بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,434

تداخل مجازاتهاي تعزيري و بازدارنده و توضيحاتي پيرموان «تفويت منافع» و «عدم النفع»-قسمت سوم(قسمت پاياني)

  1390/7/11
خلاصه: تداخل مجازاتهاي تعزيري و بازدارنده و توضيحاتي پيرموان «تفويت منافع» و «عدم النفع»-قسمت سوم(قسمت پاياني)
•ضابطه تفکيک و شناخت مجازات تعزيري از بازدارنده
با توجه به بيان گذشته، ابهامات موجود در عبارت مواد 22 ، 726 قانون مجازات اسلامي و مواد2 (بند اول تبصره يک آن) و 173 قانون آيين دادرسي کيفري و چگونگي تداخل تعزيرات و مجازات بازدارنده روشن گرديد و آشکار شد که منظور از تعزيرات همه انواع مجازاتها غير از حدود و قصاص و ديات بوده و شامل تعزيرات شرعي و مجازات بازدارنده مي گردد. بنابراين در هر يک از مواد قانوني اگر کلمه تعزيرات يا مجازات بازدارنده به طور مستقل و به تنهايي ذکر شود، در اين صورت هر دو مجازات تعزيري و بازدارنده مترادف هم بوده و منظور از تعزيرات اعم از تعزيرات شرعي و بازدارنده خواهد بود هم چنان که منظور از بازدارنده نيز اعم از مجازات بازدارنده (تعزيرات حکومتي) و تعزيرات شرعي خواهد بود. مانند مواد 726 قانون مجازات اسلامي و 173 قانون آيين دادرسي کيفري. ولي اگر در مواد قانوني، کلمه تعزيرات و مجازات بازدارنده با هم و در کنار يکديگر بيان شده باشند در اين صورت هر کدام معناي مستقل خود را خواهند داد و بايد بر اساس مواد 16 و 17 قانون مجازات اسلامي تعريف و مورد توجه قرار گيرند.
به عبارت ديگر براي تقريب به ذهن مي گوييم دو کلمه تعزيرات و مجازات بازدارنده مانند دو کلمه فقير و مسکين در لغت عرب مي باشند که در بيان احکام و آثار آن فقهاي عظام فرموده اند (الفقير و المسکين کالظرف والمظروف و الجار والمجرور، اذا اجتمعا افترقا و اذا افترقا اجتمعا) دو کلمه فقير و مسکين مانند ظرف و جار و مجرور هستند هرگاه با هم و در کنار هم ذکر شوند هر کدام معناي مستقل خود را داشته و آثار و احکام خود را دارد و هر زمان جداي از هم و منفردا ذکر شوند مرداف هم خواهند بود و به يک معني واحد به کار خواهند رفت. مثلا وقتي مي شود زکات را به مساکين و فقرا پرداخت نمود منظور از اين دو کلمه معني خاص هر يک بوده و هر دو دسته به طور جداگانه مورد نظر خواهد بود و هرگاه گفته مي شود صدقه را بايد به فقرا پرداخت نمود منظور اعم از دو دسته خواهد بود و معني خاص فقير مورد نظر نيست. مجازات تعزيري و بازدارنده نيز دقيقا همين گونه هستند لذا در ماده2 قانون مجازات اسلامي که تعزيرات و مجازات بازدارنده در کنار هم ذکر شده منظور مقنن تعريف هر دو مورد مجازات بر اساس مواد 16 و 17 بوده و هر دو را به طور جداگانه مورد نظر داشته ولي در مواردي مانند ماده 726 قانون مجازات اسلامي و ماده 173 قانون آيين نامه دادرسي کيفري که تعزيرات يا بازدارنده به تنهايي ذکر گرديده معناي عام تعزيرات مورد نظر بوده است بنابراين ابهام برطرف شده و هر دو مجازات تعزيري و بازدارنده از هم قابل تفکيک خواهند بود.
•بيان برخي مصاديق مجازات بازدارنده در قوانين مصوب:
با توجه به تعريف ارائه شده از تعزيرات شرعي در لسان فقهاي بزرگوار و در بيان قانونگذار (ماده 16 قانون مجازات اسلامي) و نيز تعريف ارائه شده از مجازات بازدارنده در قانون و نيز تعزيرات حکومتي يا احکام السلطانيه در لسان فقيهان شيعه به راحتي مي توان مصاديق مجازات بازدارنده را در قانون مجازات اسلامي تعيين نمود هر چند قانونگذار بدون توجه به ظرافتهايي که در اين مقال به آن اشاره شده و بدون استنباط صحيحي از مفاهيم کلي اين دو نوع مجازات، از کلمات مجازات تعزيري و مجازات بازدارنده درمواد قانون استفاده نموده است و لذا هيچ اقدامي در تفکيک اين دو نوع مجازات از يکديگر ننموده و هيچ بياني مبني بر اين که مجازات مقرر براي جرم مشخص آيا به عنوان تعزير شرعي است يا مجازات بازدارنده ننموده و آن را بر عهده قاضي صادر کننده حکم نهاده است.
پيش از ذکر برخي مصاديق مجازات بازدانده يک ابهام را از تعريف تعزيرات که در قانون بيان شده و موجب تداخل برخي مجازاتهاي تعزيري در مجازات بازدارنده مي گردد بايد زدود. نکته مهم اين است که در ماده 16 قانون مجازات اسلامي در تعريف تعزيرات بيان داشته :«تعزير، تأديب يا عقوبتي است که نوع و مقدار آن در شرع تعيين نشده و به نظر حاکم واگذار شده است...» ظاهر تعريف اين خواهد بود که در مطلق مجازات تعزيري نوع و ميزان آن در شرع تعيين نشده است. بنابراين ساير جرايم غير از حدود و قصاص و ديات و تعزيرات به همين معني که گذشت از مصاديق مجازات بازدارنده خواهد بود در حالي که برخي جرايم هم در شرع و هم در قانون مجازات اسلامي ذکر گرديده که مصداق تعريف تعزيرات نيست چون نوع و ميزان آن تعيين شده است ولي در عين حال نمي توان گفت آنها جزء مجازات بازدارنده هستند.
به عنوان مثال در روايات ذکر شده است اگر کسي در ماه مبارک رمضان بدون عذر شرعي روزه خواري نمايد تا 20 ضربه شلاق تعزير مي شود و يا در ماده 637 قانون مجازات اسلامي ( تعزيرات) بيان شده هر گاه زن و مردي که بين آنان علقه زوجيت نيست مرتکب مضاجعت (عملي غير از زنا) شوند تا 99ضربه شلاق به عنوان تعزير بر آنان نواخته خواهد شد.
ملاحظه مي شود که در هر دو مورد هم نوع تعزير که شلاق است و هم ميزان آن از يک تا 20 و يا از يک تا 99 ضربه شلاق تعيين و روشن شده است در حالي که در تعريف تعزيرات بيان شد که مجازاتي است که نوع و ميزان آن در شرع معين نشده است و به نظر حاکم واگذار شده است.
پاسخ و رفع ابهام اين است که تعريف وارد در شرع (التعزير بما يراه الحاکم) و بيان شده در قانون مجازات اسلامي (ماده 16) براي اعم و اغلب مصاديق است و مجازات بازدارنده در برابر همين معناي از تعزير نيز قرار خواهد داشت. بنابراين جرايمي که مستوجب مجازات تعزيري هستند جرايمي هستند که در شرع مسبوق به سابقه بوده و مصاديق آن در شرع وجود داشته و منصوص است ولي تعيين مجازات براي آن جرايم به طور دقيق از جهت نوع و ميزان از طرف شارع مقدس مقرر نگرديده است بلکه بر عهده حاکم اسلامي واگذار شده است بر خلاف جرايم مستوجب مجازات بازدارنده که منصوص شرعي نبوده و در روايات نيز مصاديق آن مسبوق به سابقه نبوده و جرم انگاري آن از سوي حاکم اسلامي مقرر شده است. به عبارت ديگر نوع مجازات بازدارنده بر خلاف تعزيرات شرعي، عنوان و وصف مجرمانه اش در شرع مقدس و در روايات معصومين عليهم السلام وارد نشده است بلکه حاکم اسلامي به عنوان ولي فقيه به منظور حفظ نظم و امنيت جامعه اسلامي و رعايت مصالح مسلمين اين نوع مجازاتها را در برابر تخلف از مقررات موضوعه وضع مي نمايد. بنابراين جرايمي که در شرعي سابقه اي نداشته و براي آن مجازاتي تعيين نگرديده از مصاديق بارز مجازات بازدارنده خواهند بود.
1- کلاهبرداري که به وسيله قانون تشديد مجازات مرتکبين ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداري براي آن جعل مجازات گرديده و مسبوق به شرع نمي باشد لذا تعيين مجازات براي آن به عنوان مجازات بازدارنده خواهد بود.
2- جرم چک بلامحل و وعده دار و ملحقات به آن که در شرع هرگز سابقه اي از آن وجود ندارد بلکه در گذشته اصولا بانکي وجود نداشته که جرم چک بلامحل معني داشته باشد لذا مجازات تعيين شده براي آن نيز از قبيل مجازات بازدارنده خواهد بود.
3- جرايم ناشي از تخلفات رانندگي با همه اقسام آن با توجه به مطرح نبودن آن در زمان امامان معصوم عليهم السلام و عدم وضع مجازاتي براي آن در شرع، مجازات تعيين شده براي آن در قانون مجازات اسلامي از قبيل مجازات بازدارنده خواهد بود.
4- مجازات وضع شده براي جرم کوپن فروشي.
5- مجازات تعيين شده براي فروش لباسهاي مبتذل و...
6- مجازات تعيين شده براي نگاهداري و استفاده از تجهيزات دريافت ماهواره.
7- مجازات مقرر براي توزيع و تجارت نوارهاي ويدئويي، رايانه اي و ديسکتهاي مبتذل و...
8- مجازات مقرر براي ورود غيرمجاز اتباع بيگانه.
9- مجازات وضع شده براي اشتغال اتباع خارجي بدون پروانه اشتغال.
10- مجازات مربوط به جرايم مواد مخدر و ملحقات آن.
11- مجازات مربوط به قاچاق کالا و ارز.
12- مجازات مربوط به جعل و استفاده از سند مجعول.
13- مجازات مربوط به ترک نفقه.
14- مجازات مربوط به عدم ثبت واقعه ازدواج يا طلاق.
15- مجازات مقرر در برخي مواد قانون تعزيرات حکومتي.
16- مجازات مقرر براي بزه انتقال مال غير.
17- مجازات مربوط به تباني براي بردن مال غير.
18- مجازات مربوط به تغيير کاربري اراضي زراعي.
19- مجازات مربوط به تصرف عدواني منابع طبيعي و...
• نتيجه
خلاصه و چکيده مباحث گذشته اين خواهد بود:
1- تعزيرات آن مجازاتي است که نوع و ميزان آن در شرع معين شده باشد.
2- آن دسته از جرايمي که مجازات آن از قبيل مجازات تعزيري است در صورتي که ديرينه شرعي داشته و برخي مصاديق آن در زمان امامان معصوم عليهم السلام محقق شده و براي آن تعزير وضع گرديده است مجازات معين شده براي آن جرايم، به عنوان تعزيرات شرعي خواهد بود و در غير اين صورت چون تعيين تعزير و مجازات براي آنها به جهت حفظ نظم و حکومت اسلامي و مصالح جامعه اسلامي است به عنوان تعزيرات حکومتي يا احکام السلطانيه خواهد بود.
3- مجازات بازدارنده مقرر در ماده 17 قانون مجازات اسلامي و مذکور در ماده 173 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور کيفري از جهت ماهيت در حقيقت همان تعزيرات حکومتي و احکام سلطانيه مي باشد.
4- در قانون مجازات اسلامي در موادي که کلمه تعزيرات به تنهايي به کار رفته ماننده ماده 726 قانون مجازات اسلامي، و يا مجازات بازدارنده به صورت انفرادي ذکر شده ماننده ماده 173 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور کيفري مصوب 1378، منظور تعزيرات اعم از تعزيرات شرعي و بازدارنده مي باشد.
5- در قانون مجازات اسلامي در موادي از کلمات تعزيرات و بازدارنده با هم و در کنار هم به کار رفته معاني هر کدام به صورت خاص و مستقل بر اساس مواد 16 و 17 قانون مزبور منظور گرديده است.
6- با توجه به اطلاق مجازات بازدارنده بر مجازات تعزيرات در ماده 173 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور کيفري مجازات تعزيري نيز مانند مجازات بازدارنده مشمول مرور زمان خواهد بود.
7- با توجه به شمول کلمه تعزيرات بر مجازات بازدارنده در ماده 726 قانون مجازات اسلامي، معاونت در جرايم مستوجب مجازات بازدارنده نيز مشمول ماده 726 مذکور گرديده و بايد براي آنها مجازاتي تعيين نمود.
• توضيحاتي پيرموان «تفويت منافع» و «عدم النفع»- دکتر محمد امينيان مدرس
چندي پيش از مديريت مجله تخصصي دانشگاه علوم اسلامي رضوي مقاله اي تحت عنوان «شمول قاعده لا ضرر بر عدم النفع» که در نظر بوده در مجله مذکور چاپ شود براي ارزيابي و اظهارنظر نزد اينجانب فرستاده بودند که چون در مقاله مذکور واژه «عدم النفع» با واژه «تفويت منافع» مرادف شمرده شده بود، در نتيجه اشکالاتي به نظر نويسنده رسيده بود که سعي کرده بود راه حلي براي آن بيابد که نتيجه اي حاصل نشده بود و اينجانب در مقام تذکر يادآور گرديدم که اين دو واژه مترادف يکديگر نيست بلکه تفاوت اساسي با هم دارد. مدتي بعد در مجله داخلي دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامي مشهد از طرف يکي از مدرسان دانشکده، مقاله اي نوشته شده بود که همين اشتباه در آن ديده مي شد. اخيرا که روز شمار حقوق و قضايي (سالنامه سال 1382) از طرف قوه قضاييه براي قضات ارسال شده بود ملاحظه گرديد که در يکي از صفحات (9خرداد) به طور زيرنويس مطالبي آمده است که همين ترادف دو واژه در آن تکرار و حتي به بعضي از اساتيد بزگوار نسبت داده شده است.لهذا بر آن شدم که مختصرا به تفاوت اين دو اصطلاح که در واقع يکي از آنها (تفويت منافع) جنبه مثبت و ديگري (عدم النفع) جنبه منفي دارد اشاره اي داشته باشم.
اولا - واژه «تفويت منفعت» به معني منفعت غير مستوفات و يا به عبارت ديگر اتلاف منفعتي است که از نظر قانون وجود دارد و همانند اتلاف ساير اموال جنبه مثبت داشته و با توجه به قاعده «لا ضرر» ضمان آور است و متون و مواد قانون که لزوم تدارک ضرر را تأييد کرده است مبين همين امر است و نمي توان آن را امر عدمي دانست.
مثال بارزي که در کتب فقهي به آن اشاره شده است بازداشت صنعتگري است که اگر آزاد مي بود به طور معمول از کار کردن خود درآمدي حاصل مي کرد و بازداشت وي اين در آمد ممکن الحصول را از بين برده است که بعضي از فقيهان حابس را ضامن دانسته اند.
از نظر قوانين موضوعه موارد زير را مي توان به عنوان مثال بيان نمود:
1-در بند 3 ماده 9 قانون آيين دادرسي کيفري قديم و بند 2 ماده 9 قانون آيين دادرسي کيفري جديد از واژه «منافع ممکن الحصول» استفاده شده که منظور منافعي است که به طور معمول حاصل مي شود و وجود قانوني آن مفروض است.
2-در ماده 728 قانون آيين دادرسي مدني قديم آمده بود: ضرر ممکن است به واسطه فوت شدن منفعتي باشد که از انجام تعهد حاصل مي شده است که صراحـتا معلوم مي دارد که منظور تفويت منافعي است که وجود قانوني دارد مانند اين که اگر بايع خانه مورد بيع را که بلا استفاده در يد وي باقي مانده در موعد مقرر تحويل مشتري مي داد او مي توانست خود از آن استيفاي منفعت نموده و يا با گرفتن اجاره بها به ديگري اجاره دهد.
3-در ماده 727 قانون آيين دادرسي مدني قديم و صدرماده 515 و ماده 520 قانون آيين دادرسي مدني جديد خسارت ناشي از عدم انجام تعهد يا تأخير در انجام آن پيش بيني شده که منظور جبران منافع از بين رفته اي است که اگر تعهد به موقع خود انجام مي شد حسب معمول متعهد له از آن بهره مند مي شد و با تخلف متعهد از تعهد خود متعهدله از آن محروم شده است و همين مطلب در ماده 221 قانون مدني نيز آمده است.
4-ماده 425 قانون آيين دادرسي مدني قديم و ماده 160 قانون آيين دادرسي کيفري جديد خسارت از کارافتادگي گواه را براي مدتي که جهت اداي گواهي در دادگاه حاضر مي شود پيش بيني کرده است زيرا اشتغال به کار گواه عرفا منافعي داشته که تفويت شده است و همين موضوع به صورتي در قسمتي از ماده 247 قانون آيين دادرسي مدني جديد نيز آمده است.
5- ماده 309 قانون مدني مي گويد: «هر گاه شخصي مالک را از تصرف در مال خود مانع شود بدون آن که خود او تسلط بر آن مال پيدا کند غاصب محسوب نمي شود ليکن در صورت اتلاف يا تسبيب ضامن خواهد بود که اين ماده مي تواند ناظر به تفويت منافع نيز باشد.
6- صدر ماده 494 قانون مدني مي گويد:«عقد اجاره به محض انقضاي مدت بر طرف مي شود و اگر پس از انقضاي آن مستأجر عين مستأجره را بدون اذن مالک در تصرف خود نگاه دارد، موجر براي مدت مزبور مستحق اجرت المثل خواهد بود اگر چه مستاجر استيفاي منفعت نکرده باشد «و اين مقررات نيز معلوم مي دارد که تفويت منفعت ضمان آور است.
7- مواد 5 و 6 قانون مسؤوليت مدني خسارت از کار افتادگي را که خود عرفا تفويت منافع حاصل از کار کردن است قابل مطالبه دانسته است. ثانيا - واژه «عدم النفع» مبين مفهوم ديگري است که جنبه منفي دارد بدين توضيح که در مواردي احتمال دارد که اگر تعهدي به موقع انجام مي شد نفعي نصيب متعهد له مي شد که با عدم انجام تعهد موضوع منتفي شده است. مرحوم دکتر امامي در کتاب.
نويسندگان:صادق رضواني،قاضي دادگستري استان مرکزي-دکتر محمد امينيان،رئيس شعبه29 ديوان عالي کشور





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان