بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,516

صحنه سازي براي وقوع جرم خلاف مقررات است

  1390/7/10
خلاصه: صحنه سازي براي وقوع جرم خلاف مقررات است
1- دادنامه شماره :1311، 1310، - 18/7/83 شعبه ..... دادگاه عمومي جزايي
دادگاه با توجه به محتويات پرونده ختم رسيدگي را اعلام و در خصوص اتهام خانم ( م-آ) دائر بر تشکيل خانه فساد و پرداخت رشوه و استفاده از ماهواره و خانم (ش-ا) معروف به (ش) دائر به فراهم نمودن موجبات فساد و تشويق به آن با توجه به گزارش مأمورين و تحقيقات انجام يافته و علت و نحوه دستگيري متهمان و تماسهاي حاصله بين مأمورين و متهمه رديف دو و دفاعيات بلاوجه آنها و همراه داشتن تلفن همراه توسط خانم ( ش-ا) در حاليکه نامبرده خانه دار بوده و توجيه وي نيز قابل قبول نبوده است و ساير امارات و قرائن موجود در پرونده دادگاه وقوع بزه را محرز دانسته به استناد مواد 592 و 639 از قانون مجازات اسلامي و مواد 3 و 9 قانون ممنوعيت به کارگيري دريافت از ماهواره خانم (م-آ) را در مورد جرم اول به تحمل دو سال حبس و در مورد جرم دوم ( ضمن ضبط مال ناشي از ارتشاء به نفع دولت) و تحمل يکسال حبس و درمورد جرم سوم ( ضمن ضبط تجهيزات به نفع صدا و سيما) به پرداخت سه ميليون ريال و خانم ( ش-ا) را به تحمل يکسال حبس (با احتساب ايام بازداشت قبل و موجه موارد) محکوم مي نمايد در اجراي ماده 10 همان قانون نيز تلفن همراه خانم ( ش- ا) ( با سيم کارت) به نفع دولت ضبط مي شود در خصوص اتهام ديگر خانم (م ـ آ) دائر بر قوادي به لحاظ فقد دليل و به استناد ماده 177 از قانون آ.د.ک رأي برائت صادر مي شود اين رأي حضوري و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل اعتراض به رسيدگي در دادگاه تجديدنظر مرکز استان (تهران) مي باشد.
2- دادنامه شماره 1166 شعبه 91دادگاه تجديدنظر استان تهران:
در تاريخ 25/11/82 معاونت مبارزه با مفاسد اجتماعي پليس امنيت عمومي تهران با توجه به صورتجلسه تنظيمي اعلام نموده که:
در پي گزارش واصله مبني بر اينکه خانمي بنام (ش-ا) دارنده تلفن همراه به شماره مندرجه درگزارش اقدام به قوادي مي نمايد، ضمن تماس و مذاکره صوري با وي مأمورين را به آدرس محل سکونتش جهت انجام رابطه نامشروع دعوت نموده مأمورين بار اول در زمان مقرره نتوانسته اند در موقعيت حاضر شوند لذا ضمن تماس مجدد دوباره مأمورين مشاراليها به آدرس مزبور دعوت و پس از حضور مأمورين او سوار خودرو آنان گرديده و با هماهنگي بعمل آمده با سرپرست محترم دادسراي ناحيه ... وارد منزل شده و آنگاه از منزل بازرسي: علاوه بر زن مذکور خانم (ز ـ ق) فرزند (ع) 67 ساله و خانم (م-آ) فرزند (ح) 57 ساله را دستگير و يک دستگاه رسيور ماهواره و يک جلد مجله مبتذل کشف که در حين بازرسي خانم (م-آ) «صاحب خانه و قواد» مبلغ يک ميليون و 185هزار ريال به عنوان رشوه براي ناديده گرفتن جرمشان پرداخت که صورتجلسه و ضبط مي شود و خانم (ش-ا) که چهل و دو سال دارد و دوسال است که مطلقه و داراي چهار فرزند مي باشد شوهرش آنان را رها کرده و وي سرپرستي آنها را به عهده دارد دستگير و پرونده جهت رسيدگي به بازپرسي شعبه ... دادسراي ناحيه ... تهران ارجاع که در صفحه 7 به خانم (ش-ا) به اتهام تبليغ به فساد و فحشاء در صفحه 8 به خانم (م- آ) به اتهام قوادي و نگهداري ماهواره در صفحه 9 به خانم (ز - ق) گزارش مأمورين تفهيم گرديده و درباره (ش- ا) و (م-آ) قرار وثيقه چهل ميليون ريال صادر و در تاريخ 27/11/82 روانه زندان گرديده اند.
اين در حالي است که آنان در 25/11/82 دستگير شده اند و در صفحه 5 بازپرس نيز دستور تحت نظر ماندن متهمين را بدون ذکر نام آنان صادر نموده - در عين حال که به خانم (ز-ق) اتهامي تفهيم نشده در تاريخ 27/11/82 در صفحه 14 درباره نامبرده به اتهام قوادي با توجه به کهولت سن و ساير امارات قرار منع تعقيب و درباره دو متهمه ديگر در صفحه 25 به اتهام قوادي و نگهداري ماهواره و تشويق به فساد قرار مجرميت صادر نموده که به موافقت دادسرا نيز رسيده در ص 25 در حاليکه تاريخ قرار مجرميت 13/12/82 و تاريخ موافقت دادسرا 7/12/82 مي باشد: که در صفحه 35 پرونده قرا رمجرميت به اتهام پرداخت رشوه نيز درباره خانم (م- آ) به تاريخ 13/12/82 صادر و به موافقت دادسرا رسيده و کيفرخواست بر مبناي اتهامات مذکور درباره متهمان صادر و در ص 36 و 37 به دادگاه عمومي جزايي ... ارجاع برسيدگي شده در صفحه 70 در تاريخ 17/1/83 آقاي رئيس شعبه دادگاه مذکور خطاب به سرپرست دادسراي ناحيه ... چنين نوشته که: نظر به اينکه مأمورين طي تماس و انجام معامله صوري و ظاهرا منظور مذاکره صوري مأمورين مي باشد والا معامله اي در کار نبوده» و جهت برقراري رابطه غير شرعي به منزل خانم (م-آ) وارد شده اند، راجع به تشکيل خانه فساد اظهار نظري نشده مراتب به نظر رسيد تا در اين خصوص نيز اظهار نظر و در صورت لزوم مأمورين جهت اخذ توضيح احضار شوند.
آنگاه نوشته مذکور به شماره هاي 35 و 34 مورخ 17/1/83 آمار و با پرونده به دادسرا اعاده شده و به جهت اقدام به بازپرسي شعبه ... ارجاع به رسيدگي و در صفحه 73 به خانم (م-آ) به اتهام تشکيل خانه فساد تفهيم اتهام و در صفحه 74 قرار مجرميت و در صفحه 75 کيفرخواست و تنظيم و مستقيما بدون ارجاع پرونده به شعبه ... دادگاه عمومي تهران اعاده شده و سرانجام در حاليکه در اين مرحله (و-ز) وکالت (م-آ) و خانم (ل-ع) وکالت (ش- ا) را به عهده گرفته اند دادگاه مذکور به موجب دادنامه شماره 1311 و 1310 و 1309 مورخ 18/7/83 که تايپ هم نگرديده خانم (م-آ) فرزند (ح) را به اتهام تشکيل خانه فساد و پرداخت رشوه و استفاده از ماهواره به تحمل دو سال حبس و ضبط مال ناشي از ارتشاء و تحمل يکسال حبس و ضبط تجهيزات ماهواره به پرداخت جزاي نقدي به مبلغ سه ميليون ريال و خانم (ش- ا) معروف به (ش) فرزند (ع) را به تحمل يکسال حبس به اتهام فراهم نمودن موجبات فساد و تشويق به آن محکوم و تلفن همراه خانم (ش- ا) را با سيم کارت به نفع دولت ضبط و درباره (م-آ) از جهت اتهام قوادي حکم بر برائت متهمه نموده که دادنامه مذکور مورد تجديد نظر خواهي وکلاي محکوم عليهما واقع شده.
با توجه به جامع پرونده و صريح کلام خداوند متعال که فرمود: الا ان ياتين بفاحشه مبينه آيه 9 سوره نساء - فرمود: من يات منکن بفاحشه مبينه - آيه 65 سوره طلاق و آيه : ولا يخرجن الا ان ياتين بفاحشه مبينه و فرمود که : و لا تقربوا الفواحش ما ظهر منها و ما بطين سوره انعام آيه 151 و انذار فرمود که : ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين آمنوا لهم عذاب اليم - آيه 19 سوره نور- و ميزان را در فحشاء آنهم آنچه که در شرع انور فحشاء محسوب مي شود مبين آن قرارداد و نزديک شدن به فحشا را از ناحيه هر کس اعم از ظاهر و باطن منع فرمود و وعده عذاب اليم داد آنان را که د رجامعه ولو با اظهار آن در حاليکه پوشيده است موجب اعلان و اشاعه فحشاء گردند و تصريح فرمود مسلمان را که : ولا تحبسوا - آيه 12 سوره حجرات.
باتوجه به صريح اصل بيست و دوم قانون اساسي که مقرر داشته: حيثيت اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردي که قانون تجويز مي کند و با توجه به نظريه مورخ 28/6/1360 شوراي نگهبان قانون اساسي که: بطور کلي حتي اطلاع دادن از سوابق مربوط به تعرض به حيثيت اشخاص اصل 22 قانون اساسي در غير مواردي که قانون تجويز مينمايد جايز نيست. و با توجه به اصل سي و دوم قانون اساسي که مقرر داشته : هيچ کس را نمي توان دستگير کرد مگر به حکم و ترتيبي که قانون معين مي کند و با توجه به صريح اصل سي و ششم قانون اساسي که مقرر داشته: حکم به مجازات بايد تنها از طريق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد و با توجه به اصل لازم الرعايه شرعي و قانوني برائت که در اصل 37 قانون اساسي به آن تصريح و تاکيد گرديده و با توجه به صريح موکد اصل بيست و پنجم قانون اساسي که مقرر داشته: هر گونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون.
با توجه به صريح ماده 43 قانون آيين دادرسي کيفري که مقرر داشته: در غير موارد منافي عفت، دادرسان و قضات تحقيق مي توانند اجراي تفتيش يا تحقيق از شهود و مطلعين يا جمع آوري اطلاعات و دلائل و امارات جرم و يا هر اقدام ديگري را که براي کشف جرم لازم بدانند با تعليمات لازم به ضابطين ارجاع کنند. و با توجه به تبصره ماده مذکور که مقرر داشته: تحقيق در جرائم منافي عفت ممنوع است مگر درمواردي که جرم مشهود باشد. و با توجه به اصل 166 قانون اساسي و ماده 214 قانون آئين دادرسي کيفري و ماده 9 قانون تشکيل دادگاههاي عمومي وانقلاب که مقرر داشته اند: احکام دادگاهها بايد مستدل و مستند به مواد قانون و اصولي باشد که بر اساس آن حکم صادر شده تجديدنظر خواهي وارد بنظر مي رسد زيرا اينکه ولو به دستور سرپرست دادسراي ناحيه ... تهران مأمورين انتظامي با پيشنهاد صيغه ازدواج حسب صفحه 4 و 7 پرونده انتظامي خود مبادرت به بررسي و يافتن زن در معرض فحشاء نموده و با او تماس تلفني برقرار و جهت ارتباط و ارتکاب عمل خلاف شرع با او قرار بگذارند که به ناچار لازم است در مراوده و مکالمه از الفاظ و عباراتي استفاده نمايند که منهي و منکر است و اور ا به ارتکاب فعل حرام راضي نمايند و زن اجنبي را به اتومبيل خود سوار نمايند.
ولو به ظاهر به قصد ارتکاب فعل حرام و بدين ترتيب و با استفاده از صور مذکور به محل وارد شوند که مرتکب فحشاء گردند و آنگاه اين اقدامات را کشف جرم محسوب نمايند در حاليکه جملگي اين اقدامات خلاف شرع و قانون و صحنه سازي و زمينه چيني براي وقوع جرم و ارتکاب آن است و در بر دارنده پرده دري از عفت و مکنونات اجتماعي و اجهار و اعلان منهيات و اشاعه فحشاء و بلکه چه بسا موجب تشويق اذهان عمومي است صد البته هرگز پسنديده شارع مقدس و قانونگذار جمهوري اسلامي هم نيست و هرگز اين چنين اقداماتي در قالب موازين مربوط به امر به معروف و نهي از منکر هم نمي گنجد در عين حال که انجام عملي که از سوي خداوند عادل منع و نهي شده خود خلاف شرع است ولو صوري و از سوي مأمورين کشف جرم انجام پذيرد، ضمن اينکه درتمامي مراحل تحقيق در نيروي انتظامي و بازپرسي و در دادگاه متهمان و موکدا منکر جرايم انتسابي گرديده اند و اينکه در حقيقت اين عوامل قضايي و انتظامي بوده اند که با تماس موجبات تشويق متهمه را به فساد و فحشاء فراهم آورده اند و او هرگز هيچکدام از مأمورين و يا شخص ديگري را تشويق به فحشاء و فساد نکرده ضمن اينکه در قانون مجازات اسلامي داير کردن خانه فساد و فراهم نمودن موجبات فساد و تشويق به آن تعريف دارد که اساسا در ما نحن فيه به هيچ وجه مصداق ندارد. در عين حال که جرم ارتشاء هم در قانون جزا داراي ارکاني است که در وجه صوري موضوع پرونده صدق ندارد و ايضا ضبط مال «تلفن همراه» در شرع قانون داراي شرايطي است که در قضيه حاضر اصلا فاقد توجيه است.
بنا به مراتب اولا: به بند يک و چهار شق ب از ماده 257 قانون آيين دادرسي کيفري ضمن نقص دادنامه تجديدنظر خواسته شماره 1309-1310-1311 مورخ 18/7/83 صادره از شعبه ... دادگاه عمومي جزايي تهران در رابطه با اتهامات منتسبه به تجديدنظر خواهان ها به عناوين تشکيل خانه فساد و پرداخت رشوه و فراهم نمودن موجبات فساد و تشويق به آن و ضبط وجه مندرجه در پرونده به عنوان مال الرشاء موافق اصول شرع انور و اصل 37 قانون اساسي و ماده 10 قانون مجازات اسلامي راي بر برائت متهمان را از جرائم انتسابي و استرداد تلفن همراه و وجه ضبط شده به صاحبان آنها را صادر و اعلام مي دارد . النهايه با توجه به اينکه علي ايحال به موجب قانون نصب و نگهداري وسايل و تجهيزات دريافت از ماهواره از سوي خانم (م- آ) مشهود و فاقد جواز قانوني مي باشد فقط در اين رابطه اتهام او را احراز و موافق ماده 250 قانون دادرسي کيفري با تقليل جزاي نقدي مقرره به پرداخت يک ميليون ريال در حق دولت با توجه به جامع اوضاع و احوال و تبصره 2 ماده 22 قانون تشکيل دادگاههاي عمومي وانقلاب و ماده 22 قانون مجازات اسلامي بلحاظ نداشتن سابقه کيفري تقليل و مستندا به شق الف از ماده 257 قانون دادرسي کيفري در اين قسمت دادنامه تجديدنظر خواسته را تأييد مي نمايد، و اما دادگاه تذکرات ذيل را لازم مي دارند:
1-صحنه سازي و زمينه چيني براي وقوع جرم ولو بطريق ارتکاب و گفتار و کردار صوري و براي کشف جرم خلاف مقررات است.
2- تجسس در احوال اشخاص و به رو آوردن پوشيده هاي ناپسند جامعه که نتيجه اي جز اشاعه فحشاء را در برندارد خلاف شرع و قانون است. ضمن اينکه دادن پيشنهاد صيغه ازدواج به زن مجرده و راضي کردن او به ارتکاب جرم و کشف جرم قلمداد کردن اين امر که فريب کاري است در خور عوامل قضايي و اجرايي جمهوري اسلامي نيست.
3- اقدامات بعمل آمده از سوي سرپرست دادسراي ناحيه ... و بازپرس شعبه ... و بازپرس شعبه ... و داديار اظهارنظر بر خلاف صريح ماده 43 قانون آيين دادرسي کيفري است4- جرم تراشي و زدن اتهام ناروا و بي اساس و بدون دليل به اشخاص فاقد محمل قانون است.
5- اخذ تأمين نامتناسب از متهم بر خلاف صريح ماده 134 قانون آيين دادرسي کيفري است.
6- اقدام دادگاه شعبه... عمومي در اينکه بر خلاف صريح شق ج ماده 14 قانون تشکيل دادگاههاي عمومي وانقلاب از محدوده کيفرخواست خارج شده و در صفحه 70 پرونده بدون تشکيل جلسه و بر خلاف قانون و بدون اعتراض و شکايت و يا اعلام دادستان از نزد خود عنوان اتهامي تراشيده و درباره متهمه جهت اقدام مجددا پرونده را به دادسرا اعاده کرده خلاف صريح قانون است.
7- اينکه دادگاه مذکور در حاليکه هيچ راي قانوني صادر نکرده ولي پرونده رادر صفحه 70 به شماره هاي 35 و 34 مورخ 17/1/83 آمار نموده خلاف مقررات است.
8- اينکه دادسراي ناحيه ... تهران برخلاف مقررات به نظر غير قانوني شعبه ... دادگاه عمومي عليرغم فراغت قضايي و خارج شدن دادگاه از محدوده کيفرخواست عمل نموده و بدون توجيه قانوني شخصي را بدون دليل اتهام زده و کيفرخواست درباره اش صادر نموده فاقد توجيه قانوني است.
9- اينکه دادگاه شعبه ... پس از وصول پرونده از دادسرا بدون ارجاع آن از سوي سرپرست مجتمع وارد رسيدگي شده بر خلاف صريح تبصره ماده 65 قانون دادرسي کيفري است.
10- اينکه شعبه ... دادگاه عمومي امر واحدي را حکم داده اما آنرا سه فقره آمار به شماره هاي 1311 و 1310 و 1309 - 18/7/83 محسوب و به ترتيب مذکور يک موضوع راي را پنج آمار نموده خلاف مقررات دادرسي است . در خاتمه اين دادگاه مراتب تأسف و تأثر خود را از نحوه عملکرد دادسرا و مأمورين انتظامي دادگاه و عدم رعايت موازين شرع و قانون و اصول مسلم دادرسي پوشيده نمي دارد. راي صادر قطعي است.
حميد حميدي ـ رئيس،باصره ـ مستشار





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان