بسم الله
 
EN

بازدیدها: 2,422

تخلفات انتظامي قضات(9)

  1390/6/1
خلاصه: تخلفات انتظامي قضات
با همکاري آقاي علي اصغر فلاح
* محکوميت انتظامي از حيث 1ـ عدم نظارت بر امور دفتري 2ـ دستور تحت نظر قرار گرفتن متهمين تحت قرار و...
دادنامه شماره 422تا 420 - 23/12/82 شعبه... دادگاه عالي انتظامي قضات
خلاصه پرونده: حسب گزارش دادسراي انتظامي قضات پرونده اي تحت عنوان سرقت طلا به شماره 80/220/327 در شعبه ... دادگاه عمومي تهران مطرح بوده است متهم اعتراف کرده طلاها را در شهرستان ملاير فروخته است و بدين سبب پرونده نيابتي در شهرستان ملاير جهت دستگيري و بازجويي از خريدار تشکيل شده است متهمين به سرقت دو نفر به نامهاي 1- ( ا- ز) 2ـ (م- س) بوده اند که (ا - ز) اقرار نموده به شخصي به نام (و - ک) در ملاير فروخته ام. دادسراي انتظامي طي سه فقره کيفرخواست به شماره هاي 138 تا 140 - 22/3/82 عليه قضات ذي مدخل آقايان ... رئيس وقت شعبه... دادگاه عمومي تهران 2- ... دادرس وقت شعبه مذکور 3ـ... رئيس شعبه ... دادگاه عمومي ملاير تخلفاتي را اعلام نموده است که اجمالا پس از ملاحظه 14 صفحه نظرات موافق و مخالف آقايان قضات دادسرا چنين است:
الف ـ آقاي... 1- نظارت بر امور دفتري نداشته و پرونده نامرتب و نامنظم بوده و تعدادي از اوراق برگ شماري شده و بقيه برگ شماري نشده 2ـ علاوه بر کساني که در خصوص آنها رأي صادر شده طي دستورات متعدد آقايان(م- ک) و ... نيز متهم به سرقت و خريد مال مسروقه بوده اند اما درباره آنان نفيا يا اثباتا اظهار نظر نشده 3- آقاي (و- ک ) که تحت عنوان خريدار مال مسروقه تحت تعقيب بوده شهودي را معرفي کرده تا بر بي اطلاعي وي بر مسروقه بودن گواهي دهند اما دادگاه توجهي به آن نکرده و لايحه متهم را پيوست پرونده نموده است. 4- به استناد ماده 667 قانون مجازات اسلامي دادگاه تکليف داشته در مورد اموال مسروقه پس از مشخص نمودن مقدار و نوع آن مبني بر رد عين يا مثل و يا قيمت علاوه بر تعيين مجازات حکم علي حده صادر نمايد.
ب ـ آقاي... دادرس دادگاه عمومي تهران : 1ـ پس از ارجاع پرونده به نامبرده و انجام تحقيق و صدور قرار تأمين از سوي وي تاريخ ذکر نکرده است بخصوص اينکه ذکر تاريخ با توجه به ماده 173 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور کيفري مؤثر است.2- قاضي نامبرده متهمين را برخلاف آيين نامه سازمان زندانها در آگاهي تحت نظر قرار داده است مضافا اينکه در خصوص اتهام (م- س) تحقيق به عمل نيامده است. 3- (م ـ س) در اولين جلسه بدون تاريخ دادگاه منکر، ارتکاب بزه شده و شاکي نيز از وي گذشت نموده لذا قرار صادره درباره وي مناسب نبوده و ماده 134 قانون آيين دادرسي کيفري رعايت نشده است.4ـ دستور بازداشت متهم ( و ک) که قبلا در ملاير در خصوص وي قرار وثيقه صادر شده صحيح نبوده است زيرا هر چند قرار مذکور اجرا نشده اگر دادرس دادگاه به منظور اجراي آن چنين دستوري داده مي بايست يا عجز متهم از توديع وثيقه را ذکر مي کرد و يا قرار قبولي وثيقه صادر مي گرديد به خصوص اينکه متهم وثيقه معرفي نموده است. 5- آقاي دادرس دادگاه دو صفحه از صورتجلسات مورخ 18/6/80 دادگاه را امضاء نکرده است.
ج ـ آقاي ... رئيس شعبه ... دادگاه عمومي ملاير علي رغم اينکه ملک معرف شده به عنوان وثيقه بازداشت شده قرار قبولي وثيقه صادر ننموده است و با عدم رعايت ماده 137 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور کيفري مرتکب مسامحه شده است دادسرا در نهايت طبق ماده 3و 14 و 20 نظامنامه تقاضاي مجازات انتظامي قضات مذکور را نموده است کيفرخواست به قضات نامبرده ابلاغ گرديده آقايان ... و ... در دو لايحه جداگانه از خود دفاع نموده اند اما از جانب آقاي... لايحه اي واصل نشده است لوايح واصله هنگام شور قرائت خواهد شد. اينک شعبه دوم دادگاه عالي انتظامي قضات به ترتيب فوق تشکيل است و پس از قرائت گزارش و لوايح دفاعيه و کسب نظر نماينده محترم دادسراي انتظامي قضات اجمالا مبني بر : « اتخاذ تصميم شايسته و قانوني ...» مشاوره نموده، چنين رأي مي دهد:
راي دادگاه
«الف ـ تخلفات اعلام شده عليه آقاي ... رئيس وقت شعبه ... دادگاه عمومي تهران رئيس فعلي شعبه ... جزائي تهران ) که بلا دفاع مانده اجمالا اين است که اولا وي نظارت بر امور دفتري نداشته و در نتيجه پرونده مورد نظر نامنظم و نامرتب بوده و بعضي اوراق آن برگ شماري و بعضي ديگر برگ شماري نشده، ثانيا توجهي به اظهارات متهم مبني بر تحقيق از شهود معرفي شده ننموده است. ثالثا ، ميزان مال مسروقه در نهايت در خصوص رد عين يا مثل و يا قميت آن تعيين تکليف نکرده است علي هذا با احراز موارد مذکور مستندا به ماده 14 و 20 نظامنامه راجع به تشخيص انواع تقصيرات انتظامي قضات به کسر عشر حقوق براي مدت دو ماه محکوم مي گردد اما در خصوص مورد ديگري که عليه وي اعلام شده مبني بر اينکه در خصوص چند نفر ديگر نفيا يا اثباتا اظهار نظر نشده نظر به اينکه درواقع عليه آنها شکايت مطرح نبوده و صرف ذکر نام افراد در دستورات قضائي يا صورتجلسات پرونده مستلزم اظهار نظر قضائي در مورد آنها نمي باشد علي هذا در اين مورد راي بر برائت آقاي... صادر مي گردد.
ب ـ تخلفات آقاي ... دادرس علي البدل دادگاه عمومي تهران اين است که 1ـ در ذيل تحقيقات و قرار تامين خود تاريخ ذکر نکرده است 2ـ متهمين را در آگاهي تحت نظر گذاشته بدون اينکه مراتب را به زندان اعلام دارد. 3ـ دستور بازداشت متهمين را داده است که عجز از توديع وثيقه وي ذکر نشده خصوصا اينکه حسب محتويات پرونده متهم وثيقه معرفي نموده است. 4ـ ايشان دو صفحه از صورتجلسات مورخ 18/6/80 دادگاه را امضاء ننموده است علي هذا دادگاه با احراز موارد مذکور مستندا به ماده 14 و 20 نظامنامه مذکور نامبرده را به کسر عشر حقوق براي مدت دو ماه محکوم مي نمايد و اما در خصوص مورد ديگر اعلامي يعني عدم تخفيف قرار تأمين ( م- س) با وجود گذشت شاکي و انکار متهم به دليل اينکه با توجه به اوضاع و احوال پرونده و کم و کيف موضوع تشخيص نوع قرار و ميزان آن با قاضي است و در ما نحن فيه که اتهام سرقت طلا مطرح بوده وثيقه پنج ميليون تومان و لو شاکي صرف نظر از شکايت کرده باشد نامتناسب نيست رأي بر برائت وي صادر مي گردد.
ج ـ آقاي ... به تصريح ماده 137 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور کيفري مکلف به صدور قرار قبولي وثيقه بوده است و عدم اقدام وي مسامحه در انجام وظيفه مي باشد بنابراين مستندا به ماده 14 نظامنامه به توبيخ کتبي با درج در ورقه خدمتي محکوم مي گردد اين راي قطعي است.»
* محکوميت انتظامي به لحاظ عدم تصحيح حکم منقوض (محکوميت به اتهام اختلاس) علي رغم تشخيص اتهام مبني بر خيانت در امانت در دادگاه تجديدنظر
دادنامه شماره 335-334 - 7/7/82 شعبه ... دادگاه عالي انتظامي قضات:
موضوع رسيدگي : کيفرخواست شماره 633، 634-10/9/81 دادسراي انتظامي قضات مبني بر اعلام تخلف آقاي ...رئيس وقت شعبه ... دادگاه تجديدنظر استان تهران و آقاي ... مستشار شعبه ... دادگاه مذکور.
جريان امر: آقاي ... داديار دادسراي انتظامي قضات درخصوص گزارش واحد امور مشاوران رئيس قوه قضائيه مبني بر وقوع تخلف انتظامي از سوي قضات شعبه ... دادگاه تجديدنظر استان تهران پس از مطالبه و ملاحظه پرونده امر ماحصل آن را چنين گزارش نموده است: پرونده اتهامي دادرس علي البدل دادگاه عمومي... که در مظان اتهام اخذ رشوه بوده و پس از صدور قرار تعليق او از شغل قضايي جهت رسيدگي به شعبه ... دادگاه عمومي تهران ارجاع مي گردد. وزرات اطلاعات و حفاظت اطلاعات قوه قضائيه اعلام داشته اداره اطلاعات ... مبلغ 41 ميليون ريال چک تضميني از خانم .. کشف که اين مبلغ بخشي از مبالغ اختلاس دويست و سه ميليون ريالي توسط کارمند بانک ملي شعبه... مي باشد دادرس مرجوع اليه شعبه ... دادگاه عمومي ... آقاي...(متهم به اخذ رشوه ) دستور عدم پرداخت چکهاي فوق را صادر و برابر رسيد چکهاي تحويل آقاي... شده که اخيرا بانک ملي شعبه بازار تهران اعلام داشته چکهاي ممهور به مهر شعبه همدان بوده که توسط شخصي به نام ... وصول و به حساب جاري آقاي ... ( دادرس دادگاه) در بانک ملي شعبه ... واريز گرديد.شعبه .. دادگاه عمومي تهران پس از تفهيم اتهام اخذ رشوه و اختلاس به آقاي ... (متهم به اخذ رشوه) اتهام را منکر گرديده و مدافعات را مطرح ساخته است وسرانجام دادگاه مرقوم ختم رسيدگي اعلام مبادرت به صدور راي نموده و به موجب رأي صادره آقاي... را از حيث اتهام اخذ رشوه مبري و برائت وي را از اين اتهام صادر ليکن به سبب اتهام اختلاس مشاراليه رابه پرداخت جزاي نقدي و حبس که اجراي آن را به مدت سه سال معلق گردانيده ونيز سه سال انفصال موقت از خدمات دولتي محکوم که با تجديدنظر خواهي محکوم عليه پرونده به شعبه...دادگاه تجديدنظر استان تهران ارجاع مي گردد.
شعبه... دادگاه تجديدنظر به شرح زير رأي صادر مي نمايد: « اعتراض آقاي ... وارد است زيرا بزه اختلاس با جمع سه شرط محقق مي گردد:1ـ فرد مختلس کارمند دولت است.2ـ وجوه مطالبات ادارات و موسسات دولتي و يااشخاص به مختلس سپرده شده باشد.3ـ مختلس آنها را به نفع خود يا ديگري تصاحب کند در ما نحن فيه شرايط سه گانه موجود نيست بلکه مورد مي تواند از مصاديق خيانت در امانت باشد و ... لذا بزه اختلاس را درباره تجديدنظر خواه ثابت نمي داند رأي مرقوم را نقض و حکم برائت وي را صادر مي نمايد».
آقاي داديار در پايان گزارش خويش چنين اظهار عقيده مي نمايد: اولا مقنن در ماده 5 قانون تشديد مجازات مرتکبين ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداري مقرر داشته هر يک از کارمندان و کارکنان ادارت و... و يا دارندگان پايه قضايي و ... وجوه يا مطالبات و ... متعلق به هر يک از سازمانها و موسسات فوق الذکر و... که بر حسب وظيفه به آنها سپرده شده به نفع خود يا ديگري برداشت و تصاحب بنمايد مختلس است در پرونده امر آقاي... دارنده پايه قضائي تراول چکهاي مضبوط در پرونده را به نفع خود برداشت نموده و در نتيجه سه شرطي که تحقق آنها نفي شده موجود و غير قابل ترديد و انکار مي باشد ثانيا چنانچه مورد از مصاديق خيانت در امانت پنداشته شود نه اختلاس در اين صورت مرجع تجديدنظر برابر ماده250 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور کيفري و بند 4 ماده 22 قانون تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مکلف بوده اشتباه را رفع و رأي را تصحيح و آن را تاييد نمايد که به اين مهم توجه و عنايت نشده لذا آقايان رئيس و مستشار شعبه ... دادگاه تجديدنظر متخلف تشخيص داده مي شوند و عقيده به تعقيب انتظامي مشار اليهما دارد.
سرانجام با نظريه فوق موافقت شده در نتيجه کيفرخواستهاي مرقوم از دادسراي انتظامي قضات صادر شده به استناد قسمت دوم ماده 20 نظامنامه راجع به تشخيص انواع تقصيرات انتظامي قضات مجازات و درخواست اعمال مقررات ماده 25 نظامنامه مرقوم شده است.
کيفرخواستها به قاضيان نامبرده ابلاغ شده از ناحيه آنان لايحه دفاعيه واصل شده که هنگام شور قرائت خواهد شد.
اينک شعبه ... دادگاه عالي انتظامي قضات به ترتيب فوق تشکيل است پس از مطالعه گزارش امر و لايحه دفاعيه با کسب عقيده معاون دادسراي انتظامي قضات مبني بر (صدور حکم داير بر تعيين مجازات انتظامي بر اساس کيفرخواست دادسراي انتظامي قضات مورد تقاضاست) مشاوره نموده به شرح آتي رأي صادر مي نمايد:
راي دادگاه
«نقض راي صادره از دادگاه بدوي (داير بر محکوميت متهم پرونده امر به مجازات مقرر در ماده 5 قانون تشديد مجازات مرتکبين ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداري و صدور حکم برائت وي از اتهام مذکور در دادگاه تجديدنظر با اين مضمون اعتراض آقاي ... وارد است زيرا بزه اختلاس با جمع سه شرط محقق مي گردد«1ـ فرد مختلس کارمند دولت باشد 2ـ وجوه و مطالبات ادارات و موسسات دولتي و يا اشخاص به مختلس سپرده شده باشد.3ـ مختلس آنها را به نفع خود يا ديگري تصاحب کند در ما نحن فيه شرايط سه گانه موجود نيست بلکه مورد مي تواند از مصاديق خيانت در امانت باشد و لذا بزه اختلاس را درباره تجديدنظر خواه ثابت نمي داند رأي مرقوم را نقض و برائت متهم را صادر و اعلام مي دارد») تخلف است چه همان گونه که در گزارش مبناي کيفرخواست اشعار گرديده متهم موصوف که داراي پايه قضايي بوده، تراول چکهاي مضبوط در پرونده را به نفع خود برداشت نموده و با اين ترتيب شرايط تحـقق بزه موضوع ماده 5 قانون تشديد مجازات مرتکبين ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداري موجود بوده است و با فرض اينکه به تشخيص قاضيان امر مورد از مصاديق خيانت در امانت بوده نه اختلاس نيز مي بايست در اجراي مقررات ماده 250 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور کيفري ضمن تاييد اصل رأي آن را از حيث اشتباه در تطبيق عمل با قانون تصحيح مي نمودند که چنين عمل نکرده اند.
با توجه به مراتب با انطباق مورد با صدر ماده 20 نظامنامه راجع به تشخيص انواع تقصيرات انتظامي قضات... رئيس وقت شعبه ... دادگاه تجديدنظر استان تهران را به کسر خمس حقوق ماهيانه به مدت شش ماه و آقاي ... مستشار دادگاه مرقوم را با عنايت ماده 25 نظامنامه مزبور ( با توجه به سابقه محکوميت قطعي او ) به تنزيل يک پايه قضايي محکوم مي نمايد.
درخواست اعمال ماده 25 نظامنامه فوق الذکر درباره آقاي ... با عنايت به تاريخ محکوميتهاي قبلي مشار اليه موجه نبوده و رد مي شود.
راي صادره در مورد آقاي ... قطعي است و نسبت به آقاي ... ظرف مهلت يک ماه از تاريخ ابلاغ قابل اعتراض در هيات تجديدنظر انتظامي مي باشد.»
* رانندگي با وسيله نقليه خارجي و اصيل نبودن پلاک آن به علت عدم پرداخت عوارض گمرکي کالاي قاچاق محسوب و دون شأن و حيثيت قضايي و تخلف است .
دادنامه شماره 551ـ550 مورخ 26/1/1382 شعبه... دادگاه عالي انتظامي قضات
جريان امر: الف ـ در پرونده کلاسه 82/66 آقاي... داديار دادسراي انتظامي قضات بر اساس اعلام تخلف آقاي...رئيس مرکز حفاظت و اطلاعات کل قوه قضائيه عليه آقاي... قاضي دايره نيابت قضايي تهران ماحصل گزارشهاي نيروي انتظامي (اداره مبارزه با قاچاق کالا) و سرپرست دايره نيابت قضايي دادگستري تهران و رئيس شعبه... دادگاه عمومي تهران را به شرح زير اعلام داشته است:
1ـ به موجب گزارش مورخ 23/8/1381 مأمورين گشت اداره آگاهي تهران مأمورين مذکور در حين گشت به يک دستگاه اتومبيل بنز به شماره پلاک 275477 ـ تهران 11 به رانندگي آقاي... مظنون آن را متوقف پس از استعلام از مرکز رايانه آگاهي معلوم شد اين شماره پلاک به اتومبيل پرايد داراي مشخصات مندرج در گزارش تعلق دارد که تقلبي بر روي اتومبيل بنز موصوف نصب شده است طبق گزارش آگاهي راننده خود را از کارکنان مجتمع قضايي... تهران ، دايره نيابت قضايي معرفي کرده است و ...
2ـ گزارش شماره م/14/113/ن سرپرست دايره نيابت قضايي تهران حاکي است آقاي... حدود سه ماه با سمت دادرس در نيابت قضايي تهران اشتغال دارد . نامبرده فاقد شم قضايي و دانش حقوقي و جزايي است . قادر به مطالعه و اتخاذ تصميم صحيح قضايي در مورد اجرا و انجام نيابتهاي قضايي محوله نمي باشد مستمرا از منشي شعبه تقاضا مي نمايد و...ـ کارايي ، تحرک و حسن انجام وظيفه کامل ندارد و ... ـ از مرخصي روزانه و ساعتي بدون هماهنگي استفاده نموده تأخيرو ورود و تعجيل خروج دارد با تذکرمکرر اخيرا اندکي اصلاح شده است. در امور قضايي آگاهي و اشراف کامل ندارد و ...ـ در خلال انجام نيابتها کاستيها و خلاف قانون صريح از ايشان مشاهده مي شود که دو نمونه آن را اشاره مي نمايد.
در دو نيابت به صورت متفاوت عمل کرده مثلا در نيابت اول متهمي که اتهام او توهين و فحاشي بود او را تحت الحفظ مأمور به مرجع معطي نيابت اعزام داشته ولي درنيابت دومي متهمي که اتهامش صدور چک بلامحل بود با آنکه شاکي با دادن مهلت به متهم مخالف بود و مرجع معطي نيابت اختياراعطاي مهلت نداده از اعزام متهم خودداري به او مهلت داده است و ... در نيابت ديگر پس از صدور قرار تأمين وثيقه از پذيرفتن وثيقه امتناع ورزيده که با دستور سرپرست دايره نيابت مقدمات کار فراهم شده مع الوصف با مراجعه همسر متهم به آقاي ...ايشان به او در حضور ارباب رجوع اهانت نموده به او گفته چرا نزد سرپرست نيابت رفتي مگرنگفتم وثيقه نمي پذيرم تقاضاي قبولي وثيقه و نظريه کارشناسي و دستورات سرپرست دايره نيابت را از پرونده جدا و متهم را تحويل مأمور داده تا او را به نزد مرجع معطي نيابت اعزام دارد و ...
نيروي انتظامي گزارشي داده مبني بر اينکه آقاي... يک دستگاه اتومبيل بنز سواري مدل بالا و قاچاق را با نصب پلاک خودروي ديگر برروي آن وارد تهران کرده که توسط مأمورين توقيف و تحويل گمرک جنوب مي گردد پرونده اتهامي نصب پلاک غيرواقعي بر روي خودرو ظاهرا عليه يکي از بستگان نزديکش تشکيل که با نظراغماض در حال اتمام است در مورد قاچاق وسيله نقليه نيز با تردد مکرر به شهرستان زابل و گمرک تهران و انجام فعل و انفعلات درصدد حل مشکلات است.
دادگستري استان تهران طي نامه محرمانه شماره 224/م/50ـ 31/2/1382 اعلام داشته است: در خصوص پرونده کلاسه ... اتهامي آقاي...به نظر مي رسد مرتکب تخلفات زير گرديده است :
1ـ تهيه پلاک تقلبي و استفاده از آن که طبق ماده 720 قانون مجازات اسلامي و تبصره 2 ماده 2 آن قانون جرم عمومي مي باشد.
2ـ خروج اتومبيل بنز 190 از منطقه آزاد چابهار و تردد با آن در تهران که در تاريخ 10/9/1381 اتومبيل توقيف و تحويل گمرک شده که با استناد ماده 29 قانون امور گمرکي اين اقدام قاچاق محسوب و جريمه متعلقه بايستي پرداخت گردد ضمنا رفتار و گفتار قاضي حسب گزارش محرمانه رئيس شعبه... دادگاه عمومي تهران و سرپرست دايره نيابت قضايي غير متعارف است.
آقاي داديار در پايان گزارش خويش چنين اظهار نظر نموده است: با توجه به گزارش نيروي انتظامي دائر بر توقيف اتومبيلي به رانندگي قاضي مشتکي عنه که داراي پلاک غيرواقعي بوده و با توجه به گزارشهاي مقامات قضايي محل اشتغال و دادگستري استان تهران که دلالت و صراحت بر برخورد نامناسب او با يکي از کارکنان و ارباب رجوع دارد جملگي حاکي از اين است که گفتار و کردار و رفتار و اعمال قاضي مشتکي عنه انتظامي بر خلاف شأن قضايي بوده بنابراين اظهار عقيده به تعقيب انتظامي آقاي ... به استناد ماده 24 نظامنامه راجع به تشخيص انواع تقصيرات انتظامي قضات و تعيين مجازات آنها مي شود و ...
ب: در پرونده کلاسه 82/69 آقاي... داديار دادسراي انتظامي قضات در خصوص شکوائيه انتظامي آقاي داديار اجراي احکام دادسراي عمومي و انقلاب... از نحوه رسيدگي به موضوع نيابت مورخ 16/2/1381 پس از مطالبه و ملاحظه پرونده نيابتي چنين گزارش نموده است پرونده مورد نيابتي دادسراي عمومي و انقلاب... ابتدا توسط قاضي تحقيق وقت دايره نيابت قضايي تهران خانم... در دست اجرا بوده ولي پس از انتقال وي به واحد ديگرادامه پيگيري به دادرس شعبه آقاي... محول شده است ظاهرا ايشان توجه ننموده و پرونده نيابت را از آمار کسر و به مرجع معطي نيابت عودت داده است ...
بنابر اين با توجه به مدارک موجود در پرونده انتظامي و شکوائيه قاضي اجراي احکام دادگستري سمنان به شرح زير اظهار نظر مي گردد.نظر به اينکه عدم وصول پاسخ از کلانتري محل موجبي براي عدم اقدام و اعاده پرونده نيابتي به مرجع معطي نيابت نمي باشد بلکه دادرس مجري نيابت مکلف به ادامه پيگيري و اجراي نيابت تفويضي تا حصول نتيجه بوده است بنابراين اعاده بلا اقدام پرونده درمورخ 28/10/81 از ناحيه آقاي... دادرس داگاه عمومي سابق تهران فاقد وجاهت بوده وقوع تخلف در حد تعلل و طفره رفتن در انجام وظيفه به نظر محرز است بر همين اساس تعقيب انتظامي مشاراليه مورد پيشنهاد است و ...
سرانجام با نظريه هاي فوق موافقت شده در نتيجه کيفرخواستهاي شماره 257و 254 - 20/5/81 از دادسراي انتظامي قضات صادر شده به استناد مواد 14 و 24 نظامنامه راجع به تشخيص انواع تقصيرات انتظامي قضات تقاضاي مجازات انتظامي قاضي مشتکي عنه انتظامي گرديده است.
کيفرخواستها به قاضي نامبرده ابلاغ شده از ناحيه وي لايحه دفاعيه اي نسبت به هر دو فقره کيفرخواست واصل شده که هنگام شور قرائت خواهد شد . اينک شعبه ... دادگاه عالي انتظامي قضات به ترتيب فوق تشکيل است پس از مطالعه گزارشهاي امر و لوايح دفاعيه با کسب عقيده آقاي معاون دادسراي انتظامي قضات مبني بر (صدور حکم دائر بر تعيين مجازات انتظامي بر اساس کيفرخواست صادره مورد تقاضاست) مشاوره نموده به شرح آتي راي صادر مي نمايد:
رأي دادگاه
«گزارش مبناي کيفرخواستها مبين اين است که دادرس دادگاه به رانندگي با وسيله نقليه خارجي که علاوه بر غير واقعي و غير اصيل بودن پلاک آن به علت آنکه عوارض گمرکي وسيله نقليه مذکور تأديه نشده و کالاي قاچاق محسوب مي شد مبادرت ورزيده که دون شأن و حيثيت قضايي بوده و تخلف است .
همچنين به عنوان قاضي مجري نيابت قبل از دريافت پاسخي از نيروي انتظامي نفيا يا اثباتا در جهت اجراي حکم درباره محکوم عليه، پرونده امر را بلااقدام به مرجع معطي نيابت اعاده نموده که مسامحه و اهمال در انجام وظيفه مي باشد و مدافعات وي مؤثر تشخيص داده نشده بنا به مراتب ... دادرس سابق دايره نيابت قضايي دادگستري تهران را بابت تخلفهاي مذکور به استناد مواد 14 و 24 نظامنامه راجع به تشخيص انواع تقصيرات انتظامي قضات به نتزل يک رتبه قضايي محکوم مي نمايد.رأي صادره ظرف يک ماه از تاريخ ابلاغ قابل اعتراض در هيأت تجديدنظر انتظامي مي باشد.»





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان