بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,302

قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي-قسمت اول

  1390/7/10
خلاصه: قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي فصل اول – کليات فصل دوم ـ کيفيت انتخابات فصل سوم ـ شرايط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان فصل چهارم ـ هيأت اجرائي فصل پنجم ـ اعلام داوطلبي و رسيدگي به صلاحيت داوطلبان فصل ششم ـ تبليغات فصل هفتم ـ جرائم و تخلفات فصل هشتم ـ شکايات و نحوه رسيدگي فصل نهم ـ مجازات فصل دهم ـ تمهيد مقدمات ، تشکيل و افتتاح مجلس شوراي اسلامي
فصل اول - کليات
‌ماده 1 - انتخابات مجلس شوراي اسلامي برطبق مقررات اين قانون انجام مي‌گيرد و دولت موظف است در برگزاري انتخابات ترتيبي اتخاذ نمايد‌که پيش از پايان دوره قبل، انتخابات را برگزار نمايد به طوري که کشور در هيچ زمان بدون مجلس نباشد.
‌تبصره- مقصود از کلمه «‌مجلس» در اين قانون، مجلس شوراي اسلامي مي‌باشد.
ماده 2 - عده نمايندگان مجلس شوراي اسلامي دويست و نود نفر مي‌باشد و افزايش تعداد آن براساس اصل شصت و چهارم (64) قانون اساسي‌خواهد بود.
‌ تبصره - از تعداد کل نمايندگان پنج نفر به ترتيب ذيل مربوط به اقليتهاي ديني مي‌باشد:
‌زرتشتيان و کليميان هرکدام يک نماينده، مسيحيان آشوري و کلداني مجموعا يک نماينده و مسيحيان ارمني جنوب و شمال هرکدام يک نماينده.
‌ماده 3 - نظارت بر انتخابات مجلس شوراي اسلامي به‌عهده شوراي نگهبان مي‌باشد. اين نظارت استصوابي و عام و در تمام مراحل در کليه امور‌مربوط به انتخابات جاري است.
ماده 4 - انتخابات مياندوره‌اي مجلس شوراي اسلامي در حوزه‌هاي فاقد نماينده همزمان با يکي از انتخابات مذکور در اصل ششم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران انجام خواهدشد. چنانچه تعداد نمايندگان مجلس کمتر از چهارپنجم مجموع نمايندگان گردد و بيشتر از يک سال به پايان دوره نمايندگي باقي باشد و يا در مدت باقيمانده هيچيک از انتخابات مذکور برگزار نگردد انتخابات مياندوره‌اي انجام خواهدشد.
ماده 5 - سرپرستان وزارت کشور، استانداري ، فرمانداري و بخشداري در اجراي اين قانون به جاي وزير کشور، استاندار، فرماندار و بخشدار‌خواهند بود.
ماده 6 - سنوات نمايندگي مستخدمين رسمي دولت اعم از لشکري و کشوري و سازمانها و شرکتها و مؤسسات دولتي و وابسته به دولت، نهادهاي‌عمومي و شهرداريها پس از انتخاب شدن و صدور اعتبارنامه با اعطاي گروه و افزايش سنواتي مربوطه جزو سنوات خدمتي آنان محسوب خواهد شد و‌در دوران نمايندگي فقط حقوق نمايندگي را دريافت خواهند کرد
تبصره - سالهاي دوره نمايندگي مجلس جزء سنوات خدمت آن تعداد از نمايندگاني هم که در طول دوره نمايندگي و يا پس از آن به استخدام‌ دستگاههاي دولتي و وابسته به دولت در مي‌آيند محسوب مي‌گردد.
‌فصل دوم - کيفيت انتخابات
‌ماده 7 - انتخابات به صورت مستقيم و عمومي و با رأي مخفي خواهد بود.
ماده 8 - انتخاب نماينده در مرحله اول منوط به کسب اکثريت حداقل يک چهارم کل آراء و در مرحله دوم و همچنين انتخابات ميان دوره‌اي با کسب‌اکثريت نسبي به هر ميزان است.
تبصره 1- درصورتي که آراء دو يا چند نفر از نامزدها مساوي باشد، ملاک انتخاب يک يا چند نفر از آنان، قرعه مي‌باشد که در جلسه مشترک‌هيأتهاي اجرائي و نظارت مرکز حوزه انتخابيه انجام خواهد گرفت. نامزدهاي مذکور و يا نمايندگان آنان مي‌توانند در مراسم قرعه‌کشي حضور داشته ‌باشند.
تبصره 2 - چنانچه انتخابات يک يا چند حوزه انتخابيه متوقف يا باطل گردد و يا اعتبارنامه منتخبين مورد تأييد مجلس واقع نشود، وزارت کشور‌مکلف است با هماهنگي شوراي نگهبان حداکثر ظرف مدت هفت¬ماه انتخابات مجدد را همزمان در حوزه‌هاي انتخابيه مذکور برگزار نمايد. مهلت هفت¬‌ماه، از تاريخ تعيين وضعيت آخرين حوزه در بين حوزه‌هاي انتخابيه مورد نظر محاسبه مي‌شود
تبصره 3 - چنانچه به علت فوت، استعفاء و يا هر علت ديگر حوزه انتخابيه‌اي يک يا چند نماينده خود را از دست بدهد، وزارت کشور مکلف‌است ظرف مدت هفت‌ماه پس از تاريخ اعلام آن توسط مجلس شوراي اسلامي با هماهنگي شوراي نگهبان انتخابات را در حوزه مربوطه برگزار نمايد
تبصره4- پس از تأييد صحت انتخابات توسط شوراي نگهبان وزارت کشور موظف است اعتبار نامه کليه منتخبين را صادر و به مجلس شوراي اسلامي ارسال نمايد. پذيرش انصراف هر يک از منتخبين پس از تاييد صحت انتخابات و قبل از تصويب اعتبارنامه نيز مي‌بايست به تصويب مجلس شوراي اسلامي برسد.
تبصره 5- منتخبين حوزه‌هاي انتخابيه که اعتبارنامه آنان به علت عدم صلاحيت شخص در مجلس شوراي اسلامي رد مي‌شود نمي‌توانند در‌انتخابات همان دوره مجلس شوراي اسلامي شرکت نمايند.
ماده 9 - چنانچه در مرحله اول براي يک يا چند نفر از داوطلبان اکثريت حداقل يک چهارم آراء حاصل نگرديد، انتخابات دو مرحله‌اي خواهد شد، بدين‌معني که از بين نامزدهائي که اکثريت حداقل يک چهارم آراء را در مرحله اول بدست نياورده‌اند، فقط به تعداد دو برابر نمايندگان مورد نياز از بين کساني که‌بيشترين آراء را در مرحله اول داشته‌اند، در انتخابات مرحله دوم شرکت مي‌کنند و در صورتي که تعداد نامزدهاي باقيمانده، کمتر از دو برابر باشد، تمام‌آنان در مرحله دوم انتخابات شرکت خواهند نمود.
تبصره 1- اگر تعداد نامزدهاي باقيمانده مساوي يا کمتر از نمايندگان مورد نياز باشد، انتخابات مرحله دوم انجام نخواهد شد و نامزدي که حداقل‌يک چهارم مجموع آراء را کسب کرده باشد به مجلس راه مي‌يابد
تبصره 2 - هيچيک از داوطلبان نمايندگي نمي‌توانند در بيش از يک حوزه انتخابيه خود را نامزد نمايند، در غير اين صورت نامزدي آنها کلاً باطل و ‌از شرکت در انتخابات آن دوره مجلس محروم مي‌گردند.
تبصره 3 - وزارت کشور با هماهنگي شوراي نگهبان زمان انجام مرحله دوم انتخابات را ظرف يک ماه پس از اعلام نتيجه مرحله اول و تأييد‌صحت انتخابات توسط شوراي نگهبان، تعيين و اعلام خواهد نمود.
‌تبصره 4 - کليه رأي‌دهندگان مرحله دوم منحصراً در حوزه انتخابيه‌اي که در مرحله اول انتخابات رأي داده‌اند شرکت خواهند نمود و کساني که در‌مرحله اول در هيچيک از حوزه‌هاي انتخاباتي رأي نداده باشند در مرحله دوم انتخابات مي‌توانند شرکت نمايند.
‌تبصره 5 - در انتخابات مياندوره‌اي حوزه‌هاي انتخابيه هر دوره مجلس، کساني حق رأي دارند که در انتخابات قبلي آن دوره در همان حوزه رأي‌داده باشند و يا در هيچيک از حوزه‌هاي انتخابيه شرکت نکرده و رأي نداده باشند.
تبصره 6- انتخابات مرحله دوم حوزه انتخابيه تهران، ري، شميرانات و اسلامشهر در هفتمين دوره مجلس شوراي اسلامي همزمان با انتخابات نهمين دوره رياست جمهوري انجام خواهد پذيرفت
تبصره 7- وزارت کشور موظف است ظرف شش ماه از زمان تصويب اين قانون نسبت به نوين‌سازي شيوه‌هاي أخذ رأي و شمارش آراء به‌منظور دقت، سلامت و نظارت بهتر در أخذ، شمارش و اعلام نتايج و همينطور استاندارد‌سازي صندوقهاي أخذ رأي در حدود اعتبارات مصوب و پس از تأييد شوراي نگهبان اقدام نمايد.
ماده 10 - در هر مرحله انتخاباتي هر شخص واجد شرايط فقط مي‌تواند يکبار با ارائه شناسنامه رأي دهد.
‌تبصره 1 - اخذ رأي در زندانها و پادگانها و بيمارستانها نيز فقط با ارائه شناسنامه مي‌باشد.
‌تبصره 2 - شناسنامه رأي دهنده ممهور مي¬گردد
تبصره 3 - اخذ رأي در کليه حوزه‌هاي انتخابيه کشور در يک روز انجام مي‌شود و مدت آن حداقل ده ساعت است و در صورت ضرورت قابل تمديد مي‌باشد.
تبصره 4 - تشخيص ضرورت و مدت تمديد اخذ رأي در يک حوزه يا سراسر کشور به عهده وزير کشور است.
‌تبصره 5 - اخذ رأي بايد در يکي از روزهاي تعطيل رسمي باشد.
ماده 11 - کليه وزارتخانه‌ها، سازمانها و ادارات و نهادهاي قانوني و مؤسسات دولتي و وابسته به دولت و شهرداريها و مؤسسات عمومي موظفند‌حسب درخواست وزارت کشور، استانداران، فرمانداران، بخشداران، کارکنان و ساير امکانات خود را تا خاتمه انتخابات در اختيار آنان قرار دهند.
بديهي‌است مدت همکاري کارکنان مذکور جزء ايام مأموريت نامبردگان محسوب خواهد شد.
تبصره 1 - در جهت اعمال نظارت بر انتخابات، کليه نهادها و ارگانهاي فوق‌الذکر موظفند حسب درخواست شوراي نگهبان و هيأتهاي منصوب از‌جانب آن، کارکنان خود را در اختيار آنان قرار دهند و همچنين وزارت کشور، استانداران، فرمانداران و بخشداران موظفند امکانات لازم را در اختيار آنان‌قرار دهند.
‌ تبصره 2 - حق مأموريت کارکنان مذکور از محل اعتبارات سازمان متبوع آنان تأمين و پرداخت مي‌گردد.
ماده 12 - انتخابات اقليت‌هاي ديني زرتشتي، کليمي، آشوري، کلداني و ارامنه شمال به مرکزيت حوزه انتخابيه فرمانداري تهران و ارامنه جنوب به‌مرکزيت حوزه انتخابيه فرمانداري اصفهان توسط فرمانداران و بخشداراني که اقليت‌هاي مزبور در آن جا سکونت دارند انجام خواهد شد.
‌ماده 13 - در صورتي که همزمان با برگزاري انتخابات مجلس، انتخابات ديگري نيز برگزار گردد، به دستور وزارت کشور، يک شعبه ثبت‌نام و اخذ‌رأي با اعضاء واحد و با صندوقهاي مجزا براي هر دو انتخابات در نظر گرفته خواهد شد.
ماده 14 - سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران مکلف است علاوه بر تبيين جايگاه مجلس و وظايف نمايندگان برنامه‌هاي آموزش‌انتخاباتي را که وزارت کشور يا هيأت مرکزي نظارت منتخب شوراي نگهبان ضروري تشخيص مي‌دهند و همچنين کليه اعلاميه‌ها و اطلاعيه‌هاي‌مربوط به انتخابات را از شبکه سراسري يا محلي صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران پخش نمايد.
‌ماده 15 - انتخابات مجلس در حوزه‌هاي انتخابيه‌اي که دچار حوادثي از قبيل سيل، زلزله، جنگ و غيره شوند، با تشخيص و پيشنهاد وزارت کشور‌و موافقت شوراي نگهبان در شهرهاي محل استقرار مهاجرين و در صورت امکان در حوزه‌هاي مذکور نيز برگزار خواهد گرديد و مراتب به اطلاع عموم‌خواهد رسيد.
تبصره - شعب ثبت نام و اخذ رأي مخصوص حوزه‌هاي انتخابيه مناطق مذکور، در شهرستانهائي داير مي‌شود که حداقل دوهزار و پانصد مهاجر‌ناشي از وضعيت مزبور از آن حوزه انتخابيه، در محدوده شهرستان مهاجر بوده و اسکان يافته باشند و امکان بازگشت به حوزه انتخابيه خود را نداشته‌باشند.
‌ماده 16 - مأموران انتظامي در حدود قانون موظف به ايجاد نظم و جلوگيري از هرگونه بي‌نظمي در جريان انتخابات و حفاظت صندوقها بوده و‌حق دخالت در امور اجرائي و نظارت را ندارند.
تبصره - در صورت نياز نيروي انتظامي به نيروهاي کمکي با تصويب مراجع ذي‌صلاح قانوني، نيروهاي نظامي با نيروي انتظامي همکاري‌مي‌نمايند.
‌ماده 17 - محاکم صالحه قضائي موظفند به تخلفات و جرائم انتخابات به صورت فوق‌العاده و خارج از نوبت رسيدگي نمايند.
ماده 18 - حذف شد.
ماده 19 - در موارد ذيل با تأييد هيأت نظارت حوزه انتخابيه مربوطه، برگهاي رأي باطل و جزء آراء مأخوذه محسوب نشده و مراتب در صورتجلسه‌قيد و آراء مذکور ضميمه صورتجلسه خواهد شد:
1 - صندوق فاقد لاک و مهر انتخاباتي باشد.
2 - آراء زايد بر تعداد تعرفه باشد.
3 - آراء کساني که به سن قانوني رأي نرسيده باشند.
4 - آرائي که با شناسنامه افراد فوت شده يا غير ايراني داده شده باشد.
5 - آرائي که با تقلب و تزوير (‌در تعرفه‌ها، آراء، صورتجلسات، شمارش) بدست آمده باشد.
6 - آرائي که با شناسنامه غير يا جعلي اخذ شده باشد.
7 - آراء تکراري.
8 - آرائي که با شناسنامه کساني که حضور ندارند اخذ شده باشد.
9 - آرائي که فاقد مهر انتخاباتي باشد.
10 - آرائي که از طريق تهديد بدست آمده باشد.
11 - آرائي که روي ورقه‌اي غير از برگ رأي نوشته شده باشد.
12- آراء ناخوانا باشد.
13- آرائي که از طريق خريد و فروش بدست آمده باشد.
14- آرائي که کلاً حاوي اسامي غير از نامزدهاي تأييد شده باشد.
15- آرائي که سفيد به صندوق ريخته شده باشد.
‌تبصره 1 - کل آراء مندرج در صورتجلسه‌اي که صندوق اخذ رأي آن فاقد اوراق رأي يا برگهاي تعرفه باشد، باطل و جزو آراء مأخوذه محسوب‌نخواهد شد.
‌تبصره 2 - آراء زايد مذکور در بند (2) به قيد قرعه از کل برگهاي رأي کسر مي‌شود.
ماده 20 - در صورتي که در برگ رأي علاوه بر اسامي نامزدهاي تأييد شده، اسامي ديگري نوشته شده باشد، برگ رأي باطل نبوده و فقط اسامي‌اضافي خوانده نمي‌شود.
تبصره 1 - در صورتي که نام يک داوطلب در برگه رأي مکرر نوشته شده باشد فقط يک رأي براي او محسوب مي‌شود.
تبصره 2 - چنانچه آراي ريخته شده به صندوق به علت تشابه اسمي نامزدهاي انتخاباتي به هيچ وجه قابل تشخيص و تفکيک نباشد به نسبت آراء‌نامزدهاي داراي تشابه اسمي در آن صندوق ميان آنان تقسيم مي‌شود و در مورد رأي يا آراء باقيمانده غيرقابل تقسيم، به حکم قرعه عمل خواهد شد.
تبصره 3 - به منظور تسهيل امر نظارت و حفظ آراي واقعي مردم و جلوگيري از تضييع حقوق داوطلبان نمايندگي، چنانچه نامزدي در حوزه انتخابيه به تشخيص هيأت اجرايي يا نظارت براي عامه مردم ناشناخته و گمنام باشد ولي نام خانوداگي و يا نام و نام خانوادگي او مشابه نام خانوادگي و يا نام و نام خانوادگي يکي از داوطلبان سرشناس و معروف آن حوزه باشد بايد مشخصه مانند شماره (کد)، شغل، محل سکونت، نام پدر و غيره براي او تعيين و در آگهي انتشار اسامي نامزدهاي انتخاباتي درج گردد. آرا فاقد آن مشخصه براي او منظور نخواهد شد. فرد مذکور مي¬تواند در تبليغات انتخاباتي خود مشخصه تعيين شده را قيد نمايد و چنانچه در ايام تبليغات انتخاباتي اعلام انصراف نمايد داوطلب هم نام او مي¬تواند قبل از روز انتخابات از طريق روزنامه و صدور اطلاعيه ادامه داوطلبي خود را براي رفع ابهام اعلام نمايد
تبصره 4 - در مواردي که دو انتخابات به طور همزمان انجام گيرد آرائي که اشتباهاً به صندوق ديگر ريخته شود با حضور ناظرين شوراي نگهبان‌قبل از هر اقدامي به صندوق مربوطه انتقال داده شده و سپس وظيفه قانوني انجام مي‌گيرد.
ماده 21 - در صورتي که اسامي نوشته شده بيش از تعداد لازم باشد، اسامي اضافي از آخر، خوانده نمي‌شود.
ماده 22- قبل از شروع رأي‌گيري بايد در حضور نمايندگان هيأت نظارت بر حوزه انتخابيه مربوط، صندوقهاي خالي، بسته و ممهور به مهر هيأت‌نظارت حوزه انتخابيه گردد و در صورتجلسه‌اي که قبل از آغاز زمان انتخابات در محل اخذ رأي تنظيم مي‌گردد، نمايندگان هيأت نظارت بر حوزه انتخابيه‌مربوط، تعداد صندوقها و خالي بودن آنها را گواهي نمايند و در صورتي که در جريان رأي‌گيري، نياز باشد که صندوقي را اضافه نمايند، بايد به همين‌ترتيب عمل نموده و صورت جلسه گردد.
ماده 23- وزارت کشور موظف است در طول برگزاري انتخابات با توجه به وظايفي که به عهده دارد، مطالب مربوط به انتخابات را به اطلاع عموم‌برساند.
‌ماده 24- فرمانداران و بخشداران مراکز حوزه‌هاي انتخابيه موظفند بلافاصله پس از خاتمه رأي‌گيري و شمارش آراء نتايج حاصله را با هيأت‌هاي‌نظارت حوزه انتخابيه خود تطبيق داده و طي صورتجلسه‌اي به وزارت کشور و شوراي نگهبان ارسال و سپس از رسانه‌هاي گروهي اعلام نمايند.
ماده 25 - وزارت کشور مأمور اجراي قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي بوده و مسؤول حسن جريان انتخابات است. بدين منظور مي‌تواند‌مأموريني جهت بازرسي و کنترل جريان انتخابات به حوزه‌هاي انتخابيه و شعب ثبت‌نام و اخذ رأي اعزام دارد.
تبصره - هيچ سازمان يا دستگاهي جز وزارت کشور و شوراي نگهبان تحت عنوان اجراي قانون انتخابات يا نظارت ، مجاز نيست در امر انتخابات‌دخالت کند و يا مأموران و بازرساني اعزام نمايد.
ماده 26 - پس از پايان انتخابات، بلافاصله صورتجلسه نتيجه انتخابات با امضاء هيأت اجرائي مرکز حوزه انتخابيه و هيأت نظارت بر انتخابات‌حوزه مربوطه در پنج نسخه تهيه مي‌شود که يک نسخه نزد هيأت اجرائي مرکز حوزه انتخابيه مي‌ماند و بقيه براي هيأت نظارت بر انتخابات مزبور و‌وزارت کشور (‌دونسخه) و هيأت مرکزي نظارت بر انتخابات ارسال مي‌شود.





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان