بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,370

بررسي قضاوت زنان در اسلام-قسمت چهارم

  1390/7/9
خلاصه: فهرست مطالب مقدمه: فصل اول: کليات:تعاريف ومفاهيم 1- تعريف قضاوت 2- تعريف قاضي 3- انواع قاضي 4- انواع قضاوت و دادرسي 5- نگاه به زن در گذشته و حال ونظر اسلام فصل دوم :قضاوت زن ازمنظر اسلام 1- اهميت‌‌قضاوت در اسلام‌ 2- شرايط قاضي در اسلام 3- شرايط و خصوصيات ‌قاضي‌در فقه ‌شيعه 4 - قضاوت زن در اسلام 5- ديدگاه فقهاى اماميه نسبت به قضاوت زنان 6- ديدگاه اهل سنت نسبت به قضاوت زنان 7- نقد انديشه محروميت زنان از قضاوت فصل سوم : قضاوت زن ازمنظر حقوق داخلي 1- قضاوت زن قبل از پيروزى انقلاب اسلامى 2- قضاوت زن در نظام جمهوري اسلامي ايران فصل چهارم : قضاوت زن ازمنظر حقوق بين الملل 1- قضاوت زنان در کشورهاى اسلامى و غير اسلامى 2- اسناد بين المللي و مساله قضاوت زن منابع
5- ديدگاه فقهاى اماميه نسبت به قضاوت زنان
در مورد مقوله قضاوت زن در بين فقهاي اماميه اعم از قديم وجديد نسبت به اين امر اتحاد نظري وجود ندارد ،تعداد کثيري از فقها ي متقدم با تمسک به يک سري از آيات وروايات واحاديث مصرانه قائل به منع جواز قضاوت زنان هستند ودر خصوص اين امر ادعاي اجماع نيز نموده اند ،لکن در مقابل اين ديدگاه برخي ازفقها با استدلال خاص خود شمول آيات وروايات را به مصداق بحث موثر ندانسته اند وبا صدور فتوا نظر اکثريت را قبول ندارند.
الف) مخالفين قضاوت زن
شيخ الطائفه, ديدگاه فقهاى اماميه را به طور مطلق و بدون استثنا بيان داشته که: زن هرگز شايستگى قضاوت را ندارد, و در هيچ يک از امور قضائى نمى تواند قضاوت نمايد. شيخ‌ طوسي‌ در «مسبوط‌» گويد: شرط‌ سوّم‌ قاضي‌ آنست‌ که‌ در دو چيز، خلقت‌ و احکام‌، کامل‌ باشد. تا آنجا ميرسد که‌: امّا کمال‌ در احکام‌ آنست‌ که‌ بالغ‌، عاقل‌، آزاد و مرد باشد. که‌ قضاوت‌ بهيچوجه‌ براي‌ زن‌ نخواهد بود. ولي‌ بعضي‌ گفته‌اند: جائز است‌ که‌ زن‌ قاضي‌ باشد. لکن‌ قول‌ اوّل‌ صحيح‌تر است‌.
محقق اول ابوالقاسم نجم الدين جعفربن الحسن حلى(وفات: 676ق) در کتاب شرايع الاسلام ذکوريت را در قاضى, بدون ترديد و قاطعانه شرط کرده است وگويد: در قاضي‌، بلوغ‌، عقل‌، ايمان‌، عدالت‌، حلال‌زادگي‌، علم‌ و مرد بودن‌ شرط‌ است‌. قضاوت‌ براي‌ زن‌، گرچه‌ واجد بقيّه‌ شرائط‌ باشد، جائز نيست‌.
صاحب کتاب «تحرير» گويد: در قاضي‌، بلوغ‌، عقل‌، ايمان‌، عدالت‌، حلال‌زادگي‌، علم‌ و مرد بودن‌ شرط‌ است‌. تا آنجا که‌ گويد: قضاوت‌ براي‌ زن‌ در حدود و غير حدود منعقد نميشود.
شهيد در کتاب‌ «لمعه‌» مرد بودن‌ را از شرائط‌ قضاء شمرده‌، و شهيد ثاني‌ در «شرح‌ لمعه‌» آن‌ را تأئيد نموده‌ است‌.
شهيد در «مسالک‌» نيز گويد: شرط‌ مرد بودن‌، براي‌ قاضي‌ از اينست که‌ زن‌ قابليّت‌ اين‌ منصب‌ را دارا نيست‌، زيرا مجالست‌ با مردان‌ و صدا برآوردن‌ در ميان‌ آنان‌، لائق‌ شأن‌ او نيست‌. و قاضي‌ به‌ اين‌ کارها اجبار پيدا ميکند. و پيغمبر صلّي‌ الله‌ عليه‌ وآله‌ وسلّم‌ فرمود: «قومي‌ که‌ زن‌ متولّي‌ امور آنها شود رستگار نخواهد شد».
محقّق‌ سبزواري‌ در «کفايه‌ الاحکام‌» گويد: در قاضي‌، بلوغ‌، عقل‌ و ايمان‌ بدون‌ ترديد و خلاف‌ شرط‌ است‌ و نيز عدالت‌، حلال‌زادگي‌ و مرد بودن‌ شرط‌ شده‌ است‌. و فقها بر اين‌ شرائط‌ اتّفاق‌ نظر دارند.
علامه حلىدر کتاب قواعد که خلاصهء آراى فقهى او را تشکيل مى دهد, و مورد عنايت بزرگان فقها قرارگرفته, شرط ذکوريت را بدون ترديد, در رديف ديگر شرايط قطعى قاضى ياد کرده است. او مي گويد: در قاضي‌ شرط‌ است‌: بلوغ‌، عقل‌، مرد بودن‌، ايمان‌، عدالت‌، حلال‌زادگي‌ و علم‌، پس‌ قضاوت‌ کودک‌ گر چه‌ در مرز بلوغ‌ باشد نافذ نيست‌. تا آنجا که‌ گويد: همچنين‌ قضاوت‌ زن‌ صحيح‌ نيست‌ گرچه‌ واجد بسياري‌ از شرايط‌ باشد.
شرايط هفت گانه را که علامه در قواعدآورده است, از جمله شرط ذکوريت, مورد اتفاق آراى فقهاى اماميه است.
علاوه بر اجماع منقول که در کلمات بزرگانى هم چون محقق سبزوارى درکفايه الاحکام ، فيض کاشانى درمفاتيح الشرايع، ، شيخ محمد حسن نجفى درجواهر الکلام، شهيد ثانى درلمعه، ميرسيدعلى طباطبائى در رياض المسائل ، سيّد جواد عاملي‌ درمفتاح‌ الکرامه، مولي‌ أحمد نراقي‌ در مستند الشيعه‌، آمده مولا‌علي کني‌ در کتاب‌ «قضاء» به اجماع‌ قائل به منع قضاوت زنان شده است .
از بين فقهاي جديد نيز در خصوص پاسخ استفتا ي به عمل آمده پيرامون قضاوت زنان نظر مخالف استنباط ميشود. آيت‌الله العظمي مکارم شيرازي:
«احتياط واجب آن است که زنان متصدي مقام قضا نشوند.»
آيت‌الله العظمي موسوي اردبيلي:
«احتياط واجب اين است که زن متصدي مقام قضاوت نشود.»
آيت‌الله العظمي صافي گلپايگاني:
«به طور کلي قضاوت خانم‌ها جائز نيست حتي اگر مجتهد باشند.»
ب) موافقين قضاوت زن
ميرزاى قمى و محقق اردبيلى دوتن از فقهاي متقدم بر خلاف نظر اکثريت فقها در شرط قضاوت زن معتقد به جواز هستند، مولى ابوالقاسم گيلانى معروف به ميرزاى قمىدر کتاب پر ارج غنائم الايام و مولى احمد اردبيلى در کتاب مجمع الفائده والبرهان دلايل خود را بيان داشته اند.
همچنين از فقهاي جديد آيت‌الله العظمي صانعي در مقام پاسخ گويي به استفتاي به عمل آمده پيرامون قضاوت زنان اعلام داشته است:
سوال:" در صورتي که زن بتواند به درجه اجتهاد برسد، آيا مي‌تواند قضاوت را نيز برعهده بگيرد؟» "
پاسخ:«ذکوريت و مرد بودن به نظر اينجانب در قاضي شرط نيست و معيار در قضاوت، اعتدال قاضي و بر طريق مستقيم بودن در قضا، علم و معرفت به موازين اسلامي قضا و قوانين است و هيچ دليل معتبري بر شرطيت مرد بودن نداريم و مقتضاي اطلاق مقبوله و الغاي خصوصيت از تقييد به «رجل» در روايت ابي خديجه عدم شرطيت و صحت قاضي زن مانند قاضي مرد است به عبارت ديگر به نظر اينجانب همه عالمان به موازين قضا که داراي عدالت و بقيه شرايط باشند، مشمول ا د له‌ جواز قضا بوده و هستند و عرف و عقلا هيچ خصوصيتي و تفاوتي بين قضاي مرد و زن نديده و نمي‌بينند و مناط را همان علم به قوانين و عدالت و بقيه شرايط مي‌داند نه علم و عدالت مرد و رجل بما هو رجل و شارع و قانونگذار اگر بخواهد چنين تعبدي را اعمال نمايد نياز به روايات کثيره و ادله واضحتر و تبيين آن به نحوي که الغاي خصوصيت نشود، دارد يعني همان طور که شارع براي جلوگيري از عمل به قياس که مطابق با اعتبار بوده به نحوي عمل کرده که يعرف الشيعه بترکه العمل بالقياس در امثال مورد سوال هم بايد به همان نحو عمل نمايد و دون اثبات ذلک العمل خرط القتاد.»
آيت‌الله العظمي نوري همداني نيز در پاسخ به همين سئوال اعلام داشته: «در فرض سوال با شرايط خاص خودش اشکال ندارد.»
نويسندگان:غلامرضا مدنيان-دکتر حسين آل کجباف(وکلاي پايه يک دادگستري و مدرسين دانشگاه)





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان