بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,663

آيا حقوق علم است؟-قسمت اول

  1390/7/10
خلاصه: آيا حقوق علم است؟-قسمت اول
اگر معتقديم حقوق ، علم ( scince ) است ، بايد بتوانيم براي آن ، روش علمي ارائه دهيم . روشي که قابل آزمايش توسط تمامي دانشمندان باشد . اگر قائل به وجود ماهيتي هستيم ، بايد بتوانيم آن واقعيت را با تعريفي که از آن داريم به دانشمندان ساير علوم نيز نشان دهيم و به ايشان واقعي بودن شناختمان را اثبات نماييم .
هنگامي‏که از حقوق، صحبت مي‏شود ، تحصيل کرد‏گان اين رشته ، يک سري قواعد را به ياد مي آورند ( مثل قواعد عمومي قراردادها و …. ) که از تفسير قوانين گرفته(1) ، بر اساس موضوع طبقه بندي و اقوال برخي حقوق دانان نيز ( از فقها و حقوق دانان فرانسه و … ) به آن اضافه‏شده است. به همين دليل نيز در کتب‏ گونه گون ‏حقوقي ( اعم از مدني، جزا و …) منابع علم حقوق را قانون ، عرف و عادت ، رويه قضايي و نظريه هاي علماي حقوق معرفي نموده ، اين پرسش را ايجاد مي نمايند که اگر منبع حقوق ، قوانين ، آراء قضايي و نظريه علماست ، منبع قانون چيست ؟ منبع آراء قضايي چيست ؟ و منبع نظريه هاي علماي حقوق چيست ؟ چاره‏اي نيست ، جز اين که باور کنيم ، منبع قانون ، علم حقوق است ! منبع آراء قضايي نيز روح قوانين و علم حقوق است ! و مبناي‏نظريه هاي علماي حقوق نيز ، حقوق يا قانون است . و اين، به‏معناي وارد شدن‏در يک دور باطل مي‏نمايد .
به راستي ، چگونه ممکن است منبع علم حقوق ، قوانين باشد در حالي که قوانين ، خود ، ناشي از علم حقوق اند ؟ چگونه ممکن است منبع يک علم ، نظريه هاي علماي آن علم باشد ؟ مگر نه اين است که علم Science مجموعه اطلاعات و نظريه هاي طبقه بندي شده و روش مند است که با هدف شناخت واقعيت و با روش استقراء و تعميم به پيش مي رود ؟ آيا مي توان پذيرفت منبع علم فيزيک ، نظريه هاي فيزيکدانان است ؟ هرگز ! منبع علم فيزيک و تمامي علوم ديگر، واقعيات خارجي است که با استقراء و تعميم ، به صورت يک سري فرضيه ها ، تئوري ها و قوانين علمي در مي آيند .
چرا حقوق بايد علم باشد ؟
در جوامع ، بايد قواعدي بر روابط افراد حکومت کند تا نه تنها نظم در آن جوامع اجرا گردد ، بل که حقوق اعضاي آن جوامع تعريف و در مقام تعارض يا تزاحم با حقوق جامعه و افراد ديگر ، تکليف ، روشن گردد . اما اين قواعد ، بايد تا آن جا که ممکن است ، موافق با قصد و هدفِ اعضاي همان جامعه باشد . چرا که اگر چنين نباشد ، نه تنها موافق آزادي هاي ايشان نيست و مطرود خواهد ماند بل که ، عادلانه نخواهد بود . عدالت ، مفهومي اجباري نيست . پس نمي توان قواعدي بر خلاف رضاي اعضاي جامعه وضع و ايشان را به تبعيت از آن محکوم کرد . و تنها راه رسيدن به قواعد عادلانه ، استقراء روابط و اعتبارات اعضاي جامعه و انتزاع آن براي تنظيم روابط همگون ايشان است . و اين همان تفکر علمي است . پس حقوق ، براي عادلانه بودن بايد علم باشد .
به فيزيک بنگريم : آهن رساناست . مس رساناست . طلا و نقره و … رسانا هستند. آهن ، مس ، طلا ، نقره و … فلز هستند . فلزات رسانا هستند. اين نتيجه ، چگونه حاصل شده است ؟ آيا به روشي غير از استقراء و تعميم ، اين نتايج حاصل مي شود ؟ در عالم طبيعت ، چيزي به نام فلز وجود ندارد . چيزي هم به نام آهن وجود ندارد .
1- دکتر ناصر کاتوزيان – مقدمه علم حقوق – ش 56
چرا که فلز و آهن ، کلي هستند (مفاهيم انتزاعي هستند) . آن چه در عالم خارج وجود دارد ، سنگ ها و قطعات آهن ، طلا ، مس و نقره است و يک دانشمند ، بر اساس خواص مشترک اين موجودات خارجي ، وجوهي مشترک از آنها يافته ، بر آن نام مي نهد . اگر سلسله مراتب از جنس الاجناس تـا مصاديق را بنگـريم ، بـه صورتي اين چنين مي رسيم :
ماده : جنس بعيد ( محصول انتزاع )
فلز : جنس قريب ( محصول انتزاع )
آهن : نوع ( محصول انتزاع )
سنگ آهن موجود در خارج : مصداق خارجي
دانشمندان فيزيک ، دريافته اند که سنگ آهن يا قطعه آهن موجود در عالم خارج خاصيت رسانايي الکتريسيته دارد . و هر چه قطعه آهن روي زمين هست ( و مورد آزمايش قرار گرفته ) نيز همين گونه است . پس مصاديق ( سنگ ها يا قطعات موجود در خارج ) خاصيت مشترکي به خود گرفته اند . اما همه اين مصاديق ، آهن Fe2 هستند ( از نظر عدد اتمي ، تعداد پروتون ، خاصيت درياي الکترون آن‌ها و ... ) . پس آهن رسانا است . اما آهن فلز است . همان گونه که طلا ، نقره و ... نيز به خاطر وجود وجوه مشترک ، در تعريف فلز جاي گرفته اند . پس انتزاع از استقرائات فوق به همراه تعميم مذکور ، ما را به اين قضيه مي رساند : فلزات رساناي الکتريسيته هستند . همين طور در ساير علوم طبيعي. آيا نمي توان در حقوق ، بر اساس وجوه مشترک روابط و اعتبارات افراد ماهياتي کشف کرد ؟
به بيع بنگريم : از زمان غار نشيني تاکنون ، عملي وجود داشته که طي آن ، افراد ، با هم مبادلاتي انجام مي داده‏اند : يک شکارچي اردک شکار شده خود را ، مي داده و از ماهيگير، در عوض ، ماهي مي گرفته . اما اگر ماهيگير ، قصد داشته آهوي شکار شده توسط شکارچي را به دست آورد ، مجبور بوده بيش از يک مـاهي ، در عوض در اختيار وي بگذارد…تـا هم اکنـون کـه با وجود پيچيدگي روابط افراد جامعه ، همان روح ، در نوع روابط ديده مي شود : اگر شخصي بخواهد اتومبيل پرايد خود را با يک دستگاه پژو مبادله کند ، علاوه بر تحويل پرايد ، بايد مقداري پول ( که خود موجودي اعتباري‏است و قدرت خريد دارد(2)) به آن بيفزايد و پژو را تحويل بگيرد . وجوه مشترک اين روابط چيست ؟
استقراء در اين نوع روابط و اعتبارات اشخاص و کشف وجوه مشترک آن به ما نشان مي دهد که اعمال فوق ، مبادلاتي است بر اساس موازنه در سه اصل (3) :
1- تمليک در برابر تمليک 2 - ارزش در برابر ارزش 3- تسليم در برابر تسليم
2- دکتر جعفري لنگرودي - فلسفه اعلي - ش 6
3- دکتر جعفري لنگرودي - فلسفه اعلي - ش 22
پس وجود خارجي بيع ، مبادله ايست با اوصاف ياد شده . و از طريق اين استقراء و تعميم ، دانشمند حقوق ، قادر به تعريف ماهيت بيع خواهد بود. حال باز گرديم به آن چه ، در حقوق امروز ما ، تحت عنوان ماهيت بيع ، شناخته و تعريف شده : تمليک عين به عوض معلوم . اين تعريف ، فقط يکي از سه اصل موازنه را در بر گرفته . آن هم اصلي که اصلاً متعلق قصد طرفين آن عمل ، نبوده ( تمليک ). اما مگر قرار نشد تعريف ‏ماهيات ‏بر اساس‏ يافته‏ها باشد؟ پس اين تعريف ، بر اساس تفکر علمي ‏حقوق ، ناقص‏ و نارساست و در بيان ‏معرف خود ، عاجز. اين ‏نقص‏ در تعريف ‏چه ‏آثاري‏ دارد ؟
1- اولين اثر فاسد اين نگرش غير علمي ، آن است که محصل حقوق را گمراه مي کند. وي مي‏پندارد در حقوق ، يک ‏سري تعاريف از ازل وجود داشته و تا ابد ، ادامه‏خواهد داشت . و وظيفه او ، تنها فراگيري آن قواعد و تعاريف است .و روشي براي انجام کار علمي توسط خود وي وجود ندارد. ( به همين دليل است که حتا بزرگ ترين حقوق دانان ما نيز اگر عقيده اي داشته باشند ، براي آن دليلي ندارند و جمله ي معروف " به نظر مي رسد " در ابتداي تمامي نظرات ايشان ، مويد اين معناست . ) در حالي که واقعيت اين است که يک دانشمند علم حقوق ، مي تواند خود ، به استقراء و تعميم و حتا آزمايش تعاريف ارائه شده ، اقدام نمايد . ( يکي از ويژگي هاي تفکر علمي آزمايش پذيري و تکرار پذيري آن است ) و چه بسـا وي ، تعريفي ارائه نمايد اکمل و مطابق با واقعيت . همان گونه که يک محصل فيزيک اين حق را دارد که مصاديق فلز را در عالم خارج يافته ، آن را مورد آزمايش قرار داده و خود ، نتيجه را شاهد باشد . و اگر يک دانشمند حقوق ، خود قصد آزمايش و بررسي ماهيت بيع را داشته باشد ، هرگز به تعريف سنتي بيع نخواهد رسيد . چرا که هر سه اصل موازنه متعلق قصد طرفين بيع است و وظيفه دانشمند ، کشف ماهيت واقعي رابطه افراد جامعه مي باشد .
نويسنده: فرشيد فولادي نژاد





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان