بسم الله
 
EN

بازدیدها: 2,064

تکليف ملک انتقال شده از سوي متوفاي بلاوارث

  1390/7/11
خلاصه: تکليف ملک انتقال شده از سوي متوفاي بلاوارث
آقاي الف ششدانگ يکبابخانه را به سه نفر مي فروشد قولنامه تنظيم مي شود ولي رسما در دفتر اسناد رسمي تسجيل نمي شود . آن سه نفر نيز آن ملک را با قولنامه به شخص ب مي فروشند . به رسم معهود دنياي فاني براي الف بي وفائي مي کند و جناب عزرائيل روح از بدنش خارج مي سازد. ب تازه از خواب غفلت بيدار مي شود اي داد بي داد الف را وارثي نيست و چگونه خواهد توانست براي ملک خريداري سند اخذ کند . پس از مشاوره با افراد آشنا به مسائل حقوقي دادستان شهر و آن سه نفر را خوانده قرار داده و ملزم به تنظيم سند رسمي مي کند و قاضي شوراي حل اختلاف حکم به نفع او صادر مي کند و اجرائيه صادر مي شود . اين که آن سه نفر هم طرف دعوي واقع شده اند ترديدي نيست به منظور اتصال يد به مالک ثبتي است و الا سه نفر مزبور نقشي در امضاء سند انتقال ملک مزبور نمي توانند داشته باشند . چون دولت طبق ماده 22 قانون ثبت الف را مالک مي شناخت و او هم مرده است و وارثي هم از طبقات سه گانه ندارد که قهرا مالک شناخته شود . رئيس دادگستري مراتب را جهت تنظيم سند انتقال به دفتر اسناد رسمي اعلام کرده است و همکار عزيز ترديد مي کند که آيا دادستان حق امضاء چنين سندي را مي تواند داشته باشد ؟ با راقم تماس مي گيرد تا مشورتي داشته باشد . قدري سرم شلوغ است و دستگاه دورنويس هم ادا در مي آورد قرار مي شود روز بعد حکم شوراي حل اختلاف را به طريق دورنويس ارسال کند بعد در باره ي موضوع تبادل افکار نمائيم . دو ماده راجع به ترکه ي متوفي بلاوارث در قانون مدني مي توان سراغ گرفت . ماده 866 که مي گويد : « در صورت نبودن وارث امر ترکه متوفي راجع به حاکم است » و ماده 949 که در صورت انحصار وارث به زوجه مقدار زائد بر نصيب زوجه را در حکم مال اشخاص بلاوارث دانسته و تابع ماده 866 شناخته است . براي نيل به پاسخ قانع کننده فقط يک راه وجود دارد و آن اين که قبل از هر چيز بايد ديد منظور قانون گذار از لفظ حاکم چيست ؟ حکم چه کسي است ؟ ولي فقيه ، دولت ، دادستان رئيس دادگستري و يا دادرس دادگاه ؟ ماده ي 335 قانون امور حسبي تکليف ترکه را در صورتي که وارثي نباشد معين کرده است و آن اين که ترکه بايد به خزانه ي دولت تسليم شود . صد البته چون ماترک به خزانه راه يابد مال عمومي محسوب شده و مطابق مقررات اموال عمومي مصرف مي شود . در اين ميان به ماده ي ديگري نيز بايدتوجه کرد که بيان کننده ي آخرين اراده ي قانون گذار است . ماده 3 قانون تاسيس سازمان جمع آوري و فروش اموال تمليکي مصوب 24/10/1370 بيان مي کند : « اموال مجهول المالک ، بلاصاحب ( به استثناء اموال قاچاق بلاصاحب و صاحب متواري ) ارث بلاوارث و اموالي که از باب تخميس ، خروج از ذمه و اجراي اص چهل و چهارم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و ديگر قوانين در اختيار ولي فقيه ( حاکم ) است با اذن کلي ايشان در اختيار سازمان قرار مي گيرد تا به طور جداگانه حسب دستور معظم له در جهت نگهداري ، اداره و فروش آن ها اقدام نمايد . پرداخت هر نوع وجهي از محل عوايد حاصل از فروش و نيز هرگونه تصرف در اين اموال موکول به اذن ولي فقيه يا نماينده خاص ايشان در تصرف اين اموال خواهد بود.» اين ماده ي قانوني هرگونه شک و ترديد را مرتفع مي سازد که محل قرار گرفتن ترکه بلاوارث خزانه ي دولت نيست و بلکه ماترک مزبور در اختيار ولي فقيه است و با اذن کلي او سازمان آن را نگهداري ، اداره و حتي مي فروشد به مصرفي مي رساند که ولي فقيه يا نماينده ي خاص او معين مي کند و باز ترديدي نيست که نماينده ي خاص با حکم خاص معين مي شود . گفتني است که ماده335 قانون امور حسبي و ماده 3 مرقوم تکليف ماترک متوفي بلاوارث را بعد از گذشت مرور زمان 10 ساله معين کرده است . اگر متوفي وارث داشت وراث او مالکيت مستقري تا قبل از اداء حقوق و ديون متعلقه به ترکه نداشتند به طريق اولي تا قبل از اداء حقوق و ديون و بيشتر از آن تا قبل از ده سال براي اين که معلوم شود متوفي وارثي دارد يا ندارد ماترک در اختيار ولي فقيه نخواهد بود ؛ بلکه مطابق مقررات قانون امور حسبي تکليف حقوق و ديوني که به ترکه ميت تعلق مي گيرد بايد مشخص شود . ماده ي 327 قانون امور حسبي تصريح کرده است : « در صورتي که وارث متوفي معلوم نباشد به درخواست دادستان يا اشخاص ذي نفع براي اداره ي ترکه مدير معين مي شود . » و ماده 328 آن قانون اضافه مي نمايد:« در مورد ماده ي قبل دادستان مکلف است مراقبت نمايد اقداماتي که براي حفظ ترکه لازم است به عمل آيد و از دادگاه تعيين مدير ترکه را بخواهد .» و ماده 329 دادگاه را مکلف مي کند ظرف يک هفته مدير ترکه رامعين کند . کار مدير ترکه طبق ماده 334 آن قانون تحرير ترکه ، اداء ديون و واجبات مالي او و خارج نمودن موصي به از ماترک و تسليم باقيمانده ي ترکه به دادستان است و اگر تاقبل از تسليم ادعاء حقي بر متوفي شود و حق نامبرده به موجب سند رسمي يا حکم قطعي دادگاه ثابت شده باشد مدير بايد حق مزبور را ادا کند و چنانچه ادعاء به ترتيب مذکور ثابت و محرز نشود مدعي مي تواند به طرفيت مدير ترکه اقامه ي دعوي کند (336 قانون امور حسبي ) و تازماني که مدير ترکه وظايف خويش را انجام نداده و باقيمانده ي اموال را تسليم دادستان نکرده است کار دادستان شروع نشده است ؛ جز اين که اگر حقي به موجب نوشتجات يا دفاتر متوفي محرز شود مدير ترکه بدون نياز به حکم دادگاه مي تواند با موافقت دادستان آن را بپردازد . به تصريح ماده 336 اگر ترکه به دادستان داده شده باشد او خواهد پرداخت و دعاوي نيز به طرفيت او اقامه خواهد شد . تعيين مدير ترکه زماني که متوفا بلاوارث است امري الزامي است و پس از اين که او به وظايفش عمل کرد ترکه در اختيار دادستان قرار مي گيرد تا مطابق مقررات تا ده سال آن را اداره کند و با انقضاء ده سال ماترک را در اختيار سازمان جمع آوري و فروش اموال تمليکي قرار دهد اگر ماترکي باقي مانده باشد . حال در آن جه که مطرح شد به نظر مي رسد درست آن بود که آقاي ب درخواست تعيين مدير براي ماترک الف مي کرد و به طرفيت او طرح دعوي مي کرد و در آن صورت اين مدير ترکه بود که به حکم شوراي حل اختلاف سند انتقال را امضاء مي کرد . گفتني است که ماده ي 336 قانون امور حسبي امکان اثبات هرگونه حق بطور مطلق را به طرفيت مدير ترکه و يا دادستان پيش بيني کرده است . ماهيت حقوقي موضوع قولنامه ها بنا به دو نظر مختلف يا تعهد به انتقال است يا بيع است و قولنامه سند آن . که در صورت نخست حقي است که به نفع متعهدله بر عين يکبابخانه تعلق گرفته است و در صورت دوم ثبوتا خانه ي مرقوم از مالکيت متوفي خارج شده است و تعهد به تسجيل و انتقال رسمي آن باقي است که در هر صورت باز حقي است غير مستقيم در عين آن . حال که شوراي حل اختلاف حکم را به طرفيت دادستان صادر کرده است سردفتر الزام يا اختياري به بررسي اين که قبلا مدير ترکه انتخاب شده است يا نه و اين که او به وظايف خويش عمل کرده يا نکرده و نهايت اين که ماترک چگونه به دادستان تسليم شده است ندارد و بنا براين مي تواند سند انتقال را بنويسد تا دادستان آن را امضاء کند . با قيد اين توضيح در سند که چون الف فوت نموده است و بلاوارث مي باشد طبق ماده 336 قانون امور حسبي و حکم شماره ...... قاضي شوراي حل اختلاف ... و نامه شماره اجراي احکام مدني آقاي ........ ثبت و سند را امضاء نمود.



نويسنده:لطيف عبادپور





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان