بسم الله
 
EN

بازدیدها: 3,392

دادسراي انتظامي قضات

  1390/3/22
خلاصه: دادسراي انتظامي قضات
عدم تحقيق و رسيدگي پيرامون شکايت متقابل متهم پرونده امر و تفهيم مجدد اتهام خيانت درامانت و..تخلف از مقررات و موازين قانوني مي باشد.

«دادنامه شماره 602-21/10/81 شعبه... دادگاه عالي انتظامي قضات
مرجع رسيدگي: شعبه..دادگاه عالي انتظامي قضات
هيات دادرسان: آقايان..و.. و.. مستشاران

گردشکار: دادسراي انتظامي قضات به موجب کيفرخواست شماره..آقاي..رئيس شعبه..دادگاه عمومي..را در رسيدگي به پرونده کلاسه..مرتکب تخلف انتظامي اعلام، و تعقيب و مجازات انتظامي وي را بر طبق ماده 20 نظامنامه تشخيص انواع تقصيرات قضات تقاضا کرده است.

آقاي..داديار دادسراي انتظامي قضات که در مقام رسيدگي به شکايت انتظامي آقاي «ع.د» نسبت به عملکرد قاضي پرونده امر، سوابق امر را مطالبه و مورد بررسي قرار داده، طي گزارشي اظهار عقيده نموده است که آقاي..رياست شعبه..دادگاه عمومي...در موارد زير مرتکب تخلف شده است:

1- پرونده اي که در تاريخ 7/6/78 و با شکايت «ع.د»از «م.ط» به عنوان عدم استرداد چک و سند، تشکيل شده پس از ارسال به دادگاه در خصوص شکايت مطروحه اقدامي مؤثر انجام نشده و براي «ع.د» که در تاريخ 16/6/78 در دادگاه حضور يافته بدون اينکه در باب شکايت وي تحقيقي به عمل آيد با تفهيم اتهام مجدد خيانت در امانت در خصوص موضوعي که قبلا و در 23/5/78 به وي تفهيم اتهام شده قرار تامين وثيقه هم صادر گرديده، بدون ذکر جهات لزوم صدور قرار مجدد مبادرت به صدور قرار اينک تامين وثيقه ديگري شده است.

2- در خصوص تحويل تانکر و مخزن به مالک تحقيقات جامعي به عمل نيامده. منجمله از «ش.م» که مخزنها تحويل آنها شده تحقيقي به عمل نيامده است.

3- در 17/6/78 وقت رسيدگي تعيين گرديده و اين وقت به «م.ط» هم ابلاغ شده است ولي بدون اينکه علت خاصي ذکر شود و احضاريه براي 9/8/78 جهت «ع.و» و«م.د» و«ع.م» ارسال گرديده و در اين تاريخ جلسه دادگاه به عنوان وقت مقرر تشکيل شده است.بنابراين به استناد ماده 20 نظامنامه عقيده به تعقيب انتظامي مشاراليه دارم.

با موافقت آقاي دادستان انتظامي قضات با نظريه بالا، کيفرخواست انتظامي تنظيمي درباره قاضي مشتکي عنه انتظامي صادر و پرونده به دادگاه عالي انتظامي قضات ارسال و جهت رسيدگي به اين شعبه ارجاع شده است.از ناحيه قاضي نامبرده در قبال کيفرخواست صادره لايحه دفاعيه اي واصل گرديده که هنگام شور قرائت خواهد شد. اينک شعبه..دادگاه عالي انتظامي قضات به ترتيب فوق تشکيل است. پس از قرائت گزارش مستند کيفرخواست و مفاد لايحه دفاعيه واصله و کسب عقيده نماينده دادسراي انتظامي قضات (صدور حکم دائر بر تعيين مجازات انتظامي قاضي مشتکي عنه بر اساس کيفرخواست دادسراي انتظامي قضات مورد تقاضاست) مشاوره نموده و به شرح آتي راي مي دهد:

رأي: همانگونه که در گزارش مستند کيفرخواست اشعار گرديده عملکرد قاضي مشتکي عنه انتظامي از نظر عدم تحقيق و رسيدگي پيرامون شکايت متقابل متهم پرونده امر و تفهيم مجدد اتهام خيانت در امانت و اخذ تامين وثيقه از نامبرده بدون ذکر جهات قانوني با وجودي که همين اتهام قبلا در مرجع نيابت قضائي به وي تفهيم و تامين وثيقه هم اخذ شده بود تخلف از مقررات و موازين قانوني مي باشد و مدافعات اقامه شده داير بر اينکه درخصوص شکايات متقابل اعلامي در رأي نهايي اظهار نظر شده و در زمينه تفهيم مجدد اتهام و اخذ تامين از متهم از اقدامات مرجع نيابت اطلاعي نداشته، با عنايت به اوضاع و احوال پرونده موجه و مؤثر تشخيص داده نشده. فلذا با انطباق عمل آقاي..رئيس سابق شعبه..عمومي..و رئيس فعلي شعبه..محاکم عمومي تهران از اين بابت بر صدر ماده 20 نظامنامه راجع به تشخيص انواع تقصيرات انتظامي قضات، وي را به کسر خمس حقوق ماهيانه به مدت دو ماه محکوم مي نمايد.ساير تخلفات انتظامي اعلامي با توجه به مدافعات عنوان شده و اوضاع و احوال قضيه احراز نگرديد.راي صادره قطعي است.
---------------
صدور راي صرفا باستناد نظريه کارشناس مرحله تامين دليل تخلف است.

«دادنامه شماره 478 -30/8/81 شعبه.. دادگاه عالي انتظامي قضات»
مرجع رسيدگي: شعبه..دادگاه عالي انتظامي قضات
هيأت دادرسان آقايان..و.. و.. مستشاران.

گردشکار: دادسراي انتظامي قضات به موجب کيفرخواست شماره...آقاي....رئيس وقت شعبه..دادگاه عمومي تهران را در رسيدگي به پرونده کلاسه..مرتکب تخلف انتظامي اعلام و صدور حکم مبني بر مجازات انتظامي وي را باستناد مواد 20 و 25 نظامنامه راجع به تشخيص انواع تقصيرات انتظامي قضات درخواست کرده است. آقاي..داديار دادسراي انتظامي قضات که به شکايت انتظامي آقاي «ر.ح» به طرفيت قاضي شعبه..دادگاه عمومي تهران رسيدگي نموده پس از بررسي و ملاحظه سوابق امر طي گزارشي اظهارنظر کرده است که:

(آقاي...رئيس وقت..دادگاه عمومي تهران که در امر رسيدگي به پرونده کلاسه...بدون ارجاع امر به کارشناسي و اخذ نظريه کارشناسي و بررسي ادعاهاي طرفين، صرفا بر اساس نظريه کارشناس در مرحله در تامين دلايل که طبق مفاد صورت مجلس مورخ 10/3/78 عضو مجري قرار نظريه مذکور بدون بازديد و معاينه دقيق محل صادر گرديده است و از طرفي بي توجه به جميع جهات و موارد اعلام و اظهار شده در لايحه دفاعيه خوانده که در جلسه 15/9/78 تقديم دادگاه گرديده و صرفا با بهره برداري و استنباط ناصحيح از بعضي سطور لايحه مذکور مبادرت به صدور دادنامه..در محکوميت خوانده نموده و متعاقب تجديدنظر خواهي محکوم عليه به موجب دادنامه شماره..شعبه..ديوانعالي کشور بلحاظ نواقص عمده در امر رسيدگي آن را نقض نموده است، مستندا به ماده 19 نظامنامه راجع به تشخيص انواع تقصيرات انتظامي قضات مستوجب تعقيب انتظامي مي باشد.

با نظريه فوق نهايتا از ناحيه معاونت اول دادسراي انتظامي قضات و تطبيق تخلف اعلامي با ماده 20 نظامنامه مرقوم موافقت شده و در نتيجه پرونده با صدور کيفرخواست انتظامي شماره..به دادگاه عالي انتظامي قضات ارسال و جهت رسيدگي به اين شعبه ارجاع گرديده است.قاضي مشتکي عنه در مقام پاسخگويي به کيفرخواست صادره لايحه دفاعيه اي ارسال نموده که مشروح آن به هنگام شور قرائت خواهد شد. اينک شعبه..دادگاه عالي انتظامي قضات به ترتيب فوق تشکيل است بعد از مطالعه گزارش مستند کيفرخواست و قرائت مفاد لايحه دفاعيه واصله و کسب عقيده نماينده دادسراي انتظامي داير بر (صدور حکم دائر بر تعيين مجازات انتظامي قاضي مشتکي عنه بر اساس کيفرخواست دادسراي انتظامي قضات مورد تقاضاست) مشاوره نموده و به شرح آتي راي مي دهد:

رأي: اقدام قاضي مشتکي عنه انتظامي نسبت به صدور راي شماره 289-10/2/79 صرفا باستناد نظريه کارشناس مرحله تامين دليل بدون آنکه قرار ارجاع امر به کارشناسي صادر و نظريه کارشناس را در خصوص مورد اخذ و طبق مقررات به ادعاهاي طرفين دراين مورد رسيدگي نموده باشد به کيفيت مطروحه در گزارش مستند کيفرخواست که مورد اذعان قاضي موصوف هم قرار گرفته، تخلف است. لذا با انطباق عمل آقاي...رئيس شعبه..دادگاه عمومي تهران از اين بابت بر صدر ماده 20 نظامنامه راجع به تشخيص انواع تقصيرات انتظامي قضات مشاراليه را به توبيخ کتبي با درج در ورقه خدمت محکوم مي نمايد.درخواست اعمال ماده 25 نظامنامه مرقوم در باره قاضي نامبرده با توجه به اوضاع و احوال پرونده غير وارد تشخيص و رد مي شود.اين راي قطعي است.
----------
ممنوع الخروج نمودن متهم پرونده تا اطلاع ثانوي بر خلاف ماده 133 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور کيفري بوده و تخلف است:

«دادنامه شماره 670-669 -27/11/81 شعبه.. دادگاه عالي انتظامي قضات »
مرجع رسيدگي: شعبه..دادگاه عالي انتظامي قضات
هيأت دادرسان: آقايان..رئيس و..و..مستشاران

گردشکار: دادستان انتظامي قضات به موجب کيفرخواستهاي شماره...صادره در پرونده کلاسه انتظامي بر اساس نظريه آقاي...داديار انتظامي که به موافقت آقاي..معاون آن دادسرا رسيده آقايان 1-..رئيس شعبه..دادگاه عمومي تهران 2-..دادرس دادگاه عمومي تهران را در رسيدگي به پرونده کلاسه..متخلف اعلام و به استناد مادتين 14 و 20 نظامنامه حسب مورد مجازات انتظامي آنان را تفاضا کرده است:

آقاي..داديار انتظامي پس از گزارش جريان دادرسي چنين اظهار نظر کرده است: 1- تخلف دادرس: الف: به جاي صدور قرار وجه الضمان وفق ماده 18 قانون صدور چک پرونده را که موضوع آن چک بلامحل بوده به کلانتري اعاده کرده تا متهم با ضمانت براي مدت يک هفته آزاد باشد و متعاقبا با مطالبه پرونده برخلاف مقررات قانون صدور چک و ماده مرقوم قرار وثيقه براي متهم صادر نموده است.

ب- پرونده در تاريخ 8/3/80 در وضعيتي به نظر دادرس رسيده که حسب گزارش کلانتري متهم..شب گذشته تحت نظر بوده و دادرس بجاي صدور قرار تامين قانوني براي متهم پرونده را با قيد اينکه متهم با قيد ضمانت براي يک هفته آزاد است به کلانتري اعاده داده است و متعاقبا در همان تاريخ (8/3/81) در تصميم ديگري که اصل آن در پرونده ملاحظه نشده ولي تصوير آن ضمميه پرونده انتظامي است به کلانتري دستور داده متهم امشب در آن مرجع تحت نظر باشد و کلانتري نيز در اجراي اين دستور متهم را تحت نظر قرار داده و بدين گونه بلحاظ عدم رعايت ماده 132 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب درامور کيفري و ماده 18 قانون صدورچک، قبل از صدور قرار تامين، متهم دو شب متوالي تحت نظر بوده است.

2- رئيس شعبه نيز در موارد زير مرتکب تخلف شده است: الف: در مقام ممنوع الخروج کردن متهم بجاي اينکه مطابق ماده 133 قانون آئين دادرسي کيفري قرار عدم خروج متهم از کشور را براي مدت 6 ماه صادر نمايد با قيد اينکه قرار مذکور قابل تجديدنظر است بدون رعايت ماده مرقوم با ارسال شرحي به دادستان کل کشور متهم را تا اطلاع ثانوي ممنوع الخروج کرده است.

ب- بدون توجه به مقررات، کيفيت محاکمه و ترتيب رسيدگي در قانون آئين دادرسي کيفري و اختصاصا ماده 211 اين قانون جلسه رسيدگي مورخ 4/9/80 را به منظور انجام تحقيقات بعدي بدون قيد تحقيق خاصي تجديد کرده است. پس از صدور کيفرخواستها و ابلاغ آنها به قاضيان مزبور، لوايح دفاعيه آنان واصل شده که هنگام شور قرائت خواهد گرديد.اينک دادگاه عالي انتظامي قضات به ترتيب فوق تشکيل است. پس از قرائت گزارش پرونده و لوايح دفاعيه واصله و کسب عقيده نماينده دادستان انتظامي قضات در اجراي ماده 41 قانون اصول تشکيلات دادگستري مبني بر: (صدور حکم دائر بر تعيين مجازات انتظامي آقايان قضات مشتکي عنهما مورد تقاضاست) با انجام شور به شرح ذيل اتخاذ تصميم مي نمايد:

راي دادگاه: 1- دستور دادرس دادگاه درباره متهم به صدور چک بلامحل داير بر تحت نظر قراد دادن او براي دومين بار فاقد مجوز قانوني بوده و صدور قرار تامين وثيقه درمورد متهم مزبور بر خلاف مقررات ماده 18 قانون صدور چک تخلف است.لذا آقاي..دادرس دادگاه عمومي تهران را به استناد صدر ماده 20 نظامنامه راجع به تشخيص انواع تقصيرات انتظامي قضات به کسر خمس حقوق ماهانه به مدت سه ماه محکوم مي نمايد. ايراد به دستور ديگر دادرس مذکور داير بر اينکه «متهم به مدت يک هفته آزاد باشد» با توجه به عدول وي بلافاصله از دستور مرقوم، وارد تشخيص داده نشد.

3- ممنوع الخروج بودن متهم پرونده امر تا اطلاع ثانوي از سوي رئيس دادگاه بر خلاف ماده 133 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امورکيفري بوده و تخلف است .لذا آقاي..رئيس شعبه..دادگاه عمومي تهران را به استناد همان ماده نظامنامه به کسر خمس ماهانه به مدت دو ماه محکوم مي ماند. ايراد ديگر دادسراي انتظامي قضات (در خصوص تجديد جلسه دادرسي) با توجه به مدافعات وي وارد به نظر نرسيد.راي صادره قطعي است.





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان