بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,547

کتابي کامل درباره ازدواج موقت و حق وحقوق ها-قسمت اول

  1390/7/11
خلاصه: کتابي کامل درباره ازدواج موقت و حق وحقوق ها-قسمت اول
پيشگفتار
خوشوقتم که مجله زن روز درخواست مرا راجع به بحث درباره پيشنهادهاى چهل گانه آن مجله براى تغيير مواد قانون مدنى ايران در مسائل مربوط به امورخانوادگى پذيرفت و در شماره پيش آمادگى خود را براى درج اين سلسله مقالات ضمن نشر نامه اينجانب اعلام کرد.
من اين فرصت را مغتنم مى شمارم که به اين وسيله گوشه اى از فلسفه اجتماعى اسلام را با جوانان در ميان مى گذارم.اميدوارم بتوانم ذهن آنها را درباره مسائل مربوط به روابط خانوادگى از نظر اسلام روشن کنم.
همان طورى که در نامه خودم متذکر شدم،من نمى خواهم از قانون مدنى دفاع کنم و آن را کامل و جامع و صد در صد منطبق با قوانين اسلامى و موازين صحيح اجتماعى معرفى کنم;شايد خود من هم ايرادهايى به آن داشته باشم;و هم نمى خواهم روشى را که در ميان اکثريت مردم ما معمول بوده صحيح و منطبق با عدالت بدانم. بر عکس،من هم به وضوح بى نظميها و نابسامانيهايى در روابط خانوادگى مشاهده مى کنم و معتقدم بايد اصلاحات اساسى در اين زمينه به عمل آيد.
اما بر خلاف کسانى نظير نويسندگان کتاب انتقاد بر قوانين اساسى و مدنى ايران وکتاب پيمان مقدس يا ميثاق ازدواج مردان ايرانى را صد در صد تبرئه نمى کنم و آنها را بى تقصير معرفى نمى نمايم و تمام گناهان را به گردن قانون مدنى نمى اندازم و گناه قانون مدنى را تبعيت از فقه اسلام نمى دانم و يگانه راه اصلاح را تغيير مواد قانون مدنى نمى شناسم.من آن عده از قوانين اسلامى را که مربوط به حقوق زوجين و روابط آنها بايکديگر يا فرزندان يا افراد خارج است و روى آنها انگشت گذاشته شده و پيشنهادبراى تغيير آنها داده شده است،يک يک در اين سلسله مقالات مطرح مى کنم و ثابت مى کنم که اين قوانين با ملاحظات دقيق روانى و طبيعى و اجتماعى همراه است وحيثيت و شرافت انسانى زن و مرد متساويا در آنها ملحوظ شده است و در صورت عمل و حسن اجرا بهترين ضامن حسن روابط خانوادگى است.
از خوانندگان محترم اجازه مى خواهم پيش از ورود در مسائل مورد نظر چندنکته را با آنها در ميان بگذارم:
مشکل جهانى روابط خانوادگى
1-مشکل روابط خانوادگى در عصر ما نه آنچنان سهل و ساده است که بتوان باپر کردن کوپن از طرف پسران و دختران يا تشکيل سمينارهايى از نوع سمينارهايى که ديديم و شنيديم که در چه سطح فکرى است،آن را حل کرد و نه مخصوص کشور ومملکت ماست و نه ديگران آن را حل کرده اند و يا مدعى حل واقعى آن هستند.
ويل دورانت فيلسوف و نويسنده معروف تاريخ تمدن مى گويد:
«اگر فرض کنيم در سال 2000 مسيحى هستيم و بخواهيم بدانيم که بزرگترين حادثه ربع اول قرن بيستم چه بوده است،متوجه خواهيم شد که اين حادثه جنگ ويا انقلاب روسيه نبوده است بلکه همانا دگرگونى وضع زنان بوده است.تاريخ چنين تغيير تکان دهنده اى در مدتى به اين کوتاهى کمتر ديده است و خانه مقدس که پايه نظم اجتماعى ما بود،شيوه زناشويى که مانع شهوترانى و ناپايدارى وضع انسان بود،قانون اخلاقى پيچيده اى که ما را از توحش به تمدن و آداب معاشرت رسانده بود،همه آشکارا در اين انتقال پر آشوبى که همه رسوم و اشکال زندگى و تفکر ما رافرا گرفته است گرفتار گشته اند».
اکنون نيز که ما در ربع سوم قرن بيستم بسر مى بريم،ناله متفکران غربى از بهم خوردن نظم خانوادگى و سست شدن پايه ازدواج،از شانه خالى کردن جوانان از قبول مسؤوليت ازدواج،از منفور شدن مادرى،از کاهش علاقه پدر و مادر و بالاخص علاقه مادر نسبت به فرزندان،از ابتذال زن دنياى امروز و جانشين شدن هوسهاى سطحى به جاى عشق،از افزايش دائم التزايد طلاق،از زيادى سرسام آور فرزندان نامشروع،از نادر الوجود شدن وحدت و صميميت ميان زوجين،بيش از پيش به گوش مى رسد.
مستقل باشيم يا از غرب تقليد کنيم؟
موجب تاسف است که گروهى از بى خبران مى پندارند مسائل مربوط به روابطخانوادگى نظير مسائل مربوط به راهنمايى،تاکسيرانى،اتوبوسرانى،لوله کشى و برق سالهاست که در ميان اروپاييان به نحو احسن حل شده و اين ما هستيم که عرضه ولياقت نداشته ايم و بايد هر چه زودتر از آنها تقليد و پيروى کنيم.
اين،پندار محض است.آنها از ما در اين مسائل بيچاره تر و گرفتارتر و فريادفرزانگانشان بلندتر است.از مسائل مربوط به درس و تحصيل زن که بگذريم،درساير مسائل خيلى از ما گرفتارترند و از سعادت خانوادگى کمترى برخوردارمى باشند.
جبر تاريخ
بعضى ديگر تصور ديگرى دارند;تصور مى کنند که سستى نظم خانوادگى و راه يافتن فساد در آن،معلول آزادى زن است و آزادى زن نتيجه قهرى زندگى صنعتى وپيشرفت علم و تمدن است;جبر تاريخ است و چاره اى نيست از اينکه به اين فساد وبى نظمى تن دهيم و از آن سعادت خانوادگى که در قديم بود براى هميشه چشم بپوشيم.
اگر اينچنين فکر کنيم،بسيار سطحى و ناشيانه فکر کرده ايم.قبول دارم که زندگى صنعتى خواه ناخواه بر روى روابط خانوادگى اثر گذاشته و مى گذارد ولى عامل عمده از هم گسيختگى نظم خانوادگى در اروپا دو چيز ديگر است:
يکى رسوم و عادات و قوانين ظالمانه و جاهلانه اى که قبل از اين قرن در ميان آنها درباره زن جارى و حاکم بوده است،تا آنجا که زن براى اولين بار در قرن نوزدهم و اوايل قرن بيستم در اروپا داراى حق مالکيت شد.
ديگر اينکه کسانى که به فکر اصلاح اوضاع و احوال زنان افتادند از همان راهى رفتند که بعضى از مدعيان روشنفکرى امروز ما مى روند و مواد پيشنهادى چهل گانه يکى از مظاهر آن است;خواستند ابروى زن بيچاره را اصلاح کنند،چشمش را کورکردند.
بيش از آن که زندگى صنعتى مسؤول اين آشفتگى و بى نظمى باشد،آن قوانين قديم متقدمان اروپا و اصلاحات جديد متجددانشان مسؤول است.لهذا براى ما مردم مسلمان مشرق زمين هيچ ضرورت اجتناب ناپذيرى نيست که از هر راهى که آنهارفته اند برويم و در هر منجلابى که آنها فرو رفته اند فرو رويم.ما بايد به زندگى غربى،هوشيارانه بنگريم.ضمن استفاده و اقتباس علوم و صنايع و تکنيک و پاره اى مقررات اجتماعى قابل تحسين و تقليد آنها بايد از اخذ و تقليد رسوم و عادات و قوانينى که براى خود آنها هزاران بدبختى به وجود آورده است-که تغيير قوانين مدنى ايران وروابط خانوادگى و تطبيق آن با قوانين اروپايى يکى از آنهاست-پرهيز نماييم.
ما و قانون اساسى
2-صرف نظر از اينکه اين پيشنهادها خانمان برانداز و مخالف مقتضيات روانى،طبيعى و اجتماعى است-چنانکه بعدا توضيح داده خواهد شد-از نظر انطباق با قانون اساسى چه فکرى شده است؟از طرفى قانون اساسى تصريح مى کند هر قانونى که مخالف قوانين اسلامى باشد«قانونيت »ندارد و قابل طرح در مجلسين نيست.ازطرف ديگر،بيشتر مواد اين پيشنهادها مخالف صريح قانون اسلام است.آيا خودمغرب زمينى ها که غربزدگان ما اينچنين کورکورانه از آنها پيروى مى کنند قانون اساسى کشورشان را اين طور بازيچه قرار مى دهند؟
صرف نظر از مذهب،خود قانون اساسى هر کشورى براى افراد آن کشور مقدس است.قانون اساسى ايران نيز مورد احترام قاطبه ملت ايران است.آيا با سمينارهاى کذايى و چاپ کوپن و قيام و قعود نمايندگان مى توان قانون اساسى را زير پا گذاشت؟
عواطف مذهبى جامعه ايرانى
3-از معايب پيشنهادها و از مخالفت صريح آنها با قانون اساسى چشم مى پوشيم. هر چيز را اگر انکار کنيم،اين قابل انکار نيست که الآن هم نيرومندترين عاطفه اى که بر روحيه ملت ايران حکومت مى کند عاطفه مذهبى اسلامى است.بگذريم از عده بسيار معدودى که قيد همه چيز را زده اند و از هر بى بند و بارى و هرج و مرج طرفدارى مى کنند،اکثريت قريب به اتفاق اين مردم پابند مقررات مذهبى مى باشند.
تحصيل و درس خواندگى بر خلاف پيش بينى هايى که از طرف عده اى مى شد،نتوانست ميان اين ملت و اسلام جدايى بيندازد.بر عکس،با اينکه تبليغات مذهبى صحيح کم است و بعلاوه تبليغات استعمارى ضد مذهب زياد است،درس خواندگان وتحصيل کردگان به نحو روز افزونى به سوى اسلام گرايش پيدا کرده اند.
اکنون مى پرسم اين قوانين با اين زمينه روانى که خواه ناخواه وجود دارد چگونه سازگار مى شود؟يعنى وقتى قانون عرف مطابقه با حکم صريح شرع اسلام نداشته باشد چگونه نتيجه اى گرفته مى شود؟
فرض کنيد زنى در اثر اختلافها و عصبانيتها به محکمه رجوع کرد و عليرغم رضاى شوهر حکم طلاقش صادر شد و سپس به عقد ازدواج مرد ديگرى در آمد.اين زن و شوهر جديد در عين اينکه خود را به حکم قانون عرف زن و شوهر مى دانند،درعمق وجدان مذهبى خود،خود را اجنبى و بيگانه و آميزش خود را نامشروع وفرزندان خود را زنازاده و خود را از نظر مذهبى مستحق اعدام مى دانند.
در اين حال فکر کنيد چه وضع ناراحت کننده اى از نظر روانى براى آنها پيش خواهد آمد، دوستان و خويشاوندان مذهبى آنها با چه چشمى به آنها و فرزندان آنهانگاه خواهند کرد؟ما که نمى توانيم با تغيير و وضع قانون وجدان مذهبى مردم را تغييربدهيم.متاسفانه يا خوشبختانه وجدان اکثريت قريب به اتفاق اين مردم از عاطفه مذهبى فارغ نيست.
شما اگر متخصص حقوقى و روانى از خارج بياوريد و مشاوره کنيد و بگوييد ماچنين قوانينى مى خواهيم وضع کنيم اما زمينه روانى اکثريت مردم ما اين است و اين،ببينيد آيا در همچو زمينه اى نظر موافق خواهد داد؟آيا نخواهد گفت اين کار هزاران ناراحتيهاى روحى و اجتماعى توليد مى کند؟
مقايسه اين گونه قوانين با قوانين جزايى از لحاظ ميزان آثار سوئى که به بارمى آورد بسيار غلط است.تفاوت ميان آنها از زمين تا آسمان است.ضربه اى که ازناحيه تغيير و تعطيل قوانين جزايى وارد مى شود متوجه اجتماع است و فقط افراد منحرف را جرى مى کند اما قوانين مربوط به روابط زوجين و اولاد،به زندگى خصوصى و فردى افراد مربوط است و مستقيما با عاطفه مذهبى شخصى هر فرد درجنگ است.اين گونه قوانين يا در اثر نفوذ مذهب و غلبه وجدان،بى اثر و بلا عمل مى ماند و خواه ناخواه ناراحتيهايى که اين گونه قوانين ايجاد مى کند موجب خواهد شدکه اين قوانين رسما لغو گردد و يا پس از کشمکش روانى جانکاهى نيروى مذهبى راتضعيف مى کند.
نويسنده:استاد شهيد مرتضي مطهري





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان