بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,669

نظرات کميسيون مشورتي-قسمت ششم

  1390/7/10
خلاصه: نظرات کميسيون مشورتي-قسمت ششم
موضوع:تعيين فوق العاده شغل و ساير مزايا مندرج در بند 4ماده 20 قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب 1368 بر عهده معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رياست جمهوري است
-----------------------
مشروح:
نظر شماره 89/14 مورخ 12/4/89
تعيين فوق العاده شغل و ساير مزايا مندرج در بند 4ماده 20 قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب 1368 بر عهده معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رياست جمهوري است
دير توسعه سازمان وسرمايه انساني دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي، درماني تهران طي نامه شماره 7794/110/ص/88 مورخ 9/6/88 درخصوص اقلامي که جزء مزايا بيان شده در بند 4 ماده 2 قانون حفاظت دربرابر اشعه مي باشد استعلام کرده است، پس از بررسي نظر کميسيون مشورتي به شرح ذيل اعلام گرديد:
« طبق رأي شماره 1466 الي 1468 مورخ 12/ 12 /1386 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، مزايا فقط فوق العاده شغل نيست و تعيين ساير مزايا برعهده معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رياست جمهوري است.»
مدير عامل کانون بازنشستگان وزارت کشاورزي طي نامه مورخ 24/1/89 ضمن اعتراض به عدم اجراي ماده 8 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت1 در وزارت جهادکشاورزي درخصوص نحوه اجراي دادنامه شماره 190 مورخ 26/3/87 استعلام نموده است که پس از طرح موضوع نظر کميسيون مشورتي به شرح ذيل اعلام گرديد:
« در اجراي ماده 45 قانون ديوان عدالت اداري2 بازنشستگان ذينفع مي توانند اجراي آراي مورد نظر صادره از هيأت عمومي را از رئيس ديوان عدالت اداري درخواست نمايند.»
=====================
موضوع:راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري دلالتي برمنع سازمان بازرسي بر اعمال نظارت بر مصوبات شوراهاي اسلامي ودرخواست ابطال آنها را ندارد
----------------
مشروح:
نظر شماره 89/17 مورخ 13/4/89
راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري دلالتي برمنع سازمان بازرسي بر اعمال نظارت بر مصوبات شوراهاي اسلامي ودرخواست ابطال آنها را ندارد
قائم مقام رياست سازمان بازرسي کل کشور طي نامه شماره 20051/88/102 مورخ 20/3/88 با اشاره به استنباط معاون وزير کشور از دادنامه شماره 33 مورخ 25/1/87 هيات عمومي ديوان3 مبني بر عدم ورود ونظارت سازمان بازرسي بر مصوبات شوراها سئوال کرده است که آيا دادنامه فوق الذکر متضمن اين معني است که سازمان بازرسي کل کشورنمي تواند بر مصوبات شورها اعمال نظارت نمايد وچنانچه سازمان مصوبه اي را مغاير قانون تشخيص دهد نبايد آن را جهت ابطال به ديوان عدالت اداري ارسال دارد؟ پس از بررسي نظر کميسيون مشورتي به شرح ذيل اعلام گرديد:
« رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري دلالتي برمنع سازمان بازرسي کل کشور بر اعمال نظارت بر مصوبات شوراهاي اسلامي و درخواست ابطال آنها را ندارد. در نتيجه نظريه معاون وزير کشور مبني بر عدم امکان ورود و نظارت سازمان مذکور در مصوبات شوراها صحيح نيست.
=====================
موضوع:قانون جذب نيروي انساني در مناطق محروم، افرادي را که مشمول تصويب نامه شماره 17598 هيات وزيران مي شوند، در برنمي گيرد
------------
مشروح:
نظر شماره 89/18 مورخ 13/4/89
قانون جذب نيروي انساني در مناطق محروم، افرادي را که مشمول تصويب نامه شماره 17598 هيات وزيران مي شوند، در برنمي گيرد
معاون پشتيباني وتوسعه منابع انساني استانداري کهکيلويه وبوير احمد طي نامه شماره 1290/02/74 مورخ 21/1/1389 سئوال نموده که آيا فوق العاده مقرر درماده 1 قانون جذب نيروي انساني به مناطق محروم ودورافتاده و مناطق جنگي1 مصوب 7/12/1367 شامل کارکنان خريد خدمت شاغل درمناطق مزبور نيز مي گردد؟ نظر کميسيون مشورتي پس از بررسي به شرح ذيل اعلام گرديد:
« با توجه به اين که تصويب نامه مربوط به استفاده از نيروي انساني به صورت خريد خدمت درتاريخ 22/3/62 به تصويب رسيده وتاسال 78 اجرا مي شده است وقانون مربوط به جذب نيروي انساني در مناطق محروم ودورافتاده در سال 67 تصويب واجراگرديده است ودر قانون اخيرالذکر اشاره اي به شمول نيروي انساني خريد خدمت نشده است و با عنايت به اصل عدم لزوم تفسير مضيق از قوانين در امور مالي واينکه اين مطلب بايستي در بودجه سالانه هر دستگاه قبلاً ديده شود وسپس به تصويب برسد، بنابراين قانون جذب نيروي انساني در مناطق محروم، افرادي را که مشمول مصوبه سال 62 هيأت وزيران هستند (افراد خريد خدمت)، در برنمي گيرد»
==================
موضوع: تعيين بستر وحريم هر رودخانه بر عهده شرکت آب وفاضلاب منطقه اي محل وقوع همان رودخانه است
-------------------
مشروح:
نظر شماره 89/20 مورخ 27/4/89
تعيين بستر وحريم هر رودخانه بر عهده شرکت آب وفاضلاب منطقه اي محل وقوع همان رودخانه است
شهردار لواسان طي نامه مورخ 20/10/88 سئوال کرده است آيا آيين نامه بستر حريم رودخانه مصوب سال 1379 شامل رودخانه هايي از قبيل افجه وکندرود که انشعابات فرعي از رودخانه هاي بزرگ مي باشد نيزمي شود؟ موضوع در کميسيون مشورتي مطرح و به شرح زير اعلام نظر گرديد:
« همانگونه که در رأي شماره هـ /83/503 مورخ 30/7/85 هيأت عمومي تصريح شده است، اطلاق ماده 3 و ماده 15 و نيز بند خ ماده 1 تصويب نامه مورد اشاره هيأت وزيران با توجه به نظريه شوراي نگهبان از جهت تسري اختيارات در خصوص تعيين پهناي بستر و حريم در مورد هر رودخانه و نهر طبيعي خلاف شرع تشخيص داده شده است. بنابراين تکليف وزارت نيرو، با توجه به رأي مذکور در حيطه تبصره 1 ماده 2 قانون توزيع عادلانه آب تعيين شده است و تعيين بستر و حريم کمي و کيفي رودخانه ها و انهار،‌ کلاً بر حسب مورد بايد توسط شرکت آب و فاضلاب منطقه اي محل وقوع همان رودخانه يا نهر صورت پذيرد. ضمناً اعتراض به نظر شرکت آب و فاضلاب در
مورد تعيين بستر و حريم قابل طرح و رسيدگي در کميسيون پيش بيني شده در ذيل ماده 3 آئين نامه مذکور است.»
=====================
موضوع: عدم اعطاي گروه تشويقي به مستخدمين واجد شرايط در موعد مقرر، نافي حق مکتسب آنان نيست
-----------------
مشروح:
نظر شماره 89/22 مورخ 3/5/89
عدم اعطاي گروه تشويقي به مستخدمين واجد شرايط در موعد مقرر، نافي حق مکتسب آنان نيست
رئيس سازمان آموزش وپرورش استان آذربايجان غربي در مورخ 16/8/88 سوال کرده است با توجه به اينکه بموجب ماده 124 قانون استخدام کشوري حالات استخدامي کارکنان دولت يکي از حالات تصريح شده در ماده قانوني مذکور مي باشد وکارکنان دولت در آن واحد نمي توانند در دو حالت استخدامي قرار داشته باشند آيا مي توان دادنامه شماره 242 مورخ 24/9/87 هيات عمومي را درخصوص مستخدميني که تاريخ اعطاي گروه تشويقي آنان با تاريخ نائل شدن به بازنشستگي همزمان شده است، اجرا کرد؟ پس از بررسي نظر کميسيون مشورتي به شرح ذيل اعلام گرديد:
« نظر به لزوم ارزشيابي کارکنان براساس عملکرد و سوابق خدمتي قبل از نائل آمدن به بازنشستگي، دستگاه اجرايي بايد براي اعمال حقوق مکتسبه موضوع رأي شماره642 مورخ 24/9/87 هيأت عمومي ديوان، ترتيبي اتخاذ نمايد تا قبل از تاريخ بازنشستگي مستخدمين واجد شرايط، گروه تشويقي به آنان اعطا گردد. در عين حال، اين امر به معناي آن نيست که حقوق مکتسب افرادي که تاريخ بازنشستگي آنان هم زمان با احراز اعطاي گروه تشويقي گرديده، ناديده گرفته شود.»
============
موضوع: اثر ابطال مصوبات از زمان صدور راي هيات عمومي ديوان است
-----------
مشروح:
نظر شماره 89/24 مورخ 9/5/89
اثر ابطال مصوبات از زمان صدور راي هيات عمومي ديوان است
مدير عامل شرکت سايپا ديزل طي نامه مورخ 6/12/88 در خصوص زمان لازم اجرا شدن راي شماره 813 و 814 مورخ 20/11/87 هيات عمومي وقابليت تسري آن به بخشنامه هاي صادره شده قبل از تاريخ راي مذکور سوال کرده است که پس از بررسي نظر کميسيون مشورتي به شرح ذيل اعلام مي گردد:
«با توجه به ماده 20 قانون ديوان عدالت اداري اثر ابطال مصوبات از زمان صدور رأي هيأت عمومي است مگر اينکه هيأت عمومي برخلاف آن تصريح نمايد ، بنابراين در مورد سؤال باتوجه به عدم تصريح در رأي هيأت عمومي اثر ابطال مصوبات از زمان صدور رأي خواهد بود .»
===============
موضوع:درمواردي که هيات همعرض در سازمان ذي ربط تشکيل نشده باشد رئيس سازمان بايد مبادرت به تاسيس هيات هاي هم عرض نموده ويا ازهيات هاي رسيدگي به تخلفات اداري سازمان هاي مشابه استفاده مي نمايد
------------
مشروح:
نظر شماره 89/25 مورخ 9/5/89
درمواردي که هيات همعرض در سازمان ذي ربط تشکيل نشده باشد رئيس سازمان بايد مبادرت به تاسيس هيات هاي هم عرض نموده ويا ازهيات هاي رسيدگي به تخلفات اداري سازمان هاي مشابه استفاده مي نمايد
مسئول هماهنگي هيات هاي رسيدگي به تخلفات اداري کارکنان بنياد مستضعفان انقلاب اسلامي طي نامه مورخ 20/2/89 با اعلام اينکه بنياد مستضعفان انقلاب اسلامي داراي هيات تجديدنظر واحد است و در اجراي راي شماره 501 مورخ 29/9/88 شعبه دوم تشخيص ديوان پرونده بايد جهت رسيدگي مجدد به هيات هم عرض ارجاع گردد درخواست ارائه طريق کرده است پس از بررسي نظر کميسيون مشورتي به شرح ذيل اعلام گرديد:
« رويه ديوان عدالت اداري بدين قرار است که در مواردي که آراء هيأت ها و کميسيون ها نقض مي شود رسيدگي به پرونده به کميسيون هم عرض ارجاع مي شود، در مواردي که هيأت هم عرض در سازمان ذي ربط تشکيل نشده باشد در اجراي قانون رسيدگي به تخلفات اداري رئيس سازمان مبادرت به تأسيس هيأت هاي هم عرض نموده و يا از هيأت هاي رسيدگي به تخلفات اداري سازمان هاي مشابه استفاده مي نمايد.»


مشاوره حقوقی رایگان