بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,581

بررسي ماده 10 قانون بيمه اجباري-قسمت اول

  1390/7/10
خلاصه: حوادث ناشي از رانندگي وسايل نقليه هر روز اتفاق مي افتد،(1) حوادثي که از اهميت بيشتري نسبت به ديگر حوادث برخوردار است. مي توان گفت که اين حوادث «مهمترين و شايع ترين شبه جرايم است که دست کم در نيم قرن اخير دادگاهها را به خود مشغول کرده است.»(2) اصول حاکم بر اين حوادث تغيير يافته و در برخي نظام هاي حقوقي نظير کامن لا، به عنوان يکي از انواع افعال زيان بار (Tort) به صورت مستقل بررسي مي شود و حقوق حاکم بر اين افعال زيان بار ( law of tort) شامل آن ها نمي شود. مقاله ي حاضر به بررسي بحث مذکور و ماده 10 قانون بيمه اجباري مي پردازد که از نظرتان مي گذرد.
• اهميت حقوق حاکم بر حوادث رانندگي
در کشور فرانسه نيز به موجب قانون 5ژوئيه 1985 اصول مستقل و جديدي براي اين حوادث تدوين شد که جاي مقايسه تطبيقي از طرف قانون گذار ايراني و پذيرش نکات مثبت آن را دارد.(3) آنده تنک يکي از نويسندگان مشهور در زمينه مسئوليت مدني مي گويد: «همانند برخي نويسندگان من معتقدم که قلمرو سنتي (Tort) و حقوق مسئوليت مدني، مي بايست به دو بخش Tort law و accident law تقسيم شود؛ قسم نخست بايد از اعمال و رفتار عمدي بحث کند و قسم دوم از تصادف. قانون جديد مي بايست مسئوليت مدني را از تصادفات جدا کند. فصلي که تصادف را در برمي گيرد حداقل شامل حوادث ناشي از کار، حوادث رانندگي و پزشکي مي باشد.«4»
به دليل اهميت و ويژگي اين بخش از مسئوليت مدني گفته شده است که قواعد عمومي مسئوليت به شکل مرسوم خود در اين زمينه قابل اجرا نيست و نتايج نادرستي به بار مي آورد.(5) از آن جا که وسايل نقليه موتوري، امري حياتي براي زندگي محسوب مي شود و به عبارت ديگر در هر حال راه خود را از ميان اجتماع مي گذراند، اين حرکت بايد توأم با اصل غرامت باشد تا حقوق ديگران تضييع نشود.(6)
يکي از مهمترين تحولات در اين زمينه را مي توان به دخالت و حضور نهاد بيمه(7) بازگردانيد. با دخالت بيمه در حوادث رانندگي، ديگر حقوق مسئوليت مدني مبتني بر تقصير حکومت ندارد و هدف اصلي به گفته کربنيه نويسنده فرانسوي جبران خسارت و بيمه گر (8) شخصيت اصلي در تحقق خارجي اين امر مي باشد.(9) حقوق مسئوليت مدني با ظهور بيمه دچار تحولات عديده اي شده است که از جمله مي توان اشاره داشت به افول نظريه تقصير، حذف برخي از عناصر مسئوليت مدني، اقبال و تشويق قضات به صدور حکم به مبالغ بالاي خسارت، تفسير صددرصد قانون به سود زيان ديدگان، افزايش دعوي و ظهور دعاوي مهم در نظام هاي پيشرفته مسئوليت مدني به نام «دعواي مستقيم زيان ديده عليه بيمه گر مسئوليت»(10) که در حقوق ايران مورد عنايت رويه قضايي قرار ندارد.(11) از آثار مهم ديگر مي توان به وجود و حيات «طرح هاي تکميلي پوشش مسئوليت مدني» (12) اشاره داشت که در کنار نهاد بيمه مسئوليت مدني، وظيفه جبران خسارت زيان ديدگان را دارد.
• طرح هاي تکميلي پوشش مسئوليت مدني
در اهميت اين طرح ها و صندوق هاي ذخيره براي جبران خسارت اشخاص همين بس که گفته شود؛ اگر حقوق مسئوليت مدني بدون بيمه، حيات نخواهد داشت، بيمه مسئوليت مدني نيز بدون اين طرح ها قادر به ايفاي وظيفه خود نخواهد بود.در مواردي که اجراي اصول بيمه براي جبران خسارت اشخاص به دشواري مي گرايد، احساس عمومي بر اين است که زيان به نحوي ديگر جبران شود و همين امر ضرورت توسل به طرح هاي تکميلي بيمه اجباري مسئولان مدني را آشکار مي کند.«13» انواع اين طرح ها و نظام هاي حقوقي عبارتند از:
1-2- صندوق جبران زيان هاي ناشي از عمل مجرمانه(14)
اين طرح در سال 1964 در انگلستان تدوين شد و بهترين طرحي است که جبران خسارت را توسط دولت مقرر مي کند. اين الگو را نمي توان نوعي سيستم غير تقصير (No- foult) تلقي کرد. زيرا جبران شده از آن فقط بر اساس نقض مقررات جزايي « تجاوز» (15) مقرر شده و بديهي است در اين شبه جرم، تقصير وجود دارد. در اين طرح اشخاصي استفاده مي کنند که از نظر مسئوليت مدني نيز استحقاق جبران زيان داشته باشند.(16) با تحولات تازه در اين صندوق در سال 1995 اصولي بر آن حاکم شد. از جمله طبقه بندي جرايم، نحوه دخالت زيان ديده در ايجاد زيان و تعيين حداکثر زيان تا سقف 250هزار دلار براي هر تجاوز و کل مبلغ پرداختي از صندوق تا سقف 500هزار دلار.
پارلمان به صورت مستقيم بودجه آن را تعيين مي کند و زيان ديدگان حق دارند به صورت مستقيم عليه صندوق طرح دعوا کنند تا پس از اثبات شرايط خود و بررسي دفاع صندوق در دعوا، حکم شايسته صادر شود.«17»
2-2- کنسرسيوم بيمه گران اتومبيل انگلستان(18)
اين طرح در سال 1946 و به دنبال تاکيد وزير حمل و نقل به وجود آمد. هدف آن است که بيمه گران مکلف به پرداخت بخشي از درآمد خود به صندوق مرکزي طرح باشند تا از اين طريق خسارت زيان ديدگاني را که توسط رانندگي بيمه نشده به وجود مي آمد، جبران کند.(19) هر حکمي از طرف دادگاهها صادر مي شود مورد قبول اين صندوق است و اعتراض نسبت به آن به عمل نخواهد آمد.
3-2- سيستم جبران خسارت غير تقصيري(20)
تحولات اجتماعي و حقوقي که در زمينه عناصر مسئوليت مدني به وجود آمد و در برخي از نظام هاي حقوقي منجر به حذف تقصير گرديد به ناچار خود را با سيستم تازه اي تطبيق داد. اين سيستم که به دليل عدم توجه به ارزيابي شخصي يا نوعي افعال زيان بار و عدم تمرکز جهت احراز تقصير در اوضاع و احوال حادثه، به سيستم جبران غير تقصيري مشهور است، اکنون طرفداران قابل توجهي دارد. اجمالا در اين طرح ، هدف اعمال مسئوليت مدني نيست، بلکه هدف جبران زيان به هر نحو ممکن است و به جاي رجوع به شخص مسئول، به مبلغي قابل اعتماد و جمعي مراجعه مي شود، ديگر به دنبال حقوق و قواعد آن نخواهيم بود بلکه به دنبال بازگرداندن وضع زيان ديده مي باشيم. افراطي ترين طرحي که بي گمان در تعارض با حقوق مسئوليت مدني است و سبب افزايش بي مبالاتي ها خواهد شد که با تحولات خود، اخيرا تعديل شده است، فلسفه حاکم بر آن نيازمند بحث ديگري است.(21)
4-2- صندوق تضمين خسارت اتومبيل (22)
اين صندوق از سال 1951 در فرانسه به وجود آمد تا در موارد بيمه نبودن اتومبيل و متواري شدن مسئول حادثه، خسارت زيان ديده را جبران کند. اين صندوق در واقع جايگزين بيمه گر است که به شرط تابعيت فرانسوي زيان ديده يا يکي از کشورهاي جامعه اروپايي و وجود اقامتگاه او در فرانسه يا کشوري که با فرانسه رفتار متقابل دارد، جبران زيان مي کند. زيان ديده عليه صندوق طرح دعوي مي کند و صندوق تمام دفاعيات را در قبال رفتار زيان ديده خواهد شنيد. زيان ديده بايد ثابت کند هيچ راه جبراني براي او وجود ندارد . علاوه بر اين شرايط ديگري نيز وجود دارد که در هنگام طرح دعوي، اثبات آن ها متوجه زيان ديده خواهد بود که ما از بحث پيرامون آن ها فارغ مي باشيم.(23)
5-2- صندوق تأمين خسارت هاي بدني
به موجب ماده 10 قانون بيمه اجباري مسئوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل اشخاص ثالث مصوب 26شهريور47 «براي جبران زيان هاي بدني وارد به اشخاص ثالث که به علت بيمه نبودن وسيله نقليه، بطلان قرارداد بيمه، تعليق قرارداد، تعليق تأمين بيمه گر، فرار کردن و يا شناخته نشدن مسئول حادثه و يا ورشکستگي بيمه گر، قابل پرداخت نباشد يا به طور کلي براي جبران خسارت هاي خارج از شرايط بيمه نامه ( به استثناي موارد مصرح در ماده 4) صندوق مستقلي به نام صندوق تامين خسارت هاي بدني تاسيس مي شود که به وسيله شرکت سهامي ايران اداره خواهد شد.»
اداره اين صندوق فعلا به موجب بند 6 ماده 5 قانون تاسيس بيمه مرکزي ايران و بيمه گري مصوب سي ام خرداد50 به بيمه مرکزي ايران واگذار شده است و قانون مورد اشاره از قلمرو عام برخوردار است و «تمام فلسفه وجودي صندوق تامين خسارت هاي بدني در همين نکته خلاصه مي شود که عاميت قانون به هم نخورد و جز همان کساني که خود قانون خواسته است به هر علت از اين چتر حمايتي استفاده نکنند (مثلا متصرفان غير قانوني وسايل نقليه موتوري يا رانندگان فاقد گواهينامه رانندگي) از مزاياي آن استفاده نمايند.»(24) زيرا جامعه نمي تواند نسبت به حقوق زيان ديدگان بي تفاوت بماند و صندوق در موارد نياز به صرف اثبات ورود صدمه بايد به جبران خسارت آن ها اقدام کند.(25) در خصوص ماهيت هدف، شيوه جبران و ميزان تحمل مسئوليت از سوي اين صندوق بحث کمتري شده است( 26) و رويه هاي غلط در نحوه اداره آن و برخورد مراجع قضايي با آن، سبب انحراف اين صندوق شده است.
اين امر ما را بر آن داشت که به يکي از نتايج نادرست رويه قضايي از اين صندوق اشاره کنيم و نشان دهيم که چگونه رويه قضايي به اصطلاح از کيسه خليفه مي بخشد و متوجه رفتار ناصحيح خود نيست.





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان