بسم الله
 
EN

بازدیدها: 2,120

تبديل قرارداد مشارکت مدني به قرارداد فروش اقساطي داخلي

  1390/7/9
خلاصه: تبديل قرارداد مشارکت مدني به قرارداد فروش اقساطي داخلي
بانک با آقاي الف براي احداث يک باب ساختمان ويلائي مشارکت نموده و قرارداد مشارکت مدني منعقد شده است . شريک ساختمان را احداث کرده است ليکن بر خلاف پروانه ي ساختمان . به شهرداري جهت اخذ گواهي پايان ساختمان مراجعه مي کند جواب مي شنود که تخلف کرده اي و بايد در کميسيون ماده ي 100قانون شهرداري به تخلف رسيدگي شود تا چنانچه از نظر کميسيون مانعي نباشد گواهي عدم خلاف ساختماني صادر گردد . دوران مشارکت منقضي شده است و انتظار راي کميسيون مساوي است با تحمل سود و خسارت ديرکرد کمرشکن دوران مشارکت . بايد چاره اي انديشيد پس به بانک مراجعه مي کند تا بلکه آن ها راهي براي خروج نشان دهند . بانک مي پذيرد فعلا سهم الشرکه ي خود را به موجب قرارداد داخلي به نحو اقساط به او بفروشد . از قرارداد مشارکت مدني تنظيمي در دفترخانه فک رهن نشود تا پس از اخذ گواهي عدم خلاف ، قرارداد فروش اقساطي در دفتر مزبور تنظيم گردد و موردرهن مشارکت مدني آزاد گردد . بانک ها حتي در مواردي که قراردادهاي خود را بطور رسمي در دفتر اسناد رسمي منعقد مي کنند باز قرارداد داخلي هم تنظيم مي نمايند . پس اگر در اين باره نيز چنين کنند ايرادي نيست و بر صحت معامله خرده نتوان گرفت . بانک هر زماني خواست مي تواند قرارداد عادي تنظيمي را در دفتر اسناد رسمي تسجيل کند و وسيله ي اثبات را مستحکم تر سازد (تبديل قرارداد داخلي به قرارداد رسمي ) . با اين حال رهن عقدي است که نمي توان آن را خارج از دفترخانه منعقد کرد و بايد حتما رسمي باشد . براي همين قرارداد داخلي فقط متضمن فروش اقساطي خواهد بود و مرهونه اي نخواهد داشت . ايراد کار در اين جاست ؛ بانک با اين کار خطري را پذيرا مي شود که جاهل به آن است . بانک به اعتبار رهينه ي مشارکت مدني ، با خيال راحت اقدام به فروش اقساطي سهم الشرکه ي خويش بطور عادي و با قرارداد داخلي مي نمايد که اين قرارداد يک سند ذمه اي بيش نيست . با تنظيم قرارداد فروش اقساطي داخلي ديگر مشارکتي در کار نيست که مرهون داشته باشد . شريک قرارداد مشارکت مدني و خريدار قرارداد فروش اقساطي داخلي مي تواند به محض تنظيم قرارداد فروش اقساطي داخلي با مراجعه به مرجع قضائي موجبات فک رهن رهينه ي قرارداد مشارکت مدني را فراهم نمايد بدين استدلال که بانک سهم الشرکه ي خود را به او فروخته است و در اين ميان بانک دستش به هيچ جا بند نيست و حتي اگر خريدار اقساط را نپردازد و بانک به موجب قرارداد فروش اقساطي داخلي درخواست صدور اجرائيه کند يقينا نخواهد توانست بازداشت ساختمان احداثي را خواستار شود چرا که مسکن متناسب از مستثنيات دين است و توقيف آن طبق ماده ي 61 آئين نامه اجراي مفاد اسناد رسمي مصوب 1387 روا نبود. اگر خريدار چنين نکند و پاي بند قول و قرار خويش باشد هر وقت گواهي عدم خلاف اخذ کرد مي تواند با بانک قرارداد فروش اقساطي مشتمل بر رهن منعقد کند ليکن بايد تعداد اقساطي را که قبلا خريدار پرداخته در سند قيد کرد تا وي اقساط باقيمانده را بپردازد طبق قراري که بانک با او مي گذارد .





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان