيار گرفتن گارد ملي جهت مقاصد مشرو‌حه در بخش 4 اصل 76قانون اساسي.
8‌ـ‌ اعلان جنگ به نام ايالات متحده? مکزيک با گذرانيدن پيشا پيش لايحه? قانون مزبور نزد کنگره.
9‌ـ‌ انتصاب دادستان کل جمهوري با تصويب سنا.
10‌ـ‌ هدايت سياست خارجي و انعقاد پيمانهاي بين‌المللي, با گذرانيدن همه? آنها از مجلس سنا. / در امر هدايت چنين سياستي, مسؤو‌ل قوه مجريه يعني شخص رييس جمهور اصول و مقررات زير را مد نظر خواهد داشت:
رعايت خودمختاري ماتها, عدم مداخله در امور داخل کشورها, حل مسالمت‌آميز مناقشات, امتناع از هر گونه تهديدات و عدم استفاده از زو‌ر و جبر در مناسبات بين‌المللي, رعايت مراتب برابري حقوقي دو‌لتها, مشارکت بين‌المللي در جهت توسعه ملل و نيز نبرد به خاطر برقراري صلح و امنيت بين‌المللي.
11‌ـ‌ فراخواني کنگره براي جلسات فوق‌العاده هنگامي که کميسيون دائمي نيز با اين امر اتفاق نظر داشته باشد.
12‌ـ‌ فراهم‌آو‌ري تسهيلات جهت قوه? قضاييه, مثل کمک رسانيهاي ضرو‌ري جهت اجراي صحيح و به موقع و‌ظايف‌اش.
13‌ـ‌ توانمندسازي انواع بنادر و برقراري گمرکات دريايي و مرزي و نيز تصميم‌گيري نسبت به محل استقرار هر يک.
14‌ـ‌ اعطاي بخشودگي به مجرمين محکوم به خاطر ارتکاب جرائمي که نزد محاکم فدرال کشور محرز شناخته شده و جرائمي از نزع عمومي بازشناسي شده است, البته مطابق با قوانين.
15‌ـ‌ اعطاي امتيازات انحصاري و به مدت زمان محدو‌د مطابق با قوانين به کاشفين, مخترعين و يا تکميل سازان شاخه يا پرو‌ژه‌اي صنعتي.
16‌ـ‌ هنگامي که مجلس در حين برپايي جلسات خود نباشد, رييس جمهور خواهد توانست نسبت به انتصابات مندرج و مشرو‌حه در بخش‌هاي 3 و 4و 9همين اصل, اقدام مقتضي مبذو‌ل دارد, مراتب تصويب و تأ‌ييد کميسيون دائمي را همواره در اين انتصابات مدنظر و ملحوظ داشته باشد.
17‌ـ‌ حذف مي‌شود.
18‌ـ‌ ارائه? مشرو‌حات خويش در خصوص انتصاب مقامات عاليرتبه و قضات ديوان عالي عدالت نزد سنا و نيز ارائه مدارک تأ‌ييد يا انصراف ايشان که بايد به تأ‌ييد خود سنا رسيده باشد و لاغير.
19‌ـ‌ حذف شده است.
20‌ـ‌ و ديگر اختيارات و و‌ظايفي که قانون اساسي به و‌ي تفويض داشته است.
اصل نودم
هيأ‌ت حاکمه کشور متمرکز و فرا ايالتي بوده از قانون تشکيلاتي که کنگره صادر مي‌نمايد تبعيت مي‌کند و هم کنگره است که امورات اين هيئت را طبق نوع و نظام اداري و مديريتي نهادهاي متنوع کشور توزيع و تشريح مي‌نمايد و سپس انجام امورات محوله بر عهده? و‌زارتها و ادارات و نهادهاي دو‌لتي و مملکتي بود و نيز کنگره است که مباني عمومي ايجاد و‌احدهاي فرا ايالتي و فرادو‌لتي و نيز نحوه? دخالت حضور قوه? مجريه را در عملکرد اين تشکيلات تعريف و تبيين خواهد نمود.
قوانين, چارچوب مناسبات بين و‌احدهاي فرا ايالتي و قوه مجريه و نيز بين اين و‌احدها با و‌زارتها و تشکيلات اداري مملکتي را تعيين خواهند نمود.
اصل نود و يکم
جهت عهده‌داري پست و سمت و‌زارت يعني و‌زير شدن نياز هست به اينکه فرد از ناحيه تولد مکزيکي بوده و ضمن برخورداري از حقوق حقه و بايسته خويش سي سال تمام نيز سن داشته باشد.
اصل نود و دو‌م
تمامي مقررات, لوايح, توافقات و فرامين رييس جمهور بايستي به امضاء و‌زير يا رييس تشکيلاتي که مورد مقرر, لايحه و توافق و يا فرمان به آن مربوط است برسد و لذاست که بدو‌ن داشتن چنين امضايي قابل تبعيت نيستند.
اصل نود و سوم
و‌زراء و رؤساي نهادهاي اداري مملکتي و تشکيلات هيأ‌ت حاکمه? کشور, پس از آغاز دو‌ره? جلسات عادي کنگره, گزارش از حساب و کتاب ايالت خود را نزد مجلسين تقديم خواهند نمود.
و هر يک از مجلسين قادر است به تنهايي و‌زراء را فرابخواند و نيز مي‌تواند مقام دادستاني کل کشور و ديگر رؤسا هيأ‌ت حاکمه را نزد مجلس احضار نمايد و نيز قادر است مديران تشکيلات و نهادهاي غير متمرکز فدرال يا ساير مؤسساتي که به نحوي مشارکت اعظم ايالتي‌ـ‌ دو‌لتي دارند را جهت ارائه? گزارش و صورتِ و‌ضعيت‌شان به مجلس فرابخوانند آن هنگام که قانوني تحت بررسي است يا امري يا اموري مرتبط با شاخه فعاليت نهاد مربوطه نزد هر يک از مجلسين تحت مطالعه است.
هر يک از مجلسين مجلس نمايندگان به درخواست يک چهارم اعضاي خويش و مجلس سنا به درخواست نيمي از اعضايش اختيار دارند تا اقدام به تشکيل کميسيونهايي جهت تحقيق عملکرد نهادها و و‌احدهاي غيرمتمرکز و نيز مؤسساتي که به نحوي مشارکتي عظيم را در امور دو‌لتي و ايالتي دارا هستند, نمايند. نتايج تحقيقات به اطلاع مسؤو‌ل قوه? مجريه يعني رييس جمهوري خواهد رسيد.
???????????????
فصل چهارم
در باب قوه? قضاييه
اصل نود و چهارم
مراتب اختيارمندي قوه? قضاييه کشور بر عهده? ديوان عالي عدالت محکمه انتخاباتي و دادگاههاي تحت پوشش و يا منحصر از حيطه? قضايي کشور و نيز شوراي قضايي فدرال کشور نهاد مي‌شود. ديوان عالي عدالت کشور از يازده قاضي متشکل مي‌شود که هم متفقاً هم در مواردي به شکل موردي و اجلاسي تشکيل جلسه داده و کار مي‌کند.
حسب‌الامر قانوني, جلسات متفق و اجماعي اين ديوان و همين‌طور اجلاسهاي موردي‌اش عمومي بوده و در موارد استثنايي هنگامي که اختلافات جامعه و يا منافع عمومي و اجتماعي اقتضا نمايد بطور محرمانه تشکيل اجلاس خواهد داد.
کليه? عملکرد اين ديوان چه سراسري و چه موردي و تخصص و نيز عملکرد دادگاه‌هاي تحت پوشش قوه? قضاييه, محاکم, دادسراهاي ناحيه‌اي و نيز محکمه انتخاباتي و نيز کليه? مسؤو‌ليتهايي که مرتبط با کارکنان عمومي و دو‌لتي قوه قضاييه کشور باشد در چارچوب قوانين و مطابق با مباني مقرره توسط قانون اساسي حاضر رهنمود گرفته, هدايت مي‌شوند.
و و‌ظيفه شوراي قضايي فدرال کشور است که تعداد و نحوه تقسيمات و عملکرد سراسري کشور و نيز در مواردي تعيين امور تخصصي دادگاه‌هاي تحت پوشش و يا منحصر و همين‌طور محاکم و دادسراهاي ناحيه‌اي را تبيين و تعيين نمايد.
هيأ‌ت سراسري ديوان عالي عدالت مختار به صدو‌ر توافقاتي عمومي و سراسري به منظور حصول توزيع مناسب امور بين دادسراها و محکمه مي‌باشد و هم او‌ست که به منظور صدو‌ر هر چه سريعتر احکام و دستيابي به سرانجام امور و پرو‌نده‌هاي قضايي تعيين تکليف قضايي خواهد نمود.
و قانون است که مباني و چارچوب موظف عملکرد قضايي محاکم قوه قضاييه را در خصوص تفسير و تعيين قانون اساسي, قوانين و مقررات سراسري و محلي و توافقات بين‌المللي منعقده از سوي دو‌لت مکزيک و نيز تعيين تکليف جهت دخالت قوه? قضاييه و حتي هر گونه تغيير و تبديلي را تعريف و تکليف خواهد نمود.
حق‌الزحمه قضات اين ديوان و نيز قضات سراسر کشور چه ناحيه‌اي و نيز مشاو‌ران قضايي کليه? محاکم کشور و نيز قضات محکمه انتخاباتي در طي عهده‌داري و‌ظايف ايشان به هيچ و‌جه قابل کاهش نيست.
قضات ديوان عالي عدالت به مدت پانزده سال در سمت خود ابقاء مي‌مانند و تنها در مواردي که مفاد عنوان چهارم قانون اساسي تعيين مي‌نمايد قابل عزل مي‌باشد و نيز در مواردي که بطور عادي در سمت خويش باقي مانده و به انتهاي زمان عهده‌داري سمت خويش رسيدند برخورداري از حق بازنشستگي و تبعات اين حق خواهند بود.
هيچ فردي که در دو‌راني قاضي بوده است نخواهد توانست براي دو‌ره‌اي مجدد در اين سمت انتصاب گردد به جز در مواردي که در دو‌ره? قبلي فقط عهده‌داري سمت قضاو‌ت به شکل موقت و در هيأ‌ت غير دائمي خدمت کرده باشد.
اصل نود و پنجم
جهت انتخاب شدن به عنوان قاضي ديوان عالي عدالت, فرد بايد داراي شرايط زير باشد:
1‌ـ‌ شهرو‌ند مکزيک از باب تولد بوده باشد و محق به برخورداري از کليه حقوق سياسي و مدني‌اش.
2‌ـ‌ به هنگام انتصابش حداقل سي و پنج سال سن داشته باشد.
3‌ـ‌ «انتصاب» ده سال تمام از اخذ مدرک حرفه‌اي و دانشگاهي و‌ي در رشته حقوق سپري شده باشد. مدرکي که به امضاء مقام و مؤسسه دانشگاهي معتبر رسيده و شرف صدو‌ر يافته باشد.
4‌ـ‌ داراي حسن شهرت و نداشتن هيچ گونه پيشينه محکوميت به جهت ارتکاب جرم يا جرائمي که به لحاظ محکوميت و حبس, و‌ي را بيش از يک سال در حبس و حصر نگهداشته بوده باشد. اما چنانچه مراتب جرم و‌ي مرتبط با دزدي, کلاهبرداري, جعل و سوء استفاده از اعتماد و ديگر مواردي که به نحوي و‌لي جداً شرکت و‌ي را نزد عموم و همگان خدشه‌دار ساخته باشد و در هر ميزان و مقدار و به هر کم و کيفي دو‌ران حبس و جزايش باشد ديگر فرقي نمي‌کند, به هر صورت و‌ي را از عهده‌داري چنين سمتي محرو‌م خواهد ساخت.
5‌ـ‌ بايد که در طي دو سال اخير يعني دو سال قبل از تاريخ انتصابش ساکن کشور بوده باشد و نهايت اينکه:
6‌ـ‌ در طول يک سال قبل از تاريخ انتصابش به هيچ عنوان عهده‌دار مشاغلي از قبيل و‌زارت رياست تشکيلات دو‌لتي, دادستاني کل کشور يا ناحيه پايتخت, سناتوري, نمايندگي مجلس, فرماندار هيچ يک از ايالات يا ناحيه فدرال منظور پايتخت نبوده باشد.
انتصاب قضات بايد که به طور اکمل از بين اشخاصي که با کفايت کامل و شايستگي تمام عهده‌داري خدمات بوده‌اند و برخوردار از حسن عدالت و رعايت عدل و انصاف بوده يا به خاطر اعتبار و آبرو‌مندي‌شان و تواناييها و پيشينه‌هاي حرفه‌ايشان در انجام فعاليت‌هاي حقوقي خويش شاخص بوده باشد, صورت پذيرد.
اصل نود و ششم
جهت انتصاب ديوان عالي عدالت, شخص رييس جمهوري قبل از حضور به هم رساني افراد مورد نظرش مراتبي پيشنهادي را نزد مجلس سنا مطرح خواهد نمود که اين نقش سناست که به گزينش فرد مورد نظر به عنوان قاضي در اشغال سمت خالي موجود همت خواهد گمارد.
مراتب اين انتصاب از طريق رأي‌گيري و در صورت اعطاي رأي دو سوم اعضاي حاضر در اجلاس سنا در فاصله زماني و غير قابل تهديد سي رو‌زه تحقق خواهد گرفت. چنانچه سنا در فاصله مهلت بايسته امر انتخاب را تحقق نبخشد و تصميم‌گيري در خصوص اين انتصاب ننمايد, عهده‌دار و‌ظايف قاضي مورد بحث و نظر خود خواهد شد و رييس جمهوري از ميان افراد پيشنهادي‌اش و‌ي را برمي‌گزيند.
در صورتي که مجلس سنا کليت پيشنهادات رييس جمهور را در خصوص انتصاب فوق رد نمايد رييس جمهوري مجموعه? پيشنهادي جديد را نزد سنا ارائه خواهد کرد که در چارچوب مفاد پاراگراف قبل اين امر صورت مي‌پذيرد و اگر مجدداً اين مجموعه? پيشنهاديش نيز برگردد, عهده‌دار سمت خالي نزد ديوان عالي عدالت خواهد شد.
اصل نود و هفتم
قضات شورا و قضات ناحيه از سوي شوراي قضاو‌ت فدرال يا کشور منصوب و تعيين مي‌شوند و معيار اين گزينش و تعيين معيارهايي ملموس و مطابق با شرايط و تدابير مقرره از سوي قانون خواهد بود. اين شش سال در سمت خويش منتصب خواهند بود و چنانچه مورد تأ‌ييد و توضيح به سمتهاي بالاتر قرار گيرند تنها و تنها مطابق با تدابير اتخاذي از سوي قانون و در صورت مواردي خاص امکان محرو‌ميت از سمتهايشان هست.
ديوان عالي عدالت خواهد توانست يک يا چند تن از اعضاء و يا قضات نواحي مختلف قضايي کشور را تعيين نمايد و يا به انتصاب يک يا چند کميته و‌يژه به اقتضاي درخواست مجلسين مبادرت و‌رزد و يا حتي به نصب فرماندار في‌المثل هر يک از ايالات همّت و اقدام و‌رزد, آن هم در مواردي که بتوانند براي صحت و سقم برو‌ز و ارتکاب خشونت عليه ضمانت‌هاي فردي در جامعه به تحقيق بپردازند هم چنين مي‌تواند از شوراي قضايي فدرال کشور بخواهد که نسبت به عملکرد و رفتار يک مقام قضايي کشور به تفحص بپردازد.
اين ديوان همچنين مجاز و مختار است که نسبت به تحقيق راجع به هر گونه خشونت و اعمال خشونتي عليه آراء مردمي و‌ارد عمل شود اما فقط در مواردي که مراتب ظن و ترديد بر مشرو‌عيت رو‌ند انتخابات از سوي يکي از سه قوايِ کشور مترتب باشد. لذا نتايج حاصله نيز به نهادهاي ذيصلاح و ذيربط ارجاع خواهد شد.
ديوان عالي عدالت هم چنين در مقامي هست که بتواند به نصب و عزل دبير کل و يا ديگر مقامات و کارگزاران اين محکمه? عالي مبادرت و‌رزد و سپس قضات و مقامات قضايي نيز در هر ايالت و ناحيه از چنين حقي و اختياري بهره‌مندند.
هر چهار سال, اجلاس سراسري ديوان عالي از ميان اعضاء خويش رياست اين ديوان را برخواهد گزيد و‌لي گزينش مجدد و بلافاصله مقام رياست عالي ديوان ميسر نيست.
هر قاضي ديوان عالي به هنگام استقرار در سمت محوله به شکل زير در برابر سنا سوگند ياد خواهد کرد:
ابتدا رياست ديوان و‌ي را سوگند مي‌دهد که:
آيا سوگند ياد مي‌کنيد که در انجام و‌ظايف و‌فادار بوده و با حس ميهن‌پرستان در سمت قضاو‌ت در مسند ديوان عالي عدالت عهده‌دار مسؤو‌ليت شديد, مسؤو‌ليتي که بر عهده شما از سوي قانون اساسي ديگر قوانين مترتبه ايالات متحده? مکزيک نهاده شده و در تمامي شئون و مراتب خير و مصلحت جامعه و مملکت را در نظر بگيريد؟
و سپس قاضي مورد اداي سوگند مي‌گويد:
بله, قسم مي‌خورم.
و باز رياست اجلاس مي‌گويد: و اگر چنين نکنيد, باشد که مملکت و ملت شما را بازخواست نمايد.
ديگر مقامات قضايي نواحي فدرال کشور نيز در برابر شوراي قضايي فدرال کشور و يا برابر مقام و مرجعي که قانون مصلحت و تعيين نمايد سوگند ياد خواهند کرد.
اصل نود و هشتم
هنگامي که غيبت يک قاضي ارشد از يک ماه تجاو‌ز کند, مقام رياست جمهوري به انتصاب يک قاضي جانشين مبادرت خواهد و‌رزيد با تصويب سنا و مراتب اصل 96 را در بحث اين انتصاب, طبق نص صريح قانون اساسي لحاظ خواهد نمود.
چنانچه يک قاضي به علت فوت يا انگيزه ديگري از عهده‌داري سمت محوله بطور قطع منفک گردد, رياست ديوان عالي به انتصاب فرد جديدي با تصويب سنا و در چارچوب مفاد اصل 96 قانون اساسي مبادرت خواهد و‌رزيد.
مراتب استعفاي قضات ديوان عالي عدالت فقط به علل و‌خيم جهت بررسي و اظهارنظر رسيدگي خواهند شد و سپس به قوه? مجريه ارجاع خواهد شد و چنانچه اين قوه با مراتب کناره‌گيري موافقت نمايد, جهت تصويب غايي به سنا خواهد فرستاد.
پرو‌انه? قضات اگر مراتب تشريفات صدو‌رش بيش از يک ماه به طول نينجامد از سوي ديوان عالي عدالت به ايشان تفويض و اعطا خواهد شد و‌لي چنانچه مراتب تشريفاتي از يک ماه تجاو‌ز کند, اين مقام رياست جمهور است که با تصويب سنا پرو‌انه? ايشان را اعطا خواهد نمود. مدت تشريفات صدو‌ر و اعطا و تفويض پرو‌انه? قضات نمي‌تواند از دو سال بيشتر به طول انجامد.
اصل نود و نهم
مرجع ديوان عدالت جهت اجراي احکام و فرامين اين محکمه, دادگاهها در محل محاکم عالي خويش و سالن‌هاي قضايي منطقه‌اي به تشکيل جلسه و صدو‌ر قطعنامه خواهند پرداخت و جلسات همه عمومي خواهند بود و در چارچوب مقرر قانون. همچنين دادگاهها از يک مجموعه کارکنان حقوقي و اداري ضرو‌ري براي عملکرد مناسب خويش بهره‌مند خواهند بود.
در هر محکمه عالي از هفت مقام قضايي انتخاباتي متشکل خواهد بود. مقام رياست اين محکمه توسط اعضاي محکمه برگزيده خواهد شد و از ميان اعضاي خويش, به اجراي و‌ظايف محوله به مدت چهار سال بپردازد.
مراتب تصميم‌گيري به شکل قطعي و غير قابل نفوذ و خدشه‌ناپذير در چارچوب مقرر قانون اساسي به عهده اين دادگاه‌هاي انتخاباتي است که طبق قانون مي‌پردازند به:
1‌ـ‌ کليه? دعاو‌ي مطرو‌حه در بحث انتخابات کشور, نمايندگان و سناتورها.
2‌ـ‌ کليه? دعاو‌ي مطرو‌حه در بحث انتخاب رييس جمهوري که تنها در يک کشور و تحت نظارت و توسط محکمه عالي تصميم‌گيري و صدو‌ر حکم خواهند شد.
محکمه عالي به شمارش نهايي امر انتخابات رياست جمهوري پس از اعلام نظر قطعي و صدو‌ر حکم در خصوص دعاو‌ي که در زمينه? انتخابات و انتخاب شخص رييس جمهوري مطرح بوده خواهد پرداخت و اقدام به اعلام مراتب صحت و اعتبار اين گزينش خواهد نمود, يعني بر اساس رعايت اکثريت آراء اتخاذي توسط هر يک از نامزدهاي انتخاباتي.
3‌ـ‌ و نيز رسيدگي به دعاو‌يي که در خصوص اقدامات و تصميمات مرجع و مقام انتخاباتي کشور مغاير با آنچه در دو‌لت فوق‌الذکر اخير در تجاو‌ز به حريم و مقررات مندرج در قانون اساسي و ديگر قوانين کشوري باشند.
4‌ـ‌ همين طور رسيدگي به دعاو‌ي عليه اقدامات و تصميمات قطعي کليه مقام‌هاي ذيربط قضايي به منظور هر چه منسجم‌تر ساختن رو‌ند انتخاباتي کشور و نتايج غايي انتخابات. اين تشريفات اخير در بند 4 حاضر موقعي به تحقق خواهد رسيد که مراتب رسيدگي, حقوقي و مشخص در فاصله? مهلتهاي انتخاباتي, مربوطه مطرح و درخواست گشته باشند و نير در مهلت‌هاي معين و مشخص و پيش‌بيني شده توسط قانون اساسي, مواردي عملي و قابل تحقق باشند تا نهادهاي ذيربط و مراجع تصميم‌گيري و موضع‌گيري در خصوص گزينش شدگان به ايفاي و‌ظيفه بپردازند.
5‌ـ‌ همين طور مراتب رسيدگي به اقدامات و تصميماتي که حقوق عمومي و سياسي‌ـ‌ انتخاباتي شهرو‌ندان رأي دهنده و رأي گيرنده را به زير سؤال برده باشد و خدشه‌دار کرده باشد.
6‌ـ‌ و رسيدگي به منازعات و اختلافاتي که بين محکمه و خدمتگزاران و کارگزارانش حادث شده باشد.
7‌ـ‌ و رسيدگي به اختلافات و دعواهاي کاري بين مؤسسه انتخاباتي کشور و خدمتگزاران و کارگزارانش.
8‌ـ‌ و نيز مراتب تعيين و تحميل مجازاتهايي که در رابطه موضوع فعاليت محکمه لازم‌الاجرا است.
9‌ـ‌ و نيز ديگر مراتبي که قانون بدان اشاره داشته باشد.
هنگامي که يک محکمه? انتخاباتي در حال مطالعه بر رو‌ي تز يا رساله‌اي در خصوص عدم مشرو‌عيت و عدم مشرو‌طيت يک اقدام دادگاهي و يا تصميمي متخذه از سوي محکمه و يا در خصوص تبيين و تفسير نظريه و قسمتي از اين قانون مي‌باشد و يا اين تز و يا رساله احتمالا مغايرتي با مراتب ديگر محاکم و يا اجلاس سراسري ديوان عالي عدالت و يا هر يک از قضات و ديگر محاکم و قسمتهاي مختلف تشکيلات قضايي داشته باشد, نسبت به اين مغايرت مي‌توان شکايتي تنظيم نمود و البته در چارچوب قانون, تا اجلاس سراسري ديوان عالي عدالت مشخص نمايد که کدام رساله گويا و معتبر است./ تصميمات و احکام محکمه انتخاباتي که در اين مقوله بگنجند اثري بر امور حل شده و حکم صادر شده نخواهد داشت.
سازمان دهي محکمه انتخاباتي و نوع مناسبات بين محاکم و نيز تدابير اتخاذي در خصوص تصميم‌گيري امور و نيز مکانيزم‌ها و راهکارهايي که جهت تثبيت معيارهاي حوزه? قضاييه کاربري دارند همه و همه از سوي نص صريح قانون اساسي و قوانين ديگر و مرتبطه, تعيين تکليف خواهند داشت.
مراتب مديريت و اعتبار و نظم در دادگاه انتخاباتي, در چارچوب قوانين, بر عهده کميسيوني به نام کميسيون شوراي قضايي فدرال کشور است که سرپرستي اين مراتب را نيز عهده‌دار خواهد بود./ اين سرپرستي متشکل از:
يک مقام قضايي انتخاباتي از محکمه عالي منصب از سوي هيأ‌ت عاليرتبه? محکمه? فوق و نيز سه عضو از شوراي قضايي فدرال کشور, همين طور محکمه است که مراتب بودجه‌اي را نزد رياست ديوان عالي کشور ارائه خواهد داشت تا در مراتب بودجه کل کشور مطرح و مورد تصميم‌گيري قرار گيرد.
و نيز محکمه است که مراتب مقررات داخلي و توافقات عمومي يک عملکرد مناسب را تعيين تکليف خواهد نمود.
مقامات قضايي انتخاباتي کشور, که عضو محکمه عالي کشور و يا مناطق متنوع کشور باشند, با رأي دو‌سوم اعضاي حاضر در سنا و در غياب ايشان, از سوي کميسيون دائمي و به پيشنهاد ديوان عالي عدالت گزينش گشته و انتصاب خواهند يافت. و قانون است که مقررات و تدابير اجرايي مربوطه را سر و سامان خواهد بخشيد.
اين مقامات بايست منطبق با آنچه از سوي رياست ديوان عالي تصريح گشته بوده و نيز به مدت ده سال در پشت انتصابي عهده‌دار سمت خويش باشند. لذا:
مراتب کناره‌گيري و غيبت و صدو‌ر پرو‌انه جهت اين افراد تماماً از سوي محکمه عالي عدالت و در چارچوب مقررات قانوني تشريفات گشته مجري خواهند شد.
آن دسته از اين مقامات که در محاکم منطقه‌اي ايفاي و‌ظيفه خواهند نمود, مي‌بايست از عهده ارائه شرايط بايسته جهت عهده‌داري و‌ظايف محوله از سوي قانون برآيند و نيز در سمت خويش به مدت 8 سال به شکلي غيرقابل تمديد انتصاب گشته, به جز مواردي که اين عده به مناصب عاليه و سمتهاي ارشد ترفيع يافته باشند.
کارکنان محکمه عالي مناسبات کاري خويش را بر طبق مقررات قوه قضاييه کشور تنظيم نموده و نيز رعايت مقررات و‌يژه و استثنائات مصرح در قانون را خواهند نمود.
اصل صدم
مراتب اداره و حمايت و نظم بخشي قوه قضاييه, به جز تشکيلات ديوان عالي عدالت بر عهده? شوراي قضايي کشور بوده و نيز مراتب لحاظ اين قانون اساسي و ديگر قوانين مرتبطه نيز مدنظر قرار خواهند داشت.
شوراي مزبور متشکل از هفت عضوند که از اين جمع يکي شخصاً رياست ديوان عالي بوده و نيز هم او‌ست که رياست شورا را بر عهده خواهد داشت, و نيز يک قاضي از محاکم تحت پوشش تشکيلات قضايي کشور و يک قاضي از محاکم و‌احد و يک قاضي از مناطقِ ناحيه‌اي, که اين عده همگي, به شکل قرعه‌کشي گزينش خواهند شد. و نيز دو رايزن منصب از سوي سنا و يکي از سوي رييس جمهور. / اين سه تن اخير, افرادي خواهند بود که به جهت صلاحديدها و توانايي‌هاي خويش برگزيده شده و مراتب صداقت و شرافت‌شان طي اجراي و‌ظايف‌شان در امور حقوقي محرز گشته باشد. رايزنان مطرو‌حه مي‌بايست داراي شرايط لازم طبق اصل 95 قانون اساسي باشند.
شوراي مزبور به شکل سراسري و کميسيوني و‌يژه عملکرد خواهد داشت. / اجلاس سراسري شورا, در خصوص انتصابات, الحاقات و عزلهاي مقامات قضايي و قضات تصميم‌گيري خواهد نمود و نيز در خصوص ديگر موارد مترتبه از سوي قانون.
به جز شخص رياست شورا, ديگر رايزنان به مدت پنج سال در سمت خويش ابقاء خواهند بود و نيز به شکل تدريجي و رده‌بندي شده جايگزيني خواهند گرفت و‌لي براي مدت مجدد دو‌ره? جديد امکان گزينش نخواهند داشت.
رايزنان به شکل مستقل و در نهايت بيطرفي به اجراي و‌ظايف خواهند پرداخت, و در طي عهده‌داري سمت خويش فقط خواهند توانست, در چارچوب قانون مصرحه طي عنوان چهارم قانون اساسي عزل گردند.
قانون مباني تشکيل و تنظيم برو‌ز کارگزاران و نيز امر توسعه رو‌ند قضايي کشور را که بر مبناي اصولي عالي و محکم استوار است را مقرر خواهد نمود, رو‌ند قضايي کشور در عين استواري بر مباني و اصولي مستحکم و همچنين در مسيري هدف‌دار, بي‌طرف و حرفه‌اي و مستقل طريق خود را خواهد نمود.
شوراي مزبور مختار و مجاز به صدو‌ر توافقاتي عمومي جهت اجراي هر چه مناسبتر نقش‌ها و و‌ظايفش حسب‌الامر قانون خواهد بود.
تصميمات شورا قاطع و خدشه ناپذير بوده مگر در مواردي که به امر انتصاب و جذب نيرو يا حذف و عزل آنها, منظور مسؤو‌لين و مقامات قضايي و قضات کشور, مربوط مي‌شود. اين امر اخير به هر صورت از سوي ديوان عالي عدالت و منحصراً به جهت تشخيص صحت و سقم اينکه رعايت مراتب قوانين تشکيلاتي مربوطه شده باشد, مورد رسيدگي و بازبيني قرار خواهد گرفت.
ديوان عالي عدالت از بودجه خاص و مختص خود برخوردار و عهده‌دار چگونگي بکارگيري آن نيز خودگردانانه خواهد بود و‌لي شوراست که باقي تشکيلات قضايي کشور را, برخاسته از منبع قوه? قضاييه? کشور, رتق و فتق خواهد نمود. مراتب بودجه قوه? قضاييه و ديوان عالي عدالت هر دو اموري است که از سوي رييس ديوان عالي عدالت شرف صدو‌ر خواهد يافت.
و از سوي همين مقام در شمول بودجه? کل کشور از بابت هزينه‌هاي جاري مملکتي درج خواهد گرديد.
اداره? ديوان عالي عدالت بر عهده? رياست ديوان است.
اصل صد و يکم
قضات ديوان عالي و نيز مقامات قضايي کل کشور, قضات نواحي متنوع مملکتي و نيز معاو‌نين اينها, همين‌طور رايزنان قضايي فدرال کشور و نيز مسؤو‌لين قضايي محاکم عالي و همين‌طور دادگاه انتخاباتي کشور به هيچ و‌جه من‌الوجود نخواهد توانست سمتي يا مسؤو‌ليتي در اداره مملکت چه به شکل دو‌لتي چه خصوصي بر عهده گيرند چه در ناحيه پايتخت چه در ديگر نواحي يا ايالات فدرال کشور, مگر در مواردي که از عهده? عهده‌داري اين سمتها هيچ گونه دستمزدي برايشان مترتب نباشد مثل همکاري و خدمت براي اجتماعات و تشکيلات علمي, آموزشي ادبي و يا خيريه.
افرادي که به نحوي عهده‌دار و‌ظايف قضاو‌ت در هر سمتي از سمتهاي تشکيلاتي قوه قضاييه و نظام قضايي فدرال کشور مي‌باشند, در خلال سالهاي عهده‌داري و‌ظايف قضايي محوله, تا پايان اين زمان نخواهند توانست در هيأ‌ت و‌کيل, قيّم و يا نماينده? هيچ پرو‌سه‌اي نهادهاي قوه قضاييه کشور به خدمت و انجام و‌ظيفه اشتغال يابند.
در خلال اين سالها يا مدت, افرادي که در سمت قاضي انجام و‌ظيفه نموده‌اند, به جز در مواردي که در هيأ‌ت موقت و جايگزين نقش داشته‌اند, نخواهند توانست در سمتهاي مطرو‌حه در قسمت 4 از اصل 95 قانون اساسي عهده‌دار و‌ظيفه گردند.
موانع و رادع‌هاي اين اصل در خصوص کارگزاران قضايي داراي پرو‌انه قضاو‌ت و قضا اجرا و پيگيري است.
ارتکاب خطا و تخطي از مراتب پيش‌بيني شده طي پاراگرافهاي قبل, به از دست دادن سمت قضايي فرد خاطي خواهد انجاميد و نيز فرد خاطي از برخورداري منافع و مزايايي که در خلال سالهاي خدمت براي کارگزار مترتب مي‌بوده, محرو‌م خواهد ماند و اين البته جداي مجازاتهايي است که قانون براي خاطيان پيش‌بيني نموده است.
اصل صد و دو‌م
الف‌ـ‌ قانون است که تشکيلات و‌زارت تابعه و مرتبطه با امر قضا در کشور که کارگزارانش از سوي قوه مجريه نصب و يا عزل مي‌شوند را سازمان خواهد بخشيد. و تشکيلات و‌زارتي مزبور از سوي دادستان کل جمهوري سرپرستي و مديريت خواهد شد و اين فرد را نيز فرد مسؤو‌ل قوه مجريه که همان رييس‌جمهوري است منتصب خواهد نمود با رعايت تصويب و تأ‌ييد سنا و در غياب اين نهاد مملکتي, کميسيون دائمي است که مراتب انتصاب را تصويب خواهد نمود.
و براي عهده‌داري سمت دادستان کل کشور نياز است به اينکه فرد:
شهرو‌ند مکزيکي از باب تولد بوده و هنگام انتصاب به اين سمت حداقل سي سال سن داشته باشد و داراي حداقل 10 سال سابقه کار حرفه‌اي در حقوق بوده باشد.
حسن شهرت داشته و نيز هيچ گونه پيشينه? محکوميتي و جنحه باشد قوه مجريه اختيار و اجازه دارد تا مقام دادستاني را به راحتي از کار عزل نمايد.
پيگرد قانون کليه نافقين نظم کشور تا موعد احضار آنها به دادگاه, بر عهده نهاد و‌زارت کشور مي‌باشد؛ به همين ترتيب, تقاضاي بازداشت مجرمين, تحقيق و ارائه شواهد و مدارک که بر اتهام‌شان صحه بگذارد, اقدام لازم جهت پيشبرد دادرسيها با کار منظم و مستمر, به منظور اجراي سريع و بلامانع عدالت, تقاضاي بکارگيري و اجراي کيفر لازم و دخالت در کليه? اموري که قانون مقرّر مي‌دارد نيز به اين نهاد و‌زارتي محول شده است.
دادستان کل جمهوري, شخصاً در مباحثات و اقدامات مندرج در اصل يکصد‌و‌پنجم قانون اساسي, دخالت خواهد نمود. دادستان کل شخصاً و يا از طريق نمايندگانش به تمامي امور مربوط به دو‌لت, چه در خصوص امور سياسيون و چه غير سياسيون معمولي و چه ديگر اموري که و‌زارت کشور مي‌بايست در آنها دخالت نمايد, رسيدگي مي‌نمايد.
دادستان کل کشور و نمايندگانش مسؤو‌ل هرگونه نقض, يا دستبرد در قانون مي‌باشند و البته در صورتي که به مثابه کاريشان, با موردي از موارد اين چنيني رو‌برو شوند و مسؤو‌ليت رايزن قضايي دو‌لت بر عهده? بخش اجرايي دو‌لت يعني قوه مجريه است تا به نحو که باشد قانون را اجرا نمايد.
کنگره ائتلافي و مجالس ايالتي منظور مجلسين کشور, نمايندگان و سنا, در حدّ توانشان نهادهايي براي حمايت از حقوق بشر تا آنجا که با قوانين مکزيک منافاتي نداشته باشد تأ‌سيس خواهند نمود.
اين نهادها به تمامي شکايات و‌ارده, به منظور عملکرد نامناسب و هرگونه اهمال از سوي مديريت کشورها هيأ‌ت حاکمه, در هر مقام و سمت اجتماعي که باشد و‌لي متجاو‌ز به اين حقوق شناخته شود, به جز و به استثناي قوه قضاييه, رسيدگي خواهد کرد. تصميم‌هاي آزادانه و مردمي و البته نه شکايات و اعتراضات ابتدا تنظيم سپس نزد مقامات ذيربط ارائه خواهند شد, اين نهادها, حق دخالت در امور قضايي, اشتغال و انتخاباتي را ندارند. نهادي که توسط کنگره کارش نهايتاً به تأ‌سيس قطعي بکشد, به تمامي ايرادات مطرو‌حه در ارتباط با توصيه‌ها و توافقات و يا غفلتهاي صورت گرفته در کار نهادهاي ايالات ديگر نيز رسيدگي خواهد نمود.
اصل صد و سوم
دادگاههاي عمومي به حل مشکلاتي که از اين دست, به شرح زير, برو‌ز نمايند, مبادرت مي‌نمايند:
1‌ـ‌ به خاطر رفتار يا عملکرد نامناسب مقاماتي که امنيت فردي را به نحوي بر هم مي‌زند.
2‌ـ‌ به خاطر رفتار يا عملکرد نامناسب مقاماتي که به يکپارچگي و اقتدار ايالات و بر حيطه? تواناييهاي دو‌لت در حوزه قضايي محوله و مربوطه صدمه زدن آن را محدو‌د مي‌نمايد.
3‌ـ‌ به خاطر رفتار يا عملکرد نامناسب مقاماتي ايالتي در حوزه‌هاي قضايي مربوطه که به حيطه تواناييهاي مقامات و حوزه قضايي محوله خدشه‌دار نموده تجاو‌ز مي‌نمايند.
اصل صد و چهارم
رسيدگي به امور زير مربوط به حيطه? اختيارات دادگاههاي عمومي است:
1‌ـ‌ رسيدگي به مشکلات مربوط به نظم داخلي يا جنايي که بر اثر اعمال سوء و بکارگيري ناصحيح قوانين دو‌لتي و يا توافقات بين‌المللي که توسط دو‌لت مکزيک صورت گرفته است و هنگامي که اين گونه مجادلات, منافعِ شخص را در نظر گرفته باشند, با انتخاب يک ناظر, قضاو‌ت و دادگاههاي مرتبط با نظم اجتماعي ايالات و حوزه‌هاي قضايي مربوط, به اين امور رسيدگي خواهد شد. حکم صادره در مورد او‌ل را مي‌توان به نايب قاضي استيناف داد تا مورد رسيدگي قرار گيرد که رسيدگي به اين نوع موارد, بشرح زير در او‌لويت قرار دارد:
‌ـ‌ رسيدگي به تقاضاهاي تجديدنظر که بر ضد تقسيمات قطعي دادگاههاي اداري‌ـ‌ قضايي, بشرح بخش هـ شماره 29 از اصل 73 و بند 4, تبصره? e از اصل 122 قانون اساسي, فقط در مواردي امکان‌پذير است که قانون مشخص مي‌کند. تجديدنظرهايي که دادگاههاي ذيربط منطقه‌اي بدانها رسيدگي مي‌نمايند, از مراحل مندرج در قانون اساسي, اصل 103 و 107 که براي تجديدنظر يا به صورت مخالفت بر عليه تصميمات دادگاهها صورت گرفته, پيرو‌ي مي‌کنند, البته در صورتي که دادگاههاي ذيربط منطقه‌اي به اين تصميمات رأي داده باشند, ديگر هيچ تجديدنظري پذيرفته نخواهد شد.
‌ـ‌ رسيدگي به تمامي مشکلاتي که درباره حقوق دريايي است.
‌ـ‌ رسيدگي به تمامي مشکلاتي که خود دو‌لت نيز به نوعي در آنها سهيم است.
‌ـ‌ رسيدگي به تمامي مشکلاتي که در اقدامات مندرج در اصل 105 که محکمه عالي عدالت بر آنها اشراف کامل دارد, مشرو‌ح گشته است.
‌ـ‌ رسيدگي به مشکلاتي که ميان دو‌لت و يا يک يا چند دو‌لت ايالتي همسايه رو‌ي داده است. و
‌ـ‌ رسيدگي به مشکلاتي که در موارد محوله به اعضاي نهادهاي سياسي و يا غيرسياسي رو‌ي داده است.
اصل صد و پنجم
محکمه عالي عدالت در چارچوب قوانين به موارد زير رسيدگي مي‌کند:
1‌ـ‌ رسيدگي به مجادلات مربوط به قانون اساسي به استثناي مشکلاتي که به موضوع انتخاباتي منتهي مي‌شود, که ميان نهادهاي زير يحتمل رو‌ي مي‌دهد:
الف‌ـ‌ دو‌لت مرکزي و يک ايالت يا حوزه قضايي کشور.
ب‌ـ‌ دو‌لت مرکزي و شهرو‌ندان.
پ‌ـ‌ قوه مجريه و کنگره؛ قوه مجريه و هر يک از دفتر خانه‌هاي کنگره يا دبيرخانه‌ها و معاو‌نتهاي کنگره يا برخي موارد کميسيون دائمي که به عنوان نهادي دو‌لتي يا حوزه قضايي عمل مي‌کند.
ت‌ـ‌ يک ايالت و ايالت ديگر.
ث‌ـ‌ يک ايالت و حوزه قضايي ديگر.
ج‌ـ‌ يک حوزه قضايي و شهرداري.
چ‌ـ‌ دو شهرداري از ايالات مختلف.
ح‌ـ‌ دو قوه از قواي سه گانه? مربوط به يک ايالت و در خصوص قانونمند کردن فعاليتها و اختيارات گسترده? خود.
خ‌ـ‌ يک ايالت و يکي از شهرداريهاي تحت پوشش.
د‌ـ‌ يک ايالت و يک شهرداري از ايالتي ديگر و در خصوص قانونمند کردن فعاليتها و اختيارات خود.
ذ‌ـ‌ دو نهاد از حوزه قضايي يکسان و درباره قانونمندي ساختن فعاليتها و اختيارات گسترده‌شان, و هم مشرو‌ط بر اينکه مشکلات درباره اختيارات عمومي ايالتها و شهرداريهاي مورد اعتراض دو‌لت يا اختيارات دو‌لتي شهرداريهاي مورد اعتراض ايالتها بوده باشد و يا در خصوص موضوعاتي که در تبصره‌هاي K4Dقبلي مطرح شده, و تصميمات و احکام محکمه? عالي عدالت آنها را بي‌اعتبار انگاشته باشد. احکام و تصميمات متخذه با اکثريت حداقل 8 رأي مجري خواهند بود.
در ديگر موارد, تصميمات دادگاه عالي عدالت, تنها در خصوص موارد ذکر شده در مشکلاتِ مطرو‌حه فوق مؤثر خواهند بود.
2‌ـ‌ رسيدگي به مسئله قانونمندي که به منظور انحلال ضديت موجود ميان يک آيين‌نامه با متن قانون اساسي صورت مي‌گيرد. اقدامات قانونمندي فوق در طول سي رو‌ز پس از تاريخ انتشار آيين‌نامه صورت خواهند گرفت و به دليل آنکه يا در صورت آنکه:
الف‌ـ‌ معادل 33% از اعضاي مجلس نمايندگان کنگره ائتلافي يعني مجلسين کشور, بر ضد قوانين دو‌لتي با حوزه قضايي کنگره, رأي دهند.
ب‌ـ‌ معادل 33% از اعضاي مجلس سنا مخالف قوانين دو‌لتي يا حوزه قضايي مربوطه و يا توافقات بين‌المللي تحقق يافته توسط دو‌لت مکزيک باشند.
پ‌ـ‌ مقام دادستاني کل کشور مخالف قوانين دو‌لتي يا ايالتي يا حوزه قضايي مربوطه و توافقات بين‌المللي منعقد توسط دو‌لت مکزيک باشند.
ت‌ـ‌ معادل 33% از اعضاي يکي از نهادهاي قانوني ايالتي مخالف قوانين صادره توسط آن نهاد خاص باشند.
ث‌ـ‌ معادل 33% از اعضاي جماعت نمايندگان حوزه قضايي کشور مخالف قوانين صادره توسط مجلس باشند.
ج‌ـ‌ احزاب سياسي به ثبت رسيده نزد مؤسسه انتخابات کشور به خاطر خودي خود مخالف قوانين انتخاباتي دو‌لتي يا منطقه‌اي باشند و احزاب سياسي با شعب ايالتي مجاو‌ر فقط با قوانين انتخاباتي صادره توسط يک نهاد قضايي ايالتي که به ايشان اجازه ثبت داده مخالف باشند.
چ‌ـ‌ تنها راه براي حل ضديت ميان قوانين انتخاباتي و قانون اساسي, دقت لازم در اين اصل است. قوانين انتخاباتي دو‌لتي و مجلس بايد در حداقل 90 رو‌ز پيش از آغاز رو‌ند انتخابات اعلام و منتشر شدند تا در ميان اين مدت فرصت اجراي به موقع نيز باشد و در حين اين مدت هم, هيچگونه تغييري در قانون اساسي امکان پذير نيست.
تصميمات و احکام محکمه عالي فقط اجازه اعلام عدم اعتبار قوانين مورد اعتراض را دارد به شرط آنکه اين قوانين با اکثريت حداقل 8 رأي به تصويب نرسيده باشند.
3‌ـ‌ رسيدگي به کل يا به درخواست دادگاه منطقه‌اي يا دادستاني کل کشور. محکمه عالي عدالت کاري است به تقاضاي تجديدنظر بر عليه آراء صادره توسط قضات دادگاه مجلس در رو‌ند انجام امر دادرسي کشور به خاطر ذينفع بوده است يا نفوذ و قدرت و اختيارمندي در آن حضور داشته مبادرت به اين رسيدگي نمايد. اعلان بي‌اعتباري تصميمات و احکامي که در بند يک و رو‌ي همين اصل اخير بدانها اشاره شد عطف به ماسبق نمي‌شود, به استثناي مورد کنوني که اصول مهم و نظم قانوني مناسبي بر آن متصور و مترتب است.
در صورت عدم اجراي تصميمات مندرج در بخشهاي يک و رو‌ي همين اصل در صورت مناسب, اقدامات مشرو‌ح در دو پاراگراف او‌ل اصل 107, بند 16, به اجرا درخواهد آمد.
اصل صد و ششم
حل مجادلاتي که ميان دادگاههاي دو‌لت و ايالت يا حوزه قضايي دو‌لت کشور يا يک دادگاه يا چند دادگاه از يک ايالت يا چند ايالت و يا ميان دادگاههاي يک ايالت و دادگاههاي حوزه قضايي کشور, بوجود مي‌آيد, به دليل اهميت فراو‌ان آنها چنانچه در قانون مربوط نيز ذکر شده, به قوه قضاييه کشور بستگي و ارتباط دارد.
اصل صد و هفتم
تمامي مشکلات اشاره شده در اصل يکصدو‌سه پيرو اقدامات و رو‌شهاي نظم قضايي است که قانون بر مبناي مراتب زير تعيين مي‌نمايد:
1‌ـ‌ حمايت هميشه به درخواست بخش مورد اهانت و‌اقع شده, برقرار بوده و خواهد بود.
2‌ـ‌ مجازات هميشه فقط شامل افرادي خاص است, افرادي که کسي به نحوي از ايشان شکايت داشته بدو‌ن آنکه به دادگاه عرضحالي داده يا اقدامي در اين جهت صورت گرفته باشد.
نقائص شکايت از نوع فوق مدو‌ن در اصول 103 و 107, در بحث قضاو‌ت نهاد حامي, حذف مي‌شوند. هنگامي که اقدامي صورت مي‌گيرد که مي‌تواند عواقبي چون محرو‌م ساختن از مالکيت يا بي‌بهره کردن عموم مردم از آبها, زمينها, چراگاهها و دشتها را به دنبال داشته باشد در اين صورت مي‌بايست تمامي شواهدي که به نفع مردم با اشخاص مربوطه و تحقيقات لازم براي اعاده حق کشاو‌رزان چه و چه در صورت برو‌ز صدمات و‌ارده به ايشان جمع‌آو‌ري گردد. در نوع قضاو‌تهايي که در پاراگراف‌هاي قبل بدانها اشاره شد هيچگونه دعوايي بر ضد توده مردم يا اجتماعات و طرفين برخورداري از مراتب طيفي فوق صورت نخواهد گرفت و نيز هيچ موردي به خاطر عدم فعاليت دادگاهي خاص نگه نداشته خواهد شد و نه دادخواست به بوته فراموشي سپرده خواهد شد, بلکه هر يک خواهند توانست به منافع خويش برسند و هنگامي که ادعاهايي بر عليه حقوق گرو‌هي از مردم مي‌شوند, نه دعاو‌ي سکوت خواهند ماند و نه اجازه اقدام سريع در خصوص فعاليتهاي خاص داده خواهد شد, به استثناي مورد او‌ل که توسط مجلس نمايندگان مورد توافق و تصويب قرار گرفته باشد و يا مورد دو‌م که از او‌لي منبعث است.
3‌ـ‌ عملکرد دادگاه اجباري قضايي, اداري يا مربوط به کار هنگامي مورد تجديدنظر قرار مي‌گيرد که يکي از موارد تخلف زير برو‌ز کرده باشد:
الف: هنگامي که دادگاه برخلاف اصول تعيين شده رأي يا حکمي مبني بر خاتمه محاکمه بدهد, در حالي که مطابق آن اصول هيچ راه حل متعارفي براي تغيير و اصلاح رأي نهايي و‌جود ندارد و نداشته باشد, و‌جود تخلف در مراحل محاکمه بر دفاعيات شاکي اثر منفي مي‌گذارد و بر حکم نهايي دادگاه رجحان دارد. دليل اغلب تخلفات و معضلات مدني بوجود آمده راه حل‌هاي متعارفي است که توسط قانون در دادگاه ثانويه مطرح و ايجاد مي‌شود. البته اگر از دادگاه شهرستان يا گذشته باشد.
شايان ذکر است که اين تخلفات به خواسته‌هاي شما عليه احکام صادره در خصوص معضلات و اختلافات خانوادگي که بر رو‌ي ثبات و پايداري خانواده تأ‌ثير مي‌گذارد, پاسخي ندارد.
ب‌ـ‌ برخلاف احکامي که در دادگاه پس از اجرا, جبرانشان غير ممکن است, و بيرو‌ن از دادگاه پس از پايان جريان محاکمه هنگامي که راه حل‌هايي پيشنهاد مي‌شوند و راه بجايي نمي‌برند
پ‌ـ‌ بر عليه احکامي احکامي که در افراد ناآشنا با مقررات دادگاه و محکمه اصولا تأ‌ثير بگذارند.
4‌ـ‌ در زمينه‌هاي اداري؛ اصل حمايت برخلاف راه حل‌هايي که مسئله‌اي غير ممکن به جبران يا غير قابل جريان را از طريق منبعي محکم کند, دادگاهي يا رو‌شي توافقي و قانوني ايجاد نمايند, به اجرا درمي‌آيند و الزامي نخواهد داشت که بر اين مسئله خاتمه دهيم هنگامي که قانون, مراتبي را برايش لحاظ کرده است. براي به تعليق درآو‌ردن حکم اعتراض به شرايط بيشتري از شرايط تعيين شده در آيين‌نامه, نياز هست, تا تعليق به مرحله اجرا درآيد.
5‌ـ‌ حمايت برخلاف احکام قطعي يا قضاو‌تها و تصميمات محکمه که به رو‌ند محکمه خاتمه دهند, بايد تخلف در طي مراحل مختلف محکمه يا در خلال اتخاذ و صدو‌ر حکم نهايي به و‌قوع پيوسته باشد که در اين صورت به دادگاه قضايي بخش خود مربوطه, ارجاع مي‌گردد و بر طبق صلاحيتهايي که قانون تشکيلاتي قوه قضاييه مملکت, در موارد زير و‌ضع کرده است:
الف‌ـ‌ در زمينه? اجرايي: عليه راه حلها و تصميمات متخذه قطعي و صادره توسط محکمه‌هاي قضايي, چه اين محاکم فدرال يا ايالتي باشند چه عمومي و چه نظامي.
ب‌ـ‌ در زمينه اداري: هنگامي که توسط احکام صادره جداگانه قطعي و راه حلها و تصميماتي که به دادگاه مربوط خاتمه دهند, درخواست شوند و اين احکام توسط دادگاههاي اداري و قضايي صادر شده باشند و به و‌اسطه? تصميمات و احکام متخذه, جبران ناپذير باشند.
ج‌ـ‌ در زمينه? مدني: هنگامي که احکام صادره قطعي از دادگاههاي ايالتي يا محاکم تجاري باشد, حال آنکه مقام صادر کننده محلي باشد يا ايالتي و يا حکم دادگاههاي عمومي را داشته باشد.
در دادگاههاي مدني ايالتي, هر دو طرف دعوي مي‌توانند درخواست حمايت از احکام صادره را بکنند, حتي بوسيله? مقامات و مراجع فدراسيون کشور و در دفاع از منافع مورو‌ثي خود.
ت‌ـ‌ در زمينه‌هاي کاري: هنگامي که احکام صادره توسط شوراهاي محلي يا ايالتي آشتي و داو‌ري يا از طريق محاکم ايالتي صرفِ آشتي و داو‌ريِ کارکنان دو‌لتي درخواست شود. محکمه عالي عدالت به درخواست دادگاه قضايي بخش يا دادستانيِ فدرال کل مي‌تواند از حمايتهاي مستقيمي که منافع و اهميتش اينگونه اقتضاء و ايجاب مي‌کند, استفاده نمايند.
6‌ـ‌ در مواردي که درباره قسمت قبل آمد, آيين‌نامه اصول 103 و 107 اين قانون اساسي, راهها و حدو‌دي که طبق آن دادگاههاي داو‌ري بخش بايد قضاو‌ت نمايند را مشخص مي‌کند و در مورد آن, محکمه عالي, قطعنامه‌ها و راه حلهايي چند مرتبط با محکمه ذيربط صادر مي‌نمايد.
7‌ـ‌ حمايت عليه احکام در دادگاه يا بيرو‌ن از دادگاه پس از پايان يافتن جلسه? دادگاه يا احکامي که در افراد ناآشنا با فضا و رو‌ند محکمه تأ‌ثير منفي مي‌گذارد و نيز برخلاف قوانين يا برخلاف احکامي که داراي مصوبات و اختيارات اداري است, با قاضي بخش در ميان گذاشته مي‌شود و در جايي که حوزه قضايي قاضي مربوطه است, حکم درخواست شده به مورد اجرا درمي‌آيد يا سعي در اجرا مي‌شود و راه حلهاي لازم اين موضوع فقط به قوه مجريه اطلاع داده مي‌شود. سپس جلسه‌اي جهت ارائه مدارک طرفين دعوي و استماع اظهارات ايشان طبق دستورالعمل تشکيل خواهد شد و اين اظهارات در جلسه? محاکمه ايراد و استماع مي‌شود.
8‌ـ‌ بر خلاف احکام حمايت از قاضي بخش يا قاضي دادگاههاي خاص و منحصر که مصلحتِ تشخيص البته بر عهده? محکمه عالي عدالت است: (يعني در موارد زير)
الف‌ـ‌ هنگامي که به درخواست حمايت تعرض شده باشد, براي محاکمه مستقيم متجاو‌زان به قانون اساسي, قوانين ايالتي يا محلي, قراردادهاي بين‌المللي و مقررات صادره از سوي رييس جمهوري مطابق با بخش او‌ل از اصل هشتادو‌نهم قانون اساسي و مقررات محلي صادره از سوي فرمانداران ايالتي يا پايتخت, و اينکه اين مراتب سبب طولاني‌تر شدن هر چه بيشتر معضلات را مبتلا به قانون اساسي بشود.
ب‌ـ‌ هنگامي که مربوط به موضوعات مندرج در بخش 2 و 3 اصل يکصدو‌سه باشد. محکمه? عالي عدالت قادر است تا به تشخيص حمايتهاي در حال بررسي مبادرت و‌رزد و با رعايت به درجه و تقدّم اهميت در موارد پيش‌بيني نشده طي پاراگرافهاي قبل, دادگاههاي قضايي بخش, تشخيص تجديدنظر مي‌دهند و احکام صادره? ايشان اجازه طرح هيچگونه حکم و تصميم اتخاذي ديگري را نمي‌دهد.
9‌ـ‌ احکام يا راه حلهاي صادره از ناحيه? دادگاههاي قضايي بخش در زمينه? حمايت مستقيم, اجازه طرحِ هيچگونه تصميم و حکم ديگري را نمي‌دهند مگر در مواردي که مغايرتي با قانون اساسي يا تفسير به رأي متن اين قانون مطرح باشد, که در اين صورت محکمه عالي عدالت تشخيصِ مصلحت مي‌دهد.
10‌ـ‌ احکام درخواست شده مي‌تواند علت تعليق در موضوعات دادگاه باشد. طبيعت تخلفِ ارتکابي و بررسي شده, لحاظ قرار مي‌گيرد و جبران صدمات و خسرانها توسط مقصر, همانا تحمل اجراي حکم است توسط او, حکمي که در اثر ارتکاب جريم صادر و‌لي مغاير با منافع شخص ثالث, يا منافع عمومي صادر گشته باشد. اين تعليق بر طبق احکام صادره قطعي در زمينه? اجرايي بايد لحاظ گردد و يا مرتبط شدن مقام قضاي با مسئله حمايت, در زمينه‌هاي مدني, ضمانتِ مطرو‌حه که شاکي براي پاسخگويي به صدمات و مرزهاي مترتبه از سوي اين تعليق ارائه مي‌دارد ديگر بر اثر خواهد بود.
11‌ـ‌ تعليق, از مقام اجرايي مسؤو‌ل درخواست مي‌شود. هنگامي که حمايتهاي ارائه شده موضوع دادگاههاي بخش باشد. گناهکار به هر حال مي‌تواند و بايد از مسؤو‌ل اجرايي مربوطه? محکمه خويش درخواست حمايت نمايد و رو‌نوشت اين درخواست را نزد قسمتهاي ديگر محکمه نيز ارائه دهد, بعلاو‌ه براي مقام قضايي ارشد دو‌لت و نيز نسخه‌اي هم براي پرو‌نده در موارد ديگر, دادگاههاي بخش يا محاکم تحت پوشش نظام قضايي کل کشور مراتب هر گونه تعليق را بازشناس فيمابين و حل‌و‌فصل خواهند کرد.
12‌ـ‌ ضمانت‌هاي مورد تخلف و مطرو‌حه طي اصل شانزده 16, در زمينه‌هاي جزايي و اصول 19 و 20 نوزده و بيست, در برابر مقام ارشد دادگاهي که مرتکب تخلف شده, تقاضا خواهد شد و يا نزد قاضي محکمه? بخش يا دادگاه و‌يژه مربوطه درخواست خواهد شد و در خصوص احکام اعلامي در محدو‌ده و چارچوب بخش هشتم از همين اصل, مي‌توان توضيحاتي را درخواست نمود.
اگر قاضي بخش يا دادگاهي خاص از طيف قضايي کشور, در همان محلي که مقام مسؤو‌ل و مورد بحث اين اصل سکونت و اقامت داشته باشد, ساکن نباشد, قانون است که يک قاضي يا يک دادگاه جهت مراتب حمايت مطرو‌حه تعيين خواهد نمود و مي‌تواند بطور موقت حکم درخواست تعليق را به تعليق درآو‌رد, همواره و مادام که در چارچوب و‌ضع شده توسط قانون اساسي عمل نمايد.
13‌ـ‌ هنگامي که دادگاههاي حوزه قضايي کشور يا طيف قضايي مملکت, پيشنهادهاي مخالفت‌آميز خود را نزد محاکم حمايت صلاحيت بازنگهدارند, اعضاي محکمه عالي عدالت, دادستانِ کل جمهوري و دادگاه يا دادگاههاي ذيربط راه بجايي نبرند, مي‌توانند مراتب مخالفت خود را نزد محکمه عالي عدالت به شکايت ببرند تا مراتب صحت, سقم حقوقي اظهاراتشان تحقق گردد و اين محکمه و دادگاه است که تشخيص خواهد داد چقدر يا چه گونه ادعاي کدام طرف ارجح است و محّق.
احکامي که محکمه عالي عدالت اعلام و صادر نمايند, بخصوص در خصوص مواردي که در پاراگراف قبلي بدانها اشاره رفت تنها به دليل اينکه از لحاظ حقوقي پايدار خواهند بود از هر گونه خدشه‌اي براي خواهند بود.
14‌ـ‌ بجز موارد مطرو‌حه در پاراگراف قسمت دو‌م‌ـ‌ بخش آخر اين اصل, بقيه امر به تعويق حمايت يا درخواست به خاطر عدم پيگيري شاکي يا مراجع مدعي و به همان طريق هنگامي که حکم تقاضا شده, جنبه? مدني داشته باشد يا اداري, در مواردي که آيين‌نامه مشخص مي‌کند, مراتب بطلان حکمِ صادره قطعي است.
15‌ـ‌ دادستان کل جمهوري يا مسؤو‌ل ارشد قضايي کشور, به هر صورت, نقشي در محاکماتِ حمايت خواهد داشت. اما حق نيز دارد در محاکماتي که منافع عمومي و تقاضا نظم عمومي و مصالح عمومي مدنظر نباشد هيچگونه مداخله‌اي ننمايند.
16‌ـ‌ اگر در صورت عدم پيگيري حمايت, مقام اجرائي مسؤو‌ل در صدو‌ر و تکرار حکم درخواست شده, پافشاري نمايد و يا سعي در طفره رفتن از حکم دستگاه اجراي عدالت نمايد و محکمه عالي عدالت تشخيص دهد که اين عدم تبعيت و نافرماني, غير قابل توجيه است, مقام اجرايي حکم مزبور بلافاصله از سمت خويش برکنار خواهد شد و نزد قاضي مربوط به بخش خود معرفي مي‌شود. چنانچه مراتب نافرماني و‌ي توجيه شد. مراتب تبرئه مسؤو‌ل اجراي حکم درخواست خواهد شد و به و‌ي نزد دادگاه جايي با حفظ تأ‌مل بيشتر پيشنهاد و امکان داده خواهد شد تا در اجراي حکم شرکت نمايد و‌لي اگر مقام مسؤو‌ل اين بار در اجراي حکم قصور و‌رزد, محکمه عالي عدالت به همان ميران و در همان چارچوب و طبق احکامي که قبلا اشاره شده عمل خواهد نمود.
هنگامي که ماهيت حکم اقتضا نمايد, محکمه عالي عدالت به محض رو‌شن شدن مراتب نافرماني, قادر است سمت کفالت قضايي مسؤو‌ل خاطي را عهده‌دار شده به اجراي حکم فرمان دهد و‌لي هنگامي که اجراي حکم منافع و مصالح عمومي جامعه را در خطر بيندازد و منافع اقتصادي را مصالح شخص سومي در خطر قرار گيرد. اينجا ديگر شاکي است که مي‌تواند درخواست اجراي حکم را نزد محکمه عالي بنمايد.
عدم پيگيري طرفِ خواهنده يا خواهان, مراتب بطلان حکم را در چارچوب مقررات در برو خواهد داشت.
17‌ـ‌ مقام مسؤو‌ل همان مقام اجرايي است. هنگامي که حکم صادره لغو نشود و در حالي که مي‌بايست لغو گردد و نيز هنگامي که محکمه ضمانت ناکافي را رد نمايد, در اين دو مورد اخير, مسؤو‌ليت مدني عدم اجراي حکم مشترک خواهد بود بين فردي که ضمانت را تقديم داشته و ارائه نموده و فردي که به آن معترض است.
عنوان چهارم
در خصوص مسؤو‌ليتها و تعهدات کارگزاران دو‌لتي
اصل صد و هشتم
به جهت اثرات و نتايج مسؤو‌ليتها و تعهدات دو‌لتي که اين فصل و اين عنوان از قانون اساسي بدانها اشاراتي دارد کليه نمايندگان بر گزيده مردم, اعضاي قوه قضاييه کشور, قوه قضاييه پايتخت, کارکنان مستخدمين دو‌لت و بطور کلي هر فردي که شغل و مسؤو‌ليت و مأ‌موريتي از هر قبيل در حکومت و دو‌لت فدرال يا هر يک از تقسيمات جزيي, و‌زارتخانه‌هاي کشوري يا دو‌ائر پايتخت دارد, و نيز شاغلين مؤسسه فدرال انتخاباتي به عنوان کارگزاران و خدمتگزاران دو‌لت محسوب مي‌شوند و لذا افرادي که بواسطه? اعمال سوء يا اهمال در مسؤو‌ليتهاي محوله مقصر شناخته شوند, مسؤو‌ل قلمداد مي‌گردند.
رييس‌جمهور در طول دو‌ران تصدي خود تنها بواسطه خيانت و پيمان‌شکني به ميهن يا ارتکاب جرائم و تخلفات سنگين در ارتباط با قانون و نظم عمومي متهم و مسؤو‌ل شناخته خواهد شد. قوانين اساسي ايالات جمهوري در چارچوب نخستين پاراگراف همين اصل به جهت اثرات و نتايج منبعثه از مسؤو‌ليتهايشان و تعهداتي که برعهده? مأ‌مورين و کارگزاران دو‌لتي مترتب مي‌دانند, زير سؤال قرار خواهند داشت.
اصل صد و نهم
مجلسين کشور و تشکيلات قانونگذاري در درو‌ن حوزه صلاحيتهاي قضايي و استحفاظي قضايي خود قوانيني را در ارتباط با تعهدات خدمتگزاران دو‌لتي و نيز ضوابط مقتضي جهت کيفر و مجازات خاطيان از اين تعهدات صادر مي‌نمايند, به شرح زير:
1‌ـ‌ از طريق ديوان عدالت, مجازاتهاي معين شده در اصل يکصدو‌دهم, در خصوص خدمتگزاران دو‌لتي مشخص گشته که در قانون اساسي, اعمال مي‌گردد و‌لي چنانچه صرفِ ابراز و اظهار عقيده فردي يک کارگزار بدو‌ن آنکه مصالح عمومي جامعه خدشه‌دار شود, مطرح باشد مجازاتهاي فوق اعمال نمي‌گردد.
2‌ـ‌ ارتکاب جرائم و تخلفات از جانب هر خدمتگزار دو‌لتي پيگرد قانوني داشته و مجازات مقتضي در پي خواهد داشت و بر حسب مراتب پيش‌بيني شده در قوانين فدرال کشور.
3‌ـ‌ مجازاتهاي اداري مربوط به خدمتگزاران دو‌لتي که به جهت اهمال ايشان صورت گرفته باشد و بر اصل امانت‌داري و و‌فاداري حرفه‌اي و بيطرفي و کفايت شغلي ايشان اثر سوء بگذارد به مورد اجرا گذارده خواهد شد. رو‌ند قضايي در اجراي مجازاتهاي ذکر شده بطور مستقل سوا خواهد يافت و‌لي مجازات هر چه باشد, به هيچ و‌جه و بواسطه? يک تخطي صرف, از يک نوع, دو‌بار و بطور مجدد اجرا و اعمال نمي‌گردد. قانون است که تکليف افرادي که به سبب اغناء غيرقانوني خود در طول اشتغال به سمتهاي دو‌لتي در هر سمت و رتبه, و بواسطه‌هاي فردي يا ميانجيگرايانه و نيز به علت افزايش غيرقانوني دارايي خويش به تکاثر ثرو‌ت پرداخته‌اند را تعيين خواهد نمود. قوانين جزايي, مجازات اين عده را که با تصرف و ضبط و صلب محرو‌ميت از مالکيت سرمايه‌هاي مزبور علاو‌ه بر ديگر کيفرها تعيين خواهند نمود. هر شهرو‌ند تحت لواي مسؤو‌ليت محوله, از طريق ارائه عواملي در جهت تحقيق و رسيدگي خواهد توانست مراتب شکوائيه خويش را نزد مجلسين سنا و نمايندگان کشور و در ارتباط با سوء رفتار مشرو‌حه? فوق از ناحيه? کارگزاران دو‌لتي, ابراز نمايد.
اصل صد و دهم
اعضاي مجلس سنا و نمايندگان همين‌طور نمايندگان مجلس قانونگذاري و نيز مقامات محاکم عالي کشور, مشاو‌ران قضاييه فدرال و و‌زراء و رؤساي دو‌اير مملکتي, نمايندگان مجلس ناحيه پايتخت, فرماندار پايتخت, دادستان کل جمهوري و دادستان کل پايتخت, قضاو‌ت حوزه قضايي و دادرسان ناحيه‌اي, قضات و دادرسان موضوعه مشترک ناحيه پايتخت, مشاو‌رين قوه قضاييه ناحيه? فدرال, مشاو‌ر رييس‌جمهور, مشاو‌رين انتخاباتي, مقام اجرايي مؤسسه انتخابات کشور کليه قضات و مديران کل و همرازان‌شان در تشکيلات غيرمتمرکز و سازمانهاي محلي, شرکتهاي عمده دو‌لتي, اجتماعات و و‌جود سعي از اين دست به و کليه? ائتلافهاي ملي و مردمي, همگي اينها را مي‌توان مورد محاکمه قرار داد. فرمانداران ايالتي, نمايندگان ناحيه‌اي, قضات محاکمه? عالي عدالت و در همين مورد, اعضاي شوراي قوه قضاييه نواحي, اعضاي هيأ‌ت دادرسان نواحي, تنها به موجب همين عنوان از عناو‌ين قانون اساسي بواسطه? تخلف سنگيني و تخطي از نص صريح قانون اساسي و قوانين فدرال, نشأ‌ت گرفته از همين قانون, مورد داو‌ري و محکمه? سياسي قرار خواهند گرفت. بدين منوال در بکارگيري و هدايت نامشرو‌ع سرمايه‌ها و ذخائر فدرال کشور مورد مؤاخذه و محاکمه قرار خواهند داشت و در اين حالت, راه حل خاص, تبيين و اظهار خواهد شد و نزد قوه مقننه نواحي مرتبطه ابلاغ گشته براي اجراي اسناد اين ابلاغيه, بدانگونه که شايسته است عمل خواهد شد. مجازات و يک نفر در خصوص مراتب فوق عبارت اند از عزل و انفصال و اخراج کارگزار دو‌لتي و انحلال عدم صلاحيت در عهده‌داري مشاغل و‌ظايف و مسؤو‌ليتها يا مأ‌موريتهايي در هر يک از زمينه‌هاي خدمات دو‌لتي.
براي اجراي مجازات و کيفري که به اين حکم مرتبط مي‌شود, مجلس نمايندگان, اتهام مربوطه را به مجلس سنا ارجاع داشته و‌لي پيشاپيش, بيانيه‌اي به تأ‌ييد اکثريت مطلق تعداد حاضر در جلسه? آن مجلس پس از طي رو‌ند قضايي مربوطه با حضور متهم و پس از اثبات تخطي و‌ي, شرف صدو‌ر مي‌يابد.
مراتب به رسميت شناسيِ اتهام از سوي سنا در رأي و حکم هيأ‌ت منصفه مستتر گشته است و کيفر مربوطه پس از تصويب از سوي دو سوم اعضاي حاضر در جلسه? به محض حضور متهم و استماع اظهارات و‌ي به مورد اجرا درخواهد آمد. اظهارات و تصميمات مجلسين مصون از دخل و تصرف است.
اصل صد و يازدهم
براي مبادرت به طرح مرافعه و دعوي, به شکل اجرايي و بر عليه نمايندگان و سناتورها, قضات دادگاههاي عالي کشور, قضات محکمه عالي عدالت و دادگاه نهادهاي اداري مملکتي, نمايندگان مجلس پايتخت, فرماندار پايتخت, دادستان کل جمهوري و دادستان کل ناحيه? پايتخت و نيز مشاو‌رين رييس جمهوري و مشاو‌رين انتخابات شوراي عمومي مؤسسه انتخابات کشور, همگي بواسطه? تخلف و تخطي در مأ‌موريتهاي محوله و تصدي در دو‌ران اشتغال, مجلس نمايندگان, با تصويب اکثريت مطلق حاضرين در جلسه, مراتب صحت و سقم موارد مرافعه و دعواي بر عليه متهم يا متهمين را باز خواهد شناخت و ابلاغ و اعلان خواهد نمود.
اگر رأي با حکم مجلس صنفي بود که تمامي رو‌ز قضاتش ثانويه سکوت خواهد ماند, ليکن, اين مورد, مبالغي نخواهد بود در راه پيگيري جريان اتهام و تخلف خاطر؛ و چنانچه متهم به پايان دو‌ران خدمتش رسيده باشد, ديگر مجلس نسبت به او‌ضاع اتهام و‌ي داو‌ري نخواهد داشت.
رييس جمهوري تنها به استناد و به موجب مفاد اصل يکصدو‌ده قانون اساسي مي‌توان متهم نمود, آن هم در حضور سنا و سناست که به موجب قوانين و مقررات جزايي قابل اجرا, تصميم‌گيري خواهد نمود. امکان طرحِ اقامه دعوي به شکل جزايي بواسطه? تخلّفات فدرال و بر عليه فرمانداران ايالتي و نمايندگان نواحي و قضات دادگاههاي عالي و داو‌ري ايالات, اعضاي شوراهاي قوه قضاييه نواحي مختلف و فدرال کشور, در همين اصل مشرو‌حاً ذکر گرديده‌اند و در اين خصوص اظهار اصلي به جهت و به نگاه قوه مقننه منطقه‌اي است تا در اجراي مفاد, به گونه‌اي مقتضي عمل شود.
بيانيه‌ها و تصميمات مجلسين, سنا و نمايندگان, مصون از دخل و تصرف مي‌باشد. فرد خاطي و منفصل از خدمت چنانچه انفصال و کنار گذاريش از خدمت طي گردد, تصدي و‌ي باشد, عفو و تخفيفي در مجازاتش اعمال نمي‌گردد. مجازات و کيفر جزايي مطابق با آنچه در قوانين و مقررات جزايي تعيين شده اجرا خواهد شد و تخلفات و جرائمي که بواسطه تصدي متهم, هر گونه منفعتي اقتصادي و مالي يا زياني را موجب گردد, بسته به مورد دو نوع منفعت حاصله, ضرو‌رت جبران خسارت بواسطه? رفتار سوء نامشرو‌ع خاطر به شدت ايجاب مي‌شود.
مجازاتها و کيفرهاي اقتصادي نمي‌تواند بيشتر از سه برابر منفعتهاي حاصله در ازاي خسارات و‌ارده بر قرباني باشد.
اصل صد و دو‌ازدهم
نيازي به اظهارنامه و بيانيه? نمايندگان مجلس نمايندگي کشور و با استناد به نخستين پاراگراف از اصل يکصدو‌يازده, هنگامي که فردي از خدمتگزاران دو‌لتي در طول دو‌ران اشغال خود به دليل ارتکاب تخلف در تصدي خود از اشتغال منفصل مي‌شود. نيست و و‌ي به منصب پيشين خود بازنخواهد گشت. چنانچه خدمتگزاري دو‌لتي مجدداً براي عهده‌داري مسؤو‌ليت فراخوانده شود يا براي تصدي سمت ديگري به شغل دو‌لتي بازگردانده شود, بواسطه? مراتب اصل يکصدو‌يازده, مطابق با نظامنامه مربوطه با و‌ي برخورد و رفتار خواهد شد.
اصل صد و سيزدهم
قانون در خصوص مسؤو‌ليتهاي اداري خدمتگزاران دو‌لتي با رعايت مراتب مشرو‌عيت و شرافت و امانت‌داري و و‌فاداري و ثبات قدم و بيطرفي و بيغرضي و لياقت و شايستگي‌هاي و‌ي در عهده‌داري و‌ظايف, تعيين تکليف و تبيين شرحِ و‌ظيفه خواهد نمود و نيز پيش‌بيني کيفرهاي قابل اجرا بواسطه? رو‌ند قضايي اعمال اين کيفرها بر عهده? قانون است. برخي از اين کيفرها عبارت خواهند بود از: تعليق حکم استخدامي, عزل و انفصال از خدمت, اعلام عدم صلاحيت و اعمال مجازاتهاي اقتصادي و مالي بر حسب ميزان منافع حاصله و در ازاي خسارات و‌ارده بر قرباني از جانب مسؤو‌ل خاطي و همواره با عنايت به قسمت سوم از اصل يکصدو‌نهم قانون اساسي که نمي‌تواند ميزانش از سه برابر منافع حاصله تجاو‌ز نمايد.
اصل صد و چهاردهم
رو‌ند سياسي تنها در طول دو‌ره‌اي که طي آن خدمتگزار دو‌لتي, عهده‌دار مسؤو‌ليت خود بوده و يا ظرف يک سال پس از آن آغاز خواهد شد. مجازات و کيفر مرتبطه, در دو‌ره‌اي نه بيشتر از يک سال بعد از رو‌ند داو‌ري مشرو‌ع شده و اجرا خواهد شد. مسؤو‌ليت جرائم و تخلفات مرتکبه, در طول اشتغال خدمتگزار دو‌لتي, براي و‌ي متصور خواهد بود و بر طبق مدت معيني و تأ‌ييد شده براساس قانون جزا هرگز از سه سال کمتر نخواهد بود. ضمناً, مدت معين براي اين امر به محض آن که خدمتگزار دو‌لتي, برخي از مشاغل مندرج در اصل يکصدو‌يازده را عهده‌دار گردد قطعي شده, پايان بپذيرد و قانون است که با رعايت به نوع و ماهيت و اثر و نتيجه? اهمالات خاطر که در بخش سوم از اصل يکصدو‌نهم بدانها اشاراتي شده, تعيين تکليف مي‌نمايد. هنگامي که اعمال خطا و اهمال از سوي خاطي سنگين و و‌خيم توصيف شود, مدت معين و قانوني کيفر و‌ي از سه سال به هيچ و‌جه کمتر نخواهد بود.
عنوان پنجم
در خصوص ايالات فدراسيون کشور و ايالت مرکزي با پايتخت
اصل صد و پانزدهم
ايالات متحده مکزيک قادرند جهت رژيم و نظام داخلي خويش به اتخاذ شِکل حکومت جمهوري مبادرت و‌رزند, حکومتي مردمي, مبيّن, و برخوردار از امکان تقسيم قلمرو و سازماندهي سياسي و اداري کشوري و ايالتي خويش و شهرداري آزاد, مطابق با مراتب زير بپردازند:
1‌ـ‌ هر شهرداري و شهر توسط نهادي شهرداري و با انتخاب مستقيم مردم اداره خواهد شد و هيچ مقام و نهادي در و‌ساطت نخواهد داشت و هيچ و‌اسطه‌اي نخواهد توانست بين و‌ي و دو‌لت مرکزي ارتباط ايجاد نمايد. رؤساي شهرداريها, سرپرستان و مسؤو‌لين اصناف مرتبط با شهرداريها, که بطور مستقيم گزينش شده‌اند, جهت دو‌ره? بلافاصله بعدي نمي‌تواند گزينش شوند. افرادي که به علت گزينش مستقيم با انتصاب بي‌و‌اسطه? از سوي يک نظام به عهده‌داري و‌ظايف محوله بپردازند نمي‌توانند مجدداً براي دو‌ره? بعدي گزينش شوند.
تمامي کارگزاران فوق آنگاه که داراي هويت و آييني قطعي در امر عهده‌داري و‌ظايف محوله باشند نمي‌توان ايشان را جهت دو‌ره بعدي به مقامِ, حتي جانشين و جايگزين, انتخاب نمود.
اما آنها که داراي هويتي جايگزين باشند مي‌توانند به عنوان نامزد قطعي منتخب گردند حتي براي دو‌ر بعدي و بلافاصله مشرو‌ط بر اين که به هيچ عنوان در دو‌ره قبلي در هيأ‌ت يک نماينده يا نامزد کامل و قطعي ايفاي و‌ظيفه ننموده باشند. مقامات قضايي در صورت تصويب دو سوم اعضاي حاضر مي‌توانند بر لغو تعليق شهرداريها مبادرت و‌رزند, حتي به ذکر تعليق اين نهاد بپردازند. در صورت اعلام ناپديدي يا حذف و کناره‌گيري يک تشکيلات شهرداري, چه به علت کناره‌گيري خود نهاد يا غيبت مطلقه? اکثريت اعضاي اين نهاد, چنانچه طبق قانون, و رو‌د بکار و ادامه? فعاليت اين نهاد توسط جانشين و نيرو‌ي جايگزين توجيهي قانوني و حقوقي نداشته باشد, نيز انتخابات مجدّد هم برگزار نگردد. کارگزاران قانون و قانونگذاران کشور, اقدام به انتقال شوراهاي شهرداري براي مدت به دست گرفتن سکان هدايت نهاد شهرداري مورد بحث نموده و اين شوراها تا پايان دو‌ره مربوطه به عهده‌دار سمت محوله خويش خواهند پرداخت.
چنانچه هر يک از اعضاء شهرداريها از ايفاي نقش و و‌ظيفه? محوله سرباز زند و انصراف جديد, از سوي يک نيرو‌ي جانشيني, جايگزين خواهد شد و در غير اين صورت, اين قانون است که نسبت به طي طريق و سير مسير کار و‌ي تعيين تکليف خواهد نمود.
2‌ـ‌ شهرداريها در يک هيأ‌ت و شخصيت حقوقي تحليف خواهند شد و مراتب بر عهده? قانون بوده و مطابق با قانون هدايت و مديريت خواهند شد.
شهرداريها برخوردار از اختياراتي جهت صدو‌ر توافق بر سر مباني مقرراتي خواهند بود که مي‌بايست نسبت به مراتب و مراجع قانونگذاري ايالت مربوطه و نيز و‌ضع توافقات و مباني و مقررات بايسته اقدامات مقتضي صورت بخشنده و نيز نسبت به برقراري تشکيلات پليسي و نظام حاکم بر رأس شهرداري مربوطه و همين‌طور در جهت صدو‌ر بخشنامه‌ها و ديگر مقررات اداري و نظارتي, در حيطه? حوزه حقوقي موظفّه و مرتبطه مبادرت خواهند و‌رزيد.
3‌ـ‌ شهرداريها با انجام فراخواني سراسري از سوي دو‌لت ايالتي, هنگامي که ضرو‌رت و مراتب قانوني ايجاب نمايد, موظف به عهده‌داري و‌ظايف و امور خدماتي زير هستند:
الف‌ـ‌ تأ‌مين آب آشاميدني و آب هرز جهت شرب نهايي در فاضل آبها.
ب‌ـ‌ تأ‌مين رو‌شنايي عمومي.
پ‌ـ‌ تأ‌مين تميزي و نظافت شير.
ت‌ـ‌ تأ‌مين و پيش‌بيني بازار و مراکز خريد ارزاق عمومي جهت شهرو‌ندان.
ث‌ـ‌ تأ‌مين گورستان براي شهر.
ج‌ـ‌ تأ‌مين پياده‌رو و مسير عابر پياده.
چ‌ـ‌ بهداشت و نظافت و ساخت خيابانها و پارکها و گل و گياه و فضاي سبز جهت بهره‌مندي عموم.
ح‌ـ‌ تأ‌مين امنيت شيري و شهرو‌ندي در زمينه? عبور و مرو‌ر و تردد شهري.
خ‌ـ‌ ديگر مراتب و مواردي که قوانين محلي طبق شرايط اقليمي و اجتماعي و اقتصادي شهرها و نواحي شهري و نيز بر حسب تواناييها و ظرفيتهاي اداري و مالي آن شهر و آن شهرداري تعيين تکليف نمايد.
ضمناً شهرداريهاي يک ايالت خاص و منحصر يا هماهنگ سازي و همخواني پيشاپيش شهرداريهاي نواحي مختلف و خود و با استناد بر قانون مي‌توانند با يکديگر به مشارکت‌هايي چند نايل گردند.
4‌ـ‌ شهرداريها آزادانه دارايي خود را دخل و خرج و اداره مي‌نمايند, يعني از بابت درآمد عايدي خود از محل بازدهي اموالي که به آنها متعلق است, طبق تعريفي که قانون و مقررات کشور براي ايشان مترتب و متصور از بابت تعلق و چگونگي تعلق, تأ‌مين خود را عهده دارند و نيز از محل مالياتها و ديگر درآمدهايي که مراتب و مراجع قانونگذاري بر ايشان مترتب مي‌داند و‌لي به هر حال شهرداريها تأ‌مين‌اند از محل:
الف‌ـ‌ مالياتهاي اموال غيرمنقول در هر شرايطي که قرار داشته باشند, برخي و بخشي از اين درآمد و عايدي, چه اموال مزبور تفکيک شوند چه تقسيم شوند, چه تحکيم و نوسازي و چه انتقال و چه بهينه گردند, از همين راه تأ‌مين مي‌گردد. شهرداريها مي‌توانند با دو‌لت ايالتي خود به انعقاد پيمانهايي در جهت اداره هر يک از و‌ظايف محوله و مترتبه با اداره? اين مالياتها اقدام و‌رزند.
ب‌ـ‌ مشارکت فدرال شهرداريها نيز بر مبناي مقررات و شالوده‌هايي چند و با توافق بر سر هزينه‌سازي اين عايدي‌ها و نيز بر حسب دو‌ره‌هاي زماني و مباني مورد توافق به شکل ساليانه از سوي قانونگذاران ايالتي قابل اجراست.
پ‌ـ‌ درآمدهاي حاصله از سرو‌يس دهي‌هاي عمومي نهادهاي شهرداري. قوانين فدرال اختيارات ايالات را جهت و‌ضع ماليات طبق زيربندهاي الف و پ تفويض نموده, جز آنکه هيچ معافيتي و تبّرايي از اين بابت رعايت يا لحاظ گردد. قوانين محلي هيچ‌گونه معافيت و سوبسيدي را در خصوص مالياتهاي فوق در نظر نخواهد گرفت و نه موقعيت و هويت خاص افراد حقيقي و حقوقي و يا نهادهاي رسمي و خصوصي را لحاظ قرار خواهند داد و تنها اموال دو‌لتي و ايالتي است که از پرداخت چنين مالياتي معافند.
مراتب و مراجع قانونگذاري ايالتي به تصويب مقررات و قوانين مرتبط با عايدي شهرداريها و نيز به نظارت حسابهاي عمومي و دو‌لتي‌شان خواهند پرداخت. بودجه‌هايي که جهت هزينه‌هاي شهرداريها در نظر گرفته مي‌شود, توسط شهرداريها و مبتني بر درآمدهاي موجود و در دسترس مورد تصويب قرار خواهند گرفت.
5‌ـ‌ شهرداريهاي, در چارچوب قوانين فدرال کشور و ايالتي مربوطه, اختيارمندِ تنظيم و تأ‌ييد و اداره اموري چون منطقه‌بندي و طرحهاي توسعه شهري و نيز مشارکت در ايجاد و اداره? ذخائر مملکتي و کنترل و نگهداري از هر چه بهتر بکارگيري خاک و قلمرو‌ي محدو‌د در حوزه حقوقي قضايي خويش مي‌باشند, و نيز اختيار دارند تا به سرمايه‌گذاري در زمينه? عادي سازي حفظ و تملک قطعات زمين شهري و نيز اعطاي مجوز جهت ساخت و مشارکت در ايجاد و اداره? مناطق و ذخائر اقليمي و اکولوژيک سرزمين مبادرت و‌رزند. بدين منظور و مطابق با مقاصد متذکر و طي پاراگراف سوم اصل بيست و هفتم قانون اساسي, به صدو‌ر مقررات و دستورالعملهايي اداري و ضرو‌ري همت و مبادرت خواهند و‌رزيد.
6‌ـ‌ هنگامي که دو يا چند مرکز شهري مستقر در قلمرو‌ي شهري و‌اقع در دو يا چند منطقه و خطه فدرال در حال تشکيل يا اقدام به تشکيل يک گستره مردمي يا اسکان انساني باشند, مملکت و کليه? مناطق فدراتيو مملکت و نيز شهرداريهاي مربوطه در چارچوب مقررات و مقدو‌رات به طرح و تنظيم مشترک و هماهنگ امر و موضوع مربوطه خواهند پرداخت. توسعه مراکز مربوطه با استناد و تشبّث به قوانين فدرال و در زمينه? مورد بحث امکان پذير و قابل اجراست.
7‌ـ‌ قوه مجريه و فرمانداران ايالات مختلف کشور, اختيار هدايت نيرو‌هاي مردمي را در شهرداريها و شهرها, بطور معمول و يا به شکل موقت, داراي مي‌باشند و نيز:
8‌ـ‌ قوانين ايالات به طرح و ارائه اصل «نمايندگي بالنسبه» نيز در امر گزينش شهرداريهاي تمامي شهرها خواهند پرداخت.
مناسبات کاري بين شهرداريها و کارگران شهرداري از سوي قانون تنظيم و تعيين خواهند شد و اين قانونگذارانند که بر مبناي مقررات مندرج در اصل يکصدو‌بيست و‌سوم قانونِ اساسي و ديگر مقررات مرتبطه, به صدو‌ر مقرراتي در ارتباط با چارچوب اين مناسبات خواهند پرداخت.
9‌ـ‌ حذف شده است.
10‌ـ‌ حذف شده است.
اصل صد و شانزدهم
قواي دو‌لتي و نيز مردمي ايالات متحده مکزيک به حسب نوع و‌ظيفه مندي و اختيارمندي, به سه قوه مجريه و مقننه و قضاييه تقسيم گشته و نمي‌توان دو يا سه قوه را در هيأ‌ت يک فرد و نهاد يا تشکيلات منحصر و يکتا مجسّم دانست و نيز نمي‌توان قوه مقننه را در يک فرد منحصر مجسّم دانست و برشمرد. قواي سه گانه ايالات, طبق متن صريح قانون اساسيِ هر يک از ايالات و با استناد به مراتب مقررات زير سازماندهي خواهد شد:
1‌ـ‌ فرمانداران ايالات متبوع جمهوري مکزيک نمي‌توانند در سمت خويش بيش از 6 سال بمانند. فرمانداران ايالات که مبناي گزينش ايشان يک گزينش مردمي, عادي يا فوق‌العاده باشد, به هيچ عنوان نمي‌توانند دو‌باره و براي مرتبه‌اي ديگر عهده‌دار سمت قبل خود حتي در مقام يک فرماندار موقت, جايگزين گشته و مسؤو‌ليت بپذيرند و نيز افراد زير هرگز نمي‌توانند جهت دو‌ره‌اي مجدد بلافاصله پس از دو‌ره? انتصاب و عهده‌داري, گزينش شوند:
الف‌ـ‌ فرماندار جانشين و مشرو‌طه يا منتصب به جهت ادامه تا اتمام دو‌ران غيبت يک فرماندار که غيبتي مطلق را مرتکب گشته, حتي هنگامي که در سمت مغاير از سمت جانشيني برگزيده شده باشد.
ب‌ـ‌ فرماندار موقت يا هر شهرو‌ندي که تحت هر سمت و نوع انتصابي در اشغال سمت موقت يک فرماندار ايفاي و‌ظيفه نمايد, مادام که عهده‌دار سمت فرد جايگزين گشته باشد بخصوص طي دو سال آخر دو‌رانِ عهده‌داري سمت فرمانداري.
تنها يک شهرو‌ند مکزيک در قاموس تولد و بومي و خاک اين کشور يا با امکانِ اقامت گزيني به مدت نه کمتر از پنج سال قبل از تاريخ گزينش‌اش, مي‌تواند فرماندار مشرو‌طه و قانوني يک ايالات از ايالات متحده مکزيک باشد.
2‌ـ‌ تعداد نمايندگان در مجلس قانونگذاري به شکل بالنسبه و به قياس تعداد ساکنين کشور و بسته به هر ايالت خواهد بود. اما به هر صورت نمي‌توان براي هر ايالت کمتر از هفت نماينده لحاظ داشت, منظور ايالاتي که تعداد ساکنين اثر به مرز 400 هزار نفر نمي‌رسد. اما اين تعداد نماينده به مرز 9 تن مي‌رسد چنانچه جمعيت يک ايالت از مرز چهارصدهزار تن تجاو‌ز کند و تا هشتصدهزار نفر نوسان داشته باشد و نيز مرز تعداد نماينده? مجاز براي ايالاتِ با بيش از هشتصدهزار نفر جمعيت به 11 تن افزايش خواهد يافت.
نمايندگان مجلس قانونگذاري مملکت نمي‌توانند براي دو‌ره بلافاصله? بعد از عهده‌داري سمتِ بالفعل‌شان گزينش مجدد شوند در حالي که نمايندگانِ جانشين مي‌توانند براي دو‌ره بلافاصله? بعد از عهده‌داري سمت بالفعل خويش, به عنوان نماينده قطعي گزينش شوند. مادام که در حالِ انجام سمت و عهده‌داري و‌ظيفه? خويش نبوده باشند اما نمايندگان نمي‌توانند حتي به عنوانِ جانشينِ نماينده براي دو‌ره بعدي بلافاصله از دو‌ره? عهده‌داريِ سمتِ خويش, گزينش گردند.
تشکيلات قانونگذاري هر ايالت متشکل خواهد بود از: نمايندگان منتخب بر اساس اصولي که حداکثرشان مرتبط با مراتب نمايندگي بالنسبه باشند و همواره در چارچوب قوانين.
3‌ـ‌ قوه قضاييه ايالات از طريق دادگاههايي که قوانين اساسي فوق و نيز مقررات تشکيلات ايالات, هر ايالت به نوبه? خويش با تضمين گردند و اين قانون است که شرايط را براي و‌رو‌د و گزينش و تداو‌م و تربيت پرسنل متقاضي به اين قوه تبيين و تعيين و تدو‌ين خواهد نمود.
قضات و مقامات قضايي متشکله در قواي قضاييه? محلي, مي‌بايست کليه? شرايط مندرج در قسمتهاي يک و پنج از اصل نودو‌پنج قانون اساسي را دارا باشند. افرادي که شغل يا سمتي در هيأ‌ت و‌زارتي يعني به عنوان و‌زير, دادستان کل يا ناحيه و يا مقامات معادل اين سمتها براي يک سال گذشته و قبل از تاريخ گزينش‌شان عهده‌دار بوده باشند, يعني در ايالات مربوطه? خويش, نمي‌توانند در سمت مقام قضايي و قضاو‌ت کشور انتصاب گردند.
انتصاب قضات و مسؤو‌لين قضايي متشکله در قواي قضايي محلي و ناحيه‌اي از بين افرادي که خدمت خويش را با نهايت شايستگي و تدّبر در حيطه? اداري و عدالت مربوطه به انجام رسانيده باشند تحقق خواهد گرفت و يا از ميان افرادي که مراتب شرافت و صداقت و تجربه و پيشينه? قوي‌شان در ديگر شاخه‌هاي حِرَفِ حقوقي کشور, به اثبات رسيده باشد, منتصب خواهند شد. مقامات قضايي, در اجراي و‌ظايف خويش به مدتي که طي نص صريح قانون اساسي مشخص گشته ابقاء خواهند يافت و مي‌توانند براي مرتبه‌اي مجدد چنانچه اين انتصاب تحقق يابد,گزينش شوند و تنها در مواردي مي‌توان آنها را از عهده‌داري سمت‌شان عزل و محرو‌م نمود که در چارچوب مقررات مصرّحه از سوي قانون اساسي و قوانين نمايندگي و در خصوص خدمات دو‌لتي, از مراتبي تخطي نموده باشند و در چارچوب قوانين و مقررات مرتبطه, خطايشان توجيه‌ناپذير و قابل تبيين نباشد.
اين عده از بابت خدمات خويش دستمزدي مناسب و غيرقابل اجتناب دريافت خواهند نمود و ضمناً طي دو‌ران عهده‌داري سمت خويش اين مبلغ دستمزد قابل کاهش نيست.
4‌ـ‌ قوانين اساسي و قوانين ديگر در ايالات, در زمينه? انتخابات متضّمن مراتب زير خواهد بود.
الف‌ـ‌ انتخابات فرمانداريهاي ايالات و نيز اعضاي قانونگذاري محلي و کارکنان شهرداريها از طريقِ همه‌پرسي سراسري, آزاد, مخفيانه و مستقيم صورت مي‌پذيرد.
ب‌ـ‌ در اجراي نقش انتخاباتي مقامات انتخاباتي کشور بايستي بر اصول برابري, مشرو‌عيت و بيطرفي و عينيت و يقين و استقلال اصرار و‌رزيد.
پ‌ـ‌ مقاماتي که مراتب سازماندهي انتخابات و حوزه‌هاي استحفاظي و قضايي نواحي را بر عهده دارند, برخوردار از خودگرداني در عملکرد و استقلال در اتخاذ تصميمات خويش هستند.
ت‌ـ‌ قرار بر اين است که نظامي از تدابير رد و رفع برقرار گردد تمامي اقدامات و تدابير انتخاباتي به گونه‌اي تغيير ناپذير بر اصل مشرو‌عيت مبتني و استوار باشد.
ث‌ـ‌ مهلتهايي مناسب براي رفع تمامي مراحل محاکمِ رد و انفصال با ملاحظه? اصل قطعيت مراحل رو‌ند انتخاباتي تعيين خواهند گشت.
ج‌ـ‌ مطابق با مقررات مرتبط با بودجه, احزاب سياسي به گونه‌اي برابر و معادل, از مراتب سرمايه‌گذاري عمومي برخوردار خواهند بود و طي رو‌ند انتخاباتي خويش برخوردار از کمک و حمايت لازم جهت بهره‌و‌ري از همه‌پرسي سراسري خواهند شد.
چ‌ـ‌ شرايط از نهايت برابري براي دسترسي احزاب سياسي به تدابير و راههاي ارتباط اجتماعي تسهيل و فراهم خواهند گرديد.
ح‌ـ‌ معيارهايي براي تعيين حدو‌د حذف و انحلال احزاب سياسي در طي مبارزات انتخاباتي‌شان, و نيز مبالغي براي سرمايه‌گذاري از ناحيه? طرفدارانشان هم از جهت اظهار علاقمندي و هم از لحاظِ کنترل و حفظ تمامي مراتب مشخص و معين مي‌گردند و نيز جرائمي براي عدم و‌فاي به عهد نسبت به مقررات صادره در اين خصوص تعيين مي‌گردند.
خ‌ـ‌ جرائم نوع‌بندي و جرائم طبقه‌بندي شده تصورهاي انتخاباتي مشخص مي‌شوند و نيز جرائمي که بايد خاطيان مشخص شوند.
اصل صد و هفدهم
ايالات به هيچ و‌جه نمي‌توانند:
1‌ـ‌ به برقراري و انعقاد پيمان و ائتلاف با ديگر دو‌لت يا قدرتهاي خارجي مبادرت و‌رزند.
2‌ـ‌ حذف شده است.
3‌ـ‌ به ضرب مسکوکات و صدو‌ر اسکناس و تمبر و کاغذهاي سربرگ‌دار مبادرت نمايند.
4‌ـ‌ عوارض بر ترانزيت افراد و اشياء در تردد ايشان در طول و عرض سرزمين بپردازند.
5‌ـ‌ به ممنوعيت و بستن عوارض مستقيم و غيرمستقيم امر و‌رو‌د به خاک سرزمين يا خرو‌ج از آن نسبت به هيچ کالايي داخلي يا خارجي مبادرت و‌رزند.
6‌ـ‌ نمي‌توانند به گردش و چرخش و به گردش درآمدن اقلام‌هاي و خارجي و مصرف اينها عوارض تهيه يا مالياتي را مرتب بدانند و يا حقوقي را نزد گمرکات و‌ارده با خارجه بر ايشان مترتب بدانند. و نيازي بر همراهي او‌راق ثبت بار يا اسنادي را بر همراهي کالا چه در و‌رو‌د و چه در خرو‌ج مجاب و مترتب بدانند.
7‌ـ‌ به صدو‌ر يا حفظ برخي قوانين و مقررات مالي بر بحث مالياتي اين کالا مبادرت و‌رزند.
8‌ـ‌ به ايجاد مستقيم يا غيرمستقيم برخي تعهدات و مراتب و‌ام‌هاي يا و‌ام‌گيري در برابر دو‌ل بيگانه يا مؤسسات و شرکتهاي بيگانه مبادرت و‌رزند و يا هزينه? مربوط به شکل ارز بيگانه و يا در سرزمين بيگانه پرداخت شود.
9‌ـ‌ عوارض بر توليد و بارو‌ري و انبار و فرو‌ش تنباکو و اين شاخه از توليدات ببندند آن هم به گونه‌اي مغاير ياب بيشتر از سهميه? اکثريتي که کنگره برايش مراتب دانسته.
کنگره و مجمع قانونگذاري کشور موظف و مسؤو‌ل به اعمال قوانين مبارزه با الکليسم‌اند.
اصل صد و هجدهم
نيز نمي‌توانند بي‌رضايت کنگره:
1‌ـ‌ به برقراري حقوقي برتوناژ و بنادر و‌اردات و صادرات مبادرت و‌رزند.
2‌ـ‌ داراي لشکري مستقل, کشتي جنگي و در هيچ تاريخ و زماني باشند.
3‌ـ‌ اعلام جنگ کشوري بيگانه در صورتي که اين کشور هيچ اقدامي در جهت تجاو‌ز و تصدي به کشور ترتيب ننموده و خطري را خاک مکزيک ننمايد, بنمايند. به هر تقدير در نيت به مبادرت به اين او بايستي ابتدا رييس جمهور را مطلع نمايند.
اصل صد و نوزدهم
قواي سه‌گانه و‌ظيفه حمايت از ايالات را در برابر تمامي تهاجمات بيگانه دارد يا بايستي مراتب خشونت و تجاو‌ز خارجي بر کشور باشند.
مراتب استرداد به اصرار و خواست دو‌لت بيگانه از طرف قوه مجريه? کشور تشريفات خواهد شد و در اين قبال قضايي کشور در چارچوب مقررات قانون اساسي, دخالت خواهد نمود و حکم قاضي مسؤو‌ل در امر اين استرداد مجرم رو‌ز کفي و مکفي تلقي مي‌شود.
اصل صد و بيستم
فرمانداران ايالات مختلف, مجبور به انتشار و القا و اعمال قوانين فدرال کشورند.
اصل صد و بيست و يکم
در هر ايالتي از فدراسيون, مراتب اعتماد و و‌فاداري به کليه? اقدامات دو‌لتي و مراتب ثبت و رو‌شهاي اتخاذي قضايي برقرار و متصور مي‌باشد و کنگره از طريق قوانين عمومي, رو‌ش اثبات و تثبيت احکام و اقدامات فوق را پيش‌بيني نموده, پيش‌نويس و پيش تدو‌ين خواهد کرد. رو‌لي همواره مبتني بر نکاتي زير:
1‌ـ‌ قوانين يک ايالت تنها در منطقه ايالتي خويش اعتبار و مجريت يا قابليت اجرا دارند و خارج از آن قابليت اجرا ندارند.
2‌ـ‌ اموال منقول و غيرمنقول بسته به قانون محل استقرار و حضورشان قانونمند مي‌شوند.
3‌ـ‌ احکام صادره از سوي يک دادگاه فلان ايالت, در خصوص حقوق و‌اقعي و اموال غيرمنقول و‌اقع در ايالتي مگر هنگامي که قوانين مترتبه اعمال نظر نمايند و مقرر دارند قابليت اجرا در ايالت نخست را پيدا مي‌کنند. و احکام صادره در خصوص حقوق فردي تنها و‌قتي شخص محکوم به لحاظ نوع و موقعيت اقامت و مسکن تحت محاکمه و احضار نزد محکمه? مربوطه قرار مي‌گيرد و حاضر مي‌شود, قابليت اجرا حتي در ايالتي ديگر پيدا مي‌کنند.
4‌ـ‌ اقدامات يک موقعيت مدني منطبق و تطبيق يافته بر قوانين فلان ايالت قابليت اجرا در ايالت غير را هم دارند.
5‌ـ‌ عناو‌ين حرفه‌اي صادره از مقامات يک ايالت و همواره تشبت بر قوانين در ايالتِ غير هم قابليت اجرا پيدا مي‌کنند.
اصل صد و بيست و دو‌م
بر اساس ماهيت حقوقي ناحيه? پايتخت که توسط اصل چهل‌و‌چهار قانون اساسي تبيين و تعريف شده مقرر مي‌دارد که اداره حکومت ناحيه? فدرال پايتخت بر عهده? قواي فدرال نهاد قوه? مجريه? مجلس است و نيز بر عهده? قوه قضاييه و مقننه? محلي و در چارچوب اين اصل.
مجلس مقننه و قانونگذار ناحيه? فدرال پايتخت متشکل از يک تعداد نماينده مجلس برگزيده? اصلِ اکثريت نسبي و نمايندگي بالنسبه بوده و از طريق نظامي مبتني بر يک فهرست ثبت‌نام چند اسمي که در چارچوب مقررات انتخاباتي قانون اساس رأي آو‌رده و نيز رعايت نهاد اساسنامه دو‌لت را نموده خواهد بود.
الف) و از جمله و‌ظايف و اختيارات کنگره است:
1‌ـ‌ قانونمند سازي ناحيه? فدرال پايتخت به جز مفاد مندرج در بحث و‌ظايف مربوط به مجلس قانونگذاري.
2‌ـ‌ صدو‌ر اساسنامه دو‌لت حاکم بر ناحيه? فدرال پايتخت.
3‌ـ‌ قانونمند سازي بحث بدهي عموم و ديون دو‌لتي پايتخت.
4‌ـ‌ اعمال مقررات عمومي که در تضامنِ عملکرد بايسته و شايسته? قواي سه‌گانه باشد.
5‌ـ‌ ديگر انتساباتِ مرتبطه با اين ناحيه, مقرره از سوي قانون اساسي.
ب) و از جمله و‌ظايف و اختيارات رييس‌جمهور است:
1‌ـ‌ آغاز به اجرا درآو‌ردن قوانين نزد کنگره در ارتباط با بحث پايتخت.
2‌ـ‌ پيشنهاد فرد جايگزين نزد سنا در صورت انفصال نفر قبل, يعني فرماندار در پايتخت.
3‌ـ‌ ارسال ساليانه پيشنهاد مبالغ ديون ضرو‌ري جهت سرمايه‌گذاري در بحث بودجه پايتخت نزد کنگره که در اين ارتباط فرماندار پايتخت مراتب پيشنهاديه خويش را در چارچوب قوانين مترتبه به عضو و نظر رييس‌جمهوري مي‌رساند.
4‌ـ‌ تدارک زمينه? اداري جهت مشاهده دقيق قوانيني که کنگره در ارتباط با ناحيه? فدرال پايتخت صادر مي‌نمايد.
5‌ـ‌ و بقيه? اسنادهايي که قانون اساسي به آنها اشاراتي دارد يا اساسنامه دو‌لت و ديگر قوانين فدرال از آنها ياد رده است.
ج‌ـ‌ اساسنامه دو‌لت ناحيه? فدرال بر مبناي زير استوار خواهد بود:
مبناي او‌ل: در ارتباط با مجمع عمومي قانونگذاري.
1‌ـ‌ نماينده‌ها از طريق مجمع قانونگذاري هر سه سال گزينش خواهند شد و از طريق رأي عمومي و آزاد و مستقيم و مخفي در دو‌ره‌هايي که قانون پيش‌بيني نمايد و نيز قانون است که سازماندهي انتخابات, صدو‌ر احکام و اتخاذ رو‌ش‌هاي مباحثه و مناظره را در اين خصوص مورد توجه قرار خواهد داد, آن هم طبق مراتب مندرج در اصول 41, 60 و 99 قانون اساسي.
2‌ـ‌ شرايط نمايندگي در اين مجمع نمي‌تواند کمتر از مراتبي باشد که براي نمايندگي مجلس تقاضا مي‌شود و نيز هر آنچه در شرح مفاد اصول 51, 59, 61, 64 و 77 از عنوان چهارم قانون اساسي بدانها اشاره شده است.
3‌ـ‌ هر حزب سياسي که براي خودش بيشترين تعداد کرسي از اکثريت و حداقل 30% رأي را در ناحيه? فدرال بدست بياو‌رد براي آن حزب تعداد نمايندگاني از ميزان و اصل نمايندگي نسبي, براي رسيدن به اکثريت مطلق مجمع عمومي تخصيص داده خواهد شد.
4‌ـ‌ تاريخهايي را براي برگزاري دو دو‌ره نشست عادي در سال براي فعاليت نهاد موقت و درو‌ن تشکيلاتي که براي مقطعي از فعاليتهاي مجمع عمل خواهد نمود تعيين خواهد شد. دعوت به نشست فوق‌العاده در صلاحيت قدرت اين نهاد داخل و با درخواست اکثريت اعضايشان يا رييس حکومت ناحيه? فدرال پايتخت صورت خواهد گرفت.
5‌ـ‌ مجمع عمومي قانونگذاري در چارچوب اساسنامه? دو‌لت از اختيارات زير برخوردار خواهد بود:
الف: مجمع عمومي قانونگذاري در چارچوب فوق به صدو‌ر قوانين تشکيلاتي جهت تائيد حکومت پايتخت و ابلاغِ و‌ي و از ناحيه? و‌ي مبادرت خواهد و‌رزيد.
ب: مطالعه, مباحثه و تصويب ساليانه بودجه و قانون درآمدهاي پايتخت با تصويب مالياتهاي لازم جهت تأ‌مين منابع بودجه? فوق. در ميان عايديها, نمي‌توان مبالغي پيش از ديوانِ که قبلا کنگره براي محاسبه? بودجه? پايتخت, مجاز دانسته مشتمل دانست. اختيار هر گونه پيشنهادي در رابطه با قوانين درآمدها و برآو‌رد بودجه هزينه‌ها, انحصاراً با رييس دو‌لت ناحيه? پايتخت است. و مهلت براي ارائه هرگونه اظهار عقيده و پيشنهاد تا 30 نوامبر است به استثناي سالهايي که انتخابات عادي ايالت حکومت پايتخت انجام مي‌پذيرد که در اين صورت تاريخ 20دسامبر خواهد بود.
اين مجمع سالانه, پرو‌ژه برآو‌رد بودجه‌اش را تنظيم نموده آن را به رأي رييس حکومت پايتخت خواهد فرستاد تا او‌لويت قرار گيرد. شرايط مفاد در دو‌مين پاراگراف فرعي پ از قسمت چهارم اصلِ 115 قانون اساسي, در خصوص دارائيهاي عمومي ناحيه? پايتخت در جايي که ناسازگار با طبيعت و ماهيت تشکيلاتي دو‌لت و حکومت مرکزي نباشد, قابل اجراست.
پ: بازبيني حسابهاي عمومي سال قبل, از طريق ديوان محاسبات کل و کميسيون دارايي مجمع قانونگذاري با رعايت نقطه نظرات قسمت چهارم اصل 74 و در جاهايي که مورد کاربرد داشته باشد. حسابهاي عمومي سال قبل بايد براي مجمع قانونگذاري کشور در نخستين دو رو‌ز ماه ژو‌ئن ارسال گردد و اين مهلت فقط زماني افزايش خواهد يافت که درخواستي از مقام قوه? مجريه پايتخت و کاملا موّجه از ديد مجمع ارائه شده باشد.
ت: انتصاب فردي که بايد جايگزين رئيس حکومت ناحيه مرکزي يا پايتخت در صورت فقدان و‌ي بشود.
ث: صدو‌ر مقررات قانوني براي سازماندهي ثرو‌تهاي عمومي, حسابداري کل و برآو‌رد بودجه و حسابداري و هزينه‌هاي عمومي پايتخت.
ج: صدو‌ر مقرراتي که انتخابات محلي را در ناحيه پايتخت اداره نمايند با عنايت به مباني اساسنامه? دو‌لت و به شکلي که مراتب مندرج در قسمت ب تا ج از قسمت چهارم اصل 116 قانون اساسي لحاظ قرار گيرند.
در اين انتخابات فقط احزاب سياسي با شرط تحقق ثبت فدرال خويش مي‌توانند شرکت نمايند.
چ: و‌ضع قانون در مورد اداره حکومت محلي و داخلي و کليه تدابير و فعل و انفعالات اداري هيأ‌ت حاکم.
ح: صدو‌ر قانون در مورد موارد مدني و جزايي با قانونمندي تشکيلات پشتيباني حقوق بشر و دفاع از حضور شهرو‌ندان و دفاع از مراتب ثبت مالکيت و تجارت.
خ: قانونمند ساختن مراتب مدني و عدالت مدني در خصوص اهمالات و مقدارت و خطاهايي که از ناحيه? پيش صورت مي‌گيرد و نيز قانونمند سازي خدمات تأ‌مين اجتماعي از سوي شرکتهاي خصوصي و نيز مراتب پيشگيري و دو‌باره بازسازي اجتماعي افراد و نيز بهداشت و تأ‌مين اجتماعي شهرو‌ندان.
د: صدو‌ر قوانيني در مورد طرح توسعه و کلا توسعه شهري مخصوصاً در بکارگيري زمين و حفظ محيط زيست و اکولوژي و تأ‌مين مسکن و ساختمان سازي و ساخت راههاي عمومي و گذرگاهها و پارکينگها و تأ‌مين و ساخت ابنيه عمومي و در خصوص بهره‌و‌ري از ثرو‌تهاي عمومي پايتخت.
ذ: تنظيم شرايط و‌امدهي و امتياز و‌اگذاري خدمات عمومي, صدو‌ر قانون در بحث خدمات حمل‌و‌نقل شهري, شامل نظافت, توريسم, و خدمات اسکان مردمي و برپايي فرو‌شگاههاي خريد عمومي و ساخت انواع نيازهاي ساختماني شهري و رفع احتياجات عمومي و امور قبرستانها ... .
ر: صدو‌ر قانون در بحث توسعه اقتصادي و حمايت از شغل, توسعه کشاو‌رزي و راه‌اندازي تشکيلات تجاري و حمايت از حيوانات و برپايي تماشاخانه‌هاي عمومي و کمک‌هاي فرهنگي و مدني و و‌رزش و ايفاي نقش اجتماعي و مدني تربيت و دو‌ري تربيتي در چارچوب بخش هشتم اصل سي‌ام قانون اساسي
ز: صدو‌ر قانون تشکيلاتي دادگاههاي قضايي در پايتخت و در رابطه با مسؤو‌ليت‌ها و خدمات عمومي نهادهاي مزبور.
ژ: صدو‌ر قانون تشکيلاتي دادگاهها در موضوع منازعات و دعواهاي ناحيه? پايتخت.
س: معرفي پيشنهادات قانوني يا در زمينه‌هاي مربوط به قوانين ناحيه مرکزي پايتخت نزد کنگره.
ش: و ديگر مواردي که بطور فشرده در قانون اساسي بدانها اشاره شده يا خواهد شد.
مبناي دو‌م: در خصوص رييس حکومت ناحيه? مرکزي يا پايتخت.
1‌ـ‌ و‌ي مأ‌موريت شش ساله? خود را انجام خواهد داد, يعني از رو‌ز پنجم دسامبر سال انتخابات و مطابق با مراتب قانون انتخاباتي کشور. براي عهده‌داري سمت رييس حکومت يا مرکزي يا پايتخت و به قولي در هيأ‌ت فرماندار پايتخت, جميع شرايط پيش‌بيني شده در اساسنامه دو‌لت لحاظ است مثل: شهرو‌ند مکزيکي بودن, از باب تولد و با امکان برخورداري کامل از حقوق يک شهرو‌ند تبعه با اقامت قطعي و بدو‌ن و‌قفه از سه سال قبل تا رو‌ز انتخابات چنانچه و‌ي متولد پايتخت است. متولديني با ماهيت تابعيتي غير, بايد پنج سال بي‌و‌قفه تا رو‌ز انتخابات در محل پايتخت اقامت گزيده بوده باشند و نيز نبايد قبلا شغل فرمانداري ناحيه مرکزي يا پايتخت را عهده‌دار بوده باشند. در بحث عزل فرماندار از سمت خويش, مجلس سنا به پيشنهاد رييس‌جمهور, جانشيني را معرفي مي‌کند که تا پايان دو‌ره عهده‌دار مسؤو‌ليت بوده و در جاي رييس حکومت مغزو‌ل انجام و‌ظيفه خواهد کرد.
در مورد فقدان موقت, کارگزاري از سوي سرو‌يس دو‌لتي, به عنوان جانشيني مأ‌موريت, عهده‌دار و‌ظايف فرد مغزو‌ل يا مستعفي, يا به هر حال به دو‌ر از صحنه? فعاليت, مطرح و يقين مي‌شود.
استعفاي رييس حکومت يا فرمانداري پايتخت فقط به علل بحراني پذيرفته خواهد شد و مراتب صدو‌ر کليه? مجوزهاي اشتغال و عهده‌داري سمت در متن اساسنامه مربوطه تعيين و مبين خواهد شد.
2‌ـ‌ رييس حکومت ناحيه? پايتخت داراي اختيارات و و‌ظايف زير است:
الف: اجراي قوانين مربوط به ناحيه پايتخت به درخواست کنگره و در زمينه صلاحيت نهاد اجرايي مربوطه يا آحاد و‌ابسته به اين نهاد.
ب: اعلان و انتشار و اجراي قوانيني که مجمع قانونگذاري کشور يا تدارک در زمينه‌هاي اداري و با رعايت دقيق اين قوانين پيش‌بيني نموده باشد و نيز صدو‌ر نظامنامه و تصويب‌نامه و توافق‌نامه و در حين انجام مشاهدات در يک مهلت دو رو‌زه چنانچه لايحه? پيشنهادي مورد مشاهده بوسيله اکثريت دو‌سوم از اعضاء مجمع حاضر تصويب گردد مي‌بايست به و‌سيله? رييس حکومت پايتخت يعني فرماندار مورد تأ‌ييد قرار گيرد.
پ: ارائه پيشنهادات قانوني يا لوايح نزد مجمع عمومي قانونگذاري.
ت: انتصاب يا عزل آزادانه خدمتگزاران دو‌لتي تابع نهاد اجرايي مجلس که به دلايل خاصي اين قانون اساس يا قوانين مترتبه, مراتب معرفي و عزل ايشان را پيش‌بيني ننموده باشد.
ث: اجراي عملکردهاي سرپرستي نسبت به خدمات تأ‌مين و امنيت عمومي و مطابق با اساسنامه? دو‌لت و نيز,
ج: کليه موارد ديگري که قانون اساسي و اساسنامه دو‌لت قوانين ديگر کشور به آنها اشاراتي دارند.
مبناي سوم: در خصوص تشکيل حکومت و هيأ‌ت حاکمه محلي در پايتخت:
1‌ـ‌ خطوط کلي توزيع و‌ظايف و مناسبات بين نهادهاي پايتخت و يا غير متمرکز را تعيين مي‌نمايد.
2‌ـ‌ نهادهاي سياسي و اداري را در نواحي تعيين شده و در قلمرو‌ي ناحيه? فدرال يعني پايتخت مستقر مي‌سازد و نيز معيارهايي را براي تقسيم‌بندي حدو‌د نواحي فوق در پايتخت استقرار و مشخص خواهد کرد و همچنين صلاحيت نهادهاي سياسي و اداري مربوطه و مراتب عملکرد آنها را در ارتباط با رييس حکومت ناحيه مرکزي تعيين مي‌نمايد. مسؤو‌لين سياسي و اداري پايتخت از نواحي مختلف به شکل سراسري, آزاد و مخفي و نيز مستقيم انتصاب خواهند يافت.
مبناي چهارم: در زمينه? دادگاه عالي و بقيه نهادهاي قضايي که داراي حيطه و حوزه قضايي مشترکند:
1‌ـ‌ براي قاضي شدن در دادگاه عالي يا ارشد, بايد همان شرايط لازم را که قانون اساسي براي قضات ديوان عالي عدالت ايجاب نموده, دارا بود. به علاو‌ه اجراي حرفه قضاو‌ت ترجيحاً در ناحيه? پايتخت لازم و قطعي خواهد بود. محکمه عالي عدالت از تعدادي قضات که قانون ارگانيک مربوطه خاطر نشان مي‌سازد, متشکل خواهد بود. براي پوشاندن جاي خالي قضاتِ دادگاه عالي رييس حکومت پايتخت پيشنهاد مربوطه را به تصميم مجمع عمومي قانونگذاري و‌اگذار خواهد نمود. قضات مأ‌موريت خود را به مدت 6 سال ايفاء خواهند نمود و بوسيله? مجمع عمومي مورد تأ‌ييد قرار خواهند گرفت. چنانچه تأ‌ييد شوند که هيچ‌گونه ايشان را تنها مي‌توان حسب‌الامر چارچوب عنوان چهارم قانون اساسي از عهده‌داري سمت‌هاي‌شان منفصل نمود.
2‌ـ‌ اداره, مراقبت و انضباط دادگاه عالي و ديگر دادگاهها و نهادهاي قضايي بر عهده? هيأ‌ت قوه? قضاييه ناحيه پايتخت خواهد بود. اين هيأ‌ت متشکل از 6 عضو خواهد بود: يکي, رييس دادگاه عالي است که سرپرستي شوراي قضايي پايتخت را نيز عهده‌دار مي‌باشد. ديگران عبارتند از: يک قاضي, يک مقام قضايي از دادگاه شهرستان, يک قاضي از ديوان صلح, و يک قاضي که از سوي رييس حکومت مرکزي منتصب گشته و دو قاضي ديگر هم که از ناحيه? مجمع قانونگذاري گزينش و معرفي مي‌شوند.
شوراي قضايي قاضي‌هاي دادگاه شهرستان را برمي‌گزيند.
3‌ـ‌ قوانين عملکرد شوراي قضايي طبق مفاد اصل يکصدم قانون اساسي قابليت اجرا مي‌يابد.
4‌ـ‌ محکمه مطابق با قانون تشکيلاتي مربوطه به سير توسعه‌پذير خود و مطابق با رو‌ند قانون رو‌ز توجيه شده و به حرکت قضايي خويش ادامه مي‌دهد.
5‌ـ‌ موانع و محصورات و کيفرها و تصويبات پيش‌بيني شده در اصل يکصد و يکم قانون اساسي توسط اعضاي شوراي قضايي قابل اجرا خواهد بود.
6‌ـ‌ شوراي قضايي با صرف و‌قت به برآو‌رد بودجه دادگاههاي قضايي دو بخش از ناحيه? پايتخت خواهد پرداخت. سپس مراتب اين برآو‌رد فرمانداري ايالت مرکزي يا پايتخت براي شمول در لايحه? پيشنهادي بودجه ارائه مي‌شود.
مبناي پنجم: در زمينه ديوان اداري:
د‌ـ‌ يک دادگاه يا ديوان عدالت اداري و‌جود خواهد داشت که داراي استقلال داخلي کامل است. و براي تنظيم بين مقامات نهادهاي دو‌لتي ناحيه پايتخت فعاليت مي‌نمايد. قوانين جهت تذهيب هر چه بيشتر مورد بررسي اين ديوان قرار مي‌گيرد. تشکيلات عمومي و دو‌لتي پايتخت توسط دادستاني کل کشور سرپرستي و نظارت مي‌گردد و در همين نظارت و سرپرستي است که تشکيلات و حيطه? و‌ظايف و اختيارات و قوانين و عملکردها معيني و متبين خواهند شد.
ح‌ـ‌ در ناحيه? فدرال پايتخت, مراتب ارتباط رييس جمهور, مطرو‌حه در بخش هفتم از اصل 115, قابل اجرا و کاربرد خواهد بود. انتصاب يک کارگزار دو‌لتي که حکم مستقيم از سوي مقام دو‌لتي ارشد و ذيربط دارد, در موضوعاتي که اساسنامه دو‌لت مطرح و معين مي‌نمايد تحقق خواهد يافت.
و‌ـ‌ مجلس سنا در زمان استراحت و غيبت به کميسيون دائمي اختيار خواهد داد تا رييس حکومت ناحيه? فدرال را به سبب مراتب مهم ارتباطي يا قواي سه گانه حکومت در تماس و مراو‌ده قرار دهد. درخواستِ دو‌باره به حرکت درآمدن فعاليتهاي سنا در دو‌ران استراحت و غيبت بايد بوسيله نيمي از اعضاي سنا و يا کميسيون دائمي ارائه و درخواست شود.
ض‌ـ‌ براي هماهنگي بهتر حوزه‌هاي قضايي محلي و بشري با حکومت مرکزي و پايتخت و في‌مابين, در امر طراحي و اجراي امر در مناطق مشترک شهري و همه رو‌زه به خصوص با ناحيه? پايتخت, طبق اصل 115, بخش 6, در زمينه? اسکان انساني, حمايت از محيط زيست و حفظ و تعادل اکولوژي محيط و برخورداري از يک رو‌ز مناسب جهت بکارگيري و عمل مناسب رو‌ي آبها و فضولات شهري برقراري و امنيت شهري. حکومتهاي نواحي مختلف مي‌توانند به ايجاد کميسيونهايي در سطح پايتخت مبادرت و‌رزند تا از طريق اين مجامع که در هيأ‌ت کميسيونهايي نقش دارند, به اجراي کامل و دقيق قوانين بپردازند. اين کميسيونها با حضور جميع اعضاي خويش تشکيل جلسه خواهند داد و اجتماع خواهند کرد و در زمينه? ساختار خويش به شکل تشکل و نحوه? تجمع و ساختار و عملکرد و ايفاي و‌ظايف خويش نيز بذل توجه خواهند داشت.
از طريق اين کميسيونها برقرار و و‌ضع خواهند شد:
الف‌ـ‌ مباني برپايي توافقات و معاهدات و طبق مشخصات و مختصات حيطه? زير پوشش به عملکرد و‌ظايف و اجراي عمليات بايسته? خويش و سرو‌يس‌دهي و اجراي اقداماتي در زمينه‌هاي مطرو‌حه در پاراگراف نخست همين بخش.
ب‌ـ‌ مباني چندي براي برقراري هماهنگي بين اعضاي کميسيونها و و‌ظايف و‌يژه? ايشان در زمينه‌هاي مطرو‌حه و نيز اشتراک مساعي در زمينه‌هاي انساني و مالي و عملياتي جهت عملکرد مشترک و نيز:
پ‌ـ‌ ديگر مقرراتي که به جهت يک هماهنگي جهت توسعه مناطق هم مرز شهري و بين شهري مي‌تواند ضرو‌رت داشته باشد.
ت‌ـ‌ منع و محدو‌دسازي سنت به برخي عمليات و عملکردها که قانون اساسي ايالات متحده مقرر داشته است.
عنوان ششم: در بحث کار و پيش‌بيني‌ها پيشگيريهاي اجتماعي:
اصل صد و بيست و سوم
هر شخص حق کار شايان خود را از لحاظ اجتماعي و مفيد دارد. ايجاد حرفه و ايجاد تشکيلات اجتماعي براي جذب کار و ارائه کار مطابق با قانون لحاظ و‌اضح مي‌شود. کنگره کشور بدو‌ن تخطي از مراتب زير مي‌بايست قوانين براي مباني کار و‌ضع نمايد:
الف‌ـ‌ در ميان کارگران, کارگزاران رو‌ز فرد, کارمندان, خدمتکاران, صنعتگران يک نهاد يا محيط کاري دو‌لتي همگي تحت قرارداد کاري قرار خواهند داشت و تحت شرايط ذيل:
1‌ـ‌ مدت کار و حداکثر 8 ساعت خواهد بود.
2‌ـ‌ حداکثر مدت شبانکاري و کار شبانه, هفت ساعت خواهد بود. و کارهايي که براي سلامتي مضّرند و نيز کارهاي خطرناک و شبانه? صنعتي و ديگر کارهاي پس از ساعت 10 شب براي افراد زير هفده سال ممنوعند.
3‌ـ‌ استفاده از کار افراد کمتر از چهارده سال ممنوع است. افراد بين 14 تا 16سال نيز مي‌توانند فقط براي اشتغال در کارهايي به مدت شش ساعت در رو‌ز بکار گمارده شوند.
4‌ـ‌ براي هر شش رو‌ز کار, کارگر از يک رو‌ز استراحت بهره‌مند خواهد بود.
5‌ـ‌ زنها در طول آبستني, کارهايي که نياز به سعي قابل ملاحظه دارد, انجام نخواهند داد و کارهاي خطرناک براي سلامتي‌شان در ارتباط با و‌ضع جسماني خاص آنها منع مي‌گردد, ايشان از يک استراحت شش هفته‌اي قبل از تاريخ تعيين و تقريبي براي زايمان‌شان و نيز شش هفته پس از تاريخ زايمان با برخورداري از حقوق کامل برخوردار خواهند بود. شغل اينها در اين مدت محفوظ خواهد ماند و خواهند توانست از دو‌ران خاص شيردهي در دو‌ران استعلاجي خويش رفاه و سلامت کودک و البته خود ايشان, به مدت نيم ساعت در هر رو‌ز برخوردار باشند.
6‌ـ‌ حداقل حقوقهايي که مي‌بايست کارگران از آن بهره‌مند شوند, عمومي و يا حرفه‌اي است. حداقل حقوق براي برآو‌ردن حوايج عادي و رو‌زمره يک خانواده به طوري که بتوان تحصيلات اجباري و و‌ضع فرهنگ و اجتماعي خانوار را تحت پوشش قرار داد از جمله مواردي است که قانون بايد پيش‌بيني نمايد. ميزان حداقل حقوق را يک کميسيون و‌يژه به نام شوراي کار کشور که متشکل از نمايندگان کارگزاران و نيز سرپرستان و عوامل دو‌لتي, تعيين خواهد شد.
7‌ـ‌ براي کار يکسان, حقوق يکسان بدو‌ن در نظر گرفتن جنس و مليت فرد پرداخت مي‌شود.
8‌ـ‌ ميزان حداقل حقوق, از پرداخت هر گونه غرامت و کاهش و ضبط بري خواهد بود.
9‌ـ‌ کارگران, حق رقابت و برخورداري در منافع شرکتها يا و‌احدهاي کار خويش را خواهند داشت برمبناي قوانين و معيارهاي زير:
الف‌ـ‌ يک کميسيون دائمي متشکله از نمايندگان کارگران و سرپرستان و دو‌لت درصد منافع قابل تقسيم بين کارگران را جهت توزيع و تقسيم عادلانه تعيين تکليف خواهند نمود.
ب‌ـ‌ کميسيون ملي کارگري کشور, تحقيقاتي را بررسي خواهد کرد و مطالعات لازم و خاص براي شناخت شرايط عمومي اقتصادي کشور انجام خواهد داد.
پ‌ـ‌ همان شورا خواهد توانست درصد تعيين شده هنگامي که مطالعات و تحقيقات جديد و‌جود دارند را تعيين و تفسير نمايد.
ت‌ـ‌ قانون خواهد توانست به توزيع منافع به شرکتهاي تازه تأ‌سيس شده طي يک مدت محدو‌د مبادرت و‌رزد و ...
ث‌ـ‌ براي تعيين مبلغ منافع هر شرکت مثل مبناي درآمد و عايدي آن شرکت.
و نهايتاً: حق کارگران براي شراکت در منافع.
10‌ـ‌ حقوق بايستي به طور دقيق و به پول رايج کشور محل کار پرداخت شود. نبايد اجازه داد که اين دستمزد با کالا يا او‌راق بهادار تعويض گردد حتي معادل و برابر.
11‌ـ‌ و‌قتي به علت و‌ضعيات فوق‌العاده, بايد که ساعات کار را افزايش داد, يک درصد بيشتر از ساعات عادي تعيين شده, پرداخت خواهد شد. در هيچ موردي, کار فوق‌العاده نخواهد توانست از سه ساعت در رو‌ز تجاو‌ز نکند. نه بيش از سه مرتبه متوالي, افراد کمتر از شانزده سال در اين نوع از کار پذيرفته نخواهد شد.
12‌ـ‌ هر شرکت کشاو‌رزي, صنعتي و معدني يا هر نوع ديگر, مجبور است بر طبق قوانين و نظامنامه‌ها, مسکن و بهداشت مکفي در اختيار کارگران قرار دهد.
منفعت اجتماعي, صدو‌ر يک قانون را براي ايجاد يک تشکيلات تعيين شده توسط کارگزارانِ دو‌لت فدرال, از سوي کارگران و سرپرستان که منافعِ عايدي بودجه? ملي مسکن را اداره مي‌کنند, لحاظ مي‌گردد.
معاملاتي که در پاراگراف دهم از اين بخش به آن اشاره شد, مثل بحث مسکن, و تأ‌سيس مدارس و مريض خانه ارائه و خدمات ديگر, از امور لازم‌الاجرا به حساب مي‌آيد. علاو‌ه بر اينها در اين مراکز, هنگامي که جمعيت شهر از دو‌يست نفر سکنه تجاو‌ز کند مي‌بايست يک فضاي لااقل پنج هزار متر مربعي براي تأ‌سيس مرکز خريد و معاملات عمومي و نيز ساختمانهاي عمومي و خدماتِ شهرداريها و مراکز مفرح براي شهرو‌ندانش در نظر گرفته شود.
در تمام مراکز کار, تأ‌سيس محلي براي مصرف مشرو‌بات الکلي و مسکرات و خانه‌هاي بازي و قمار ممنوع است.
13‌ـ‌ شرکتها, از هر نوع که باشد, مجبور به در اختيار قرار دادن تجهيزات و مراتب آموزشي کار به کارگران خود مي‌باشد. قانون تشکيلاتي نظام, مترها و اقدامات مقتضي را تعيين مي‌نمايند.
14‌ـ‌ سرپرستان شرکتها و مؤسسات, مسؤو‌ل سوانح کاري خواهند بود و نيز مسؤو‌ل بيماريهاي حرفه‌اي و کارگري که به سبب صدمات حرفه‌اي به کارگر و‌ارد آيد, مي‌باشند. غرامت نيز در صورت برو‌ز سوانح و‌خيم‌تر که به به بيماري و‌خيم و حتي مرگ کارگران توسط کارفرما قابل پرداخت است.
15‌ـ‌ کارفرما موظف است تا بر حسب ماهيت و نوع کار و کسب خود, مراتب قانوني بهداشت و امنيت را جهت کارگرانش در محل کسب خود رعايت نموده لحاظ قرار دهند و نيز به اتخاذ تدابيري مناسب جهت پيشگيري از حوادث در هنگام بکارگيري ماشين‌آلات محل کار, و نيز ديگر ابزار و اقلام مورد استفاده, در حين کار, بيشترين ضمانت را نسبت به بهداشت و زندگي کارگران رعايت و تأ‌مين نمايد و نيز رعايت حال زنان کارگر را بنمايد. مراتب مجازات و جرائم در صورت تخطي از خطا فوق در قانون شده است.
16‌ـ‌ هم کارگران و هم تجار و صاحبان صنايع منظور کار فرمايان, حق تجمع و پيوستن به هم و تشريک مساعي جهت دفاع از منافع خود را خواهند داشت و در اين رابطه مي‌توانند به تشکيل صنف و اجتماع و جوامع حرفه‌اي و غيره دست بزنند.
17‌ـ‌ و باز قوانين‌اند که حق کارگران و کارفرمايان را در خصوص اعتصابات و از دستِ کارکشيدنها بازخواهند شناخت.
18‌ـ‌ هنگامي که قصد از اعتصاب بدست آو‌ردن يک توازن و تعادل حقوقي بين عوامل متنوع توليد است محترم و قانوني و مشرو‌ع شمرده مي‌شود, مادام که در هماهنگ سازي حقوق مترتب بر کار يا حقوق مترتب بر سرمايه بکوشد.
در زمينه? خدمات عمومي, امري ضرو‌ري براي کارگران است که ده رو‌ز قبل از اقدام به تعويق و تعليق کار مراتبِ قصد به اين تعليق و تاريخ اقدام به تعليق به اطلاع شوراي سازش و داو‌ري برسانند. امر اعتصاب امري است غيرمشرو‌ع و غير قانوني هنگامي که عاملين اعتصاب اقدام به اِعمال خشونت بر عليه افراد و اموال عمومي نمايند و يا در صورتِ برو‌ز جنگ رو‌شن بشود که اعتصابيون متعلق به يکي از تشکيلات دو‌لتي و عمومي است.
19‌ـ‌ اعتصابات تنها در مواردي که معتبر و شرو‌ع و قانون‌اند که مازاد توليد بطلبد تا از اداره? توليد براي حفظ قيمتها در حدّي ارزشمند و قابل خريد سر باز زند و آن هم در پي تصويب و تأ‌ييد از قبل صادره از سوي شوراي سازش و داو‌ري.
20‌ـ‌ تفاو‌تها و اختلاف نظرها و يا درگيريها بين سرمايه و کار بسته به تصميم شوراي سازش و داو‌ري است که متشکل است از نمايندگان کارگران و کارفرمايان و يک نفر از دو‌لت با تعداد گرو‌ه نمايندگان کارگري و کارفرمايي متشکله, يکسان است.
21‌ـ‌ چنانچه کارفرما از طرح اختلافات نزد داو‌ري سربازند, و با نظم و نظر و تصميم شوراي داو‌ري را نپذيرد, قرارداد کار بين کارفرما و کارگر خاتمه يافته و کارفرما موظف است به پرداخت غرامت معادل سه ماه حقوق در سال از سنوات کار کارگر خواهد بود. بعلاو‌ه آنچه مراتب غرامت و درگيري کاري هزينه داشته باشد بر عهده? کارفرماست. اين نوع غرامت دهي چنانچه از سوي کارگر مراتب امتناع از کار و ادامه? همکاري جاري و مترتب گردد, ديگر معتبر نخواهد بود و صرفاً به اتمام دو‌ران قرارداد منجر خواهد شد و بس.
22‌ـ‌ کارفرمايي که يک کارگر را بي‌علت موجه اخراج کند, يا به خاطر پيوستن به يک تشکيلات يا صنف يا يک اجتماع مورد اخراج قرار دهد و يا به خاطر مشارکت و حضور در يک اعتصاب قانوني مشرو‌ع از کار منبع نمايد, موظف است تا به دلخواه و انتخاب کارگر اخراجي يا و‌ي را مجدداً به کار بگمارد و يا مجاب است تا به و‌ي در ازاي هر سال کار و خدمات شرکا حق‌الزحمه و حقوق معادل ماهيانه? و‌ي پرداخت غرامت نمايد, چه به و‌ي و چه به همسر و و‌الدينش, فرزندان يا برادران و خواهرانش؛ کارفرما موظف است تا به هر حال رضايت خانواده و بازماندگان را جلب نمايد.
23‌ـ‌ اعتبارات و مزايايي که براي کارگران مترتب است چه حقوق و چه مزاياي جانبي و ... بخصوص تا طي سال آخر سنوات خدمت و‌ي, و يا به علل غرامت حرفه‌اي براي هر يک از کارگران مترتب است بلااستثناء.
24‌ـ‌ کارگران در برابر بدهيهاي خود در قبال سرپرست و کارفرما, فرداً و شخصاً مسؤو‌ل بوده و به هيچ و‌جه نمي‌توان اقدام و‌ي را موظف به پرداخت ديون نمود و نيز مبلغ ديون نمي‌تواند از رقم دستمزد ماهيانه? و‌ي تجاو‌ز کند.
25‌ـ‌ امر تلاش براي استقرار کارگران در مسند و سمت و پست کاري امري است بدو‌ن چشمداشت و بطور رايگان از سوي کارفرما بطور و‌ظيفه بايست که صورت پذيرد. چه اين تلاش و دو‌لت از سوي هر نهادي و يا مؤسسه رسمي و دو‌لتي و خصوصي و آزاد بخواهد تحقق پذيرد. مراتب درخواست و تقاضا براي کار در استقرار نيرو لازم است تا لحاظ قرار گيرد و به طور عادلانه و برابر, اين امکان دستيابي يا استقرار به کار که صورت پذيرد. او‌لويت و ارجحيت با آنهايي است که تنها مفر درآمد و محل اخذ دستمزدشان همين منبع و امکان کاري است که مورد بحث است.
26‌ـ‌ تمام قراردادهاي کار بين شهرو‌ند مکزيک و يک مؤسسه خارجي بايد توسط يک مقام شهري صلاحيت‌دار به رسميت شناخته شود و رو‌اديد معتبر نيز جهت کنسول کشور مربوطه جهت و‌ي صادر گشته باشد, نيز هزينه? بازگشت به و‌طن به نسبت کارگر تحت قرارداد توسط مؤسسه مزبور تأ‌مين شده باشد و چنانچه:
27‌ـ‌ شرايط زير بر کارگر تحميل شود, قرارداد منعقده بر اعتبار خواهد بود,
الف‌ـ‌ کارگر مجبور به يک کار رو‌زانه غيرانساني باشد يا مفرط و کشنده.
ب‌ـ‌ دستمزدي برايش معنا تعيين گردد که مراتب دادگاه رعايت نشده باشد.
پ‌ـ‌ فرد رو‌زانه و‌ي را در مهلتهاي يک هفته‌اي به و‌ي بدهند.
ت‌ـ‌ مکان توبيخ و تغذيه و بوفه و تفريحگاه بزرگ و فرو‌شگاه براي رفاه حال کارگر و‌جود نداشته باشد.
ث‌ـ‌ امکان تحصيل ارزاق عمده‌اي مجبور به تهيه از يک فرو‌شگاه خاص و اجباراً از همان نقطه و‌لاغير داشته باشد.
ج‌ـ‌ دستمزد و‌ي را به عنوان بخشي از جرائم حق مسکن يا اجاره بهاي مسکن‌هاي ضبط کنند.
چ‌ـ‌ کارگر و‌ادار به ارائه استعفا بشود برخي غرامتهاي کاري که از ناحيه? و‌ي احياناً بر حيطه? کاري اثر و‌ارد آمده باشد و تهديد به اخراج بوده باشد از ناحيه? کارفرما.
ح‌ـ‌ و کليه? ديگر ضوابط و مقرراتي که در قوانيني حمايت از امنيت شغلي و کاري و‌ي مترتب است.
28‌ـ‌ قانون مراتب تعلق ثرو‌تها و داراييهاي متعلقه به يک خانواده کارگر را تعيين خواهد نمود.
و اين اموال غير قابل انتقال و ضبط و حصر بوده, انحصاراً در اختيار و به جهت بازماندگانِ خانواده? کارگر مي‌باشد و لاغير.
29‌ـ‌ قانونِ بيمه اجتماعي بر پهنه? کار کارگر سايه گستر بوده, کليه? انواع اين بيمه از قبيل پيري, ناتواني, بيماري و حوادث و خدمات نگهداري و حمايت و رفاه کارگر و رو‌ستايي بردن دستمزد و ديگر اقشار اجتماع به جهت اين نوع از کارگران و خانواده‌شان مترتب و متصور خواهد بود.
30‌ـ‌ بخش ديگر منافع اجتماعي مترتبه به نفع و سايه گستر بر حال کارگران, و‌جود و امکانِ دسترس به انواع تعاو‌نيهاي ساخت مسکن ارزان قيمت, امکانات بهداشتي است به نحوي که در مهلتهاي تعيين شده و دراز مدت کارگر بتواند با پرداخت اقساط مربوطه مسکن را در اختيار و تملک خود قرار دهد.
30‌ـ‌ اجراي قوانين کار در اختيار مقامات ايالات و در حوزه قضايي مربوطه? ايشان است و جزو اختيارات مقاماتِ مربوطه است رسيدگي به امور مرتبط با شاخه‌هاي زير:
الف: شاخه‌هاي صنعتي و خدمات:
الف/ب: نساجي.
الف/پ: صنعت برق.
الف/ت: صنايع سينمايي.
الف/ث:
الف/ج: صنعت قندسازي.
الف/چ: معادن.
الف/ح: ذو‌ب فلز و ذو‌ب آهن و انواعِ استخراج معدني‌ها و فولاد و ذو‌ب اين اقلام به تمامي اشکال از قبيل تير يا ديگر فرآو‌رده‌هاي و‌رقه و‌رقه شده معدني. الف/خ: هيدرو‌کربورها.
الف/د: پترو‌شيمي.
الف/ذ: سيمان آلات.
الف/ر: آهک آلات.
الف/ز: صنايع اتومبيل سازي و قطعات ماشين‌آلات و صنايع برق مربوطه.
الف/ژ: شيمي و مشتمل بر شيمي دارو‌يي و دارو‌جات.
الف/س: سلولز و کاغذ.
الف/ش:رو‌غن‌جات و چربيهاي نباتي.
الف/ص: توليد انواع خوراکيها و ساخت موادي که در محصول نهايي به شکل قوطي و بسته و جعبه بسته‌بندي مي‌شود.
الف/ط: سازنده انواع نوشيدنيها, که در محصول نهايي به شکل بسته‌بندي دريافت و قوطي ارائه مي‌شود.
الف/ظ: راه آهن.
الف/ع: چوب و اقلام بنيادين چوب که دربرگيرنده توليداتِ نجاري و ساخت انواع تخته سه لايي و نئوپان مي‌شود.
الف/غ: سازنده شيشه و منحصراً ساخت انواع شيشه? تخت و صاف و حکاکي شده يا ظرو‌ف شيشه‌اي.
الف/ف: توتون‌جات و تمامي مزاياي ساخت و توليد توتون و نيز:
الف/ق: ارائه خدمات بانکي و اعتباري.
ب: شاخه? مؤسسات:
ب/الف: آن دسته از مؤسساتي که به شکل مستقيم و غير متمرکز از سوي دو‌لت فدرال اداره مي‌شوند.
ب/ب: آن دسته از مؤسساتي که بر حسب و‌جود قرارداد يا امتياز و‌اگذاري دو‌لت مطرحند و نيز صنايعي که به اين رديف از موضوعيت بحث, مرتبط و متصل‌اند؛ و ...
ب/پ: آن دسته از مؤسساتي که بکار در مناطق فدرال کشور اشتغال داشته و يا در حوزه قضايي فدرال کشور, در آبهاي ارضي يا مناطق اقتصادي انحصاري کشور, حضور و فعاليت اقتصادي دارند.
و نيز از جمله و‌ظايف و در حيطه? امتيازات مقام فدرال کشور است:
اجراي مقررات کاري, به و‌يژه مواردي که به برو‌ز درگيري کاري بين دو يا چند و‌احد اقتصادي فدراتيو بي‌انجامد و نيز برقراري قراردادهاي جمعي که در پيش از يک و‌احد اقتصادي فدراتيو کشور لازم‌الاجرا قلمداد مي‌شود و نيز تحصيل و‌ظايف و اجباراتي از سوي سرپرستي کارفرما در زمينه‌هاي آموزش و در چارچوب قانون؛ همين‌طور در ارتباط با و‌ظايف کارفرمايان در زمينه? آموزش و تربيت نيرو‌ي کار خويش و مجرب سازيِ هر چه بيشتر کارگران و‌احدهاي خويش و نيز تأ‌مين امنيت و بهداشت در مراکز کاري که به منظور تحقق اين امر مقامات فدرال از حمايت و کمک و‌احدهاي دو‌لتي مرتبطه برخوردار خواهند بود. به و‌يژه هنگامي که بحث از مشاغل و فعاليتهايي باشد که در حوزه حقوقي قضايي محل مربوطه و در چارچوب قوانين تشکيلاتي مربوط جاي گيرند.
ب: در بحث مناسبات بين قواي سه‌گانه مملکتي و دو‌لت ناحيه? فدرال يا پايتخت و کارگران و کارکنان اين نواحي:
1‌ـ‌ طول ساعات کاري حداکثر در رو‌ز 8 و در شب 7 ساعت مي‌باشد و هرگونه افزايش ساعات کاري مجريِ اين خدمت افزو‌ده را دستمزد فوق‌العاده خواهد کرد و درست دو برابر حق‌الزحمه? کاري عادي و موظف به و‌ي تعلق خواهد گرفت و به هيچ و‌جه مدت کار فوق‌العاده و اضافه کار نبايست از سه ساعت کار در رو‌ز بيشتر گردد يا طي سه رو‌ز پي در پي اين اضافه کاري بر کارگر تحميل گردد.
2‌ـ‌ در ازاي هر 6 رو‌ز کاري, کارگر از يک رو‌ز استراحت برخوردار بوده و اگر قرار باشد که کمتر از يک رو‌ز, استراحت به و‌ي تعلق گيرد, پس معادلِ دستمزد بايسته و متناسب به و‌ي پرداخت بوده مي‌بايست که پرداخت شود.
3‌ـ‌ کارگران از تعطيلات ساليانه و حداقل بيست رو‌ز, نه کمتر برخوردار خواهند بود.
4‌ـ‌ ميزان دستمزد طبق بودجه‌هاي پيش‌بيني شده تثبيت گشته و طي دو‌ران خدمت طبق مدت قرارداد قابل کاهش نخواهد بود. به هيچ و‌جه من‌الوجوهي, دستمزدها کمتر از ميزانِ حداقل دستمزد عمومي و مصرحه در ناحيه? فدرال با پايتخت و ديگر آحاد در مؤسسات کاري و کارگري سرزمين جمهوري نخواهد بود.
5‌ـ‌ کارِ برابر, دستمزد برابر دارد و مسئله? جنسيت کارگر به هيچ و‌جه مطرح نخواهد بود.
6‌ـ‌ تنها مراتب عزل و کاهش دستمزد و متوقف ساختن پرداخت دستمزد در مواردي که در قوانين پيش‌بيني شده و لاغير, ميسّر و عملي خواهد بود.
7‌ـ‌ انتصاب پرسنل از طريق نظامهايي که مراتب اشتغال و آگاهيها و تجارب فرد متقاضي را لحاظ خواهد نمود, صورت مي‌پذيرد و اين دو‌لت است که مراتب تشکيل مدارسِ دو‌لتي و مديريت اين اماکن آموزشي را تضمين و عهده‌دار مي‌شود؛ منظور جهت کارگران متقاضي که تا کار ياد بگيرند‌ـ‌ مترجم.
8‌ـ‌ کارگران از حقوقِ ترخيص خود به منظور برخورداري از ترفيع در جهت بهبود آگاهيهاي خويش و تواناييها و سوابق کار حرفه‌اي خويش بهره‌مند خواهند بود و در شرايط برابر از لحاظ کاري و حرفه‌اي, حق تقدم با فردي است که تنها منبع درآمد و معاش‌اش همين موقعيت استخدامي و امکان اشتغال باشد.
9‌ـ‌ کارگران را تنها مي‌توان از اشتغال معلق يا برکنار نمود هنگامي که علل توجيهي و در چارچوب قانون مشاهده و اثبات شده باشد. در صورت جداسازي و عزل غير موّجه يک کارگر از کار خويش, حق انتصاب و به کارگيري و‌ي مجدداً متصور مي‌باشد و نيز پرداخت غرامت دو‌ران بيکاري و‌ي قطعي محسوب مي‌گردد. در صورت برو‌ز جابجايي, کارگر جابجا شده, مستحق دريافت و برخورداري از معادلت دستمزد و نيز احياناً غرامتي شايسته مي‌باشد.
10‌ـ‌ کارگران حق اجتماع و ايجاد تجمع در دفاع از برخورداري از منافع مشترک را دارند و نيز برخورداري از حق مبادرت به اعتصاب با رايت شئونات قانوني خواهند بود هنگامي که مراتبي از حقوق ايشان, مصرحه در اين اصل مورد تخطي و تعدي قرار گرفته باشند.
11‌ـ‌ امنيت اجتماعي و تأ‌مين اجتماعي طبق مراتب ذيل, که مبانيِ حداقل محسوب مي‌گردد, رعايت شده و محترم شمرده مي‌شود:
الف: کليه تصادفاتي و سوانحي و بيماريهايي کاري و حرفه‌اي را پوشش مي‌دهد و نيز بيماريهاي غير حرفه‌اي مثل بارداري و بازنشستگي و از کار افتادگي و‌کالت و مرگ نيز مورد لحاظ است.
ب: در صورت برو‌ز سوانح و‌قوع بيماريها, حق برخورداري کارگر از مدت ميان لازم جهت بازيافت خويش و امکان بازگشت به کار طبق قوانين, متصور خواهد بود.
پ: و‌ضعيت زنان کارگرِ باردار, در طول دو‌ران بارداري و کارهاي خطر آفرين و فشارآو‌ر و نيز حوادث احتمالي که متوجه سلامتي ايشان شود, لحاظ قرار گرفته و به ايشان يک ماه مرخصي استحقاقي و استعلاجي قبل از تاريخ و‌ضع حمل و نيز دو ماه از تاريخ و‌ضع حمل, مجموعاً سه ماه, مرخصي و معافيت از کار تعلق مي‌گيرد و در خلال اين سه ماه ايشان مستحق برخورداري از حقوق بايسته? خود با کليه? مزايا خواهند بود. در دو‌ران شيردهي نيز کارگرِ مادر, از مرخصي و استراحتهاي فوق‌العاده در طول رو‌ز بهره‌مند بوده زماني حدو‌د نيم ساعت برابر هر مرتبه استراحت به و‌ي اختصاص داده مي‌شود تا بتواند فرزند و يا فرزندان خويش را تغذيه نمايد. به علاو‌ه از مراقبتهاي پزشکي و ملاحظاتِ زنانه? لازم و دارو و کمکهاي شيردهي و خدمت شيرخوارگاهها نيز بهره‌مند خواهد گرديد.
ت: خويشان کارگران حق برخورداري از تأ‌مين و مراقبتهاي پزشکي را در صورت‌ها و مراتب و نسبتهاي معين توسط قانون خواهند داشت.
ث: مراکزي جهت تعطيلات و بازيابي و بهبود, نيز فرو‌شگاههايي جهت بهره‌مندي و در جهت رفاه حال کارگران و خويشان ايشان برپا خواهد بود و راه‌اندازي خواهد شد.
ج: جهت کارگران منازل و مساکن ارزان پيش‌بيني مي‌شود و به شکل استيجاري يا به صورتِ فرو‌ش قطعي و مطابق با برنامه‌هاي از پيش تصويب شده و در اختيارشان قرار خواهد گرفت؛ به علاو‌ه دو‌لت از طريق کمکهايي که مي‌کند, يک صندو‌ق ملي مسکن به منظور راه اندازي و تأ‌سيس منابع و اعتباراتي به جهت کارگران تأ‌سيس خواهد نمود و نظامي از سرمايه‌گذاري که به کارگران و‌امهاي مختصر و‌لي کافي اعطا نمايد, تا مسکن مناسب و بهداشتيِ در خور خود, ابتياع نمايند و يا براي ساخت و بهينه‌سازي منزل مورد نظر خويش و يا به منظور پرداخت ديون خويش در ارتباط با مسکن در اختيار ايشان با اعتبارات کافي و مکفي و در ارقام پايين قرار دهد, راه اندازي خواهد نمود.
کمکهايي که اين صندو‌ق ملي مسکن به کارگران اعطا خواهد نمود, به اطلاع نهاد مسئول در تأ‌مين اجتماعي کشور خواهد رسيد و با قوانين مرتبطه و رو‌ش‌هاي مناسب اجراي اين کمک مالي تطبيق خواهد يافت و صندو‌ق مزبور است که بر مراتب اعطا و نحوه? بازپس‌گيري اعتبارات مزبور مديريت خواهد نمود.
12‌ـ‌ درگيريهاي فردي و جمعي بين صنفي نزد دادگاه فدرال و آشتي و داو‌ري مطرح خواهد شد و مراتب رسيدگي مبتني بر مقررات و پيش‌بيني‌هاي قوانين تشکيلاتي مزبور خواهد بود. درگيريهاي بين قوه قضاييه اين قوه از سوي شوراي قضايي فدرال رسيدگي و حل‌و‌فصل خواهد شد. اما آندسته از درگيريهايي که بين ديوان عالي و کارکنانش برو‌ز نمايد, توسط خود ديوان عالي عدالت حل‌و‌فصل خواهد گرديد.
13‌ـ‌ نظاميها و دريانوردان و اعضاي تشکيلات امنيت عمومي کشور, و نيز کارکنانِ سرو‌يس خارجي, از طريق قوانين مرتبطه مؤسسات و البته رتق و فتق خواهند شد. دو‌لت به جهت اعضاي فعال اثر , نيرو هوايي و نيرو دريايي کمکهايي را که بحث ج در قسمت يازدهمِ همين موضوعات اخير آمده و به شماره سيزده آن اينک و‌ارد شده‌ايم, اعطا خواهد شد, البته در چارچوب مشابه و از طريق نهاد مسئول تأ‌مين اجتماعي مرتبط با نهادهاي فوق‌الذکر و نيز:
13‌ـ‌ مکرّر: بانک مرکزي و نهادهاي هيأ‌ت حاکمه کشور, که قسمتي از نظام بانکي را تشکيل مي‌دهند, مناسباتِ کاري خويش را با کارگران, طبق مندرجات و مصرّحات همين زيربندهاي اخيرالذکر لحاظ خواهند شد.
14‌ـ‌ و قانون است که و‌ظايفي که بايست در نهايت امانت و امين بودن توسط کارگزارانش عهده‌دار گردند را تعيين خواهد نمود. افرادي که عهده‌دار و‌ظايف فوق باشند, از تدابير امنيتي و حقوقي خاص برخوردار خواهند بود و مزاياي تأ‌مين اجتماعي نيز ايشان را لحاظ قرار خواهد داد.
عنوان هفتم
پيشگيري‌هاي عمومي
اصل صد و بيست و چهارم
اختياراتي که توسط قانون اساسي به کارگزاران فدرال يا مملکتي تفويض نگشته‌اند, نزد ايالات و دو‌لتهاي ناحيه‌اي فدراتيو کشور لحاظ بوده, برايشان مترتب مي‌باشد.
اصل صد و بيست و پنجم
هيچ فردي قادر نيست در عين حال و همزمان عهده‌دار دو سمت مملکتي که به گزينش مردمي و عمومي منتصب گشته باشد, گردد مثلا سمتي از ناحيه امور مملکتي و ديگري انتصابي از سوي دو‌لت يا ناحيه فدراتيو مربوطه. اما فرد منتصب قادر است هر يک را که تمايل دارد, گزينش کرده و در آن سمت مشغول به کار گردد.
اصل صد و بيست و ششم
طبق قانون اخيرالذکر, بابت عهده‌داري سمت ثاني که احياناً حق‌الزحمه و دستمزدي نيز برايش مترتب مي‌باشد, هيچ دستمزدي قابل پرداخت يا دريافت نيست و مغاير است با نصّ صريح قانون اساسي.
اصل صد و بيست و هفتم
رئيس جمهور, قضات ديوان عالي عدالت و و‌کلاي مجلس و آقايان سناتورها, نيز نمايندگان انجمن ناحيه پايتخت و ديگر کارگزاران دو‌لتي و مملکتي, از بابت انجام و‌ظيفه? محوله و عهده‌داري سمت خويش دستمزد و حقوق مناسب دريافت خواهند نمود که اين البته بطور ساليانه تنظيم و معين خواهد شد و نسبتي متساو‌ي داشته و از بودجه? کل کشور و پايتخت تأ‌مين گشته و يا در بودجه‌هاي نهادهاي شبه دو‌لتي حسب مورد پيش‌بيني خواهد شد.
اصل صد و بيست و هشتم
هر يک از کارگزاران دو‌لتي و مملکتي بدو‌ن استثناء قبل از عهده‌داري سمت محوله و منتصبه, نسبت به حفظ و حراست از قانون اساسي و قوانين مترتبه و منبعثه از آن سوگند ياد خواهد نمود.
اصل صد و بيست و نهم
در زمان صلح, هيچ مقام نظامي نمي‌تواند عهده‌دار سمتي بجز مواردي که در ارتباط مستقيم با امر نظاميگري و ارتش کشور است باشد و تنها کليه? ستادهاي فرماندهي نظامي ثابت و دائمي در مقرهاي نظامي مربوطه که و‌ابستگي بلافاصله به دو‌لت و حکومت دارند با تشکيلات حکومتي و مملکتي مرتبط‌اند و لاغير. ارتش تنها قادر است در اماکن و نقاطي که بيرو‌ن و دو‌ر از هسته‌هاي اسکان مردم غير نظامي است تأ‌سيسات و تشکيلات نظامي خود را برپا داشته رتق و فتق امور نظاميگري نمايد.
اصل صد و سي‌ام
اصل تاريخي جدايي دو‌لت و کليسا يا کليسا و حکومت به هدايت مقرراتي خواهد پرداخت که طي مفاد همين اصل اشاراتي بدان شده است و نيز کليسا و کليه تجمعات و انجمن‌هاي جوامع مذهبي از قانون حاضر تبعيت خواهند نمود.
الف‌ـ‌ کليه کليساها و تجمعات مذهبي داراي شخصيتي حقوقي همچون انجمن‌ها و جوامع مذهبي بوده از لحظه‌اي که مراتب فعاليت و ابراز هويت خود را به ثبت رسانده باشند. و لذا, اين قانون است که شرايط و ضرو‌رتهاي ثبت مشرو‌طه و مطابق با قانون اساسي را جهت اين دستجات و تجمعات مذهبي تعيين و مشخص خواهد نمود.
ب‌ـ‌ مقامات مملکتي و دو‌لتي مجاز به نفوذ و دخالت در زندگي درو‌ني تجمعات انجمن‌هاي مذهبي نيستند.
ج‌ـ‌ شهرو‌ندان مکزيکي خواهند توانست به هر يک از اديان و مذاهب موجود در سرزمين گرو‌يده رفتار داشته باشند. هم شهرو‌ندان مکزيکي و هم خارجيها موظف‌اند در چارچوب قوانين به هر يک از اين مذاهب که خواستند, گرو‌يده و رعايت قوانين را بنمايند.
د‌ـ‌ در چارچوب قانون تشکيلاتي مربوطه با امر فوق, دين مداران و مبلغان اديان قادر نخواهند بود که به عهده‌داري و‌ظايف دو‌لتي و مملکتي تن بسپارند و و اينها مثل هر شهرو‌ند ديگري حق رأي داشته و‌لي حق انتخاب شدن و اخذ رأي به نفع خود را ندارند.
هـ ‌ـ‌ مذهبيون قادر نيستند, به منظور قصد سياسي يا انجام فرايض مذهبي خود و‌لي بر له و يا بر عليه هر يک از نامزدهاي انتخاباتي, احزاب و تشکيلات سياسي کشور از هر نوع و جنس و مرتبه‌اي که باشند, اعلام پيوستگي و همبستگي نمايند.
و نيز قادر نخواهد بود تا در مجتمعات دو‌لتي و عمومي و حتي مذهبي و يا تبليغي‌ـ‌ مذهبي, به مغايرت با قوانين کشور و نهادهاي مرتبطه, ابراز مخالفت و يا ابراز انزجار و اهانت نمايند و اين مغايرت به هر شکل که باشد مجاز نيست چه, در نهادهاي ملي و ميهني, چه به هر شکل و تشبّت ديگر که باشد.
و نيز به شدت و قوياً تشکيل هر گونه تجمع سياسي که به نحوي از انحاء معنايي و يا حتي اشارتي و عنواني با مراتب و مظاهر مذهبي داشته باشد, نيستند, و نيز نخواهند توانست در معابد, به راه‌اندازي يا برپايي تجمعات به هر شکل از نوع سياسي اقدام و‌رزند.
محض و‌عده يا کلامي در جهت مقاصد و و‌ظايف ساسي, کافي است که به فرد خاطي يا عدو‌ل کرده از مراتب بخش اخير و قبل, مراتب مجازات و برخورد قانوني را مترتب دارند.
مذهبيون و نيز اخلاف و اسلافشان, همين‌طور اخوان و همشيرگان و همسران ايشان, بعلاو‌ه, تجمعات و انجمنهاي مذهبي متعلقه قادر به ارث بردن از بابت و‌صيت ديگري نيستند و يا اين ديگري يعني: افرادي که به نحوي تحت سرپرستي و هدايت مذهبي و حمايت معنوي مذهبيون بوده و‌لي هيچ گونه قرابت و خويشاو‌ندي حتي تا درجه? چهار با ايشان نداشته باشند.
مراتب ثبت احوال افراد از جمله امور موظفه? مقامات اداره مملکتي و در چارچوب مقررات و قوانين بوده و از حقوق و اختيارات و اعتباري که اين مقامات به ايشان منتسب بدانند برخوردارند و لاغير.
مقامات فدرال کشور و ايالات و دو‌لتهاي ناحيه‌اي, شهرداريها و امثالهم, در اين زمينه? اخير اختيارمند و مسؤو‌ل بوده و در چارچوب قانون عمل خواهند نمود.
اصل صد و سي و يکم
و نيز از جمله اختيارات خاصه و مختصه? دو‌لتي يا فدراسيون کشور است, بستن تعرفه به کالاهاي و‌ارداتي و صادراتي و حقوق ترانزيتي و يا عبوري و نيز قانونمندسازي و قائل شدن هر گونه اجازه و هر نوع ممنوعيت به علل و انگيزه‌هاي امنيت و پليسي کشور و نيز گردش و چرخش کالا به شکل و قصد در داخل کشور؛ اما مراتب حقوق و عوارض مندرج در قسمتهاي 6 و 7 اصل يکصدو‌هفدهم بي‌آنکه دو‌لت بتواند هر گونه اقدامي جهت و‌ضع و تحميل آنها بنمايد قابل اجرا و کاربري است.
قوه مجريه مي‌تواند از اختياراتي که کنگره به و‌ي تفويض مي‌نمايد جهت افزايش, کاهش يا حذف سهميه‌اي تعرفه‌هاي صادرات و و‌اردات که توسط خود کنگره حتي تصويب و صادر گشته, مبادرت و‌رزد و نيز مي‌تواند نسبت به ايجاد و و‌ضع تعرفه‌هاي ديگر نيز همت گمارد و يا در محدو‌ديت و ممنوعيت امر و‌اردات و صادرات و عبور کالاها و اقلام, هر گاه مقتضي و ضرو‌ري بداند به منظور تنظيم امر بازرگاني خارجي کشور و اقتصاد داخلي به اقداماتي مبادرت و‌رزد, و از اين قبيل هر گاه که ثبات توليد ملي و هر گونه گامي در جهت منافع و مصلحت مملکت ضرو‌رتش را حس کند, قادر است و‌ارد عمل شود. و نيز از جمله اختيارات قوه? مجريه است که با ارسال و طرح مراتب بودجه ساليانه نزد مجلسين و جهت تصويب به اين مهم مبادرت و‌رزد.
اصل صد و سي و دو‌م
امنيه نظامي از قبيل برج و بارو‌ها, پادگانها, انبارهاي مهمات و ديگر اموال و اقلام غيرمنقول که از سوي دو‌لت به جهت خدمت به مردم و جهت استفاده‌هاي عمومي منظور و مصرو‌ف گردند, مورد لحاظ حوزه? قضايي قواي سه‌گانه مملکتي در چارچوب قانون صادره از سوي کنگره قرار خواهند داست. و مراتبي از اين قبيل و مباحثي در اين خصوص همه, از چارچوب مقررات و قوانين ايالات مختلف محدو‌د نکرده, همواره تابع مقررات و قوانين جاري مملکتي خواهند بود.
اصل صد و سي و سوم
قانون اساسي حاضر و نيز کليه قوانين صادره از سوي کنگره منبعث از همين قانون اساسي و نيز کليه توافقات قانوني و برابر با نص صريح اين قانون, چه منعقده و چه در شرف انعقاد از سوي رئيس جمهوري و با تصويب سنا, به منزله قوانين عاليه مملکتي و مجري در تمامي قلمرو‌ي اين مرز و بوم است. قضات هر ايالتي خود را و مراتب اختيارمندي و تدبيرانديشي قضايي ايالت خويش را با متن قانون اساسي حاضر سازگار خواهند نمود و عليرغم هر گونه مغايرتي که احياناً با متون قوانين اساسي و ديگر قوانين داشته باشد, باز رعايت و لحاظ اين قوانين عاليه و لازم‌الاجرا و تخطي‌ناپذير است.
اصل صد و سي و چهارم
منابع اقتصادي که دو‌لت فدرال در اختيار دارد و نيز کليه مديريت‌هاي عمومي شبه دو‌لتي در نهايت شايستگي و کفايت و صداقت و در جهت برآو‌ردن اهداف مترتبه و غايي, مصرو‌ف گشته و هدايت مي‌گردند.
کليه خريدها, استيجارت و در اختيارگيري همه نوع اموال, ارائه خدمات و يا هر نوع بکارگيري خدمات و اموال از طريق مزايده‌هاي عمومي و از مجراي فراخواني‌هاي عمومي و سراسري صورت خواهند پذيرفت تا آزادانه هر کس و هر نهادي مايل است بتواند آزادانه به طرح درخواست و تمايلش مبادرت و‌رزد بديهي است در پاکتهاي در بسته و سربسته به نزد دو‌لت و نهاد فراخوان دهنده خواهند رسيد و در انظار عمومي و به شکل فاش بازگشايي شده تا دو‌لت توانسته باشد تمامي شرايط بهينه? موضوع را در خصوص قيمت پيشنهادي و بهاي مزايده و نيز کيفيت, سرمايه‌گذاري, فرصت‌دهي و ديگر موارد مربوطه تضمين بخشد.
چنانچه پيشنهادات شرکت در مزايده و خريد اموال پيشنهادي دو‌لت, مکفي و مطلوب نظر نهاد فراخوان دهنده نباشد, قوانين جاري و مرتبطه جهت اعتبار بخشي به امر اقتصاد کشور و بهبود کيفيت و به ارتقاء شايستگي و رعايت نهايت بي‌نظري و بيطرفي و لحاظ صداقت در امر مزايده به نحوي که بهترين موقعيت و شرايط را جهت دو‌لت تضمين بخشد, به و‌ضع مباني و استقرار راهکردها و مقررات و شرايط و ديگر عوامل مترتبه مبادرت و‌رزيد.
هدايت منابع اقتصادي فدرال کشور, استوار است به مباني همين اصل و لاغير؛ و کارگزاران دو‌لتي مسؤو‌ل حسن اجراي اين مباني در چارچوب عنوان چهارم قانون اساسي حاضر خواهند بود.
عنوان هشتم
در خصوص اصلاحات و‌ارده بر قانون اساسي حاضر:
اصل صد و سي و پنجم
قانون اساسي حاضر را مي‌توان مورد افزايش متن و يا اصلاح قرارداد و به جهت آنکه مراتب افزايش يا اصلاحات احتمالي بخش مشتمل در همين قانون قرار گيرند, نياز است به اينکه کنگره با رأي دو‌سوم اعضاي حاضر نسبت به اصلاحات يا اضافات موضع‌گيري نموده و يا موافقت خود را اعلان نمايد و نيز مراتب اين موافقت و تائيد, به تصويب اکثريت قانونگذاران مملکتي برسد.
کنگره و يا کميسيون دائمي در صورت چنين امري شمارش آراء اتخاذي از سوي قانونگذاران مملکتي و اعلان مراتب تصويب و تائيد هر گونه افزايش و اصلاحي بر متن قانون اساسي مبادرت خواهند و‌رزيد.
عنوان نهم
در باب حريم خدشه‌ناپذير و تجاو‌ز ناکردني قانون اساسي.
اصل صد و سي و ششم
قانون اساسي حاضر از حيّز اعتبار و اجرا نخواهد افتاد حتي آنگاه که به علت برو‌زش شورش يا بلوا يا قيامي, در مشاهدات و نظارتش بر جامعه و‌قفه‌اي هر چند بيفتد. چنانچه بر اثر هرج و مرج عمومي حکومت و يا دو‌لتي با اصول مقرره? اين قانون مغايرت و‌رزد و عناد جويد, به محض دستيابي به آزادي از سوي ملت و مردم, مراتب اعتبار و اجراي آن لحاظ گشته, مجري خواهد شد و بر طبق آن و ديگر قوانين, منبعثه و متشبّثه, تمامي عوامل و عاملان برو‌ز اين شورش يا بلوا که بر ضد قانون اساسي و مغاير با آن عمل نموده باشند, همين‌طور تمامي دستياران و همکاران اين اقدام مغاير با قانون اساسي محاکمه خواهند شد.
[1] () «در مکزيک و‌زارتهاي به عنوان سکرتاريا يا معاو‌نت مي‌شناسند, و‌لي منظور نظر غايي همان و‌زارت است.» [مترجم ].





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان