بسم الله
 
EN

بازدیدها: 2,832

سلسله مطالب در خصوص تخلفات انتظامي وکلاي دادگستري و کار آموزان وکالت-قسمت نهم

  1390/7/10
خلاصه: سلسله مطالب در خصوص تخلفات انتظامي وکلاي دادگستري و کار آموزان وکالت-قسمت نهم وکالت بطرفيت موسسه اي که بعنوان مشاور حقوقي يا وکيل آنها است و همچنين وکالت بطرفيت موکل سابق و فروعات آن
مقدمه:در مطالب قبلي در خصوص اهداف خود جهت ارائه اين سلسله مقالات صحبت کرديم ، خداوند را شکر گذارم که تاکنون قدمي هر چند کوتاه درراستاي کمک به همکاران برداشته ام و تمامي سعي و تلاش خود را مي کنم تا به تمامي تخلفات انتظامي بپردازيم و باعث شويم دوستان و همکاران در تمامي اعمال خود مراقب باشند و خواسته يا ناخواسته مرتکب تخلفي نشوند که باعث تيره شدن کارنامه و پرونده وکالتيشان شود . مجددا" تکرار مي شود اولا": نظرات اعلامي در اين سلسله مطالب نظرات شخصي اينجانب و دوستان و همکاران مي باشد و نقطه نظرات دادسرا محسوب نمي گردد . ثانيا": همکاران محترم در نظر داشته باشند در اين سلسله مطالب قصد، برخورد هاي سخت گيرانه در خصوص اعمال وکالتي و شخصي است و امکان آن که در دادسرا و دادگاه انتظامي برخوردي سهل تر شود وجود دارد . ثالثا" : از همکاران خواهشمندم با بنده همکاري کنند تا موضوعات متنوع و مشکلات و مصاديق در حال حاضر تخلفات انتظامي وکلا تقديم دوستان گردد و بتوانيم استفاده بيشتري از مطالب ببريم . همچنان از حمايت بي دريغ همه همکاران تشکر مي نمايم .
مطلب نهم : وکالت بطرفيت موسسه اي که بعنوان مشاور حقوقي يا وکيل آنهاست و همچنين وکالت بطرفيت موکل سابق و فروعات آن.
مواد مرتبط با موضوع:
ماده 32 قانون آئين دادرسي مدني مي گويد :((وزارتخانه ها وموسسات دولتي ووابسته به دولت،شرکتهاي دولتي،نهادهاي انقلاب اسلامي وموسسات عمومي غيردولتي ، شهرداريها و بانک ها مي توانند علاوه بر استفاده از وکلاي دادگستري براي طرح هرگونه دعوايادفاع وتعقيب دعاوي مربوط ازاداره حقوقي خودياکارمندان رسمي خود با داشتن يکي ازشرايط زيربه عنوان نماينده حقوقي استفاده نمايند:
1-دارابودن ليسانس دررشته حقوق بادوسال سابقه کارآموزي دردفاترحقوقي دستگاههاي مربوط.
2-دوسال سابقه کارقضائي ياوکالت به شرط عدم محروميت ازاشتغال به مشاغل قضاوت ياوکالت.
تشخيص احرازشرايط يادشده به عهده بالاترين مقام اجرائي سازمان ياقائم مقام قانوني وي خواهدبود.ارائه معرفي نامه نمايندگي حقوقي به مراجع قضائي الزامي است.))
بند 8 ماده 80 از آئين نامه لايحه استقلال کانون وکلاي دادگستري اعلام مي دارد: ((در صورتي که در يکي از وزارتخانه يا ادارات دولتي يا مملکتي يا شهرداري يا بنگاههايي که تمام يا قسمتي از سرمايه آنها متعلق به دولت است سمت وکالت يا مشاور حقوقي داشته و عليه آنها قبول وکالت نمايد))
که مطابق ماده 80 درجه 4 مجازات انتظامي برايش در نظر گرفته شده است و طبق ماده 76 آئين نامه درجه 4 مجازات انتظامي تنزل درجه مي باشد .
ماده 37 قانون وکالت : وکلا نبايد بعد از استعفا از وکالت يا معزول شدن از طرف موکل يا انقضاء وکالت به جهتي از جهات وکالت طرف مقابل يا اشخاص ثالث را در آن موضوع بر عليه موکل سابق خود يا قائم مقام قانوني او قبول نمايند و محاکم وکالت او را نبايد در اين مورد بپذيرند.
ماده 81 آئين نامه لايحه استقلال کانون وکلاي دادگستري : متخلف درموارد ذيل به مجازات انتظامي درجه 5 محکوم خواهد شد . بند 3: تخلف از سوگند.
بند 2 ماده 82 آئين نامه لايحه استقلال کانون وکلاي دادگستري ؛((در صورتي که بعد از استعفا يا عزل از طرف موکل يا انقضاء وکالت به جهت ديگر وکالت طرف موکل يا اشخاص ثالث را در ان موضوع عليه موکل سابق خود يا قائم مقام قانوني او قبول نمايد )) که وفق قانون وکالت با وکيل خاطي برخورد خواهد شد.
تصويب نامه اجازه انعقاد قرارداد وزارتخانه هاوموسسات دولتي با وکلاي دادگستري جهت اقامه يا تعقيب يادفاع دعاوي مصوب30/7/1345 هيات وزيران مقررمي دارد:
هيئت درجلسه مورخ 30/7/45بنابه پيشنهادشماره13119مورخ12/5/1345 وزارت دارائي تصويب نمودند:
1-وزارتخانه هاوموسسات دولتي وابسته به دولت (به شرح فهرست ضميمه)جهت اقامه يا تعقيب يا دفاع دعاوي مربوط به خوددرمحاکم ومراجع قانوني يامشاورحقوقي مجازند با وکلاي دادگستري قرارداد منعقد کنند.
2-قراردادهاي مذکور بردونوع است :
الف-براي مورد خاص.
ب-براي مدت معين.
3-حق الوکاله وکلايي که براي مورد خاص به آنان وکالت داده ميشود نبايد حداکثرازميزان مقرردرآئين نامه حق الوکاله تجاوزکند.
4-قراردادهاي وکالت يا مشاوره حقوقي براي مدت معين حداکثربه مدت يکسال منعقد خواهدشدودرصورت لزوم قابل تمديداست.
وزارتخانه هاوموسسات دولتي ووابسته به دولت مجازنيستندقراردادوکالت ويامشاوره حقوقي
براي مدت معين با بيش ازدونفروکيل منعقد نمايندودرصورتي که برحسب ضرورت به تعدادبيشتري احتياج باشدانعقاد قرارداد با وکلاي مورد نيازبراي مدت معين باصدورتصويبنامه امکان پذيرخواهدبود.
5-درموردوکالت يامشاوره حقوقي براي مدت معين ميزان حق الوکاله ياحق المشاوره مقطوع
ماهيانه با توجه به کيفيت کارپس از تائيد هيات وزيران تائيد مي شود.
6-به غيرازهزينه سفروفوق العاده روزانه که طبق آئين نامه حق الوکاله پرداخت مي شودوهمچنين حق الوکاله مورد خاص وحق الوکاله يا حق المشاوره مقطوع ماهانه تاديه وجه ديگري تحت هرعنوان ونيزکمک جنسي به وکلاء ممنوع است.
7-وزارتخانه ها و موسسات دولتي ووابسته به دولت در صورت اقتضاء مي توانند در قرار داد وکالت براي مدت معين ذکر نمايند که علاوه بر پرداخت حق الوکاله مقطوع ماهانه در مورد هر دعوي چنانچه حکم نهايي به سود دولت صادر گردد و محکوم عليه به تاديه خسارت حق الوکاله محکوم و حق الوکاله وصول شود تا پنجاه در صد آن از محل اعتبار مربوط به وکيل يا وکلائي که در دعوي مداخله داشته اند با رعايت آئين نامه حق الوکاله پرداخت شود .
8-انعقاد قرارداد وکالت يا مشاوره حقوقي با يک وکيل در دو يا چند وزارتخانه يا موسسات دولتي و ووابسته به دولت ممنوع است مگر در مورد وکالت موضوع بند الف ماده 2 اين تصويب نامه .
9-ارجاع پست سازماني به وکلاء دعاوي ممنوع است .
10-قرارداهايي که سازمانهاي دولتي قبل از تصويب اين آئين نامه با وکلاء دعاوي منعقد کرده اند تا پايان مدت معتبر است .
همچنين هيات وزيران در جلسه مورخ 7/8/1376 بنا به پيشنهاد شماره 40/62255 مورخ14/5/1376 معاونت حقوقي وامور مجلس رئيس جمهور و به استناد اصل يکصدو سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود : ((انعقاد قرارداد جديد وکالت و مشاوره حقوقي و يا تمديد قراردادهاي قبلي و تعيين ميزان حق الوکاله و حق المشاوره با رعايت تصويب نامه شماره 6034 مورخ 30/7/1345 به استثناي قسمت اخير بند(4) و بندهاي (8،6،5)آن با تصويب وزير يا بالاترين مقام موسسات و شرکتهاي دولتي و سازمانهايي که مشمول مقررات عمومي در مورد آنها مستلزم ذکر نام مي باشد . خواهد بود.))
موضوعات مرتبط با مطلب نهم با توجه به بند 8 ماده 80 از آئين نامه و ماده 37 قانون وکالت و بند 3 ماده 81 آئين نامه لايحه استقلال و بند 2 ماده 82 آئين نامه :
1-نظريه کميسيون امور حقوقي کانون وکلاء بشماره 17480 مورخ 20/9/80 .
سوال: با عنايت به اينکه قبل از وکالت ، در نهاد بنياد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامي و عمدتا" به عنوان کارشناس حقوقي اشتغال داشته ام و اکنون نيز هيچگونه رابطه استخدامي يا قراردادي با نهاد مذکور ندارم ، آيا اجازه دارم درمواردي که طرف مراجعه اشخاص قرار مي گيرم به طرفيت بنياد موصوف قبول وکالت نمايم . ( اين د رحالي است که براي پذيرش اين قبيل پرونده ها منع قانوني وجود ندارد )؟
جواب: قبول وکالت بطرفيت مرجعي که سابقا" موکل يا طرف مشاوره وکيل بوده و از اسرار آن آگاهي يافته با لحاظ بند 8 ماده 82 آئين نامه لايحه قانوني استقلال کانون وکلاء مجاز نمي باشد و موجب تخلف انتظامي است .
2-نظريه کميسيون استفتائات کانون وکلاي دادگستري به تاريخ 9/6/78
در مورد بند 8 ماده 80 آئين نامه لايحه استقلال کانون وکلاء دو فرض قابل تصور است :
1-وکيل دادگستري در زماني که سمت وکالت يا مشاوره حقوقي يکي از وزارتخانه ها يا ادارات دولتي را به عهده دارد ، قبول هر نوع وکالت عليه آن وزارتخانه يا سازمان دولتي ممنوع است .
2-وکيل دادگستري قبلا" سمت وکالت يا مشاور حقوقي و يا کارشناس حقوقي را دريکي از وزارتخانه ها و ادارات دولتي شهرداريها و....داشته است . در اين صورت در همان موضوعاتي که به طور خاص اظهارنظر کرده و يا در آن مورد نظر کلي داده است نمي تواند عليه وزارتخانه يا ادارات دولتي قبول وکالت کند، هرچند از نظر اخلاق حرفه اي بهتر است از قبول وکالت در تمام موارد عليه سازمان متبوع سابق خود امتناع نمايد.
3-نظريه شماره 15959مورخ 30/8/1381:
عطف به نامه وارده تحت شماره 5384 مورخ 2/4/81 موضوع در کميسيون تخصصي امور حقوقي کانون مطرح و به شرح آتي اظهار نظر گرديد:
سوال: مساله قبول وکالت عليه سازمانها، شرکتهاي دولتي و شهرداريها که وکيل دادگستري سابقه همکاري با انها داشته است، يکي از مسائل مبتلا به همکاران است که تاکنون نظرات متفاوتي راجع به آن مطرح شده است که مشروح آن بيان مي شود :الف) نظريه مندرج در صفحه 123 مجله کانون شماره يک دوره جديد مويد اين معنا است که وکيل د رمورد همان موضوعاتي که به طور خاص اظهارنظر کرده يا اظهارنظر کلي کرده است نمي تواند عليه وزارتخانه يا اداره دولتي قبول وکالت کند ، هرچند از نظر اخلاق حرفه اي بهتر است از قبول وکالت در تمام موارد عليه سازمان متبوع خود خود داري کند .ب) نظريه مندرج در صفحه 178 مجله کانون شماره 6دوره جديد مويد اين معنا است که قبول وکالت به طرفيت مرجعي که سابقا" موکل يا طرف مشاوره وکيل بوده و از اسرار آن آگاهي يافته ، با لحاظ بند 8 ماده 80 آئين نامه لايحه استقلال کانون وکلاء مجاز نمي باشد و موجب تخلف انتظامي است . نظريه اخير به طور مطلق پذيرش وکالت را ممنوع اعلام کرده است، نظريه صريح کميسيون در ارتباط با موارد ذيل چه مي باشد :
1-بعضا" سمت مشاوره يا کارشناس حقوقي مربوط به سالها قبل مي باشد.في المثل فردي در يک دهه گذشته و صرفا" براي يک دوره يک ساله مشاور حقوقي شهرداري بوده است و در حال حاضر مسئله قبول وکالت در خصوص مسائلي مطرح است که وکيل راجع به انها اظهارنظر نکرده است . آيا به استناد اصل جواز مي توان قائل به پذيرش وکالت در اين گونه موارد شد؟ و آيا زمان در ايجاد محدوديت يا زوال ان بي تاثير است ؟
2-آنچه در بند 2 ماده 80 آئين نامه مطرح است قبول وکالت عليه اداره دولتي و شهرداري است . آيا اين ممنوعيت شامل قبول نيابت جهت انجام امري در مراجع فوق نيز مي شود ؟ آيا اين استدلال که در خصوص قواعد خلاف اصل بايد به قدر متيقن از مواردي از مواد اکتفا کرد و تفسير موسع جايز نيست ، مي توان قائل بر اين شد که قبول وکالت بلا مانع است ؟3-مقصود از اخلاق حرفه اي که در نظريه کميسيون به آن اشاره شده است چيست ؟ آيا عدم رعايت اخلاق حرفه اي تخلف محسوب مي شود؟4-آيا وکيل دادگستري مي تواند در اداره دولتي که سابقه خدمت داشته است صرفا" با ارائه وکالتنامه اي که در دفتر خانه اسناد رسمي تنظيم شده است قبول وکالت نمايد ؟5-آيا قبول وکالت در محلي غير از محل اشتغال وکيل به اين نحو که مثلا" اشخاص متعددي از حوزه قضايي قزوين به تهران مراجعه و در دفتر وکيل واقع د رتهران مبادرت به انعقاد قراداد وکالت نمايند مواجهه با ايراد قانوني است يا خير؟ آيا اين امر تمرکز وکالتي در حوزه ديگري محسوب مي شود يا خير؟
جواب : در مورد سوال اول با توجه به اطلاق بند 8 ماده 80 آئين نامه لايحه استقلال کانون وکلاء ممنوعيت مقيد به به زمان خاص نبوده و دائمي به نظر مي رسد . د رمورد سوال دوم صرف مراجعات اداري بالاشکال است ولي چنانچه نيابت مورد نظر نتيجتا" عليه و به ضرر سازمانهاي مذکور در بند 8 ماده فوق الذکر باشد، ممنوع است.در مورد سوال سوم اخلاق حرفه اي اعم است از مواردي که برا ي تخلف محسوب است و نيز انتظارات جامعه از وکيل داير بر لزوم رعايت شئون وکالت و نيز اموري است که اشتغال به وکالت مستلزم رعايت آنهاست. د رمورد سوال چهارم چنانچه قبول وکالت عليه سازمانهاي موضوع بند 8 ماده 80 آئين نامه لايحه استقلال کانون باشد، ممنوعيت موضوع بند((ب)) مارالذکر حتي با تنظيم سند رسمي ، شامل مورد خواهد بود . در مورد سوال پنجم از آنجايي که تمرکز امور با توجه به فعاليت وکلاء مختلف، متفاوت و نسبي است ، بنابراين چنانچه مراجعه افراد متعدد در سوال مذکور ، موجب تمرکز امور وکالت د رخارج از حوزه قانوني وکالت تلقي گردد، ممنوع است .
4-نظريه کميسيون امورحقوقي کانون وکلا بشماره 6392 مورخ17/4/1381
سوال: چنانچه وکيل به وکالت از احد وراث آقاي ((الف)) در خواست صدور گواهي انحصار وراثت تسليم نموده باشد و پس از صدور گواهي انحصار وراثت ، ورثه متوفي آقاي ((الف))و((ب)) مشخص شده باشند ، آيا وکيل مزبور در اين صورت مي تواند در دعوي تحرير ترکه و تقسيم آن به وکالت از آقاي ((ب)) عليه آقاي ((الف)) اقدام نمايد ؟ و آيا در اين صورت مشمول حکم ماده 37 قانون وکالت مي شود؟
جواب: علاوه بر اينکه موضوع سوال با توجه به ماده يک قانون امور حسبي و ساير مقررات مضبوط در قانون مذکور از امور حسبي تلقي شده و ترافعي نيست و اساسا" موضوعات عنوان شده متفاوت مي باشند ، مورد ، مشمول ماده 37 قانون وکالت مصوب 1315 و نيز بند 2 ماده 82 آئين نامه لايحه استقلال کانون وکلاء نمي گردد. النهايه با عنايت به ماده 30 قانون وکالت و لزوم رعايت اخلاق حرفه اي وکالتي ، عدم پذيرش چنين وکالتي اولي است.
5-نظريه کميسيون امور حقوقي کانون وکلاء به شماره 6390 مورخ 17/4/1381 .
سوال: اقاي ((الف)) به اينجانب وکالت داده اند که عليه آقاي ((ب)) دعوي الزام به تنظيم سند رسمي در محاکم دادگستري مطرح نمايم . پس از طرح اين دعوي آقاي ((ب)) مراجعه و اظهار مي دارد د رخصوص همان ملکي که عليه وي دعوي الزام مطرح شده ، شخص ديگري ادعاي مالکيت دارد و دعوي خلع يد نسبت به بخشي از همان ملک عليه او مطرح نموده است . لذا تقاضا دارد وکالت او را د رپرونده اخير عليه شخص ثالث بپذيريم . علهذا سوال اين است که آيا پذيرفتن وکالت آقاي ((ب)) د رپرونده دوم از مصاديق تخلف انتظامي است يا خير؟
جواب : موضوع مشمول ماده 37 قانون وکالت مصوب سال 1315 بوده و در صورت پذيرش دعوي وکيل به موجب بند 2 ماده 82 آئين نامه لايحه استقلال قابل تعقيب خواهد بود.
6-نظريه کميسيون امور حقوقي بشماره 9720 مورخ 20/6/1379
عطف به نامه شماره 423/78 مورخ 9/11/1378 موضوع در کميسيون تخصصي امور حقوقي کانون وکلاء مطرح و به شرح آتي اظهارنظر گرديد:
سوال: آيا ماده 37 قانون وکالت مشمول کسي که سالها قبل مشاور حقوقي شرکت بوده و مورد وکالتي بين آنان نبوده و آن رابطه قطع شده و اينکه هيات مديره جديد عليه هيات مديره وقت مدعي حقوقي شده اند مي شود يا خير؟
جواب : مقررات ماده 37 قانون وکالت نمي تواند شامل استعلام کننده باشد زيرا مشاور شرکت (شخصيت حقوقي ) بوده اند نه مشاور هيات مديره .
7-نظريه کميسيون امور حقوقي بشماره 6877 مورخ 25/4/81
عطف به نامه وارده تحت شماره 81/712/63 مورخ 23/3/81 موضوع در کميسيون تخصصي امور حقوقي کانون مطرح و به شرح آتي اظهارنظر گرديد:
سوال: آيا وکيل دادگستري در يک زمان مي تواند د رپرونده هاي مختلف با موضوعات متفاوت و در شعب مختلف برله و عليه موکل خود طرح دعوا نموده و يا در مقام پاسخ وارد گردد يا خير؟ در صورتي که پاسخ منفي است مستند قانوني آن را به اين دادگاه اعلام فرماييد.
جواب نسبت به مورد سوال ،ممنوعيت وکالت محدود به مندرجات ماده 37 قانون وکالت و بند 2 ماده 82 آئين نامه لايحه استقلال کانون وکالت است معهذا با توجه به مفاد سوگند موضوع ماده 39 آئين نامه لايحه استقلال کانون وکلاء و تفسير ماده 30 قانون وکالت مصوب سال 1315 اقتضاء دارد که وکلاء در اين گونه موارد از پذيرش وکالت امتناع نمايند و چنانچه موکل از اشخاص حقوقي موضوع بند 8 ماده 80 لايحه استقلال وکلا باشد رعايت مقررات بند مذکور نيز الزامي است .
8-نظريه کميسيون تخصصي امور حقوقي بشماره 8697 مورخ 24/5/1381
عطف به نامه وارده تحت شماره 5692 مورخ 5/4/81 موضوع در کميسيون تخصصي امور حقوقي کانون مطرح و به شرح آتي اظهارنظر گرديد:
سوال: شرح موضوع: مالکين مشاعي قطعه زمين دادخواست مطالبه اجرت المثل زمين در زمان مشخص عليه متصرف به دادگاه عمومي زنجان تقديم نموده اند و اينجانب به وکالت از تعدادي از مالکين در مرحله تجديدنظر اقدام نموده ام و پرونده درجريان رسيدگي است . سپس قطعه زمين مذکورو از حوزه قضايي دادگاه عمومي زنجان منتزع و جزء حوزه قضايي دادگاه عمومي سلطانيه قرار گرفته است و تعدادي از مالکين مشاعي غير از موکلين اينجانب دادخواست مطالبه اجرت المثل د رمحدوده زماني خارج محدوده مشخصي در پرونده فوق الذکر عليه متصرف مذکور تقديم دادگاه عمومي سلطانيه نموده اند و خواسته برابر ماده 3 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين (بند14) تقويم گرديده است . از طرفي کار آموز اينجانب از طرف خوانده پرونده وکالتنامه اي به دادگاه عمومي سلطانيه تسليم نموده است . حال سوالي که مطرح است با توجه به اينکه موکلين اينجانب غير از خواهانهاي پرونده اخيرالذکر هستند که کارآموز اينجانب وکالت آنها را برعهده دارند و با توجه به اينکه دو پرونده جدا از همديگر و با دو خواسته متفاوت از حيث زمان و در دو حوزه قضايي جداگانه تشکيل شده است ولي موضوع دعوي در هر پرونده يکي است ، آيا تداخلي بين وکالت اينجانب و کار آموزم وجود دارد يا خير؟
جواب: نظر به مدلول ماده 37 قانون وکالت و ماده 38 آئين نامه لايحه استقلال کانون وکلاء که وکالت کاراموز را تحت نظر وکيل سرپرست مجاز دانسته است ، بنابراين وکالت وکيل سرپرست از ناحيه خواهانها نسبت به دعوي مطالبه اجرت المثل يک ملک با وکالت کار اموز از سوي همان خوانده راجع به اجرت المثل همان ملک ................................ولو در پرونده ها و دادگاههاي مختلف و خواهانهاي متعدد قابل جمع نيست .
9-نظريه کميسيون تخصصي امور حقوقي کانون وکلاء بشماره 13486 مورخ 17/10/79
عطف به نامه وارده تحت شماره 13486مورخ29/8/1379 موضوع درکميسيون تخصصي امور حقوقي کانون وکلاء مطرح و به شرح آتي اظهارنظر گرديد.
1-سوال : آيا کارآموز وکالت مي تواند به طرفيت وکيل سرپرست خود در يک پرونده قبول وکالت نمايد يا خير؟
جواب: به نظر مي رسد که اين امر مجاز نيست زيرا هدايت و راهنمايي کارآموز با وکيل سرپرست است و جمع اين عنوان دروکالت براي هر دوطرف دعوي قابل قبول نيست .
2-سوال: آيا کارآموز وکالت مي تواند به طرفيت ساير کارآموزان وکيل سرپرست خودقبول وکالت نمايد يا خير؟
جواب: به نظر مي رسد با توجه به وظايف وکيل سرپرست و اينکه پيشرفت دعاوي مي بايست درابتداي امر وکالت ملحوظ شود و سرپرستي همزمان کارآموزان وکالت براي خواهان و خوانده قابل جمع نمي باشد عليهذا پاسخ اين سوال نيز منفي است .
10-نظريه شماره 776/7 مورخ 21/2/1376 اداره حقوقي دادگستري
سوال: در يک پرونده 5 نفر متهم به شرکت در قتل مي باشند و احد از وکلاي دادگستري وکالت و دفاع از همه متهمين را به عهده گرفته است . آيا درچنين موردي يک نفر از وکلاي دادگستري مي تواند عهده دار دفاع از کليه متهمين گردد؟
نظريه اداراه حقوقي
وکالت يک نفر از وکلاي دادگستري از تمام متهمين يک پرونده هرچند تعداد آنان زياد باشد اشکال قانوني ندارد مگر اين که دفاع از آنان تعارض داشته باشد . محدوديت انتخاب وکيل صرفا" از جهت اصحاب دعوي است که نمي توانند بيش از دو يا سه وکيل داشته باشد .
11-نظريه شماره 14937 کميسيون امور حقوقي کانون وکلاء
عطف به نامه شماره 80/561/8 مورخ 2/7/1380 موضوع درکميسيون امور حقوقي کانون مطرح و به شرح ذيل اظهارنظر گرديد:
سوال: با عنايت به اينکه احد از وکلاي اصفهان درپرونده کيفري د راين شعبه به عنوان وکيل تسخيري احد از متهمين تعيين و معرفي شده اند ، از طرفي ايشان وکيل انتخابي احد ديگر از متهمين همين پرونده هستند ، آيا از نظر مقررات و آئين نامه هاي آن کانون در اين خصوص منع قانوني وجود دارد يا خير؟
جواب: موضوع مورد استعلام منع قانوني ندارد مگر آنکه دو وکالت قابل جمع نبوده و دفاع از يکي از متهمين معارض و منافي با دفاع از متهم ديگر باشد.
12- نظريه مورخ 16/5/1381 کميسيون تخصصي امور حقوقي کانون
عطف به نامه شماره 2-47/16 مورخ 16/5/1381 موضوع در کميسيون تخصصي امور حقوقي کانون مطرح و به شرح آتي اظهار نظر گرديد:
سوال: با عنايت به ماده 37 قانون وکالت مصوب 1315 و با د رنظر گرفتن مفهوم مخالف ماده مذکور، آيا وکيل مي تواند با انقضاء وکالت به جهتي از جهات ، وکالت شخصي را که قبلا" بر عليه مشار اليه بوده و در آن موضوع قبول وکالت نمايد يا خير؟
با اين توضيح که اينجانب د رپرونده اي وکيل احد از شاکيان بوده ام ، ليکن در پرونده جديد وکيل متهم پرونده سابق عليه شاکيان ديگر ( غير از موکل سابق ) مي باشم .
جواب: گرچه موضوع سوال با ماده 37 قانون وکالت کاملا" انطباق ندارد ولي با توجه به مواد 30 قانون وکالت و متن سوگند نامه وکلاء موضوع ماده 39آئين نامه لايحه استقلال کانون وکلاء پذيرش وکالت موضوع سوال با مدلول مواد اخيرالذکر منافات دارد.
13-نظريه کميسيون تخصصي امور حقوقي کانون وکلاء بشماره 15275 مورخ 22/8/1381
عطف به نامه وارده تحت شماره 15673 مورخ 1/10/79 موضوع درکميسيون تخصصي امور حقوقي کانون مطرح و به شرح آتي اظهار نظر گرديد:
سوال: چنانچه وکيلي وکالت مع الواسطه شخصي را در محاکم بپذيرد که در خصوص موضع د رپرونده اي درمقابل شخصي که وکالت را به او تفويض نموده قرار گيرد، آيا مي تواند در ادامه همان پرونده ( مثلا" د رمرحله اجرايي) وکالت طرف مقابل را پذيرفته که اساسا" وکالتنامه اوليه را نيز با وي تنظيم نموده است . ( توضيح تکميلي اينکه شخص با اختيار حق توکيل مندرج در سند رسمي از طرف موکل خود با وکيل دادگستري جهت مراجعه به محاکم دادگستري اقدام به تنظيم وکالتنامه نموده است تا اقدام به طلاق توافقي نمايند.)
جواب: با توجه به ماده 37 قانون وکالت مصوب 1315 که به موجب آن وکيل در صورت انقضاي وکالت نمي تواند وکالت طرف مقابل را بپذيرد ، در ما نحن فيه که هنوز وکالت منقضي نشده ، به طريق اولي پذيرش وکالت طرف فاقد مجوز قانوني است .
14-نظريه کميسيون امور حقوقي بشماره 11232 مورخ 15/6/1380
عطف به نامه شماره 14715 مورخ 23/9/1378 موضوع درکميسيون امور حقوقي مطرح و يه شرح آتي اظهار نظر گرديد:
سوال : در دعوي اداره اوقاف به طرفيت موکل اينجانب به خواسته ابطال سند مستثنيات موکل از قانون اصلاحات ارضي حکم به محکوميت موکل صادر شده است .
در دعوي اداره اوقاف عليه صاحبان نسق همان روستا به خواسته ابطال اسناد انساق زارعي که از جمله مستندات آن حکم فوق الذکر مي باشد ، قبول وکالت خواندگان و اعتراض ثالث بر حکم مزبور که در صورت موفقيت به سود موکل قبلي نيز خواهد بود ، مشمول ماده 37 قانون وکالت مصوب 1315 مي باشد يا خير؟
جواب: طبق ماده 37 قانون وکالت مصوب سال 25/11/1315 با اصلاحات بعدي آن و قوانين الحاقي ، وکلاء نبايد بعد از استعفا ء از وکالت يا معزول شدن از طرف موکل يا انقضاء وکالت به جهتي از جهات وکالت طرف مقابل يا اشخاص ثالث را در آن موضوع بر عيله موکل سابق يا قائم مقام قانوني او قبول نمايند و محاکم وکالت او را نبايد در اين موارد بپذيرند. بر طبق دستور اين ماده هرگاه قبول وکالت عليه موکل شما نيست ، پذيرفتن چنين وکالتي منع قانوني ندارد و مي توان آن را پذيرفت .
به نظر مي رسد تمامي سوال و جوابهاي صورت گرفته ، بسياري از ابهامات را پاسخ داده است ، اما کوتاه مطالبي که بايد به انها پرداخت:
1-اگر وکيلي بصورت مع الواسطه از شخصي اخذ وکالت نمايد تا پرونده اي را مطالعه کند ، پس از مطالعه پرونده وکالت شخص موکل را نپذيرد و اقدام به دريافت وکالت از شخص ثالثي را در يک پرونده ديگر بنمايد و موکل در مطالعه پرونده را نيز بعنوان خوانده خود قرار دهد چه حکمي دارد؟
دراينخصوص با توجه به اينکه وکيل فقط وکالت د رمطالعه پرونده را داشته و پس از مطالعه پرونده وکالت شخص موکل را د رماهيت قضيه نپذيرفته عملا" مسئوليتي درقبال موکل خود ندارد، و بخصوص اينکه درهمان پرونده وکالت طرف مقابل را نيزدريافت نکرده بلکه د ردعواي ديگري که مطرح نموده ، موکل در مطالعه را جزء خواندگان خود قرار داده ، به نظر مي رسد مسئوليتي نداشته ، مشمول مواد قانوني مزبور نخواهد بود ، از طرفي وکيل به هر شکلي قادر بوده با استناد به پرونده مورد مطالعه مجددا" آنرا مطالعه و از محتويات پرونده با خبر شود و اين امر اطلاع از اسرار موکل نخواهد بود . اسرار موکل همانا مطالب و مدارک و موضوعاتي است که وکيل در جهت دريافت وکالت در ماهيت از موکل خود اخذ مي نمايد .
2-اگر وکيل در يک شرکت خصوصي وکالت و قرار داد مشاوره داشته باشد ، با توجه به اينکه موارد اعلامي درخصوص شرکتهاي وابسته به دولت است ، آيا وکيل قادر است پس از پايان قرارداد وکالت وکالت بطرفيت شرکت را بپذيرد ، و يا اينکه اگر وکيل وکالت و مشاوره شرکت را بصورت کلي و مدت دار نداشته بلکه بصورت موردي از شرکت وکالت داشته باشد ، موضوع چگونه خواهد بود ؟ به نظر اين حقير در اين صورت اگر وکيل وکالت و مشاوره مدت دار از شرکتي غير دولتي داشته باشد قادر نيست بطرفيت شرکت حتي پس از اتمام مدت قرارداد وکالتي بپذيرد اما اگر وکيل بصورت موردي وکيل شرکتي بوده و مثلا" در خصوص يک مورد اختلاف شرکت با طرف مقابل،وکالت شرکت را بر عهده بگيرد ، اما اگر (( در خصوص موضوعات)) ديگري غير از موضوعي که قبلا" وکالت شرکت را بصورت موردي بر عهده داشته وکالتي بطرفيت شرکت مذکور قبول کند بلا مانع است . چون نه اسرار موکل را در اين خصوص نمي داند و نه قبلا" وکالتي دراين خصوص از موکل خود داشته تا اطلاعاتي در اين مبحث کسب نموده باشد . لذا قادر است وکالت را بپذيرد بشرط اينکه اخلاق حرفه اي وکالت را لحاظ و سوگند را زير پا نگذارد . که اگر غير از اين مبحث باشد يعني بشکلي که وکيل از شرکت غير دولتي وکالت و قرارداد مشاوره داشته يعني واقف به تمامي امور حقوقي شرکت بوده پس از اتمام قرارداد وکالتي به طرفيت شرکت بپذيرد تخلف از سوگند نموده است و وفق مقررات با وي برخورد خواهد شد . لذا در اين خصوص پيشنهاد مي گردد براي اينکه هرگز شائبه اي در عملکرد همکاران ايجاد نشود اقدام به اخذ وکالت چه در جايي که قبلا" وکيل طرف قرارداد با شرکت بوده وچه بصورت موردي وکالت از شرکت دريافت نموده ، از طرف مقابل آن شرکت قبول وکالت ننمايد .
منابع :
1-مجموعه کامل مقررات وکالت دکتر نصرالله قهرماني و ابراهيم يوسفي محله
2-مجموعه کامل مقررات حقوقي
نويسنده:عبدالله سمامي-وکيل پايه يک دادگستري


مشاوره حقوقی رایگان