حقوق ورزش

سوابق فقهي و نتيجه در مورد ورزشهاي خشن

ضمان ناشي از عمليات ورزشي و تعليم ورزش توسط مربيان در فقه سابقه طولاني دارد رشته هاي ورزشي در گذشته عمدتا شامل تير اندازي اسب سواري ، شنا بوده است و نظرات فقهي نيز بيشتر حول و حوش همين مواد است . و سوابق طولاني در فقه مؤيد اهميت ورزش و توجه بر حوادث ناشي از آن و قدمت اين سوابق گرانبها ما را در مقابل نظام‌هاي حقوقي بيگانه مفتخر مي‌سازد در آثار فقها ورزش و حوادث ناشي از آن به طور کلي همانند ماده مورد توجه نبوده بلکه به صورت موردي نظرات پر محتوي و قابل توجهي ابراز نموده‌اند به طور مثال محقق حلي بيان نموده « اگر تيرانداز گفته باشد بپرهيز ضامن نخواهد بود البته مشروط بر اينکه کسي که تير به او اصابت کرده هشدار را شنيده و امکان دور شدن از محل را نيز داشته باشد» و شهيد ثاني چنين نظر داده است « در عين حال صرف دادن هشدار از سوي تيرانداز و شنيدن و امکان دوري از صحنه از سوي منجي عليه کافي براي انتفاء مرتکب از ضمان نيست بلکه موجه بودن عمل او موکول به اين است که هرگز قصد کشتن طرف را نداشته باشد» و حضرت علي نيز در پرتاب تيري که دندان ديگري شکسته شده بود فرمود کسي که هشدار دهد از مجازات معاف است.



آيت ا... صافي در مورد صدمات ناشي از ورزش طبق بند سوم ماده 59 قانوني مجازات اسلامي بيان نموده است که به رغم رعايت مقررات اگر جنايتي پيش آيد تفاوتي با جنايتي که در غير ورزش پيش آيد نخواهد داشت و حوادث ورزشي از علل موجه جرم محسوب نمي‌شوند حتي اگر رعايت همه مقررات شده باشد.



و آيت ا... موسوي اردبيلي و صانعي بيان نمودند که با توجه به علم ورزشکار به احتمال وقوع حوادث ورزشي عملاً با شرکت در فعاليت ورزش صدمه زننده را بري الذمه نموده‌اند و اين ابراء عملي به منزله ابراء قولي است و ديه ندارد .



اما آيت ا... مکارم شيرازي در پاسخ به اين سؤال که با توجه به مبناي فقهي بند سوم ماده 59 قانون مجازات اسلامي مسئوليت مدني و کيفري آن چيست به صراحت و به نحو مجوز چنين پاسخ داده‌اند «چنانچه مخالف موازين شرعي نباشد مسئوليت حقوقي و کيفري ندارد» به نظر دارنده فتواي ايشان هم با متن 3 ماده 59 قانون مجازات اسلامي، هم با واقعيت‌هاي اجتماعي و هم با اصل دوم و سوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران منطبق است ضمن اينکه در پاسخ به سؤال ديگري که ورزش‌هايي مانند ورزش‌هاي رزمي و فوتبال و ... که از ورزش‌هاي مستحدثه تشخيص و فاقد اشکال شرعي دانسته‌اند و با توجه به تحليل فقهي ورزش‌هايي مثل بوکس و ورزش‌هاي رزمي که داراي وجهه شرعي مي‌باشند ورزش‌هايي خشونت‌آميز و صدمات ناشي از اين ورزش‌ها که در روال طبيعي آنها حادث مي‌شود همراه با سوء نيت تلقي نخواهد شد و فاقد اشکال شرعي دانسته‌اند.






تحليل حقوقي :‌

در ماده 59 قانون مجازات اسلامي مقرر مي‌دارد :

«اعمال زير جرم محسوب نمي‌شوند»

بند 3: «حوادث ناشي از عمليات ورزش مشروط بر اينکه سبب آن حوادث نقض مقررات مربوط به آن ورزش نباشد و اين مقررات هم با موازين شرعي مخالفت نداشته باشند»

لذا در مورد ورزش‌هاي خشن به علت طبيعت چنين ورزش‌هايي که در سير عرف اين ورزش‌ها حوادث ممکن است نقض مقررات آن ورزش نباشد و در حقيقت ماده مذکور چون در ابتدا ذکر نموده‌ که« اعمال زير جرم محسوب نمي‌شوند» هدف از ذکر اين عبارت اين بود که اين اعمال جزء علل موجه جرم محسوب شده‌اند. در حقيقت علل موجه جرم عامل است که به موجب قانون وصف مجرمانه از عمل سبب و مرتکب از هر نوع مسئوليت قانوني مصون مي‌شود پس در ورزشهاي خشن حوادث ناشي از عمليات ورزشي که مقررات آن ورزش رعايت شود با موازين شرعي مخالفت نخواهد داشت.



در مقايسه بند 3 ماده 59 قانون مجازات اسلامي با ماده 333 قانون مجازات اسلامي در مورد فقدان مسئوليت راننده‌اي که به رغم رعايت موازين قانوني موجب قتل عابر متخلف گرديده قابل تأمل است . در حالي که مشروعيت و مقبوليت عمليات ورزشي از نظر اهداف با رانندگي قابل مقايسه نيست بنابر اين وقتي صرف تلف نفس قانوناً محملي براي پرداخت ديه از سوي راننده به حساب نمي‌آيد چگونه مي‌توان به صراحت بند 3 ماده 59 ورزشکاري که همه مقررات مربوطه را رعايت کرده را محکوم به پرداخت خسارت ورزشکار ديگر نمود که عملاً او را مأذون به انجام عمليات ورزش نموده و خود نيز به صورت ارادي اقدام به حضور در معرض خطر مي‌نمايد. مثلاً اگر در ورزش بوکس در اثر اصابت ضربه مشتي به بدن طرف مقابل فوت نمايد و از نظر مقرراتي نيز ايرادي به زننده ضربه نباشد مجوز قانوني ما براي محکوميت چنين ورزشکاري چه خواهد بود؟



که با توجه به مراتب اخيرالذکر و با عنايت به ماده 59 قانون مجازات اسلامي که حکم صريح و بدون ابهام در مورد حوادث ورزشي مي‌باشد لذا مي‌توان گفت حوادث ناشي از عمليات ورزشي و بخصوص ورزش‌هاي خشن که آمار مصدوميت اين ورزش‌ها بالا مي‌باشد به شرط رعايت مقررات از مصاديق بارز علل موجه جرم مي‌باشند و مرتکب مبري از مسئوليت کيفري و مدني مي‌نمايند .



لذا حقوقدانان بيان مي‌نمايند که ورزش‌هاي خشن که بين مردم رايج است و احتمال خطر جاني دارد و بر اساس رضايت طرفين مي‌باشد مثل «بوکس، راگبي، کشتي کج و غيره» اگر با توافق طرفين صورت گرفته باشد و در نتيجه آن صدمات و جراحاتي وارد آيد و يا حتي منتهي به فوت يکي از طرفين مسابقه شود مسئوليت جزائي و مدني مصداق پيدا نمي‌کند . البته به شرط آنکه رعايت مقررات ورزش خاص شود و قصد ايراد ضرب و جرح يا قتل هم مفقود باشد. در اين ورزش‌ها، آداب و رسوم اجتماعي به ضميمه اجازه قانوني علل موجهه را تشکيل مي‌دهد .




مبحث اول

ماهيت خطا

1-1 کليات

در دعاوي مسئوليت مدني در باب ورزشها، تقصير، بايد اکثر دعاوي براي جبران خسارات است و خواهان معمولاً يا يکي از شرکت‌کنندگان است يا يکي از تماشاگران، تقصير يا خطا را به طور کلي مي‌توان چنين تعريف کرد، رفتاري پايين‌تر از سطح معيار رفتار يک انسان متعارف. لذا معيار رفتار و اقدامات ورزشي ، با توجه به تفاوت هاي فاحش رشته‌هاي گوناگون فرق دارد مثلاً در ورزش خشني مثل بوکس رفتار متعارف يک مشت زن با رفتار متعارف يک بازيکن تنيس يکسان نيست . و طبق تعريفي که از تقصير در فوق گرديد در يک ورزش خشن که عرف آن ضربه زدن به ديگري است اگر در اين ورزشها از متعارف خود خارج گرديد مثلاً در ورزش بوکس که بايد دستکش مخصوص داشته باشند بدون دستکش بوکس ضربه‌اي به صورت طرق مقابل بزند اين بر خلاف عرف و متعارف ورزش بوکس مي‌باشد که فرد مسئوليت پيدا مي‌کند . که طبق اين مثال و تعريف فوق به عبارت ديگر مي‌توان گفت تقصير انجام کاري که شخص عادي و محتاط در شرايط مشابه بدان مبادرت نمي‌ورزد و يا قصور در انجام عملي که يک فرد معمول و با احتياط در اوضاع و احوال همانند بدان مي‌پردازد .

بنابر اين بررسي تمامي عوامل محتمل، در راستاي اثبات وجود تقصير در ورزشها الزامي است و اثبات تقصير بر عهده خواهان است و وجود سبب اصلي يا رابطه سببيت ميان فعل و ترک فعل خوانده با صدمة وارده و خسارات ناشي از آن قصور، الزامي است. نتيجه اينکه تقصير در صورتي محقق مي‌گردد که شخصي در مقابل ديگري وظيفه‌اي به عهده داشته باشد و آن را نقض کند مضافاً اينکه براي جبران خسارت ناشي از چنين تقصيري طرف مصدوم بايد ثابت کند : 1- بين کوتاهي در انجام وظيفه و صدمات به بار آمده رابطه سببيت وجود داشته است.

2- تقصير موجب ضرر و زيان او گرديده است . حادثه‌اي که با وجود اعمال مراقبت و احتياط متعارف قابل پيش‌بيني نباشد دليل کافي براي دعواي تقصير نخواهد بود. و لذا در ورزش‌هاي خشن صدمات ناشي از ورزش‌هاي خشن که در مسير عادي و متعارف خود حادث مي‌شود عمدي و همراه با سوء نيت تلقي نمي‌شود ، به همين جهت براي اقامه دعوا تحت عنوان تقصير کافي نخواهد بود. و خطاي قابل تعقيب بايد بر قصور در انجام وظيفه مبتني باشد اعم از اينکه وظيفة مورد نظر حکمي باشد يا موضوعي . در عين حال رابطه سببيت ميان وظيفه منقوض و صدمات ناشي از آن همواره يک امر موضوعي است .



1-2 مسئوليت‌هاي ناشي از خطا در ورزش‌هاي خشن

خطاي مسئوليت ناشي از آن در سه زمينه قابل بررسي است .

الف)در رابطه با ورزشکاران و موسسه هاي ورزشي

ب) در رابطه با ورزشکاران با اشخاص ثالث به ويژه تماشاگران

ج: در رابطه با ورزشکاران به هنگام ورزش

الف : در رابطه با ورزشکاران و موسسه هاي ورزشي

رابطه ورزشکاران با باشگاه و ترتيب دهندگان مسابقه هاي ورزشي مبتني بر قراردادي است که در اين زمينه بسته مي شود ويژگي اين قرارداد پذيرش خطرهاي ناشي از آن ورزش و مسابقه است . براي مثال در ورزش بوکس يا ورزش هاي رزمي که ورزشکاران در مسابقات شرکت مي کنند پيمان مي بندد که از خطرهاي متعارف احتمالي اين اقدام آگاه است و به طور ضمن آن را مي پذيرد پس نمي‌توان تضمين سلامت خود را بر عهده مربي يا باشگاه نهر بي گمان در اين قراردادها شرط(شرط ايمني)مفروض است‌ولي‌مفاداين‌شرط‌را بايد محدود به تمهيد وسايل ايمني و کوشش در پرهيز از خطر کرد و تضمين نتيجه به ويژه در خطرهايي که لازمه شرکت در مسابقه و مبارزه است در قلمرو اين شرط نمي آيد به بيان ديگر مفاد متعهد ايمني ناظر به تهيه وسيله است نه کسب نتيجه مطلوب پس در دعواي حيوان خسارت ورزشکاران بايد تقصير خوانده و تفريط روح در پرهيز از خطر و تهيه وسايل ايمني اثبات شود . لذا بيمه کردن ورزشکاران يکي از وسايل ايمني است که مي تواند او را در صورت حادثه از مرگ و فلج شدن و ساير ناتواني هاي جسمي و بيمارستانهاي تخصصي گران قيمت را مي دهد اگر اين پيشنهاد به عنوان لازمه عرض تعهد پذيرفته مي شود بايد گفت که موسسه هاي ورزش در برابر ورزشکاران مسئوليت محض پيدا کرده اند و مظهر خارجي اين مسئوليت حق بيمه اي است مي پردازند .

ب: در رابطه با ورزشکاران با اشخاص ثالث به ويژه تماشاگران ورزشکاران که در محل ويژه مثلا در ورزش بوکس داخل محوطه طناب به مسابقه مي پردازند و قواعد آن را رعايت مي‌کنند هيچ مسئوليتي در برابر تماشاگران در معرض خطر ندارند زيرا از آنان جز رفتار متعارف ورزشي نمي‌توان انتظار داشت وانگهي به طور معمول هيچ رابطه حقوقي ميان ورزشکاران و تماشاگران وجود ندارد تا بتوان تعهد ايمني تماشاگر را به عهده ورزشکار نهاد. ولي اگر ورزشکاري در محلي خارج از محل ويژه به تمرين يا مسابقه بپردازد و به ديگران صدمه بزند مسئوليت مدني دارد. در صورتي که محل استقرار تماشاگران نامناسب باشد و در اثر اصابت مثلاً ضربه مشتي تماشاگر آسيب ببيند بايد برگزار کنندگان مسابقه را مسئول نمود.

ج: در رابطه با ورزشکاران به هنگام ورزش خطا را در ورزشهاي خشن مانند ورزش‌هاي ديگر عرف و عادت مشخص مي‌کند منتها اين عرف به وسيله فدراسيون‌هاي بين‌المللي تدوين و در مجموعه‌هايي مانند قوانين ضبط و گاه تعديل و تصحيح مي‌شود و در اين مجموعه‌ها قواعد ورزش و مسابقات اعلام مي‌شود و تخلف از آن خطاست مانند مجموعه قوانين ورزشهاي رزمي، بوکس و ... لذا ملاحظه مي‌شود در زمينه ورزش مي‌توان گفت که نيازهاي اجتماعي و قدرت عرف سلطه قانون و دولت را بي‌فروغ و ناتوان کرده است.



نکته ديگر که در خصوص خطاهاي ورزش مي‌توان گفت اينکه ورزشکاري که با رضايت کامل قدم در راه فعاليت‌هاي ورزشي مي‌نهد خطرهاي متعارف که حين اجراي قواعد ورزشي ممکن است به وي تحميل گردد را مي‌پذيرد زيرا صدمه در فعاليت‌هاي ورزشي مخصوصاً ورزش‌هاي خشن جزء لاينفک و جدا نا پذير آنهاست منتها صدمات متعارف ورزشي که در اجراي قواعد ورزشي ممکن است ايجاد شود. مثلاً در ورزش کاراته اگر فرد ضربه‌اي با پا به طرف مقابل زد و منجر به صدمه به او گردد . اما اگر همين ورزشکار به قصد مصدوم نمودن ورزشکار ديگر خارج از قواره بازي به طرف مقابل با پا صدمه وارد نمايد اين عمل از شمول رضايت مذکور خارج است . و ورزشکار خاصي ضامن است .




1-3 اجراي قاعده



استفاده از خطا به عنوان وسيله اي براي جبران ضرر و زيان در ورزش هاي خشن پديده اي نسبتا جديد است در گذشته چنين مي گفتند:« حقوق نبايد بر عهده جوانان که آزادند و با اقتدار در فعاليت هاي ورزشي مشارکت مي کنند مسئوليت نامعقولي را تحميل کند.» بنابراين چنانچه در فعاليت ورزش خشن مشارکت مي کرديم و يا حتي به تماشاي آن مي پردازيم براساس اين که خطرهاي آن را نپذيرفته ايم ، خسارت وارده به خودمان قابل جبران نمي بود.

اين پديده غالب و متعلق به زمان هاي گذشته به نحو مطلوبي در سال 1962 توسط ديوان ايالت ارگان که به صراحت فوتبال را به عنوان ورزش خشن مي داند موضوع حکم قرار گرفت.



« فوتبال ورزشي همراه با درگيري بدني است. اقتضاي آن درگيرشدن مستمر و مکرر بازيکنان با قدرت هرچه بيشتر است. بازيکنان خط مياني با خشونت و شانه به شانه به مقابله با يکديگر مي پردازند. بازيکني که وظيفه متوقف کردن بازيکن صاحب توپ را برعهده دارد ، با خطر خوردن زمين آماده کند. درگيري بدني، کوفتگي و شکستگي از وقايع اجتناب ناپذير بازي فوتبال است زيرا انجام اين ورزش جز از اين طريق ميسر نيست. ضرورتي وجود ندارد که به بازيکن مال انديشي تذکر داده شود که در فوتبال بازيکنان در معرض صدمه هستند، زيرا اين امر حقيقي انکار ناپذير است. بنابراين چون فوتبال ورزشي خشن است بازيکنان بايد خطاها، ضربات، شکستگي ها و صدمات آن را با رضايت پذيرا شوند»



با اين حال، گرايش نسبتا جديد تکوين يافته که باب ورود محدوديت هاي دادگاه هاي حقوقي را به دادگاه هايي که به مسائل ورزشي بخصوص ورزش هاي خشن رسيدگي مي کنند، مي گشايد.

نکتة اساسي در تقصير قابل تعقيب وجود يک وظيفه قانوني است، ورزشکاران در زمان نه چندان دور از دريافت خسارت وارده به خود منع مي شدند، زيرا مشارکت در فعاليت ورزشي نشانة جسارت و مردانگي بود و امر با جبران و ضرر و زيان سازگار نمي نمود. اين جسارت و مردانگي به معناي پذيرش خطرها، ضربات، شکستگيها صدمات وارده به خود بدون هرگونه شکوه و شکايتي تلقي مي‌گرديد.

ممانعت از جبران خسارت وارده با وجود تفکر اخلاقي بازمانده از گذشته دير زماني نيست که قدرت مطلق خود را از دست داده و اکنون درهاي جبران ضرر و زيان در صورت وجود وظيفه و قصور در آن به روي زيان ديدگان باز است.

مبحث دوم

مسئوليت مربي

2-1کليات

مربيان به هيچ عنواني بيمه‌گر يا ضامن ايمني شاگردان خود نيستند بعضي از صدمات بويژه در ورزش هاي خشن که متضمن درگيري اجتناب‌ناپذير و همين جبران خسارت آنها با اقامة است دعوا ميسر نيست .

مربيان بايد با اعمال مراقبت متعارف از ايجاد خطرهاي قابل پيش بيني براي ورزشکاران جلوگيري کنند و ابتدا معيار عرف در هر ورزش فرق دارد و ميزان آن در فعاليت هاي ورزشي خشن افزايش خواهد يافت. در مجموع مربيان چه در ورزش هاي خشن ، چه غير از آن وظيفه دارند براي ايمني بازيکنان خود مراقبت متعارف را به عمل آورند مربيان را مي توان به دليل نقص بعضي وظايف خاص مسئول دانست به طور کلي بايد گفت که آنان موظفند با توجه به روش هاي ايمني و يا راههايي که صدمات را به حداقل مي‌رساند به ورزشکاران خود آموزش دهند و نيز براي آنها تجهيزات حفاظتي ايمن و مناسبي تهيه کنند .

در صورتي که ورزشکار مصدوم سلامتي اش را باز نيافته باشد و خطر صدمة وي در صورت بازي دوباره تشديد شود ، نبايد از سوي مربيان مجبور به انجام فعاليت‌هاي ورزشي گردد .

مربيان همچنين ملزم به تدارک کمک هاي پزشکي هستند. به عنوان مثال در صورتي‌ که مربي در جلب کمک‌هاي پزشکي به طريق مقتضي و بموقع براي بازيکني که ضربه شديدي خورده ، اقدام نکند مسئول خواهد بود .

چنانچه مربي وظيفه مراقبت متعارف در مورد ورزشکاران تحت نظارت خود را به انجام رساند ، تقصيري متوجه او نخواهد بود . از مصاديق ديگر اين وظيفه آموزش مناسب از طريق توضيح براي ورزشکاران است که چگونه بازي کنند و بايد براي او بدقت مجوز شود که آنان در شرايط بدني مطلوب قرار دارند بنابر اين چنانچه مربيان در به حداقل رساندن احتمال وقوع صدمات ، اقدامات متعارف را به عمل آورند وظيفه مذکور را بايد انجام يافتد تلقي کرد.

البته هرچند آموزش متناسب و کافي به بازيکن يک امر الزامي است ، ولي چنانچه مربي در اجراي مراقبت متعارف براي حفاظت ورزشکاران خود کوتاهي کند و صدمه ، ناشي از اين قصور باشد در مسئوليت او ترديدي نخواهد بود .




2-2- تقصير مربيان



هرگاه مربي در انجام مراقبت به ميزان لازم کوتاهي کند مقصر است و اين تقصير اعم از اينکه به صورت فعل باشد يا ترک فعل .

در راستاي اثبات تقصير مربي، بعضي کشورها به قاعدة اعمال معيارهاي منطقه‌اي که با ضوابط سوء درمان در پزشکي قابل مقايسه است، استفاده مي‌کنند . اين قاعده ايجاب مي‌کند که هر مربي با دارا بودن ضوابط حاکم بر ساير مربيان در آن منطقه مورد ارزيابي قرار گيرد.



در يک پرونده که حکايت از حادثه‌اي در تاريخ 30/2/76 در حين آموزش فنون رزمي (تکواندو) که تا حدودي ورزش خشن مي‌باشد ، در مجتمع ورزشي خوش وابسته به شهرداري منطقه تهران و منجر به مصدوميت ورزشکار گرديد . مادر متوفي طي شکايتي عليه مربي مربوطه تقاضاي تعقيب آنان را نموده است . دادگاه جهت روشن شدن صحت و سقم موضوع و علت حادثه و شناسايي سبب نزديک مبادرت به تحقيقات جامع و وسيع و همچنين کسب نظر پزشکي قانوني و کارشناسان فدراسيون تکواندو نمود . پزشکي قانوني علت صدمه را ضربه وارده به منطقه حساس اعلام کرده ، آنچه مسلم است در ورزش‌هاي رزمي که ماهيت خشن دارند وارد ساختن ضربات مختلف جزو اصول آن مي‌باشد و دادگاه براي روشن شدن اين موضوع که آيا ضربه به صورت صحيح و در چارچوب ضوابط ورزش تکواندو وارد شده يا خير، مبادرت به جلب نظر کارشناسان فدراسيون تکواندو نمود که هيات کارشناسان فدراسيون تکواندو طي گزارش مبسوطي عملکرد مربي را متعارف و مطابق مقررات ورزش تکواندو اعلام نموده‌اند بنا به مراتب توجهاً به اظهارات شاکيه مادر مصدوم مسئول وقت مجموعه ورزشي مربي ورزش تکواندو و اظهارات تعدادي از هنرآموزان ورزش مذکور را در چهارچوب ضوابط ورزش تکواندو دانسته و عمل غير متعارفي را متصور نمي‌داند و بنا به حاکميت قاعده برائت الذمه حکم بر برائت مربي باشگاه ورزشي صادر و اعلام نمودند .



لذا مسئوليت مربيان در برابر بعضي صدمات بخصوص در ورزشهاي خشن که متضمن درگير شدن طرفين مي‌باشد اجتناب ناپذير و مربيان بايد با اعمال متعارف از ايجاد خطرهاي قابل پيش‌بيني جلوگيري نمايد که ميزان معيار عرف در فعاليت‌هاي ورزشي خشن به مراتب افزايش خواهد يافت .



و مربيان به طور کامل از مسئوليت مصون نيستند ولي يکي از راههايي که مي‌تواند موجب کاهش مسئوليت شود کنترل تجهيزات قبل از مسابقه و توسعة تخصص کافي در همين زمينه به منظور اطمينان از شرايط مطلوب تجهيزات موجود است . براي دفاع راه‌هاي متعددي به روي مربي باز است که مهمترين آنها مصونيت دولت، قبول خطر و تقصير زيان ديده است.


مبحث سوم

قبول خطر و جبران خسارت

3-1- قبول خطر

عمدي يا غيرعمدي بودن حرکت ورزشي در صورتي که خطا باشد صرف نظر از نتيجه آن موجب مسئوليت مرتکب است همانگونه که در صورت مطابق آن با مقررات ، به بررسي عنصر معنوي نياز نيست .



پس استدلال به اينکه حادثه ديده به هيچ وجه صدمات عمدي و غيرعمدي ناشي از ناديده گرفتن مقررات مربوطه را مورد قبول قرار نداده است صحيح است و لذا رضايت کسي که به ميل خويش در مسابقه ورزشي شرکت مي‌کند کارهايي را مباح مي‌سازد که خارج از چارچوب مسابقه بدون ترديد خطا است ليکن تا جائي که با مقررات ويژه آن ورزش منافات ندارد تقصير محسوب نمي‌شود. براي مثال مشت‌زدن به صورت ديگري در حال عادي خطا است ولي در مسابقه مشت زني در شمار کارهاي مباح است .



نتيجه اينکه موجه بودن حوادث ناشي از ورزش‌ها بخصوص در ورزش‌هاي خشن که با خطر بيشتري مواجه مي‌باشند اولاً رعايت مقررات از سوي ورزشکار مرتکب و ثانياً قبول خطرهاي متعارف و قابل پيش‌بيني از سوي حادثه ديده که معمولاً شرکت در آن فعاليت ورزشي کاشف از آن است . فقدانيت هر يک از اين دو عامل و يا مداخله عامل ثالثي وضعيت را از نظر حقوقي به گونه ديگري درخواهد آورد .



پس استدلال به اينکه حادثه ديده به هيچ وجه صدمات عمدي و غيرعمدي ناشي از ناديده گرفتن مقررات مربوطه را مورد قبول قرار نداده است و لذا رضايت کسي که به ميل خويش در مسابقه ورزشي شرکت مي‌کند کارهايي را مباح مي‌سازد که خارج از چارچوب مسابقه بدون ترديد خطا است ليکن تا جائي که با مقررات ويژه آن ورزش منافات ندارد تقصير محسوب نمي‌شود. براي مثال مشت زدن به صورت ديگري در حال عادي خطا است ولي در مسابقه مشت‌زني در شمار کارهاي مباح است.

نتيجه اينکه موجه بودن حوادث ناشي از عمليات ورزشي مستلزم ترکيب دو عامل است : اولاً رعايت مقررات از سوي ورزشکار مرتکب و ثانياً قبول خطرهاي متعارف و قابل پيش‌بيني از سوي حادثه ديده که معمولاً شرکت در آن فعاليت ورزشي کاشف از آن است. فقدانت هر يک از اين دو عامل و يا مداخله عامل ثالثي وضعيت را از نظر حقوقي به گونه‌ديگري در خواهد آورد. پس استدلال به اينکه حادثه ديده به هيچ وجه صدمات عمدي و غيرعمدي ناشي از ناديده گرفتن مقررات مربوطه را مورد قبول قرار نداده است صحيح است و لذا رضايت کسي که به ميل خويش در مسابقه ورزشي شرکت مي‌کند کارهايي را مباح مي‌سازد که خارج از چارچوب مسابقه بدون ترديد خطا است ليکن تا جايي که با مقررات ويژه آن ورزش منافات ندارد تقصير محسوب نمي‌شود. براي مثال مشت‌زدن به صورت ديگري در حال عادي خطا است ولي در مسابقه مشت زني در شمار کارهاي مباح است .




3-2- جبران خسارت



زيانهاي ناشي از صدمات مرتبط به ورزش هاي خشن مانند ديگر ورزشها البته با توجه به ورزش خشن مورد نظر و در نظر گرفتن مقررات آن همانند ساير انواع خسارات اثبات و محاسبه مي شود . قاعده کلي خسارات بدين ترتيب است که خوانده ملزم به جبران خساراتي است که در نتيجه قصور او در انجام وظيفه اش به خواهان وارد شده است . علاوه بر اين هر گاه صدمه عمدي يا متضمن تخلفي باشد به پرداخت خسارت تنبيد مي گردد .

خسارت قابل جبران شامل خسارات مادي عيني و مالي و معنوي مانند درد و رنج است . حتي در کامن لا آمده است که ورزشکاري که بر اثر مصدوميت قادر به ادامه ورزش نيست ، از بابت از دست دادن يک فعاليت لذت بخش رنج مي برد هيأت منصفه مي تواند به جبران خسارت وي رأي دهد .



يکي از راههايي که اشخاص در صورت ارتکاب خطايي مي توانند به منظور احتراز از مسئوليت صدمات ورزشي به آن استناد کنند، مصونيت است که به موجب آن فعاليت هاي مشخصي ، از مسئوليت در امان هستند از مصونيت هاي مذکور به نحو گسترده اي تحت عناوين مصونيت دولت يا موسسات خيريه نام برده شده است اما اخيراً محاکم و قانونگذاران به طور ريشه داري اين آموزه ها را مورد هجوم قرار داده اند ، به طوري که در بسياري از کشورها ، موسسات دولتي و خيريه وضعيتي مشابه ساير مرتکبين دارند ، بدين معني که ملزم هستند خسارات کساني را که در نتيجه اعمال خطائي آنها مصدوم شده اند جبران کنند .




منابع



1- عزت الله نادري ، ورزشهاي تحقيق ، و چگونگي ارزيابي آنها در علوم انساني ، ويرايش سوم ، ص 27

2- ناصر کاتوزيان ، حقوق مدني الزام هاي خارج از قرارداد ، جلد اول

3- مسئوليت مدني ، دکتر حسينقلي حسين نژاد

4- احمد بهشتي ، مباني تربيت بدني در اسلام ، ص 20

5- سيد رضا تقوي ، چهل حديث در ورزش ، ص14

6- مقاله ، مسئوليت کيفري ناشي از عمليات ورزشي نوشته البرز چلبي

7- حقوق ورزش ، دکتر حسين آقايي نيا

8- مباني حقوقي ورزشها – مسئوليت مدني در ورزش – والترتي جامپيون جونيور ، ترجمه دکتر حسين آقايي نيا

9- پرونده صانعي ، حقوق جزاي عمومي ، جلد يک ، ص 25