بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,620

تحقيقي درباره لوث و قسامه و قضاوت زن و نظر مقدس اردبيلي-قسمت دوم(قسمت پاياني)

  1390/7/11
خلاصه: تحقيقي درباره لوث و قسامه و قضاوت زن و نظر مقدس اردبيلي-قسمت دوم(قسمت پاياني)
مسأله دروغ بودن قسامه و يا به دست نيامدن علم براي قاضي از راه قسامه، از محل بحث قسامه خارج هستند؛ زيرا در قسامه لازم است، قاضي به راست بودن قسامه اطمينان پيدا کند و براي وي از راه قسامه علم حاصل گردد و بيشتر اشکالهايي که در باب قسامه وارد مي شوند جنبه صغروي دارند، نه جنبه کبروي.
آري، عمل به قسامه، برابر موازين شرعي در اين زمان، کار آساني نيست، بلکه عمل به آن در زمان رسول اکرم (ص) نيز مشکل بوده است، از اين روي در زمان آن حضرت نيز خود آن حضرت به قسامه عمل نفرمود.
براي روشن شدن اين مسأله، توجه خواننده محترم را به روايت ذيل جلب مي کنم:
« زواره مي گويد از حضرت ابي عبدالله (ع) درباره قسامه، سؤال کردم (آيا حق است يا نه) .
آن حضرت فرمود : قسامه حق است؛ زيرا مردي از انصار را در چاهي از چاههاي يهود کشته يافتند، نزد رسول خدا (ص) آمدند و گفتند : يا رسول الله! مردي را از خودمان در چاهي از چاههاي يهود کشته يافته ايم.
آن حضرت فرمودند: دو نفر شاهد غير از خود بياوريد.
گفتند: ما دو نفر شاهد غير از خود نداريم.
آن حضرت به ايشان فرمود: پنجاه نفر از شما سوگند ياد کنند، بر مردي که او را کشته است، او را به شما تحويل داده تا قصاص کنيد. گفتند : يا رسول الله! چگونه بر چيزي که نديده ايم ، سوگند ياد کنيم. آن حضرت فرمود: پس يهود سوگند ياد کند. گفتند: چگونه به سوگند آنان راضي باشيم .
آن حضرت ديه او را از بيت المال پرداخت .» 4
از اين حديث استفاده مي شود که انصار از اداي سوگند خودداري کردند و علت آن را اين امر مي دانستند که : نمي داستند چه کسي او را کشته است و سوگند يهود را نيز قبول نداشتند ور وشن است که اين امر اختصاص به زمان حضرت رسول (ص) نداشته، بلکه در هر زماني اين مسأله مطرح است که اولياي دم، آگاهي به ارتکاب قتل از سوي متهم ندارند، بنابراين لازم است قاضي براي رسيدن به واقع از راههاي ديگري استفاده کند، به ويژه آن که در اين زمان ديده مي شود بيشتر کساني که اداي سوگند مي کنند، مورد اطمينان نيستند و اينک افرادي مانند انصار که زمان حضرت رسول اکرم (ص) بودند و از اداي سوگند در اثر نداشتن علم سر باز زدند، وجود ندارند امروز افراد به آساني حاضرند به دروغ و يا نداشتن علم به واقعيت، از روي تعصب و يا غرضهاي شخصي ديگري اداي سوگند کنند و به همين جهت است که محاکم قضايي، در اموال مالي کمتر عمل به سوگند مي کند ، با اين که امور مالي ، مانند امور جزايي ، آن اهميت را ندارند وموجب بي احتياطي امر خون نمي گردند.
من معتقدم با توجه به اين امر، لازم است در مورد قسامه دادگاهها با کمال احتياط عمل کنند، يعني مادامي که نسبت خورندگان اطمينان قطعي پيدا نکنند و راست گفتاري آنان را به دست نياورند نبايد به ادعا و سوگند آنان اعتنايي داشته باشند.
قسامه يکي از دليلهاي اثبات قتل و يا اثبات جنايت بر اعضاء است، مورد اتفاق نظر بين فقهاء شيعه و اهل سنت است و هيچ گونه ترديدي در اصل مشروع بودن آن وجود ندارد، هر چند اجراي آن با اوضاع و احوال کنوني که بسياري از مردم، بدون آگاهي و به دروغ اداي سوگند مي کنند ، بسيار مشکل است و در اصل اثبات دعاوي از راه سوگند و يا بينه عادله (که کم تر مي توان پيدا کرد) کار آساني نيست و به هر حال، فقهاء شرايطي را براي اجراي قسامه ياد کرده اند و يکي از آن شرايط لوث است، و مقصود از لوث اين است که اماره ضنيه اي نزد حاکم پيدا شود که جنايت به وسيله متهم ، يا متهمان واقع شده است.
• تحقيقي درباره قضاوت زن و نظر مقدس اردبيلي
يکي از مسائلي که بسيار مورد بحث واقع مي شود اين است که: آيا زنان مي توانند متصدي امر قضا شوند؟ مشهور بين فقهاي شيعه و غير شيعه اين است که زنان حق قضاوت ندارند، بلکه ادعاي اجماع بر آنان نيز شده است و گذشته از ادعاي اجماع، به بعضي از روايات نيز استناد کرده اند، مانند:
معتبره ابن خديجه سالم بن مکرم جمالي که مي گويد: ابو عبدالله جعفربن محمد الصادق (ع) فرمودند:
«اياکم أن يحاکم بعضکم بعضا إلي أهل الجور و لکن انظروا ألي رجل منکم يعلم شيئا من قضايا نا فاجعلوه بينکم فاني قد جعلته قاضيا فتحاکموا إليه».(5)
مؤيد اين روايت روايت ديگري است که صدوق از حماد بن عمر و انس بن محمد از پدرش از جعفر بن محمد از پدرانش نقل کرده است که پيامبر(ص) در وصيتي که به علي(ع) داشتند چنين فرموده اند:
« يا علي ليس علي المراه جمعه»
تا آن که فرمود:«ولا تولي القضاء.» (6)
روشن است که اين دليل ها درخور خدشه و مناقشه اند، زيرا اجماع ،اجماع تعبدي نيست و مستند بر روايت ياد شده است ودلالت آن بر جايز نبودن قضاي زن ، از باب مفهوم لقب است و مفهوم لقب، حجت نيست. افزون بر اين، اين که قيد رجل قيد غالبي است و چنين قيدي مفهوم ندارد.
ذيل روايت صدوق ، هرچند دلالت دارد که زن نمي تواند متولي امر قضا شود، اما با توجه به نهي وارد در صدر آن، که در ارتباط با جمعه و جماعت است نهي تنزيهي (کراهتي) است و بايد براي حفظ وحدت سياق، ذيل آن را نيز حمل و نهي تنزيهي کنيم و دست کم، اگر نهي را در ذيل تنزيهي ندانيم بايد آن را مجمل بدانيم و با اين احتمال استدلال به آن صحيح نخواهد بود و نمي توان آن را دليلي استوار بر بازداشتن زن از تصدي امر قضاء دانست . بعضي از فقهاء به دليل ديگري بر بازداشتن زنان از تصدي امر قضا استدلال کرده اند و حاصل آن اين است:
«قضاوت، يک نوع ولايت و حکومت است و اين ولايت و حکومت، احتياج به دليل دارد و دليلي که براي آن وارد شده است، اختصاص به مرد دارد و شامل زن نمي گردد، بنابراين با شک در تحقق ولايت قضاء براي زن، بايد به اصل نبود ولايت استناد کنيم و حکم به جايز نبودن قضاء براي زن بدهيم.
به هر حال باشک در تحقق ولايت قضاء براي زن، نمي توان چنين ولايتي را براي او پذيرفت».
اين استدلال نيز مخدوش است، زيرا وقتي مي توان تمسک به چنين اصلي نمود که اطلاقات و عموماتي براي واجب بودن تصدي امر قضاء و حکم بين مردم نداشته باشيم و چون در مسأله ما، آيات و رواياتي وجود دارد که به طور عام و مطلق دلالت بر واجب بودن حکم بما انزل الله دارند و يا دلالت مي کنند که قاضي بايد به عدالت حکم کند و يا به طور مطلق دلالت بر واجب بودن شنيدن دعوي مي کنند و در آنها هيچگونه تقيد و تخصصي وجود ندارد که چنين تکليفي را به مردان اختصاص دهد، لازم است مخاطبان اين آيات و روايات را زن و مرد مسلمان بدانيم و دليلها را در برگيرنده آنان. پس همانگونه که دليل «أقيموا الصلاه و اتوا الزکاة» و يا سائر خطابها شامل همه مکلفان، چه زن و چه مرد مي شوند، دليلهاي ياد شده نيز، شامل هر دو گروه مي شوند و با وجود دليلهاي ياد شده تمسک به اصل ثابت نبودن ولايت براي زن، صحيح نخواهد بود زيرا تمسک به اصل، وقتي درست است که دليلي در مقابل آن وجود نداشته باشد، از اين روي اصوليان در مباحث شک از اصول عمليه مي نويسند:
«الأصل دليل من حيث لا دليل»؛ اصل، در جايي دليل است که دليلي وجود نداشته باشد.
مرحوم مقدس اردبيلي هر چند قضاوت زن را به طور مطلق نپذيرفته است، اما در عبارتي که در مجمع الفائده و البرهان آورده قضاوت او را در بعضي از موارد قبول کرده است و عبارت وي، در شرح ارشاد، ذيل قول علامه که مي نويسد «و الذکوره» چنين است: «فذلک ظاهر فيما لم يجز للمرأه أمر و أما في غير ذلک فلم نعلم له دليلا واضحا، نعم ذلک هو المشهور فلوکان إجماعا فلا بحث و إلا فالمنع بالکليه محل بحث إذ لامحذور في حکمها بشهاده النساء مع سماع شهادتهن بين المرأتين مثلا بشيء مع اتصافها بشرائط الحکم.»
از اين عبارت استفاده مي شود که مرحوم اردبيلي، با شهادت زنان قضاي زن را بين زنان جاير شمرده است.
تقييد ياد شده از نظر ما درست نيست و چنانکه گفته شد، زن مي تواند مانند مرد اگر شرايط لازم را داشته باشد، قضاوت کند، چنانچه شيخ انصاري در کتاب قضاء مي نويسد:
«و أما طهاره المولد و الذکوره فقد ادعي غير واحد عدم الخلاف في اعتبار هما و لولا هما قوي المصير إلي عدم الأول مع فرض استجماع سائر الشرائط بل إلي عدم اعتبار الثاني و إن اشتمل بعض الروايات علي ذکر الرجل لإمکان حمله علي الورود مورد الخلاف فلايخصص به العمومات».
از اين عبارت استفاده مي شود مهم ترين دليل بر اعتبار مرد بودن قاضي، اجماع است و اجماع چنانکه گفته شد، اجماع تعبدي نيست، بلکه اجماع مدرکي است اجماع مدرکي، معتبر نيست، بلکه لازم است مدرک اجماع مورد توجه قرار گيرد چنانکه گفته شد، مهم ترين مدرک آن، روايت ابي خديجه است و دلالت آن بر اعتبار نداشتن قضاي زن، بسيار سست است.
افزون بر اين، اصل حجت بودن اجماع، چنانکه در جاي خود تحقيق شده است، محل تأمل و مناقشه است، زيرا دليلي بر حجت بودن آن جز گمان به کاشف بودن آن از قول معصوم(ع) وجود ندارد و اعتبار چنين گماني در زمان غيبت، که از برکات امام غائب، عجل الله تعالي له الفرج، محروم هستيم و حکمت الهي بر آن قرار گرفته است که براي گرفتن احکام به آن حضرت دسترسي نداشته باشيم بسيار دشوار است.
و الله تعالي هو العالم باحکامه
پي نوشت:
1ـ «شرح الزرقاني»، ج 8/50.
2ـ «مجمع الفائده و البرهان»، محقق اردبيلي، ج 14/182 ـ 183، انتشارات اسلامي ،وابسته به جامعه مدرسين ، قم.
3ـ «وسائل الشيعه»، ج 19/117، ابواب دعوي القتل، باب 10، ح3.
4ـ «همان مدرک».
5ـ «وسائل الشيعه»، ج 18/4، ابواب صفات قاضي، باب 1، ح 5.
6ـ «همان مدرک،6 باب 2،ح 1»
7ـ «مجمع الفائده و البرهان»، ج 12/15.





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان