بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,522

قانون متمم قانون ثبت اسناد و املاک

  1390/7/11
خلاصه: قانون متمم قانون ثبت اسناد و املاک
ماده 1- در مورد اراضي متعلق به دولت يا موسسات يا شرکتهاي دولتي که در جريان عمليات مقدماتي ثبت براي تامين مسکن به شرکت هاي تعاوني واگذار شده يا مي شود اعم از اينکه در اراضي مزبور احداث بنا شده يا نشده باشد انتقال گيرنده و ايادي بعدي انتقال از پرداخت حق الثبت ملک و هزينه مقدماتي و بقاياي آنها معافند در مورد هزينه تفکيک انتقال دهنده و شرکت تعاوني انتقال گيرنده از پرداخت هزينه تفکيک معاف مي باشد.
تبصره – در مورد املاکي که بلاعوض به شرکتهاي تعاوني براي تامين مسکن کارکنان دولت و موسسات وشرکتهاي دولتي منتقل مي شود اعم از اينکه انتقال دهنده دولت يا هر شخص حقيقي يا حقوقي باشد سند انتقال با معافيت از پرداخت حق ثبت انتقال و هرگونه ماليات و عوارض شهرداري و بقاي آنها و هزينه تفکيک تنظيم مي گردددر صورتي که مالک در جريان عمليات مقدماتي ثبت باشد انتقال دهنده و انتقال گيرنده از پرداخت حق الثبت ملک و هزينه مقدماتي و بقاياي آنها معاف مي باشد.
ماده 2- نسبت به قطعات مفروز از پلاک اصلي شماره 2395 اراضي مشاعي طرشت که مساحت هر يک بيشتر از يکهزار متر مربع نباشد در صورتي که متقاضي ثبت يا قائم مقام قانوني او تا تاريخ 29/12/1357 احداث ساختمان در زمين مذکور کرده باشد و اشکال ديگري جز اعتراض بر تحديد مزبور وجود نداشته باشد اداره ثبت به نام متقاضي ثبت يا قائم مقام قانوني او فقط نسبت به يک قطعه سند مالکيت صادر خواهد نمود و هرگاه پس از صدور سند مالکيت معترض ذيحق تشخيص شود دادگاه کسي را که به موجب اين قانون سند مالکيت به نام او صادر مي شود به پرداخت بهاي زمين معادل ارزش معاملاتي آن در تاريخ صدور حکم و در وجه ذينفع محکوم خواهد نمود. اصلاحي 20/6/1358.
تبصره1- در مورد آن قسمت از اراضي مذکور در اين ماده که طبق احکام قطعي در سهم موقوفه قرار گرفته و مساحت آن تا پانصد متر مربع بوده و از طرف اوقاف باجاره واگذار شده مستاجر تا تاريخ 12/8/58 در آن احداث ساختمان کرده باشد سند مالکيت عرصه به نام موقوفه و سند مالکيت اعياني بنام صاحب اعيان صادر خواهد شد.
تبصره 2- تشخيص شرايط مقرر در اين ماده با اداره ثبت تهران است و اداره ثبت بمحض صدور سند مالکيت مراتب را به دادگاهي که پرونده در آن مطرح رسيدگي است اعلام خواهد نمود.
ماده 3- در مورد املاکي که طبق مقررات اصلاحات ارضي بزارعين صاحب منتقل شده يا مي شود در صورتيکه ملک مسبوق بقاياي ثبتي اعم از حق الثبت و هزينه مقدماتي ملک معاف است.
در مورد انتقال اين قبيل املاک هرگاه درخواست ثبت ملک نشده باشد مالک سابق در اجراي مقررات ماده 143 الحاقي بقانون ثبت اسناد و املاک از پرداخت وجوه مقرر در تبصره يک ماده مزبور معاف خواهد بود.
تبصره- وجوهي که قبل از اجراي اين قانون از بابت بقاياي ثبتي و يا طبق يک ماده 143 الحاقي بقانونن ثبت اسناد و املاک وصول شده است قابل استرداد نيست. در صورتيکه دريافت وجوه مذکور قبلاً تقسيط شده باشد اقساطي که وصول شده اعم از اينکه موعد پرداخت آن قبل يا بعد از اجراي اين قانون باشد مشمول معافيت موضوع اين ماده خواهد بود. در موارديکه از اين بابت قبوض اقساطي بدهي زارعين مربوط بانتقال ملک دريافت شده باشد قبوضي که وصول نشده مسترد مي شود.
ماده 4- براي رفع اختلاف موجود بين صاحبان اراضي واقع در محدوده شهر شاهي و مرودشت شيراز و افرادي که تا اول فروردين ماه سال 1350 در اراضي مزبور ساختمان هائي ايجاد نموده و خود يا قائم مقام قانوني آنان متصرفند و صاحبان عرصه حاضر بتصديق اعياني آنها نيستندهيئتي مرکب از دو نفر از قضات حوزه قضائي همان محل به تعيين وزير دادگستري ورئيس ثبت محل يا معاون او تشکيل مي شود اين هيات به اختلافات موجود با توجه به اوضاع و احوال و استطاعت هر يک از طرفين به طرو کدخدامنشي رسيدگي و راي به پرداخت بهاي عادلانه اراضي در تاريخ تصرف و اجرت المثل آن تا تاريخ صدور راي صادر مي نمايد و يا به تقاضاي مالکين راي به پرداخت بهاي اعياني و خلع يد از متصرف مي دهد. راي هيات قطعي و لازم الاجرا است و مرجع اجراي آن دادگاه شهرستان محل و در صورت نبودن دادگاه شهرستان دادگاه بخش خواهد بود.
تبصره 1- صاحبان اعياني در صورتي مي توانند از مقررات اين قانون استفاده کنند که ظرف يکسال از تاريخ اجراي اين قانون دادخواست خود را در قبال اخذ رسيد به ثبت محل تسليم نموده باشند والا به تقاضاي مالک بشرح اين ماده اقدام خواهد شد. ثبت محل مکلف است تا تاريخ اجراي اين قانون منتهي ظرف يک ماه با نشر آگهي در اماکن عمومي مهلت مقرر را باطلاع صاحبان اعيان برساند.
تبصره 2- پس از صدور راي هيئت و پرداخت بهاي اراضي و اجور آن هرگاه ملک منتهي به ثبت در دفتر املاک شده باشد بنام صاحب اعيان در دفتر املاک ثبت مي شود و اگر ملک در جريان ثبت اعتراض باصل يا حدود ملک منقضي نشده و يا اعتراض رسيده باشد وجه مورد حکم هيئت تا تعيين تکليف قطعي بنفع معترض صادر شود بنا به درخواست صاحب اعيان راي هيئت به محکوم له ابلاغ مي شود محکوم له مي تواند از تاريخ صدور و حکم قطعي بنفع او تا ده روز پس از ابلاغ راي هيئت فقط نسبت به بهاي تعيين شده عرصه به هيئت مذکور اعتراض مي نمايد وراي هيئت قطعي است.
اعيان موضوع حکم نيز وقتي بمالکيت قطعي صاحب عرصه درخواهد آمد که وجه حکم کلاً پرداخت شده باشد.
تبصره 3- رقبات مشمول قوانين و مقررات ملي شدن جنگلها و مراتع يا قوانين و مقررات اصلاحات اراضي از شمول اين ماده مستثني است.
ماده 5- مهلت مندرج در تبصره يک ماده 148 قانون اصلاح قانون ثبت اسناد و املاک مصوب سال 1351در مورد کرمان تا آخرسال 1354 تمديد مي شود.





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان