بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,345

تفاسير شوراي نگهبان از قانون اساسي-قسمت هفتم

  1390/7/11
خلاصه: تفاسير شوراي نگهبان از قانون اساسي-قسمت هفتم اصل چهل و نهم : دولت موظف است ثروت هاي ناشي از ربا, غصب, رشوه, اختلاس, سرقت, قمار, سوء استفاده از موقوفات, سوءاستفاده از مقاطعه کاري ها و معاملات دولتي, فروش زمين هاي موات و مباحات اصلي, داير کردن اماکن فساد و ساير موارد غير مشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند و در صورت معلوم نبودن او به بيت المال بدهد. اين حکم بايد با رسيدگي و تحقيق و ثبوت شرعي به وسيله دولت اجرا شود.
اصل چهل و نهم :
دولت موظف است ثروت هاي ناشي از ربا, غصب, رشوه, اختلاس, سرقت, قمار, سوء استفاده از موقوفات, سوءاستفاده از مقاطعه کاري ها و معاملات دولتي, فروش زمين هاي موات و مباحات اصلي, داير کردن اماکن فساد و ساير موارد غير مشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند و در صورت معلوم نبودن او به بيت المال بدهد.
اين حکم بايد با رسيدگي و تحقيق و ثبوت شرعي به وسيله دولت اجرا شود.
تفسير 1
شماره‌ 53018 تاريخ 12/7/1366
شوراي‌ محترم‌ نگهبان‌
نظر به‌ اينکه‌ اخذ بهره‌ و خسارات‌ تأخير تأديه‌ توسط‌ دولت‌، مؤسسات‌ و شرکتهاي‌ ايراني‌ از دولتها و مؤسسات‌ و شرکتهاي‌ خارجي‌ بر اساس‌ قراردادهاي‌ منعقده‌ غالباً از سوي‌ اطراف‌ و مراجع‌ خارجي‌ مغاير با موازين‌ اسلامي‌ و اصول‌ چهل و سوم و چهل و نهم قانون‌اساسي‌ جمهوري اسلامي‌ ايران‌ قلمداد مي‌گردد. عليهذا خواهشمند است‌ با توجه‌ به‌ اينکه‌ اصول‌ قانون‌ اساسي‌ حاکم‌ بر روابط‌ اتباع‌ ايراني‌ است‌ در اجراي‌ اصول‌ چهارم و نودوهشتم قانون‌ اساسي‌ اعلام‌ نظر فرمايند:
آيا حق‌ اخذ بهره‌ و خسارات‌ تأخير تأديه‌ توسط‌ دولت‌ و مؤسسات‌ و شرکتهاي‌ ايراني‌ از دولتها مؤسسات‌ و شرکتهاي‌ خارجي‌ که‌ در قراردادهاي‌ منعقده‌ ملحوظ‌ يا بر اساس‌ آنها ايجاد شده‌ يا مي‌شود و بنا به‌ تفحص‌ و تشخيص‌ طرف‌ ايراني‌، اطراف‌ و مراجع‌ خارجي‌ به‌ لحاظ‌ مباني‌ عقيدتي‌ خود دريافت‌ اين‌ وجوه‌ را ممنوع‌ ندانسته‌ و حتي‌ قانوني‌ و يا مشروع‌ مي‌دانند مغايرتي‌ با احکام‌ و موازين‌ شرع‌ مقدس‌ اسلام‌ و يا اصول‌ قانون‌ اساسي‌ دارد؟
ميرحسين‌ موسوي _ نخست‌وزير
شماره‌ 9348 تاريخ 24/10/1366
جناب‌ آقاي‌ مهندس‌ موسوي‌
نخست‌وزير محترم‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌
عطف‌ به‌ نامه‌ شماره‌ 53018 مورخ‌ 12/7/1366 :
موضوع‌ در جلسه‌ شوراي‌ نگهبان‌ مطرح‌ و مورد بحث‌ و بررسي‌ قرار گرفت‌، نظر تفسيري‌ شوراي‌ نگهبان‌ به‌ شرح‌ ذيل‌ اعلام‌ مي‌گردد:
«دريافت‌ بهره‌ و خسارات‌ تأخير تأديه‌ از دولتها و مؤسسات‌ و شرکتها و اشخاص‌ خارجي‌ که‌ بر حسب‌ مباني‌ عقيدتي‌ خود دريافت‌ آنرا ممنوع‌ نمي‌دانند شرعاً مجاز است‌، لذا مطالبه‌ وصول‌ اين‌گونه‌ وجوه‌ مغاير با قانون‌ اساسي‌ نيست‌ و اصول‌ چهل‌ و سوم‌ و چهل‌ و نهم‌ قانون‌ اساسي‌ شامل‌ اين‌ مورد نمي‌باشد.»
دبير شوراي‌ نگهبان‌ _ لطف‌الله صافي


مشاوره حقوقی رایگان