بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,113

رشد عقلاني و حقوق جنايي-قسمت اول

  1390/7/11
خلاصه: رشد عقلاني و حقوق جنايي-قسمت اول در ساختار سنتي حقوق جنائي تعامل تابعان اين شاخه از حقوق با آن دسته از قواعد ماهوي آن، که به تبيين ‏جرائم و مجازاتها مي پردازند، تنها در قلمرو مسئوليت کيفري مورد توجه قرار مي گيرد. در حالي که اگر جوهره مسئوليت فرد را توانايي ‏ادراکي او بدانيم و بپذيريم که ميزان اين توانايي بر اساس ميزان رشد عقلاني متفاوت است، خواهيم ‏دانست که تعامل فرد با تکاليف دوگانه اي که آن قواعد پديد مي آورند (تکليف به رعايت هنجارها و تکليف به تحميل تبعات هنجارشکني ) به حسب ميزان توانمندي اش متفاوت خواهد بود، که در نهايت در چهار مرحله ‏مشخص قابل بررسي است: 1. مرحله آموزشي، 2. مرحله پيش کيفري، 3. مرحله مسئوليت کيفري ‏نسبي، 3. مرحله مسئوليت کيفري تام.
مقدمه
هر شاخه از دانش حقوق متضمن گزاره هايي بر خاسته از منابع آن است که از حقوق و تکاليف افراد و شيوه اعمال و اجراي آنها و احياناً رسيدگي به اختلافات و منازعات درگرفته بر سر آنها سخن مي گويند؛ هر يک از اين گزاره ها قاعده اي حقوقي به شمار مي رود.
اگر قوانين جنائي را مجموعه اي از گزاره هاي حقوقي بدانيم که قانونگذار به وسيله آنها اراده خود ‏مبني بر محدود کردن (کنترل) رفتارهايي که جرم مي انگارد و ساماندهي پاسخ قانوني به تخطي از آنها را اظهار مي کند، هر يک از اين گزاره ها يک قاعده جنائي است. (عوض ‏محمد، 1994، ص4) با اين توصيف، هر قاعده ماهوي حقوق جنائي گزاره اي حقوقي است که به تبيين يک ‏رفتار مجرمانه (نا بهنجار) يا وضعيت خطرناک و تعيين واکنش يا تدابير کنترلي مربوط بدان مي پردازد. بدين ترتيب قاعده جنائي همواره ساختماني مرکب دارد و متضمن دو تکليف متوالي ‏است؛ تکليف اول مخاطب قاعده را از هنجارشکني بر حذر مي دارد و تکليف دوم نظام پاسخ گويي را ‏به تحميل تبعات تخلف از تکليف اول بر فرد هنجارشکن ملزم مي کند. (الصيفي،1967، ص45)
از اين رو هرچند اعمال تبعات مقرر ‏شده قانوني براي رفتار جنائي هر فرد منوط به ارتکاب جرم از سوي اوست اما قواعد جنائي به ‏واسطه رسالت اوليه شان (ملزم کردن افراد به رعايت ارزش ها) همه افراد جامعه (مجرم و غير مجرم) ‏را مورد خطاب قرار مي دهند و منحصر به مرتکبين جرائم نخواهند بود.
حقوق جنائي به عنوان پاسدار ارزش هاي اجتماعي بيش و پيش از آنکه در پي اعمال کيفر در ‏مورد ارزش ستيزان باشد به دنبال حاکم ساختن ارزش ها و پيشگيري از فرو ريختن منزلت اجتماعي ‏آنهاست. به عبارتي روشن تر قوانين کيفري مي کوشند که اولاً از طريق جنبه تعليمي خود و از طريق ‏جرم انگاري از وقوع جرائم جلوگيري کنند (بازدارندگي عام) (نيازپور، 1382،ص132) و ثانياً از طريق اعمال کيفر عليه مجرمان ‏مسير پيشگيري از تکرار جرم را دنبال نمايند. (بازدارندگي خاص). (نيازپور، 1382،ص135) اين نگره ساختار سنتي حاکم بر ‏حقوق جنائي را که به صورتي عملگرايانه و تحت تأثير رويکرد اثباتي نظام عدالت کيفري، تمام ‏موضوعات را از منظر قابليت کيفر مي نگرد و بدين ترتيب از پرداختن به رسالت اوليه حقوق جنائي ‏باز مي ماند، به چالش مي کشد و نقطه عزيمت مباحث را از کيفردهي به سوي فراگير کردن ارزش ها ‏تغيير مي دهد. چه، قوانين کيفري همواره با اين اميد تدوين مي شوند که هرگز به مرحله اجرا در نيايند، زيرا هيچ قانونگذاري وقوع جرم را نمي پسندد.
رويکرد فوق در تعامل با قوانين کيفري، تنها به افرادي که قابل کيفرند توجه نمي کند، بلکه با اتکا به ‏جنبه تعليمي قواعد جنائي افرادي را که مي توانند ـ بدون آنکه مرتکب جرمي شده يا حتي قابل کيفر باشند ـ مخاطب ‏قاعده قرار گيرند نيز شناسايي مي کند.
1. سير تکاملي عقل از منظر حقوق
دانستيم قواعد ماهوي حقوق جنائي کارکردي دو گانه دارند لذا در شناسايي مخاطب قاعده سؤال اين است که آيا قاعده جنائي تنها کساني را که اهليت تحمل ‏کيفر دارند، از ارتکاب جرم نهي مي کند يا اين نهي دامنه اي وسيع تر دارد؟ به عبارت ديگر آيا کارکرد ‏تعليمي قواعد جنائي نيز منحصر به افرادي است که نظام واکنش مي تواند بر آنان اعمال کيفر کند ‏يا مي توان دامنه مخاطبان بخش اول قاعده را وسيع تر از افراد واجد شرايط کيفر دانست؟ براي پاسخ ‏به اين پرسش ابتدا بايد مسير رشد تکاملي عقل بشر ترسيم شود.
بي شک دانش حقوق نمي تواند بدون توجه به دست آوردهاي جامعه شناسي و روان شناسي از ‏موضوعات واقعي مربوط به شخص يا جامعه انساني سخن گويد؛ از همين رو پيش از تبيين حقوقي ‏تکامل عقلاني بشر بايد اين فرايند از ديدگاه علوم ياد شده مورد بررسي قرار گيرد تا مقاطع تحقق ملاک هاي مورد نظر حقوق را بتوان شناسايي کرد.‏‏
1-1. تکامل عقل از منظر علمي
عقل انساني (به شرط عدم نقصان در رشد دوران جنيني) همچون زميني مساعد، آمادگي ‏دريافت آگاهي هاي گوناگون را دارد. عقل آدمي نه در بدو تولد کامل است و نه در لحظه اي معين از ‏زندگي متکامل مي شود، بلکه در سير صعودي از قوه به فعل، مرحله به مرحله رشد مي يابد و با ‏فعليت يافتن هر مرحله از رشد در آستانه فعليت يافتن مرحله ديگر قرار مي گيرد. بدين ترتيب در هر ‏مرحله از زندگي عقل انساني وضعيتي دوگانه دارد و تا رشد کامل عقلاني همواره در صيرورت از ‏قوه به فعل حرکت مي کند. از اين رو، رشد و ادراک، مفاهيمي مشکک اند و از مدارج و مراحل ‏متفاوتي برخوردارند و فرد در هر مرحله اي از رشد خود واجد درجه اي از ادراک خواهد ‏بود. (العوجي، 1988، ص55)
فرويد (1939-1586) به عنوان يکي از بنيانگذاران روان شناسي نوين و صاحب يکي از نظريه هاي مهم رشد بر اين ‏باور است که کودکان در بدو تولد تنها بر اساس اميال خود محورشان عمل مي کنند اما با ورود به پنج ‏سالگي به مرحله اي از رشد توانايي هاي خود مي رسند که مي توانند اميال شان را بر اساس آنچه از ‏پيرامون خود مي آموزند کنترل کنند. (گيدنز، 1383، صص97و98) جي اچ ميد (1931-1863) ديگر نظريه پرداز رشد ‏معتقد است که کودکان در پنج سالگي مي توانند رفتاري مستقل از والدين خود داشته باشند و بدين ‏ترتيب با فرويد همراه مي شود اما به رغم ديدگاه فرويد که اين تحول را به خواستگاه هايي حسي ‏منتسب مي کند آن را نتيجه توانايي تکامل يافته خوداگاهي طفل مي داند.
تحقيقات او نشان مي دهد که کودکان در حدود هشت سالگي از بازي هاي نامنظم و فردي به سمت ‏بازيهاي سازمان يافته و همکارانه گرايش پيدا مي کنند و به مرور توانايي درک ارزش ها و اصول اخلاقي ‏را به دست مي آورند. (گيدنز، 1383، ص99)
ژان پياژه (1980-1896) مراحل رشد شناختي را به چهار مرحله: حسي ـ حرکتي (از تولد تا شش سالگي)، ‏پيش عملياتي (دو تا هفت سالگي)، عملياتي عيني (هفت تا يازده سالگي) و عملياتي صوري (يازده تا ‏پانزده سالگي) تقسيم مي کند و معتقد است که کودکان در مرحله حسي ـ حرکتي از طريق کاوش ‏فيزيکي به تدريج مي آموزند که ميان اشياء و افراد فرق بگذارند و به مرور دريابند که محيط پيرامون ‏داراي خواص مشخص و ثابتي است.
با ورود به مرحله پيش عملياتي کودکان بدون آنکه درک کاملي از مقولات داشته باشند (هرچند که ‏اين مفاهيم براي بزرگسالان بديهي تلقي شود) اما به صورتي خودمدار همه چيز را تنها از زاويه اي که ‏خودشان مي بينند تفسير مي کنند و توان درک زاويه ديد ديگران را ندارند. سپس کودکان در مرحله ‏سوم (عملياتي عيني) از رشد شناختي خود، توانايي درک مفاهيم انتزاعي مانند عليت، سرعت، وزن و ‏عدد را کسب مي کنند. از ديدگاه وي در مرحله عملياتي صوري فرد توانايي درک انديشه هاي ‏فوق العاده انتزاعي و فرضي را نيز پيدا مي کند و اگر با مسأله اي روبه رو شود مي تواند همه راه حلهاي احتمالي آن را بررسي کرده و براي رسيدن به پاسخي مناسب، آنها را از لحاظ نظري امتحان ‏کند. (گيدنز، 1383، ص101) جالب اينکه وي سه مرحله اول رشد شناختي را عام مي داند اما حضور در ‏بزرگسالي را دليل ورود به مرحله عملياتي صوري نمي داند.‏
هرچند در خصوص هر يک از نظريات پيش گفته، به واسطه شيوه مشاهده يا نتيجه گيري، انتقاداتي ‏مطرح شده است اما کليات اين ديدگاه ها کماکان اعتبار علمي خود را حفظ کرده اند که با توجه به آنها مي توان مراحل رشد ادراکي بشر را اين گونه بيان کرد:
يک. تولد تا چهار سالگي:
هرچند همه کودکان با استعداد برقراري برخي از تمايزات ادراکي و پاسخ به ‏آنها متولد مي شوند. (گيدنز، 1383، ص89) و به سرعت مسير رشد را در پيش مي گيرند اما تا پايان اين دوره ‏تنها شناخت حسي را تجربه مي کنند.
دو. چهار تا هفت سالگي:
در اين مرحله کودکان از سويي به درک ماهيت اشياء و افعال نائل مي شوند ‏و از سوي ديگر به قدرت کافي براي گفت و گو و فهميدن منظور ديگران دست مي يابند. بدين ترتيب ‏هرچند به واسطه آنکه تا حدودي قدرت کنترل رفتار خود را دارند و مي توانند به نوعي مورد خطاب ‏قرار گيرند اما از آن رو که از درک روابط پيچيده علّي و مفاهيم ارزشي عاجزند نمي توان آنها را از منظر اخلاقي به خاطر اعمالشان مورد سرزنش قرار داد. اين در حالي است که به نظر مي رسد کودکان در اين مرحله از ‏امر و نهي نيز تنها مفهوم مهر و غضب را دريافت مي کنند و از درک مفاهيمي چون: قانون، دولت و ‏حاکميت عاجزند.
سه. هفت تا يازده سالگي:
اين دوره با درک مفاهيم انتزاعي ساده مانند عليت و برخي ارزش ها همراه ‏است. افراد در اين دوره مي توانند سامان يافته و حتي سازمان يافته عمل کنند، بدين ترتيب هم اهليت ‏درک امر و نهي را مي يابند هم مي توانند نسبت به اعمال خود پاسخگو قلمداد شوند.
چهار. يازده تا پانزده سالگي:
در اين مرحله که شروع نوجواني است فرد مفاهيم کاملاً انتزاعي و ‏ارزش اجتماعي و اخلاقي رفتار خود را درک مي کند و مي تواند از ميان راه حلهاي گوناگون دست به ‏انتخاب بزند. بدين ترتيب قابليت آن را مي يابد که مورد مؤاخذه نيز قرار گيرد، اما عدم رشد و کامل و کمي ‏سن موجب مي شود که همچنان با نگاهي بازپرورانه و غير کيفري بدو نگريسته شود.
پنج. پانزده تا هجده سالگي:
در اين مرحله نوجواني پايان مي گيرد و فرد به اولين مرحله بزرگسالي (جواني) قدم مي گذار‏د. در اين دوره فرد مي آموزد که روابط پيچيده اجتماعي را تحليل کند و سود ‏و زيان (مصلحت) خويش را در آن ميان شناسايي کند. بدين ترتيب است که در پايان اين دوره رشد عقلاني فرد کامل شده و به جمع بزرگسالان مي پيوندد.
1-2. تکامل عقل از منظر حقوق مدني
در حقوق مدني و اصول فقه دو تفسير مشابه را مي توان از سير رشد عقلاني افراد مشاهده کرد که اگر از تفاوت اصطلاحات بگذريم در تحليل واقعيت رشد و ‏آثار حقوقي هر مرحله از آن، هيچ تفاوتي بين آنها ديده نمي شود از همين رو اين دو تقسيم را توأمان بررسي خواهيم کرد.
هر فرد به صرف اينکه موجودي انساني تلقي شود اجمالاً مي تواند برخوردار از حقوق ‏بوده و حقوق ديگران نيز درباره اش اعمال شود و بدين ترتيب داراي اهليت وجوب (اهليت تمتع) ‏خواهد بود.(الحصري، 1407، ص214) بدين ترتيب اهليت وجوب با زنده متولد شدن انسان شروع و با ‏مرگ او تمام مي شود. (ماده 956 قانون مدني) البته حمل نيز از حقوق مدني متمتع مي گردد، اما ‏مشروط به اينکه زنده متولد شود (ماده 957 قانون مدني) از اين رو اهليت تمتع حمل ‏ناقص خواهد بود. ماده 1216 با تکيه بر اهليت وجوب کامل در هر انساني مقرر داشته که هرگاه ‏صغير، مجنون يا غير رشيد باعث ضرري شوند خودشان ضامن خواهند بود. البته برخي از حقوقدانان با ‏توجه به مواد 1 و 7 قانون مسئوليت مدني که متأخر از قانون مدني است معتقدند سرپرست صغير غير مميز و ديوانه پس از جبران ‏خسارتي که آنان به بار آورده اند، حق رجوع به آنان را ندارند ولي در مورد صغير مميز ‏حق رجوع خواهند داشت.(کاتوزيان، 1372، ج2، ش419‏) اما به نظر مي رسد که فقدان حق رجوع، منافاتي با اهليت وجوب کامل در صغير غير مميز و ديوانه ندارد.
با توجه به آنچه آمد هر موجودي به صرف اينکه موجودي انساني باشد از حقوق مدني متمتع ‏خواهد بود، اما اجراي حقوق (تصدي اعمال حقوقي) از جانب او تنها زماني ممکن خواهد بود که ‏اهليت قانوني لازم براي اين امر را داشته باشد.(ماده 958 قانون مدني) اين اهليت که از آن با عنوان ‏اهليت اداء (اهليت استيفاء) ياد مي شود مبتني بر تشخيص سود و زيان (مصلحت) توسط فرد بوده، با ورود فرد به مرحله تمييز به صورت ناقص شکل مي گيرد و ‏پس از بلوغ و رسيدن به درجه رشد کامل مي گردد. با اين توصيف اهليت اداء نيز همچون اهليت ‏وجوب به دو صورت ناقص و کامل ديده مي شود. (الحصري، 1407، صص226- 217)
ماده 211 قانون مدني از، بلوغ، ‏عقل و رشد به عنوان شرايط اهليت فرد براي اعمال حقوق خود ياد مي کند. ماده 1207 همان قانون نيز ‏افراد فاقد بلوغ (صغار)، عقل (مجانين) و رشد (اشخاص غيررشيد) را از تصرف در اموال و حقوق ‏خود ممنوع کرده است. لذا ماده 1211 قانون مدني را به هر درجه اي که باشد موجب حجر دانسته ‏و مواد 1212 و 1213 اعمال حقوق صغير و غير رشيد را به ترتيب باطل و غيرنافذ قلمداد کرده آنان را فاقد اهليت اداء کامل دانسته است در عين حال تملک بلاعوض توسط آنان را ـ به واسطه دارا بودن اهليت ‏اداء ناقص ـ پذيرفته است، که برخي از حقوقدانان اين دو امر را با اصطلاح هاي اهليت تملک و اهليت تصرف نامگذاري کرده اند. (کاتوزيان، 1372، ج2، صص24-17)
ماده 1210 قانون مدني پانزده سال تمام قمري را براي پسران و ‏نه سال تمام قمري را براي دختران به عنوان سن بلوغ معرفي کرده (تبصره 1) و مقرر مي دارد که هيچ ‏کس را نمي توان پس از رسيدن به اين سن به عنوان عدم رشد از تصرف در اموال و حقوق مالي ‏خود ممنوع کرد، مگر آنکه عدم رشد او ثابت شده باشد. در عين حال تبصره دو همين ماده مقرر مي دارد که اموال فردي را که بالغ مي شود در صورتي مي توان به او داد که رشد او ثابت شده باشد. ‏بدين ترتيب مشاهده مي شود که قانونگذار به رغم آنکه بلوغ را اماره رشد دانسته است، اما در ‏مواردي استناد به اين اماره را کافي نمي داند. رأي شماره 30ـ3/10/64 هيأت عمومي ‏ديوان عالي کشور در تبيين اين مسأله، اثبات رشد فرد بالغ را در خصوص امور مالي لازم دانسته اما در امور ‏غيرمالي بلوغ را براي اثبات رشد کافي قلمداد کرده است.
با توجه به آيه ششم سوره مبارکه نساء (وابتلوا اليتامي حتي اذا بلغوا النکاح فان ءانستم منهم رشدا فادفعوا اليهم اموالهم . . .) مشخص مي گردد که قانونگذار به رغم آنکه بلوغ را اماره رشد مي دانسته در عمل به ‏تصريح آيه در مورد تحويل مال صغير به او به واسطه وجود نص از اماريت بلوغ براي رشد دست ‏برداشته است. در حالي که وحدت رويه اي که بيان شد با استخراج ملاک از آيه در صدد توسعه ‏حکم به موارد مشابه بوده است. اما با توجه به آيه ياد شده که حاکي از عدم ملازمه خارجي بلوغ و رشد است، به نظر مي رسد که بلوغ نمي تواند اماره رشد تلقي گردد.(مرعشي، 1382، صص17-15) از ‏همين رو برخي از حقوقدانان بلوغ را اماره اي براي تمييز دانسته اند.(عوض محمد، 1994، ص439) در عين حال برخي از فقها در دفاع از ملازمه بلوغ و رشد استدلال مي کنند که آيه مورد بحث آزمودن رشد فرد را پيش از بلوغ لازم دانسته و به مرحله بلوغ و پس از آن اشاره اي ندارد و از اين رو بلوغ را همچنان اماره اي براي رشد دانسته اند.(شهيد ثاني، 1414، ج4، ص166)
ملاحظه مي شود که ‏حقوق مدني بلوغ را فارغ از حقيقت خارجي آن تنها از منظر سن قانوني (اماره قانوني) مقرر شده ‏براي آن مي نگرد و ملاک ديگري را براي آن ارايه نمي دهد. (کاتوزيان، 1371، ج2، ص16) در خصوص جنون نيز هيچ تعريف قانوني اي ارايه ‏نشده؛ اما ماده 1208‏ در تلاش براي ارائه تعريفي از رشد، آن را وضعيتي مي خواند که به واسطه آن ‏تصرفات فرد در اموال و حقوق مالي اش عقلايي باشد، که اين تعريف نيز در مهم ترين بخش خود بنا را ‏بر اجمال مي گذارد و با استفاده از واژه مبهم «عقلايي» از کنار ماهيت رفتار عبور مي کند و حقوقدانان را به ناچار به داوري عرف در اين باره راضي مي کند. (کاتوزيان، 1371، ج 2، ص 27)



نويسنده:قاسم محمدي





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان