بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,444

خانه‌هاي سازماني دولتي به کارکنان و بازنشستگان فاقد مسکن واگذار مي‌شود

  1389/11/18
خلاصه: رئيس‌جمهور قانوني را ابلاغ کرد که بر اساس آن تمامي وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتي و شرکت‌هاي دولتي که 100 ‌در‌صد سرمايه و سهام آنها متعلق به دولت است، مکلف شدند خانه‌هاي سازماني خود را بدون مزايده‌ به ساکنان فعلي مستحق به فروش برسانند.
به گزارش خبرگزاري فارس به نقل از پايگاه اطلاع‌رساني دولت، ‌قانون اصلاح ماده (8) قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسکن مصوب 1387که در مجلس شوراي اسلامي تصويب شده و به تاييد شوراي نگهبان رسيده است، از سوي رئيس‌جمهور براي اجرا ابلاغ شد.

بر اساس قانون اصلاح ماده (8) قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسکن، دستگاه‌هاي دولتي به منظور کمک به تأمين مسکن کارکنان شاغل و بازنشسته فاقد مسکن و متقاضي خريد يا ساخت مسکن مطابق با الگوي مصرف مسکن، خانه‌هاي سازماني و مالکيت خود را پس از پايان مدت اجاره استفاده کنندگان فعلي حسب آيين‌نامه مربوطه از طريق مزايده عمومي يا به ساکنين واجد شرايط (فاقدين زمين يا واحد مسکوني يا سابقه در بانک اطلاعات وزارت مسکن و شهرسازي) تا 200 متر مربع به شرط قابل تفکيک بودن با قيمت کارشناسي روز و مازاد بر 200 متر مربع غير‌قابل تفکيک با 10 درصد اضافه قيمت کارشناسي روز و مازاد بر 200 متر مربع قابل تفکيک آن نيز به روش مزايد عمومي بفروشد.

همچنين بر اين اساس، هزينه‌هاي تفکيک، افراز، نقل و انتقال و صدور سند مالکيت به عهده خريدار است و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و شهرداري‌ها موظف هستند همه اقدامات اجرايي لازم را انجام دهند. براساس اين قانون خانه‌هاي سازماني واقع در شهرهاي محروم و يا شهرهاي مرزي (بر اساس اعلام وزارت کشور) و نيز شهرهاي زير 25 هزار نفر جمعيت (براساس اعلام مرکز آمار ايران) از شمول مقررات اين ماده مستثني هستند.

گفتني است بر اساس ماده 8 قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسکن، همه وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتي و شرکت‌هاي دولتي که صددرصد (100%) سرمايه و سهام آنها متعلق به دولت است مکلفند به منظور کمک به تأمين مسکن کارکنان شاغل و بازنشسته فاقد مسکن و متقاضي خريد يا ساخت مسکن مطابق با الگوي مصرف مسکن، خانه‌هاي سازماني در مالکيت خود را پس از پايان مدت اجاره استفاده‌کنندگان فعلي حسب آئين‌نامه مربوطه بدون الزام به رعايت قانون فروش خانه‌هاي سازماني مصـوب 1365.7.9 از طريق مزايده عمومي به فروش رسانده، وجوه حاصـل را به حسابي که به وسيله خزانه‌داري کـل کشور در بانک مرکـزي جمهوري اسلامي ايران افتتاح مي‌شود واريز نمايند تا معادل صددرصد (100%) آن در بودجه‌هاي سنواتي منظور و به شرح ذيل مورد استفاده قرار گيرد:

1ـ معادل بيست درصد (20%) وجوه بـراي پراخت وديعه و اجـاره مسکن سازماني به منظور استفاده کارکنان شاغل در مشاغل کليدي به تشخيص بالاترين مقام دستگاه.

2ـ معادل هشتاد درصد (80%) وجوه وصولي در اختيار دولت قرار خواهد گرفت تا در جهت تأمين نياز فاقدين مسکن واجد شرايط در قالب برنامه‌هاي اين قانون هزينه کند.

تبصره ـ آئين‌نامه اجرائي اين ماده ظرف مدت يک ماه از تاريخ تصويب اين قانون بنا به پيشنهاد وزارت مسکن و شهرسازي به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.

اين قانون در اجرا با مشکلاتي مواجه شد که با تصويب قانون اصلاحي فوق‌الذکر دستگاه‌هاي دولتي مکلف شدند خانه‌هاي سازماني خود را از طريق مزايده‌ به ساکنان فعلي مستحق به فروش برسانند.

منبع: خبرگزاري فارس 18بهمن89

تگ ها: خبر مسکن 




برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان